القانون الإداري

1. 0
‫ل‬‫ت‬‫ب‬‫ن‬‫وادي‬‫ج‬/‫اذ‬‫ت‬‫س‬‫األ‬
‫ة‬‫اإلداري‬‫زاعات‬‫الن‬‫ل‬‫ح‬‫ل‬‫لة‬‫دي‬‫ت‬‫ل‬‫ا‬‫طرق‬‫ل‬‫ا‬
‫ة‬‫ن‬‫ع‬‫م‬‫ا‬‫ح‬‫ل‬‫ا‬‫ة‬‫ن‬‫س‬‫ل‬‫ا‬
8102
-
8102

2. 1
: ‫مقدمة‬
‫عات‬
‫مناز‬ ‫نشوء‬ ‫إلى‬ ‫ن‬‫القانو‬ ‫أشخاص‬ ‫مختلف‬ ‫بين‬ ‫المعامالت‬ ‫ع‬
‫وتنو‬ ‫المعاصر‬ ‫المجتمع‬ ‫تطور‬ ‫ى‬ّ
‫أد‬
‫ما‬ ‫منها‬
‫وفقا‬ ‫فيه‬ ‫للفصل‬ ‫سهل‬ ‫هو‬
‫ما‬ ‫ومنها‬ ‫قضائيا‬ ‫للخصومة‬ ‫األساسية‬ ‫العامة‬ ‫المبادئ‬ ‫لمقتضيات‬
‫هو‬
‫السيما‬ ‫لعله‬ ‫الالزمة‬ ‫اءات‬
‫ر‬‫اإلج‬ ‫الستكمال‬ ‫طويل‬ ‫وقت‬ ‫مرور‬ ‫ويتطلب‬ ‫بل‬ ‫ة‬
‫ر‬‫ولإلدا‬ ‫اد‬
‫ر‬‫لألف‬ ‫ومكلف‬ ‫معقد‬
‫القضائية‬ ‫لألحكام‬ ‫التنفيذ‬ ‫شكاالت‬‫ا‬‫و‬ ‫اإلثبات‬ ‫أدلة‬ ‫وفحص‬ ‫اء‬
‫ر‬‫الخب‬ ‫بتعيين‬ ‫لمتعلقة‬ ‫تلك‬
(
1
)
.
‫التع‬ ‫هذه‬ ‫نالت‬ ‫حيث‬
‫اطنين‬‫و‬‫الم‬ ‫عامة‬ ‫لدى‬ ‫الشعور‬ ‫ساد‬ ‫التي‬ ‫العدالة‬ ‫مرفق‬ ‫مصداقية‬ ‫من‬ ‫قيدات‬
‫ي‬
‫دستور‬ ‫مبدأ‬ ‫التقاضي‬ ‫حق‬ ّ
‫بأن‬ ‫العلم‬ ‫مع‬ ‫الجميع‬ ‫متناول‬ ‫في‬ ‫تصبح‬ ‫لم‬ ‫بأنها‬
(
2
)
.
‫مع‬ ‫التصالح‬ ‫من‬ ‫تمكنهم‬ ‫لم‬ ‫الظروف‬ ّ
‫ألن‬ ‫حقوقهم‬ ‫عن‬ ‫للتنازل‬ ‫المتقاضين‬ ‫بعض‬ ‫إضطر‬ ‫كما‬
‫المتضرر‬ ‫الطرف‬ ‫لفائدة‬ ‫تسوية‬ ‫يجاد‬‫ا‬‫و‬ ‫الخصم‬
(
3
)
.
‫و‬
‫في‬ ‫المسجلة‬ ‫النقائص‬ ‫إلى‬ ‫بالنظر‬ ‫عات‬
‫المناز‬ ‫لحل‬ ‫البديلة‬ ‫ق‬‫بالطر‬ ‫يعات‬‫ر‬‫التش‬ ‫إهتمام‬ ‫إزداد‬
‫و‬ ‫سير‬
‫درجة‬ ‫ألول‬ ‫القضائي‬ ‫ار‬
‫ر‬‫الق‬ ‫أو‬ ‫الحكم‬ ‫صدور‬ ‫بعد‬ ‫ما‬ ‫مرحلة‬ ‫السيما‬ ‫العدالة‬ ‫مرفق‬ ‫مردودية‬
‫الحق‬ ‫على‬ ‫يتحصل‬ ‫حتى‬ ‫نية‬ ْ
‫ض‬ُ
‫م‬ ‫معركة‬ ‫لخوض‬ ‫القضية‬ ‫في‬ ‫ابح‬
‫ر‬‫ال‬ ‫المتقاضي‬ ‫معه‬ ‫يضطر‬ ‫الذي‬‫و‬
‫ق‬‫و‬
‫للتقاضي‬ ‫األولى‬ ‫الدرجة‬ ‫مستوى‬ ‫على‬ ‫العدالة‬ ‫بها‬ ‫له‬ ‫اعترفت‬ ‫التي‬
(
4
)
.
‫وممارسات‬ ‫األساليب‬‫و‬ ‫التقاليد‬ ‫تطوير‬ ‫إلى‬ ‫اف‬
‫ر‬‫باألع‬ ‫أساسا‬ ‫تبطة‬‫ر‬‫الم‬ ‫يخية‬‫ر‬‫التا‬ ‫امل‬‫و‬‫الع‬ ‫وساهمت‬
‫وكذلك‬ ‫عة‬
‫المتناز‬ ‫اف‬
‫ر‬‫األط‬ ‫إدعاءات‬ ‫بين‬ ‫ن‬‫از‬‫و‬‫الت‬ ‫لتحقيق‬ ‫ترمي‬ ‫قانونية‬ ‫اعد‬‫و‬‫ق‬ ‫إلى‬ ‫المحافظة‬ ‫المجتمعات‬
‫لمحاولة‬
‫از‬
‫ر‬‫االحت‬‫و‬ ‫اإلنصاف‬‫و‬ ‫التعقل‬ ‫ح‬
‫رو‬ ‫على‬ ‫الحرص‬ ‫إطار‬ ‫في‬ ‫الطرفين‬ ‫يرضي‬ ‫حل‬ ‫إلى‬ ‫التوصل‬
‫ن‬‫القانو‬ ‫ألشخاص‬ ‫المكتسبة‬ ‫ق‬‫بالحقو‬ ‫يمس‬ ‫ما‬ ‫كل‬ ‫من‬
(
5
)
.
1
-
‫بتاريخ‬ ‫الجزائر‬ ‫في‬ ‫النزاعات‬ ‫لحل‬ ‫البديلة‬ ‫الطرق‬ ‫حلو‬ ‫الدولي‬ ‫للملتقى‬ ‫االفتتاحية‬ ‫الكلمة‬ ،‫شنيتي‬ ‫بن‬ ‫حميد‬
60
‫و‬
60
‫ماي‬
4602
‫في‬ ‫صدر‬ ،‫ن‬
‫لسنة‬ ،‫الثالث‬ ‫العدد‬
4602
‫الزائر‬ ‫جامعة‬ ‫لحوليات‬
-
0
-
‫بال‬ ‫الخاصة‬ ‫السلسلة‬ ‫في‬
:‫صفحة‬ ،‫والندوات‬ ‫ملتقيات‬
60
.
2
-
:‫ص‬ ،‫شنتيني‬ ‫بن‬ ‫حميد‬
62
.
3
-
:‫ص‬ ،‫شنتيني‬ ‫بن‬ ‫حميد‬
62
.
4
-
:‫ص‬ ،‫شنتيني‬ ‫بن‬ ‫حميد‬
60
.
5
-
:‫ص‬ ،‫شنتيني‬ ‫بن‬ ‫حميد‬
60
.

3. 2
ّ
‫أن‬ ‫مفاده‬ ‫إعتبار‬ ‫إلى‬ ‫التحكيم‬‫و‬ ‫الوساطة‬‫و‬ ‫الصلح‬ ‫مثل‬ ‫قانونية‬ ‫مسائل‬ ‫في‬ ‫البحث‬ ‫أهمية‬ ‫وتظهر‬
‫في‬ ‫عات‬
‫المناز‬ ‫لحل‬ ‫البديلة‬ ‫الوسائل‬ ‫إلى‬ ‫اللجوء‬
‫متطلبات‬ ‫من‬ ‫يعد‬ ‫ألنه‬ ‫ا‬ً
‫ح‬ِ
‫ل‬ُ
‫م‬ ‫ا‬ً
‫ر‬ْ
‫أم‬ ‫المعاصر‬ ‫الوقت‬
‫ظهور‬ ‫قبل‬ ‫معروفة‬ ‫تكن‬ ‫لم‬ ‫التي‬ ‫القانونية‬ ‫األعمال‬ ‫من‬ ‫حديثة‬ ‫اع‬‫و‬‫أن‬ ‫عن‬ ‫الناشئة‬ ‫اعات‬
‫ز‬‫الن‬ ‫في‬ ‫الفصل‬
‫حل‬ ‫إيجاد‬ ‫عن‬ ‫الحكومي‬ ‫القاضي‬ ‫نمط‬ ‫عجز‬ ‫التي‬‫و‬ ‫ًّا‬
‫حالي‬ ‫عليه‬ ‫المتعارف‬ ‫بالمفهوم‬ ‫الدولي‬ ‫ن‬‫القانو‬ ‫اعد‬‫و‬‫ق‬
.‫لها‬
‫الصعوبا‬ ‫ظهور‬ ‫فسبب‬
‫عات‬
‫المناز‬ ‫وظهور‬ ‫القضائية‬ ‫األحكام‬ ‫تنفيذ‬ ‫تعترض‬ ‫التي‬ ‫المشاكل‬‫و‬ ‫ت‬
‫ن‬‫القانو‬ ‫نحو‬ ‫اع‬
‫ز‬‫للن‬ ‫الودية‬ ‫للتسوية‬ ‫الداخلية‬ ‫األساليب‬ ‫إمتداد‬ ‫حدث‬ ‫الخاصة‬ ‫الدولية‬ ‫بالعقود‬ ‫المتعلقة‬
‫هذه‬ ‫فصارت‬ ‫القضائية‬ ‫الخصومة‬ ‫عن‬ ‫البديلة‬ ‫اآلليات‬ ‫هذه‬ ‫ة‬
‫ر‬‫المعاص‬ ‫يعات‬‫ر‬‫التش‬ ‫أغلب‬ ‫وتبنت‬ ‫الدولي‬
‫ال‬‫و‬ ‫األساليب‬
‫بذاته‬ ‫ا‬ً
‫قائم‬ ‫قانونيا‬ ‫ا‬ً
‫نظام‬ ‫بدائل‬
(
1
.)
ّ
‫أن‬‫و‬ ‫السيما‬ ‫العدالة‬ ‫إصالح‬ ‫ة‬
‫ر‬‫بفك‬ ‫الوثيق‬ ‫تباطه‬‫ر‬‫إ‬ ‫هو‬ ‫ع‬
‫الموضو‬ ‫هذا‬ ‫معالجة‬ ‫افع‬‫و‬‫د‬ ‫بين‬ ‫ومن‬
‫بت‬ ‫المتعلقة‬ ‫التمهيدية‬ ‫يع‬‫ر‬‫للمشا‬ ‫ا‬‫و‬‫تطرق‬ ‫يين‬‫ر‬‫ائ‬
‫ز‬‫الج‬ ‫الباحثين‬ ‫بعض‬
‫ع‬
‫عام‬ ‫المدنية‬ ‫اءات‬
‫ر‬‫اإلج‬ ‫ن‬‫قانو‬ ‫ديل‬
1991
‫اإلدا‬‫و‬ ‫المدنية‬ ‫اءات‬
‫ر‬‫اإلج‬ ‫ن‬‫ولقانو‬
‫لعام‬ ‫الحالي‬ ‫ية‬‫ر‬
8112
‫آليات‬ ‫عن‬ ‫حديثهم‬ ‫معرض‬ ‫في‬
.‫القطاع‬ ‫هذا‬ ‫تحديث‬ ‫في‬ ‫ع‬
‫المشر‬ ‫غبة‬
‫ر‬ ‫الستنباط‬ ‫التحكيم‬‫و‬ ‫الوساطة‬‫و‬ ‫الصلح‬
‫من‬ ‫ا‬ً
‫ء‬
‫جز‬ ‫ية‬‫ر‬‫اإلدا‬ ‫عات‬
‫المناز‬ ‫لحل‬ ‫البديلة‬ ‫ق‬‫الطر‬ ‫نظام‬ ‫تعتبر‬ ‫أصبحت‬ ‫العدل‬ ‫ة‬
‫ر‬‫ا‬
‫ز‬‫و‬ ّ
‫أن‬ ‫كما‬
‫ب‬ ‫النهوض‬‫و‬ ‫القطاع‬ ‫هذا‬ ‫ولترقية‬ ‫العدالة‬ ‫نة‬‫ر‬‫لعص‬ ‫العمومية‬ ‫سياستها‬
‫اطي‬
‫ر‬‫بيروق‬ ‫يبقى‬ ‫ال‬ ‫حتى‬ ‫ه‬
‫ا‬
(
8
.)
‫يعية‬‫ر‬‫التش‬ ‫النصوص‬ ‫في‬ ‫يتمثل‬ ‫قانوني‬ ‫أساس‬‫و‬ ‫وعاء‬ ‫على‬ ‫عات‬
‫المناز‬ ‫لحل‬ ‫البديلة‬ ‫ق‬‫الطر‬ ‫وتقوم‬
‫للخصومة‬ ‫ائية‬
‫ر‬‫اإلج‬ ‫اعد‬‫و‬‫للق‬ ‫اف‬
‫ر‬‫األط‬ ‫تجاوز‬ ‫إمكانية‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫يسها‬‫ر‬‫تك‬ ‫تتضمن‬ ‫التي‬ ‫التنظيمية‬‫و‬
‫و‬ ‫القضائية‬
‫القاضي‬ ‫من‬ ‫بسعي‬ ‫أو‬ ‫إتفاقيا‬ ‫ة‬
‫ر‬‫األخي‬ ‫هذه‬ ‫إختصار‬
‫أساس‬ ‫على‬ ‫أولوية‬ ‫منحها‬ ‫ع‬
‫المشر‬ ّ
‫ألن‬
.‫القاضي‬ ‫عاية‬
‫بر‬ ‫إتفاقي‬ ‫حل‬ ‫كونها‬
_____
_____________
1
-
،‫واإلدارية‬ ‫المدنية‬ ‫اإلجراءات‬ ‫المتضمن‬ ‫القانون‬ ‫لمشروع‬ ‫التمهيدي‬ ‫التقرير‬
‫الفترة‬ ‫الوطني‬ ‫الشعبي‬ ‫المجلس‬ ‫لمداوالت‬ ‫الرسمية‬ ‫الجريدة‬
‫التشريعية‬
‫العدد‬ ‫الخريفية‬ ‫الدورة‬ ‫السادسة‬
‫رقم‬
74
‫بتاريخ‬ ‫المنعقدة‬ ‫العلنية‬ ‫الجلسة‬
60
‫جانفي‬
8662
:‫الصفحتين‬ ‫سنة‬
60
-
60
.
2
-
‫فيفري‬ " )‫واألفاق‬ ‫الجزائرية(الحصيلة‬ ‫العدالة‬ ‫إصالح‬ " ‫بعنوان‬ ‫العدل‬ ‫وزارة‬ ‫تقرير‬
8660
،‫ت‬ .‫أ‬ .‫و‬. ‫د‬ ‫مطبعة‬ ،
8660
:‫ص‬ ،
50
.

