O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

مشروع قانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية 2016

101 visualizações

Publicada em

مشروع قانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية 2016

Publicada em: Direito
  • Seja o primeiro a comentar

  • Seja a primeira pessoa a gostar disto

مشروع قانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية 2016

  1. 1. 1
  2. 2. ‫مشروع‬‫الرقابة‬ ‫قانون‬ ‫األنشطة‬ ‫على‬ ‫والتفتيش‬ ‫االقتصادية‬2016 2
  3. 3. ‫املادة‬(1) ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫ُسمى‬‫ي‬(‫االقتصادية‬ ‫األنشطة‬ ‫على‬ ‫والتفتيش‬ ‫الرقابة‬ ‫قانون‬)‫أشه‬ ‫ستة‬ ‫بعد‬ ‫به‬ ‫ُعمل‬‫ي‬‫و‬‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫ر‬ ‫الرسمية‬ ‫الجريدة‬ ‫في‬ ‫نشره‬. ‫املادة‬(2) (1) ‫يكون‬‫للكلمات‬‫والعبارات‬‫التالية‬‫حيثما‬‫وردت‬‫في‬‫هذا‬‫القانون‬‫املعاني‬‫املخصصة‬‫لها‬‫أدناه‬‫ما‬‫لم‬‫تدل‬‫القرينة‬ ‫على‬‫غير‬‫ذلك‬: ‫النشاط‬‫االقتصادي‬:‫أي‬‫نشاط‬‫صناعي‬‫أو‬‫تجاري‬‫أو‬‫زراعي‬‫أو‬‫سياحي‬‫أو‬‫إعالمي‬‫أو‬‫حرفي‬‫أو‬‫خدمي‬‫أو‬‫صحي‬. ‫الرقابة‬‫والتفتيش‬:‫كافة‬‫االجراءات‬‫التي‬‫يتم‬،‫اتخاذها‬‫من‬‫قبل‬‫أي‬‫جهة‬‫رقابية‬‫من‬‫خالل‬‫مفتشيها‬‫أو‬‫من‬‫خالل‬ ‫طرف‬،‫خارجي‬‫على‬‫النشاط‬‫االقتصادي‬‫أو‬‫املنشآة‬‫التابعة‬‫له‬‫أو‬‫املنتج‬‫لضمان‬‫التزامه‬‫بالشروط‬‫واملو‬‫اصفات‬ ‫املحددة‬ً‫ا‬‫وفق‬‫للتشريعات‬‫املعمول‬،‫بها‬‫والتي‬‫تشمل‬‫الزيارات‬‫امليدانية‬‫أو‬‫التدقيق‬‫أو‬‫التقييم‬‫أو‬‫مسح‬ ‫األسواق‬‫ضمن‬‫مختلف‬‫املجاالت‬‫واملهام‬‫ذات‬‫العالقة‬. 3
  4. 4. ‫املادة‬(2) (2) ‫الجهة‬‫املرجعية‬‫التنظيمية‬:‫أي‬‫وزارة‬‫أو‬‫دائرة‬‫أو‬‫هيئة‬‫أو‬‫مجلس‬‫أو‬‫سلطة‬‫أو‬‫مؤسسة‬‫رسمية‬‫أو‬‫عامة‬‫أو‬‫بلدي‬‫ة‬ ‫يمنحها‬‫هذا‬‫القانون‬‫صالحية‬‫الرقابة‬‫والتفتيش‬‫على‬‫التزام‬‫النشاط‬‫االقتصادي‬‫بالشروط‬‫واملتطلبات‬‫املحددة‬ ‫وفقا‬‫ألحكام‬‫هذا‬‫القانون‬‫والتشريعات‬‫ذات‬‫العالقة‬. ‫الشروط‬‫املرجعية‬:‫الشروط‬‫واألسس‬‫واملتطلبات‬‫واملواصفات‬‫التي‬‫تحددها‬‫الجهة‬‫املرجعية‬‫التنظيمي‬‫ة‬‫او‬ ‫تعتمدها‬‫بموجب‬‫التشريعات‬‫ذات‬‫العالقة‬‫لتنظيم‬‫النشاط‬‫االقتصادي‬‫في‬‫أي‬‫من‬‫املجاالت‬‫املحددة‬‫لها‬‫بموجب‬ ‫أحكام‬‫هذا‬‫القانون‬. ‫اللجنة‬‫العليا‬:‫اللجنة‬‫العليا‬‫لتطوير‬‫التفتيش‬‫على‬‫األعمال‬‫املشكلة‬‫بموجب‬‫أحكام‬‫هذا‬‫القانون‬. ‫إدارة‬‫التفتيش‬:‫الوحدة‬‫التنظيمية‬‫املحددة‬‫على‬‫الهيكل‬‫التنظيمي‬‫للجهة‬‫املرجعية‬‫التنظيمية‬‫الت‬‫ي‬‫يتم‬ ‫تخصيصها‬‫إلنجاز‬‫املهام‬‫املتعلقة‬‫بالرقابة‬‫والتفتيش‬‫على‬‫النشاط‬‫االقتصادي‬‫وفق‬‫أحكام‬‫هذا‬‫القا‬‫نون‬. ‫املفتش‬:‫أي‬‫موظف‬‫تعينه‬‫أو‬‫تسميه‬‫الجهة‬‫املرجعية‬‫التنظيمية‬‫للقيام‬‫بأعمال‬‫التفتيش‬‫وفق‬‫أح‬‫كام‬‫هذا‬ ‫القانون‬‫والتشريعات‬‫ذات‬‫العالقة‬. 4
  5. 5. ‫املادة‬(3) ‫أ‬.‫تسري‬‫أحكام‬‫هذا‬‫القانون‬‫على‬‫صالحيات‬‫الجهات‬‫املرجعية‬‫التنظيمية‬‫وإجراءات‬‫الرقابة‬‫والتفتيش‬‫التي‬ ‫تقوم‬‫بها‬‫على‬‫األنشطة‬‫االقتصادية‬‫ضمن‬‫املجاالت‬‫واملهام‬‫املحددة‬ً‫ا‬‫حصر‬‫في‬‫املادة‬(7)‫من‬‫هذا‬‫القانون‬. ‫ويستثنى‬‫من‬‫تطبيق‬‫أحكامه‬‫املجاالت‬‫واملهام‬‫الرقابية‬‫األخرى‬‫املحددة‬‫بتشريعات‬‫تلك‬‫الجهات‬‫وا‬‫لتي‬‫لم‬ ‫ينص‬‫عليها‬‫هذا‬‫القانون‬. ‫ب‬.‫ال‬‫تسري‬‫أحكام‬‫هذا‬‫القانون‬‫على‬‫الجهات‬‫الرقابية‬،‫األخرى‬‫والتي‬‫لم‬‫يتم‬‫تحديد‬‫مجاالت‬‫عملها‬‫ومهام‬‫ها‬ ‫الرقابية‬‫ضمن‬‫أحكام‬‫املادة‬(7)‫من‬‫هذا‬،‫القانون‬‫بما‬‫في‬‫ذلك‬‫أي‬‫وزارة‬‫أو‬‫دائرة‬‫أو‬‫هيئة‬‫أو‬‫مجلس‬‫أو‬‫سلطة‬‫أو‬ ‫مؤسسة‬‫رسمية‬‫أو‬‫مؤسسة‬‫عامة‬. 5
  6. 6. ‫املادة‬(4) (1) ‫أ‬.‫َّل‬‫ك‬‫ُش‬‫ت‬‫لجنة‬‫تسمى‬(‫اللجنة‬‫العليا‬‫لتطوير‬‫التفتيش‬‫على‬‫األعمال‬)‫برئاسة‬‫وزير‬‫الصناعة‬‫والتجار‬‫ة‬‫والتموين‬ ‫وعضوية‬‫كل‬‫من‬‫الجهات‬‫املرجعية‬‫التنظيمة‬‫وأي‬‫جهات‬‫أخرى‬‫يسميها‬‫وزير‬‫الصناعة‬‫والتجارة‬‫والتموين‬. ‫ب‬.‫َّن‬‫ُعي‬‫ي‬‫أمين‬‫عام‬‫وزارة‬‫الصناعة‬‫والتجارة‬‫والتموين‬‫كممثل‬‫عن‬،‫الوزارة‬‫ويكون‬‫نائبا‬‫للرئيس‬‫يحل‬‫محله‬‫عند‬ ‫غيابه‬. ‫ج‬.‫يعين‬‫أربعة‬‫ين‬‫ممثل‬‫عن‬‫القطاع‬‫الخاص‬‫بحيث‬‫ُسمي‬‫ت‬‫غرفة‬‫صناعة‬‫األردن‬‫وغرفة‬‫تجارة‬‫األردن‬ً‫ال‬‫ممث‬‫و‬ً‫ا‬‫احد‬‫عن‬ ‫كل‬،‫منهما‬‫ويقوم‬‫وزير‬‫الصناعة‬‫والتجارة‬‫والتموين‬‫بتسيمة‬‫املمثلين‬‫اآلخرين‬‫من‬‫القطاع‬‫الخاص‬. ‫د‬.‫يتم‬‫تمثيل‬‫الجهات‬‫املذكورة‬‫أعاله‬‫ضمن‬‫اللجنة‬‫من‬‫قبل‬‫األمناء‬‫العامين‬‫أو‬‫املدراء‬‫العامين‬‫أو‬‫أي‬‫موظ‬‫ف‬‫في‬ ‫ذات‬‫الرتبة‬. ‫ه‬.‫تهدف‬‫اللجنة‬‫العليا‬‫إلى‬‫تعزيز‬‫كفاءة‬‫وفعالية‬‫التفتيش‬‫على‬‫األنشطة‬‫االقتصادية‬‫لحماية‬‫املص‬‫لحة‬‫العامة‬ ‫وتخفيف‬‫األعباء‬‫عن‬‫القطاعين‬‫العام‬‫والخاص‬‫من‬‫خالل‬‫تطبيق‬‫املمارسات‬‫الفضلى‬‫وتوضيح‬‫الشروط‬‫امل‬‫رجعية‬ ‫ملزاولة‬‫النشاط‬‫االقتصادي‬‫وضمان‬‫التنسيق‬‫بين‬‫الجهات‬،‫املعنية‬‫وتتولى‬‫اللجنة‬‫العليا‬‫في‬‫سبيل‬‫تحقيق‬ ‫أهدافها‬‫املهام‬‫والصالحيات‬‫التالية‬: 1.‫اقتراح‬‫السياسة‬‫التنظيمية‬‫العامة‬‫إلجراءات‬‫وضوابط‬‫التفتيش‬‫على‬‫األنشطة‬‫االقتصادية‬‫في‬‫امل‬‫ملكة‬‫ورفعها‬ ‫إلى‬‫مجلس‬‫الوزراء‬‫إلقرارها‬. 2.‫مراجعة‬‫إجراءات‬‫وضوابط‬‫التفتيش‬‫على‬‫األنشطة‬‫االقتصادية‬‫واقتراح‬‫تعديلها‬. 3.‫الرقابة‬‫على‬‫إجراءات‬‫عملية‬‫التشاور‬‫التي‬‫تقوم‬‫بها‬‫الجهات‬‫املرجعية‬‫التنظ‬‫ـ‬‫يم‬‫ـ‬‫ية‬‫التي‬‫تت‬‫ـ‬‫ولى‬‫الت‬‫فتيش‬‫ع‬‫ــ‬‫ند‬ ‫وضـع‬‫الشروط‬‫املرجعية‬‫وإصدارها‬‫ونشرها‬. 6
