1
‫مشروع‬‫الرقابة‬ ‫قانون‬
‫األنشطة‬ ‫على‬ ‫والتفتيش‬
‫االقتصادية‬2016
2
‫املادة‬(1)
‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫ُسمى‬‫ي‬(‫االقتصادية‬ ‫األنشطة‬ ‫على‬ ‫والتفتيش‬ ‫الرقابة‬ ‫قانون‬)‫أشه‬ ‫ستة‬ ‫بعد‬ ‫به‬ ‫ُع...
‫املادة‬(2)
(2)
‫الجهة‬‫املرجعية‬‫التنظيمية‬:‫أي‬‫وزارة‬‫أو‬‫دائرة‬‫أو‬‫هيئة‬‫أو‬‫مجلس‬‫أو‬‫سلطة‬‫أو‬‫مؤسسة‬‫رسمية‬‫أو‬‫عا...
‫املادة‬(3)
‫أ‬.‫تسري‬‫أحكام‬‫هذا‬‫القانون‬‫على‬‫صالحيات‬‫الجهات‬‫املرجعية‬‫التنظيمية‬‫وإجراءات‬‫الرقابة‬‫والتفتيش‬‫التي‬
...
‫املادة‬(4)
(1)
‫أ‬.‫َّل‬‫ك‬‫ُش‬‫ت‬‫لجنة‬‫تسمى‬(‫اللجنة‬‫العليا‬‫لتطوير‬‫التفتيش‬‫على‬‫األعمال‬)‫برئاسة‬‫وزير‬‫الصناعة‬‫وا...
‫املادة‬(4)
(2)
4.‫وضع‬‫أسس‬‫إعداد‬‫خطط‬‫وبرامج‬‫التفتيش‬‫وإقرار‬‫الخطط‬‫االستراتيجية‬‫للتفتيش‬.
5.‫إقرار‬‫املعايير‬‫املهن...
‫املادة‬(5)
‫أ‬.‫تجتمع‬‫اللجنة‬‫العليا‬‫بدعوة‬‫من‬‫رئيسها‬‫أو‬‫نائبه‬‫عند‬‫غيابه‬‫مرة‬‫كل‬‫أربعة‬‫أشهر‬‫وكلما‬‫دعت‬‫الحاجة...
‫املادة‬(7)
(1)
‫أ‬.‫على‬‫الرغم‬‫مما‬‫ورد‬‫في‬‫أي‬‫تشريع‬،‫آخر‬‫ِد‬‫د‬‫ُح‬‫ت‬‫أحكام‬‫هذا‬‫القانون‬‫الجهة‬‫املرجعية‬‫التنظي...
‫املادة‬(7)
(2)
4.‫تكون‬‫وزارة‬‫البيئة‬‫جهة‬‫مرجعية‬‫تنظيمية‬‫فيما‬‫يتعلق‬‫بحماية‬‫عناصر‬،‫البيئة‬‫واملواد‬‫والنفايات‬‫الض...
‫املادة‬(7)
(3)
7.‫تكون‬‫املؤسسة‬‫العامة‬‫للغذاء‬‫والدواء‬‫جهة‬‫مرجعية‬‫تنظيمية‬‫في‬‫مجال‬‫الغذاء‬،‫والدواء‬‫ويشمل‬‫ذلك‬‫ج...
‫املادة‬(7)
(4)
10.‫تكون‬‫مؤسسة‬‫املواصفات‬‫واملقاييس‬‫جهة‬‫مرجعية‬‫تنظيمية‬‫في‬‫مجال‬‫الرقابة‬‫على‬‫مطابقة‬‫املنتج‬‫ات‬
‫...
‫املادة‬(8)
‫أ‬.‫تتولى‬‫الجهة‬‫املرجعية‬‫التنظيمية‬‫الصالحيات‬‫التالية‬:
1.‫تحديد‬‫الشروط‬‫املرجعية‬‫ملمارسة‬‫أي‬‫نشاط‬‫اق...
‫املادة‬(9)
‫أ‬.‫تقــوم‬‫كــل‬‫جهة‬‫مرجعية‬‫تنظيمية‬‫بتصنيف‬‫النشاط‬‫االقتصادي‬‫لغايات‬‫تحديد‬‫درجة‬‫خطورته‬‫وفق‬‫أس‬‫س‬‫و...
‫املادة‬(10)
‫أ‬.‫لغايات‬‫تحديد‬‫الشروط‬‫املرجعية‬‫الخاضعة‬‫للرقابة‬‫والتفتيش‬‫واإلجراءات‬‫الخاصة‬،‫بذلك‬‫يجب‬‫على‬‫الجهة‬...
‫املادة‬(11)
(1)
‫يجب‬‫على‬‫الجهات‬‫املرجعية‬‫التنظيمية‬‫ولضمان‬‫حق‬‫الكافة‬‫بالحصول‬‫على‬‫املعلومات‬‫املتعلقة‬‫بالرقاب‬‫ة...
‫املادة‬(11)
(2)
‫ب‬.‫ن‬‫ــ‬‫ش‬‫ــ‬‫ر‬‫الدلي‬‫ــ‬‫ل‬‫االرش‬‫ــ‬‫ادي‬‫على‬‫امل‬‫ــ‬‫وق‬‫ــ‬‫ع‬‫االلك‬‫ــ‬‫تروني‬‫الخ‬‫ــ‬‫ا...
‫املادة‬(12)
‫أ‬.‫تتولى‬‫الجهة‬‫املرجعية‬‫التنظيمية‬‫وضع‬‫خطط‬‫تفتيش‬‫سنوية‬‫وبرامج‬‫عمل‬‫شهرية‬‫لغايات‬‫التفتي‬‫ش‬‫على‬
‫...
‫املادة‬(13)
‫أ‬.‫على‬‫الجهة‬‫املرجعية‬،‫التنظيمية‬‫وبالتنسيق‬‫مع‬‫وزارة‬‫االتصاالت‬‫وتكنولوجيا‬‫املعلومات‬‫ومركز‬‫تكن‬‫ول...
‫املادة‬(14)
(1)
‫أ‬.‫للجهة‬‫املرجعية‬،‫التنظيمية‬‫بموافقة‬‫مجلس‬،‫الوزراء‬‫أن‬‫تفوض‬‫أيا‬‫من‬‫صالحياتها‬‫املحددة‬‫بموجب‬‫...
‫املادة‬(14)
(2)
‫د‬.‫يجب‬‫على‬‫الجهات‬‫التي‬‫تم‬‫تفويضها‬‫االلتزام‬‫بكافة‬‫املعايير‬‫والشروط‬‫واإلجراءات‬‫التي‬‫وضعتها‬‫ا...
‫املادة‬(15)
(1)
‫أ‬.‫يحق‬‫للجهة‬‫املرجعية‬‫التنظيمية‬‫تقديم‬‫طلب‬‫إلى‬‫اللجنة‬‫العليا‬‫لتطوير‬‫التفتيش‬‫على‬‫األعمال‬‫لت‬...
‫املادة‬(15)
(2)
‫ب‬.‫يجب‬‫على‬‫الجهة‬‫املرجعية‬‫التنظيمية‬‫في‬‫حالة‬‫موافقة‬‫اللجنة‬‫العليا‬‫على‬‫طلب‬‫تشكيل‬‫لجنة‬‫التفت...
‫املادة‬(16)
‫أ‬.‫على‬‫الرغم‬‫مما‬‫ورد‬‫في‬‫قانون‬،‫الالمركزية‬‫ال‬‫يحق‬‫إال‬‫للجهات‬‫املرجعية‬‫التنظيمية‬‫تشكيل‬‫أي‬‫لجان...
‫املادة‬(17)
(2)
4.‫التفتيش‬‫الخاص‬:‫هو‬‫التفتيش‬‫الذي‬‫يتم‬‫استجابة‬‫لطلب‬‫إحدى‬‫الجهات‬‫الرسمية‬ً‫ا‬‫وفق‬‫الختصاص‬‫تلك‬‫...