4. 3
‫لح‬ ‫البديلة‬ ‫ق‬‫للطر‬ ‫المنظمة‬ ‫القانونية‬ ‫األحكام‬ ‫تظهر‬ ‫بحيث‬
‫مستويات‬ ‫ثالثة‬ ‫على‬ ‫عات‬
‫المناز‬ ‫ل‬
:‫كاآلتي‬ ‫اع‬
‫ز‬‫الن‬ ‫لحل‬ ‫البديلة‬ ‫ق‬‫الطر‬ ‫تذكر‬ ‫التي‬ ‫النصوص‬ ‫من‬ ‫فئات‬ ‫ثالثة‬ ‫شكل‬ ‫في‬ ‫أو‬
-
‫األولى‬ ‫الفئة‬
‫بإقتضاب‬ ‫ولو‬ ‫عات‬
‫المناز‬ ‫لحل‬ ‫االتفاقية‬ ‫الوسائل‬ ‫يذكر‬ ‫فهو‬ ‫المدني‬ ‫ن‬‫القانو‬ ‫هي‬ :
.‫ن‬‫للقانو‬ ‫العامة‬ ‫المبادئ‬‫و‬ ‫العقود‬ ‫في‬ ‫العامة‬ ‫يعة‬‫ر‬‫الش‬ ‫فهو‬
‫تت‬ ‫بحيث‬
‫أنه‬ ‫بمعنى‬ ‫قضائية‬ ‫غير‬ ‫ى‬
‫أخر‬‫و‬ ‫قضائية‬ ‫ق‬‫طر‬ ‫إلى‬ ‫اع‬
‫ز‬‫الن‬ ‫لحل‬ ‫الودية‬ ‫ق‬‫الطر‬ ‫ع‬
‫وتتنو‬ ‫عدد‬
‫القضائي‬ ‫الخصومة‬ ‫بمناسبة‬ ‫تتم‬ ‫ى‬
‫أخر‬ ‫ق‬‫وطر‬ ‫القضائية‬ ‫الدعوى‬ ‫رفع‬ ‫على‬ ‫سابقة‬ ‫بديلة‬ ‫ق‬‫طر‬ ‫توجد‬
‫ة‬
(
1
.)
-
‫الثانية‬ ‫الفئة‬
‫المكا‬ ‫األولى‬ ‫الوهلة‬ ‫منذ‬ ‫ن‬ّ
‫يبي‬ ‫الذي‬ ‫ية‬‫ر‬‫اإلدا‬‫و‬ ‫المدنية‬ ‫اءات‬
‫ر‬‫اإلج‬ ‫ن‬‫قانو‬ ‫هي‬ :
‫نة‬
‫تحض‬ ‫التي‬ ‫الخاصة‬
‫ى‬
‫أنفسهم‬ ‫هم‬ ‫الخصومة‬ ‫اف‬
‫ر‬‫أط‬ ‫ن‬‫كو‬ ‫إلى‬ ‫بالنظر‬ ‫اع‬
‫ز‬‫الن‬ ‫لتسوية‬ ‫ق‬‫الطر‬ ‫هذه‬ ‫بها‬
‫المدنية‬ ‫اءات‬
‫ر‬‫اإلج‬ ‫ن‬‫لقانو‬ ‫وفقا‬ ‫اع‬
‫ز‬‫الن‬ ‫لحل‬ ‫البديلة‬ ‫ق‬‫الطر‬ ‫ع‬
‫تتنو‬ ‫بحيث‬ ‫المشكل‬ ‫بحل‬ ‫ة‬
‫ر‬‫المباد‬ ‫من‬ ‫ء‬
‫جز‬
‫ط‬ ‫و‬ ‫ية‬‫ر‬‫اإلدا‬ ‫غير‬ ‫اد‬‫و‬‫الم‬ ‫بقضايا‬ ‫متعلقة‬ ‫بديلة‬ ‫ق‬‫طر‬ ‫إلى‬ ‫ية‬‫ر‬‫اإلدا‬‫و‬
‫متعلقة‬ ‫بديلة‬ ‫ق‬‫ر‬
‫الم‬‫و‬ ‫بالقضايا‬
‫اد‬‫و‬
‫ي‬‫ر‬‫اإلدا‬
‫ة‬
(
8
)
.
‫اسة‬
‫ر‬‫بالد‬ ‫التعرض‬ ‫يستدعي‬ ‫ع‬
‫الموضو‬ ‫هذا‬ ‫ان‬‫و‬‫فعن‬ ،‫البحث‬ ‫هذا‬ ‫يشملها‬ ‫التي‬ ‫هي‬ ‫ة‬
‫ر‬‫األخي‬ ‫وهذه‬
.‫ية‬‫ر‬‫اإلدا‬‫و‬ ‫المدنية‬ ‫اءات‬
‫ر‬‫اإلج‬ ‫ن‬‫قانو‬ ‫في‬ ‫المبين‬ ‫العام‬ ‫للمنظور‬ ‫وفقا‬ ‫ي‬
‫اإلدار‬ ‫اع‬
‫ز‬‫الن‬ ‫لحل‬ ‫البديلة‬ ‫ق‬‫للطر‬
-
‫ا‬ّ
‫أم‬
‫الثالثة‬ ‫الفئة‬
‫ا‬ ‫ع‬
‫مجمو‬ ‫فهي‬ :
‫الخاصة‬ ‫التنظيمية‬‫و‬ ‫يعية‬‫ر‬‫التش‬ ‫لنصوص‬
‫فيها‬ ‫يكرس‬ ‫التي‬
‫ع‬
‫نو‬ ‫كل‬ ‫بحسب‬ ‫ي‬
‫اإلدار‬ ‫اع‬
‫ز‬‫الن‬ ‫لحل‬ ‫البديلة‬ ‫ق‬‫الطر‬ ‫إلى‬ ‫اللجوء‬ ‫إمكانية‬ ‫بها‬ ‫المعمول‬ ‫التنظيم‬‫و‬ ‫يع‬‫ر‬‫التش‬
‫الداخلة‬ ‫اد‬‫و‬‫الم‬ ‫من‬ ‫ومادة‬ ‫ع‬
‫موضو‬ ‫كل‬ ‫وبحسب‬ ‫الدعاوى‬ ‫من‬
‫فتحكمها‬ ‫ي‬
‫اإلدار‬ ‫اع‬
‫ز‬‫الن‬ ‫معنى‬ ‫إطار‬ ‫في‬
‫ـ‬‫ع‬‫بم‬ ‫العام‬ ‫يقيد‬ ‫الخاص‬ ‫قاعدة‬
‫ن‬ ‫وجود‬ ‫ـنى‬‫ـ‬
.‫خاص‬ ‫ص‬
__________________________
1
-
:‫ص‬ ،‫السابق‬ ‫المقال‬ ‫نفس‬ ،‫محمد‬ ‫بشير‬
04.
8
-
،‫واإلدارية‬ ‫المدنية‬ ‫اإلجراءات‬ ‫المتضمن‬ ‫القانون‬ ‫لمشروع‬ ‫التمهيدي‬ ‫التقرير‬
‫الشعبي‬ ‫المجلس‬ ‫لمداوالت‬ ‫الرسمية‬ ‫الجريدة‬
‫التشريعية‬ ‫الدورة‬ ‫الوطني‬
06
‫سنة‬
2008
‫العدد‬
74
‫بتاريخ‬
60
/
65
/
8662
:‫الصفحتين‬
60
-
60
.

5. 4
‫فهي‬
‫في‬ ‫القضائية‬ ‫الخصومة‬ ‫عن‬ ‫ا‬ ً
‫عوض‬ ‫معين‬ ‫بديل‬ ‫حل‬ ‫أو‬ ‫أسلوب‬ ‫تنظيم‬ ‫احة‬
‫ر‬‫ص‬ ‫تضمن‬
‫اءاتها‬
‫ر‬‫إج‬ ‫بساطة‬ ‫بحكم‬ ‫القضائية‬ ‫للخصومة‬ ‫ية‬‫ز‬‫ا‬‫و‬‫م‬ ً
‫ال‬
‫و‬‫حل‬ ‫البديلة‬ ‫ق‬‫الطر‬ ‫بذلك‬ ‫وتشكل‬ .‫ية‬‫ر‬‫اإلدا‬ ‫اد‬‫و‬‫الم‬
‫اف‬‫و‬‫ت‬ ‫حل‬ ‫إليجاد‬ ً‫ال‬‫فاع‬ ‫ا‬ً
‫عنصر‬ ‫اع‬
‫ز‬‫الن‬ ‫اف‬
‫ر‬‫أط‬ ‫ادة‬
‫ر‬‫إ‬ ‫ن‬‫وكو‬
.‫قي‬
‫االلتجاء‬ ‫على‬ ‫اع‬
‫ز‬‫الن‬ ‫طرفي‬ ‫ية‬‫ر‬‫اإلدا‬‫و‬ ‫المدنية‬ ‫اءات‬
‫ر‬‫اإلج‬ ‫ن‬‫قانو‬ ‫في‬ ‫ي‬
‫ائر‬
‫ز‬‫الج‬ ‫ع‬
‫المشر‬ ‫يلزم‬ ‫ولم‬
‫ن‬‫ا‬‫و‬ ‫وحتى‬ ،‫ه‬
‫ر‬‫غي‬ ‫ن‬‫دو‬ ‫بالذات‬ ‫ا‬ً
‫معين‬ ‫ا‬ً
‫أسلوب‬ ‫أو‬ ‫ا‬ً
‫ط‬‫نم‬ ‫عليهم‬ ‫يفرض‬ ‫فلم‬ ،‫اعهم‬
‫ز‬‫ن‬ ‫لحل‬ ‫البديل‬ ‫يق‬‫ر‬‫الط‬ ‫إلى‬
‫ا‬ ‫عليهم‬ ‫يفرض‬ ‫لم‬ ‫اع‬
‫ز‬‫الن‬ ‫اف‬
‫ر‬‫أط‬ ‫على‬ ‫البديل‬ ‫اء‬
‫ر‬‫اإلج‬ ‫عرض‬ ‫القاضي‬ ‫على‬ ‫فرض‬
‫وجد‬ ‫إذا‬ ّ‫ال‬‫إ‬ ‫به‬ ‫لقبول‬
‫بذلك‬ ‫يقضي‬ ‫اع‬
‫ز‬‫الن‬ ‫على‬ ‫سابق‬ ‫إتفاق‬
.
‫ن‬‫قانو‬ ‫في‬ ‫المبين‬ ‫للمنظور‬ ‫وفقا‬ ‫ي‬
‫اإلدار‬ ‫اع‬
‫ز‬‫الن‬ ‫لحل‬ ‫البديلة‬ ‫ق‬‫الطر‬ ‫ي‬
‫ائر‬
‫ز‬‫الج‬ ‫ع‬
‫المشر‬ ‫ونظم‬
‫لعام‬ ‫الحالي‬ ‫ية‬‫ر‬‫اإلدا‬‫و‬ ‫المدني‬ ‫اءات‬
‫ر‬‫اإلج‬
8112
‫عن‬ ‫وسكت‬ ‫التحكيم‬‫و‬ ‫الصلح‬ ‫نوعين‬ ‫على‬ ‫هي‬ ‫التي‬
‫الوساط‬
‫ة‬
‫ية‬‫ر‬‫اإلدا‬ ‫اد‬‫و‬‫الم‬ ‫في‬
(
1
، )
‫الوساطة‬ ‫تطبيق‬ ‫إستبعاد‬ ‫مدى‬ ‫حول‬ ‫الفقهاء‬ ‫بين‬ ‫خالف‬ ‫فيها‬ ‫قام‬ ‫لدرجة‬
‫ي‬
‫اإلدار‬ ‫اع‬
‫ز‬‫الن‬ ‫على‬
(
8
.)
‫ية‬‫ر‬‫اإلدا‬ ‫عة‬
‫المناز‬ ‫لحل‬ ‫البديلة‬ ‫ق‬‫للطر‬ ‫المنظمة‬ ‫اعد‬‫و‬‫الق‬‫و‬ ‫القانونية‬ ‫األحكام‬ ‫بعض‬ ‫ع‬
‫المشر‬ ‫أفرد‬‫و‬
‫رقم‬ ‫األمر‬ ‫بموجب‬ ‫االستقالل‬ ‫بعد‬ ‫ائر‬
‫ز‬‫الج‬ ‫في‬ ‫المدنية‬ ‫اءات‬
‫ر‬‫اإلج‬ ‫ن‬‫قانو‬ ‫ل‬ّ
‫أو‬ ‫ضمن‬
66
-
151
‫خ‬
‫المؤر‬
‫في‬
12
‫ان‬‫و‬‫ج‬
6
196
(
3
.)
‫رقم‬ ‫ن‬‫القانو‬ ‫بموجب‬ ‫الصادر‬ ‫الحالي‬ ‫ية‬‫ر‬‫اإلدا‬‫و‬ ‫المدنية‬ ‫اءات‬
‫ر‬‫اإلج‬ ‫ن‬‫قانو‬ ‫ويضم‬
12
-
19
‫في‬ ‫خ‬
‫المؤر‬
85
‫ي‬
‫فيفر‬
8112
.‫الوساطة‬ ‫التحكيم‬‫و‬ ‫الصلح‬ ‫وهي‬ ‫اعات‬
‫ز‬‫الن‬ ‫لحل‬ ‫بديلة‬ ‫ق‬‫طر‬ ‫ثالثة‬
‫في‬ ‫تطبيقهما‬ ‫بإمكانية‬ ‫ع‬
‫المشر‬ ‫ح‬ّ
‫صر‬ ‫فقد‬ ‫التحكيم‬‫و‬ ‫للصلح‬ ‫فبالنسبة‬
‫ي‬‫ر‬‫اإلدا‬ ‫اد‬‫و‬‫الم‬
‫ة‬
(
1
.)
__________________________
5
-
‫رقم‬ ‫القانون‬
62
-
60
‫في‬ ‫المؤرخ‬
80
‫فيفري‬
8662
‫العدد‬ ،‫ر‬ ‫ج‬ ،‫المدنية‬ ‫اإلجراءات‬ ‫قانون‬ ‫يتضمن‬
85
‫بتاريخ‬
82
‫أفريل‬
8662
.
8
-
" ،‫ساجية‬ ‫بوزنة‬
‫واإلدارية‬ ‫المدنية‬ ‫اإلجراءات‬ ‫قانون‬ ‫ظل‬ ‫في‬ ‫الوساطة‬
‫الماجس‬ ‫شهادة‬ ‫لنيل‬ ‫مذكرة‬ ،"
‫تحت‬ ‫العام‬ ‫القانون‬ :‫فرع‬ ،‫القانون‬ ‫في‬ ‫تير‬
:‫ص‬ ،‫بجاية‬ ،‫ميرة‬ ‫الرحمان‬ ‫عبد‬ ‫جامعة‬ ،‫زوايمية‬ ‫رشيد‬ ‫الدكتور‬ ‫األستاذ‬ ‫إشراف‬
04
.
2
-
‫العدد‬ ،‫الرسمية‬ ‫الجريدة‬
74
‫بتاريخ‬ ،
60
‫جوان‬
5000
:‫ص‬ ،
028
.
7
-
" ،‫ساجية‬ ‫بوزنة‬
‫واإلدارية‬ ‫المدنية‬ ‫اإلجراءات‬ ‫قانون‬ ‫ظل‬ ‫في‬ ‫الوساطة‬
:‫ص‬ ،"
00
.

6. 5
‫بي‬
‫ن‬‫قانو‬ ‫ضمن‬ ‫ها‬
‫يذكر‬ ‫لم‬ ‫ع‬
‫المشر‬ ّ
‫أن‬ ‫إلى‬ ‫بالنظر‬ ‫ما‬ ‫ا‬ً
‫نوع‬ ‫حديثة‬ ‫آلية‬ ‫فتعتبر‬ ‫الوساطة‬ ‫نما‬
‫عام‬ ‫قبل‬ ‫المدنية‬ ‫اءات‬
‫ر‬‫اإلج‬
8112
‫بموجب‬ ‫منظمة‬ ‫قانونية‬ ‫كآلية‬ ‫وجودها‬ ‫من‬ ‫غم‬
‫الر‬ ‫على‬ ‫وذلك‬
‫ئاسي‬‫ر‬‫ال‬ ‫المرسوم‬ ‫بمقتضى‬ ‫ية‬‫ر‬‫الجمهو‬ ‫وسيط‬ ‫ومهام‬ ‫بعمل‬ ‫المتعلقة‬ ‫األحكام‬ ‫في‬ ‫تتمثل‬ ‫خاصة‬ ‫نصوص‬
‫رقم‬
96
-
113
‫في‬ ‫خ‬ّ
‫المؤر‬
83
‫مارس‬
1996
‫ي‬‫ر‬‫الجمهو‬ ‫وسيط‬ ‫تأسيس‬ ‫المتضمن‬
‫ة‬
(
1
.)
‫اح‬
‫ر‬‫ص‬ ‫ية‬‫ر‬‫اإلدا‬ ‫اد‬‫و‬‫الم‬ ‫في‬ ‫الوساطة‬ ‫إلى‬ ‫ع‬
‫المشر‬ ‫يحيل‬ ‫ولم‬
‫ة‬
(
2
)
‫ن‬‫القانو‬ ‫في‬ ‫اآللية‬ ‫هذه‬ ‫ج‬
‫أدر‬‫و‬ ،
‫ن‬‫المقار‬ ‫ن‬‫بالقانو‬ ‫ا‬
‫ر‬‫تأث‬ ‫ى‬
‫أخر‬ ‫جهة‬ ‫ومن‬ ‫العدالة‬ ‫صالح‬‫ا‬‫و‬ ‫نة‬‫ر‬‫عص‬ ‫يسمى‬ ‫ما‬ ‫إطار‬ ‫في‬ ‫جهة‬ ‫من‬ ‫ي‬
‫ائر‬
‫ز‬‫الج‬
‫ال‬ ‫التسوية‬ ‫مجال‬ ‫في‬
‫اإلدار‬ ‫اع‬
‫ز‬‫للن‬ ‫ودية‬
‫ي‬
(
3
.)
‫بمناسبة‬ ‫ه‬
‫ر‬‫إختيا‬ ‫تم‬ ‫يق‬‫ر‬‫ط‬ ‫هو‬ ‫ية‬‫ر‬‫اإلدا‬‫و‬ ‫المدنية‬ ‫اءات‬
‫ر‬‫اإلج‬ ‫ن‬‫قانو‬ ‫في‬ ‫البديل‬ ‫يق‬‫ر‬‫الط‬ ّ
‫أن‬ ‫وبما‬
‫الذي‬ ‫للتحكيم‬ ‫بالنسبة‬ ‫فحتى‬ ،‫ما‬ ‫ا‬ً
‫نوع‬ ‫ة‬
‫ر‬‫قصي‬ ‫بمدة‬ ‫القضائية‬ ‫الدعوى‬ ‫رفع‬ ‫بعد‬ ‫بمعنى‬ ‫قضائية‬ ‫خصومة‬
‫المقتضيا‬ ‫لبعض‬ ‫ه‬
‫ر‬‫بدو‬ ‫يخضع‬ ‫فإنه‬ ‫قضائية‬ ‫غير‬ ‫جهة‬ ‫به‬ ‫تقوم‬
‫السيما‬ ‫القضائية‬ ‫للخصومة‬ ‫ائية‬
‫ر‬‫اإلج‬ ‫ت‬
‫التحكي‬ ‫ات‬
‫ر‬‫ا‬
‫ر‬‫ق‬ ‫بتنفيذ‬ ‫يتعلق‬ ‫ما‬ ‫في‬
‫م‬
(
4
.)
‫وب‬
‫ما‬
‫أ‬
‫ال‬ ‫نه‬
‫العام‬ ‫بالنظام‬ ‫المتعلقة‬ ‫القضائية‬ ‫للخصومة‬ ‫ائية‬
‫ر‬‫اإلج‬ ‫اعد‬‫و‬‫الق‬ ‫وتجاوز‬ ‫إغفال‬ ‫يمكن‬
‫البدي‬ ‫يق‬‫ر‬‫الط‬ ‫إختيار‬ ‫بعد‬ ‫حتى‬
‫ل‬
(
5
.)
ّ
‫فإن‬
:‫كاآلتي‬ ‫هو‬ ‫البحث‬ ‫ع‬
‫موضو‬ ‫يطرحه‬ ‫الذي‬ ‫ال‬‫ؤ‬‫الس‬
‫م‬ ‫هو‬ ‫ما‬
‫ائر‬
‫ز‬‫الج‬ ‫في‬ ‫اإلدارية‬ ‫اعات‬
‫ز‬‫الن‬ ‫لحل‬ ‫البديلة‬ ‫ق‬‫الطر‬ ‫يحكم‬ ‫الذي‬ ‫القانوني‬ ‫اإلطار‬ ‫ى‬‫حتو‬
‫؟‬
‫و‬
‫ى‬
‫أخر‬ ‫ة‬
‫ر‬‫بعبا‬
:
‫اإلدارية‬ ‫اعات‬
‫ز‬‫الن‬ ‫لحل‬ ‫البديلة‬ ‫ق‬‫الطر‬ ‫تطبيق‬ ‫نطاق‬ ‫هو‬ ‫ما‬
‫؟‬
‫القضائية‬ ‫الخصومة‬ ‫اءات‬
‫ر‬‫إج‬ ‫عن‬ ‫ي‬
‫ائر‬
‫ز‬‫الج‬ ‫القاضي‬ ‫تخلي‬ ‫حدود‬ ‫هي‬ ‫وما‬
‫؟‬
.
___________________
1
-
‫ا‬
‫قم‬‫ر‬ ‫العدد‬ ،‫الرسمية‬ ‫يدة‬‫ر‬‫لج‬
81
‫يخ‬‫ر‬‫بتا‬ ،
31
‫مارس‬
1996
:‫الصفحة‬ ،
11.
2
-
‫النزاعات‬ ‫لحل‬ ‫البديلة‬ ‫الطرق‬ ،‫اإلداري‬ ‫االستعجال‬ ،‫اإلدارية‬ ‫الخصومة‬ ‫"نظرية‬ )‫الثالث‬ ‫(الجزء‬ ‫اإلدارية‬ ‫المنازعات‬ ‫قانون‬ " ، ‫رشيد‬ ‫خلوفي‬
‫سنة‬ ،‫الثانية‬ ‫الطبعة‬ ،‫الجامعية‬ ‫المطبوعات‬ ‫ديوان‬ ،" ‫اإلدارية‬
8652
.
:‫ص‬ ،
818
.
3
-
:‫ص‬ ،‫السابق‬ ‫المقال‬ ‫نفس‬ ،‫محمد‬ ‫بشير‬
56
.
1
-
:‫ص‬ ،‫السابق‬ ‫المقال‬ ‫نفس‬ ،‫محمد‬ ‫بشير‬
77.
5
-
:‫ص‬ ،‫السابق‬ ‫المقال‬ ‫نفس‬ ،‫محمد‬ ‫بشير‬
72
.