  7. 7. ‫املادة‬(4) (2) 4.‫وضع‬‫أسس‬‫إعداد‬‫خطط‬‫وبرامج‬‫التفتيش‬‫وإقرار‬‫الخطط‬‫االستراتيجية‬‫للتفتيش‬. 5.‫إقرار‬‫املعايير‬‫املهنية‬‫ملمارسة‬‫أعمال‬‫التفتيش‬. 6.‫تعزيز‬‫التعاون‬‫ووضع‬‫ضوابط‬‫التنسيق‬‫بين‬‫الجهات‬‫املرجعية‬‫التنظيمية‬‫فيما‬‫يتعلق‬‫بتنفيذ‬‫إجراءات‬‫التفتيش‬‫بما‬‫في‬ ‫ذلك‬‫تنظيم‬‫تبادل‬‫املعلومات‬. 7.‫املوافقة‬‫على‬‫تش‬‫ــ‬‫كي‬‫ــ‬‫ل‬‫اللج‬‫ــ‬‫ان‬‫امل‬‫ــ‬‫شت‬‫ـ‬‫ركة‬‫أو‬‫ف‬‫ــ‬‫رق‬‫الع‬‫ــ‬‫م‬‫ـ‬‫ل‬،‫املختصة‬‫أو‬‫إلغائها‬‫وإعادة‬‫تشكيلها‬‫حسب‬‫ال‬‫ح‬‫ــ‬،‫اجة‬ ‫ومراقبة‬،‫أدائها‬‫أو‬‫العمل‬‫على‬‫تشكيل‬‫لجنة‬‫تفتيش‬‫مشتركة‬‫اذا‬‫دعت‬‫الحاجة‬‫لذلك‬. 8.‫مت‬‫ــ‬‫ابعة‬‫تن‬‫ــ‬‫فيذ‬‫الس‬‫ــ‬‫ياس‬‫ــ‬‫ات‬‫والخ‬‫ــ‬‫طط‬‫والب‬‫ــ‬‫رامج‬‫التي‬‫يتم‬‫إعدادها‬‫وفق‬‫أحكام‬‫هذه‬‫القانون‬‫واملتعلقة‬‫بع‬‫مل‬‫كافة‬ ‫الجهات‬‫واللجان‬‫املشتركة‬‫ورفع‬‫تقارير‬‫دورية‬‫بذلك‬‫إلى‬‫مجلس‬‫الوزراء‬. 9.‫تل‬‫ــ‬‫قي‬‫شك‬‫ـ‬‫اوى‬‫وم‬‫ـ‬‫الحظ‬‫ـ‬‫ات‬‫واقت‬‫ــ‬‫راح‬‫ــ‬‫ات‬‫الق‬‫ــ‬‫ط‬‫ـ‬‫اع‬‫الخ‬‫ـ‬‫اص‬‫املت‬‫ـ‬‫علق‬‫ـ‬‫ة‬‫بأسس‬‫التفت‬‫ـ‬‫يش‬‫الوط‬‫ـ‬‫نية‬‫وسياسات‬‫التفتيش‬ ‫واستراتيجياته‬‫والعمل‬‫على‬‫متابعتها‬‫مع‬‫مقدميها‬‫من‬‫القطاع‬‫الخاص‬‫وكافة‬‫الجهات‬‫املرجعية‬‫التنظيم‬‫ية‬. 10.‫اقتراح‬‫التعديالت‬‫التشريعية‬‫الالزمة‬‫واملتعلقة‬‫بتطوير‬‫التفتيش‬‫وبالتنسيق‬‫مع‬‫الجهات‬‫ذات‬‫العال‬‫قة‬.‫واقتراح‬‫أي‬ ‫تعديل‬‫على‬‫هذا‬‫القانون‬‫ورفعه‬‫الى‬‫مجلس‬‫الوزراء‬‫التخاذ‬‫القرار‬‫فيه‬. ‫و‬.‫ُنشأ‬‫ت‬‫في‬‫وزارة‬‫الصناعة‬‫والتجارة‬‫والتموين‬‫وحدة‬‫تسمى‬(‫وحدة‬‫أمانة‬‫سر‬‫اللجنة‬‫العليا‬‫لتطوير‬‫التفتيش‬‫على‬ ‫األعمال‬)،‫ِّي‬‫م‬‫ُس‬‫ي‬‫و‬‫الوزير‬‫أمين‬‫سر‬‫اللجنة‬‫العليا‬‫وعدد‬‫من‬‫موظفي‬‫الوزارة‬‫للقيام‬‫باألعمال‬‫الالزمة‬‫ملساعدة‬‫ال‬‫لجنة‬ ‫العليا‬‫على‬‫القيام‬‫بمهامها‬. 7
  8. 8. ‫املادة‬(5) ‫أ‬.‫تجتمع‬‫اللجنة‬‫العليا‬‫بدعوة‬‫من‬‫رئيسها‬‫أو‬‫نائبه‬‫عند‬‫غيابه‬‫مرة‬‫كل‬‫أربعة‬‫أشهر‬‫وكلما‬‫دعت‬‫الحاجة‬،‫لذلك‬‫ويك‬‫ون‬ ‫اجتماعها‬‫قانونيا‬‫بحضور‬‫أكثرية‬‫أعضائها‬‫على‬‫األقل‬‫على‬‫أن‬‫يكون‬‫الرئيس‬‫أو‬‫نائبه‬‫من‬‫بينهم‬‫وتتخذ‬‫قراراته‬‫ا‬‫وتوصياتها‬ ‫بموافقة‬‫أكثرية‬‫أعضائها‬‫الحاضرين‬. ‫ب‬.‫للجنة‬‫العليا‬‫دعوة‬‫أي‬‫جهة‬‫أو‬‫شخص‬‫من‬‫ذوي‬‫الخبرة‬‫واالختصاص‬‫لحضور‬‫اجتماعاتها‬‫للمشاركة‬‫في‬‫بحث‬‫أي‬‫م‬‫ن‬ ‫األمور‬‫املتعلقة‬‫بمهامها‬‫دون‬‫أن‬‫يكون‬‫لهم‬‫حق‬‫التصويت‬‫على‬‫قراراتها‬‫أو‬‫توصياتها‬. ‫املادة‬(6) ‫أ‬.‫للجنة‬،‫العليا‬‫في‬‫سبيل‬‫قيامها‬،‫بمهامها‬‫الطلب‬‫من‬‫الجهة‬‫املرجعية‬،‫التنظيمية‬‫تزويدها‬‫باملعلومات‬‫و‬‫بأي‬ ‫اقتراحات‬‫أو‬‫إيضاحات‬‫أو‬‫تقارير‬‫تتعلق‬‫بالتفتيش‬‫بما‬‫في‬‫ذلك‬‫األمور‬‫املتعلقة‬‫بالخطط‬‫أو‬‫البرامج‬‫أو‬‫بت‬،‫نفيذها‬‫وتكون‬ ‫القرارات‬‫الصادرة‬‫عن‬‫اللجنة‬‫العليا‬ً‫ا‬‫سند‬‫ألحكام‬‫هذا‬‫القانون‬‫ُلزمة‬‫م‬‫لجميع‬‫الجهات‬‫املرجعية‬‫التنظيمية‬. ‫ب‬.‫يحق‬‫للجنة‬‫العليا‬‫رفع‬‫أي‬‫مقترحات‬‫أو‬‫توصيات‬‫إلى‬‫مجلس‬‫الوزراء‬‫التخاذ‬‫القرار‬‫املناسب‬‫بشأنها‬. ‫ج‬.‫إذا‬‫وقع‬‫خالف‬‫في‬‫الرأي‬‫بين‬‫اللجنة‬‫العليا‬‫وإحدى‬‫الجهات‬‫املرجعية‬‫التنظيمية‬‫ُعرض‬‫ي‬‫موضوع‬‫الخالف‬‫على‬‫م‬‫جلس‬ ‫الوزراء‬‫للفصل‬‫فيه‬. 8
  9. 9. ‫املادة‬(7) (1) ‫أ‬.‫على‬‫الرغم‬‫مما‬‫ورد‬‫في‬‫أي‬‫تشريع‬،‫آخر‬‫ِد‬‫د‬‫ُح‬‫ت‬‫أحكام‬‫هذا‬‫القانون‬‫الجهة‬‫املرجعية‬‫التنظيمية‬‫املختصة‬‫بالرق‬‫ابة‬ ‫والتفتيش‬‫على‬‫النشاط‬‫االقتصادي‬ً‫ا‬‫وفق‬‫ملا‬‫يلي‬: 1.‫تكون‬‫وزارة‬‫العمل‬‫جهة‬‫مرجعية‬‫تنظيمية‬‫فيما‬‫يتعلق‬‫بحقوق‬‫العمال‬‫وشروط‬‫السالمة‬‫والصحة‬‫املهني‬‫ة‬ ‫والفحوصات‬‫الطبية‬،‫للعمال‬‫وإصابات‬‫العمل‬‫وأمراض‬،‫املهنة‬‫ولهذه‬‫الغاية‬‫يعمل‬‫بأحكام‬‫قانون‬‫العمل‬‫وبم‬‫ا‬‫ال‬ ‫يتعارض‬‫مع‬‫أحكام‬‫هذا‬،‫القانون‬‫وقانون‬‫الضمان‬‫االجتماعي‬. 2.‫تكون‬‫املؤسسة‬‫العامة‬‫للضمان‬‫االجتماعي‬‫جهة‬‫مرجعية‬‫تنظيمية‬‫فيما‬‫يتعلق‬‫باالشتراكات‬‫الشهري‬‫ة‬ ‫والتأمينات‬‫والتحقق‬‫من‬‫إصابات‬‫العمل‬‫التي‬‫ينص‬‫عليها‬‫قانون‬‫الضمان‬‫االجتماعي‬‫النافذ‬. 3.‫تكون‬‫وزارة‬‫الصحة‬‫جهة‬‫مرجعية‬‫تنظيمية‬‫فيما‬‫يتعلق‬‫بتنظيم‬‫املهن‬‫واملنشآت‬‫والخدمات‬‫الطبية‬،‫والصحية‬ ‫والشهادات‬‫الصحية‬،‫للعمال‬‫والنفايات‬‫الطبية‬‫وأسلوب‬‫إدارتها‬‫والتخلص‬‫منها‬‫داخل‬‫املنشأة‬‫الطبية‬‫والص‬،‫حية‬ ‫وفيما‬‫يتعلق‬‫بمياه‬‫الشرب‬‫وبرك‬‫السباحة‬‫العالجية‬،‫والترفيهية‬‫كما‬‫تقوم‬‫الوزارة‬‫بإصدار‬‫الشروط‬‫الص‬‫حية‬‫الالزمة‬ ‫ملمارسة‬‫األنشطة‬‫االقتصادية‬،‫ألعمالها‬‫كما‬‫هي‬‫محددة‬‫في‬‫قانون‬‫الصحة‬‫العامة‬‫النافذ‬‫والتشريعات‬‫ذات‬‫ال‬‫عالقة‬ ‫وتزويد‬‫الجهات‬‫املرجعية‬‫التنظيمية‬‫بها‬. 9
  10. 10. ‫املادة‬(7) (2) 4.‫تكون‬‫وزارة‬‫البيئة‬‫جهة‬‫مرجعية‬‫تنظيمية‬‫فيما‬‫يتعلق‬‫بحماية‬‫عناصر‬،‫البيئة‬‫واملواد‬‫والنفايات‬‫الض‬‫ارة‬‫والخطرة‬ ‫واستعمالها‬‫وتداولها‬‫والتخلص‬‫منها‬‫ومعالجة‬‫وتصريف‬‫املياه‬‫العادمة‬،‫الصناعية‬‫وما‬‫ينتج‬‫عن‬‫أي‬‫منها‬‫من‬‫م‬،‫كاره‬ ‫كما‬‫تتولى‬‫إصدار‬‫الشروط‬‫البيئية‬‫الالزمة‬‫ملمارسة‬‫األنشطة‬‫االقتصادية‬‫ألعمالها‬‫وتزويد‬‫الجهات‬‫املرجع‬‫ية‬ ‫التنظيمية‬‫بها‬‫بما‬‫في‬‫ذلك‬‫الشروط‬‫املتعلقة‬‫بالنفايات‬‫الصلبة‬‫وإدارتها‬‫والتخلص‬‫منها‬‫وغيرها‬‫من‬‫األم‬‫ور‬‫املتعلقة‬ ‫بحماية‬‫عناصر‬‫البيئة‬‫واملحددة‬‫بموجب‬‫قانون‬‫البيئة‬‫النافذ‬‫والتشريعات‬‫ذات‬‫العالقة‬. 5.‫تكون‬‫املديرية‬‫العامة‬‫للدفاع‬‫املدني‬‫جهة‬‫مرجعية‬‫تنظيمية‬‫فيما‬‫يتعلق‬‫بتوفير‬‫التدابير‬‫الوقائ‬‫ية‬‫ووسائل‬ ‫الحماية‬‫الذاتية‬‫والوقاية‬‫والحماية‬‫من‬‫أخطار‬‫الحريق‬‫وشروط‬‫معدات‬‫مكافحة‬‫الحريق‬‫واملواد‬‫الخطرة‬‫والقابل‬‫ة‬ ‫لالشتعال‬‫أو‬‫االنفجار‬‫وغيرها‬‫من‬‫األمور‬‫املتعلقة‬‫بالسالمة‬‫العامة‬‫التي‬‫يحددها‬‫قانون‬‫الدفاع‬‫املدني‬‫الناف‬‫ذ‬ ‫والتشريعات‬‫ذات‬‫العالقة‬. 6.‫تكون‬‫هيئة‬‫تنظيم‬‫قطاع‬‫الطاقة‬‫واملعادن‬‫جهة‬‫مرجعية‬‫تنظيمية‬‫فيما‬‫يتعلق‬‫بالطاقة‬‫والتعدين‬‫وال‬‫تنقيب‬‫عن‬ ‫املصادر‬،‫الطبيعية‬‫وفيما‬‫يتعلق‬‫باستخدام‬‫املحروقات‬‫والوقود‬‫والغاز‬‫كما‬‫هو‬‫محدد‬‫ضمن‬‫التشريعات‬‫ذ‬‫ات‬ ‫العالقة‬. 10