‫املادة‬(18)
‫أ‬.‫ال‬‫يجوز‬‫أن‬‫يتم‬‫أي‬‫تفتيش‬‫على‬‫النشاط‬‫االقتصادي‬‫إال‬‫من‬‫قبل‬‫مفتش‬،‫مؤهل‬‫ولهذه‬‫الغاية‬‫ُراعى‬‫ي...
‫املادة‬(19)
‫أ‬.‫ُعتبر‬‫ي‬‫املفتش‬ً‫ال‬‫ُخ‬‫م‬‫بواجباته‬‫الوظيفية‬‫ويتحمل‬‫املسؤولية‬‫املترتبة‬‫على‬‫عمله‬‫ع‬‫ُوق‬‫ت‬‫و‬‫...
‫املادة‬(20)
‫يجب‬‫على‬‫املفتش‬‫عند‬‫البدء‬‫بإجراء‬‫الزيارة‬‫التفتيشية‬‫للنشاط‬‫االقتصادي‬‫القيام‬‫بما‬‫يلي‬:
1.‫التعريف‬‫...
‫املادة‬(21)
(2)
2.‫إجراء‬‫االختبارات‬‫والقياسات‬‫على‬‫األدوات‬‫والوسائل‬‫واآلالت‬‫والبضائع‬‫واملواد‬‫وعناصر‬‫البيئة‬‫املخ...
‫املادة‬(22)
(1)
‫أ‬.‫الخاصة‬ ‫التفقد‬ ‫قوائم‬ ‫استعمال‬ ‫الدورية‬ ‫التفتيشية‬ ‫الزيارة‬ ‫إجراء‬ ‫خالل‬ ‫املفتش‬ ‫على‬ ‫يج...
‫املادة‬(22)
(2)
‫ب‬.‫تتم‬‫الزيارة‬‫التفتيشية‬‫الخاصة‬‫بتفتيش‬‫املتابعة‬‫أو‬‫التفتيش‬‫بناء‬‫على‬‫شكوى‬‫أو‬‫التفتيش‬‫الخاص‬...
‫املادة‬(23)
‫يجب‬‫على‬،‫املفتش‬‫وفي‬‫حال‬‫تبين‬‫نتيجة‬‫إلجراءات‬‫التفتيش‬‫أن‬‫النشاط‬‫االقتصادي‬‫ارتكب‬‫مخالفة‬‫ألحك‬‫ام‬...
‫املادة‬(24)
‫أ‬.‫ي‬ ‫أن‬ ‫وعلى‬ ‫تفتيش‬ ‫تقرير‬ ‫بموجب‬ ‫التفتيشية‬ ‫الزيارة‬ ‫بتوثيق‬ ‫القيام‬ ‫التفتيش‬ ‫إدارة‬ ‫على‬ ‫...
‫املادة‬(25)
‫أ‬.‫يحق‬‫للجهات‬‫املرجعية‬‫التنظيمية‬ً‫ا‬‫حصر‬‫اإلعالن‬ً‫ا‬‫رسمي‬‫عن‬‫نتائج‬‫عمليات‬‫التفتيش‬‫واإلجراءات‬‫ال...
‫املادة‬(27)
(1)
‫أ‬.‫يحق‬‫للنشاط‬‫االقتصادي‬‫مراجعة‬‫الجهة‬‫املرجعية‬‫التنظيمية‬‫أو‬‫الجهة‬‫ضة‬‫املفو‬‫التي‬‫تتولى‬‫التفت...
‫املادة‬(27)
(2)
‫ب‬.‫ال‬‫يترتب‬‫على‬‫تقديم‬‫االعتراض‬‫من‬‫قبل‬‫ممثل‬‫النشاط‬،‫االقتصادي‬‫وقف‬‫اإلجراءات‬‫املترتبة‬‫على‬‫ن...
‫املادة‬(28)
‫أ‬.‫ع‬‫ُوق‬‫ت‬‫على‬‫مخالفة‬‫الشروط‬‫املرجعية‬‫املحددة‬‫العقوبات‬‫والجزاءات‬‫ُتخذ‬‫ت‬‫و‬‫اإلجراءات‬ً‫ا‬‫وفق‬‫...
‫املادة‬(29)
‫ه‬ ‫أحكام‬ ‫نفاذ‬ ‫قبل‬ ‫لديها‬ ‫القائمة‬ ‫التفتيش‬ ‫لجان‬ ‫أوضاع‬ ‫توفيق‬ ‫التنظيمية‬ ‫املرجعية‬ ‫الجهات‬ ‫...
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

مشروع قانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية 2016

87 visualizações

Publicada em

مشروع قانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية 2016

Publicada em: Direito
  • Seja o primeiro a comentar

  • Seja a primeira pessoa a gostar disto

مشروع قانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية 2016

  1. 1. 1
  2. 2. ‫مشروع‬‫الرقابة‬ ‫قانون‬ ‫األنشطة‬ ‫على‬ ‫والتفتيش‬ ‫االقتصادية‬2016 2
  3. 3. ‫املادة‬(1) ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫ُسمى‬‫ي‬(‫االقتصادية‬ ‫األنشطة‬ ‫على‬ ‫والتفتيش‬ ‫الرقابة‬ ‫قانون‬)‫أشه‬ ‫ستة‬ ‫بعد‬ ‫به‬ ‫ُعمل‬‫ي‬‫و‬‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫ر‬ ‫الرسمية‬ ‫الجريدة‬ ‫في‬ ‫نشره‬. ‫املادة‬(2) (1) ‫يكون‬‫للكلمات‬‫والعبارات‬‫التالية‬‫حيثما‬‫وردت‬‫في‬‫هذا‬‫القانون‬‫املعاني‬‫املخصصة‬‫لها‬‫أدناه‬‫ما‬‫لم‬‫تدل‬‫القرينة‬ ‫على‬‫غير‬‫ذلك‬: ‫النشاط‬‫االقتصادي‬:‫أي‬‫نشاط‬‫صناعي‬‫أو‬‫تجاري‬‫أو‬‫زراعي‬‫أو‬‫سياحي‬‫أو‬‫إعالمي‬‫أو‬‫حرفي‬‫أو‬‫خدمي‬‫أو‬‫صحي‬. ‫الرقابة‬‫والتفتيش‬:‫كافة‬‫االجراءات‬‫التي‬‫يتم‬،‫اتخاذها‬‫من‬‫قبل‬‫أي‬‫جهة‬‫رقابية‬‫من‬‫خالل‬‫مفتشيها‬‫أو‬‫من‬‫خالل‬ ‫طرف‬،‫خارجي‬‫على‬‫النشاط‬‫االقتصادي‬‫أو‬‫املنشآة‬‫التابعة‬‫له‬‫أو‬‫املنتج‬‫لضمان‬‫التزامه‬‫بالشروط‬‫واملو‬‫اصفات‬ ‫املحددة‬ً‫ا‬‫وفق‬‫للتشريعات‬‫املعمول‬،‫بها‬‫والتي‬‫تشمل‬‫الزيارات‬‫امليدانية‬‫أو‬‫التدقيق‬‫أو‬‫التقييم‬‫أو‬‫مسح‬ ‫األسواق‬‫ضمن‬‫مختلف‬‫املجاالت‬‫واملهام‬‫ذات‬‫العالقة‬. 3