7. 6
‫و‬
‫ية‬‫ر‬‫اإلدا‬ ‫اد‬‫و‬‫الم‬ ‫في‬ ‫الصلح‬ ‫آلية‬ ‫إلى‬ ‫التعرض‬ ‫من‬ ‫البد‬ ‫القانوني‬ ‫المشكل‬ ‫هذا‬ ‫عن‬ ‫لإلجابة‬
‫وحدو‬ ‫ونتائجها‬ ‫اتها‬
‫ز‬‫بممي‬
‫دها‬
‫الوساطة‬ ‫وبين‬ ‫بينها‬ ‫ق‬‫الفر‬ ‫أوجه‬‫و‬
‫جهة‬ ‫من‬ ‫األول‬ ‫الفصل‬ ‫في‬ ‫وهذا‬
،
‫ثم‬
‫الوساطة‬ ‫وبين‬ ‫بينها‬ ‫ق‬‫الفر‬ ‫أوجه‬‫و‬ ‫وحدودها‬ ‫ونتائجها‬ ‫بنطاقها‬ ‫ية‬‫ر‬‫اإلدا‬ ‫اد‬‫و‬‫الم‬ ‫في‬ ‫التحكيم‬ ‫آلية‬ ‫معالجة‬
‫ق‬‫الطر‬ ‫هذه‬ ‫بخصوص‬ ‫الفقه‬‫و‬ ‫القضاء‬‫و‬ ‫ع‬
‫المشر‬ ‫موقف‬ ‫االعتبار‬ ‫بعين‬ ‫األخذ‬ ‫مع‬ ‫الصلح‬‫و‬
،
‫ألجل‬ ‫و‬
‫ذلك‬
‫تقسي‬ ‫تم‬
:‫التالية‬ ‫وللخطة‬ ‫للمحاور‬ ‫وفقا‬ ‫البحث‬ ‫م‬
‫األ‬ ‫الفصل‬
‫ول‬
‫لل‬ ‫القانوني‬ ‫اإلطار‬ :
‫صلح‬
‫ا‬ ‫في‬
‫لمو‬
‫ا‬
‫د‬
‫اإلدارية‬
‫األول‬ ‫المبحث‬
.‫ومجاله‬ ‫اعده‬‫و‬‫لق‬ ‫التاريخي‬ ‫التطور‬‫و‬ ‫الصلح‬ ‫معنى‬ ‫تحديد‬ :
‫اءات‬
‫ر‬‫إج‬ ‫من‬ ‫يشابهه‬ ‫ما‬ ‫عن‬ ‫ه‬
‫وتمييز‬ ‫الصلح‬ ‫تعريف‬ :‫األول‬ ‫المطلب‬
.
‫للقو‬ ‫التاريخي‬ ‫التطور‬ :‫الثاني‬ ‫المطلب‬
.‫للصلح‬ ‫المنظمة‬ ‫اعد‬
‫اإلدارية‬ ‫ى‬‫الدعو‬ ‫نظرية‬ ‫ضمن‬ ‫الصلح‬ ‫تطبيق‬ ‫نطاق‬ :‫الثالث‬ ‫المطلب‬
‫الثاني‬ ‫المبحث‬
.‫القانونية‬ ‫ه‬
‫وآثار‬ ‫افه‬
‫ر‬‫أط‬‫و‬ ‫الصلح‬ ‫اء‬
‫ر‬‫إج‬ ‫احل‬
‫ر‬‫م‬ ‫تحديد‬ :
.‫الصلح‬ ‫اء‬
‫ر‬‫إج‬ ‫احل‬
‫ر‬‫م‬ :‫األول‬ ‫المطلب‬
.‫الصلح‬ ‫عملية‬ ‫في‬ ‫القاضي‬ ‫دور‬ :‫الثاني‬ ‫المطلب‬
‫القان‬ ‫اآلثار‬ :‫الثالث‬ ‫المطلب‬
.‫الصلح‬ ‫عن‬ ‫المتربة‬ ‫ونية‬
‫ال‬ ‫في‬ ‫للتحكيم‬ ‫القانوني‬ ‫اإلطار‬ :‫الثاني‬ ‫الفصل‬
‫عات‬
‫مناز‬
‫اإلدارية‬
‫األول‬ ‫المبحث‬
‫ن‬‫قانو‬ ‫ألحكام‬ ‫وفقا‬ ‫تطبيقه‬ ‫ومجاالت‬ ‫ومكانته‬ ‫التحكيم‬ ‫معنى‬ ‫تحديد‬ :
‫المدنية‬ ‫اءات‬
‫ر‬‫اإلج‬
‫و‬
.‫اإلدارية‬
.‫اءات‬
‫ر‬‫اإلج‬ ‫من‬ ‫يشابهه‬ ‫ما‬ ‫عن‬ ‫ه‬
‫وتميز‬ ‫التحكيم‬ ‫تعريف‬ :‫األول‬ ‫المطلب‬
‫ا‬
.‫المدنية‬ ‫اءات‬
‫ر‬‫اإلج‬ ‫ن‬‫بقانو‬ ‫المتعلقة‬ ‫اإلصالحات‬‫و‬ ‫التعديالت‬ ‫ضمن‬ ‫التحكيم‬ ‫مكانة‬ :‫الثاني‬ ‫لمطلب‬
.‫اإلدارية‬ ‫عات‬
‫المناز‬ ‫في‬ ‫التحكيم‬ ‫تطبيق‬ ‫مجاالت‬ :‫الثالث‬ ‫المطلب‬
‫الثاني‬ ‫المبحث‬
‫ودور‬ ‫التحكيم‬ ‫اء‬
‫ر‬‫إج‬ ‫احل‬
‫ر‬‫م‬ ‫تحديد‬ :
‫المحكم‬
‫أحكام‬ ‫عن‬ ‫المترتبة‬ ‫القانونية‬ ‫اآلثار‬‫و‬
‫النزع‬ ‫في‬ ‫التحكيم‬
.‫ي‬
‫اإلدار‬
.‫التحكيم‬ ‫اء‬
‫ر‬‫إج‬ ‫احل‬
‫ر‬‫م‬ :‫األول‬ ‫المطلب‬
‫دور‬ :‫الثاني‬ ‫المطلب‬
‫المحكم‬
‫اع‬
‫ز‬‫الن‬ ‫لحل‬ ‫الوصول‬ ‫في‬
:‫الثالث‬ ‫المطلب‬
‫اآلثار‬
‫في‬ ‫التحكيم‬ ‫أحكام‬ ‫عن‬ ‫المترتبة‬ ‫القانونية‬
‫ال‬
‫ا‬ ‫اد‬‫و‬‫م‬
‫إلد‬
‫ارية‬

8. 7
‫اإلدارية‬ ‫اد‬‫و‬‫الم‬ ‫في‬ ‫للصلح‬ ‫القانوني‬ ‫اإلطار‬ :‫األول‬ ‫الفصل‬
‫يخي‬‫ر‬‫التا‬ ‫التطور‬‫و‬ ‫ية‬‫ر‬‫اإلدا‬ ‫اد‬‫و‬‫الم‬ ‫في‬ ‫للصلح‬ ‫القانوني‬ ‫للنظام‬ ‫الفصل‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫ق‬‫التطر‬ ‫سيتم‬
‫الصلح‬ ‫تطبيق‬ ‫نطاق‬ ‫في‬ ‫البحث‬ ‫أهمية‬ ‫تبيان‬ ‫و‬ ‫اءات‬
‫ر‬‫إج‬ ‫من‬ ‫يشابهه‬ ‫ما‬ ‫عن‬ ‫ه‬
‫ز‬‫تميي‬ ‫و‬ ‫ومجاله‬ ‫اعده‬‫و‬‫لق‬
‫ا‬ ‫دور‬ ‫و‬ ‫كيفياته‬ ‫و‬ ‫الصلح‬ ‫اء‬
‫ر‬‫إج‬ ‫احل‬
‫ر‬‫م‬ ‫على‬ ‫يج‬‫ر‬‫التع‬ ‫ثم‬ ‫ية‬‫ر‬‫اإلدا‬ ‫الدعوى‬ ‫ية‬‫ر‬‫نظ‬ ‫ضمن‬
‫في‬ ‫لقاضي‬
‫الصلح‬ ‫عملية‬
‫عن‬ ‫بة‬‫ر‬‫المت‬ ‫القانونية‬ ‫اآلثار‬ ‫و‬
.‫ه‬
‫األول‬ ‫المبحث‬
.‫ومجاله‬ ‫اعده‬‫و‬‫لق‬ ‫التاريخي‬ ‫التطور‬‫و‬ ‫الصلح‬ ‫معنى‬ ‫تحديد‬ :
‫اءات‬
‫ر‬‫إج‬ ‫من‬ ‫يشابهه‬ ‫ما‬ ‫عن‬ ‫ه‬
‫وتمييز‬ ‫الصلح‬ ‫تعريف‬ :‫األول‬ ‫المطلب‬
:
:‫الصلح‬ ‫تعريف‬ :‫األول‬ ‫الفرع‬
:‫لغة‬ ‫الصلح‬ ‫معنى‬ :‫ال‬ّ
‫أو‬
‫السلم‬ ‫معناه‬ ‫لغة‬ ‫الصلح‬
‫قطع‬ ‫كذلك‬ ‫به‬ ‫اد‬
‫ر‬‫وي‬ ‫وتصليحه‬ ‫فساده‬ ‫بعد‬ ‫الشيء‬ ‫إقامة‬ ‫ا‬ ً
‫أيض‬ ‫ومعناه‬
‫سلمي‬ ‫يقة‬‫ر‬‫بط‬ ‫اع‬
‫ز‬‫الن‬
‫ة‬
(
1
.)
‫منه‬ ‫الهدف‬ ‫ألن‬ ‫الصلح‬ ‫بينها‬ ‫من‬ ‫التي‬‫و‬ ‫الخصومات‬ ‫فض‬ ‫ق‬‫طر‬ ‫ع‬
‫تنو‬ ‫المعنى‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫ويستفاد‬
.‫ودية‬ ‫يقة‬‫ر‬‫بط‬ ‫اع‬
‫ز‬‫الن‬ ‫إنهاء‬ ‫هو‬
:‫للصلح‬ ‫الفقهي‬ ‫التعريف‬ :‫ثانيا‬
‫م‬ ‫كثير‬ ‫ق‬‫تطر‬
‫ن‬
‫الباحث‬
‫ي‬
‫العلو‬ ‫في‬ ‫ن‬
‫في‬ ‫ن‬‫مختصو‬ ‫هم‬ ‫الذين‬ ‫السيما‬ ‫الصلح‬ ‫لمدلول‬ ‫القانونية‬ ‫م‬
ّ‫ال‬‫ح‬ ‫يتوقعان‬ ‫أو‬ ‫ا‬ً
‫قائم‬ ‫ا‬ً
‫اع‬
‫ز‬‫ن‬ ‫المتعاقدان‬ ‫يحسم‬ ‫به‬ ‫الذي‬ ‫العقد‬ ‫إلى‬ ‫ينصرف‬ ‫مفهوم‬ ‫ألنه‬ ‫المدني‬ ‫ن‬‫القانو‬
‫محتم‬ ‫اع‬
‫ز‬‫لن‬
‫ل‬
(
8
.)
________________________
5
-
‫شه‬ ‫لنيل‬ ‫مذكرة‬ ،" ‫اإلدارية‬ ‫للنزاعات‬ ‫الودية‬ ‫التسوية‬ " ،‫خوخي‬ ‫خالد‬
،‫والمؤسسات‬ ‫الدول‬ :‫فرع‬ ،‫القانون‬ ‫في‬ ‫الماجستير‬ ‫ادة‬
‫الجزائر‬ ‫جامعة‬
-
5
-
‫السنة‬ ،‫هللا‬ ‫عطاء‬ ‫بوحميدة‬ .‫د‬ ‫إشراف‬ ‫تحت‬ ،‫عكنون‬ ‫بن‬ ‫الحقوق‬ ‫كلية‬ ،‫خدة‬ ‫بن‬ ‫يوسف‬ ‫بن‬
:‫الجامعية‬
8655
-
8658
:‫الصفحة‬ ،
05
.
8
-
‫المادة‬
700
‫لعام‬ ‫الجزائري‬ ‫المدني‬ ‫القانون‬ ‫من‬
5040
.‫والمتمم‬ ‫المعدل‬

9. 8
‫كلها‬ ‫الوضعي‬ ‫ن‬‫القانو‬ ‫في‬ ‫الصلح‬ ‫ع‬
‫موضو‬ ‫تناولت‬ ‫التي‬ ‫العلمية‬ ‫الكتابات‬ ‫أغلب‬ ّ
‫أن‬ ‫فاألصل‬
‫تبتدئ‬
‫للفقهاء‬ ‫بالنسبة‬ ‫السيما‬ ‫المدني‬ ‫التقنين‬ ‫في‬ ‫المبينة‬ ‫ات‬
‫ر‬‫العبا‬ ‫على‬ ‫باالستناد‬ ‫يف‬‫ر‬‫التع‬ ‫هذا‬ ‫بذكر‬
.‫نسيين‬‫ر‬‫الف‬‫و‬ ‫يين‬‫ر‬‫ائ‬
‫ز‬‫الج‬
‫األنجلو‬ ‫للفقهاء‬ ‫بالنسبة‬ ‫أما‬
‫ال‬ ‫ع‬
‫لموضو‬ ‫ن‬‫فيتطرقو‬ ‫ن‬‫ساكسونيو‬
‫ق‬‫الطر‬ ‫مكانة‬ ‫اوية‬
‫ز‬ ‫من‬ ‫صلح‬
.‫العدالة‬ ‫تحقيق‬ ‫آليات‬ ‫ضمن‬ ‫عات‬
‫المناز‬ ‫لحل‬ ‫البديلة‬
‫مسألة‬ ‫في‬ ‫البحث‬ ّ
‫أن‬ ّ
‫ال‬‫إ‬ ،‫المدني‬ ‫التقنين‬ ‫على‬ ‫ا‬ً
‫إستناد‬ ‫الصلح‬ ‫تعرف‬ ‫اميس‬‫و‬‫الق‬ ‫أغلب‬ ‫أن‬ ‫كما‬
‫بيانه‬ ‫سيتم‬ ‫مثلما‬ ‫ع‬
‫الموضو‬ ‫بهذا‬ ‫إعتنت‬ ‫التي‬ ‫الها‬
‫و‬‫أ‬‫و‬ ‫الكتابات‬ ‫أهم‬ ‫بإظهار‬ ‫يسمح‬ ‫فقها‬ ‫الصلح‬ ‫يف‬‫ر‬‫تع‬
‫على‬
:‫التالي‬ ‫النحو‬
-
‫األول‬ ‫المثال‬
:
- BENNADJI CHERIF Vocabulaire juridique : éléments pour un dictionnaire
des termes officiels, édité par l’office des publication universitaires, OPU,
3eme édition, 2015, page :355.
-
‫الثاني‬ ‫المثال‬
:
-
‫امات‬
‫ز‬‫اإللت‬ ‫ن‬‫قانو‬ ‫قاموس‬
‫ن‬‫للفنو‬ ‫الوطنية‬ ‫المؤسسة‬ ‫مطبعة‬ ،‫غنيمة‬ ‫خيار‬ ‫لحلو‬ ‫ة‬
‫ر‬‫الدكتو‬ ‫إعداد‬ ‫من‬
‫المطبعية‬
‫سن‬ ‫طبعة‬ ،
‫ة‬
8112
:‫صفحة‬ ،
116
.
-
‫الثالث‬ ‫المثال‬
:
-Raymond Guillén et Jean Vincent Lexique des Termes juridiques, par,
édition Dalloz, 10eme édition 1995, page : 129 concernant le Terme
conciliation et page 542 concernant le Terme transaction.