  11. 11. ‫املادة‬(7) (3) 7.‫تكون‬‫املؤسسة‬‫العامة‬‫للغذاء‬‫والدواء‬‫جهة‬‫مرجعية‬‫تنظيمية‬‫في‬‫مجال‬‫الغذاء‬،‫والدواء‬‫ويشمل‬‫ذلك‬‫جميع‬ ‫أنشطة‬‫تصنيع‬‫أو‬‫انتاج‬‫أو‬‫تداول‬،‫الغذاء‬‫وكل‬‫ما‬‫يتعلق‬‫بضمان‬‫سالمة‬‫الغذاء‬‫من‬‫شروط‬‫ممارسة‬،‫العمل‬‫واملو‬‫اد‬ ‫الغذائية‬‫الخام‬،‫واملصنعة‬‫وفيما‬‫يتعلق‬‫بمنشآت‬‫تصنيع‬‫أو‬‫إنتاج‬‫أو‬‫تداول‬‫الدواء‬‫ومستحضرات‬‫التجمي‬‫ل‬ ‫واملستلزمات‬،‫الطبية‬‫وما‬‫يتعلق‬‫بضمان‬‫سالمتها‬‫وصالحيتها‬،‫لالستخدام‬‫واملواد‬،‫املستعملة‬‫وغي‬‫رها‬‫من‬‫األمور‬ ‫الواردة‬‫في‬‫قانون‬‫الدواء‬‫والصيدلة‬‫النافذ‬‫وقانون‬‫الغذاء‬‫النافذ‬‫والتشريعات‬‫ذات‬‫العالقة‬. 8.‫تكون‬‫وزارة‬‫الزراعة‬‫جهة‬‫مرجعية‬‫تنظيمية‬‫للنشاط‬‫االقتصادي‬‫املتعلق‬‫باإلنتاج‬‫الزراعي‬‫بشقيه‬‫النبا‬‫تي‬ ،‫والحيواني‬‫وتقوم‬‫بالتفتيش‬‫على‬‫املسالخ‬‫خارج‬‫حدود‬،‫التنظيم‬‫ومعاصر‬،‫الزيتون‬‫والتفتيش‬‫على‬‫امل‬‫هن‬‫واألدوية‬ ‫البيطرية‬‫واملنشآت‬‫الخاصة‬‫بها‬‫وعلى‬‫التقاوي‬‫واملخصبات‬‫واملبيدات‬‫واألشتال‬‫واألعالف‬‫واملحاجر‬‫ألغراض‬‫حجر‬ ‫املنتجات‬‫الزراعية‬‫وغيرها‬‫من‬‫األمور‬‫الواردة‬‫في‬‫قانون‬‫الزراعة‬‫النافذ‬‫والتشريعات‬‫ذات‬‫العالقة‬. 9.‫تكون‬‫وزارة‬‫السياحة‬‫واآلثار‬‫جهة‬‫مرجعية‬‫تنظيمية‬‫فيما‬‫يتعلق‬‫بتنظيم‬‫عمل‬‫املنشآت‬‫السياحية‬‫بم‬‫ا‬‫في‬‫ذلك‬ ‫متطلبات‬‫العمل‬‫باملنشآت‬‫السياحية‬‫والفندقية‬‫وشروط‬‫إنشائها‬‫وممارسة‬‫عملها‬‫وغيرها‬‫من‬‫األمور‬‫املت‬‫علقة‬ ‫بجودة‬‫الخدمات‬‫وفقا‬‫لقانون‬‫السياحة‬‫النافذ‬‫والتشريعات‬‫ذات‬‫العالقة‬. 11
  12. 12. ‫املادة‬(7) (4) 10.‫تكون‬‫مؤسسة‬‫املواصفات‬‫واملقاييس‬‫جهة‬‫مرجعية‬‫تنظيمية‬‫في‬‫مجال‬‫الرقابة‬‫على‬‫مطابقة‬‫املنتج‬‫ات‬ ‫للمواصفات‬‫القياسية‬‫والقواعد‬‫الفنية‬‫والوثائق‬‫التقييسية‬‫مع‬‫مراعاة‬‫االستئناءات‬‫املحددة‬‫بالتش‬‫ريعات‬‫ذات‬ ،‫العالقة‬‫كما‬‫تقوم‬‫بالرقابة‬‫على‬‫املقاييس‬‫القانونية‬‫وعلى‬‫جودة‬‫املصوغات‬‫واملعادن‬‫الثمينة‬‫كما‬‫هي‬‫م‬‫حددة‬ ‫في‬‫قانون‬‫املواصفات‬‫واملقاييس‬. 11.‫تكون‬،‫البلديات‬‫بما‬‫في‬‫ذلك‬‫أمانة‬‫عمان‬،‫الكبرى‬‫جهة‬‫مرجعية‬‫تنظيمية‬‫فيما‬‫يتعلق‬‫بتنظيم‬‫األسواق‬‫العامة‬ ‫والحرف‬‫والصناعات‬‫وترخيص‬‫اللوحات‬،‫واالعالنات‬‫وإنشاء‬‫املسالخ‬‫وأسواق‬‫بيع‬‫الحيوانات‬‫واملواشي‬‫داخل‬‫حدود‬ ‫منطقة‬‫البلدية‬‫وتدوير‬‫النفايات‬‫ومعالجتها‬‫واتالفها‬‫ومنع‬‫املكاره‬ً‫ا‬‫وفق‬‫لقانون‬‫البلديات‬‫النافذ‬‫والتش‬‫ريعات‬‫ذات‬ ،‫العالقة‬‫وبكل‬‫ما‬‫يتعلق‬‫بترخيص‬‫املهن‬ً‫ا‬‫وفق‬‫لقانون‬‫رخص‬‫املهن‬‫النافذ‬. ‫ب‬.‫ال‬‫يجوز‬‫ألي‬‫جهة‬‫أن‬‫تمارس‬‫أي‬‫صالحيات‬‫متعلقة‬‫بالتفتيش‬‫على‬‫النشاط‬‫االقتصادي‬‫من‬‫خالل‬‫موظفي‬،‫ها‬‫سواء‬ ‫كانوا‬‫منفردين‬‫أو‬‫مشاركين‬‫مع‬‫جهات‬،‫أخرى‬‫في‬‫أي‬‫من‬‫مجاالت‬‫ومهام‬‫التفتيش‬‫التي‬‫ُهد‬‫ع‬‫بصالحية‬‫الرقابة‬ ‫والتفتيش‬‫عليها‬‫لجهة‬‫مرجعية‬‫تنظيمية‬‫كما‬‫وردت‬‫في‬‫الفقرة‬(‫أ‬)‫من‬‫هذه‬،‫املادة‬‫وال‬‫ُعمل‬‫ي‬‫بأي‬‫نص‬‫يخالف‬‫أحكام‬ ‫هذه‬‫املادة‬. 12
  13. 13. ‫املادة‬(8) ‫أ‬.‫تتولى‬‫الجهة‬‫املرجعية‬‫التنظيمية‬‫الصالحيات‬‫التالية‬: 1.‫تحديد‬‫الشروط‬‫املرجعية‬‫ملمارسة‬‫أي‬‫نشاط‬‫اقتصادي‬‫ذي‬‫عالقة‬‫بمجاالت‬‫التفتيش‬‫املحددة‬‫بموجب‬‫اح‬‫كام‬‫هذا‬ ‫القانون‬‫وذلك‬‫بالتنسيق‬‫والتعاون‬‫مع‬‫الجهات‬‫املرجعية‬‫التنظيمية‬‫األخرى‬‫أو‬‫أي‬‫جهة‬‫أخرى‬‫ذات‬‫عالقة‬. 2.‫تحديد‬‫إجراءات‬‫الرقابة‬‫والتفتيش‬‫بما‬‫يتناسب‬‫مع‬‫أحكام‬‫هذا‬‫القانون‬‫وذلك‬‫لجميع‬‫األنشطة‬‫ذات‬‫العالقة‬‫بمجال‬ ‫التفتيش‬‫الذي‬‫تتولى‬‫القيام‬،‫به‬‫وتهيئة‬‫وإعداد‬‫املتطلبات‬‫واللوازم‬‫املادية‬‫والبشرية‬‫وأي‬‫إجراءات‬‫مؤس‬‫سية‬‫الزمة‬ ‫للرقابة‬‫والتفتيش‬‫على‬‫النشاط‬‫االقتصادي‬‫وتقييم‬‫كافة‬‫اإلجراءات‬‫التي‬‫يتم‬‫تنفيذها‬. 3.‫تصنيف‬‫النشاط‬‫االقتصادي‬ً‫ا‬‫وفق‬‫لألسس‬‫املحددة‬‫ضمن‬‫هذا‬‫القانون‬. 4.‫التعاون‬‫مع‬‫كافة‬‫الجهات‬‫املرجعة‬‫التنظيمية‬‫األخرى‬‫وأي‬‫جهات‬‫ذات‬‫عالقة‬‫بهدف‬‫تنسيق‬‫إجراءات‬‫وعمليات‬ ‫التفتيش‬‫ولها‬‫في‬‫سبيل‬‫ذلك‬‫تفويض‬‫صالحياتها‬‫وفقا‬‫ألحكام‬‫هذا‬‫القانون‬‫أو‬‫إنشاء‬‫لجان‬‫مشتركة‬‫لتحق‬‫يق‬‫تلك‬‫الغاية‬. 5.‫الرقابة‬‫والتفتيش‬‫للتأكد‬‫من‬‫التزام‬‫النشاط‬‫االقتصادي‬‫بالشروط‬‫املرجعية‬‫التي‬،‫حددتها‬‫وبأي‬‫شروط‬‫أخرى‬ ‫تزودها‬‫بها‬‫الجهات‬‫املرجعية‬‫التنظيمية‬‫األخرى‬. 13
  14. 14. ‫املادة‬(9) ‫أ‬.‫تقــوم‬‫كــل‬‫جهة‬‫مرجعية‬‫تنظيمية‬‫بتصنيف‬‫النشاط‬‫االقتصادي‬‫لغايات‬‫تحديد‬‫درجة‬‫خطورته‬‫وفق‬‫أس‬‫س‬‫واضحة‬ ،‫ومحددة‬‫ويجب‬‫أن‬‫يشتمل‬‫التصنيف‬‫على‬‫ثالثة‬‫مستويات‬‫من‬‫الخطورة‬ٍ‫د‬‫كح‬‫أدنى‬: 1.‫مرتفع‬‫الخطورة‬. 2.‫متوسط‬‫الخطورة‬. 3.‫منخفض‬‫الخطورة‬. ‫ب‬.‫لغايات‬‫تص‬‫ــ‬‫نيف‬‫النش‬‫ــ‬‫اط‬‫االق‬‫ــ‬‫تص‬‫ـ‬‫ادي‬ً‫ا‬‫وفق‬‫لدرجة‬،‫خطورته‬‫يتم‬‫األخذ‬‫باالعتبار‬‫كافة‬‫العوامل‬‫املتعل‬‫قة‬‫بممارسة‬ ‫النشاط‬‫االقتصادي‬‫ومدى‬‫تأثيره‬‫على‬‫املصلحة‬‫العامة‬‫بما‬‫في‬‫ذلك‬‫ما‬‫يلي‬: 1.‫القطاع‬‫الذي‬‫ينتمي‬‫له‬‫النشاط‬‫االقتصادي‬. 2.‫حجم‬‫النشاط‬‫االقتصادي‬. 3.‫خطورة‬‫املواد‬‫التي‬‫يستخدمها‬‫النشاط‬‫االقتصادي‬‫أو‬‫ينتجها‬‫أو‬‫يتداولها‬‫في‬‫سبيل‬‫ممارسة‬‫أعماله‬. 4.‫س‬‫ــ‬‫جل‬‫ال‬‫ـ‬‫نش‬‫ـ‬‫اط‬‫االقت‬‫ـ‬‫صادي‬‫من‬‫حيث‬‫م‬‫ــ‬‫دى‬‫االلت‬‫ـ‬‫زام‬‫بالشروط‬،‫املحددة‬‫وعدد‬،‫الشكاوى‬‫واملخالفات‬‫املرت‬‫كبة‬ ‫من‬‫له‬‫ِب‬‫ق‬‫وغيرها‬. 5.‫أي‬‫اعتبارات‬‫أو‬‫متطلبات‬‫أخرى‬ً‫ا‬‫وفق‬‫ملجال‬‫عمل‬‫الجهة‬‫املرجعية‬‫التنظيمية‬. ‫ج‬.‫على‬‫كل‬‫جهة‬‫مرجعية‬‫تنظيمية‬‫إعالم‬‫ممثل‬‫النشاط‬‫االقتصادي‬‫الذي‬‫يقع‬‫ضمن‬‫نطاق‬‫صالحياتها‬‫الرق‬‫ابية‬ ‫بمستوى‬‫الخطورة‬‫الذي‬‫تم‬‫تصنيفه‬‫ضمنه‬. 14