  4. 4. ‫املادة‬(2) (2) ‫الجهة‬‫املرجعية‬‫التنظيمية‬:‫أي‬‫وزارة‬‫أو‬‫دائرة‬‫أو‬‫هيئة‬‫أو‬‫مجلس‬‫أو‬‫سلطة‬‫أو‬‫مؤسسة‬‫رسمية‬‫أو‬‫عامة‬‫أو‬‫بلدي‬‫ة‬ ‫يمنحها‬‫هذا‬‫القانون‬‫صالحية‬‫الرقابة‬‫والتفتيش‬‫على‬‫التزام‬‫النشاط‬‫االقتصادي‬‫بالشروط‬‫واملتطلبات‬‫املحددة‬ ‫وفقا‬‫ألحكام‬‫هذا‬‫القانون‬‫والتشريعات‬‫ذات‬‫العالقة‬. ‫الشروط‬‫املرجعية‬:‫الشروط‬‫واألسس‬‫واملتطلبات‬‫واملواصفات‬‫التي‬‫تحددها‬‫الجهة‬‫املرجعية‬‫التنظيمي‬‫ة‬‫او‬ ‫تعتمدها‬‫بموجب‬‫التشريعات‬‫ذات‬‫العالقة‬‫لتنظيم‬‫النشاط‬‫االقتصادي‬‫في‬‫أي‬‫من‬‫املجاالت‬‫املحددة‬‫لها‬‫بموجب‬ ‫أحكام‬‫هذا‬‫القانون‬. ‫اللجنة‬‫العليا‬:‫اللجنة‬‫العليا‬‫لتطوير‬‫التفتيش‬‫على‬‫األعمال‬‫املشكلة‬‫بموجب‬‫أحكام‬‫هذا‬‫القانون‬. ‫إدارة‬‫التفتيش‬:‫الوحدة‬‫التنظيمية‬‫املحددة‬‫على‬‫الهيكل‬‫التنظيمي‬‫للجهة‬‫املرجعية‬‫التنظيمية‬‫الت‬‫ي‬‫يتم‬ ‫تخصيصها‬‫إلنجاز‬‫املهام‬‫املتعلقة‬‫بالرقابة‬‫والتفتيش‬‫على‬‫النشاط‬‫االقتصادي‬‫وفق‬‫أحكام‬‫هذا‬‫القا‬‫نون‬. ‫املفتش‬:‫أي‬‫موظف‬‫تعينه‬‫أو‬‫تسميه‬‫الجهة‬‫املرجعية‬‫التنظيمية‬‫للقيام‬‫بأعمال‬‫التفتيش‬‫وفق‬‫أح‬‫كام‬‫هذا‬ ‫القانون‬‫والتشريعات‬‫ذات‬‫العالقة‬. 4
  5. 5. ‫املادة‬(3) ‫أ‬.‫تسري‬‫أحكام‬‫هذا‬‫القانون‬‫على‬‫صالحيات‬‫الجهات‬‫املرجعية‬‫التنظيمية‬‫وإجراءات‬‫الرقابة‬‫والتفتيش‬‫التي‬ ‫تقوم‬‫بها‬‫على‬‫األنشطة‬‫االقتصادية‬‫ضمن‬‫املجاالت‬‫واملهام‬‫املحددة‬ً‫ا‬‫حصر‬‫في‬‫املادة‬(7)‫من‬‫هذا‬‫القانون‬. ‫ويستثنى‬‫من‬‫تطبيق‬‫أحكامه‬‫املجاالت‬‫واملهام‬‫الرقابية‬‫األخرى‬‫املحددة‬‫بتشريعات‬‫تلك‬‫الجهات‬‫وا‬‫لتي‬‫لم‬ ‫ينص‬‫عليها‬‫هذا‬‫القانون‬. ‫ب‬.‫ال‬‫تسري‬‫أحكام‬‫هذا‬‫القانون‬‫على‬‫الجهات‬‫الرقابية‬،‫األخرى‬‫والتي‬‫لم‬‫يتم‬‫تحديد‬‫مجاالت‬‫عملها‬‫ومهام‬‫ها‬ ‫الرقابية‬‫ضمن‬‫أحكام‬‫املادة‬(7)‫من‬‫هذا‬،‫القانون‬‫بما‬‫في‬‫ذلك‬‫أي‬‫وزارة‬‫أو‬‫دائرة‬‫أو‬‫هيئة‬‫أو‬‫مجلس‬‫أو‬‫سلطة‬‫أو‬ ‫مؤسسة‬‫رسمية‬‫أو‬‫مؤسسة‬‫عامة‬. 5
  6. 6. ‫املادة‬(4) (1) ‫أ‬.‫َّل‬‫ك‬‫ُش‬‫ت‬‫لجنة‬‫تسمى‬(‫اللجنة‬‫العليا‬‫لتطوير‬‫التفتيش‬‫على‬‫األعمال‬)‫برئاسة‬‫وزير‬‫الصناعة‬‫والتجار‬‫ة‬‫والتموين‬ ‫وعضوية‬‫كل‬‫من‬‫الجهات‬‫املرجعية‬‫التنظيمة‬‫وأي‬‫جهات‬‫أخرى‬‫يسميها‬‫وزير‬‫الصناعة‬‫والتجارة‬‫والتموين‬. ‫ب‬.‫َّن‬‫ُعي‬‫ي‬‫أمين‬‫عام‬‫وزارة‬‫الصناعة‬‫والتجارة‬‫والتموين‬‫كممثل‬‫عن‬،‫الوزارة‬‫ويكون‬‫نائبا‬‫للرئيس‬‫يحل‬‫محله‬‫عند‬ ‫غيابه‬. ‫ج‬.‫يعين‬‫أربعة‬‫ين‬‫ممثل‬‫عن‬‫القطاع‬‫الخاص‬‫بحيث‬‫ُسمي‬‫ت‬‫غرفة‬‫صناعة‬‫األردن‬‫وغرفة‬‫تجارة‬‫األردن‬ً‫ال‬‫ممث‬‫و‬ً‫ا‬‫احد‬‫عن‬ ‫كل‬،‫منهما‬‫ويقوم‬‫وزير‬‫الصناعة‬‫والتجارة‬‫والتموين‬‫بتسيمة‬‫املمثلين‬‫اآلخرين‬‫من‬‫القطاع‬‫الخاص‬. ‫د‬.‫يتم‬‫تمثيل‬‫الجهات‬‫املذكورة‬‫أعاله‬‫ضمن‬‫اللجنة‬‫من‬‫قبل‬‫األمناء‬‫العامين‬‫أو‬‫املدراء‬‫العامين‬‫أو‬‫أي‬‫موظ‬‫ف‬‫في‬ ‫ذات‬‫الرتبة‬. ‫ه‬.‫تهدف‬‫اللجنة‬‫العليا‬‫إلى‬‫تعزيز‬‫كفاءة‬‫وفعالية‬‫التفتيش‬‫على‬‫األنشطة‬‫االقتصادية‬‫لحماية‬‫املص‬‫لحة‬‫العامة‬ ‫وتخفيف‬‫األعباء‬‫عن‬‫القطاعين‬‫العام‬‫والخاص‬‫من‬‫خالل‬‫تطبيق‬‫املمارسات‬‫الفضلى‬‫وتوضيح‬‫الشروط‬‫امل‬‫رجعية‬ ‫ملزاولة‬‫النشاط‬‫االقتصادي‬‫وضمان‬‫التنسيق‬‫بين‬‫الجهات‬،‫املعنية‬‫وتتولى‬‫اللجنة‬‫العليا‬‫في‬‫سبيل‬‫تحقيق‬ ‫أهدافها‬‫املهام‬‫والصالحيات‬‫التالية‬: 1.