1. ‫الثانى‬ ‫الجزء‬
‫التجــــاري‬ ‫التحكيـــم‬
(‫العملية‬ ‫المشكلت‬ ‫بعض‬ ‫فى‬ ‫قراءة‬)
(1) ‫المحكم‬ ‫اختيار‬ ..
(2) ‫القانونية‬ ‫العلقة‬ ‫طبيعة‬..
(3) ‫المحكمين‬ ‫حكم‬ ‫وثيقة‬ ‫على‬ ‫التوقيع‬ ‫عن‬ ‫المحكم‬ ‫امتناع‬..
(4) ‫المحكم‬ ‫أتعاب‬..
‫مقدمــة‬
" "‫سيطرة‬ ‫أمام‬ ‫توارى‬ ‫قد‬ ،‫الولى‬ ‫المجتمعات‬ ‫فى‬ ‫للقضاء‬ ‫الول‬ ‫الشكل‬ ‫وهو‬ ‫التحكيم‬ ‫كان‬ ‫إذا‬
" "‫وإزاء‬ ‫الحديثة‬ ‫المجتمعات‬ ‫فى‬ ‫الدولة‬ ‫دور‬ ‫انحسار‬ ‫مع‬ ‫أنه‬ ‫إل‬ ‫القضاء‬ ‫لمهمة‬ ‫الدولة‬ ‫واحتكار‬
‫بطء‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫وسواء‬ ‫للقضاء‬ ‫الدولة‬ ‫احتكار‬ ‫مع‬ ‫تعاملها‬ ‫فى‬ ‫الفراد‬ ‫تواجه‬ ‫التى‬ ‫المشكلت‬
‫بعض‬ ‫فى‬ ‫القضاء‬ ‫لدى‬ ‫الخبرة‬ ‫ونقص‬ ،‫بذلك‬ ‫المرتبط‬ ‫التكلفة‬ ‫وارتفاع‬ ‫التقاضى‬ ‫إجراءات‬
،‫التجارية‬ ‫خاص‬ ‫المعاملت‬ ‫على‬ ‫السرية‬ ‫فرض‬ ‫إلى‬ ‫الملحة‬ ‫والحاجة‬ ،‫والحديثة‬ ‫الفنية‬ ‫المجاملت‬
‫العودة‬ ‫إلى‬ ‫ملحة‬ ‫الحاجة‬ ‫فظهرت‬ ،‫والتكنولوجية‬ ‫المعلوماتية‬ ‫بالثورة‬ ‫تأثرا‬ ‫المجتمع‬ ‫حركة‬ ‫وتزايد‬
‫تتيح‬ ‫أن‬ ‫قبل‬ ‫ـ‬ ‫بإرادتها‬ ‫وأتاحت‬ ‫الهمية‬ ‫هذه‬ ‫المعاصرة‬ ‫الدول‬ ‫جميع‬ ‫أدركت‬ ‫ثم‬ ‫ومن‬ ‫التحكيم‬ ‫إلى‬

2. ‫القضائية‬ ‫السلطة‬ ‫ليشاركها‬ ‫للتحكيم‬ ‫المجال‬ ‫ـ‬ ‫عنوه‬ .
‫الغالبية‬ ‫فى‬ ‫مستقل‬ ‫قانونا‬ ‫أضحى‬ ‫فيه‬ ‫فصل‬ ‫أو‬ ‫المرافعات‬ ‫قانون‬ ‫فى‬ ‫بابا‬ ‫التحكيم‬ ‫كان‬ ‫أن‬ ‫وبعد‬
)‫الدول‬ ‫من‬ ‫العظمى‬۱(‫قانون‬ ‫من‬ ‫جزءا‬ ‫التحكيم‬ ‫كان‬ ‫أن‬ ‫فبعد‬ ‫التطور‬ ‫بهذا‬ ‫مصر‬ ‫مرت‬ ‫وقد‬ ،
‫رقم‬ ‫المرافعات‬13/68‫من‬ ‫المواد‬ ‫فى‬ ‫يعالج‬501‫إلى‬513‫تنظيما‬ ‫وصدر‬ ‫مستقل‬ ‫تشريعا‬ ‫أضحى‬
‫بالقانون‬ ‫له‬27/94‫كالقانون‬ ‫الخاصة‬ ‫التشريعات‬ ‫بعض‬ ‫فى‬ ‫التحكيم‬ ‫وجود‬ ‫العتبار‬ ‫فى‬ ‫الوضع‬ ‫مع‬
‫رقم‬95‫لسنة‬92‫والقانون‬ ‫المال‬ ‫بسوق‬ ‫الخاص‬11‫لسنة‬91‫المبيعات‬ ‫بضريبة‬ ‫الخاص‬ .
‫العملية‬ ‫المشكلت‬ ‫من‬ ‫العديد‬ ‫ظهرت‬ ‫المنازعات‬ ‫لفض‬ ‫كوسيلة‬ ‫التحكيم‬ ‫إلى‬ ‫اللجوء‬ ‫تزايد‬ ‫ومع‬
‫حيث‬ ‫من‬ ‫بالمحكم‬ ‫منها‬ ‫يتعلق‬ ‫ما‬ ‫وهى‬ ،‫المشكلت‬ ‫هذه‬ ‫من‬ ‫لبعض‬ ‫المجال‬ ‫هذا‬ ‫فى‬ ‫نعرض‬
‫أتعابه‬ ‫ثم‬ ‫الحكم‬ ‫وثيقة‬ ‫على‬ ‫التوقيع‬ ‫عن‬ ‫وامتناعه‬ ‫اختاره‬ ‫الذى‬ ‫بالطرف‬ ‫علقته‬ ‫وطبيعة‬ ‫اختياره‬.
:‫المحكم‬ ‫اختيار‬ ‫ل‬ً ‫أو‬:
‫التى‬ ‫القانونية‬ ‫القواعد‬ ‫واختيار‬ ‫لقاضيهم‬ ‫الفراد‬ ‫اختيار‬ ‫فى‬ ‫الرادة‬ ‫سلطان‬ ‫يعتمد‬ ‫أنه‬ ‫التحكيم‬ ‫قوام‬
)‫يطبقها‬1(‫القانونى‬ ‫النظام‬ ‫فيها‬ ‫يسمح‬ ‫التى‬ ‫العامة‬ ‫بالحدود‬ ‫محكومة‬ ‫دائما‬ ‫تبقى‬ ‫ثم‬ ‫ومن‬ ،
‫القانونية‬ ‫الثار‬ ‫بترتيب‬ ‫الرادة‬ ‫لسلطان‬ .
‫على‬ ‫النزاع‬ ‫نشوء‬ ‫قبل‬ ‫العقد‬ ‫أو‬ ‫النزاع‬ ‫أطراف‬ ‫اتفاق‬ ‫وليد‬ ‫التحكيم‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫فيجب‬ ‫ذلك‬ ‫وعلى‬
‫المحكم‬ ‫اختيار‬ ‫كيفية‬ ‫التفاق‬ ‫هذا‬ ‫يتضمن‬ ‫أن‬ ‫ويجب‬ ،‫المنازعة‬ ‫لفض‬ ‫كوسيلة‬ ‫اختياره‬ .
‫يعهد‬ ‫أن‬ ‫ويجوز‬ ،‫وهكذا‬ ‫خمسة‬ ‫أو‬ ‫ثلثة‬ ‫أو‬ ‫فردا‬ ‫المحكم‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫التفاق‬ ‫للطراف‬ ‫ويجوز‬
‫مراكز‬ ‫إحدى‬ ‫إلى‬ ‫يعهد‬ ‫كأن‬ ،‫المرجح‬ ‫المحكم‬ ‫أو‬ ‫الفرد‬ ‫المحكم‬ ‫كان‬ ‫سواء‬ ‫باختياره‬ ‫ما‬ ‫جهة‬ ‫إلى‬
‫مثل‬ ‫المحامين‬ ‫كنقابة‬ ‫ما‬ ‫هيئة‬ ‫إلى‬ ‫أو‬ ‫بذلك‬ ‫التحكيم‬

3. ) ‫المادة‬ ‫نظمت‬ ‫وقد‬17(‫القانون‬ ‫من‬27/94‫إغفال‬ ‫حالة‬ ‫فى‬ ‫أحكامها‬ ‫إلى‬ ‫يرجع‬ ‫المحكمين‬ ‫اختيار‬
‫الشكاليات‬ ‫لبعض‬ ‫نعرض‬ ‫البداية‬ ‫فى‬ ‫ولكننا‬ ‫ـ‬ ‫إليها‬ ‫سنعود‬ ‫ـ‬ ‫اختيارهم‬ ‫كيفية‬ ‫على‬ ‫التفاق‬ ‫الطرفين‬
‫الختيار‬ ‫بكيفية‬ ‫الخاصة‬ .
‫؟‬ ‫بالصفة‬ ‫تعيينهم‬ ‫يكفى‬ ‫أم‬ ‫بالسم‬ ‫التحكيم‬ ‫هيئة‬ ‫اختيار‬ ‫يجب‬ ‫هل‬
‫فى‬ ‫بالسم‬ ‫المحكمين‬ ‫أو‬ ‫المحكم‬ ‫تعيين‬ ‫ضرورة‬ ‫يرى‬ ‫فالبعض‬ ‫الصدد‬ ‫هذا‬ ‫فى‬ ‫التشريعات‬ ‫اختلفت‬
‫بالصفة‬ ‫بالتعيين‬ ‫الكتفاء‬ ‫البعض‬ ‫يرى‬ ‫بينما‬ ،‫البطلن‬ ‫ذلك‬ ‫على‬ ‫يترتب‬ ‫وإل‬ ‫لحق‬ ‫اتفاق‬ ‫فى‬ ‫أو‬ ‫العقد‬
‫بالسم‬ ‫سواء‬ ‫للمحكمين‬ ‫الطراف‬ ‫تحديد‬ ‫عدم‬ ‫إن‬ ‫ثالث‬ ‫فريق‬ ‫يرى‬ ‫حين‬ ‫فى‬ ‫اختيارهم‬ ‫بطريقة‬ ‫أو‬
‫ذلك‬ ‫القضاء‬ ‫ويتولى‬ ‫التحكيم‬ ‫على‬ ‫التفاق‬ ‫إهدار‬ ‫إلى‬ ‫يؤدى‬ ‫ل‬ ‫بالصفة‬ ‫أو‬ .
‫قبل‬ ‫المصرى‬ ‫والقانون‬ ‫الفرنسى‬ ‫القانون‬ ‫شايع‬ ‫وقد‬ ،‫المحكمين‬ ‫عدد‬ ‫تحديد‬ ‫حق‬ ‫كقاعدة‬ ‫وللطرفين‬
..‫لختيار‬ ‫آلية‬ ‫إيجاد‬ ‫مع‬ ‫زوجي‬ ‫التشكيل‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫الفرنسى‬ ‫القانون‬ ‫أجاز‬ ‫إذ‬ ‫التجاه‬ ‫هذا‬ ‫تعديلها‬
‫المرافعات‬ ‫قانون‬ ‫وكان‬ ،‫ذلك‬ ‫عن‬ ‫العدول‬ ‫تم‬ ‫ثم‬ ،‫النظر‬ ‫وجهات‬ ‫اختلف‬ ‫حالة‬ ‫فى‬ ‫المرجح‬ ‫المحكم‬
‫القانون‬ ‫صدور‬ ‫قبل‬ ‫المصرى‬27/94‫بالصلح‬ ‫التفويض‬ ‫حالة‬ ‫فى‬ ‫إل‬ ‫وترا‬ ‫العدد‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫يشترط‬ ‫ل‬
) ‫المادة‬ ‫أحكام‬ ‫وجاءت‬15" (‫أو‬ ‫واحد‬ ‫محكم‬ ‫على‬ ‫الطرفين‬ ‫باتفاق‬ ‫التحكيم‬ ‫هيئة‬ ‫تشكل‬ ‫تقضى‬
‫ثلثة‬ ‫العدد‬ ‫كان‬ ،‫المحكمين‬ ‫عدد‬ ‫على‬ ‫يتفق‬ ‫لم‬ ‫فإذا‬ ‫أكثر‬ .
‫باطل‬ ‫التحكيم‬ ‫كان‬ ‫وإل‬ ‫وترا‬ ‫عددهم‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫وجب‬ ‫المحكمون‬ ‫تعدد‬ ‫وإذا‬".
‫يرجع‬ ‫الحالة‬ ‫هذه‬ ‫ففى‬ ‫المحكمين‬ ‫عدد‬ ‫تحديد‬ ‫عن‬ ‫الطرفين‬ ‫يغفل‬ ‫أن‬ ‫يتصور‬ ‫المجال‬ ‫هذا‬ ‫وفى‬
) ‫المادة‬ ‫إلى‬15‫فقرة‬1) (‫المادة‬ ‫فى‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫المحكمة‬ ‫وتتولى‬9(‫التحكيم‬ ‫هيئة‬ ‫اختيار‬
‫المشرع‬ ‫نظمها‬ ‫التى‬ ‫وبالجراءات‬ ‫الطرفين‬ ‫أحد‬ ‫طلب‬ ‫على‬ ‫بناء‬ ‫الثلثية‬ .