  15. 15. ‫املادة‬(10) ‫أ‬.‫لغايات‬‫تحديد‬‫الشروط‬‫املرجعية‬‫الخاضعة‬‫للرقابة‬‫والتفتيش‬‫واإلجراءات‬‫الخاصة‬،‫بذلك‬‫يجب‬‫على‬‫الجهة‬‫املرجعية‬ ‫التنظيمية‬‫القيام‬‫بما‬‫يلي‬: .‫التشاور‬ 1‫والتنسيق‬‫مع‬‫الجهات‬‫املرجعية‬‫التنظيمية‬‫األخرى‬‫والجهات‬‫الحكومية‬‫ذات‬‫العالقة‬‫من‬‫أجل‬‫وض‬‫ع‬ ‫و‬‫إ‬‫صدار‬‫اشتراطات‬‫شاملة‬‫ومتكاملة‬‫وغير‬‫مكررة‬. 2.‫التشاور‬‫مع‬‫أصحاب‬‫العالقة‬‫من‬‫القطاع‬‫الخاص‬‫والجهات‬‫ذات‬،‫العالقة‬‫بهدف‬‫بيان‬‫األسباب‬‫املوجبة‬‫إلصدار‬‫أ‬‫و‬ ‫اعتماد‬‫أو‬‫تعديل‬‫أي‬‫من‬‫الشروط‬‫املرجعية‬‫أو‬‫أي‬‫إجراءات‬‫متعلقة‬‫بالرقابة‬‫والتفتيش‬‫على‬‫النشاط‬‫االقتصا‬‫دي‬. ‫ب‬.‫يتم‬‫إجراء‬‫التشاور‬‫بما‬‫في‬‫ذلك‬‫الوقت‬‫املحدد‬‫وطرق‬‫التواصل‬‫وتحديد‬‫األسباب‬‫املوجبة‬‫واألثر‬‫املترت‬‫ب‬‫على‬ ‫وضع‬‫أو‬‫تعديل‬‫الشروط‬‫املرجعية‬‫بموجب‬‫نظام‬‫سيصدر‬‫بموجب‬‫أحكام‬‫هذا‬‫القانون‬. 15
  16. 16. ‫املادة‬(11) (1) ‫يجب‬‫على‬‫الجهات‬‫املرجعية‬‫التنظيمية‬‫ولضمان‬‫حق‬‫الكافة‬‫بالحصول‬‫على‬‫املعلومات‬‫املتعلقة‬‫بالرقاب‬‫ة‬ ‫والتفتيش‬‫على‬‫النشاط‬‫االقتصادي‬‫القيام‬‫بما‬‫يلي‬: ‫أ‬.‫إص‬‫ــ‬‫دار‬‫دليل‬‫إرش‬‫ــ‬‫ادي‬‫يتض‬‫ــ‬‫من‬‫ك‬‫ــ‬‫افة‬‫ال‬‫ـ‬‫معلومات‬‫الضرورية‬‫والالزمة‬‫ملزاولة‬‫النشاط‬،‫االقتصادي‬‫وعلى‬‫أن‬‫ي‬‫تضمن‬ ‫ذلك‬‫الدليل‬‫ما‬‫يلي‬: 1.‫معايير‬‫وأسس‬‫تصنيف‬‫األنشطة‬‫االقتصادية‬‫حسب‬‫الخطورة‬. 2.‫التشريعات‬‫املرتبطة‬‫بعملية‬‫الرقابة‬‫والتفتيش‬‫على‬‫القطاع‬‫والنشاط‬‫االقتصادي‬. 3.‫الشروط‬‫املرجعية‬‫املوضوعة‬‫من‬‫قبل‬‫كافة‬‫الجه‬‫ــ‬‫ات‬‫ال‬‫ــ‬‫مرجعية‬‫التنظيمية‬‫على‬‫الق‬‫ــ‬‫طاع‬‫والن‬‫ــ‬‫شاط‬‫االقت‬‫صادي‬. 4.‫إجراءات‬‫الرقابة‬‫والتف‬‫ـ‬‫تيش‬‫بش‬‫ـ‬‫كل‬‫مف‬‫ـ‬‫صل‬‫بم‬‫ـ‬‫ا‬‫في‬‫ذلك‬‫إج‬‫ـ‬‫راءات‬‫الع‬‫ـ‬‫مل‬‫وال‬‫ـ‬‫زيارات‬‫التفتيشية‬‫املختل‬‫فة‬‫والقوائم‬ ‫التفقدية‬‫وكافة‬‫النماذج‬‫املستخدمة‬. 5.‫أسس‬‫أخذ‬‫العينات‬‫وأي‬‫وثائق‬‫مطلوب‬‫إبرازها‬‫أو‬‫تزويدها‬‫بها‬‫والوقت‬‫والكلفة‬‫املرتبطة‬‫بها‬. 6.‫أي‬‫معلومات‬‫اضافية‬‫ترى‬‫الجهات‬‫املرجعية‬‫التنظيمية‬‫ضرورة‬‫تضمينها‬‫ونشرها‬. 16
  17. 17. ‫املادة‬(11) (2) ‫ب‬.‫ن‬‫ــ‬‫ش‬‫ــ‬‫ر‬‫الدلي‬‫ــ‬‫ل‬‫االرش‬‫ــ‬‫ادي‬‫على‬‫امل‬‫ــ‬‫وق‬‫ــ‬‫ع‬‫االلك‬‫ــ‬‫تروني‬‫الخ‬‫ــ‬‫اص‬‫به‬‫ــ‬‫ا‬‫وبأي‬‫طرق‬‫أخرى‬‫تضمن‬‫سهولة‬‫الحصول‬‫ع‬‫لى‬ ‫املعلومات‬،‫الالزمة‬‫وعلى‬‫أن‬‫يتم‬‫تحديثه‬‫ونشره‬‫بشكل‬‫سنوي‬‫أو‬‫كلما‬‫دعت‬‫الحاجة‬. ‫ج‬.‫إص‬‫ــ‬‫دار‬‫تق‬‫ــ‬‫ارير‬‫سن‬‫ــ‬‫وية‬‫وإت‬‫ــ‬‫احة‬‫إطالع‬‫الجمهور‬،‫عليها‬‫على‬‫أن‬‫ِد‬‫د‬‫ُح‬‫ت‬‫هذه‬‫التقارير‬‫إجراءات‬‫التفتيش‬‫التي‬‫ت‬‫مت‬‫على‬ ‫األنشط‬‫ــ‬‫ة‬‫االقت‬‫ــ‬‫ص‬‫ــ‬‫ادي‬‫ــ‬‫ة‬‫والنت‬‫ــ‬‫ائج‬‫املت‬‫ــ‬‫رتبة‬‫عليه‬‫ــ‬‫ا‬‫وأي‬‫مخ‬‫ــ‬‫رجات‬‫أخرى‬‫تراها‬‫ضرورية‬‫بهدف‬‫رفع‬‫مستو‬‫ى‬‫الوعي‬ ‫وااللتزام‬،‫واملحاسبة‬‫وذلك‬‫مع‬‫مراعاة‬‫التشريعات‬‫ذات‬‫العالقة‬. ‫د‬.‫القي‬‫ــ‬‫ام‬‫بلق‬‫ــ‬‫اءات‬‫إرش‬‫ــ‬‫ادية‬‫أو‬‫حم‬‫ــ‬‫الت‬‫توعوية‬‫مستمرة‬‫لألنشطة‬‫االقتصادية‬‫لتوضيح‬‫إجراءات‬‫التف‬‫تيش‬‫بما‬‫فيها‬ ‫م‬‫ــ‬‫عايير‬‫التصن‬‫ــ‬،‫يف‬‫والش‬‫ــ‬‫روط‬‫امل‬‫ــ‬‫رجعية‬‫واله‬‫ــ‬‫دف‬،‫منها‬‫والنت‬‫ــ‬‫ائج‬‫والجزاءات‬‫امل‬‫ــ‬‫ترتبة‬‫عل‬‫ــ‬‫ى‬‫مخ‬‫ـ‬‫الفته‬،‫ا‬‫وتوف‬‫ـ‬‫ي‬‫ـ‬‫ر‬ ‫الوسائل‬‫الالزمة‬‫للرد‬‫على‬‫استفسارات‬‫األنشطة‬،‫االقتصادية‬‫بما‬‫يضمن‬‫رفع‬‫مستوى‬‫االلتزام‬‫وتحق‬‫يق‬‫املصلحة‬ ‫العامة‬. 17
  18. 18. ‫املادة‬(12) ‫أ‬.‫تتولى‬‫الجهة‬‫املرجعية‬‫التنظيمية‬‫وضع‬‫خطط‬‫تفتيش‬‫سنوية‬‫وبرامج‬‫عمل‬‫شهرية‬‫لغايات‬‫التفتي‬‫ش‬‫على‬ ‫األنشطة‬‫االقتصادية‬‫التي‬‫تتولى‬‫الرقابة‬‫والتفتيش‬‫عليها‬‫وفقا‬‫ألحكام‬‫هذا‬‫القانون‬.‫ويتم‬‫وضع‬‫واعتم‬‫اد‬‫الخطة‬ ‫السنوية‬‫خالل‬‫شهر‬‫كانون‬‫أول‬‫من‬‫السنة‬‫التي‬‫تسبق‬‫سنة‬‫تطبيق‬‫الخطة‬. ‫ب‬.‫يجب‬‫عند‬‫وضع‬‫خطة‬‫التفتيش‬‫السنوية‬‫األخذ‬‫باالعتبار‬‫الخطة‬‫االستراتيجية‬‫للجهة‬‫التي‬‫ُعدها‬‫ت‬‫وأولو‬‫يات‬ ‫التفتيش‬‫املحددة‬،‫ضمنها‬‫وتصنيف‬‫الخطورة‬‫لألنشطة‬،‫االقتصادية‬‫كما‬‫ويجب‬‫أن‬‫تشمل‬‫الخطة‬‫السنوي‬‫ة‬‫على‬ ‫جميع‬‫املسائل‬‫املتعلقة‬‫بإجراءات‬‫التفتيش‬‫بما‬‫في‬‫ذلك‬‫ما‬‫يلي‬: 1.‫تحديد‬‫وحصر‬‫وتصنيف‬‫األنشطة‬‫االقتصادية‬‫التي‬‫ستخضع‬‫للتفتيش‬‫خالل‬‫فترة‬‫سريان‬‫الخطة‬‫مع‬‫ت‬‫حديد‬‫جميع‬ ‫املعلومات‬‫ذات‬‫العالقة‬‫وعلى‬‫وجه‬‫الخصوص‬‫درجة‬‫خطورة‬‫النشاط‬‫االقتصادي‬. 2.‫تحديد‬‫إجراءات‬‫التفتيش‬‫وعدد‬‫الزيارات‬‫التفتيشية‬‫الدورية‬‫لكل‬‫نوع‬‫من‬‫أنواع‬‫األنشطة‬‫االقتصادية‬‫وف‬ً‫ا‬‫ق‬‫لتصنيف‬ ‫الخطورة‬. 3.‫تحديد‬‫الشروط‬‫املرجعية‬‫الخاضعة‬‫للتفتيش‬. 4.‫اإلطار‬‫الزمني‬‫املتوقع‬‫إلجراءات‬‫التفتيش‬. 5.‫تحديد‬‫حاالت‬‫وشروط‬‫وضوابط‬‫تكرار‬‫التفتيش‬. 6.‫تقدير‬‫التكاليف‬‫املالية‬‫املترتبة‬‫على‬‫الجهة‬‫املرجعية‬‫التنظيمية‬‫من‬‫إجراءات‬،‫التفتيش‬‫ورصد‬‫امل‬‫خصصات‬ ‫الالزمة‬‫لذلك‬‫في‬‫موازنة‬‫الجهة‬‫التي‬‫ستقوم‬‫به‬. ‫ج‬.‫تقوم‬‫الجهات‬‫املرجعية‬‫التنظيمية‬‫بعرض‬‫خطتها‬‫السنوية‬‫على‬‫اللجنة‬‫العليا‬‫لتطوير‬‫التفتيش‬‫وم‬‫ناقشتها‬ ‫أمام‬‫كافة‬‫الجهات‬‫املرجعية‬‫التنظيمية‬‫األخرى‬. 18
  19. 19. ‫املادة‬(13) ‫أ‬.‫على‬‫الجهة‬‫املرجعية‬،‫التنظيمية‬‫وبالتنسيق‬‫مع‬‫وزارة‬‫االتصاالت‬‫وتكنولوجيا‬‫املعلومات‬‫ومركز‬‫تكن‬‫ولوجيا‬ ‫املعلومات‬،‫الوطني‬‫وضع‬‫واعتماد‬‫معايير‬‫وأسس‬‫موحدة‬‫ووطنية‬‫لجمع‬‫وتوثيق‬‫وتصنيف‬‫وتبادل‬‫املعلو‬،‫مات‬ ‫وتطوير‬‫البرمجيات‬‫املتعلقة‬‫باستخدام‬‫نظام‬‫محوسب‬‫شامل‬‫للمعلومات‬‫لتنفيذ‬‫أحكام‬‫هذا‬‫القانون‬‫بم‬‫ا‬‫في‬‫ذلك‬ ‫القيام‬‫بما‬‫يلي‬: 1.‫حصر‬‫األنشطة‬‫االقتصادية‬‫التي‬‫تخضع‬‫لرقابتها‬‫وتصنيف‬‫املعلومات‬‫واإلحصاءات‬‫من‬‫حيث‬‫عدد‬‫املنش‬،‫آت‬ ‫والقطاع‬‫االقتصادي‬‫التي‬‫تنتمي‬،‫إليها‬‫وعدد‬،‫العمال‬‫واملنطقة‬،‫الجغرافية‬‫ومستوى‬،‫الخطورة‬‫وغيرها‬‫من‬‫امل‬‫عايير‬ ‫والبيانات‬‫ذات‬‫العالقة‬‫بأعمال‬‫التفتيش‬. 2.‫توثيق‬‫جميع‬‫البيانات‬‫املتعلقة‬‫بإجراءات‬‫التفتيش‬‫والتي‬‫تشمل‬‫نوع‬،‫التفتيش‬‫تاريخ‬‫الزيارة‬‫ال‬،‫تفتيشية‬‫اسم‬ ‫املفتش‬‫أو‬‫فريق‬،‫التفتيش‬‫نتائج‬‫التفتيش‬‫واإلجراءات‬‫املتخذة‬‫بشأنها‬‫لكافة‬‫األنشطة‬‫االقتصادية‬‫ا‬‫لتي‬‫تقع‬‫ضمن‬ ‫صالحيتها‬. 3.‫االحتفاظ‬‫بسجل‬‫خاص‬‫توثق‬‫به‬‫جميع‬‫املخالفات‬‫املرتكبة‬‫من‬‫قبل‬‫األنشطة‬‫االقتصادية‬‫واإلجراءات‬‫ا‬‫ملتخذة‬ ‫بشأنها‬‫وقرارات‬‫املحاكم‬‫إن‬‫وجدت‬. ‫ب‬.‫يجب‬‫على‬‫الجهات‬‫املرجعية‬‫التنظيمية‬‫تبادل‬‫املعلومات‬‫والبيانات‬‫املتعلقة‬‫بكافة‬‫إجراءات‬‫التفت‬‫يش‬‫والتي‬ ‫تم‬‫جمعها‬‫وتوثيقها‬‫من‬‫خالل‬‫األنظمة‬‫املحوسبة‬‫والتقارير‬‫الدورية‬‫وأية‬‫أدوات‬‫أخرى‬‫متاحة‬. 19