‫اقتراح‬‫السياسة‬‫التنظيمية‬‫العامة‬‫إلجراءات‬‫وضوابط‬‫التفتيش‬‫على‬‫األنشطة‬‫االقتصادية‬‫في‬‫امل‬‫ملكة‬‫ورفعها‬ ‫إلى‬‫مجلس‬‫الوزراء‬‫إلقرارها‬. 2.‫مراجعة‬‫إجراءات‬‫وضوابط‬‫التفتيش‬‫على‬‫األنشطة‬‫االقتصادية‬‫واقتراح‬‫تعديلها‬. 3.‫الرقابة‬‫على‬‫إجراءات‬‫عملية‬‫التشاور‬‫التي‬‫تقوم‬‫بها‬‫الجهات‬‫املرجعية‬‫التنظ‬‫ـ‬‫يم‬‫ـ‬‫ية‬‫التي‬‫تت‬‫ـ‬‫ولى‬‫الت‬‫فتيش‬‫ع‬‫ــ‬‫ند‬ ‫وضـع‬‫الشروط‬‫املرجعية‬‫وإصدارها‬‫ونشرها‬. 6
  7. 7. ‫املادة‬(4) (2) 4.‫وضع‬‫أسس‬‫إعداد‬‫خطط‬‫وبرامج‬‫التفتيش‬‫وإقرار‬‫الخطط‬‫االستراتيجية‬‫للتفتيش‬. 5.‫إقرار‬‫املعايير‬‫املهنية‬‫ملمارسة‬‫أعمال‬‫التفتيش‬. 6.‫تعزيز‬‫التعاون‬‫ووضع‬‫ضوابط‬‫التنسيق‬‫بين‬‫الجهات‬‫املرجعية‬‫التنظيمية‬‫فيما‬‫يتعلق‬‫بتنفيذ‬‫إجراءات‬‫التفتيش‬‫بما‬‫في‬ ‫ذلك‬‫تنظيم‬‫تبادل‬‫املعلومات‬. 7.‫املوافقة‬‫على‬‫تش‬‫ــ‬‫كي‬‫ــ‬‫ل‬‫اللج‬‫ــ‬‫ان‬‫امل‬‫ــ‬‫شت‬‫ـ‬‫ركة‬‫أو‬‫ف‬‫ــ‬‫رق‬‫الع‬‫ــ‬‫م‬‫ـ‬‫ل‬،‫املختصة‬‫أو‬‫إلغائها‬‫وإعادة‬‫تشكيلها‬‫حسب‬‫ال‬‫ح‬‫ــ‬،‫اجة‬ ‫ومراقبة‬،‫أدائها‬‫أو‬‫العمل‬‫على‬‫تشكيل‬‫لجنة‬‫تفتيش‬‫مشتركة‬‫اذا‬‫دعت‬‫الحاجة‬‫لذلك‬. 8.‫مت‬‫ــ‬‫ابعة‬‫تن‬‫ــ‬‫فيذ‬‫الس‬‫ــ‬‫ياس‬‫ــ‬‫ات‬‫والخ‬‫ــ‬‫طط‬‫والب‬‫ــ‬‫رامج‬‫التي‬‫يتم‬‫إعدادها‬‫وفق‬‫أحكام‬‫هذه‬‫القانون‬‫واملتعلقة‬‫بع‬‫مل‬‫كافة‬ ‫الجهات‬‫واللجان‬‫املشتركة‬‫ورفع‬‫تقارير‬‫دورية‬‫بذلك‬‫إلى‬‫مجلس‬‫الوزراء‬. 9.‫تل‬‫ــ‬‫قي‬‫شك‬‫ـ‬‫اوى‬‫وم‬‫ـ‬‫الحظ‬‫ـ‬‫ات‬‫واقت‬‫ــ‬‫راح‬‫ــ‬‫ات‬‫الق‬‫ــ‬‫ط‬‫ـ‬‫اع‬‫الخ‬‫ـ‬‫اص‬‫املت‬‫ـ‬‫علق‬‫ـ‬‫ة‬‫بأسس‬‫التفت‬‫ـ‬‫يش‬‫الوط‬‫ـ‬‫نية‬‫وسياسات‬‫التفتيش‬ ‫واستراتيجياته‬‫والعمل‬‫على‬‫متابعتها‬‫مع‬‫مقدميها‬‫من‬‫القطاع‬‫الخاص‬‫وكافة‬‫الجهات‬‫املرجعية‬‫التنظيم‬‫ية‬. 10.‫اقتراح‬‫التعديالت‬‫التشريعية‬‫الالزمة‬‫واملتعلقة‬‫بتطوير‬‫التفتيش‬‫وبالتنسيق‬‫مع‬‫الجهات‬‫ذات‬‫العال‬‫قة‬.‫واقتراح‬‫أي‬ ‫تعديل‬‫على‬‫هذا‬‫القانون‬‫ورفعه‬‫الى‬‫مجلس‬‫الوزراء‬‫التخاذ‬‫القرار‬‫فيه‬. ‫و‬.‫ُنشأ‬‫ت‬‫في‬‫وزارة‬‫الصناعة‬‫والتجارة‬‫والتموين‬‫وحدة‬‫تسمى‬(‫وحدة‬‫أمانة‬‫سر‬‫اللجنة‬‫العليا‬‫لتطوير‬‫التفتيش‬‫على‬ ‫األعمال‬)،‫ِّي‬‫م‬‫ُس‬‫ي‬‫و‬‫الوزير‬‫أمين‬‫سر‬‫اللجنة‬‫العليا‬‫وعدد‬‫من‬‫موظفي‬‫الوزارة‬‫للقيام‬‫باألعمال‬‫الالزمة‬‫ملساعدة‬‫ال‬‫لجنة‬ ‫العليا‬‫على‬‫القيام‬‫بمهامها‬. 7
  8. 8. ‫املادة‬(5) ‫أ‬.‫تجتمع‬‫اللجنة‬‫العليا‬‫بدعوة‬‫من‬‫رئيسها‬‫أو‬‫نائبه‬‫عند‬‫غيابه‬‫مرة‬‫كل‬‫أربعة‬‫أشهر‬‫وكلما‬‫دعت‬‫الحاجة‬،‫لذلك‬‫ويك‬‫ون‬ ‫اجتماعها‬‫قانونيا‬‫بحضور‬‫أكثرية‬‫أعضائها‬‫على‬‫األقل‬‫على‬‫أن‬‫يكون‬‫الرئيس‬‫أو‬‫نائبه‬‫من‬‫بينهم‬‫وتتخذ‬‫قراراته‬‫ا‬‫وتوصياتها‬ ‫بموافقة‬‫أكثرية‬‫أعضائها‬‫الحاضرين‬. ‫ب‬.‫للجنة‬‫العليا‬‫دعوة‬‫أي‬‫جهة‬‫أو‬‫شخص‬‫من‬‫ذوي‬‫الخبرة‬‫واالختصاص‬‫لحضور‬‫اجتماعاتها‬‫للمشاركة‬‫في‬‫بحث‬‫أي‬‫م‬‫ن‬ ‫األمور‬‫املتعلقة‬‫بمهامها‬‫دون‬‫أن‬‫يكون‬‫لهم‬‫حق‬‫التصويت‬‫على‬‫قراراتها‬‫أو‬‫توصياتها‬. ‫املادة‬(6) ‫أ‬.‫للجنة‬،‫العليا‬‫في‬‫سبيل‬‫قيامها‬،‫بمهامها‬‫الطلب‬‫من‬‫الجهة‬‫املرجعية‬،‫التنظيمية‬‫تزويدها‬‫باملعلومات‬‫و‬‫بأي‬ ‫اقتراحات‬‫أو‬‫إيضاحات‬‫أو‬‫تقارير‬‫تتعلق‬‫بالتفتيش‬‫بما‬‫في‬‫ذلك‬‫األمور‬‫املتعلقة‬‫بالخطط‬‫أو‬‫البرامج‬‫أو‬‫بت‬،‫نفيذها‬‫وتكون‬ ‫القرارات‬‫الصادرة‬‫عن‬‫اللجنة‬‫العليا‬ً‫ا‬‫سند‬‫ألحكام‬‫هذا‬‫القانون‬‫ُلزمة‬‫م‬‫لجميع‬‫الجهات‬‫املرجعية‬‫التنظيمية‬. ‫ب‬.‫يحق‬‫للجنة‬‫العليا‬‫رفع‬‫أي‬‫مقترحات‬‫أو‬‫توصيات‬‫إلى‬‫مجلس‬‫الوزراء‬‫التخاذ‬‫القرار‬‫املناسب‬‫بشأنها‬. ‫ج‬.‫إذا‬‫وقع‬‫خالف‬‫في‬‫الرأي‬‫بين‬‫اللجنة‬‫العليا‬‫وإحدى‬‫الجهات‬‫املرجعية‬‫التنظيمية‬‫ُعرض‬‫ي‬‫موضوع‬‫الخالف‬‫على‬‫م‬‫جلس‬ ‫الوزراء‬‫للفصل‬‫فيه‬. 8