4. ) ‫المادة‬ ‫فى‬ ‫القانون‬ ‫رتب‬ ‫فقد‬ ‫زوجي‬ ‫عدد‬ ‫على‬ ‫الطرفين‬ ‫اتفاق‬ ‫حالة‬ ‫وفـى‬15‫فقرة‬2(‫البطلن‬
‫حالة‬ ‫أي‬ ‫فى‬ ‫به‬ ‫يتمسك‬ ‫أن‬ ‫الطرفين‬ ‫من‬ ‫لي‬ ‫يجوز‬ ‫أي‬ ‫العام‬ ‫النظام‬ ‫من‬ ‫بطلن‬ ‫وهو‬ ‫لذلك‬ ‫جزاءا‬
‫المادة‬ ‫لحكام‬ ‫طبقا‬ ‫أنه‬ ‫والصل‬ ،‫التحكيمية‬ ‫الدعوى‬ ‫عليها‬ ‫كانت‬143‫أن‬ ‫المدنى‬ ‫القانون‬ ‫من‬
‫ليقدم‬ ‫كان‬ ‫ما‬ ‫المتعاقدين‬ ‫أحد‬ ‫أن‬ ‫التعاقد‬ ‫ظروف‬ ‫من‬ ‫يتبين‬ ‫لم‬ ‫ما‬ ‫وحدة‬ ‫يبطل‬ ‫المخالف‬ ‫الشرط‬
‫تطبيقا‬ ‫وذلك‬ ‫كله‬ ‫العقد‬ ‫يبطل‬ ‫الحالة‬ ‫هذه‬ ‫ففى‬ ‫الشرط‬ ‫هذا‬ ‫بطلن‬ ‫له‬ ‫تبين‬ ‫لو‬ ‫فيما‬ ‫التعاقد‬ ‫على‬
)‫الفقه‬ ‫فى‬ ‫رأي‬ ‫أن‬ ‫إل‬ ،‫العامة‬ ‫القواعد‬ ‫لحكام‬۱(‫المحتملة‬ ‫الرادة‬ ‫عن‬ ‫للبحث‬ ‫مجال‬ ‫ل‬ ‫أنه‬ ‫يرى‬
‫الشرط‬ ‫هذا‬ ‫يجعل‬ ‫المحكمين‬ ‫عدد‬ ‫بتحديد‬ ‫المتعلق‬ ‫الشرط‬ ‫بطلن‬ ‫لن‬ ‫الصدد‬ ‫هذا‬ ‫فى‬ ‫للمتعاقدين‬
‫للحكم‬ ‫المباشر‬ ‫التطبيق‬ ‫يستدعي‬ ‫مما‬ ‫التحديد‬ ‫من‬ ‫عاريا‬ ‫التحكيم‬ ‫اتفاق‬ ‫يعتبر‬ ‫بحيث‬ ‫يكن‬ ‫لم‬ ‫كأن‬
‫قام‬ ‫ما‬ ‫فإذا‬ ‫ثم‬ ‫ومن‬ ،‫محكمين‬ ‫ثلثة‬ ‫من‬ ‫التحكيم‬ ‫هيئة‬ ‫تكوين‬ ‫وهو‬ ‫الحالة‬ ‫لهذه‬ ‫المشرع‬ ‫قرره‬ ‫الذى‬
‫يدفع‬ ‫أن‬ ‫الخر‬ ‫للطرف‬ ‫كان‬ ‫عليه‬ ‫المتفق‬ ‫الزوجي‬ ‫بتشكيلها‬ ‫تحكيمية‬ ‫هيئة‬ ‫إلى‬ ‫النزاع‬ ‫برفع‬ ‫الطرفين‬
‫أن‬ ‫كذلك‬ ‫وله‬ ‫برمته‬ ‫التحكيم‬ ‫اتفاق‬ ‫ببطلن‬ ‫يدفع‬ ‫أن‬ ‫له‬ ‫ليس‬ ‫ولكن‬ ،‫التحكيم‬ ‫هيئة‬ ‫تشكيل‬ ‫ببطلن‬
‫المادة‬ ‫أحكام‬ ‫إلى‬ ‫استنادا‬ ‫مرجح‬ ‫محكم‬ ‫باختيار‬ ‫الهيئة‬ ‫تشكيل‬ ‫تصحيح‬ ‫المختصة‬ ‫المحكمة‬ ‫من‬ ‫يطلب‬
)17 ) .
‫الفقه‬ ‫البعض‬ ‫يرى‬ ‫فبينما‬ ‫مزدوجة‬ ‫تحكيمية‬ ‫هيئة‬ ‫من‬ ‫تحكيمي‬ ‫حكم‬ ‫صدور‬ ‫حالة‬ ‫فى‬ ‫الفقه‬ ‫وانقسم‬
‫المادة‬ ‫نص‬ ‫من‬ ‫يبدو‬ ‫أنه‬502/2) ‫المادة‬ ‫نص‬ ‫وكذا‬ ‫الملغية‬ ‫المرافعات‬ ‫قانون‬ ‫من‬15(‫القانون‬ ‫من‬
)‫الوترية‬ ‫لقاعدة‬ ‫بالمخالفة‬ ‫هيئة‬ ‫من‬ ‫الصادر‬ ‫التحكيم‬ ‫حكم‬ ‫هو‬ ‫بالبطلن‬ ‫المقصود‬ ‫أن‬ ‫الجديد‬۲(،
‫يتعلق‬ ‫المر‬ ‫لن‬ ‫ل‬ً ‫باط‬ ‫يكون‬ ‫فل‬ ‫الراء‬ ‫بإجماع‬ ‫الحكم‬ ‫صدر‬ ‫إذا‬ ‫أنه‬ ‫الخر‬ ‫البعض‬ ‫يرى‬ ‫حين‬ ‫فى‬
)‫بالفعل‬ ‫الجراء‬ ‫من‬ ‫تحققت‬ ‫قد‬ ‫الغاية‬ ‫وأن‬ ‫إجرائي‬ ‫بحكم‬۳ )
‫أن‬ ‫إل‬ ‫الثاني‬ ‫الرأي‬ ‫إليه‬ ‫تساند‬ ‫ما‬ ‫وجاهة‬ ‫من‬ ‫الرغم‬ ‫فعلى‬ ‫الول‬ ‫الرأي‬ ‫إلى‬ ‫يل‬ّ ‫أم‬ ‫لدينا‬ ‫والرأي‬
‫مخالفتها‬ ‫يجوز‬ ‫ل‬ ‫القضائية‬ ‫الهيئات‬ ‫بتشكيل‬ ‫المثال‬ ‫سبيل‬ ‫وعلى‬ ‫ذاتها‬ ‫حد‬ ‫فى‬ ‫الجرائية‬ ‫القواعد‬
‫ثنائية‬ ‫محكمة‬ ‫من‬ ‫حكم‬ ‫صدور‬ ‫حالة‬ ‫فى‬ ‫بأنه‬ ‫القول‬ ‫يمكن‬ ‫فل‬ ،‫البطلن‬ ‫المخالفة‬ ‫على‬ ‫ويترتب‬
‫الراء‬ ‫بإجماع‬ ‫صدر‬ ‫إذا‬ ‫صحيحا‬ ‫الحكم‬ ‫يصبح‬ ،‫التشكيل‬ .

5. ‫الختيار‬ ‫فى‬ ‫المطلقة‬ ‫الحرية‬ ‫لهما‬ ‫يكون‬ ‫حيث‬ ‫الصل‬ ‫وهو‬ ‫الطرفين‬ ‫بأراده‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫إما‬ ‫والتشكيل‬
‫هيئة‬ ‫أو‬ ‫محكم‬ ‫تعيير‬ ‫إلى‬ ‫الحاجة‬ ‫حالة‬ ‫فى‬ ‫الحرية‬ ‫هذه‬ ‫وتستمر‬ ،‫وقته‬ ‫أو‬ ‫الختيار‬ ‫كيفية‬ ‫تحديد‬ ‫أو‬
) ‫المادة‬ ‫نظمته‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ‫التنحي‬ ‫أو‬ ‫العزل‬ ‫أو‬ ‫مجتمعة‬ ‫الهيئة‬ ‫أو‬ ‫أحدهم‬ ‫لرد‬ ‫سواء‬ ‫بديلة‬21(‫من‬
" :‫بديل‬ ‫تعيين‬ ‫وجب‬ ‫آخر‬ ‫سبب‬ ‫بأي‬ ‫أو‬ ‫تنحيته‬ ‫أو‬ ‫بعزله‬ ‫أو‬ ‫برده‬ ‫المحكم‬ ‫مهمة‬ ‫انتهت‬ ‫ما‬ ‫إذا‬ ‫القانون‬
‫مدته‬ ‫انتهت‬ ‫الذى‬ ‫المحكم‬ ‫اختيار‬ ‫فى‬ ‫تتبع‬ ‫التى‬ ‫للجراءات‬ ‫طبقا‬ .
‫على‬ ‫التفاق‬ ‫يجوز‬ ‫فل‬ ،‫الخصوم‬ ‫بين‬ ‫المساواة‬ ‫مبدأ‬ ‫يتطلبه‬ ‫بما‬ ‫مقيدة‬ ‫الختيار‬ ‫فى‬ ‫الطرفين‬ ‫وحرية‬
‫بالختيار‬ ‫أحدهما‬ ‫استقلل‬ .
‫تثور‬ ‫التى‬ ‫الحالت‬ ‫بعض‬ ‫نفترض‬ ‫المحكم‬ ‫اختيار‬ ‫تواجه‬ ‫العمليةالتى‬ ‫الصعوبات‬ ‫بعض‬ ‫مجال‬ ‫وفى‬
‫مجلس‬ ‫أعضاء‬ ‫أحد‬ ‫أو‬ ‫القانوني‬ ‫محاسبه‬ ‫أو‬ ‫محاميه‬ ‫اختيار‬ ‫الطرفين‬ ‫لحد‬ ‫يجوز‬ ‫فهل‬ ‫العمل‬ ‫فى‬
‫ل؟‬ً ‫مث‬ ‫مساهمة‬ ‫شركة‬ ‫الطرف‬ ‫كون‬ ‫حالة‬ ‫فى‬ ‫إدارته‬
) ‫المادة‬ ‫أحكام‬ ‫تقضى‬16(‫القانون‬ ‫من‬27‫لسنة‬1994 :
"‫الحكم‬ ‫بسبب‬ ‫المدنية‬ ‫حقوقه‬ ‫من‬ ‫محروما‬ ‫أو‬ ‫عليه‬ ‫محجوزا‬ ‫أو‬ ‫قاصرا‬ ‫المحكم‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫يجوز‬ ‫ل‬
‫اعتباره‬ ‫إليه‬ ‫يرد‬ ‫لم‬ ‫ما‬ ‫إفلسه‬ ‫شهر‬ ‫بسبب‬ ‫أو‬ ‫جنحة‬ ‫أو‬ ‫جناية‬ ‫فى‬ ‫عليه‬ .
‫نص‬ ‫أو‬ ‫التحكيم‬ ‫طرفا‬ ‫اتفق‬ ‫إذا‬ ‫إل‬ ‫معينة‬ ‫جنسية‬ ‫أو‬ ‫معين‬ ‫جنس‬ ‫من‬ ‫المحكم‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫يشترط‬ ‫ل‬
‫ذلك‬ ‫على‬ ‫القانون‬.
‫من‬ ‫ظروف‬ ‫أي‬ ‫عن‬ ‫قبوله‬ ‫عند‬ ‫يفصح‬ ‫أن‬ ‫عليه‬ ‫ويجب‬ ،‫ة‬ً ‫كتاب‬ ‫بمهمته‬ ‫القيام‬ ‫المحكم‬ ‫قبول‬ ‫يكون‬
‫حيدته‬ ‫أو‬ ‫استقلله‬ ‫حول‬ ‫شكوك‬ ‫إثارة‬ ‫شأنها‬".