  20. 20. ‫املادة‬(14) (1) ‫أ‬.‫للجهة‬‫املرجعية‬،‫التنظيمية‬‫بموافقة‬‫مجلس‬،‫الوزراء‬‫أن‬‫تفوض‬‫أيا‬‫من‬‫صالحياتها‬‫املحددة‬‫بموجب‬‫احك‬‫ام‬‫هذا‬ ‫القانون‬‫ألي‬‫من‬‫الجهات‬‫املرجعية‬‫التنظيمية‬‫األخرى‬‫او‬‫أي‬‫جهة‬‫رسمية‬‫ذات‬‫عالقة‬‫بالتفتيش‬‫على‬‫أن‬‫يكون‬‫ه‬‫ذا‬ ‫التفويض‬ً‫ا‬‫خطي‬ً‫ا‬‫ومحدد‬. ‫ب‬.‫يجب‬‫على‬‫الجهة‬‫املرجعية‬‫التنظيمية‬‫التي‬‫تفوض‬ً‫ا‬‫أي‬‫من‬‫صالحياتها‬‫وفقا‬‫ألحكام‬‫هذه‬‫املادة‬‫إلى‬‫أي‬ ‫جهة‬‫أخرى‬‫التأكد‬‫من‬‫أن‬‫تلك‬‫الجهة‬‫مؤهلة‬‫للقيام‬‫بالتفتيش‬‫وتتوافر‬‫لديها‬‫اإلمكانات‬‫املالية‬‫والبشرية‬‫والفنية‬ ‫الالزمة‬‫لذلك‬. ‫ج‬.‫ال‬‫يجوز‬‫للجهة‬‫املرجعية‬‫التنظيمية‬‫التي‬‫قامت‬‫بتفويض‬‫صالحياتها‬‫إلى‬‫أي‬‫جهة‬‫أخرى‬‫أن‬‫تقوم‬‫بأي‬‫م‬‫ن‬‫أعمال‬ ‫التفتيش‬‫أو‬‫املهام‬‫الرقابية‬‫املخولة‬‫لتلك‬‫الجهة‬‫خالل‬‫مدة‬‫التفويض‬. ‫د‬.‫يجب‬‫على‬‫الجهات‬‫التي‬‫تم‬‫تفويضها‬‫االلتزام‬‫بكافة‬‫املعايير‬‫والشروط‬‫واإلجراءات‬‫التي‬‫وضعتها‬‫الجهة‬‫املرجعية‬ ‫التنظيمية‬‫اثناء‬‫القيام‬‫بعمليات‬‫التفتيش‬‫على‬‫األنشطة‬،‫االقتصادية‬‫وعلى‬‫الجهة‬‫املرجعية‬‫التنظي‬‫مية‬‫التأكد‬‫من‬ ‫ممارسة‬‫الجهة‬‫التي‬‫تم‬‫تفويضها‬‫ملهامها‬‫بشكل‬‫يتفق‬‫مع‬‫أحكام‬‫هذا‬‫القانون‬‫والتشريعات‬‫ذات‬‫العالقة‬‫و‬‫وفقا‬ ‫للشروط‬‫واملعايير‬‫التي‬‫تضعها‬‫الجهة‬‫املرجعية‬‫التنظيمية‬. 20
  21. 21. ‫املادة‬(14) (2) ‫د‬.‫يجب‬‫على‬‫الجهات‬‫التي‬‫تم‬‫تفويضها‬‫االلتزام‬‫بكافة‬‫املعايير‬‫والشروط‬‫واإلجراءات‬‫التي‬‫وضعتها‬‫الجهة‬‫املرجعية‬ ‫التنظيمية‬‫اثناء‬‫القيام‬‫بعمليات‬‫التفتيش‬‫على‬‫األنشطة‬،‫االقتصادية‬‫وعلى‬‫الجهة‬‫املرجعية‬‫التنظي‬‫مية‬‫التأكد‬‫من‬ ‫ممارسة‬‫الجهة‬‫التي‬‫تم‬‫تفويضها‬‫ملهامها‬‫بشكل‬‫يتفق‬‫مع‬‫أحكام‬‫هذا‬‫القانون‬‫والتشريعات‬‫ذات‬‫العالقة‬‫و‬‫وفقا‬ ‫للشروط‬‫واملعايير‬‫التي‬‫تضعها‬‫الجهة‬‫املرجعية‬‫التنظيمية‬. ‫ه‬.‫يجب‬‫على‬‫الجهة‬‫املرجعية‬‫التنظيمية‬‫اإلعالن‬‫عن‬‫قرار‬‫التفويض‬‫بأي‬‫وسيلة‬‫تراها‬‫مناسبة‬‫على‬‫أن‬‫يتم‬‫تحديد‬ ‫األنشطة‬‫االقتصادية‬‫التي‬‫ستقع‬‫ضمن‬‫صالحياتها‬‫ومجال‬‫عملها‬‫ومهامها‬‫ومسؤولياتها‬‫بشكل‬‫واضح‬. ‫و‬.‫تحدد‬‫بموجب‬‫مذكرات‬‫تفاهم‬‫تعقد‬‫بين‬‫الجهة‬‫املرجعية‬‫التنظيمية‬‫والجهات‬‫التي‬‫يتم‬‫تفويضها‬‫ك‬‫افة‬‫األمور‬ ‫املتعلقة‬‫بالتفويض‬‫بما‬‫في‬‫ذلك‬‫ما‬‫يلي‬: 1.‫نطاق‬‫التفويض‬‫من‬‫حيث‬‫تحديد‬‫القطاع‬‫الذي‬‫سيتم‬‫فيه‬‫والصالحيات‬‫أو‬‫االجراءات‬‫التي‬‫ستمارسها‬‫الجه‬‫ات‬‫التي‬ ‫تم‬‫تفويضها‬‫والنطاق‬‫الجغرافي‬‫ملمارسة‬‫هذه‬‫الصالحيات‬‫أو‬‫االجراءات‬. 2.‫تحديد‬‫العوائد‬‫املالية‬‫املترتبة‬‫على‬‫إنفاذ‬‫عملية‬،‫التفويض‬‫بما‬‫في‬‫ذلك‬‫تغطية‬‫أي‬‫تكاليف‬‫ستت‬‫رتب‬‫على‬‫الجهة‬ ‫التي‬‫تم‬‫تفويضها‬‫ملمارسة‬‫مهام‬‫أو‬‫إجراءات‬‫التفويض‬. 21
  22. 22. ‫املادة‬(15) (1) ‫أ‬.‫يحق‬‫للجهة‬‫املرجعية‬‫التنظيمية‬‫تقديم‬‫طلب‬‫إلى‬‫اللجنة‬‫العليا‬‫لتطوير‬‫التفتيش‬‫على‬‫األعمال‬‫لت‬‫شكيل‬‫لجنة‬ ‫تفتيش‬،‫مشتركة‬‫وذلك‬‫بهدف‬‫تنسيق‬‫إجراءات‬‫التفتيش‬‫ضمن‬‫مجاالت‬‫ومهام‬‫التفتيش‬‫أو‬‫ضمن‬‫قطاع‬‫ا‬‫قتصادي‬‫أو‬ ‫منطقة‬‫جغرافية‬،‫محددة‬‫وعلى‬‫أن‬‫يتم‬‫تحديد‬‫ما‬‫يلي‬: 1.‫السند‬‫القانوني‬‫لتشكيل‬‫اللجنة‬‫ومبرراتها‬. 2.‫مجال‬‫عمل‬‫اللجنة‬‫واعضاؤها‬‫ومدتها‬‫ومهامها‬‫ونطاق‬‫عملها‬‫الجغرافي‬‫والقطاع‬‫االقتصادي‬‫وعدد‬‫املنشآت‬ ‫الذي‬‫ستقوم‬‫بالرقابة‬‫والتفتيش‬‫عليها‬‫بصورة‬‫واضحة‬. 3.‫تحديد‬‫آلية‬‫عمل‬‫اللجنة‬‫واإلجراءات‬‫التي‬‫ستقوم‬‫بها‬‫بما‬‫في‬‫ذلك‬‫قوائم‬‫التفقد‬‫والتقارير‬‫وغيرها‬‫من‬‫ا‬‫إلجراءات‬ ‫والصالحيات‬‫املتعلقة‬‫بعمل‬‫اللجنة‬. 22
  23. 23. ‫املادة‬(15) (2) ‫ب‬.‫يجب‬‫على‬‫الجهة‬‫املرجعية‬‫التنظيمية‬‫في‬‫حالة‬‫موافقة‬‫اللجنة‬‫العليا‬‫على‬‫طلب‬‫تشكيل‬‫لجنة‬‫التفت‬‫يش‬ ،‫املشتركة‬‫إعداد‬‫أسس‬‫وضوابط‬‫وخطة‬‫عمل‬‫اللجنة‬‫والبرامج‬‫الشهرية‬‫الخاصة‬،‫بها‬‫على‬‫أن‬‫تتضمن‬‫موازنة‬‫مف‬‫صلة‬ ‫بالتكاليف‬‫املالية‬‫الالزمة‬‫لتنفيذ‬‫مهام‬‫اللجنة‬‫ومصادر‬‫تمويلها‬. ‫ج‬.‫ال‬‫يجوز‬‫للجهات‬‫املرجعية‬‫التنظيمية‬‫املمثلة‬‫في‬‫أي‬‫لجنة‬‫تفتيش‬‫مشتركة‬‫يتم‬‫تشكيلها‬‫أن‬‫تما‬‫رس‬‫أي‬‫صالحية‬ ‫أو‬‫أن‬‫تقوم‬‫بأي‬‫من‬‫األعمال‬‫أو‬‫املهام‬‫املخولة‬‫لتلك‬،‫اللجنة‬‫إال‬‫من‬‫خالل‬‫تلك‬‫اللجنة‬. ‫د‬.‫يجب‬‫على‬‫الجهة‬‫املرجعية‬‫التنظيمية‬‫في‬‫حال‬‫املوافقة‬‫على‬‫تشكيل‬‫لجنة‬‫التفتيش‬،‫املشتركة‬‫اإل‬‫عالن‬‫عن‬‫قرار‬ ‫تشكيل‬‫اللجنة‬‫املشتركة‬‫ومجال‬‫عملها‬‫ومسؤولياتها‬‫بشكل‬‫واضح‬‫وذلك‬‫باي‬‫وسيلة‬‫تراها‬‫مناسبة‬. ‫ه‬.‫يحق‬‫للجنة‬‫العليا‬‫القيام‬‫بتكليف‬‫أي‬‫من‬‫الجهات‬‫املرجعية‬‫التنظيمية‬‫للقيام‬‫بتشكيل‬‫لجنة‬‫تف‬‫تيش‬‫مشتركة‬ ‫من‬‫أجل‬‫تنسيق‬‫عمليات‬‫التفتيش‬‫ضمن‬‫مجال‬‫تفتيش‬‫محدد‬‫أو‬‫قطاع‬‫اقتصادي‬‫محدد‬‫أو‬‫منطقة‬‫جغرافية‬‫وفقا‬ ‫لإلجراءات‬‫املنصوص‬‫عليها‬‫في‬‫هذه‬‫املادة‬. 23