  9. 9. ‫املادة‬(7) (1) ‫أ‬.‫على‬‫الرغم‬‫مما‬‫ورد‬‫في‬‫أي‬‫تشريع‬،‫آخر‬‫ِد‬‫د‬‫ُح‬‫ت‬‫أحكام‬‫هذا‬‫القانون‬‫الجهة‬‫املرجعية‬‫التنظيمية‬‫املختصة‬‫بالرق‬‫ابة‬ ‫والتفتيش‬‫على‬‫النشاط‬‫االقتصادي‬ً‫ا‬‫وفق‬‫ملا‬‫يلي‬: 1.‫تكون‬‫وزارة‬‫العمل‬‫جهة‬‫مرجعية‬‫تنظيمية‬‫فيما‬‫يتعلق‬‫بحقوق‬‫العمال‬‫وشروط‬‫السالمة‬‫والصحة‬‫املهني‬‫ة‬ ‫والفحوصات‬‫الطبية‬،‫للعمال‬‫وإصابات‬‫العمل‬‫وأمراض‬،‫املهنة‬‫ولهذه‬‫الغاية‬‫يعمل‬‫بأحكام‬‫قانون‬‫العمل‬‫وبم‬‫ا‬‫ال‬ ‫يتعارض‬‫مع‬‫أحكام‬‫هذا‬،‫القانون‬‫وقانون‬‫الضمان‬‫االجتماعي‬. 2.‫تكون‬‫املؤسسة‬‫العامة‬‫للضمان‬‫االجتماعي‬‫جهة‬‫مرجعية‬‫تنظيمية‬‫فيما‬‫يتعلق‬‫باالشتراكات‬‫الشهري‬‫ة‬ ‫والتأمينات‬‫والتحقق‬‫من‬‫إصابات‬‫العمل‬‫التي‬‫ينص‬‫عليها‬‫قانون‬‫الضمان‬‫االجتماعي‬‫النافذ‬. 3.‫تكون‬‫وزارة‬‫الصحة‬‫جهة‬‫مرجعية‬‫تنظيمية‬‫فيما‬‫يتعلق‬‫بتنظيم‬‫املهن‬‫واملنشآت‬‫والخدمات‬‫الطبية‬،‫والصحية‬ ‫والشهادات‬‫الصحية‬،‫للعمال‬‫والنفايات‬‫الطبية‬‫وأسلوب‬‫إدارتها‬‫والتخلص‬‫منها‬‫داخل‬‫املنشأة‬‫الطبية‬‫والص‬،‫حية‬ ‫وفيما‬‫يتعلق‬‫بمياه‬‫الشرب‬‫وبرك‬‫السباحة‬‫العالجية‬،‫والترفيهية‬‫كما‬‫تقوم‬‫الوزارة‬‫بإصدار‬‫الشروط‬‫الص‬‫حية‬‫الالزمة‬ ‫ملمارسة‬‫األنشطة‬‫االقتصادية‬،‫ألعمالها‬‫كما‬‫هي‬‫محددة‬‫في‬‫قانون‬‫الصحة‬‫العامة‬‫النافذ‬‫والتشريعات‬‫ذات‬‫ال‬‫عالقة‬ ‫وتزويد‬‫الجهات‬‫املرجعية‬‫التنظيمية‬‫بها‬. 9
  10. 10. ‫املادة‬(7) (2) 4.‫تكون‬‫وزارة‬‫البيئة‬‫جهة‬‫مرجعية‬‫تنظيمية‬‫فيما‬‫يتعلق‬‫بحماية‬‫عناصر‬،‫البيئة‬‫واملواد‬‫والنفايات‬‫الض‬‫ارة‬‫والخطرة‬ ‫واستعمالها‬‫وتداولها‬‫والتخلص‬‫منها‬‫ومعالجة‬‫وتصريف‬‫املياه‬‫العادمة‬،‫الصناعية‬‫وما‬‫ينتج‬‫عن‬‫أي‬‫منها‬‫من‬‫م‬،‫كاره‬ ‫كما‬‫تتولى‬‫إصدار‬‫الشروط‬‫البيئية‬‫الالزمة‬‫ملمارسة‬‫األنشطة‬‫االقتصادية‬‫ألعمالها‬‫وتزويد‬‫الجهات‬‫املرجع‬‫ية‬ ‫التنظيمية‬‫بها‬‫بما‬‫في‬‫ذلك‬‫الشروط‬‫املتعلقة‬‫بالنفايات‬‫الصلبة‬‫وإدارتها‬‫والتخلص‬‫منها‬‫وغيرها‬‫من‬‫األم‬‫ور‬‫املتعلقة‬ ‫بحماية‬‫عناصر‬‫البيئة‬‫واملحددة‬‫بموجب‬‫قانون‬‫البيئة‬‫النافذ‬‫والتشريعات‬‫ذات‬‫العالقة‬. 5.‫تكون‬‫املديرية‬‫العامة‬‫للدفاع‬‫املدني‬‫جهة‬‫مرجعية‬‫تنظيمية‬‫فيما‬‫يتعلق‬‫بتوفير‬‫التدابير‬‫الوقائ‬‫ية‬‫ووسائل‬ ‫الحماية‬‫الذاتية‬‫والوقاية‬‫والحماية‬‫من‬‫أخطار‬‫الحريق‬‫وشروط‬‫معدات‬‫مكافحة‬‫الحريق‬‫واملواد‬‫الخطرة‬‫والقابل‬‫ة‬ ‫لالشتعال‬‫أو‬‫االنفجار‬‫وغيرها‬‫من‬‫األمور‬‫املتعلقة‬‫بالسالمة‬‫العامة‬‫التي‬‫يحددها‬‫قانون‬‫الدفاع‬‫املدني‬‫الناف‬‫ذ‬ ‫والتشريعات‬‫ذات‬‫العالقة‬. 6.‫تكون‬‫هيئة‬‫تنظيم‬‫قطاع‬‫الطاقة‬‫واملعادن‬‫جهة‬‫مرجعية‬‫تنظيمية‬‫فيما‬‫يتعلق‬‫بالطاقة‬‫والتعدين‬‫وال‬‫تنقيب‬‫عن‬ ‫املصادر‬،‫الطبيعية‬‫وفيما‬‫يتعلق‬‫باستخدام‬‫املحروقات‬‫والوقود‬‫والغاز‬‫كما‬‫هو‬‫محدد‬‫ضمن‬‫التشريعات‬‫ذ‬‫ات‬ ‫العالقة‬. 10