6. ‫المستمرة‬ ‫أو‬ ‫السابقة‬ ‫علقته‬ ‫ومنها‬ ‫المحكم‬ ‫اختيار‬ ‫على‬ ‫ترد‬ ‫التى‬ ‫القيود‬ ‫إليها‬ ‫المشار‬ ‫المادة‬ ‫وتعالج‬
‫أو‬ ‫محاميه‬ ‫واختيار‬ ‫الطراف‬ ‫أحد‬ ‫بين‬ ‫يحول‬ ‫ما‬ ‫تقدم‬ ‫ما‬ ‫إطار‬ ‫فى‬ ‫هناك‬ ‫فليس‬ ،‫الطراف‬ ‫أحد‬ ‫مع‬
‫الولى‬ ‫بالجلسة‬ ‫أو‬ ،‫المهمة‬ ‫قبوله‬ ‫فى‬ ‫كتابة‬ ‫ذلك‬ ‫عن‬ ‫الفصاح‬ ‫بشرط‬ ‫عنه‬ ‫محكما‬ ‫القانوني‬ ‫محاسبه‬
‫وإذا‬ ،‫ذلك‬ ‫على‬ ‫العتراض‬ ‫الخر‬ ‫للطرف‬ ‫يجوز‬ ‫ذلك‬ ‫ومع‬ ،‫الخصوم‬ ‫وجود‬ ‫فى‬ ‫التحكيم‬ ‫هيئة‬ ‫لجتماع‬
‫لحكام‬ ‫طبقا‬ ‫رده‬ ‫إجراءات‬ ‫اتخاذ‬ ‫يجوز‬ ،‫دوره‬ ‫أداء‬ ‫عن‬ ‫العتذار‬ ‫أو‬ ‫التنازل‬ ‫عن‬ ‫المحكم‬ ‫امتنع‬
‫المادة‬ ‫أحكام‬ ‫وتقضي‬ ،‫القانون‬146/3" :‫ممنوعا‬ ‫الدعوى‬ ‫لنظر‬ ‫صالح‬ ‫غير‬ ‫القاضي‬ ‫يكون‬ ‫مرافعات‬
‫التية‬ ‫الحوال‬ ‫فى‬ ‫الخصوم‬ ‫أحد‬ ‫يرده‬ ‫لم‬ ‫ولو‬ ‫سماعها‬ ‫من‬ :
...
‫عليه‬ ‫وصيا‬ ‫أو‬ ‫الخصوصية‬ ‫أعماله‬ ‫فى‬ ‫الخصوم‬ ‫لحد‬ ‫ل‬ً ‫وكي‬ ‫كان‬ ‫إذا‬0000 ".
‫إذا‬ ‫الخصوم‬ ‫أحد‬ ‫محامى‬ ‫من‬ ‫القانوني‬ ‫الموقف‬ ‫هو‬ ‫فما‬ ،‫قاضيا‬ ‫الغالب‬ ‫الرأي‬ ‫فى‬ ‫المحكم‬ ‫كان‬ ‫وإذا‬
‫ل؟‬ ‫أم‬ ‫القيد‬ ‫هذا‬ ‫عليه‬ ‫يسرى‬ ‫وهل‬ ‫محكما‬ ‫اختاره‬
‫وقضت‬ ‫القاهرة‬ ‫استئناف‬ ‫محكمة‬ ‫على‬ ‫النزاع‬ ‫هذا‬ ‫عرض‬:
" ‫المادة‬ ‫من‬ ‫الثالثة‬ ‫الفقرة‬ ‫تعنيه‬ ‫ما‬ ‫أن‬146‫فى‬ ‫للنظر‬ ‫صالح‬ ‫غير‬ ‫القاضى‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫من‬ ‫مرافعات‬
‫أعماله‬ ‫فى‬ ‫الخصوم‬ ‫لحد‬ ‫ل‬ً ‫وكي‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫الخصوم‬ ‫أحد‬ ‫يرده‬ ‫لم‬ ‫ولو‬ ‫سماعها‬ ‫من‬ ‫ممنوعا‬ ‫الدعوى‬
‫للخصم‬ ‫الخصوصية‬ ‫العمال‬ ‫إلى‬ ‫تنصرف‬ ‫ل‬ ‫القضاء‬ ‫أمام‬ ‫المحاماه‬ ‫أعمال‬ ‫فى‬ ‫والوكالة‬ ،‫الخصوصية‬
‫بيقين‬ ‫تثبت‬ ‫لم‬ ‫ضدها‬ ‫المستأنف‬ ‫الشركة‬ ‫ولن‬ ،‫جهة‬ ‫من‬ ‫هذا‬ ‫أمواله‬ ‫إدارة‬ ‫فى‬ ‫عنه‬ ‫وكيل‬ ‫يكون‬ ‫كأن‬
‫الستاذ‬ ‫نظر‬ ‫فترة‬ ‫خلل‬ ‫الوكالة‬ ‫هذه‬ ‫قيام‬0000‫وكالته‬ ‫أن‬ ‫إذ‬ ‫فيه‬ ‫محكما‬ ‫باعتباره‬ ‫التحكيم‬ ‫لطلب‬
‫الدعوى‬ ‫فى‬ ‫هى‬ ‫المستأنف‬ ‫الشركة‬ ‫عن‬0000‫لسنة‬0000‫الدفاع‬ ‫يقدم‬ ‫ولم‬ ‫القاهرة‬ ‫جنوب‬

7. .‫صدور‬ ‫بعد‬ ‫السبب‬ ‫بهذا‬ ‫علمت‬ ‫أنها‬ ‫تثبت‬ ‫لم‬ ‫كما‬ ‫النزاع‬ ‫فى‬ ‫محكما‬ ‫تعيينه‬ ‫حتى‬ ‫الوكالة‬ ‫هذه‬ ‫استمرار‬
) .‫المادة‬ ‫إعمال‬ ‫فى‬ ‫أنه‬ ‫المقرر‬ ‫من‬ ‫ولنه‬ ‫الهيئة‬ ‫حكم‬503(‫إلى‬ ‫يحيل‬ ‫ل‬ ‫المشرع‬ ‫فإن‬ ‫مرافعات‬
‫ذلك‬ ‫فى‬ ‫يقدح‬ ‫ول‬ ‫السباب‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫إل‬ ‫صلحيتها‬ ‫عدم‬ ‫أو‬ ‫القضاة‬ ‫رد‬ ‫فى‬ ‫المقررة‬ ‫القواعد‬
‫للستاذ‬ ‫المستأنفة‬ ‫الشركة‬ ‫من‬ ‫توكيل‬ ‫صدور‬0000‫بما‬ ‫العبرة‬ ‫إذ‬ ‫القضايا‬ ‫فى‬ ‫عام‬ ‫توكيل‬ ‫المحامي‬
‫تلك‬ ‫خلل‬ ‫ففى‬ ‫الموكل‬ ‫لصالح‬ ‫معينة‬ ‫دعوى‬ ‫ومباشرته‬ ‫بحضوره‬ ‫الوكالة‬ ‫عقد‬ ‫تنفيذ‬ ‫من‬ ‫الوكيل‬ ‫يقبله‬
‫أن‬ ‫على‬ ‫فيه‬ ‫نص‬ ‫قد‬ ‫مشارطة‬ ‫عقد‬ ‫من‬ ‫الخامس‬ ‫البند‬ ‫ولن‬ ،‫الوكيل‬ ‫برضاء‬ ‫عنه‬ ‫وكيل‬ ‫يكون‬ ‫الفترة‬
‫ما‬ ‫إل‬ ‫المرافعات‬ ‫قانون‬ ‫فى‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫والجراءات‬ ‫وبالقواعد‬ ‫بالقيد‬ ‫ملزمة‬ ‫غير‬ ‫التحكيم‬ ‫هيئة‬
‫عليه‬ ‫الطعن‬ ‫يجوز‬ ‫ول‬ ‫نهائيا‬ ‫التحكيم‬ ‫هيئة‬ ‫حكم‬ ‫ويكون‬ ‫بالتحكيم‬ ‫الخاص‬ ‫الثالث‬ ‫بالباب‬ ‫منها‬ ‫جاء‬
‫هيئة‬ ‫بطلن‬ ‫على‬ ‫نص‬ ‫من‬ ‫بالتحكيم‬ ‫الخاص‬ ‫الثالث‬ ‫الباب‬ ‫خل‬ ‫وقد‬ ‫الطعن‬ ‫طرق‬ ‫من‬ ‫طريقة‬ ‫بأي‬
) ‫المادة‬ ‫نص‬ ‫لمخالفة‬ ‫التحكيم‬146(‫السبب‬ ‫هذا‬ ‫يضحى‬ ‫تقدم‬ ‫ما‬ ‫جماع‬ ‫ومن‬ ‫ثم‬ ‫ومن‬ ،‫مرافعات‬
‫سديد‬ ‫غير‬" .
‫تفسير‬ ‫فى‬ ‫ذهبت‬ ‫قد‬ ‫الستئناف‬ ‫محكمة‬ ‫أن‬ ‫إذ‬ ،‫نظر‬ ‫محل‬ ‫الستئناف‬ ‫محكمة‬ ‫إليه‬ ‫ذهبت‬ ‫الذى‬ ‫الرأي‬
‫المادة‬ ‫وتطبيق‬146/3‫لحد‬ ‫وكيل‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫الدعوى‬ ‫لنظر‬ ‫صالح‬ ‫غير‬ ‫القاضى‬ ‫تعتبر‬ ‫والتى‬ ‫مرافعات‬
" :‫إلى‬ ‫تنصرف‬ ‫ل‬ ‫القضاء‬ ‫أمام‬ ‫المحاماه‬ ‫أعمال‬ ‫فى‬ ‫الوكالة‬ ‫بأن‬ ‫الخصوصية‬ ‫أعماله‬ ‫فى‬ ‫الخصوم‬
( ) ( )‫فى‬ ‫عنه‬ ‫وكيل‬ ‫يكون‬ ‫كأن‬ ‫النص‬ ‫يقصد‬ ‫وإنما‬ ‫النص‬ ‫يقصدها‬ ‫التى‬ ‫للخصم‬ ‫الخصوصية‬ ‫العمال‬
" " "،‫جعل‬ ‫قد‬ ‫المشرع‬ ‫أن‬ ‫ذلك‬ ‫خاطئ‬ ‫تفسير‬ ‫الخصوم‬ ‫لحد‬ ‫وكيل‬ ‫لعبارة‬ ‫التفسير‬ ‫وهذا‬ ‫أمواله‬ ‫إدارة‬
‫الحكم‬ ‫لبطلن‬ ‫سببا‬ ‫أعماله‬ ‫فى‬ ‫الخصوم‬ ‫أحد‬ ‫عن‬ ‫المحكم‬ ‫أو‬ ‫القاضى‬ ‫وكالة‬ ،‫ومطلق‬ ‫عام‬ ‫وبشكل‬
)‫المادتان‬ ‫أيهما‬ ‫عن‬ ‫الصادر‬146‫و‬147‫و‬503/3.(‫فى‬ ‫جاء‬ ‫قد‬ ‫الوكالة‬ ‫لفظ‬ ‫كان‬ ‫وإذا‬ ‫مرافعات‬
‫المادة‬146/3‫إطلقه‬ ‫وعلى‬ ‫عمومه‬ ‫على‬ ‫حمله‬ ‫يجب‬ ‫فإنه‬ ،‫مقيد‬ ‫بغير‬ ‫ومطلقا‬ ،‫مخصص‬ ‫بغير‬ ‫عام‬
‫التقييد‬ ‫أو‬ ‫التخصيص‬ ‫على‬ ‫الدليل‬ ‫يقيم‬ ‫لم‬ ‫ما‬.
" " "‫أن‬ ‫ينبغي‬ ‫فل‬ ‫النص‬ ‫يفرق‬ ‫ل‬ ‫حين‬ ‫وأنه‬ ‫المفسر‬ ‫يفرق‬ ‫أن‬ ‫ينبغي‬ ‫فل‬ ‫المشرع‬ ‫يفرق‬ ‫ل‬ ‫حين‬ ‫فى‬
)" " "‫النص‬ ‫مورد‬ ‫فى‬ ‫للجتهاد‬ ‫مساغ‬ ‫ل‬ ‫إذ‬ ‫النصوص‬ ‫صراحة‬ ‫أمام‬ ‫للجتهاد‬ ‫محل‬ ‫ل‬ ‫وأنه‬ ‫نفرق‬۱ ).