  24. 24. ‫املادة‬(16) ‫أ‬.‫على‬‫الرغم‬‫مما‬‫ورد‬‫في‬‫قانون‬،‫الالمركزية‬‫ال‬‫يحق‬‫إال‬‫للجهات‬‫املرجعية‬‫التنظيمية‬‫تشكيل‬‫أي‬‫لجان‬‫تفت‬‫يش‬ ‫مشتركة‬‫دائمة‬‫أو‬‫مؤقتة‬‫وذلك‬‫ضمن‬‫مجاالت‬‫الرقابة‬‫والتفتيش‬‫املحددة‬‫في‬‫املادة‬(7)‫من‬‫هذا‬‫القانون‬. ‫ب‬.‫تقوم‬‫الجهة‬‫املرجعية‬‫التنظيمية‬‫بالتنسيق‬‫مع‬‫وزارة‬‫الداخلية‬‫لتحديد‬‫إجراءات‬‫وأسس‬‫التعاون‬‫وتباد‬‫ل‬ ‫املعلومات‬‫مع‬‫الحاكم‬‫اإلداري‬‫الذي‬‫يقع‬‫النشاط‬‫االقتصادي‬‫ضمن‬‫نطاق‬‫صالحياته‬،‫الجغرافية‬‫بما‬‫في‬‫ذلك‬‫ت‬‫زويده‬ ‫بتقارير‬‫دورية‬‫عن‬‫سير‬‫األعمال‬‫املتعلقة‬‫بالرقابة‬‫والتفتيش‬‫على‬‫األنشطة‬‫االقتصادية‬‫وتحديد‬‫أسل‬‫وب‬‫االتصال‬‫وطلب‬ ‫املساعدة‬‫عند‬‫اللزوم‬. ‫املادة‬(17) (1) ‫أ‬.‫يتم‬‫إجراء‬‫التفتيش‬‫على‬‫املوقع‬‫الذي‬‫ارس‬‫ُم‬‫ي‬‫فيه‬‫النشاط‬‫االقتصادي‬‫من‬‫خالل‬‫أي‬‫من‬‫الزيارات‬‫التفتيش‬‫ية‬‫التالية‬: 1.‫التفتيش‬‫الدوري‬:‫وهو‬‫تفتيش‬‫يتم‬‫بشكل‬‫دوري‬‫وتكون‬‫أهدافه‬‫وقائية‬‫ويتم‬‫تنظيم‬‫األحكام‬‫واإلجراءات‬‫الخاصة‬‫به‬ ‫وتكراره‬ً‫ء‬‫بنا‬‫على‬‫مستوى‬‫خطورة‬‫النشاط‬‫االقتصادي‬. 2.‫تفتيش‬‫املتابعة‬:‫وهو‬‫تفتيش‬‫يتم‬‫للتأكد‬‫من‬‫قيام‬‫النشاط‬‫االقتصادي‬‫بتصويب‬‫املخالفات‬‫الت‬‫ي‬‫كشف‬‫عنها‬ ‫التفتيش‬‫السابق‬. 3.‫التفتيش‬ً‫ء‬‫بنا‬‫على‬‫شكوى‬:‫وهو‬‫التفتيش‬‫الذي‬‫يتم‬‫للتحقق‬‫من‬‫شكوى‬‫ُدمت‬‫ق‬‫حسب‬‫األصول‬‫ضد‬‫الن‬‫شاط‬ ،‫االقتصادي‬‫وتمت‬‫جدولة‬‫الزيارة‬‫الخاصة‬‫بها‬‫بناء‬‫على‬‫قرار‬‫إدارة‬‫التفتيش‬. 24
  25. 25. ‫املادة‬(17) (2) 4.‫التفتيش‬‫الخاص‬:‫هو‬‫التفتيش‬‫الذي‬‫يتم‬‫استجابة‬‫لطلب‬‫إحدى‬‫الجهات‬‫الرسمية‬ً‫ا‬‫وفق‬‫الختصاص‬‫تلك‬‫الجهة‬ ‫بمقتضى‬‫التشريعات‬‫الخاصة‬،‫بها‬‫أو‬‫في‬‫حال‬‫طلب‬‫ممثل‬‫النشاط‬‫االقتصادي‬‫إجراء‬‫التفتيش‬. ‫ب‬.‫تتم‬‫زيارات‬‫التفتيش‬‫املشار‬‫إليها‬‫في‬‫الفقرة‬(‫أ‬)‫من‬‫هذه‬‫املادة‬‫بشكل‬‫معلن‬‫وبالتنسيق‬‫مع‬‫ممثل‬‫ا‬‫لنشاط‬ ،‫االقتصادي‬‫ما‬‫لم‬‫يكن‬‫التبليغ‬ً‫ا‬‫مضر‬‫بالهدف‬‫من‬،‫التفتيش‬‫وكذلك‬‫اذا‬‫كان‬‫النشاط‬‫االقتصادي‬‫مصنف‬‫كن‬‫شاط‬‫مرتفع‬ ‫الخطورة‬‫أو‬‫في‬‫الحاالت‬‫الطارئة‬‫أو‬‫في‬‫حال‬‫تكرار‬‫مخالفة‬‫النشاط‬‫االقتصادي‬‫للشروط‬‫أو‬‫للتشريعات‬‫ذات‬‫العال‬‫قة‬. ‫ج‬.‫باإلضافة‬‫إلى‬‫زيارات‬‫التفتيش‬‫املحددة‬‫في‬‫الفقرة‬(‫أ‬)‫من‬‫هذه‬،‫املادة‬‫يجوز‬‫للجهة‬‫املرجعية‬‫التنظيمي‬‫ة‬‫تنظيم‬ ‫تنفيذ‬‫أساليب‬‫تفتيش‬‫مساندة‬‫كالتفتيش‬‫الذاتي‬‫الذي‬‫يتضمن‬‫قيام‬‫النشاط‬‫االقتصادي‬‫أو‬‫جهة‬‫خارج‬‫ية‬‫معتمدة‬ ‫بإجراءات‬‫الرقابة‬‫الذاتية‬‫من‬‫خالل‬‫إجراء‬‫مراجعة‬‫مستمرة‬‫ألداء‬‫النشاط‬‫االقتصادي‬‫بما‬‫ِّن‬‫ك‬‫ُم‬‫ي‬‫من‬‫التحقق‬‫من‬‫مدى‬ ‫التزامه‬‫بالشروط‬‫املرجعية‬‫والشروط‬،‫املساندة‬‫وعلى‬‫نحو‬‫يؤدي‬‫إلى‬‫تحديد‬‫النواقص‬‫أو‬،‫املخالفات‬‫ويتيح‬‫اتخاذ‬ ‫اإلجراءات‬‫الضرورية‬‫لتصويبها‬. ‫د‬.‫تقوم‬‫الجهات‬‫املرجعية‬‫التنظيمية‬‫بالعمل‬‫مع‬‫الجهات‬‫ذات‬‫العالقة‬‫من‬‫أجل‬‫وضع‬‫نظام‬‫حوافز‬‫بهدف‬‫تش‬‫جيع‬ ‫األنشطة‬‫االقتصادية‬‫على‬‫االلتزام‬،‫بالتشريعات‬‫وتطبيق‬‫اآلليات‬‫التي‬‫تهدف‬‫إلى‬‫تحقيق‬‫املعاملة‬‫الت‬‫فضيلية‬ ‫لألنشطة‬‫االقتصادية‬‫امللتزمة‬. 25
  26. 26. ‫املادة‬(18) ‫أ‬.‫ال‬‫يجوز‬‫أن‬‫يتم‬‫أي‬‫تفتيش‬‫على‬‫النشاط‬‫االقتصادي‬‫إال‬‫من‬‫قبل‬‫مفتش‬،‫مؤهل‬‫ولهذه‬‫الغاية‬‫ُراعى‬‫ي‬‫عند‬‫ت‬‫كليف‬ ‫املفتش‬‫بالقيام‬‫بأي‬‫من‬‫إجراءات‬‫التفتيش‬‫ما‬‫يلي‬: 1.‫أن‬‫يكون‬ً‫ال‬‫حاص‬‫على‬‫مؤهل‬‫علمي‬‫يتناسب‬‫مع‬‫طبيعة‬‫املهام‬‫املكلف‬‫بها‬. 2.‫أن‬‫يكون‬‫قد‬‫تلقى‬‫التدريب‬‫العملي‬‫والنظري‬‫الالزمين‬. 3.‫أن‬‫تتوفر‬‫لديه‬‫الصفات‬‫واملهارات‬‫الشخصية‬‫املناسبة‬. 4.‫توقيع‬‫ميثاق‬‫السلوك‬‫الخاص‬‫باملفتشين‬‫الذي‬‫يتضمن‬‫اقراره‬‫بممارسة‬‫عمله‬‫بحياد‬‫ونزاهة‬. 5.‫أداء‬‫القسم‬‫الخاص‬‫باملفتشين‬. ‫ب‬.‫ال‬‫تسري‬‫أحكام‬‫الفقرة‬(‫أ‬-1)‫من‬‫هذه‬‫املادة‬‫على‬‫املفتشين‬‫الذين‬‫تم‬‫تعيينهم‬‫قبل‬‫نفاذ‬‫أحكام‬‫هذا‬ ‫القانون‬‫لدى‬‫الجهات‬‫املرجعية‬‫التنظيمية‬‫وفقا‬‫للشروط‬‫واملتطلبات‬‫الواردة‬‫في‬‫تشريعات‬‫هذه‬‫الجهات‬. 26
  27. 27. ‫املادة‬(19) ‫أ‬.‫ُعتبر‬‫ي‬‫املفتش‬ً‫ال‬‫ُخ‬‫م‬‫بواجباته‬‫الوظيفية‬‫ويتحمل‬‫املسؤولية‬‫املترتبة‬‫على‬‫عمله‬‫ع‬‫ُوق‬‫ت‬‫و‬‫علي‬‫ه‬‫العقوبات‬ ،‫التأديبية‬‫وذلك‬‫دون‬‫اإلخالل‬‫بأي‬‫مسؤولية‬‫مدنية‬‫أو‬‫جزائية‬‫ُرتبها‬‫ت‬‫عليه‬‫التشريعات‬‫ذات‬‫العالقة‬‫في‬‫أي‬‫من‬‫الحاالت‬ ‫التالية‬: 1.‫عدم‬‫التزامه‬‫بأحكام‬‫هذا‬‫القانون‬‫واألنظمة‬‫الصادرة‬‫بمقتضاه‬. 2.‫عدم‬‫قيامه‬‫باإلبالغ‬‫عن‬‫وجود‬‫مخالفات‬‫للتشريعات‬‫التي‬‫تطبقها‬‫الجهة‬‫التي‬‫يمثلها‬‫على‬‫النشاط‬‫اال‬‫قتصادي‬ ‫والتي‬‫يكتشفها‬‫أثناء‬‫إجراءات‬‫التفتيش‬‫التي‬‫يقوم‬‫بها‬. 3.‫قيامه‬‫بإجراء‬‫زيارات‬‫تفتيشية‬ً‫ا‬‫خالف‬‫ألحكام‬‫هذا‬‫القانون‬‫واألنظمة‬‫والقرارات‬‫الصادرة‬‫بموجبه‬‫بما‬‫في‬‫ذ‬‫لك‬‫إجراء‬ ‫زيارات‬‫غير‬‫ُصرح‬‫م‬‫بها‬‫بقصد‬‫اإلضرار‬‫بمصلحة‬‫النشاط‬‫االقتصادي‬‫بأي‬‫شكل‬‫من‬‫األشكال‬‫أو‬‫تحقيق‬‫أي‬‫مص‬‫لحة‬‫خاصة‬ ‫له‬‫أو‬‫لغيره‬. ‫ب‬.‫يكون‬‫املفتش‬ً‫ال‬‫مسؤو‬‫عن‬‫الحفاظ‬‫على‬‫سرية‬‫املعلومات‬‫التي‬‫يتم‬‫الحصول‬‫عليها‬‫خالل‬‫إجراءات‬‫الرقاب‬‫ة‬ ‫والتفتيش‬‫على‬‫النشاط‬،‫االقتصادي‬‫وتبقى‬‫هذه‬‫املسؤولية‬‫قائمة‬‫حتى‬‫في‬‫حال‬‫ترك‬‫املفتش‬‫لعمله‬‫لدى‬‫الجهة‬ ‫املرجعية‬‫التنظيمية‬. 27
  28. 28. ‫املادة‬(20) ‫يجب‬‫على‬‫املفتش‬‫عند‬‫البدء‬‫بإجراء‬‫الزيارة‬‫التفتيشية‬‫للنشاط‬‫االقتصادي‬‫القيام‬‫بما‬‫يلي‬: 1.‫التعريف‬‫بنفسه‬‫والجهة‬‫التي‬‫يمثلها‬‫وإبراز‬‫البطاقة‬‫التعريفية‬‫الخاصة‬‫به‬. 2.‫توضيح‬‫نوع‬‫الزيارة‬‫وسببها‬. 3.‫اطالع‬‫ممثل‬‫النشاط‬‫االقتصادي‬‫على‬‫جميع‬‫حقوقه‬‫وواجباته‬‫وعلى‬‫اإلجراءات‬‫والنماذج‬‫املستعملة‬‫للت‬‫فتيش‬ ‫وعلى‬‫اإلجراءات‬‫واملعلومات‬‫القانونية‬‫والفنية‬‫املتعلقة‬‫به‬‫وآلية‬‫تطبيقها‬. 4.‫إعالم‬‫ممثل‬‫النشاط‬‫االقتصادي‬‫بحقه‬‫في‬‫تقديم‬‫االعتراض‬‫على‬‫نتائج‬‫الزيارة‬،‫التفتيشية‬‫والشرو‬‫ط‬‫ُدد‬‫مل‬‫وا‬ ‫واإلجراءات‬‫املحددة‬‫لذلك‬. ‫املادة‬(21) (1) ‫أ‬.‫يجوز‬‫للمفتش‬‫أثناء‬‫الزيارة‬‫التفتيشية‬‫القيام‬‫بكل‬‫ما‬‫يلزم‬‫لتنفيذ‬‫أحكام‬‫هذا‬‫القانون‬‫واألنظمة‬‫ال‬‫صادرة‬‫بموجبه‬ ‫وذلك‬‫في‬‫حدود‬‫صالحياته‬‫وصالحيات‬‫الجهة‬‫التي‬‫يمثلها‬،‫فقط‬‫بما‬‫في‬‫ذلك‬‫القيام‬‫بأي‬‫مما‬‫يلي‬: 1.‫الدخول‬‫إلى‬‫موقع‬‫النشاط‬‫االقتصادي‬‫وكافة‬‫املباني‬‫واألقسام‬‫واملستودعات‬‫واملالحق‬‫واملكاتب‬‫الت‬‫ابعة‬‫له‬ ‫للتثبت‬‫من‬‫االلتزام‬‫بالشروط‬‫املرجعية‬‫التي‬‫تنص‬‫عليها‬‫تشريعات‬‫الجهة‬‫التي‬‫يمثلها‬. 28