  11. 11. ‫املادة‬(7) (3) 7.‫تكون‬‫املؤسسة‬‫العامة‬‫للغذاء‬‫والدواء‬‫جهة‬‫مرجعية‬‫تنظيمية‬‫في‬‫مجال‬‫الغذاء‬،‫والدواء‬‫ويشمل‬‫ذلك‬‫جميع‬ ‫أنشطة‬‫تصنيع‬‫أو‬‫انتاج‬‫أو‬‫تداول‬،‫الغذاء‬‫وكل‬‫ما‬‫يتعلق‬‫بضمان‬‫سالمة‬‫الغذاء‬‫من‬‫شروط‬‫ممارسة‬،‫العمل‬‫واملو‬‫اد‬ ‫الغذائية‬‫الخام‬،‫واملصنعة‬‫وفيما‬‫يتعلق‬‫بمنشآت‬‫تصنيع‬‫أو‬‫إنتاج‬‫أو‬‫تداول‬‫الدواء‬‫ومستحضرات‬‫التجمي‬‫ل‬ ‫واملستلزمات‬،‫الطبية‬‫وما‬‫يتعلق‬‫بضمان‬‫سالمتها‬‫وصالحيتها‬،‫لالستخدام‬‫واملواد‬،‫املستعملة‬‫وغي‬‫رها‬‫من‬‫األمور‬ ‫الواردة‬‫في‬‫قانون‬‫الدواء‬‫والصيدلة‬‫النافذ‬‫وقانون‬‫الغذاء‬‫النافذ‬‫والتشريعات‬‫ذات‬‫العالقة‬. 8.‫تكون‬‫وزارة‬‫الزراعة‬‫جهة‬‫مرجعية‬‫تنظيمية‬‫للنشاط‬‫االقتصادي‬‫املتعلق‬‫باإلنتاج‬‫الزراعي‬‫بشقيه‬‫النبا‬‫تي‬ ،‫والحيواني‬‫وتقوم‬‫بالتفتيش‬‫على‬‫املسالخ‬‫خارج‬‫حدود‬،‫التنظيم‬‫ومعاصر‬،‫الزيتون‬‫والتفتيش‬‫على‬‫امل‬‫هن‬‫واألدوية‬ ‫البيطرية‬‫واملنشآت‬‫الخاصة‬‫بها‬‫وعلى‬‫التقاوي‬‫واملخصبات‬‫واملبيدات‬‫واألشتال‬‫واألعالف‬‫واملحاجر‬‫ألغراض‬‫حجر‬ ‫املنتجات‬‫الزراعية‬‫وغيرها‬‫من‬‫األمور‬‫الواردة‬‫في‬‫قانون‬‫الزراعة‬‫النافذ‬‫والتشريعات‬‫ذات‬‫العالقة‬. 9.‫تكون‬‫وزارة‬‫السياحة‬‫واآلثار‬‫جهة‬‫مرجعية‬‫تنظيمية‬‫فيما‬‫يتعلق‬‫بتنظيم‬‫عمل‬‫املنشآت‬‫السياحية‬‫بم‬‫ا‬‫في‬‫ذلك‬ ‫متطلبات‬‫العمل‬‫باملنشآت‬‫السياحية‬‫والفندقية‬‫وشروط‬‫إنشائها‬‫وممارسة‬‫عملها‬‫وغيرها‬‫من‬‫األمور‬‫املت‬‫علقة‬ ‫بجودة‬‫الخدمات‬‫وفقا‬‫لقانون‬‫السياحة‬‫النافذ‬‫والتشريعات‬‫ذات‬‫العالقة‬. 11
  12. 12. ‫املادة‬(7) (4) 10.‫تكون‬‫مؤسسة‬‫املواصفات‬‫واملقاييس‬‫جهة‬‫مرجعية‬‫تنظيمية‬‫في‬‫مجال‬‫الرقابة‬‫على‬‫مطابقة‬‫املنتج‬‫ات‬ ‫للمواصفات‬‫القياسية‬‫والقواعد‬‫الفنية‬‫والوثائق‬‫التقييسية‬‫مع‬‫مراعاة‬‫االستئناءات‬‫املحددة‬‫بالتش‬‫ريعات‬‫ذات‬ ،‫العالقة‬‫كما‬‫تقوم‬‫بالرقابة‬‫على‬‫املقاييس‬‫القانونية‬‫وعلى‬‫جودة‬‫املصوغات‬‫واملعادن‬‫الثمينة‬‫كما‬‫هي‬‫م‬‫حددة‬ ‫في‬‫قانون‬‫املواصفات‬‫واملقاييس‬. 11.‫تكون‬،‫البلديات‬‫بما‬‫في‬‫ذلك‬‫أمانة‬‫عمان‬،‫الكبرى‬‫جهة‬‫مرجعية‬‫تنظيمية‬‫فيما‬‫يتعلق‬‫بتنظيم‬‫األسواق‬‫العامة‬ ‫والحرف‬‫والصناعات‬‫وترخيص‬‫اللوحات‬،‫واالعالنات‬‫وإنشاء‬‫املسالخ‬‫وأسواق‬‫بيع‬‫الحيوانات‬‫واملواشي‬‫داخل‬‫حدود‬ ‫منطقة‬‫البلدية‬‫وتدوير‬‫النفايات‬‫ومعالجتها‬‫واتالفها‬‫ومنع‬‫املكاره‬ً‫ا‬‫وفق‬‫لقانون‬‫البلديات‬‫النافذ‬‫والتش‬‫ريعات‬‫ذات‬ ،‫العالقة‬‫وبكل‬‫ما‬‫يتعلق‬‫بترخيص‬‫املهن‬ً‫ا‬‫وفق‬‫لقانون‬‫رخص‬‫املهن‬‫النافذ‬. ‫ب‬.‫ال‬‫يجوز‬‫ألي‬‫جهة‬‫أن‬‫تمارس‬‫أي‬‫صالحيات‬‫متعلقة‬‫بالتفتيش‬‫على‬‫النشاط‬‫االقتصادي‬‫من‬‫خالل‬‫موظفي‬،‫ها‬‫سواء‬ ‫كانوا‬‫منفردين‬‫أو‬‫مشاركين‬‫مع‬‫جهات‬،‫أخرى‬‫في‬‫أي‬‫من‬‫مجاالت‬‫ومهام‬‫التفتيش‬‫التي‬‫ُهد‬‫ع‬‫بصالحية‬‫الرقابة‬ ‫والتفتيش‬‫عليها‬‫لجهة‬‫مرجعية‬‫تنظيمية‬‫كما‬‫وردت‬‫في‬‫الفقرة‬(‫أ‬)‫من‬‫هذه‬،‫املادة‬‫وال‬‫ُعمل‬‫ي‬‫بأي‬‫نص‬‫يخالف‬‫أحكام‬ ‫هذه‬‫املادة‬. 12