8. ‫أنه‬ ‫قررت‬ ‫حين‬ ‫المصرية‬ ‫النقض‬ ‫أحكام‬ ‫عليه‬ ‫استقرت‬ ‫الذى‬ ‫هو‬ ‫المعنى‬ ‫وهذا‬:
"‫صريحا‬ ‫كان‬ ‫إن‬ ‫بحيث‬ ‫مقيد‬ ‫بغير‬ ‫النص‬ ‫مطلق‬ ‫تتقييد‬ ‫يجوز‬ ‫ل‬ ‫أنه‬ ‫المحكمة‬ ‫هذه‬ ‫قضاء‬ ‫فى‬ ‫المقرر‬
‫بالحكمة‬ ‫الستهداء‬ ‫بدعوى‬ ‫تأويله‬ ‫أو‬ ‫عليه‬ ‫للخروج‬ ‫محل‬ ‫فل‬ ‫منه‬ ‫المراد‬ ‫على‬ ‫الدللة‬ ‫فى‬ ‫قاطعا‬ ‫جليا‬
) ."‫نقض‬ ‫فيه‬ ‫لبس‬ ‫وجود‬ ‫أو‬ ‫النص‬ ‫غموض‬ ‫عند‬ ‫إل‬ ‫يكون‬ ‫ل‬ ‫ذلك‬ ‫لن‬ ،‫منه‬ ‫الشارع‬ ‫وقصد‬ ‫أملته‬ ‫التى‬
‫عامة‬ ‫هيئة‬27/5/1993‫رقم‬ ‫الطعن‬ ‫فى‬ ‫م‬1099‫لسنة‬59‫س‬ ‫القضاء‬ ‫مجلة‬ ‫ق‬27‫ع‬ ‫ـ‬1‫ـ‬
1994‫ص‬536‫رقم‬63‫طعن‬1807/56.‫ص‬ ‫ق‬30/5/89 ).
‫رقم‬ ‫القضائية‬ ‫السلطة‬ ‫قانون‬ ‫فى‬ ‫ورد‬ ‫وإنما‬ ‫التحكيم‬ ‫قانون‬ ‫فى‬ ‫يرد‬ ‫لم‬ ‫ولكنه‬ ،‫آخر‬ ‫قيدا‬ ‫وهناك‬
46/72‫المادة‬ ‫تقضي‬ ‫حيث‬63/1" :‫يكون‬ ‫أن‬ ‫العلى‬ ‫القضاء‬ ‫مجلس‬ ‫موافقة‬ ‫بغير‬ ‫للقاضي‬ ‫يجوز‬ ‫ل‬
‫بين‬ ‫النزاع‬ ‫أطراف‬ ‫أحد‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫إل‬ ‫القضاء‬ ‫على‬ ‫مطروح‬ ‫غير‬ ‫النزاع‬ ‫كان‬ ‫ولو‬ ‫أجر‬ ‫بغير‬ ‫ولو‬ ‫محكما‬
‫الرابعة‬ ‫الدرجة‬ ‫فى‬ ‫أصهاره‬ ‫أو‬ ‫أقاربه‬0000 ".
"‫أيا‬ ‫كمحكم‬ ‫العمل‬ ‫وأداء‬ ‫قبول‬ ‫عن‬ ‫القاضى‬ ‫يترفع‬ ‫أن‬ ‫الخير‬ ‫كل‬ ‫الخير‬ ‫من‬ ‫أنه‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫والحكمة‬
‫الحيدة‬ ‫مظهر‬ ‫يصون‬ ‫وحتى‬ ‫الشبهات‬ ‫عن‬ ‫نفسه‬ ‫يبعد‬ ‫حتى‬ ‫ذلك‬ ‫قبوله‬ ‫تبرر‬ ‫التى‬ ‫العتبارات‬ ‫كانت‬
)"‫برمتها‬ ‫القضائية‬ ‫للسلطة‬ ‫صيانة‬ ‫هذا‬ ‫وفى‬ ،‫به‬ ‫يتحلى‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫التى‬۱ ).
‫المحكمة‬ ‫رئيس‬ ‫تحكيم‬ ‫أو‬ ‫بأكملها‬ ‫دائرة‬ ‫أو‬ ‫بأكملها‬ ‫محكمة‬ ‫تحكيم‬ ‫يجوز‬ ‫هل‬ ،‫مقتضاه‬ ‫تساؤل‬ ‫ويثور‬
‫قوتها‬ ‫كاملة‬ ‫لها‬ ‫أحكاما‬ ‫تصدر‬ ‫الدائرة‬ ‫لن‬ ‫وذلك‬ ‫الحالتين‬ ‫فى‬ ‫باطل‬ ‫يكون‬ ‫التحكيم‬ ‫أن‬ ‫البعض‬ ‫يرى‬
‫يمكن‬ ‫ل‬ ‫حكما‬ ‫فتصدر‬ ‫تنحدر‬ ‫أن‬ ‫يجوز‬ ‫فل‬ ‫أمر‬ ‫أو‬ ‫آخر‬ ‫قرار‬ ‫أي‬ ‫على‬ ‫تنفيذها‬ ‫فى‬ ‫تعتمد‬ ‫ول‬ ‫وحجيتها‬
‫قاضى‬ ‫من‬ ‫ولئي‬ ‫أمر‬ ‫باستصدار‬ ‫إل‬ ‫تنفيذه‬.
‫يؤكده‬ ‫ما‬ ‫وهذا‬ ‫القضاة‬ ‫على‬ ‫أيضا‬ ‫قيدا‬ ‫وإنما‬ ‫الطراف‬ ‫إرادة‬ ‫على‬ ‫فقط‬ ‫قيدا‬ ‫ليس‬ ‫النص‬ ‫وهذا‬
"‫الهلية‬ ‫توافر‬ ‫رغم‬ ‫الشخاص‬ ‫بعض‬ ‫ـ‬ ‫خاص‬ ‫بنص‬ ‫ـ‬ ‫أحيانا‬ ‫القانون‬ ‫يمنع‬ ‫والي‬ ‫فتحي‬ ‫الدكتور‬