10. 9
ً
‫اء‬‫و‬‫س‬ ‫اميس‬‫و‬‫الق‬ ‫مستوى‬ ‫فعلى‬
‫ا‬‫و‬‫رجع‬ ‫بأنهم‬ ‫يالحظ‬ ‫ن‬‫يو‬‫ر‬‫ائ‬
‫ز‬‫ج‬ ‫أو‬ ‫ن‬‫نسيو‬‫ر‬‫ف‬ ‫فقهاء‬ ‫فها‬ّ
‫ل‬‫أ‬ ‫التي‬
‫ن‬‫القانو‬ ‫ضن‬ ‫الصلح‬ ‫عرفت‬ ‫التي‬ ‫المادة‬ ‫لمحتوى‬ ‫حرفي‬ ‫بشكل‬ ‫ا‬‫و‬‫فأشار‬ ‫المدني‬ ‫ن‬‫القانو‬ ‫ألحكام‬ ‫ة‬
‫ر‬‫مباش‬
.‫المدني‬
‫ه‬ ‫خالل‬ ‫ومن‬
‫قانوني‬ ‫عمل‬ ‫أنه‬ ‫أساس‬ ‫على‬ ‫ائيا‬
‫ر‬‫ج‬‫ا‬‫و‬ ‫موضوعيا‬ ‫لح‬ ّ
‫الص‬ ‫أهمية‬ ‫تظهر‬ ‫األمثلة‬ ‫ذه‬
.‫اع‬
‫ز‬‫الن‬ ‫عليه‬ ‫المعروض‬ ‫القاضي‬ ‫من‬ ‫ة‬
‫ر‬‫بمباد‬ ‫ة‬
‫ر‬‫مباش‬ ‫يمكن‬ ‫اء‬
‫ر‬‫ج‬‫ا‬‫و‬ ‫بل‬ ‫قانونية‬ ‫أوضاع‬‫و‬ ‫اكز‬
‫ر‬‫بم‬ ‫يمس‬
-
‫الفقهاء‬ ‫الء‬
‫ؤ‬‫ه‬ ‫إهتمام‬ ‫هو‬ ‫المالحظ‬ ّ
‫فإن‬ ‫ن‬‫سكسونيو‬ ‫األنجلو‬ ‫األساتذة‬ ‫مؤلفات‬ ‫مستوى‬ ‫على‬ ‫أما‬
‫البد‬ ‫ق‬‫بالطر‬
‫غير‬ ‫أو‬ ‫الرسمية‬ ‫غير‬ ‫بالعدالة‬ ‫تسميتها‬ ‫على‬ ‫ا‬‫و‬‫درج‬ ‫أنهم‬ ‫لدرجة‬ ‫عات‬
‫المناز‬ ‫لحل‬ ‫يلة‬
‫حل‬ ‫ق‬‫الطر‬ ‫الفردي‬ ‫المذهب‬ ‫ات‬
‫ر‬‫وتفسي‬ ‫الطبيعي‬ ‫ن‬‫القانو‬ ‫ية‬‫ر‬‫نظ‬ ‫إلى‬ ‫ترجع‬ ‫ذلك‬ ‫في‬ ‫وفلسفتهم‬ ‫القضائية‬
‫بالمفهوم‬ ‫القضائي‬ ‫الجهاز‬ ‫وجود‬ ‫قبل‬ ‫وجد‬ ‫الصلح‬ ‫أسلوب‬ ‫ى‬
‫ير‬ ‫من‬ ‫الفقهاء‬ ‫من‬ ‫هناك‬ ‫أن‬‫و‬ ‫السيما‬ ‫اع‬
‫ز‬‫الن‬
‫الم‬
.‫عاصر‬
‫الك‬ ‫بعض‬ ‫يلي‬ ‫وفيما‬
‫صاول‬ ‫بن‬ " ‫لألساتذة‬ ‫كان‬ ‫التي‬ ‫تابات‬
" ‫شفيقة‬ ‫ة‬
(
1
)
‫يف‬‫ر‬‫تع‬ ‫في‬ ‫الفضل‬
‫حماية‬ ‫تكفل‬ ‫التي‬ ‫العدالة‬ ‫تحقيق‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ‫آلية‬ ‫أية‬ ‫مفادها‬ ‫بة‬‫ر‬‫مقا‬ ‫ضمن‬ ‫إليها‬ ‫ة‬
‫ر‬‫اإلشا‬‫و‬ ‫بها‬ ‫الجمهور‬
‫م‬ ‫إلى‬ ‫فشفيقة‬ ‫صاولة‬ ‫بن‬ ‫األستاذة‬ ‫ة‬
‫ر‬‫إشا‬ ‫حيث‬ ،‫كلفة‬ ‫أقل‬‫و‬ ‫وقت‬ ‫ع‬
‫بأسر‬ ‫الضرر‬ ‫وجبر‬ ‫ق‬‫الحقو‬
‫ؤلفات‬
:‫كاآلتي‬ ‫ن‬‫ساكسونيو‬ ‫األنجلو‬ ‫األساتذة‬
-
‫األول‬ ‫المثال‬
:
-Richard ABEL : the politics of informal justice Tom 2 : comparatives Studies
New-York, Academic Press, 1982.
-
‫الثاني‬ ‫المثال‬
:
-Philip SELZNICK et Nonet Philippe: Toward Responsive Law: Law and
Society in Tremsition, edited By Transaction Pulishers, New Burn wick,
Fourth edition 2009.
_______________________________
5
-
" ‫شفيقة‬ ‫صاولة‬ ‫بن‬
‫الم‬ ‫في‬ ‫الصلح‬
‫ادة‬
‫اإلدارية‬
‫األولى‬ ‫الطبعة‬ ، ‫هومه‬ ‫دار‬ ‫مطبعة‬ ، "
،
‫سنة‬
8660
.

11. 10
-
‫الثالث‬ ‫المثال‬
:
-Roscoe Pound : The causes of popular dissatifaction with A dministration
of justice, edited By American Bar association report, 1906.)5(
-
‫ابع‬
‫ر‬‫ال‬ ‫المثال‬
:
-Tony ,F. Marshall: restorative juritice an overview, crown copyright 1999. )8(
-
‫العلم‬ ‫للمؤلفات‬ ‫بالنسبة‬ ‫ا‬ّ
‫أم‬
‫في‬ ‫ن‬‫متخصصو‬ ‫ن‬‫نسيو‬‫ر‬‫ف‬ ‫أستاذة‬ ‫كتبها‬ ‫التي‬ ‫ية‬
‫نسية‬‫ر‬‫الف‬ ‫باللغة‬ ‫المسماة‬ ‫الخاصة‬ ‫بالعقود‬ ‫المتعلقة‬ ‫الكتب‬ ّ
‫أن‬ ‫فيالحظ‬ ‫المدني‬ ‫ن‬‫القانو‬
"
Contracts Spéciaux
"
‫بينها‬ ‫من‬ ‫التي‬‫و‬ ‫اعات‬
‫ز‬‫الن‬ ‫بفض‬ ‫المتعلقة‬ ‫العقود‬ ‫إلى‬ ‫تعرضت‬ ‫التي‬ ‫هي‬
‫للقان‬ ‫العامة‬ ‫ب‬ّ‫الكت‬ ‫تعالجه‬ ‫لم‬ ‫الصلح‬ ‫ع‬
‫فموضو‬ ،‫الصلح‬
‫معرض‬ ‫في‬ ‫الفقهاء‬ ‫إليه‬ ‫أشار‬ ‫ما‬‫ا‬‫و‬ ‫المدني‬ ‫ن‬‫و‬
:‫التالية‬ ‫المؤلفات‬ ‫تبينه‬ ‫مثلما‬ ‫الخاصة‬ ‫العقود‬ ‫عن‬ ‫الحديث‬
-
: ‫األول‬ ‫المثال‬
-Contrats Spéciaux : par PUIG pascal, Julie Payet, et isabelle Boismery,
édition DALLOZ Sirey 3 édition 2009, Collection Hyper cours. (
2
)
-
‫ال‬
: ‫الثاني‬ ‫مثال‬
-Les contrats Spéciaux par : Malaurie Philippe AYNES Laurent, Gautier Pierre
yves, édition Defrenois, 3eme édition, 2007, page : 5791 et Suite. (
7
)
-
‫المث‬
: ‫الثالث‬ ‫ال‬
-Droit des contrats Spéciaux : par Raynard Jacques et SEUBE Jean-Baptiste,
édition Lexis Nexis, Collection manuels 9eme édition, cité dans le web :
www.LG.DJ.Fr . (
0
)
_______________________________
5
-
" ‫شفيقة‬ ‫صاولة‬ ‫بن‬
‫الم‬ ‫في‬ ‫الصلح‬
‫ادة‬
‫اإلدارية‬
‫األولى‬ ‫الطبعة‬ ، ‫هومه‬ ‫دار‬ ‫مطبعة‬ ، "
،
‫سنة‬
8660
. ‫المراجع‬ ‫قائمة‬ ‫في‬
8
-
‫شفيق‬ ‫صاولة‬ ‫بن‬
" ‫ة‬
‫الم‬ ‫في‬ ‫الصلح‬
‫ادة‬
‫اإلدارية‬
‫األولى‬ ‫الطبعة‬ ، ‫هومه‬ ‫دار‬ ‫مطبعة‬ ، "
،
‫سنة‬
8660
. ‫المراجع‬ ‫قائمة‬ ‫في‬
3 - voir le cite web de la maison d’édition : www.DALLOZ.FR
4 - voir le cite web de la maison d’édition : www.LGDJ.FR
5 - voir le cite web de la maison d’édition : www.LGDJ.FR

12. 11
-
‫المدنية‬ ‫اءات‬
‫ر‬‫اإلج‬ ‫ن‬‫قانو‬ ‫في‬ ‫المتخصصين‬ ‫نسيين‬‫ر‬‫الف‬ ‫األساتذة‬ ‫لكثير‬ ‫وبالنسبة‬
‫ن‬‫قانو‬ ‫وفي‬
‫الصلح‬ ‫يحتل‬ ‫عات‬
‫المناز‬
‫مكانة‬
‫الجدول‬ ‫من‬ ‫غم‬
‫الر‬ ‫على‬ ‫عات‬
‫المناز‬ ‫لحل‬ ‫البديلة‬ ‫ق‬‫الطر‬ ‫ضمن‬ ‫هامة‬
.‫القضائية‬ ‫الممارسة‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫اء‬
‫ر‬‫اإلج‬ ‫هذا‬ ‫فعالية‬ ‫مدى‬ ‫حول‬ ‫قام‬ ‫الذي‬
‫و‬
‫يم‬
:‫كاآلتي‬ ‫المثال‬ ‫سبيل‬ ‫على‬ ‫اجع‬
‫ر‬‫الم‬ ‫هذه‬ ‫ذكر‬ ‫كن‬
-
‫األول‬ ‫المثال‬
:
- conciliation et médiation judiciaires : par Julie JOLY HURARD : Presses
Universitaire d’Aix Marseille, 8662, Cité dans le web :
http:www.openedition.org/6540 .
-
‫المثال‬
‫الثاني‬
:
- La Conciliation comme ‘’enjeu’’ dans la transformation dy système
judiciaire ; par Gorchs Béatrice : cité dans : revue droit et société n°62
Volume 1 année 2006.
-
‫الثالث‬ ‫المثال‬
:
- Le préalable obligatoire de la conciliation , ouvrage collectif sous : la
coordination de Charles Dudognon ; juris- éditions, collection juris- corpus,
2016 cité dans le web : www.L.JD.G.Fr
-
‫ابع‬
‫ر‬‫ال‬ ‫المثال‬
:
‫األستاذة‬ ‫شرحت‬ ‫كما‬
« Le Roy Étienne »
‫مقال‬ ‫في‬ ‫الوساطة‬ ‫ومعنى‬ ‫الصلح‬ ‫معنى‬ ‫بين‬ ‫التمييز‬ ‫مظاهر‬
:‫كاآلتي‬ ‫ن‬‫معنو‬ ‫لها‬
: Droit et société n°29,
» Site dans
La médiation mode d’emploi
«
-
1995, pages 39-55.
-
‫الخامس‬ ‫المثال‬
:
-« Les modes alternatifs de régalements des conflits » par : Cadiet Loic et
Clay thomas, édition DALLOZ, 3eme édition parution 2019 ; site dans
http.www.L.J.DG.Fr

13. 12
‫الت‬
‫ؤ‬‫تسا‬ ‫ح‬
‫يطر‬ ‫ال‬
‫ز‬‫ال‬ ‫الصلح‬ ‫ع‬
‫موضو‬ ‫ن‬‫كو‬ ‫أهمية‬ ‫لوحدها‬ ‫منه‬ ‫الثالثة‬ ‫الطبعة‬ ‫سنة‬ ‫تظهر‬ ‫حيث‬
.‫اته‬
‫ر‬‫وتطو‬ ‫المعاصر‬ ‫الوقت‬ ‫في‬ ‫نسي‬‫ر‬‫الف‬ ‫ن‬‫القانو‬ ‫في‬ ‫عات‬
‫المناز‬ ‫لحل‬ ‫البديلة‬ ‫ق‬‫الطر‬ ‫باقي‬ ‫جانب‬ ‫إلى‬
-
‫ن‬ ‫التي‬ ‫الرسائل‬‫و‬ ‫األطروحات‬ ‫مستوى‬ ‫على‬ ‫أما‬
‫منها‬ ‫فيوجد‬ ‫الصلح‬ ‫حول‬ ‫ن‬‫نسيو‬‫ر‬‫ف‬ ‫أساتذة‬ ‫اقشها‬
‫و‬
‫ما‬
.‫نسبيا‬ ‫قديم‬ ‫هو‬
‫أش‬ ‫ما‬ ‫أمثلتها‬ ‫ومن‬
‫ر‬ ‫في‬ ‫صالح‬ ‫سعيدي‬ ‫األستاذ‬ ‫إليه‬ ‫ار‬
‫س‬
‫ا‬
" ‫الصلح‬ ‫عقد‬ "‫ـ‬‫ب‬ ‫المعنونة‬ ‫للماجستير‬ ‫لته‬
‫يخ‬‫ر‬‫بتا‬ ‫مناقشتها‬ ‫تمتد‬ ‫التي‬‫و‬ ،‫حميد‬ ‫شنيتي‬ ‫بن‬ ‫الدكتور‬ ‫اف‬
‫ر‬‫إش‬ ‫تحت‬
18
‫جويلية‬
8111
‫جامعة‬ ‫في‬
‫ائر‬
‫ز‬‫الج‬
-
‫الحقو‬ ‫كلية‬
‫ق‬
-
‫الجامعية‬ ‫السنة‬ ‫في‬ ‫ن‬‫عكنو‬ ‫بن‬
1999
-
8111
‫و‬ ‫ذكر‬ ‫حيث‬
‫بالمثال‬ ‫إستشهد‬
:‫ـ‬‫ب‬ ‫المعنونة‬ :‫التالية‬ ‫الرسالة‬ ‫في‬ ‫ة‬
‫ر‬‫المذكو‬ ‫الشروحات‬ ‫هو‬ ‫الذي‬ ‫التالي‬
- « Essai de contribution a la théorie générale : de l’acte déclaratif, thèse
de doctorat en droit, université de Toulouse 1948 , Soutenue par monsieur
MERLE Roger.
‫يأتي‬ ‫الذي‬ " ‫المحتمل‬ ‫اع‬
‫ز‬‫الن‬ " ‫وللفظ‬ ‫للصلح‬ ‫القانونية‬ ‫الطبيعة‬ ‫تحديد‬ ‫لمعايير‬ ‫ق‬‫التطر‬ ‫عند‬ ‫وذلك‬
‫كما‬ ،‫منشىء‬ ‫وليس‬ ‫ا‬ً
‫كاشف‬ ‫قانونيا‬ ً‫ال‬‫عم‬ ‫الصلح‬ ‫إعتبار‬ ‫مدى‬ ‫بمعنى‬ ،‫وفضه‬ ‫ولحله‬ ‫بل‬ ‫له‬ ‫تفاديا‬ ‫الصلح‬
‫تن‬ ‫التي‬ ‫الرسائل‬‫و‬ ‫األطروحات‬ ‫من‬ ‫يوجد‬
‫ما‬ ‫ية‬‫ر‬‫اإلدا‬ ‫عات‬
‫المناز‬ ‫لحل‬ ‫البديلة‬ ‫ق‬‫الطر‬‫و‬ ‫الصلح‬ ‫معنى‬ ‫اولت‬
:‫التاليتين‬ ‫الرسالتين‬ ‫إطار‬ ‫في‬ ‫رصده‬ ‫تم‬ ‫مثلما‬ ‫جديد‬ ‫هو‬
-
‫األول‬ ‫المثال‬
:
-La transaction et le Juge : par BOILLOT Christine , thèse de doctorat en
droit privé sous la direction de Monsieur le Cannu Paul, Soutenue en 2001
et éditée par les presses universitaires de la facultés de droit de Clermont-
Ferrand et par L.GD.J à paris en 2003.
-
‫المثال‬
‫الثاني‬
:
- La transaction Administrative : par PONSARD Anne-Laure thèse de
doctorat en droit sous la direction Mme BBOUSSARD Sabine ; Soutenue le
50 novembre 8650 a l’université pars ouest Nanterre la défense.