  13. 13. ‫املادة‬(8) ‫أ‬.‫تتولى‬‫الجهة‬‫املرجعية‬‫التنظيمية‬‫الصالحيات‬‫التالية‬: 1.‫تحديد‬‫الشروط‬‫املرجعية‬‫ملمارسة‬‫أي‬‫نشاط‬‫اقتصادي‬‫ذي‬‫عالقة‬‫بمجاالت‬‫التفتيش‬‫املحددة‬‫بموجب‬‫اح‬‫كام‬‫هذا‬ ‫القانون‬‫وذلك‬‫بالتنسيق‬‫والتعاون‬‫مع‬‫الجهات‬‫املرجعية‬‫التنظيمية‬‫األخرى‬‫أو‬‫أي‬‫جهة‬‫أخرى‬‫ذات‬‫عالقة‬. 2.‫تحديد‬‫إجراءات‬‫الرقابة‬‫والتفتيش‬‫بما‬‫يتناسب‬‫مع‬‫أحكام‬‫هذا‬‫القانون‬‫وذلك‬‫لجميع‬‫األنشطة‬‫ذات‬‫العالقة‬‫بمجال‬ ‫التفتيش‬‫الذي‬‫تتولى‬‫القيام‬،‫به‬‫وتهيئة‬‫وإعداد‬‫املتطلبات‬‫واللوازم‬‫املادية‬‫والبشرية‬‫وأي‬‫إجراءات‬‫مؤس‬‫سية‬‫الزمة‬ ‫للرقابة‬‫والتفتيش‬‫على‬‫النشاط‬‫االقتصادي‬‫وتقييم‬‫كافة‬‫اإلجراءات‬‫التي‬‫يتم‬‫تنفيذها‬. 3.‫تصنيف‬‫النشاط‬‫االقتصادي‬ً‫ا‬‫وفق‬‫لألسس‬‫املحددة‬‫ضمن‬‫هذا‬‫القانون‬. 4.‫التعاون‬‫مع‬‫كافة‬‫الجهات‬‫املرجعة‬‫التنظيمية‬‫األخرى‬‫وأي‬‫جهات‬‫ذات‬‫عالقة‬‫بهدف‬‫تنسيق‬‫إجراءات‬‫وعمليات‬ ‫التفتيش‬‫ولها‬‫في‬‫سبيل‬‫ذلك‬‫تفويض‬‫صالحياتها‬‫وفقا‬‫ألحكام‬‫هذا‬‫القانون‬‫أو‬‫إنشاء‬‫لجان‬‫مشتركة‬‫لتحق‬‫يق‬‫تلك‬‫الغاية‬. 5.‫الرقابة‬‫والتفتيش‬‫للتأكد‬‫من‬‫التزام‬‫النشاط‬‫االقتصادي‬‫بالشروط‬‫املرجعية‬‫التي‬،‫حددتها‬‫وبأي‬‫شروط‬‫أخرى‬ ‫تزودها‬‫بها‬‫الجهات‬‫املرجعية‬‫التنظيمية‬‫األخرى‬. 13
  14. 14. ‫املادة‬(9) ‫أ‬.‫تقــوم‬‫كــل‬‫جهة‬‫مرجعية‬‫تنظيمية‬‫بتصنيف‬‫النشاط‬‫االقتصادي‬‫لغايات‬‫تحديد‬‫درجة‬‫خطورته‬‫وفق‬‫أس‬‫س‬‫واضحة‬ ،‫ومحددة‬‫ويجب‬‫أن‬‫يشتمل‬‫التصنيف‬‫على‬‫ثالثة‬‫مستويات‬‫من‬‫الخطورة‬ٍ‫د‬‫كح‬‫أدنى‬: 1.‫مرتفع‬‫الخطورة‬. 2.‫متوسط‬‫الخطورة‬. 3.‫منخفض‬‫الخطورة‬. ‫ب‬.‫لغايات‬‫تص‬‫ــ‬‫نيف‬‫النش‬‫ــ‬‫اط‬‫االق‬‫ــ‬‫تص‬‫ـ‬‫ادي‬ً‫ا‬‫وفق‬‫لدرجة‬،‫خطورته‬‫يتم‬‫األخذ‬‫باالعتبار‬‫كافة‬‫العوامل‬‫املتعل‬‫قة‬‫بممارسة‬ ‫النشاط‬‫االقتصادي‬‫ومدى‬‫تأثيره‬‫على‬‫املصلحة‬‫العامة‬‫بما‬‫في‬‫ذلك‬‫ما‬‫يلي‬: 1.‫القطاع‬‫الذي‬‫ينتمي‬‫له‬‫النشاط‬‫االقتصادي‬. 2.‫حجم‬‫النشاط‬‫االقتصادي‬. 3.‫خطورة‬‫املواد‬‫التي‬‫يستخدمها‬‫النشاط‬‫االقتصادي‬‫أو‬‫ينتجها‬‫أو‬‫يتداولها‬‫في‬‫سبيل‬‫ممارسة‬‫أعماله‬. 4.‫س‬‫ــ‬‫جل‬‫ال‬‫ـ‬‫نش‬‫ـ‬‫اط‬‫االقت‬‫ـ‬‫صادي‬‫من‬‫حيث‬‫م‬‫ــ‬‫دى‬‫االلت‬‫ـ‬‫زام‬‫بالشروط‬،‫املحددة‬‫وعدد‬،‫الشكاوى‬‫واملخالفات‬‫املرت‬‫كبة‬ ‫من‬‫له‬‫ِب‬‫ق‬‫وغيرها‬. 5.‫أي‬‫اعتبارات‬‫أو‬‫متطلبات‬‫أخرى‬ً‫ا‬‫وفق‬‫ملجال‬‫عمل‬‫الجهة‬‫املرجعية‬‫التنظيمية‬. ‫ج‬.‫على‬‫كل‬‫جهة‬‫مرجعية‬‫تنظيمية‬‫إعالم‬‫ممثل‬‫النشاط‬‫االقتصادي‬‫الذي‬‫يقع‬‫ضمن‬‫نطاق‬‫صالحياتها‬‫الرق‬‫ابية‬ ‫بمستوى‬‫الخطورة‬‫الذي‬‫تم‬‫تصنيفه‬‫ضمنه‬. 14
  15. 15. ‫املادة‬(10) ‫أ‬.‫لغايات‬‫تحديد‬‫الشروط‬‫املرجعية‬‫الخاضعة‬‫للرقابة‬‫والتفتيش‬‫واإلجراءات‬‫الخاصة‬،‫بذلك‬‫يجب‬‫على‬‫الجهة‬‫املرجعية‬ ‫التنظيمية‬‫القيام‬‫بما‬‫يلي‬: .‫التشاور‬ 1‫والتنسيق‬‫مع‬‫الجهات‬‫املرجعية‬‫التنظيمية‬‫األخرى‬‫والجهات‬‫الحكومية‬‫ذات‬‫العالقة‬‫من‬‫أجل‬‫وض‬‫ع‬ ‫و‬‫إ‬‫صدار‬‫اشتراطات‬‫شاملة‬‫ومتكاملة‬‫وغير‬‫مكررة‬. 2.‫التشاور‬‫مع‬‫أصحاب‬‫العالقة‬‫من‬‫القطاع‬‫الخاص‬‫والجهات‬‫ذات‬،‫العالقة‬‫بهدف‬‫بيان‬‫األسباب‬‫املوجبة‬‫إلصدار‬‫أ‬‫و‬ ‫اعتماد‬‫أو‬‫تعديل‬‫أي‬‫من‬‫الشروط‬‫املرجعية‬‫أو‬‫أي‬‫إجراءات‬‫متعلقة‬‫بالرقابة‬‫والتفتيش‬‫على‬‫النشاط‬‫االقتصا‬‫دي‬. ‫ب‬.‫يتم‬‫إجراء‬‫التشاور‬‫بما‬‫في‬‫ذلك‬‫الوقت‬‫املحدد‬‫وطرق‬‫التواصل‬‫وتحديد‬‫األسباب‬‫املوجبة‬‫واألثر‬‫املترت‬‫ب‬‫على‬ ‫وضع‬‫أو‬‫تعديل‬‫الشروط‬‫املرجعية‬‫بموجب‬‫نظام‬‫سيصدر‬‫بموجب‬‫أحكام‬‫هذا‬‫القانون‬. 15