9. ) .‫للمادة‬ ‫وفقا‬ ‫أنه‬ ‫هذا‬ ‫ومن‬ ‫التحكيم‬ ‫مهمة‬ ‫تولى‬ ‫من‬ ‫لديهم‬ ‫الكاملة‬ ‫المدنية‬63(‫السلطة‬ ‫قانون‬ ‫من‬
‫درجته‬ ‫كانت‬ ‫أيا‬ ‫القاضى‬ ‫يقوم‬ ‫أن‬ ‫ـ‬ ‫القضائية‬ ‫للهيئات‬ ‫العلى‬ ‫المجلس‬ ‫موافقة‬ ‫بغير‬ ‫يجوز‬ ‫ل‬ ‫القضائية‬
.. "‫الرابعة‬ ‫الدرجة‬ ‫لغاية‬ ‫أصهاره‬ ‫أو‬ ‫أقاربه‬ ‫من‬ ‫النزاع‬ ‫أطراف‬ ‫أحد‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫إل‬ ‫أجر‬ ‫بغير‬ ‫بالتحكيم‬
) ‫للمادة‬ ‫بالمخالفة‬ ‫الصادر‬ ‫المحكمين‬ ‫حكم‬ ‫تأثر‬ ‫مدى‬ ‫من‬ ‫التساؤل‬ ‫ويثور‬63(‫السلطة‬ ‫قانون‬ ‫من‬
) " :‫المادة‬ ‫أحكام‬ ‫مخالفة‬ ‫أن‬ ‫القاهرة‬ ‫استئناف‬ ‫محكمة‬ ‫فنصت‬ ‫القضائية‬63(‫السلطة‬ ‫قانون‬ ‫من‬
‫عمله‬ ‫بطلن‬ ‫إلى‬ ‫يمتد‬ ‫ل‬ ‫ذلك‬ ‫فإن‬ ‫الهيئة‬ ‫رأس‬ ‫الذى‬ ‫القاضى‬ ‫مساءلة‬ ‫عليه‬ ‫يترتب‬ ‫كان‬ ‫وإن‬ ‫القضائية‬
)"‫القانون‬ ‫فى‬ ‫البطلن‬ ‫لهذا‬ ‫سند‬ ‫ل‬ ‫إذا‬ ‫رأسها‬ ‫التى‬ ‫التحكيم‬ ‫هيئة‬ ‫فى‬۲(‫هذا‬ ‫على‬ ‫طعن‬ ‫وقد‬
‫للتصالح‬ ‫بدلوها‬ ‫تدلي‬ ‫أن‬ ‫للمحكمة‬ ‫يتاح‬ ‫ولم‬ ‫بالنقض‬ ‫الحكم‬ .
‫ذلك‬ ،‫العام‬ ‫بالنظام‬ ‫يتعلق‬ ‫حظر‬ ‫هو‬ ‫الستثنائية‬ ‫الحالت‬ ‫غير‬ ‫فى‬ ‫التحكيم‬ ‫تولي‬ ‫من‬ ‫القضاة‬ ‫منع‬ ‫إن‬
‫وهى‬ ‫عامه‬ ‫مصلحة‬ ‫رعاية‬ ‫هى‬ ‫ولكن‬ ‫خاصة‬ ‫مصلحة‬ ‫رعاية‬ ‫ليست‬ ‫القيد‬ ‫هذا‬ ‫إيراد‬ ‫من‬ ‫العلة‬ ‫أن‬
‫موضع‬ ‫ـ‬ ‫أنفسهم‬ ‫يضعوا‬ ‫أو‬ ‫يوضعوا‬ ‫أن‬ ‫عن‬ ‫بهم‬ ‫والنأي‬ ‫القضاء‬ ‫رجال‬ ‫وكرامة‬ ‫هيبة‬ ‫على‬ ‫الحفاظ‬
‫الذى‬ ‫البطلن‬ ‫فإن‬ ،‫عامة‬ ‫مصلحة‬ ‫لحماية‬ ‫موضوعا‬ ‫القانون‬ ‫نص‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫أنه‬ ‫المعلوم‬ ‫ومن‬ ،‫الشبهات‬
‫بالمصلحة‬ ‫متعلقا‬ ‫بطلنا‬ ‫يكون‬ ‫ولكنه‬ ‫الخاص‬ ‫بالصالح‬ ‫متعلقا‬ ‫بطلن‬ ‫يكون‬ ‫ل‬ ‫مخالفته‬ ‫على‬ ‫يترتب‬
)‫منه‬ ‫يتجزأ‬ ‫ل‬ ‫جزء‬ ‫رجاله‬ ‫وهيبة‬ ‫القضاء‬ ‫استقلل‬ ‫يعتبر‬ ‫العام‬ ‫النظام‬ ‫أي‬ ‫العامة‬۳ ).
‫واتفقا‬ ‫ـ‬ ‫قانونا‬ ‫المقرر‬ ‫للحظر‬ ‫بالمخالفة‬ ‫ـ‬ ‫التحكيم‬ ‫لتولي‬ ‫قاضى‬ ‫اختيار‬ ‫على‬ ‫الطراف‬ ‫اتفق‬ ‫فإذا‬
‫قبول‬ ‫دون‬ ‫التفاق‬ ‫هذا‬ ‫يحول‬ ‫فل‬ ‫صدوره‬ ‫قبل‬ ‫مقدما‬ ‫السبب‬ ‫لهذه‬ ‫بطلن‬ ‫دعوى‬ ‫رفع‬ ‫عدم‬ ‫على‬
)‫به‬ ‫والقضاء‬ ‫البطلن‬ ‫دعوى‬۱ ).
) " :‫المادة‬ ‫أحكام‬ ‫مخالفة‬ ‫بأن‬ ‫القول‬ ‫أن‬ ‫إلى‬ ‫الشارة‬ ‫يجدر‬ ‫كما‬63(‫مجرد‬ ‫إلى‬ ‫يؤدى‬ ‫إليها‬ ‫المشار‬
‫القاضي‬ ‫على‬ ‫القانون‬ ‫حظر‬ ‫أن‬ ‫إذ‬ ‫للقانون‬ ‫مخالف‬ ،‫التحكيم‬ ‫حكم‬ ‫بطلن‬ ‫وليس‬ ‫التأديبية‬ ‫المسالة‬
‫حالة‬ ‫عندئذ‬ ‫وتتوافر‬ ‫به‬ ‫للقيام‬ ‫صالح‬ ‫غير‬ ‫يصبح‬ ‫فإنه‬ ،‫القانونية‬ ‫التصرفات‬ ‫أعمال‬ ‫من‬ ‫بعمل‬ ‫القيام‬
) ."‫المادة‬ ‫فى‬ ‫الوارد‬ ‫الحظر‬ ‫هذا‬ ‫ومن‬ ‫عمل‬ ‫من‬ ‫به‬ ‫يقوم‬ ‫ما‬ ‫بطلن‬ ‫إلى‬ ‫تؤدى‬ ‫خاصة‬ ‫صلحية‬ ‫عدم‬
471(‫العام‬ ‫بالنظام‬ ‫يتعلق‬ ‫بطلن‬ ‫مخالفته‬ ‫على‬ ‫يترتب‬ ‫الذى‬ ،‫المدنى‬ ‫القانون‬ ‫من‬ .

10. )‫العامة‬ ‫النيابة‬ ‫بأعضاء‬ ‫يتعلق‬ ‫ول‬ ‫والمستشارين‬ ‫بالقضاة‬ ‫يتعلق‬ ‫القيد‬ ‫هذا‬ ‫أن‬ ‫الملحظ‬ ‫ومن‬۲ ).
‫من‬ ‫أتعابا‬ ‫أفراده،تقاضى‬ ‫أحد‬ ‫بعزل‬ ‫ينشر‬ ‫لم‬ ‫لها‬ ‫وحيد‬ ‫حكم‬ ‫فى‬ ‫العليا‬ ‫الدارية‬ ‫المحكمة‬ ‫قضت‬ ‫وقد‬
‫تساندت‬ ‫وقد‬ ‫المحكمين‬ ‫لهيئة‬ ‫عليها‬ ‫المتفق‬ ‫التعاب‬ ‫بخلف‬ ‫لها‬ ‫محكما‬ ‫اختارته‬ ‫التى‬ ‫الشركة‬
‫أحد‬ ‫من‬ ‫أتعابا‬ ‫أو‬ ‫أجرا‬ ‫يتقاضى‬ ‫أن‬ ‫يجوز‬ ‫ل‬ ‫قاضيا‬ ‫يعتبر‬ ‫كمحكم‬ ‫أنه‬ ‫إلى‬ ‫حكمها‬ ‫فى‬ ‫المحكمة‬
‫الخصوم‬.
‫المحكمين‬ ‫اتفاق‬ ‫عدم‬ ‫أو‬ ‫محكمه‬ ‫باختيار‬ ‫أحدهم‬ ‫أو‬ ‫الطراف‬ ‫قيام‬ ‫عدم‬ ‫حالة‬ ‫فى‬ ‫يحدث‬ ‫وماذا‬
‫المرجح؟‬ ‫المحكم‬ ‫على‬
‫الختيار‬ ‫هذا‬ ‫أناط‬ ‫وإنما‬ ،‫التحكيم‬ ‫إتمام‬ ‫من‬ ‫مانعا‬ ‫الطراف‬ ‫اتفاق‬ ‫عدم‬ ‫المشرع‬ ‫يترك‬ ‫ولم‬
) ‫المادة‬ ‫فى‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫بالمحكمة‬9(‫القانون‬ ‫من‬27/94‫لعدة‬ ‫المادة‬ ‫عرضت‬ ‫وقد‬
:‫يحق‬ ‫الحالة‬ ‫هذه‬ ‫ففى‬ ،‫الفرد‬ ‫المحكم‬ ‫اختيار‬ ‫إجراءات‬ ‫على‬ ‫الطراف‬ ‫اتفاق‬ ‫عدم‬ ‫أولها‬ ‫افتراضات‬
‫يشترط‬ ‫الطلب‬ ‫وهذا‬ ،‫المحكم‬ ‫تعيين‬ ‫بطلب‬ ‫المختصة‬ ‫المحكمة‬ ‫إلى‬ ‫يتقدم‬ ‫أن‬ ‫الطراف‬ ‫من‬ ‫لي‬
.‫المنطق‬ ‫يفترضه‬ ‫وإنما‬ ،‫نص‬ ‫به‬ ‫يرد‬ ‫لم‬ ‫منطقيا‬ ‫لزوما‬ ‫لزم‬ ‫شرط‬ ‫وهو‬ ،‫فعل‬ ‫النزاع‬ ‫نشوء‬ ‫لتقديمه‬
‫هذا‬ ‫نصف‬ ‫اختيار‬ ‫طرف‬ ‫لكل‬ ‫ويكون‬ ‫أكثر‬ ‫أو‬ ‫ثلثة‬ ‫عدد‬ ‫على‬ ‫اتفاق‬ ‫بصدد‬ ‫نكون‬ ‫أن‬ ‫الثانى‬ ‫الفتراض‬
‫عن‬ ‫الطراف‬ ‫أحد‬ ‫يمتنع‬ ‫أن‬ ‫والمتصور‬ ،‫المرجح‬ ‫المحكم‬ ‫المحكمون‬ ‫ويختار‬ ‫عليه‬ ‫المتفق‬ ‫العدد‬
‫الثلثين‬ ‫مدة‬ ‫انقضت‬ ‫فإذا‬ ،‫محكمه‬ ‫تعيين‬ ‫المحكمة‬ ‫إلى‬ ‫يطلب‬ ‫أن‬ ‫الخر‬ ‫للطرف‬ ‫جاز‬ ‫محكمه‬ ‫اختيار‬
‫أن‬ ‫المحكمة‬ ‫إلى‬ ‫يطلب‬ ‫أن‬ ‫الخر‬ ‫للطرف‬ ‫كان‬ ،‫بالتعيين‬ ‫يقوم‬ ‫أن‬ ‫دون‬ ‫الطلب‬ ‫لهذا‬ ‫تسلمه‬ ‫على‬ ‫يوما‬
‫المحكم‬ ‫على‬ ‫التفاق‬ ‫فى‬ ‫فشل‬ ‫أو‬ ‫المختاران‬ ‫المحكمان‬ ‫امتنع‬ ‫إذا‬ ‫كذلك‬ ‫منه‬ ‫ل‬ً ‫بد‬ ‫التعيين‬ ‫تتولى‬
‫المحكمة‬ ‫إلى‬ ‫يطلب‬ ‫أن‬ ‫الطرفين‬ ‫من‬ ‫لكل‬ ‫كان‬ ،‫آخرهم‬ ‫اختيار‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫يوما‬ ‫ثلثين‬ ‫خلل‬ ‫المرجح‬
‫تعيينه‬ ‫المختصة‬ .
‫لم‬ ‫أو‬ ،‫المحكمين‬ ‫اختيار‬ ‫فى‬ ‫عليها‬ ‫المتفق‬ ‫الجراءات‬ ‫الطرفين‬ ‫أحد‬ ‫يخالف‬ ‫أن‬ ‫الخير‬ ‫والفتراض‬