14. 13
-
‫رسائل‬ ‫توجد‬ ‫المدني‬ ‫ن‬‫القانو‬ ‫في‬ ‫المتخصصين‬ ‫يين‬‫ر‬‫ائ‬
‫ز‬‫الج‬ ‫األساتذة‬ ‫مؤلفات‬ ‫مستوى‬ ‫وعلى‬
:‫كاآلتي‬ ‫وهي‬ ‫الصلح‬ ‫ع‬
‫بموضو‬ ‫الباحثين‬ ‫بعض‬ ‫فيها‬ ‫إعتنى‬ ‫للماجستير‬
-
‫الم‬
‫األول‬ ‫ثال‬
:
"
‫الصلح‬ ‫عقد‬
‫العقود‬ ‫ع‬
‫فر‬ ،‫ن‬‫القانو‬ ‫في‬ ‫الماجستير‬ ‫شهادة‬ ‫لنيل‬ ‫بحث‬ "
‫المسؤو‬‫و‬
‫صالح‬ ‫سعيدي‬ ‫الطالب‬ ‫إعداد‬ ‫من‬ ‫لية‬
‫الدكتو‬ ‫اف‬
‫ر‬‫إش‬ ‫تحت‬
‫تمت‬ ،‫حميد‬ ‫شنيتي‬ ‫بن‬ ‫ر‬
‫مناقشتها‬
‫يخ‬‫ر‬‫بتا‬
18
‫جويلية‬
8111
‫ائر‬
‫ز‬‫الج‬ ‫جامعة‬
-
‫ن‬‫عكنو‬ ‫بن‬ ‫ق‬‫الحقو‬ ‫كلية‬
-
‫السنة‬ ‫في‬
1999
-
8111
.
-
‫الثاني‬ ‫المثال‬
:
‫ع‬ "
‫ـ‬
‫اإلسالمية‬ ‫الشريعة‬‫و‬ ‫المدني‬ ‫ن‬‫القانو‬ ‫بين‬ ‫مقارنة‬ ‫اسة‬
‫ر‬‫د‬ :‫الصلح‬ ‫قد‬
،"
،‫الطاهر‬ ‫ايك‬
‫ر‬‫ب‬ ‫الطالب‬ ‫إعداد‬ ‫من‬ ،‫المسؤولية‬‫و‬ ‫العقود‬ :‫ع‬
‫فر‬ ،‫ن‬‫القانو‬ ‫في‬ ‫ماجستير‬ ‫شهادة‬ ‫لنيل‬ ‫بحث‬
‫الجامعية‬ ‫السنة‬ ‫في‬ ‫مناقشتها‬ ‫تمت‬ ‫فضيل‬ ‫نادية‬ ‫ة‬
‫ر‬‫الدكتو‬ ‫اف‬
‫ر‬‫إش‬ ‫تحت‬
8111
-
8118
‫ق‬‫الحقو‬ ‫كلية‬ ‫في‬
‫ن‬‫عكنو‬ ‫بن‬
-
‫جا‬
‫ائر‬
‫ز‬‫الج‬ ‫معة‬
1
-
.
‫الدولة‬ ‫في‬ ‫القانوني‬ ‫النظام‬ ‫في‬ ‫ومكانته‬ ‫الصلح‬ ‫أهمية‬ ‫للماجستير‬ ‫الرسالتين‬ ‫هاتين‬ ‫من‬ ‫ويتضح‬
‫المفاهيم‬ ‫من‬ ‫ه‬
‫ر‬‫غي‬ ‫عن‬ ‫ه‬
‫ز‬‫ولتميي‬ ‫القانونية‬ ‫طبيعته‬ ‫لمعرفة‬ ‫الصلح‬ ‫عملية‬ ‫في‬ ‫القاضي‬ ‫دور‬ ‫اسة‬
‫ر‬‫د‬ ‫ة‬
‫ر‬‫وضرو‬
.‫البحث‬ ‫في‬ ‫يجيا‬‫ر‬‫تد‬ ‫بيانه‬ ‫سيتم‬ ‫ما‬ ‫وهذا‬ ‫المشابهة‬
-
‫عل‬ ‫أما‬
‫جاءت‬ ‫فكلها‬ ‫العام‬ ‫ن‬‫القانو‬ ‫تخصص‬ ‫ضمن‬ ‫هي‬ ‫التي‬ ‫الرسائل‬‫و‬ ‫األطروحات‬ ‫مستوى‬ ‫ى‬
‫ائية‬
‫ر‬‫اإلج‬ ‫الناحية‬ ‫من‬ ‫السيما‬ ‫الصلح‬ ‫ع‬
‫موضو‬ ‫اسة‬
‫ر‬‫بد‬ ‫إهتمت‬ ‫التي‬ ‫المؤلفات‬ ‫من‬ ‫ثانية‬ ‫طبقة‬ ‫ة‬
‫ر‬‫صو‬ ‫في‬
:‫التاليين‬ ‫يين‬‫ر‬‫ائ‬
‫ز‬‫الج‬ ‫لألساتذة‬ ‫الماجستير‬ ‫رسائل‬ ‫أهمها‬ ‫من‬ ‫التي‬
-
‫األول‬ ‫المثال‬
"
‫للمن‬ ‫الودية‬ ‫التسوية‬
‫عات‬
‫از‬
:‫ع‬
‫فر‬ ،‫ن‬‫القانو‬ ‫في‬ ‫الماجستير‬ ‫شهادة‬ ‫لنيل‬ ‫بحث‬ "
‫إعداد‬ ‫من‬ ،‫العمومية‬ ‫المؤسسات‬ ‫الدولة‬ ‫ن‬‫قانو‬
‫خالد‬ ‫خوخي‬ ‫الطالب‬
‫بوحميدة‬ ‫الدكتور‬ ‫اف‬
‫ر‬‫إش‬ ‫تحت‬
‫جامعة‬ ،‫هللا‬ ‫عطاء‬
-
1
-
:‫الجامعية‬ ‫السنة‬،‫خدة‬ ‫بن‬ ‫يوسف‬ ‫بن‬
8111
-
8118
.

15. 14
-
‫الثاني‬ ‫المثال‬
"
‫عات‬
‫المناز‬ ‫في‬ ‫الصلح‬
‫اإلدارية‬
‫شه‬ ‫لنيل‬ ‫بحث‬ "
،‫ن‬‫القانو‬ ‫في‬ ‫الماجستير‬ ‫ادة‬
‫إعداد‬ ‫من‬ ،‫المالية‬ ‫ة‬
‫ر‬‫اإلدا‬ :‫ع‬
‫فر‬
‫الطالب‬
‫فضيل‬ ‫العيش‬
‫ائر‬
‫ز‬‫الج‬ ‫جامعة‬ ،‫عمار‬ ‫ابدي‬‫و‬‫ع‬ ‫اف‬
‫ر‬‫إش‬ ‫تحت‬
-
‫ن‬‫عكنو‬ ‫بن‬ ‫ق‬‫الحقو‬ ‫كلية‬
-
:‫الجامعية‬ ‫السنة‬
8118
-
8113
.
-
‫المثال‬
‫الثالث‬
"
‫اإلدارية‬‫و‬ ‫الدنية‬ ‫اءات‬
‫ر‬‫اإلج‬ ‫ن‬‫قانو‬ ‫ظل‬ ‫في‬ ‫الوساطة‬
‫شهادة‬ ‫لنيل‬ ‫بحث‬ "
‫ف‬ ‫الماجستير‬
‫إعداد‬ ‫من‬ ،‫لألعمال‬ ‫العام‬ ‫ن‬‫القانو‬ ‫تخصص‬ ،‫ن‬‫القانو‬ :‫ع‬
‫فر‬ ،‫ن‬‫القانو‬ ‫ي‬
‫بوزنة‬ ‫الطالبة‬
،‫ساجية‬
‫بجاية‬ ‫جامعة‬ ‫في‬ ،‫هللا‬ ‫رشيد‬ ‫ايمية‬‫و‬‫ز‬ ‫الدكتور‬ ‫اف‬
‫ر‬‫إش‬ ‫تحت‬
-
‫ة‬
‫ر‬‫مي‬ ‫الرحمان‬ ‫عبد‬
-
‫السنة‬ ،
:‫الجامعية‬
8111
-
8118
.
-
‫ابع‬
‫ر‬‫ال‬ ‫المثال‬
:
"
‫اإلدارية‬ ‫اعات‬
‫ز‬‫للن‬ ‫الودية‬ ‫التسوية‬
‫إ‬ ‫في‬ ‫ماجستير‬ ‫ة‬
‫ر‬‫مذك‬ "
‫مدرسة‬ ‫طار‬
‫إعداد‬ ‫من‬ ،‫العمومية‬ ‫المؤسسات‬‫و‬ ‫الدولة‬ :‫ع‬
‫فر‬ ،‫اه‬
‫ر‬‫الدكتو‬
‫أمال‬ ‫بوسعدية‬
‫بوحميدة‬ ‫الدكتور‬ ‫اف‬
‫ر‬‫إش‬ ‫تحت‬ ،
‫ائر‬
‫ز‬‫الج‬ ‫جامعة‬ ،‫هلل‬ ‫عطاء‬
-
1
-
‫ع‬ ‫بن‬ ‫ق‬‫الحقو‬ ‫كلية‬ ،‫خدة‬ ‫بن‬ ‫يوسف‬ ‫بن‬
:‫الجامعية‬ ‫السنة‬ ،‫ن‬‫كنو‬
8116
-
8117
.
-
‫المثا‬
‫الخامس‬ ‫ل‬
:
"
‫الصلح‬‫و‬ ‫ي‬
‫اإلدار‬ ‫التظلم‬
‫الماجستي‬ ‫ة‬
‫ر‬‫مذك‬ "
‫إعداد‬ ‫من‬ ،‫ن‬‫القانو‬ ‫في‬ ‫ر‬
‫الطالب‬
،‫ة‬
‫نور‬ ‫موسى‬
،‫ائر‬
‫ز‬‫الج‬ ،‫تبسة‬ ‫الجامعي‬ ‫المركز‬
8116
‫بوضياف‬ ‫الدكتور‬ ‫األستاذ‬ ‫ها‬
‫ذكر‬ ‫التي‬‫و‬ ،
‫ن‬‫المعنو‬ ‫مؤلفه‬ ‫في‬ ‫إليها‬ ‫أشار‬‫و‬ ‫عمار‬
" :
‫باالجتهادات‬ ‫مدعم‬ ‫اسة‬
‫ر‬‫(د‬ ‫اإلدارية‬ ‫عات‬
‫المناز‬ ‫في‬ ‫بالمرجع‬
‫التنازع‬ ‫ومحكمة‬ ‫الدولة‬ ‫ومجلس‬ ‫العليا‬ ‫للمحكمة‬ ‫القضائية‬
‫عات‬
‫للمناز‬ ‫ي‬
‫النظر‬ ‫اإلطار‬ :‫األول‬ ‫القسم‬ "
‫األولى‬ ‫الطبعة‬ ،‫جسور‬ ‫مطبعة‬ ،‫ية‬‫ر‬‫اإلدا‬
،
:‫سنة‬
8113
.

16. 15
-
‫اإلدا‬ ‫ن‬‫القانو‬ ‫في‬ ‫المتخصصين‬ ‫يين‬‫ر‬‫ائ‬
‫ز‬‫الج‬ ‫األساتذة‬ ‫مؤلفات‬ ‫مستوى‬ ‫على‬ ‫أما‬
‫ن‬‫وقانو‬ ‫ي‬
‫ر‬
‫فدرسوه‬ ‫ية‬‫ر‬‫اإلدا‬ ‫عات‬
‫المناز‬
‫أشار‬‫و‬
‫التف‬ ‫من‬ ‫ع‬
‫بنو‬ ‫اء‬
‫ر‬‫اإلج‬ ‫هذا‬ ‫معنى‬ ‫إلى‬ ‫ا‬‫و‬
‫ال‬ ‫الكتب‬ ‫في‬ ‫صيل‬
‫و‬ ‫عامة‬
‫المقاالت‬
،
:‫ذلك‬ ‫ومثال‬
-
‫األول‬ ‫المثال‬
:
"
‫اإلدارية‬ ‫عات‬
‫المناز‬
‫فائز‬ ‫األستاذين‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫ومترجم‬ ‫محيو‬ ‫أحمد‬ ‫األستاذ‬ ‫مؤلف‬ "
‫و‬ ،‫أنجق‬
‫سنة‬ ،‫الخامسة‬ ‫الطبعة‬ ،‫الجامعية‬ ‫المطبوعات‬ ‫ان‬‫و‬‫دي‬ ،‫خالد‬ ‫بيوض‬
8113
‫ى‬
‫ير‬ ‫حيث‬ .
‫ا‬ً
‫مظهر‬ ‫أصبح‬ ‫الصلح‬ ‫أن‬ ‫محيو‬ ‫العميد‬
‫ال‬ ‫الجهة‬ ‫إلستقاللية‬
‫المشاركة‬ ‫من‬ ‫للقاضي‬ ‫يسمح‬ ‫ألنه‬ ‫قضائية‬
‫اطنين‬‫و‬‫الم‬‫و‬ ‫ة‬
‫ر‬‫لإلدا‬ ‫القانوني‬ ‫المركز‬ ‫بين‬ ‫اة‬‫و‬‫المسا‬ ‫عدم‬ ‫أثر‬ ‫من‬ ‫ويخفف‬ ‫الدعوى‬ ‫في‬ ‫للنظر‬ ‫الفعالة‬
‫الدعوى‬ ‫في‬ ‫للفصل‬ ‫التمهيد‬ ‫بمناسبة‬
.
-
‫المثال‬
‫الثاني‬
:‫ان‬‫و‬‫بعن‬ ‫رشيد‬ ‫خلوفي‬ ‫األستاذ‬ ‫مؤلف‬ :
‫اإلدارية‬ ‫عات‬
‫المناز‬ ‫ن‬‫قانو‬ "
‫الثالث‬ ‫ء‬
‫الجز‬
:
‫نظر‬
‫ية‬
‫اإلدارية‬ ‫اعات‬
‫ز‬‫الن‬ ‫لحل‬ ‫البديلة‬ ‫ق‬‫الطر‬ ،‫ي‬
‫اإلدار‬ ‫االستعجال‬ ‫اإلدارية‬ ‫الخصومة‬
"
‫ن‬‫ديو‬ ،
‫سنة‬ ،‫الثانية‬ ‫الطبعة‬ ،‫الجامعية‬ ‫المطبوعات‬
8113
‫حول‬ ‫طبعت‬ ‫التي‬ ‫الكتابات‬ ‫أهم‬ ‫من‬ ‫المرجع‬ ‫وهذا‬ ،
‫و‬ ‫اضحة‬‫و‬‫ال‬‫و‬ ‫الهامة‬ ‫اقف‬‫و‬‫للم‬ ‫بالنظر‬ ‫الصلح‬ ‫ع‬
‫موضو‬
‫البناءة‬
‫إستبعد‬ ‫الذي‬ ‫رشيد‬ ‫خلوفي‬ ‫للدكتور‬
‫حسبه‬
‫ية‬‫ر‬‫اإلدا‬ ‫عات‬
‫المناز‬ ‫نطاق‬ ‫من‬ ‫الوساطة‬ ‫وآلية‬ ‫ة‬
‫ر‬‫فك‬
(
1
، )
‫ألنه‬ ‫المقدمة‬ ‫في‬ ‫إليه‬ ‫ة‬
‫ر‬‫اإلشا‬ ‫سبقت‬ ‫مثلما‬
‫العامة‬ ‫السلطة‬ ‫ات‬
‫ز‬‫إمتيا‬ ‫صاحبة‬ ‫ة‬
‫ر‬‫اإلدا‬ ‫فيه‬ ‫ن‬‫تكو‬ ‫ميدان‬ ‫في‬ ‫للتطبيق‬ ‫قابلة‬ ‫غير‬ ‫ها‬
‫اعتبر‬
.
‫يعقل‬ ‫فال‬
‫المنظور‬ ‫لهذا‬ ‫وفقا‬
‫تقبل‬ ‫أن‬
‫أنها‬‫و‬ ‫السيما‬ ‫بوسيط‬ ‫ة‬
‫ر‬‫اإلدا‬
‫إ‬ ‫النظر‬ ‫يمكن‬
‫أنها‬ ‫على‬ ‫أيضا‬ ‫ليها‬
‫عليه‬ ‫ايدة‬
‫ز‬‫الم‬ ‫تصح‬ ‫فال‬ ‫الدولة‬ ‫لسيادة‬ ‫رمز‬
‫ا‬
.
_________________________
1
-
:‫ص‬ ،‫السابق‬ ‫المرجع‬ ‫نفس‬ ،‫خلوفي‬ ‫رشيد‬
818
.