  29. 29. ‫املادة‬(21) (2) 2.‫إجراء‬‫االختبارات‬‫والقياسات‬‫على‬‫األدوات‬‫والوسائل‬‫واآلالت‬‫والبضائع‬‫واملواد‬‫وعناصر‬‫البيئة‬‫املختلفة‬‫وأخذ‬ ‫العينات‬‫والتقاط‬‫الصور‬‫وطلب‬‫أي‬‫شرح‬‫أو‬‫توضيحات‬. 3.‫االطالع‬‫على‬‫جميع‬‫الوثائق‬‫والبيانات‬‫والسجالت‬‫ذات‬‫العالقة‬‫بمهام‬‫التفتيش‬‫والحصول‬‫على‬‫نسخ‬‫م‬‫ن‬‫البيانات‬ ‫واألوراق‬‫والعقود‬‫والرسائل‬‫وأي‬‫وثائق‬‫أخرى‬‫إلى‬‫املدى‬‫الالزم‬‫لقيامه‬‫بمهام‬‫التفتيش‬‫واملجاالت‬‫التي‬‫تش‬‫ملها‬ ‫تشريعات‬‫الجهة‬‫التي‬‫يمثلها‬. 4.‫مقابلة‬‫األشخاص‬‫ذوي‬‫العالقة‬‫والعاملين‬‫وسماع‬‫أقوالهم‬‫واالستفسار‬‫وطرح‬‫األسئلة‬‫الالزمة‬‫ملمارس‬‫ة‬‫عمله‬. ‫ب‬.‫على‬‫املفتش‬‫ان‬‫يحرص‬‫اثناء‬‫الزيارة‬‫التفتيشية‬‫على‬‫عدم‬‫تعطيل‬‫أو‬‫إعاقة‬‫أعمال‬‫النشاط‬،‫االقتصادي‬‫و‬‫أن‬‫تقتصر‬ ‫إجراءات‬‫التفتيش‬‫على‬‫القدر‬‫الالزم‬‫لتنفيذ‬‫غاياته‬‫وفق‬‫التشريعات‬‫ذات‬‫العالقة‬. ‫ج‬.‫يجوز‬‫إلدارة‬‫التفتيش‬‫في‬‫حال‬‫عدم‬‫السماح‬‫للمفتش‬‫بالدخول‬‫إلى‬‫موقع‬‫النشاط‬‫االقتصادي‬‫وأي‬‫من‬‫امل‬‫باني‬ ‫واألقسام‬‫واملستودعات‬‫واملالحق‬‫واملكاتب‬‫أو‬‫أي‬‫موقع‬‫آخر‬‫تابع‬‫للنشاط‬‫االقتصادي‬‫أو‬‫في‬‫حال‬‫إعاقته‬‫عن‬ ‫القيام‬،‫بأعماله‬‫أن‬‫تطلب‬‫مساعدة‬‫األجهزة‬‫األمنية‬‫أو‬‫الحاكم‬‫اإلداري‬‫املختص‬. 29
  30. 30. ‫املادة‬(22) (1) ‫أ‬.‫الخاصة‬ ‫التفقد‬ ‫قوائم‬ ‫استعمال‬ ‫الدورية‬ ‫التفتيشية‬ ‫الزيارة‬ ‫إجراء‬ ‫خالل‬ ‫املفتش‬ ‫على‬ ‫يجب‬‫بالجهة‬‫ا‬‫ملعنية‬‫وعلى‬ ‫يلي‬ ‫ما‬ ‫تشمل‬ ‫أن‬: 1.‫التفتيش‬ ‫إلجراء‬ ‫القانوني‬ ‫السند‬. 2.‫الرسمي‬ ‫وخاتمها‬ ‫الجهة‬ ‫اسم‬. 3.‫فيه‬ ‫شاركوا‬ ‫أو‬ ‫بالتفتيش‬ ‫قاموا‬ ‫الذين‬ ‫املفتشين‬ ‫أو‬ ‫للمفتش‬ ‫الكامل‬ ‫االسم‬. 4.‫الوطني‬ ‫املنشأة‬ ‫ورقم‬ ،‫وعنوانه‬ ‫للتفتيش‬ ‫الخاضع‬ ‫للنشاط‬ ‫الكامل‬ ‫االسم‬. 5.‫التفتيش‬ ‫عملية‬ ‫يشهد‬ ‫أو‬ ‫يرافق‬ ‫والذي‬ ‫االقتصادي‬ ‫النشاط‬ ‫يمثل‬ ‫الذي‬ ‫الشخص‬ ‫ووظيفة‬ ‫اسم‬. 6.‫التفتيشية‬ ‫الزيارة‬ ‫استغرقته‬ ‫التي‬ ‫والوقت‬ ‫التفتيشية‬ ‫الزيارة‬ ‫تاريخ‬. 7.‫االقتصادي‬ ‫النشاط‬ ‫حول‬ ‫األساسية‬ ‫البيانات‬. 8.‫للتفتيش‬ ‫الخاضعة‬ ‫واألمور‬ ‫العناصر‬ ‫كافة‬. 9.‫املفتش‬ ‫وتوصيات‬ ‫التفتيشية‬ ‫الزيارة‬ ‫نتيجة‬. 30
  31. 31. ‫املادة‬(22) (2) ‫ب‬.‫تتم‬‫الزيارة‬‫التفتيشية‬‫الخاصة‬‫بتفتيش‬‫املتابعة‬‫أو‬‫التفتيش‬‫بناء‬‫على‬‫شكوى‬‫أو‬‫التفتيش‬‫الخاص‬ً‫ا‬‫وفق‬‫لنماذج‬ ‫تتضمن‬‫البيانات‬‫املحددة‬‫في‬‫الفقرة‬(‫أ‬)‫باستثناء‬"‫كافة‬‫العناصر‬‫واألمور‬‫الخاضعة‬‫للتفتيش‬". ‫ج‬.‫يجب‬‫على‬،‫املفتش‬‫وبعد‬‫انتهاء‬‫زيارة‬،‫التفتيش‬‫القيام‬‫بتوثيق‬‫كافة‬‫البيانات‬‫املحددة‬‫ضمن‬‫قائ‬‫مة‬‫التفقد‬‫او‬ ‫النموذج‬‫املعتمد‬‫وتسليم‬‫نسخة‬‫منها‬‫الى‬‫ممثل‬‫النشاط‬‫االقتصادي‬‫وعلى‬‫أن‬‫تتضمن‬: 1.‫كافة‬‫املعلومات‬‫املحددة‬‫في‬‫الفقرة‬(‫أ‬)‫من‬‫هذه‬‫املادة‬. 2.‫الحالة‬‫التي‬‫كانت‬‫عليها‬‫العناصر‬‫واألمور‬‫الخاضعة‬‫للتفتيش‬‫وتقييمها‬‫أثناء‬‫الزيارة‬‫التفتيشية‬‫م‬‫ن‬‫حيث‬‫مطابقتها‬ ‫للشروط‬‫املرجعية‬‫من‬‫عدمه‬. 3.‫كافة‬‫األوراق‬‫واملستندات‬‫واملواد‬‫واآلالت‬‫واألجهزة‬‫التي‬‫تم‬‫االطالع‬‫عليها‬‫أو‬‫اخذها‬‫كعينات‬‫أو‬‫بينات‬‫أثناء‬‫أ‬‫عمال‬ ‫التفتيش‬. 4.‫توقيع‬‫الشخص‬‫الذي‬‫رافق‬‫أو‬‫شهد‬‫عملية‬‫التفتيش‬‫إن‬،‫وجد‬‫ويتم‬‫في‬‫حالة‬‫رفض‬‫ممثل‬‫النشاط‬‫االقت‬‫صاد‬ ‫التوقيع‬‫على‬‫قائمة‬‫التفقد‬‫او‬‫النموذج‬‫املعتمد‬‫أو‬‫استالم‬‫أي‬‫منهما‬‫توثيق‬‫ذلك‬‫في‬‫قائمة‬‫التفقد‬. 5.‫التوصيات‬‫والقرارات‬‫التي‬‫تم‬‫اتخاذها‬‫من‬‫قبل‬‫املفتش‬‫خالل‬‫إجراء‬‫عملية‬‫التفتيش‬. 31
  32. 32. ‫املادة‬(23) ‫يجب‬‫على‬،‫املفتش‬‫وفي‬‫حال‬‫تبين‬‫نتيجة‬‫إلجراءات‬‫التفتيش‬‫أن‬‫النشاط‬‫االقتصادي‬‫ارتكب‬‫مخالفة‬‫ألحك‬‫ام‬ ‫التشريعات‬‫ذات‬‫العالقة‬‫أو‬‫ألحكام‬‫هذا‬‫القانون‬‫واألنظمة‬‫الصادرة‬،‫بموجبه‬‫القيام‬‫بما‬‫يلي‬: 1.‫تحديد‬‫املخالفة‬‫بما‬‫يتناسب‬‫مع‬‫جسامتها‬‫وأثرها‬‫وتحديد‬‫اإلجراءات‬‫املناسبة‬‫التي‬‫يجب‬‫على‬‫النشاط‬ ‫االقتصادي‬‫القيام‬‫بها‬‫لتصويب‬،‫املخالفة‬‫مع‬‫األخذ‬‫بعين‬‫االعتبار‬‫تصنيف‬‫وحجم‬‫النشاط‬‫االقتصادي‬‫و‬‫مدى‬‫قيامه‬ ‫بتكرار‬‫تلك‬‫املخالفة‬. 2.‫التنسيب‬‫إلدارة‬‫التفتيش‬‫باملدة‬‫الزمنية‬‫الالزمة‬‫لتصويب‬‫األوضاع‬‫من‬‫قبل‬‫النشاط‬،‫االقتصادي‬‫ع‬‫لى‬‫أن‬‫يتم‬‫األخذ‬ ‫بعين‬‫االعتبار‬‫جسامة‬‫املخالفة‬‫وأثرها‬‫على‬‫املصالح‬‫العامة‬،‫والخاصة‬‫والجهد‬‫والوقت‬‫املطلوب‬‫لتصويب‬‫األوضاع‬. 32
  33. 33. ‫املادة‬(24) ‫أ‬.‫ي‬ ‫أن‬ ‫وعلى‬ ‫تفتيش‬ ‫تقرير‬ ‫بموجب‬ ‫التفتيشية‬ ‫الزيارة‬ ‫بتوثيق‬ ‫القيام‬ ‫التفتيش‬ ‫إدارة‬ ‫على‬ ‫يجب‬‫يلي‬ ‫ما‬ ‫تضمن‬: 1.‫التفتيشية‬ ‫بالزيارة‬ ‫الخاص‬ ‫النموذج‬ ‫أو‬ ‫التفقد‬ ‫قائمة‬ ‫في‬ ‫ورد‬ ‫ملا‬ ً‫ا‬‫ملخص‬. 2.‫ونوع‬ ،‫وجدت‬ ‫ان‬ ،‫املرتكبة‬ ‫املخالفة‬ ‫تحديد‬ ‫ذلك‬ ‫في‬ ‫بما‬ ،‫التفتيش‬ ‫إجراءات‬ ‫بنتائج‬‫املتعلقة‬ ‫القرارات‬‫واإلجراءات‬ ‫ها‬ ‫ذلك‬ ‫على‬ ‫املترتب‬ ‫والجزاء‬ ‫خاللها‬ ‫تتم‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫التي‬ ‫واملدة‬ ‫لتصويبها‬ ‫االقتصادي‬ ‫النشاط‬ ‫من‬ ‫املطلوبة‬‫من‬ ‫غيرها‬ ‫أو‬ ‫الالزمة‬ ‫اإلجراءات‬. ‫ب‬.‫عنوان‬ ‫على‬ ‫االقتصادي‬ ‫النشاط‬ ‫ممثل‬ ‫إلى‬ ‫التفتيش‬ ‫تقرير‬ ‫من‬ ‫نسخة‬ ‫إرسال‬ ‫التفتيش‬ ‫إدارة‬ ‫على‬ ‫يجب‬‫املعتمد‬ ‫ه‬ ‫امل‬ ‫واألوقات‬ ‫اإلجراءات‬ ‫حسب‬ ‫وذلك‬ ‫ترخيصه‬ ‫لوثائق‬ ً‫ا‬‫وفق‬ ‫املحدد‬ ‫عنوانه‬ ‫أو‬ ‫التنظيمية‬ ‫املرجعية‬ ‫الجهة‬ ‫لدى‬‫حددة‬ ‫العالقة‬ ‫ذات‬ ‫التشريعات‬ ‫في‬. 33