11. ‫به‬ ‫عهد‬ ‫ما‬ ‫مهمة‬ ‫أداء‬ ‫عن‬ ‫الغير‬ ‫تخلف‬ ‫إذا‬ ‫أو‬ ‫عليه‬ ‫اتفاقهما‬ ‫يلزم‬ ‫أمر‬ ‫على‬ ‫المعنيان‬ ‫المحكمان‬ ‫يتفق‬
‫لم‬ ‫ما‬ ‫الطرفين‬ ‫أحد‬ ‫طلب‬ ‫على‬ ‫بناء‬ ‫المطلوب‬ ‫بالجراء‬ ‫القيام‬ ‫المحكمة‬ ‫تتولى‬ ،‫الطراف‬ ‫من‬ ‫إليه‬
‫العمل‬ ‫هذا‬ ‫لتمام‬ ‫أخرى‬ ‫كيفية‬ ‫على‬ ‫التفاق‬ ‫ينص‬.
‫التاسعة‬ ‫المادة‬ ‫فى‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫المحكمة‬ ‫بمعرفة‬ ‫الختيار‬ ‫يتم‬ ‫السابقة‬ ‫الحالت‬ ‫جميع‬ ‫وفى‬
‫رقم‬ ‫القرار‬ ‫العدل‬ ‫وزير‬ ‫أصدر‬ ‫وقد‬ ،‫الصدار‬ ‫قانون‬ ‫من‬ ‫الثانية‬ ‫المادة‬ ‫فى‬ ‫إليها‬ ‫المشار‬ ‫القوائم‬ ‫من‬
2105‫لسنة‬95‫فى‬26/4/95‫من‬ ‫والتجارية‬ ‫المدنية‬ ‫المواد‬ ‫فى‬ ‫التحكيم‬ ‫شئون‬ ‫مكتب‬ ‫بإنشاء‬
) ‫المادة‬ ‫فى‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫الشروط‬ ‫فيهم‬ ‫تتوافر‬ ‫الذين‬ ‫بالمحكمين‬ ‫القوائم‬ ‫إعداد‬ ‫مهامه‬ ‫ضمن‬
16(‫القانون‬ ‫من‬ .
) ‫المادة‬ ‫لحكام‬ ‫طبقا‬ ‫الطراف‬ ‫أحد‬ ‫يتقدم‬ ‫أن‬ ‫مقتضاه‬ ‫آخر‬ ‫افتراض‬ ‫العمل‬ ‫فى‬ ‫يثور‬ ‫وقد‬17(‫من‬
‫إلى‬ ‫فيتقدم‬ ،‫تعيينه‬ ‫عن‬ ‫امتنع‬ ‫الذى‬ ‫المحكم‬ ‫أو‬ ‫المرجح‬ ‫المحكم‬ ‫لتعيين‬ ‫بطلب‬ ‫التحكيم‬ ‫قانون‬
‫إلى‬ ‫وإعلنه‬ ،‫التنفيذية‬ ‫الصيغة‬ ‫على‬ ‫بالحصول‬ ‫التنفيذ‬ ‫إلى‬ ‫يقدم‬ ‫ول‬ ،‫لمر‬ ‫ويستصدر‬ ‫المحكمة‬
‫المادة‬ ‫لحكام‬ ‫بالمخالفة‬ ‫عمله‬ ‫بمباشرة‬ ‫المعين‬ ‫المحكم‬ ‫يقوم‬ ‫ثم‬ ،‫المختار‬ ‫والمحكم‬ ‫الخر‬ ‫الطرف‬
)200(‫المرافعات؟‬ ‫قانون‬ ‫من‬
) ..‫المادة‬ ‫فى‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫المحكمة‬ ‫إلى‬ ‫يقدم‬ ‫الذى‬ ‫الطلب‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫التفاق‬ ‫يجب‬ ‫بداية‬9(
) ‫المادة‬ ‫نظمتها‬ ‫التى‬ ‫العرائض‬ ‫على‬ ‫الطلبات‬ ‫أنواع‬ ‫من‬ ‫نوع‬194(‫أنها‬ ‫حيث‬ ‫المرافعات‬ ‫قانون‬ ‫من‬
) ‫المادة‬ ‫لحكام‬ ‫بالمخالفة‬ ‫منها‬ ‫التظلم‬ ‫يجوز‬ ‫ل‬ ‫أنه‬ ‫إل‬ ‫ـ‬ ‫الخصوم‬ ‫غيبة‬ ‫فى‬ ‫تصدر‬197(‫ل‬ً ‫عم‬
) ‫المادة‬ ‫بأحكام‬17‫/ف‬3) (‫المادة‬ ‫أحكام‬ ‫حقها‬ ‫فى‬ ‫تسري‬ ‫ثم‬ ‫ومن‬ ‫ـ‬200(‫والتى‬ ‫ـ‬ ‫مرافعات‬
" :،‫صدوره‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫يوما‬ ‫ثلثين‬ ‫خلل‬ ‫للتنفيذ‬ ‫يقدم‬ ‫لم‬ ‫إذا‬ ‫عريضة‬ ‫على‬ ‫الصادر‬ ‫المر‬ ‫يسقط‬ ‫تقضي‬
‫جديد‬ ‫أمر‬ ‫استصدار‬ ‫من‬ ‫السقوط‬ ‫هذا‬ ‫يمنع‬ ‫ول‬" .
‫المحكم‬ ‫أو‬ ‫تعيينه‬ ‫عن‬ ‫خصمه‬ ‫امتنع‬ ‫الذى‬ ‫المحكم‬ ‫لتعيين‬ ‫الطراف‬ ‫أحد‬ ‫يتقدم‬ ‫أن‬ ‫هنا‬ ‫والفتراض‬
،‫عريضة‬ ‫على‬ ‫بطلب‬ ‫المختصة‬ ‫المحكمة‬ ‫إلى‬ ،‫اختياره‬ ‫المحكمين‬ ‫على‬ ‫تعذر‬ ‫أو‬ ‫امتنع‬ ‫الذى‬ ‫المرجح‬

12. ‫بالصيغة‬ ‫ممهورة‬ ‫صورة‬ ‫على‬ ‫بالحصول‬ ‫التنفيذ‬ ‫إلى‬ ‫الطالب‬ ‫يتقدم‬ ‫ول‬ ‫المحكمة‬ ‫قرار‬ ‫ويصدر‬
‫الـ‬ ‫خلل‬ ‫بالعلن‬ ‫يقوم‬ ‫ل‬ ‫ثم‬ ‫ومن‬ ،‫التنفيذية‬30‫المحكم‬ ‫ويقوم‬ ،‫المر‬ ‫يسقط‬ ‫وبالتالي‬ ‫يوما‬
‫على‬ ‫ذلك‬ ‫أثر‬ ‫وما‬ ،‫حكم‬ ‫صدور‬ ‫تمام‬ ‫حتى‬ ‫الجراءات‬ ‫فى‬ ‫يستمر‬ ‫وأن‬ ‫إعلن‬ ‫دون‬ ‫عمله‬ ‫بممارسة‬
‫بطلنه‬ ‫أو‬ ‫الحكم‬ ‫صحة‬ .
‫فيها‬ ‫يصدر‬ ‫ولم‬ ‫متداولة‬ ‫الدعوى‬ ‫ومازالت‬ ،‫المحكمة‬ ‫على‬ ‫عرضناه‬ ‫الذى‬ ‫بالشكل‬ ‫الحالة‬ ‫عرضت‬
: :‫الدعوى‬ ‫ويباشروا‬ ‫الخصوم‬ ‫يحضر‬ ‫أن‬ ‫الول‬ ‫أمرين‬ ‫بين‬ ‫نفرق‬ ‫أن‬ ‫ينبغي‬ ‫أنه‬ ‫لدينا‬ ‫والرأي‬ ،‫بعد‬ ‫حكم‬
..‫لم‬ ‫ما‬ ،‫الحكم‬ ‫ويصح‬ ،‫الجراء‬ ‫من‬ ‫الغاية‬ ‫تتحقق‬ ‫الحالة‬ ‫هذه‬ ‫ففى‬ ‫ودفوعهم‬ ‫دفاعهم‬ ‫ويقدموا‬
.. : .‫الحالة‬ ‫هذه‬ ‫وفى‬ ‫أحدهما‬ ‫أو‬ ‫الخصوم‬ ‫يحضر‬ ‫أل‬ ‫الثاني‬ ‫بطلنه‬ ‫إلى‬ ‫تؤدي‬ ‫أخرى‬ ‫شائبة‬ ‫يشوبه‬
‫سقط‬ ‫الذى‬ ‫أو‬ ‫المحكم‬ ‫بتعيين‬ ‫يعلن‬ ‫لم‬ ‫الذى‬ ‫الغائب‬ ‫الخصم‬ ‫لصالح‬ ‫للبطال‬ ‫قابل‬ ‫الحكم‬ ‫أن‬ ‫نرى‬
‫بتعيينه‬ ‫الصادر‬ ‫المر‬ .
:‫اختاره‬ ‫الذى‬ ‫والطرف‬ ‫المحكم‬ ‫بين‬ ‫القانونية‬ ‫العلقة‬ ‫طبيعة‬ ‫ثانيا‬:
‫تنفيذا‬ ‫باعتباره‬ ‫للتحكيم‬ ‫التعاقدية‬ ‫الطبيعة‬ ‫يرى‬ ‫رأي‬ ‫فبين‬ ،‫ذاته‬ ‫التحكيم‬ ‫طبيعة‬ ‫حول‬ ‫الفقه‬ ‫اختلف‬
‫القانونية‬ ‫الطبيعة‬ ‫يرى‬ ‫آخر‬ ‫ورأي‬ ،‫التحكيم‬ ‫اتفاق‬ ‫عقد‬ ‫من‬ ‫قوته‬ ‫يستمد‬ ‫المحكم‬ ‫وأن‬ ‫التحكيم‬ ‫لعقد‬
‫أن‬ ‫ثالث‬ ‫فريق‬ ‫يرى‬ ‫بينما‬ ،‫الدولة‬ ‫قضاء‬ ‫بها‬ ‫يقوم‬ ‫التى‬ ‫كتلك‬ ‫بها‬ ‫يقوم‬ ‫وظيفة‬ ‫باعتباره‬ ‫للتحكيم‬
)‫قضائي‬ ‫بحكم‬ ‫وينتهى‬ ،‫للعقد‬ ‫العامة‬ ‫النظرية‬ ‫أحكام‬ ‫عليه‬ ‫تسري‬ ‫بعقد‬ ‫يبدأ‬ ‫التحكيم‬۱ ).
.‫طبقا‬ ‫التحكيم‬ ‫كان‬ ‫وإذا‬ ‫تقدم‬ ‫ما‬ ‫إلى‬ ‫بالشارة‬ ‫نكتفي‬ ‫فإننا‬ ،‫التحكيم‬ ‫عقد‬ ‫طبيعة‬ ‫بصدد‬ ‫لسنا‬ ‫ولننا‬
‫فإن‬ ،‫فيه‬ ‫هاما‬ ‫دورا‬ ‫الرادة‬ ‫تلعب‬ ،‫المنازعات‬ ‫فى‬ ‫الفصل‬ ‫وسائل‬ ‫من‬ ‫وسيلة‬ ‫هو‬ ‫عرضنا‬ ‫لما‬
‫طرف‬ ‫كل‬ ‫يختار‬ ‫هيئة‬ ‫أو‬ ‫فردا‬ ‫محكما‬ ‫كان‬ ‫سواء‬ ‫النزاع‬ ‫فى‬ ‫الفصل‬ ‫مهمة‬ ‫يتولى‬ ‫الذى‬ ‫المحكم‬
،‫اختاره‬ ‫الذى‬ ‫والمحكم‬ ‫الطرف‬ ‫بين‬ ‫للعلقة‬ ‫القانونية‬ ‫الطبيعة‬ ‫هى‬ ‫فهما‬ ،‫منهم‬ ‫مجموعة‬ ‫أو‬ ‫واحدا‬
‫ماذا؟‬ ‫أم‬ ‫مقاولة‬ ‫أو‬ ‫بخبرة‬ ‫استعانة‬ ‫عقد‬ ‫أو‬ ‫وكالة‬ ‫علقة‬ ‫هى‬ ‫فهل‬