17. 16
-
‫الثالث‬ ‫المثال‬
:
" :‫ان‬‫و‬‫بعن‬ ‫اء‬
‫ر‬‫ه‬
‫الز‬ ‫فاطمة‬ ‫سنوسي‬ ‫بن‬ ‫ة‬
‫ر‬‫الدكتو‬ ‫األستاذة‬ ‫كتاب‬ ‫هو‬
‫التظلم‬ ‫دور‬
‫اإلدار‬ ‫اعات‬
‫ز‬‫الن‬ ‫حل‬ ‫في‬ ‫ي‬
‫اإلدار‬
‫ي‬
‫ائر‬
‫ز‬‫الج‬ ‫ن‬‫القانو‬ ‫في‬ ‫ية‬
‫سنة‬ ‫طبعة‬ ،‫مدني‬ ‫دار‬ ‫مطبعة‬ ،"
8113
،
‫جديد‬ ‫من‬ ‫الصلح‬ ‫اء‬
‫ر‬‫إج‬ ‫ظهور‬ ‫حول‬ ‫الفقهي‬ ‫الجدل‬ ‫مسألة‬ ‫إلى‬ ‫السباقة‬ ‫سنوسي‬ ‫بن‬ ‫األستاذة‬ ‫كانت‬ ‫حيث‬
‫المادة‬ ‫أحكام‬ ‫صياغة‬ ‫ته‬‫ر‬‫أثا‬ ‫الذي‬ ‫الغموض‬‫و‬ ‫السيما‬ ‫ية‬‫ر‬‫اإلدا‬ ‫المسائل‬ ‫في‬
169
‫مكرر‬
3
‫تعديل‬ ‫من‬
‫سنة‬
1991
‫اءات‬
‫ر‬‫اإلج‬ ‫ن‬‫لقانو‬
‫المدني‬
‫ة‬
(
1
.)
-
‫المثال‬
‫ابع‬
‫ر‬‫ال‬
:
" :‫ـ‬‫ب‬ ‫ن‬‫المعنو‬ ‫عمار‬ ‫بوضياف‬ ‫الدكتور‬ ‫األستاذ‬ ‫كتاب‬ ‫هو‬
‫عات‬
‫المناز‬ ‫في‬ ‫المرجع‬
‫التنازع‬ ‫ومحكمة‬ ‫الدولة‬ ‫ومجلس‬ ‫العليا‬ ‫للمحكمة‬ ‫القضائية‬ ‫باالجتهاد‬ ‫مدعمة‬ ‫اسة‬
‫ر‬‫د‬ ،‫اإلدارية‬
،"
‫إجر‬ ‫الصلح‬ ّ
‫أن‬ ‫الصدد‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫عمار‬ ‫بوضياف‬ ‫الدكتور‬ ‫ى‬
‫ير‬ ‫حيث‬ ،‫جسور‬ ‫مطبعة‬
‫ه‬
‫ر‬‫يباش‬ ‫وجوبي‬ ‫اء‬
‫إغفال‬ ‫عند‬ ً
‫ال‬‫باط‬ ‫القضائي‬ ‫ار‬
‫ر‬‫الق‬ ‫فيقع‬ ،‫ي‬
‫اإلدار‬ ‫اع‬
‫ز‬‫الن‬ ‫اف‬
‫ر‬‫أط‬ ‫نظر‬ ‫وجهة‬ ‫يب‬‫ر‬‫لتق‬ ‫ر‬ ّ
‫المقر‬ ‫القاضي‬
‫إستجابت‬ ‫فإذا‬ ،‫اتها‬
‫ر‬‫ا‬
‫ر‬‫ق‬ ‫اجعة‬
‫ر‬‫لم‬ ‫ة‬
‫ر‬‫لإلدا‬ ‫فرصة‬ ‫اء‬
‫ر‬‫اإلج‬ ‫هذا‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫منح‬ ‫ع‬
‫المشر‬ ّ
‫ألن‬ ‫الصلح‬ ‫اء‬
‫ر‬‫إج‬
ّ
‫ف‬‫و‬ ‫القضائي‬ ‫للصلح‬
‫ر‬
‫الخصومة‬ ‫اصلة‬‫و‬‫م‬ ‫عناء‬ ‫المتقاضين‬ ‫عن‬ ‫بذلك‬ ‫ت‬
‫القانونية‬ ‫المسؤولية‬‫و‬ ‫القضائية‬
‫فيه‬ ‫السير‬ ‫ار‬
‫ر‬‫إستم‬ ‫عن‬ ‫تبة‬‫ر‬‫المت‬
‫ا‬
(
8
.)
_____________________
5
-
-
‫رقم‬ ‫قانون‬
06
-
82
‫في‬ ‫مؤرخ‬
52
‫أوت‬
5006
‫رقم‬ ‫لألمر‬ ‫والمتمم‬ ‫المعدل‬
00
-
507
‫في‬ ّ‫خ‬‫المؤر‬
62
‫جوان‬
5000
‫اإلجراءات‬ ‫قانون‬ ‫المتضمن‬
‫رقم‬ ‫العدد‬ ،‫الرسمية‬ ‫الجريدة‬ ، ‫المدنية‬
20
‫بتاريخ‬ ،
88
‫أوت‬
5006
:‫الصفحة‬ ،
5570
.
8
-
‫عمار‬ ‫بوضياف‬
"
‫التنازع‬ ‫ومحكمة‬ ‫الدولة‬ ‫ومجلس‬ ‫العليا‬ ‫للمحكمة‬ ‫القضائية‬ ‫باالجتهادات‬ ‫مدعم‬ ‫(دراسة‬ ‫اإلدارية‬ ‫المنازعات‬ ‫في‬ ‫المرجع‬
)
"
‫اإلدارية‬ ‫للمنازعات‬ ‫النظري‬ ‫اإلطار‬ :‫األول‬ ‫القسم‬
‫األولى‬ ‫الطبعة‬ ،‫جسور‬ ‫مطبعة‬ ،
:‫سنة‬ ،
8652
: ‫ص‬ ،
260
.

18. 17
-
‫ن‬‫وقانو‬ ‫القضائي‬ ‫التنظيم‬ ‫ع‬
‫موضو‬ ‫في‬ ‫المتخصصين‬ ‫يين‬‫ر‬‫ائ‬
‫ز‬‫الج‬ ‫الباحثين‬ ‫لألساتذة‬ ‫بالنسبة‬ ‫أما‬
:‫يلي‬ ‫ما‬ ‫مثل‬ ‫مقتضبة‬ ‫ة‬
‫ر‬‫إشا‬ ‫في‬ ‫ولو‬ ‫الصلح‬ ‫ة‬
‫ر‬‫لفك‬ ‫ا‬‫و‬‫وتعرض‬ ّ
‫ال‬‫إ‬ ‫كلهم‬ ‫فيكاد‬ ‫المدنية‬ ‫اءات‬
‫ر‬‫اإلج‬
-
‫األول‬ ‫المثال‬
‫ك‬ :
‫تا‬
‫المعنو‬ ‫السالم‬ ‫عبد‬ ‫ديب‬ ‫األستاذ‬ ‫ب‬
" :‫ن‬
‫ا‬
‫ر‬‫اإلج‬ ‫ن‬‫قانو‬
‫اإلدارية‬‫و‬ ‫المدنية‬ ‫ءات‬
‫العادلة‬ ‫للمحاكمة‬ ‫ترجمة‬ :‫الجديد‬
‫المطبعية‬ ‫ن‬‫للفنو‬ ‫الوطنية‬ ‫المؤسسة‬ ‫مطبعة‬ ،"
ENAG
‫الطبعة‬ ،
‫سنة‬ ،‫الثالثة‬
8118
:‫الصفحة‬ ،
513
‫في‬ ‫التحقيق‬ ‫قبل‬ ‫الزم‬ ‫اء‬
‫ر‬‫كإج‬ ‫للصلح‬ ‫تعرض‬ ‫حيث‬ ،‫يليها‬ ‫وما‬
.‫القضائية‬ ‫الدعوى‬
-
‫الثاني‬ ‫المثال‬
:
‫ان‬‫و‬‫بعن‬ ‫صقر‬ ‫نبيل‬ ‫األستاذ‬ ‫كتاب‬
"
‫المدنية‬ ‫اءات‬
‫ر‬‫اإلج‬ ‫ن‬‫قانو‬ ‫شرح‬ ‫في‬ ‫الوسيط‬
‫اإلدارية‬ ‫اءات‬
‫ر‬‫اإلج‬ :‫ي‬
‫اإلدار‬‫و‬
‫سنة‬ ‫طبعة‬ ،‫ائر‬
‫ز‬‫الج‬ ،‫مليلة‬ ‫عين‬ ‫الهدى‬ ‫دار‬ ‫مطبعة‬ ،"
8119
:‫ص‬ ،
816
،
‫األفكار‬ ‫من‬ ‫يستفاد‬ ‫حيث‬ ،‫ي‬
‫اإلدار‬ ‫المسؤولية‬ ‫لقيام‬ ‫ها‬
‫توفر‬ ‫اجب‬‫و‬‫ال‬ ‫الشروط‬ ‫في‬ ‫حديثة‬ ‫معرض‬ ‫في‬ ‫وذلك‬
‫ا‬
‫ر‬‫م‬ ‫يجب‬ ‫ه‬ّ
‫أن‬ ‫المرجع‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫المعروضة‬
‫اعد‬‫و‬‫ق‬ ‫إعمال‬ ‫عند‬ ‫حتى‬ ‫ية‬‫ر‬‫اإلدا‬ ‫المسؤولية‬ ‫لنظام‬ ‫العامة‬ ‫اعد‬‫و‬‫الق‬ ‫عاة‬
.‫الصلح‬
-
‫المثال‬
‫الثالث‬
" :‫ان‬‫و‬‫بعن‬ ‫ان‬
‫ر‬‫أمق‬ ‫محند‬ ‫بوبشير‬ ‫الدكتور‬ ‫األستاذ‬ ‫مرجع‬ :
:‫المدنية‬ ‫اءات‬
‫ر‬‫اإلج‬ ‫ن‬‫قانو‬
‫ى‬‫الدعو‬ ‫نظرية‬
-
‫الخصومة‬ ‫نظرية‬
-
‫االستثنائية‬ ‫اءات‬
‫ر‬‫اإلج‬
"
‫الطبعة‬ ،‫الجامعية‬ ‫المطبوعات‬ ‫ان‬‫و‬‫دي‬ ،
‫الثال‬
‫سنة‬ ،‫ثة‬
8112
‫ص‬ ،
881
‫و‬
‫ما‬
‫معرض‬ ‫في‬ ‫ان‬
‫ر‬‫أمق‬ ‫محند‬ ‫بوبشير‬ ‫الدكتور‬ ‫استعمل‬ ‫حيث‬ ،‫يليها‬
‫المنطق‬ ": ّ
‫أن‬ ‫ه‬
‫ر‬‫تعبي‬ ‫حد‬ ‫على‬ ‫ا‬ً
‫معتبر‬ ‫الصلح‬ ‫محاولة‬ ‫جلسة‬ ‫لفظ‬ ‫فيها‬ ‫للفصل‬ ‫الدعوى‬ ‫تهيئة‬ ‫عن‬ ‫حديثه‬
‫الصلح‬ ‫جلسة‬ ‫شخصيا‬ ‫الخصوم‬ ‫يحضر‬ ‫أن‬ ‫يستدعي‬
"
(
1
.)
_____________________
5
-
‫بوب‬ ‫الدكتور‬ ‫األستاذ‬
" :‫ان‬‫و‬‫بعن‬ ‫ان‬
‫ر‬‫أمق‬ ‫محند‬ ‫شير‬
‫ى‬‫الدعو‬ ‫نظرية‬ :‫المدنية‬ ‫اءات‬
‫ر‬‫اإلج‬ ‫ن‬‫قانو‬
-
‫الخصومة‬ ‫نظرية‬
-
‫االستثنائية‬ ‫اءات‬
‫ر‬‫اإلج‬
"
‫ان‬‫و‬‫دي‬ ،
‫سنة‬ ،‫الثالثة‬ ‫الطبعة‬ ،‫الجامعية‬ ‫المطبوعات‬
8112
:‫ص‬ ،
881
.

19. 18
-
: ‫ثالثا‬
:‫التنظيمية‬‫و‬ ‫التشريعية‬ ‫النصوص‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫الصلح‬ ‫تعريف‬
‫أو‬
‫ل‬
‫ل‬ ‫ي‬
‫ائر‬
‫ز‬‫الج‬ ‫ع‬
‫المشر‬ ‫ى‬
‫بدليل‬ ‫خاصة‬ ‫مكانة‬ ‫ية‬‫ر‬‫اإلدا‬ ‫عات‬
‫المناز‬ ‫لحل‬ ‫البديلة‬ ‫لوسائل‬
‫اءات‬
‫ر‬‫اإلج‬ ‫ن‬‫قانو‬ ‫أحكام‬‫و‬ ‫المدني‬ ‫ن‬‫القانو‬ ‫أحكام‬ ‫من‬ ‫كل‬ ‫ضمن‬ ‫الصلح‬ ‫اء‬
‫ر‬‫إج‬ ‫كرس‬ ‫ه‬ّ
‫أن‬
‫ن‬‫القانو‬ ‫ع‬
‫فرو‬ ‫بعض‬ ‫على‬ ‫عة‬
‫الموز‬ ‫التنظيمية‬‫و‬ ‫يعية‬‫ر‬‫التش‬ ‫النصوص‬ ‫بعض‬ ‫ضمن‬ ‫أيضا‬‫و‬ ‫المدنية‬
.‫ي‬
‫ائر‬
‫ز‬‫الج‬
‫ائر‬
‫ز‬‫الج‬ ‫المدني‬ ‫ن‬‫القانو‬ ‫مستوى‬ ‫فعلى‬
‫المادة‬ ‫تضمنت‬ ‫ي‬
159
" :‫بأنه‬ ‫الصلح‬ ‫للمعنى‬ ‫يفا‬‫ر‬‫تع‬ ‫منه‬
‫ع‬
‫منهما‬ ‫طرف‬ ‫كل‬ ‫يتنازل‬ ‫بأن‬ ‫وذلك‬ ‫محتمال‬ ‫اعا‬
‫ز‬‫ن‬ ‫به‬ ‫يتوقيان‬ ‫أو‬ ‫قائما‬ ‫اعا‬
‫ز‬‫ن‬ ‫الطرفان‬ ‫به‬ ‫ينهي‬ ‫قد‬
‫حقه‬ ‫عن‬ ‫التبادل‬ ‫وجه‬ ‫على‬
"
(
1
.)
‫المدنية‬ ‫اءات‬
‫ر‬‫اإلج‬ ‫ن‬‫قانو‬ ‫مستوى‬ ‫على‬ ‫أما‬
‫أ‬ ‫فقد‬
‫العا‬ ‫المبدأ‬ ‫ع‬
‫المشر‬ ‫رسى‬
‫ا‬‫و‬‫ج‬ ‫في‬ ‫المتمثل‬ ‫م‬
‫ز‬
‫تد‬
‫كانت‬ ‫مادة‬ ‫أية‬ ‫في‬ ‫الدعوى‬ ‫في‬ ‫النظر‬ ‫أثناء‬ ‫المصالحة‬ ‫اء‬
‫ر‬‫إلج‬ ‫القاضي‬ ‫خل‬
‫اء‬‫و‬‫س‬
‫ومدنية‬ ‫ية‬‫ر‬‫إدا‬
‫المادة‬ ‫في‬ ‫محدد‬ ‫هو‬ ‫مثلما‬
17
‫رقم‬ ‫األمر‬ ‫من‬
66
-
151
‫في‬ ‫خ‬
‫المؤر‬
12
‫ان‬‫و‬‫ج‬
1966
‫المتضمن‬
‫المدنية‬ ‫اءات‬
‫ر‬‫اإلج‬ ‫ن‬‫قانو‬
(
8
.)
‫المادة‬ ‫هذه‬ ‫أن‬ ‫حيث‬
17
)‫م‬.‫إ‬.‫(ق‬ ‫من‬
‫ولكنها‬ ‫يح‬‫ر‬‫ص‬ ‫بشكل‬ ‫الصلح‬ ‫ف‬ّ
‫تعر‬ ‫ال‬
‫العناصر‬ ‫تظهر‬
‫يمكن‬ ‫قانوني‬ ‫اء‬
‫ر‬‫إج‬ ‫ه‬ّ
‫وبأن‬ ‫وطبيعة‬ ‫الصلح‬ ‫بها‬ ‫يتميز‬ ‫التي‬
‫ج‬ّ
‫يتو‬ ‫و‬ ‫القاضي‬ ‫من‬ ‫ة‬
‫ر‬‫بمباد‬ ‫يتم‬ ‫أن‬
‫بمحضر‬
‫ار‬
‫ر‬‫الق‬ ‫بإصدار‬ ‫األخير‬ ‫هذا‬ ‫فيقوم‬ ،‫اع‬
‫ز‬‫الن‬ ‫عليه‬ ‫المعروض‬ ‫القاضي‬ ‫اف‬
‫ر‬‫إش‬ ‫وتحت‬ ‫اف‬
‫ر‬‫األط‬ ‫على‬ ‫ي‬
‫يسر‬
.‫اف‬
‫ر‬‫األط‬ ‫التفاق‬ ‫المثبت‬ ‫القضائي‬
_____________________
5
-
‫أمر‬
‫رقم‬
40
-
58
‫في‬ ‫خ‬ّ‫مؤر‬
80
‫سبتمبر‬
5040
، ‫المدني‬ ‫القانون‬ ‫يتضمن‬
‫الجريدة‬
،‫الرسمية‬
‫عدد‬
42
‫في‬ ‫مؤرخة‬
26
‫سبتمبر‬
5040
‫الصفحة‬ ،
:
990
.
8
--
‫رقم‬ ‫أمر‬
00
-
507
‫في‬ ‫مؤرخ‬
62
‫جوان‬
5000
‫العدد‬ ،‫الرسمية‬ ‫الجريدة‬ ، ‫المدنية‬ ‫اإلجراءات‬ ‫قانون‬ ‫يتضمن‬
74
‫بتاريخ‬ ،
60
‫جوان‬
5000
:‫ص‬ ،
028
.