  34. 34. ‫املادة‬(25) ‫أ‬.‫يحق‬‫للجهات‬‫املرجعية‬‫التنظيمية‬ً‫ا‬‫حصر‬‫اإلعالن‬ً‫ا‬‫رسمي‬‫عن‬‫نتائج‬‫عمليات‬‫التفتيش‬‫واإلجراءات‬‫التي‬‫تم‬‫اتخاذها‬ ‫بحق‬‫أي‬‫نشاط‬‫اقتصادي‬‫خالف‬‫أحكام‬‫هذا‬‫القانون‬‫أو‬‫أي‬‫من‬‫التشريعات‬‫ذات‬،‫العالقة‬‫حيثما‬‫كان‬‫لذلك‬‫أثر‬‫في‬‫حم‬‫اية‬ ‫املصلحة‬‫العامة‬. ‫ب‬.‫يتم‬‫تحديد‬‫الضوابط‬‫املرتبطة‬‫بقيام‬‫الجهات‬‫املرجعية‬‫التنظيمية‬‫ب‬‫اإلعالن‬‫املحدد‬‫في‬‫الفقرة‬(‫أ‬)،‫بما‬‫في‬‫ذلك‬ ‫طبيعة‬‫املخالفة‬‫التي‬‫تستوجب‬،‫اإلعالن‬‫وطريقة‬،‫النشر‬‫وكافة‬‫اإلجراءات‬‫الالزمة‬‫ضمن‬‫نظام‬‫يصدر‬‫بموجب‬‫أحكام‬ ‫هذا‬‫القانون‬. ‫املادة‬(26) ‫يجب‬‫على‬‫النشاط‬‫االقتصادي‬‫ولغايات‬‫تنفيذ‬‫أحكام‬‫هذا‬‫القانون‬‫االلتزام‬‫بما‬‫يلي‬: ‫أ‬.‫التعاون‬‫مع‬‫الجهة‬‫التي‬‫تتولى‬‫التفتيش‬‫واملفتش‬‫وتقديم‬‫التسهيالت‬‫واملساعدة‬‫والتوضيحات‬‫الالزمة‬‫له‬ ‫وعدم‬‫إعاقته‬‫أو‬‫منعه‬‫من‬‫الدخول‬‫إلى‬‫املرافق‬‫التابعة‬‫للنشاط‬‫أو‬‫إجراء‬‫التفتيش‬‫حسب‬‫األصول‬. ‫ب‬.‫االحتفاظ‬‫بالبيانات‬‫واملعلومات‬‫والسجالت‬ً‫ا‬‫وفق‬‫ملا‬‫تقرره‬‫الجهة‬‫التي‬‫تتولى‬‫التفتيش‬. ‫ج‬.‫استخدام‬‫النماذج‬‫والقوائم‬‫التي‬‫تحددها‬‫الجهة‬‫التي‬‫تتولى‬،‫التفتيش‬‫ألغراض‬‫التثبت‬‫من‬‫التزامه‬‫بالشروط‬ ‫املرجعية‬. ‫د‬.‫تزويد‬‫الجهات‬‫التي‬‫تتولى‬‫التفتيش‬‫باملعلومات‬‫املطلوبة‬‫وفق‬‫اإلجراءات‬‫واملدد‬‫والنماذج‬‫التي‬‫ت‬‫حددها‬ ‫حسب‬‫األصول‬‫ويتحمل‬‫النشاط‬‫االقتصادي‬‫مسؤولية‬‫عدم‬‫صحة‬‫أو‬‫دقة‬‫أي‬،‫منها‬‫أو‬‫عدم‬‫تعديلها‬‫في‬‫حالة‬‫طر‬‫أ‬ ‫على‬‫أي‬‫منها‬‫تغيير‬. 34
  35. 35. ‫املادة‬(27) (1) ‫أ‬.‫يحق‬‫للنشاط‬‫االقتصادي‬‫مراجعة‬‫الجهة‬‫املرجعية‬‫التنظيمية‬‫أو‬‫الجهة‬‫ضة‬‫املفو‬‫التي‬‫تتولى‬‫التفت‬‫يش‬‫وتقديم‬ ‫االعتراض‬‫وفق‬‫اإلجراءات‬‫واملدد‬‫التي‬‫يحددها‬‫النظام‬‫الصادر‬‫لهذه‬،‫الغاية‬‫وذلك‬‫على‬‫أي‬‫مما‬‫يلي‬: 1.‫قيام‬‫الجهة‬‫التي‬‫تتولى‬‫التفتيش‬‫بفرض‬‫شروط‬‫مرجعية‬‫متشابهة‬‫أو‬‫متعارضة‬‫أو‬‫ممارسة‬‫أي‬‫صالحي‬‫ة‬ً‫ا‬‫خالف‬ ‫لصالحياتها‬‫املحددة‬‫بهذا‬‫القانون‬‫والتشريعات‬‫ذات‬‫العالقة‬. 2.‫مخالفة‬‫اإلجراءات‬‫والضوابط‬‫املحددة‬‫بموجب‬‫أحكام‬‫هذا‬‫القانون‬‫واألنظمة‬‫الصادرة‬،‫بمقتضاه‬‫والتشريع‬‫ات‬ ‫املعمول‬‫بها‬. 3.‫أي‬‫أمر‬‫يرد‬‫في‬‫قوائم‬‫التفقد‬‫والتقارير‬‫ونتائج‬‫وإجراءات‬‫التفتيش‬‫والقرارات‬‫التي‬‫يتم‬‫اتخاذها‬‫من‬‫قب‬‫ل‬‫املفتش‬‫أو‬ ‫إدارة‬‫التفتيش‬. 35
  36. 36. ‫املادة‬(27) (2) ‫ب‬.‫ال‬‫يترتب‬‫على‬‫تقديم‬‫االعتراض‬‫من‬‫قبل‬‫ممثل‬‫النشاط‬،‫االقتصادي‬‫وقف‬‫اإلجراءات‬‫املترتبة‬‫على‬‫نت‬‫ائج‬‫التفتيش‬ ‫والتي‬‫يتم‬‫تحديدها‬‫من‬‫قبل‬‫املفتش‬‫أو‬‫إدارة‬‫التفتيش‬‫ما‬‫لم‬‫تنص‬‫التشريعات‬‫ذات‬‫العالقة‬‫أو‬‫تقرر‬‫الج‬‫هة‬‫املرجعية‬ ‫التنظيمية‬‫غير‬‫ذلك‬. ‫ج‬.‫على‬‫الجهة‬‫التي‬‫تتولى‬‫التفتيش‬‫النظر‬‫في‬‫املراجعة‬‫املقدمة‬‫أو‬‫االعتراض‬‫وإصدار‬‫قرار‬‫بشأنه‬‫خالل‬‫امل‬‫دد‬‫التي‬ ‫يحددها‬‫النظام‬‫املشار‬‫إليه‬‫في‬‫الفقرة‬(‫أ‬)‫من‬‫هذه‬،‫املادة‬‫ويعتبر‬‫هذا‬‫القرار‬ً‫ا‬‫جزء‬‫ال‬‫يتجزأ‬‫من‬‫نتائج‬‫التفتيش‬‫كقوائم‬ ‫التفقد‬‫وتقرير‬‫التفتيش‬. ‫د‬.‫في‬‫حالة‬‫عدم‬‫الرد‬‫على‬‫املراجعة‬‫أو‬‫االعتراض‬‫املشار‬‫إليه‬‫في‬‫هذه‬‫املادة‬‫خالل‬‫خمسة‬‫أيام‬‫من‬‫تاريخ‬‫استال‬‫م‬ ‫الطلب‬،‫تعتبر‬‫املراجعة‬‫أو‬‫االعتراض‬‫حسب‬‫مقتضى‬‫الحال‬ً‫ا‬‫مرفوض‬‫ويحق‬‫الطعن‬‫بالقرار‬‫الصادر‬‫من‬‫الجهة‬‫امل‬‫رجعية‬ ‫التنظيمية‬‫لدى‬‫املحكمة‬‫اإلدارية‬. 36
  37. 37. ‫املادة‬(28) ‫أ‬.‫ع‬‫ُوق‬‫ت‬‫على‬‫مخالفة‬‫الشروط‬‫املرجعية‬‫املحددة‬‫العقوبات‬‫والجزاءات‬‫ُتخذ‬‫ت‬‫و‬‫اإلجراءات‬ً‫ا‬‫وفق‬‫ألحكام‬‫تشري‬‫عات‬ ‫الجهات‬‫املرجعية‬‫التنظيمية‬‫النافذة‬. ‫ب‬.‫دون‬‫االخالل‬‫باي‬‫عقوبة‬‫أشد‬‫منصوص‬‫عليها‬‫في‬‫التشريعات‬‫ذات‬،‫العالقة‬‫ُعاقب‬‫ي‬‫كل‬‫من‬‫يخالف‬‫أحكام‬‫هذ‬‫ا‬ ‫القانون‬‫واألنظمة‬‫الصادرة‬‫بموجبه‬‫بغرامة‬‫ال‬‫تقل‬‫عن‬‫مائة‬‫دينار‬‫وال‬‫تزيد‬‫على‬‫خمسمائة‬‫دينار‬‫في‬‫حال‬: 1.‫عدم‬‫السماح‬‫أو‬‫منع‬‫املفتش‬‫من‬‫الدخول‬‫إلى‬‫املوقع‬‫واملباني‬‫التابعة‬‫للنشاط‬‫االقتصادي‬. 2.‫عدم‬‫تمكين‬‫املفتش‬‫أو‬‫إعاقته‬‫عن‬‫القيام‬‫بواجباته‬. 3.‫االمتناع‬‫عن‬‫تزويد‬‫املفتش‬‫باملعلومات‬‫والبيانات‬‫واألوراق‬‫املطلوب‬‫االطالع‬‫عليها‬. 4.‫إعطاء‬‫معلومات‬‫غير‬‫دقيقة‬‫أو‬‫غير‬‫صحيحة‬‫متعلقة‬‫بموضوع‬‫التفتيش‬. ‫ج‬.‫ًعاقب‬‫ي‬‫كل‬‫من‬‫ارتكب‬ً‫ا‬‫أي‬‫من‬‫املخالفات‬‫املنصوص‬‫عليها‬‫في‬‫الفقرة‬(‫ب‬)‫من‬‫هذه‬‫املادة‬َّ‫ي‬‫ِثل‬‫م‬‫ب‬‫الحد‬‫األع‬‫لى‬ ‫للغرامة‬‫املنصوص‬‫عليها‬‫في‬‫حالة‬‫تكرار‬‫املخالفة‬‫للمرة‬‫الثانية‬‫وبثالثة‬‫أمثال‬‫الحد‬‫األعلى‬‫في‬‫حالة‬‫الت‬‫كرار‬‫ألي‬‫مرة‬ ‫الحقة‬. 37
  38. 38. ‫املادة‬(29) ‫ه‬ ‫أحكام‬ ‫نفاذ‬ ‫قبل‬ ‫لديها‬ ‫القائمة‬ ‫التفتيش‬ ‫لجان‬ ‫أوضاع‬ ‫توفيق‬ ‫التنظيمية‬ ‫املرجعية‬ ‫الجهات‬ ‫جميع‬ ‫على‬‫القانون‬ ‫ذا‬ ‫الرسمية‬ ‫الجريدة‬ ‫في‬ ‫نشره‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫أشهر‬ ‫ستة‬ ‫خالل‬ ‫أحكامه‬ ‫وفق‬. ‫املادة‬(30) ‫ي‬ ‫لم‬ ‫فيما‬ ‫بالتفتيش‬ ‫العالقة‬ ‫ذات‬ ‫والتشريعات‬ ‫التنظيمية‬ ‫املرجعية‬ ‫الجهات‬ ‫تشريعات‬ ‫بأحكام‬ ‫يعمل‬‫في‬ ‫نص‬ ‫به‬ ‫رد‬ ‫أحكامه‬ ‫مع‬ ‫يتعارض‬ ‫ال‬ ‫الذي‬ ‫املدى‬ ‫إلى‬ ‫وذلك‬ ‫القانون‬ ‫هذا‬. ‫املادة‬(31) ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫أحكام‬ ‫لتنفيذ‬ ‫الالزمة‬ ‫األنظمة‬ ‫الوزراء‬ ‫مجلس‬ ‫يصدر‬. ‫املادة‬(32) ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫أحكام‬ ‫بتنفيذ‬‫مكلفون‬ ‫والوزراء‬ ‫الوزراء‬ ‫رئيس‬. 38

×