13. ‫والوكالة‬ ‫التحكيم‬:
‫قانونية‬ ‫بأعمال‬ ‫الوكيل‬ ‫يقوم‬ ‫بمقتضاه‬ ‫والوكيل‬ ‫الموكل‬ ‫بين‬ ‫عقد‬ ‫هى‬ ‫فالوكالة‬ ،‫العقد‬ ‫قوامه‬ ‫كلهما‬
‫وإنما‬ ‫يملك‬ ‫مما‬ ‫أكثر‬ ‫يملك‬ ‫ول‬ ‫موكله‬ ‫عن‬ ‫يستقل‬ ‫ل‬ ‫لعلمه‬ ‫أدائه‬ ‫فى‬ ‫وهو‬ ‫أجر‬ ‫لقاء‬ ‫الموكل‬ ‫لصالح‬
‫فى‬ ‫بالتعويض‬ ‫عليه‬ ‫الرجوع‬ ‫إمكانية‬ ‫مع‬ ،‫منها‬ ‫التنصل‬ ‫للموكل‬ ‫جاز‬ ‫عليها‬ ‫خرج‬ ‫إذا‬ ،‫بأوامره‬ ‫يأتمر‬
‫باختيار‬ ‫منهما‬ ‫كل‬ ‫الطراف‬ ‫قيام‬ ‫من‬ ‫الرغم‬ ‫فعلى‬ ،‫التحكيم‬ ‫حالة‬ ‫فى‬ ‫المر‬ ‫يختلف‬ ‫بينما‬ ،‫الضرر‬ ‫حالة‬
‫ضميره‬ ‫إل‬ ‫المحكم‬ ‫على‬ ‫سلطان‬ ‫من‬ ‫هناك‬ ‫يكون‬ ‫ول‬ ‫الختيار‬ ‫بمجرد‬ ‫تنقطع‬ ‫الصلة‬ ‫أن‬ ‫إل‬ ‫محكمه‬
‫منفرد‬ ‫بقرار‬ ‫عزله‬ ‫يملك‬ ‫ول‬ ‫امامه‬ ‫يسأل‬ ‫ول‬ ‫اختاره‬ ‫من‬ ‫بأوامر‬ ‫يأتمر‬ ‫ل‬ ‫والمحكم‬ ،‫والقانون‬ .
) " :‫بالخصومة‬ ‫وكيل‬ ‫إنما‬ ‫الطراف‬ ‫أحد‬ ‫يختاره‬ ‫الذى‬ ‫المحكم‬ ‫أن‬ ‫البعض‬ ‫رأى‬ ‫وقد‬۲(‫الصفة‬ ‫وهى‬
‫فقط‬ ‫الهيئة‬ ‫رئيس‬ ‫على‬ ‫المحكم‬ ‫صفة‬ ‫وتقتصر‬ ،‫كمحكم‬ ‫صفته‬ ‫أيضا‬ ‫له‬ ‫وتظل‬ ،‫له‬ ‫الغالبة‬".
‫بالمعنى‬ ‫محكمين‬ ‫الخصوم‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫المختارين‬ ‫المحكمين‬ ‫أن‬ ‫نشايعهم‬ ‫آخرون‬ ‫يرى‬ ‫بينما‬
)‫ذلك‬ ‫يخالف‬ ‫ما‬ ‫المحيطة‬ ‫الظروف‬ ‫أو‬ ‫التحكيم‬ ‫على‬ ‫التفاق‬ ‫فى‬ ‫وجد‬ ‫إذا‬ ‫إل‬ ،‫الدقيق‬۳(‫أن‬ ‫ونضيف‬ ،
‫أحدهم‬ ‫أو‬ ‫جميعهم‬ ‫وكلء‬ ‫وضع‬ ‫بأي‬ ‫ليسوا‬ ‫فرد‬ ‫محكم‬ ‫حتى‬ ‫أو‬ ‫ثلثية‬ ‫هيئة‬ ‫كانوا‬ ‫سواء‬ ‫المحكمون‬
‫بدوره‬ ‫القيام‬ ‫مهمة‬ ‫أحدهم‬ ‫أو‬ ‫الطراف‬ ‫به‬ ‫أناط‬ ‫شخص‬ ‫وإنما‬ ،‫الخصومة‬ ‫أطراف‬ ‫من‬ ‫أي‬ ‫عن‬
‫الطرفان‬ ‫له‬ ‫يسدده‬ ‫أتعاب‬ ‫لقاء‬ ‫كمحكم‬ .
‫والخبرة‬ ‫التحكيم‬ :
‫الخبرة‬ ‫طالب‬ ‫على‬ ‫التزام‬ ‫دون‬ ‫ما‬ ‫مجال‬ ‫فى‬ ‫متخصص‬ ‫من‬ ‫والمشورة‬ ‫الرأي‬ ‫إبداء‬ ‫هى‬ ‫الخبرة‬
‫ثم‬ ‫ومن‬ ‫للطراف‬ ‫ملزم‬ ‫حكم‬ ‫إلى‬ ‫ينتهى‬ ‫التحكيم‬ ‫أن‬ ‫حين‬ ‫فى‬ ،‫الخبرة‬ ‫إليه‬ ‫ننتهى‬ ‫الذى‬ ‫الرأي‬ ‫باتباع‬

14. ،‫اختاره‬ ‫الذى‬ ‫بالخبير‬ ‫الخبرة‬ ‫طالب‬ ‫علقة‬ ‫ليست‬ ‫اختاره‬ ‫الذى‬ ‫بالمحكم‬ ‫الطرف‬ ‫علقة‬ ‫أن‬ ‫إلى‬ ‫تنتهى‬
‫من‬ ‫للستفادة‬ ‫الطراف‬ ‫إليه‬ ‫يلجأ‬ ‫قانوني‬ ‫نظام‬ ‫التحكيم‬ ‫وإنما‬ ‫بوكيله‬ ‫الموكل‬ ‫علقة‬ ‫ليست‬ ‫أنها‬ ‫كما‬
‫القانون‬ ‫بغير‬ ‫عليهم‬ ‫سلطان‬ ‫ول‬ ‫اختيارهم‬ ‫لحظة‬ ‫منذ‬ ‫بالمحكمين‬ ‫الطراف‬ ‫علقة‬ ‫وتنفصل‬ ،‫محاسنه‬
‫وضمائرهم‬ .
) ‫المادة‬ ‫أحكام‬ ‫تقضي‬40" : (‫من‬ ‫أكثر‬ ‫من‬ ‫المشكلة‬ ‫التحكيم‬ ‫هيئة‬ ‫حكم‬ ‫يصدر‬ ‫التحكيم‬ ‫قانون‬ ‫من‬
‫طرفا‬ ‫يتفق‬ ‫لم‬ ‫ما‬ ‫التحكيم‬ ‫هيئة‬ ‫تحدده‬ ‫الذى‬ ‫الوجه‬ ‫على‬ ‫تتم‬ ‫مداولة‬ ‫بعد‬ ‫الراء‬ ‫بأغلبية‬ ‫واحد‬ ‫محكم‬
‫ذلك‬ ‫غير‬ ‫على‬ ‫التحكيم‬" .
‫دون‬ ‫بهم‬ ‫الخاص‬ ‫التحكيم‬ ‫يتم‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫التفاق‬ ‫فى‬ ‫الطراف‬ ‫أحقية‬ ‫نعلم‬ ‫كما‬ ‫تقدم‬ ‫ما‬ ‫ومقتضى‬
‫أن‬ ‫أو‬ ‫آخر‬ ‫إجرائي‬ ‫قانون‬ ‫لقواعد‬ ‫إخضاعه‬ ‫على‬ ‫يتفقوا‬ ‫أن‬ ‫أو‬ ‫المرافعات‬ ‫قانون‬ ‫بقواعد‬ ‫اللتزام‬
‫المحكمون‬ ‫بها‬ ‫ويلتزم‬ ،‫بهم‬ ‫الخاص‬ ‫التحكيم‬ ‫على‬ ‫تطبيقها‬ ‫فى‬ ‫يرغبون‬ ‫التى‬ ‫القواعد‬ ‫بوضع‬ ‫يقوموا‬.
‫كون‬ ‫حالة‬ ‫فى‬ ‫الحكم‬ ‫يصدر‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫السابقة‬ ‫الحالت‬ ‫من‬ ‫أي‬ ‫على‬ ‫التفاق‬ ‫عدم‬ ‫حالة‬ ‫وفى‬
) ‫المادة‬ ‫أحكام‬ ‫ظل‬ ‫وفى‬ ،‫إتمامها‬ ‫كيفية‬ ‫الهيئة‬ ‫تحدد‬ ‫مداولة‬ ‫على‬ ‫بناء‬ ‫واحد‬ ‫من‬ ‫أكثر‬ ‫المحكمون‬
52" : ( ) (‫إجراءات‬ ‫كانت‬ ‫أو‬ ،‫التحكيم‬ ‫حكم‬ ‫فى‬ ‫بطلن‬ ‫وقع‬ ‫إذا‬ ‫تقضي‬ ‫التى‬ ‫القانون‬ ‫من‬ ‫ز‬ ‫فقرة‬
‫الحكم‬ ‫فى‬ ‫أثر‬ ‫بطلنا‬ ‫باطلة‬ ‫التحكيم‬".
‫من‬ ‫المواد‬ ‫أحكام‬ ‫نظمت‬ ‫وقد‬166‫إلى‬170‫القاعدة‬ ‫وتعتبر‬ ‫المداولة‬ ‫أحكام‬ ‫المرافعات‬ ‫قانون‬ ‫من‬
‫ثم‬ ‫ومن‬ ،‫مخالفة‬ ‫قواعد‬ ‫التحكيم‬ ‫هيئة‬ ‫تقرر‬ ‫لم‬ ‫أو‬ ‫الخصوم‬ ‫يتفق‬ ‫لم‬ ‫إذا‬ ،‫التطبيق‬ ‫الواجبة‬ ‫العامة‬
‫مخالفتها‬ ‫على‬ ‫البطلن‬ ‫يترتب‬.
،‫للمداولة‬ ‫قواعد‬ ‫على‬ ‫المحكمين‬ ‫هيئة‬ ‫أو‬ ‫الطراف‬ ‫اتفاق‬ ‫لعدم‬ ‫حالت‬ ‫العملي‬ ‫الواقع‬ ‫لنا‬ ‫قدم‬ ‫وقد‬
‫ل‬ً ‫أص‬ ‫المداولة‬ ‫تتم‬ ‫ل‬ ‫أو‬ ،‫الخر‬ ‫دون‬ ‫الهيئة‬ ‫أعضاء‬ ‫وأحد‬ ‫التحكيم‬ ‫هيئة‬ ‫رئيس‬ ‫بين‬ ‫المداولة‬ ‫وتتم‬