20. 19
‫للفظ‬ ‫الضيق‬ ‫المعنى‬ ‫أن‬ ‫يتضح‬ ‫القانونية‬ ‫النصوص‬ ‫مستوى‬ ‫على‬ ‫الصلح‬ ‫معنى‬ ‫خالل‬ ‫ومن‬
‫الدولة‬ ‫مجلس‬ ‫أمام‬ ‫القضائي‬ ‫الصلح‬ ‫إلى‬ ‫وبالتدقيق‬ ‫ية‬‫ر‬‫اإلدا‬ ‫اد‬‫و‬‫الم‬ ‫في‬ ‫الصلح‬ ‫إلى‬ ‫ينصرف‬ ‫الصلح‬
.‫ية‬‫ر‬‫اإلدا‬ ‫المسائل‬ ‫في‬ ‫النوعي‬ ‫االختصاص‬ ‫اعد‬‫و‬‫ق‬ ‫تقتضيه‬ ‫ما‬ ‫بحسب‬ ‫ية‬‫ر‬‫اإلدا‬ ‫المحاكم‬ ‫أو‬
-
‫أهمية‬
:‫المدني‬ ‫الصلح‬ ‫عقد‬ ‫عن‬ ‫ي‬
‫اإلدار‬ ‫القضائي‬ ‫الصلح‬ ‫تمييز‬
‫ألنه‬
‫و‬ ‫الصلح‬ ‫ة‬
‫ز‬‫إجا‬ ‫سلطة‬ ‫يملك‬ ‫من‬ ‫هو‬ ‫القاضي‬ ‫ألن‬ ‫ا‬ً
‫عقد‬ ‫ية‬‫ر‬‫اإلدا‬ ‫المادة‬ ‫في‬ ‫الصلح‬ ‫يعتبر‬ ‫ال‬
.‫النقضائها‬ ‫سبب‬ ‫نما‬‫ا‬‫و‬ ‫للخصوم‬ ‫ترك‬ ‫حالة‬ ‫مجرد‬ ‫ليس‬ ‫فهو‬ ،‫ته‬‫ر‬‫بمباد‬ ‫يتم‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫أيضا‬
‫مستق‬ ‫شرط‬ ‫على‬ ‫المدني‬ ‫الصلح‬ ‫عقد‬ ‫ويقوم‬
‫محل‬ ‫ن‬‫يكو‬ ‫ال‬ ‫بينما‬ ‫المحتمل‬ ‫اع‬
‫ز‬‫الن‬ ‫وجود‬ ‫وهو‬ ‫بلي‬
‫أو‬ ‫القانونية‬ ‫األعمال‬ ‫من‬ ‫مجموعة‬ ‫في‬ ‫يتمثل‬ ‫بالعكس‬ ‫بل‬ ‫إحتماليا‬ ‫ية‬‫ر‬‫اإلدا‬ ‫اد‬‫و‬‫الم‬ ‫في‬ ‫القضائي‬ ‫الصلح‬
‫بينما‬ ‫ة‬
‫ر‬‫اإلدا‬‫و‬ ‫اد‬
‫ر‬‫األف‬ ‫بين‬ ‫وعالقة‬ ‫حقيقية‬ ‫ية‬‫ر‬‫إدا‬ ‫مسائل‬ ‫يعالج‬ ‫القضائي‬ ‫فالصلح‬ ‫المالية‬ ‫ية‬‫ر‬‫اإلدا‬ ‫األعمال‬
‫القان‬ ‫بمفهوم‬ ‫الصلح‬
‫اع‬
‫ز‬‫ن‬ ‫وجود‬ ‫إحتمال‬ ‫هو‬ ‫مستقبلي‬ ‫شرط‬ ‫على‬ ‫مبني‬ ‫المدني‬ ‫ن‬‫و‬
(
1
.)
‫لذا‬
،
‫على‬ ‫آثار‬ ‫عنه‬ ‫تب‬‫ر‬‫تت‬ ‫ي‬
‫اإلدار‬ ‫الصلح‬‫و‬ ‫المدني‬ ‫الصلح‬ :‫المدلولين‬ ‫بين‬ ‫التمايز‬ ‫هذا‬ ‫فإن‬
‫الخصومة‬ ‫إنقضاء‬ ‫عنه‬ ‫تب‬‫ر‬‫يت‬ ‫ية‬‫ر‬‫اإلدا‬ ‫اد‬‫و‬‫الم‬ ‫في‬ ‫القضائي‬ ‫الصلح‬ ‫ن‬‫كو‬ ‫في‬ ‫تتمثل‬ ‫ائي‬
‫ر‬‫اإلج‬ ‫المستوى‬
‫الطعن‬ ‫معاودة‬ ‫إمكانية‬ ‫وعدم‬
‫ألن‬ ‫جديد‬ ‫من‬ ‫القضائي‬
‫بين‬ ‫اع‬
‫ز‬‫الن‬
‫أشرف‬ ‫الذي‬ ‫بالصلح‬ ‫إنتهى‬ ‫الخصوم‬
‫الصلح‬ ‫عقد‬ ‫في‬ ‫عة‬
‫المتناز‬ ‫اف‬
‫ر‬‫األط‬ ‫تحتفظ‬ ‫بينما‬ ‫به‬ ‫الخاص‬ ‫المحضر‬ ‫في‬ ‫ه‬
‫ر‬‫أق‬‫و‬ ‫بل‬ ‫القاضي‬ ‫عليه‬
‫الصلح‬ ‫عقد‬ ‫تنفيذ‬ ‫على‬ ‫العمل‬ ‫حيث‬ ‫إلى‬ ‫القضائية‬ ‫المتابعات‬ ‫سائر‬ ‫ممارسة‬ ‫في‬ ً‫ال‬‫كام‬ ‫بحقها‬ ‫المدني‬
‫ًّا‬
‫فعالي‬
(
8
)
،
‫با‬ ‫السيما‬
‫من‬ ‫نهائية‬ ‫وبصفة‬ ‫احة‬
‫ر‬‫ص‬ ‫عنها‬ ‫التنازل‬ ‫يتم‬ ‫لم‬ ‫التي‬ ‫فيها‬ ‫ع‬
‫المتناز‬ ‫ق‬‫للحقو‬ ‫لنسبة‬
‫المادتين‬ ‫مدلول‬ ‫حسب‬ ‫الخصوم‬
168
/
8
‫و‬
161
.‫ي‬
‫ائر‬
‫ز‬‫الج‬ ‫المدني‬ ‫ن‬‫القانو‬ ‫من‬
_____________________
5
-
‫دا‬ ‫مطبعة‬ ، " ‫اإلدارية‬ ‫المواد‬ ‫في‬ ‫الصلح‬ " ‫شفيقة‬ ‫صاولة‬ ‫بن‬
‫سنة‬ ‫األولى‬ ‫الطبعة‬ ، ‫هومه‬ ‫ر‬
8660
: ‫ص‬ ،
00
.
8
-
‫دا‬ ‫مطبعة‬ ، " ‫اإلدارية‬ ‫المواد‬ ‫في‬ ‫الصلح‬ " ‫شفيقة‬ ‫صاولة‬ ‫بن‬
‫سنة‬ ‫األولى‬ ‫الطبعة‬ ، ‫هومه‬ ‫ر‬
8660
: ‫ص‬ ،
02
.

21. 20
‫أحكام‬ ‫في‬ ‫المبين‬ ‫بالمدلول‬ ‫المدنية‬ ‫اد‬‫و‬‫الم‬ ‫في‬ ‫الصلح‬ ّ
‫أن‬ ‫كما‬
‫المادة‬
(
163
)
‫ن‬‫القانو‬ ‫من‬
‫طب‬ ‫ذو‬ ‫أو‬ ‫كاشف‬ ‫قانوني‬ ‫عمل‬ ‫هو‬ ‫ي‬
‫ائر‬
‫ز‬‫الج‬ ‫المدني‬
‫نسية‬‫ر‬‫الف‬ ‫باللغة‬ ‫بالمصلح‬ ‫له‬ ‫يقال‬ ‫حيث‬ ‫كاشفة‬ ‫يعة‬
(
Acte Déclaratif
)
(
1
،)
‫سند‬ ‫شكل‬ ‫في‬ ‫بإعتماده‬ ‫أو‬ ‫عليه‬ ‫بالمصادقة‬ ‫ا‬ّ
‫إم‬ ‫تثبته‬ ‫المحكمة‬ ّ
‫ألن‬
‫ية‬‫ر‬‫اإلدا‬‫و‬ ‫المدنية‬ ‫اءات‬
‫ر‬‫اإلج‬ ‫ن‬‫قانو‬ ‫بمفهوم‬ ‫تنفيذي‬
‫لعام‬
8112
( ‫المادة‬ ‫السيما‬
611
.‫منه‬ )
‫ط‬ ‫ية‬‫ر‬‫اإلدا‬ ‫اد‬‫و‬‫الم‬ ‫في‬ ‫الصلح‬ ‫يكتسي‬ ‫بينما‬
‫يملك‬ ‫قضائي‬ ‫عمل‬ ‫فهو‬ ‫منشى‬ ‫بمعنى‬ ‫يا‬‫ر‬‫معيا‬ ‫ا‬ً
‫ابع‬
،‫عالقة‬ ‫مسائل‬ ‫من‬ ‫أمامه‬ ‫ح‬
‫يطر‬ ‫ما‬ ‫إستبعاد‬ ‫أو‬ ‫تعديل‬ ‫في‬ ‫ية‬‫ر‬‫التقدي‬ ‫السلطة‬ ‫مطلق‬ ‫القاضي‬ ‫بموجبه‬
‫القاضي‬ ‫يمارس‬ ‫نما‬‫ا‬‫و‬ ‫ي‬
‫اإلدار‬ ‫الصلح‬ ‫في‬ ‫متكافئة‬ ‫أو‬ ‫متقابلة‬ ‫الت‬
‫ز‬‫تنا‬ ‫اط‬
‫ر‬‫إشت‬ ‫ي‬
‫الضرور‬ ‫من‬ ‫ليس‬ ‫بحيث‬
‫قانون‬ ‫وضعية‬ ‫إلصالح‬ ‫الخصوم‬ ‫يسعى‬ ‫سلطته‬
‫ن‬‫القانو‬ ‫يخالف‬ ‫ال‬
‫و‬ ‫الطرفان‬ ‫تضيه‬‫ر‬‫ي‬ ‫بديل‬ ‫بإنتهاج‬ ‫ية‬
(
8
.)
-
:‫الخصومة‬ ‫وترك‬ ‫الصلح‬ ‫بين‬ ‫التمييز‬ ‫أهمية‬
‫من‬ ‫يصدر‬ ‫ألن‬ ‫عليه‬ ‫المدعى‬ ‫في‬ ‫المتمثل‬ ‫الثاني‬ ‫الطرف‬ ‫افقة‬‫و‬‫م‬ ‫على‬ ‫الخصومة‬ ‫يترك‬ ‫يتوقف‬ ‫ال‬
‫الخصومة‬ ‫معاودة‬ ‫في‬ ‫الحق‬ ‫بمعنى‬ ‫الدعوى‬ ‫في‬ ‫الحق‬ ‫عن‬ ‫التخلي‬ ‫عليه‬ ‫تب‬‫ر‬‫يت‬ ‫ال‬ ‫كما‬ ‫المدعي‬
ّ
‫أن‬ ‫يفسر‬ ‫ما‬ ‫وهذا‬ ‫الخصومة‬ ‫إنقضاء‬ ‫عنه‬ ‫تب‬‫ر‬‫يت‬ ‫الذي‬ ‫الصلح‬ ‫اء‬
‫ر‬‫إج‬ ‫بخالف‬ ‫وهذا‬ ‫جديد‬ ‫من‬ ‫القضائية‬
‫المادة‬ ‫وهي‬ ‫آال‬ ‫الحالي‬ ‫ية‬‫ر‬‫اإلدا‬‫و‬ ‫المدنية‬ ‫اءات‬
‫ر‬‫اإلج‬ ‫ن‬‫قانو‬ ‫اد‬‫و‬‫م‬ ‫إحدى‬ ‫في‬ ‫تعرض‬ ‫ي‬
‫ائر‬
‫ز‬‫الج‬ ‫ع‬
‫المشر‬
(
881
‫الخصومة‬ ‫النقضاء‬ ‫سبب‬ ‫الصلح‬ ‫ن‬‫كو‬ ‫مسألة‬ ‫إلى‬ ‫منه‬ )
(
3
.)
_____________________
5
-
‫دا‬ ‫مطبعة‬ ، " ‫اإلدارية‬ ‫المواد‬ ‫في‬ ‫الصلح‬ " ‫شفيقة‬ ‫صاولة‬ ‫بن‬
‫سنة‬ ‫األولى‬ ‫الطبعة‬ ، ‫هومه‬ ‫ر‬
8660
: ‫ص‬ ،
04
.
8
-
‫دا‬ ‫مطبعة‬ ، " ‫اإلدارية‬ ‫المواد‬ ‫في‬ ‫الصلح‬ " ‫شفيقة‬ ‫صاولة‬ ‫بن‬
‫سنة‬ ‫األولى‬ ‫الطبعة‬ ، ‫هومه‬ ‫ر‬
8660
: ‫ص‬ ،
00
.
2
-
‫مطبعة‬ ، " ‫اإلدارية‬ ‫المواد‬ ‫في‬ ‫الصلح‬ " ‫شفيقة‬ ‫صاولة‬ ‫بن‬
‫دا‬
‫سنة‬ ‫األولى‬ ‫الطبعة‬ ، ‫هومه‬ ‫ر‬
8660
: ‫ص‬ ،
04
.

22. 21
-
‫ي‬
‫اإلدار‬ ‫الطعن‬‫و‬ ‫ي‬
‫اإلدار‬ ‫القضائي‬ ‫الصلح‬ ‫بين‬ ‫التمييز‬ ‫أهمية‬
:
‫التظل‬ ‫يعتبر‬
‫القضائية‬ ‫الدعوى‬ ‫لقبول‬ ‫شرطا‬ ‫احد‬‫و‬ ‫آن‬ ‫في‬ ‫المسبق‬ ‫ي‬
‫اإلدار‬ ‫الطعن‬ ‫أو‬ ‫ي‬
‫اإلدار‬ ‫م‬
‫اع‬
‫ز‬‫الن‬ ‫لحل‬ ‫بديال‬ ‫يقا‬‫ر‬‫وط‬
(
1
، )
‫ا‬ ‫إلى‬ ‫ية‬‫ر‬‫اإلدا‬ ‫الخصومة‬ ‫تصل‬ ‫ال‬ ‫فعندما‬
.‫القضائية‬ ‫لمرحلة‬
‫ية‬‫ر‬‫اإلدا‬ ‫عات‬
‫المناز‬ ‫لحل‬ ‫البديلة‬ ‫ق‬‫للطر‬ ‫ى‬
‫أخر‬ ‫ة‬
‫ر‬‫صو‬ ‫ي‬
‫اإلدار‬ ‫الطعن‬ ّ
‫أن‬ ‫اعتبار‬ ‫يمكن‬ ‫فعندئذ‬
‫الفرد‬ ‫من‬ ‫عرض‬ ‫أنه‬ ‫على‬ ‫يفهم‬ ‫للتظلم‬ ‫العام‬ ‫المعنى‬ ‫ألن‬ ‫للصلح‬ ‫ة‬
‫ر‬‫صو‬ ‫وكأنه‬ ‫فيصبح‬ ‫اسع‬‫و‬‫ال‬ ‫بالمعنى‬
‫ما‬ ‫بصدده‬ ‫ة‬
‫ر‬‫اإلدا‬ ‫تتخذ‬ ‫ان‬ ‫ويمكن‬ ‫صالحه‬ ‫في‬ ‫الشخص‬ ‫اه‬
‫ر‬‫ي‬ ‫ة‬
‫ر‬‫لإلدا‬
‫يحميها‬ ‫التي‬ ُ
‫مصلحته‬ ‫يناسب‬
‫المفعول‬ ‫ي‬
‫السار‬ ‫للتنظيم‬ ‫وفقا‬ ‫به‬ ‫ح‬
‫مسمو‬ ‫ها‬
‫توفير‬ ‫أن‬ ‫طالما‬ ‫ن‬‫القانو‬
(
8
.)
‫عن‬ ‫يغني‬ ‫ال‬ ‫التظلم‬ ‫اء‬
‫ر‬‫إج‬ ّ
‫فإن‬ ‫لذا‬
‫الطبيعة‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫يختلفان‬ ‫ألنهما‬ ‫محله‬ ‫يحمل‬ ‫ال‬
‫و‬ ‫الصلح‬
‫تظلما‬ ‫الصلح‬ ‫اعتبار‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬
‫و‬ ‫صلح‬ ‫ليس‬ ‫فهو‬ ‫ي‬
‫إدار‬ ‫اء‬
‫ر‬‫إج‬ ‫التظلم‬ ‫ن‬‫لكو‬ ‫القانونية‬
‫ق‬‫طر‬ ‫هناك‬ ّ
‫ألن‬
‫الصل‬ ‫بينها‬ ‫من‬ ‫قضائية‬ ‫ى‬
‫أخر‬‫و‬ ‫ي‬
‫اإلدار‬ ‫الطعن‬ ‫بينها‬ ‫من‬ ‫بديلة‬ ‫ية‬‫ر‬‫إدا‬
‫ح‬
(
3
.)
-
:‫التحكيم‬ ‫ومعنى‬ ‫الصلح‬ ‫معنى‬ ‫بين‬ ‫التمييز‬ ‫أهمية‬
‫أو‬ ‫يختارونه‬ ‫حكم‬ ‫على‬ ‫اعهم‬
‫ز‬‫ن‬ ‫برفع‬ ‫اف‬
‫ر‬‫األط‬ ‫يتعهد‬ ‫بموجبه‬ ‫عقد‬ ‫التحكيم‬ ‫على‬ ‫االتفاق‬ ‫يعتبر‬
‫أم‬ ‫ة‬
‫ر‬‫مباش‬ ‫اللجوء‬ ‫إلى‬ ‫تفاديا‬ ‫وذلك‬ ‫ا‬ً
‫قضائي‬ ‫يعين‬
‫القاضي‬ ‫ام‬
(
1
)
‫اختصاصه‬‫و‬ ‫اليته‬
‫و‬ ‫المحكم‬ ‫يستمد‬ ‫بحيث‬ ،
ّ
‫فإن‬ ‫الخصوص‬ ‫وجه‬ ‫على‬ ‫ية‬‫ر‬‫اإلدا‬ ‫اد‬‫و‬‫الم‬ ‫وفي‬ ‫ا‬ً
‫عموم‬ ‫الصلح‬ ‫خالف‬ ‫على‬ ‫أنفسهم‬ ‫اف‬
‫ر‬‫األط‬ ‫ادة‬
‫ر‬‫إ‬ ‫من‬
‫ن‬‫القانو‬ ‫نص‬ ‫من‬ ‫اليته‬
‫و‬‫و‬ ‫سلطاته‬ ‫يستمد‬ ‫القاضي‬
(
5
)
.
_____________________
5
-
‫مطبع‬ ، " ‫اإلدارية‬ ‫المواد‬ ‫في‬ ‫الصلح‬ " ‫شفيقة‬ ‫صاولة‬ ‫بن‬
‫سنة‬ ‫األولى‬ ‫الطبعة‬ ، ‫هومه‬ ‫دار‬ ‫ة‬
8660
: ‫ص‬ ،
80
.
8
-
‫سنة‬ ‫األولى‬ ‫الطبعة‬ ، ‫هومه‬ ‫دار‬ ‫مطبعة‬ ، " ‫اإلدارية‬ ‫المواد‬ ‫في‬ ‫الصلح‬ " ‫شفيقة‬ ‫صاولة‬ ‫بن‬
8660
: ‫ص‬ ،
80
.
2
-
‫سنة‬ ‫األولى‬ ‫الطبعة‬ ، ‫هومه‬ ‫دار‬ ‫مطبعة‬ ، " ‫اإلدارية‬ ‫المواد‬ ‫في‬ ‫الصلح‬ " ‫شفيقة‬ ‫صاولة‬ ‫بن‬
8660
: ‫ص‬ ،
75
.
7
-
‫بن‬
‫سنة‬ ‫األولى‬ ‫الطبعة‬ ، ‫هومه‬ ‫دار‬ ‫مطبعة‬ ، " ‫اإلدارية‬ ‫المواد‬ ‫في‬ ‫الصلح‬ " ‫شفيقة‬ ‫صاولة‬
8660
: ‫ص‬ ،
45
.
0
-
‫سنة‬ ‫األولى‬ ‫الطبعة‬ ، ‫هومه‬ ‫دار‬ ‫مطبعة‬ ، " ‫اإلدارية‬ ‫المواد‬ ‫في‬ ‫الصلح‬ " ‫شفيقة‬ ‫صاولة‬ ‫بن‬
8660
: ‫ص‬ ،
46
.