15. ‫الموقف‬ ‫هو‬ ‫فما‬ ،‫عليه‬ ‫التوقيع‬ ‫الهيئة‬ ‫أعضاء‬ ‫باقي‬ ‫من‬ ‫ويطلب‬ ‫التحكيم‬ ‫حكم‬ ‫الهيئة‬ ‫رئيس‬ ‫ويكتب‬
‫الحالت؟‬ ‫هذه‬ ‫فى‬ ‫القانوني‬!.
) ‫المادة‬ ‫أحكام‬ ‫قضت‬43/1" : (،‫المحكمون‬ ‫ويوقعه‬ ‫كتابة‬ ‫التحكيم‬ ‫حكم‬ ‫يصدر‬ ‫التحكيم‬ ‫قانون‬ ‫من‬
‫المحكمين‬ ‫أغلبية‬ ‫بتوقيعات‬ ‫يكتفى‬ ‫واحد‬ ‫محكم‬ ‫من‬ ‫أكثر‬ ‫من‬ ‫التحكيم‬ ‫هيئة‬ ‫تشكيل‬ ‫حالة‬ ‫وفى‬
‫القلية‬ ‫توقيع‬ ‫عدم‬ ‫أسباب‬ ‫الحكم‬ ‫فى‬ ‫تثبت‬ ‫أن‬ ‫بشرط‬".
‫وحسنا‬ ،‫المرافعات‬ ‫قانون‬ ‫فى‬ ‫بالتحكيم‬ ‫الخاصة‬ ‫الحكام‬ ‫فى‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫موجودا‬ ‫يكن‬ ‫لم‬ ‫النص‬ ‫وهذا‬
‫على‬ ‫المداولة‬ ‫إتمام‬ ‫عدم‬ ‫مرده‬ ‫التوقيع‬ ‫عن‬ ‫المتناع‬ ‫يكون‬ ‫فقد‬ ،‫القلية‬ ‫لحقوق‬ ‫ضمانا‬ ‫المشرع‬ ‫فعل‬
‫تم‬ ‫لما‬ ‫بالمخالفة‬ ‫الحكم‬ ‫وكتابة‬ ‫به‬ ‫القيام‬ ‫أو‬ ،‫ل‬ً ‫أص‬ ‫بالجراء‬ ‫القيام‬ ‫عدم‬ ‫أو‬ ،‫عليه‬ ‫المتفق‬ ‫النحو‬
‫فى‬ ‫التوقيع‬ ‫عن‬ ‫المتناع‬ ‫أسباب‬ ‫إثبات‬ ‫للقلية‬ ‫ـ‬ ‫واقعا‬ ‫ـ‬ ‫يتاح‬ ‫ل‬ ‫قد‬ ‫الحوال‬ ‫أغلب‬ ‫وفى‬ ،‫عليه‬ ‫التفاق‬
..‫وفى‬ ‫التوقيع‬ ‫عن‬ ‫للمتناع‬ ‫ـ‬ ‫حقيقية‬ ‫غير‬ ‫ـ‬ ‫أخرى‬ ‫أسبابا‬ ‫الحكم‬ ‫فى‬ ‫الغلبية‬ ‫تثبت‬ ‫قد‬ ‫بل‬ ،‫الحكم‬
" "‫المضار‬ ‫الطرف‬ ‫أدق‬ ‫بمعنى‬ ‫أو‬ ،‫القلية‬ ‫نجحت‬ ‫فإذا‬ ، ‫إثبات‬ ‫مسألة‬ ‫أمام‬ ‫فإننا‬ ،‫الحالت‬ ‫هذه‬ ‫كل‬
‫بطلن‬ ‫أسباب‬ ‫من‬ ‫سببا‬ ‫هذا‬ ‫فى‬ ‫يعتبر‬ ،‫التوقيع‬ ‫عن‬ ‫للمتناع‬ ‫الحقيقية‬ ‫السباب‬ ‫إثبات‬ ‫فى‬ ،‫ذلك‬ ‫من‬
‫رأيها‬ ‫لتقول‬ ‫البطلن‬ ‫محكمة‬ ‫على‬ ‫تطرح‬ ‫النهاية‬ ‫وفى‬ ‫التحكيم‬ ‫حكم‬" .
:‫المحكم‬ ‫أتعاب‬ ‫رابعا‬:
‫علقة‬ ‫ليست‬ ‫أنها‬ ‫كما‬ ،‫وكالة‬ ‫علقة‬ ‫ليست‬ ‫بالطراف‬ ‫المحكم‬ ‫علقة‬ ‫أن‬ ‫من‬ ‫إليه‬ ‫انتهينا‬ ‫ما‬ ‫إطار‬ ‫فى‬
)‫مقاولة‬ ‫أو‬ ‫عمل‬ ‫علقة‬ ‫أيضا‬ ‫وليست‬ ،‫بخبير‬ ‫خبرة‬ ‫طالب‬۱(‫من‬ ‫علقة‬ ‫أنها‬ ‫أقرب‬ ‫نراه‬ ‫الذى‬ ‫والرأي‬ ،
‫مسئولية‬ ‫المختار‬ ‫المحكم‬ ‫يتولى‬ ‫حيث‬ ،‫فيها‬ ‫طرف‬ ‫كل‬ ‫والتزامات‬ ‫حقوق‬ ‫القانون‬ ‫نظم‬ ،‫خاص‬ ‫نوع‬
‫سواء‬ ‫الطرفين‬ ‫بين‬ ‫عليها‬ ‫يتفق‬ ‫أتعاب‬ ‫لقاء‬ ‫منفردا‬ ‫التحكيم‬ ‫مسئولية‬ ‫أو‬ ‫التحكيم‬ ‫هيئة‬ ‫فى‬ ‫المشاركة‬
.‫أتعابها‬ ‫بتحديد‬ ‫نفسها‬ ‫التحكيم‬ ‫هيئة‬ ‫تقوم‬ ‫ما‬ ‫وغالبا‬ ‫مستقل‬ ‫اتفاق‬ ‫فى‬ ‫أو‬ ‫التحكيم‬ ‫مشارطة‬ ‫فى‬
‫مدى‬ ‫هو‬ ‫والقضاء‬ ‫الفقه‬ ‫فى‬ ‫جدال‬ ‫يثير‬ ‫وما‬ ،‫ذاته‬ ‫التحكيم‬ ‫حكم‬ ‫فى‬ ‫أو‬ ‫التحكيم‬ ‫بداية‬ ‫قبل‬ ‫سواء‬
)‫تشريعي‬ ‫نص‬ ‫غياب‬ ‫ظل‬ ‫فى‬ ‫ـ‬ ‫ذلك‬ ‫جواز‬۲(‫التحكيم‬ ‫مشارطة‬ ‫عن‬ ‫خروجا‬ ‫ذلك‬ ‫يعتبر‬ ‫فهل‬ ‫ـ‬

16. ‫النزاع؟‬ ‫فى‬ ‫شخصية‬ ‫بمصالح‬ ‫والقضاء‬
" :‫المحكمين‬ ‫بأتعاب‬ ‫ـ‬ ‫القضاء‬ ‫هذا‬ ‫أن‬ ‫فانتهت‬ ‫القاهرة‬ ‫استئناف‬ ‫محكمة‬ ‫على‬ ‫المسألة‬ ‫عرضت‬ ‫وقد‬
‫بمشارطة‬ ‫والمحدد‬ ‫الحكم‬ ‫فيه‬ ‫الصادر‬ ‫التحكيم‬ ‫طلب‬ ‫فى‬ ‫بالمصروفات‬ ‫يلزم‬ ‫فيمن‬ ‫فصل‬ ‫بمثابة‬ ‫ـ‬
‫المادتين‬ ‫بأحكام‬ ‫ل‬ً ‫عم‬ ‫مناصفة‬ ‫الطرفين‬ ‫الحكم‬ ‫بها‬ ‫ألزم‬ ،‫التحكيم‬184،186‫والفصل‬ ‫مرافعات‬
‫فإن‬ ،‫المشارطة‬ ‫نطاق‬ ‫عن‬ ‫يخرج‬ ‫أنه‬ ‫وبفرض‬ ،‫المنازعة‬ ‫موضوع‬ ‫فى‬ ‫الفصل‬ ‫لزوم‬ ‫المصروفات‬ ‫فى‬
)"..‫سواه‬ ‫البطلن‬ ‫يلحق‬ ‫ول‬ ‫المشارطة‬ ‫موضوع‬ ‫عن‬ ‫فصله‬ ‫يمكن‬ ‫فيه‬ ‫الحكم‬۳ ).
‫وأن‬ ‫الخصومة‬ ‫مصروفات‬ ‫من‬ ‫ليست‬ ‫المحكمين‬ ‫أتعاب‬ ‫أن‬ ‫عليها‬ ‫يرد‬ ‫المحكمة‬ ‫قررته‬ ‫الذى‬ ‫وهذا‬
)‫ومحليا‬ ‫نوعيا‬ ‫المختصة‬ ‫للمحكمة‬ ‫فيها‬ ‫بالحكم‬ ‫المختص‬۱" (‫الخصوم‬ ‫اتفاق‬ ‫عدم‬ ‫حالة‬ ‫فى‬ ‫أنه‬ ‫كما‬ ،
‫بحكم‬ ‫تأتيه‬ ‫ـ‬ ‫تبعية‬ ‫سلطة‬ ‫الخصوم‬ ‫بين‬ ‫النزاع‬ ‫فى‬ ‫فصل‬ ‫وقد‬ ،‫للمحكم‬ ‫يكون‬ ‫الصدد‬ ‫هذا‬ ‫فى‬
،‫المصروفات‬ ‫هذه‬ ‫تحديد‬ ‫وفى‬ ‫التحكيم‬ ‫بمصروفات‬ ‫الملزم‬ ‫الخصم‬ ‫تحديد‬ ‫فى‬ ‫ـ‬ ‫العامة‬ ‫القواعد‬
) ‫المادة‬ ‫تقرره‬ ‫بما‬ ‫الصدد‬ ‫هذا‬ ‫فى‬ ‫يسترشد‬ ‫وهو‬184) (‫التقاضي‬ ‫بصدد‬ ‫يليها‬ ‫وما‬ ‫مرافعات‬۲ )
‫العمل‬ ‫لوائح‬ ‫تتضمن‬ ‫إذ‬ ،‫الحر‬ ‫التحكيم‬ ‫فى‬ ‫إل‬ ‫غالبا‬ ‫بالمحكمين‬ ‫الخاصة‬ ‫التعاب‬ ‫مشاكل‬ ‫تثور‬ ‫ول‬
‫وهى‬ ‫المحكمون‬ ‫بها‬ ‫يلتزم‬ ‫كما‬ ‫الطراف‬ ‫بها‬ ‫يلزم‬ ‫للتعاب‬ ‫مسبقا‬ ‫تحديدا‬ ‫المؤسسي‬ ‫التحكيم‬ ‫فى‬
‫النزاع‬ ‫بقيمة‬ ‫مرتبطة‬ ‫غالبا‬ ‫تكون‬ .
‫اللئحة‬ ‫فى‬ ‫وردت‬ ‫التى‬ ‫القواعد‬ ‫حسب‬ ‫أو‬ ‫الحكم‬ ‫صدور‬ ‫بمجرد‬ ‫لهم‬ ‫مستحقة‬ ‫تكون‬ ‫التعاب‬ ‫وهذه‬
‫ذلك‬ ‫غير‬ ‫الهيئة‬ ‫ترى‬ ‫لم‬ ‫ما‬ ‫الطرفين‬ ‫بين‬ ‫مناصفة‬ ‫توزع‬ ‫وهى‬ ،‫التحكيم‬ ‫مؤسسة‬ ‫فى‬ ‫بذلك‬ ‫الخاصة‬
.‫استردادها‬ ‫طلب‬ ‫يجوز‬ ‫ل‬ ‫أنه‬ ‫بمعنى‬ ،‫مستردة‬ ‫غير‬ ‫وهى‬ ‫فيها‬ ‫والحكم‬ ‫والطلبات‬ ‫المنازعة‬ ‫لطبيعة‬
‫المحكمين‬ ‫حكم‬ ‫ببطلن‬ ‫القضاء‬ ‫حال‬ ‫المحكمين‬ ‫من‬ .
‫ما‬ ‫وغالبا‬ ‫التحكيم‬ ‫إجراءات‬ ‫فى‬ ‫السير‬ ‫تعطيل‬ ‫بغرض‬ ‫حصته‬ ‫سداد‬ ‫عن‬ ‫الخصوم‬ ‫أحد‬ ‫يمتنع‬ ‫وقد‬

17. ‫بسداد‬ ‫المحتكم‬ ‫قيام‬ ‫على‬ ‫العمل‬ ‫يجري‬ ‫الحالة‬ ‫هذه‬ ‫وفى‬ ،‫ضده‬ ‫المحتكم‬ ‫هو‬ ‫الطرف‬ ‫هذا‬ ‫يكون‬
‫ومطالبته‬ ‫نصيبه‬‫بها‬