23. 22
‫وبالنسبة‬ ‫لألشخاص‬ ‫بالنسبة‬ ‫اآلثار‬ ‫نسبي‬ ‫التحكيم‬ ‫عقد‬ ّ
‫أن‬ ‫كما‬
‫بحيث‬ ‫لموضوعه‬
‫بل‬ ً
‫ال‬‫ح‬ ‫ح‬
‫ويقتر‬ ‫البديل‬ ‫يق‬‫ر‬‫الط‬ ‫إستحداث‬ ‫في‬ ‫يشارك‬ ‫المحكم‬ ّ
‫ألن‬ ‫التحكيم‬ ‫ار‬
‫ر‬‫ق‬ ‫فيه‬ ‫ورد‬ ‫بما‬ ّ‫ال‬‫إ‬ ‫يلزم‬ ‫ال‬
‫ا‬ً
‫شرح‬ ‫ليس‬ ‫فالتحكيم‬ ‫ية‬‫ر‬‫التفسي‬ ‫اعد‬‫و‬‫الق‬‫و‬ ‫التكميلية‬ ‫انين‬‫و‬‫الق‬ ‫فحوى‬ ‫في‬ ‫االنحصار‬‫و‬ ‫بالتقيد‬ ‫ا‬ً
‫ملزم‬ ‫ليس‬ ‫نه‬‫ا‬‫و‬
‫اج‬
‫ر‬‫الستخ‬ ‫المحكم‬ ‫من‬ ‫فعلية‬ ‫مشاركة‬ ‫بل‬ ‫ن‬‫المتو‬ ‫على‬
‫العمل‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫موجهة‬ ‫في‬ ‫إلنفاذه‬
‫و‬ ‫احه‬
‫ر‬‫قت‬‫ا‬‫و‬ ‫حل‬
‫ال‬ ‫بينما‬ ،‫فيها‬ ‫ع‬
‫المتناز‬ ‫المالية‬ ‫ق‬‫الحقو‬ ‫لطبيعة‬ ‫وفقا‬ ‫به‬
‫األصلية‬ ‫سلطته‬ ‫عن‬ ‫ج‬
‫الخرو‬ ‫للقاضي‬ ‫يمكن‬
‫ج‬
‫الخرو‬ ‫عملية‬ ‫تتطلبها‬ ‫التي‬ ‫القانونية‬ ‫التفاسير‬ ‫وتقديم‬ ‫حل‬ ‫إليجاد‬ ‫الخصوم‬ ‫لدى‬ ‫السعي‬ ‫في‬ ‫المتمثلة‬
‫المتمثل‬ ‫العام‬ ‫المبدأ‬ ‫حدود‬ ‫في‬ ‫بحل‬
‫الخصوم‬ ‫طلبه‬ ‫بما‬ ّ‫ال‬‫إ‬ ‫يحكم‬ ‫ال‬ ‫القاضي‬ ّ
‫أن‬ ‫في‬
،
‫يشاركهم‬ ‫ال‬ ‫فهو‬
‫نحو‬ ‫اع‬
‫ز‬‫الن‬ ‫معضلة‬ ‫من‬ ‫ج‬
‫بالخرو‬ ‫القبول‬ ‫في‬ ‫اف‬
‫ر‬‫األط‬ ‫ادة‬
‫ر‬‫إل‬ ‫مفتوحا‬ ‫المجال‬ ‫ذلك‬ ‫بعد‬ ‫ويترك‬ ‫يبادر‬ ‫نما‬‫ا‬‫و‬
‫الخصومة‬ ‫في‬ ‫اف‬
‫ر‬‫األط‬ ‫جميع‬ ‫يرضي‬ ‫حل‬
(
1
.)
‫يختلف‬ ‫الصلح‬ ‫ضمن‬ ‫العام‬ ‫النظام‬ ‫ة‬
‫ر‬‫فك‬ ‫تطبيق‬ ّ
‫أن‬ ‫ذلك‬ ‫عن‬ ‫تب‬‫ر‬‫يت‬ ،‫لذا‬
‫ضمن‬ ‫تطبيقه‬ ‫عن‬
‫ن‬‫القانو‬ ‫نص‬ ‫بموجب‬ ‫للقاضي‬ ‫ي‬
‫التقدير‬ ‫االختصاص‬ ‫من‬ ‫قانوني‬ ‫مفهوم‬ ‫العام‬ ‫النظام‬ ‫ة‬
‫ر‬‫فك‬ ‫ألن‬ ‫التحكيم‬
‫أن‬ ‫له‬ ‫وليس‬ ‫القضائي‬ ‫االجتهاد‬ ‫في‬ ‫المبين‬ ‫العام‬ ‫النظام‬ ‫بمعنى‬ ‫يتقيد‬ ‫األخير‬ ‫فهذا‬ ‫المحكم‬ ‫ن‬‫دو‬
‫يصنع‬
‫ه‬
(
8
.)
‫اد‬
‫ر‬‫إ‬ ‫ام‬
‫ر‬‫إحت‬ ‫على‬ ‫المبني‬ ‫ادة‬
‫ر‬‫اإل‬ ‫سلطان‬ ‫مبدأ‬ ‫إلعمال‬ ‫وكنتيجة‬
‫إلى‬ ‫اللجوء‬ ّ
‫فإن‬ ‫المتعاقدين‬ ‫ة‬
‫الدعوى‬ ‫لقبول‬ ‫مانعا‬ ‫التحكيم‬ ‫شرط‬ ‫يعتبر‬ ‫بمعنى‬ ‫القضاء‬ ‫الية‬
‫و‬ ‫يحجب‬ ‫التحكيم‬
(
3
، )
‫أو‬ ‫قاعدة‬ ‫ام‬
‫ر‬‫إحت‬ ّ
‫ألن‬
‫الخصوم‬ ‫أحد‬ ‫يتمسك‬ ‫أن‬ ‫فيصح‬ ‫اع‬
‫ز‬‫الن‬ ‫عليه‬ ‫المعروض‬ ‫للقاضي‬ ‫بالنسبة‬ ‫حتى‬ ‫ها‬
‫آثار‬ ‫تمتد‬ ‫التحكيم‬ ‫بند‬
‫ونتائج‬ ‫القضائية‬ ‫الخصومة‬ ‫عن‬ ‫لالبتعاد‬ ‫بالتحكيم‬
‫وبين‬ ‫بينه‬ ‫بذلك‬ ‫مسبق‬ ‫إتفاق‬ ‫وجود‬ ‫إلى‬ ‫بالنظر‬ ‫ها‬
‫خصوم‬
‫ه‬
(
1
.)
_____________________________
5
-
‫سنة‬ ‫األولى‬ ‫الطبعة‬ ، ‫هومه‬ ‫دار‬ ‫مطبعة‬ ، " ‫اإلدارية‬ ‫المواد‬ ‫في‬ ‫الصلح‬ " ‫شفيقة‬ ‫صاولة‬ ‫بن‬
8660
: ‫ص‬ ،
70
.
8
-
، ‫هومه‬ ‫دار‬ ‫مطبعة‬ ، " ‫اإلدارية‬ ‫المواد‬ ‫في‬ ‫الصلح‬ " ‫شفيقة‬ ‫صاولة‬ ‫بن‬
‫سنة‬ ‫األولى‬ ‫الطبعة‬
8660
: ‫ص‬ ،
46
.
2
-
‫سنة‬ ‫األولى‬ ‫الطبعة‬ ، ‫هومه‬ ‫دار‬ ‫مطبعة‬ ، " ‫اإلدارية‬ ‫المواد‬ ‫في‬ ‫الصلح‬ " ‫شفيقة‬ ‫صاولة‬ ‫بن‬
8660
: ‫ص‬ ،
74
7
-
‫سنة‬ ‫األولى‬ ‫الطبعة‬ ، ‫هومه‬ ‫دار‬ ‫مطبعة‬ ، " ‫اإلدارية‬ ‫المواد‬ ‫في‬ ‫الصلح‬ " ‫شفيقة‬ ‫صاولة‬ ‫بن‬
8660
: ‫ص‬ ،
72
.

24. 23
‫يعتبر‬ ‫بحيث‬
‫ألنه‬ ‫وظيفته‬ ‫في‬ ‫وقضائيا‬ ‫ه‬
‫ر‬‫مصد‬ ‫في‬ ‫ا‬ً
‫إتفاقي‬ ‫ا‬ً
‫قانوني‬ ً
‫ال‬‫عم‬ ‫التحكيم‬
‫القضائية‬ ‫الجهة‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫عليه‬ ‫التنفيذية‬ ‫القوة‬ ‫سباغ‬‫ا‬‫و‬ ‫إضفاء‬ ‫بعد‬ ّ‫ال‬‫إ‬ ‫القضائية‬ ‫الحجية‬ ‫يحوز‬ ‫ال‬
‫إنفاذه‬ ‫وعدم‬ ‫اه‬‫و‬‫محت‬ ‫من‬ ‫التحكيم‬ ‫ار‬
‫ر‬‫ق‬ ‫اغ‬
‫ر‬‫بإف‬ ‫تقضي‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫التي‬ ‫المختصة‬
‫النظام‬‫و‬ ‫ن‬‫القانو‬ ‫لمخالفته‬
‫العام‬
(
1
.)
-
‫الوساطة‬‫و‬ ‫ي‬
‫اإلدار‬ ‫القضائي‬ ‫الصلح‬ ‫بين‬ ‫التمييز‬ ‫أهمية‬
:
‫معيار‬ ّ
‫ألن‬ ‫وذلك‬ ‫الوساطة‬ ‫تطبيق‬ ‫نطاق‬ ‫عن‬ ‫ية‬‫ر‬‫اإلدا‬ ‫اد‬‫و‬‫الم‬ ‫في‬ ‫الصلح‬ ‫تطبيق‬ ‫نطاق‬ ‫يختلف‬
‫ية‬‫ر‬‫اإلدا‬ ‫عة‬
‫المناز‬ ‫نطاق‬ ‫من‬ ‫الوساطة‬ ‫آلية‬ ‫ي‬
‫ائر‬
‫ز‬‫الج‬ ‫ع‬
‫المشر‬ ‫بموجبه‬ ‫إستبعد‬ ‫ن‬‫القانو‬ ‫بنص‬ ‫التحديد‬
‫ا‬ ‫لهذه‬ ‫ق‬‫يتطر‬ ‫لم‬ ‫أنه‬ ‫إلى‬ ‫بالنظر‬
‫القضائية‬ ‫الجهات‬ ‫أمام‬ ‫المتبعة‬ ‫اءات‬
‫ر‬‫باإلج‬ ‫المتعلقة‬ ‫األحكام‬ ‫ضم‬ ‫آللية‬
:‫ئيسيين‬‫ر‬ ‫إتجاهين‬ ‫في‬ ‫يين‬‫ر‬‫ائ‬
‫ز‬‫الج‬ ‫الباحثين‬ ‫عند‬ ‫الفقهي‬ ‫الجدل‬ ‫فظهر‬ ‫ضمنا‬ ‫ال‬
‫و‬ ‫احة‬
‫ر‬‫ص‬ ‫ال‬ ‫ية‬‫ر‬‫اإلدا‬
-
‫األول‬ ‫اإلتجاه‬
:
‫الذي‬ ‫خلوفي‬ ‫رشيد‬ ‫الدكتور‬ ‫األستاذ‬ ‫عمه‬
‫ويتز‬ ‫األساتذة‬ ‫أغلب‬ ‫عند‬ ‫اجح‬
‫ر‬‫ال‬ ‫وهو‬
‫سك‬ ‫أن‬ ‫اعتب‬
‫ألنه‬ ‫لها‬ ‫يحا‬‫ر‬‫ص‬ ‫ا‬ً
‫إستبعاد‬ .‫لها‬ ‫ه‬
‫ر‬‫ذك‬ ‫وعدم‬ ‫ابع‬
‫ر‬‫ال‬ ‫الكتاب‬ ‫في‬ ‫الوساطة‬ ‫عن‬ ‫ع‬
‫المشر‬ ‫وت‬
‫المدني‬ ‫اءات‬
‫ر‬‫اإلج‬ ‫ن‬‫قانو‬ ‫من‬ ‫ابع‬
‫ر‬‫ال‬ ‫الكتاب‬ ‫في‬ ‫ها‬
‫يذكر‬ ‫ولم‬ ‫الخامس‬ ‫الكتاب‬ ‫في‬ ‫ها‬
‫ذكر‬
‫الحالي‬ ‫ية‬‫ر‬‫اإلدا‬‫و‬ ‫ة‬
‫لعام‬
8112
(
8
.)
-
:‫الثاني‬ ‫اإلتجاه‬
‫عا‬
‫المناز‬ ‫ميدان‬ ‫في‬ ‫الوساطة‬ ‫تطبيق‬ ‫بإمكانية‬ ‫ى‬
‫ير‬
‫ال‬ ‫حدود‬ ‫في‬ ‫ولكن‬ ‫ية‬‫ر‬‫اإلدا‬ ‫ت‬
‫و‬ ‫العام‬ ‫النظام‬ ‫ة‬
‫ر‬‫فك‬ ‫مع‬ ‫تتعارض‬
‫في‬ ‫بها‬ ‫المعمول‬ ‫الشروط‬‫و‬ ‫للكيفيات‬ ‫ووفقا‬ ‫العامة‬ ‫السلطة‬ ‫ات‬
‫ز‬‫إمتيا‬
‫المادة‬ ‫مدلول‬ ‫بذلك‬ ‫ا‬‫و‬‫فوسع‬ ‫المدنية‬ ‫المادة‬
991
‫لعام‬ ‫المدنية‬ ‫اءات‬
‫ر‬‫اإلج‬ ‫ن‬‫قانو‬ ‫من‬
8112
‫و‬
‫إعتبروه‬
‫الو‬ ‫أن‬ ‫من‬ ‫غم‬
‫الر‬ ‫على‬ ‫ية‬‫ر‬‫اإلدا‬ ‫عات‬
‫المناز‬ ‫حتى‬ ‫يشمل‬
‫إلى‬ ‫أو‬ ‫طبيعي‬ ‫شخص‬ ‫إلى‬ ‫اليتها‬
‫و‬ ‫تسند‬ ‫ساطة‬
‫للمادة‬ ‫وفقا‬ ‫جمعية‬
997
‫لعام‬ ‫ية‬‫ر‬‫اإلدا‬‫و‬ ‫المدنية‬ ‫اءات‬
‫ر‬‫اإلج‬ ‫ن‬‫قانو‬ ‫من‬
8112
‫خوخي‬ ‫األستاذ‬ ‫ه‬
‫ر‬‫ذك‬ ‫مثلما‬
‫للماجستي‬ ‫رسالته‬ ‫في‬ ‫خالد‬
‫ر‬
(
2
.)
_____________________
5
-
‫الط‬ ، ‫هومه‬ ‫دار‬ ‫مطبعة‬ ، " ‫اإلدارية‬ ‫المواد‬ ‫في‬ ‫الصلح‬ " ‫شفيقة‬ ‫صاولة‬ ‫بن‬
‫سنة‬ ‫األولى‬ ‫بعة‬
8660
: ‫ص‬ ،
48
.
2
-
" ، ‫رشيد‬ ‫خلوفي‬
‫النزاعات‬ ‫لحل‬ ‫البديلة‬ ‫الطرق‬ ،‫اإلداري‬ ‫االستعجال‬ ،‫اإلدارية‬ ‫الخصومة‬ ‫"نظرية‬ )‫الثالث‬ ‫(الجزء‬ ‫اإلدارية‬ ‫المنازعات‬ ‫قانون‬
‫اإلدارية‬
‫سنة‬ ،‫الثانية‬ ‫الطبعة‬ ،‫الجامعية‬ ‫المطبوعات‬ ‫ديوان‬ ،"
8652
:‫ص‬ ،
857
.
2
-
" ، ‫خالد‬ ‫خوخي‬
‫التس‬
‫اإلدارية‬ ‫للنزاعات‬ ‫الودية‬ ‫وية‬
‫جامعة‬ ،‫والمؤسسات‬ ‫الدول‬ :‫فرع‬ ،‫القانون‬ ‫في‬ ‫الماجستير‬ ‫شهادة‬ ‫لنيل‬ ‫مذكرة‬ ،"
‫الجزائر‬
-
5
-
:‫الجامعية‬ ‫السنة‬ ،‫هللا‬ ‫عطاء‬ ‫بوحميدة‬ .‫د‬ ‫إشراف‬ ‫تحت‬ ،‫عكنون‬ ‫بن‬ ‫الحقوق‬ ‫كلية‬ ،‫خدة‬ ‫بن‬ ‫يوسف‬ ‫بن‬
8655
-
8658
:‫ص‬،
562
.