  16. 16. ‫املادة‬(11) (1) ‫يجب‬‫على‬‫الجهات‬‫املرجعية‬‫التنظيمية‬‫ولضمان‬‫حق‬‫الكافة‬‫بالحصول‬‫على‬‫املعلومات‬‫املتعلقة‬‫بالرقاب‬‫ة‬ ‫والتفتيش‬‫على‬‫النشاط‬‫االقتصادي‬‫القيام‬‫بما‬‫يلي‬: ‫أ‬.‫إص‬‫ــ‬‫دار‬‫دليل‬‫إرش‬‫ــ‬‫ادي‬‫يتض‬‫ــ‬‫من‬‫ك‬‫ــ‬‫افة‬‫ال‬‫ـ‬‫معلومات‬‫الضرورية‬‫والالزمة‬‫ملزاولة‬‫النشاط‬،‫االقتصادي‬‫وعلى‬‫أن‬‫ي‬‫تضمن‬ ‫ذلك‬‫الدليل‬‫ما‬‫يلي‬: 1.‫معايير‬‫وأسس‬‫تصنيف‬‫األنشطة‬‫االقتصادية‬‫حسب‬‫الخطورة‬. 2.‫التشريعات‬‫املرتبطة‬‫بعملية‬‫الرقابة‬‫والتفتيش‬‫على‬‫القطاع‬‫والنشاط‬‫االقتصادي‬. 3.‫الشروط‬‫املرجعية‬‫املوضوعة‬‫من‬‫قبل‬‫كافة‬‫الجه‬‫ــ‬‫ات‬‫ال‬‫ــ‬‫مرجعية‬‫التنظيمية‬‫على‬‫الق‬‫ــ‬‫طاع‬‫والن‬‫ــ‬‫شاط‬‫االقت‬‫صادي‬. 4.‫إجراءات‬‫الرقابة‬‫والتف‬‫ـ‬‫تيش‬‫بش‬‫ـ‬‫كل‬‫مف‬‫ـ‬‫صل‬‫بم‬‫ـ‬‫ا‬‫في‬‫ذلك‬‫إج‬‫ـ‬‫راءات‬‫الع‬‫ـ‬‫مل‬‫وال‬‫ـ‬‫زيارات‬‫التفتيشية‬‫املختل‬‫فة‬‫والقوائم‬ ‫التفقدية‬‫وكافة‬‫النماذج‬‫املستخدمة‬. 5.‫أسس‬‫أخذ‬‫العينات‬‫وأي‬‫وثائق‬‫مطلوب‬‫إبرازها‬‫أو‬‫تزويدها‬‫بها‬‫والوقت‬‫والكلفة‬‫املرتبطة‬‫بها‬. 6.‫أي‬‫معلومات‬‫اضافية‬‫ترى‬‫الجهات‬‫املرجعية‬‫التنظيمية‬‫ضرورة‬‫تضمينها‬‫ونشرها‬. 16
  17. 17. ‫املادة‬(11) (2) ‫ب‬.‫ن‬‫ــ‬‫ش‬‫ــ‬‫ر‬‫الدلي‬‫ــ‬‫ل‬‫االرش‬‫ــ‬‫ادي‬‫على‬‫امل‬‫ــ‬‫وق‬‫ــ‬‫ع‬‫االلك‬‫ــ‬‫تروني‬‫الخ‬‫ــ‬‫اص‬‫به‬‫ــ‬‫ا‬‫وبأي‬‫طرق‬‫أخرى‬‫تضمن‬‫سهولة‬‫الحصول‬‫ع‬‫لى‬ ‫املعلومات‬،‫الالزمة‬‫وعلى‬‫أن‬‫يتم‬‫تحديثه‬‫ونشره‬‫بشكل‬‫سنوي‬‫أو‬‫كلما‬‫دعت‬‫الحاجة‬. ‫ج‬.‫إص‬‫ــ‬‫دار‬‫تق‬‫ــ‬‫ارير‬‫سن‬‫ــ‬‫وية‬‫وإت‬‫ــ‬‫احة‬‫إطالع‬‫الجمهور‬،‫عليها‬‫على‬‫أن‬‫ِد‬‫د‬‫ُح‬‫ت‬‫هذه‬‫التقارير‬‫إجراءات‬‫التفتيش‬‫التي‬‫ت‬‫مت‬‫على‬ ‫األنشط‬‫ــ‬‫ة‬‫االقت‬‫ــ‬‫ص‬‫ــ‬‫ادي‬‫ــ‬‫ة‬‫والنت‬‫ــ‬‫ائج‬‫املت‬‫ــ‬‫رتبة‬‫عليه‬‫ــ‬‫ا‬‫وأي‬‫مخ‬‫ــ‬‫رجات‬‫أخرى‬‫تراها‬‫ضرورية‬‫بهدف‬‫رفع‬‫مستو‬‫ى‬‫الوعي‬ ‫وااللتزام‬،‫واملحاسبة‬‫وذلك‬‫مع‬‫مراعاة‬‫التشريعات‬‫ذات‬‫العالقة‬. ‫د‬.‫القي‬‫ــ‬‫ام‬‫بلق‬‫ــ‬‫اءات‬‫إرش‬‫ــ‬‫ادية‬‫أو‬‫حم‬‫ــ‬‫الت‬‫توعوية‬‫مستمرة‬‫لألنشطة‬‫االقتصادية‬‫لتوضيح‬‫إجراءات‬‫التف‬‫تيش‬‫بما‬‫فيها‬ ‫م‬‫ــ‬‫عايير‬‫التصن‬‫ــ‬،‫يف‬‫والش‬‫ــ‬‫روط‬‫امل‬‫ــ‬‫رجعية‬‫واله‬‫ــ‬‫دف‬،‫منها‬‫والنت‬‫ــ‬‫ائج‬‫والجزاءات‬‫امل‬‫ــ‬‫ترتبة‬‫عل‬‫ــ‬‫ى‬‫مخ‬‫ـ‬‫الفته‬،‫ا‬‫وتوف‬‫ـ‬‫ي‬‫ـ‬‫ر‬ ‫الوسائل‬‫الالزمة‬‫للرد‬‫على‬‫استفسارات‬‫األنشطة‬،‫االقتصادية‬‫بما‬‫يضمن‬‫رفع‬‫مستوى‬‫االلتزام‬‫وتحق‬‫يق‬‫املصلحة‬ ‫العامة‬. 17
  18. 18. ‫املادة‬(12) ‫أ‬.‫تتولى‬‫الجهة‬‫املرجعية‬‫التنظيمية‬‫وضع‬‫خطط‬‫تفتيش‬‫سنوية‬‫وبرامج‬‫عمل‬‫شهرية‬‫لغايات‬‫التفتي‬‫ش‬‫على‬ ‫األنشطة‬‫االقتصادية‬‫التي‬‫تتولى‬‫الرقابة‬‫والتفتيش‬‫عليها‬‫وفقا‬‫ألحكام‬‫هذا‬‫القانون‬.‫ويتم‬‫وضع‬‫واعتم‬‫اد‬‫الخطة‬ ‫السنوية‬‫خالل‬‫شهر‬‫كانون‬‫أول‬‫من‬‫السنة‬‫التي‬‫تسبق‬‫سنة‬‫تطبيق‬‫الخطة‬. ‫ب‬.‫يجب‬‫عند‬‫وضع‬‫خطة‬‫التفتيش‬‫السنوية‬‫األخذ‬‫باالعتبار‬‫الخطة‬‫االستراتيجية‬‫للجهة‬‫التي‬‫ُعدها‬‫ت‬‫وأولو‬‫يات‬ ‫التفتيش‬‫املحددة‬،‫ضمنها‬‫وتصنيف‬‫الخطورة‬‫لألنشطة‬،‫االقتصادية‬‫كما‬‫ويجب‬‫أن‬‫تشمل‬‫الخطة‬‫السنوي‬‫ة‬‫على‬ ‫جميع‬‫املسائل‬‫املتعلقة‬‫بإجراءات‬‫التفتيش‬‫بما‬‫في‬‫ذلك‬‫ما‬‫يلي‬: 1.‫تحديد‬‫وحصر‬‫وتصنيف‬‫األنشطة‬‫االقتصادية‬‫التي‬‫ستخضع‬‫للتفتيش‬‫خالل‬‫فترة‬‫سريان‬‫الخطة‬‫مع‬‫ت‬‫حديد‬‫جميع‬ ‫املعلومات‬‫ذات‬‫العالقة‬‫وعلى‬‫وجه‬‫الخصوص‬‫درجة‬‫خطورة‬‫النشاط‬‫االقتصادي‬. 2.‫تحديد‬‫إجراءات‬‫التفتيش‬‫وعدد‬‫الزيارات‬‫التفتيشية‬‫الدورية‬‫لكل‬‫نوع‬‫من‬‫أنواع‬‫األنشطة‬‫االقتصادية‬‫وف‬ً‫ا‬‫ق‬‫لتصنيف‬ ‫الخطورة‬. 3.‫تحديد‬‫الشروط‬‫املرجعية‬‫الخاضعة‬‫للتفتيش‬. 4.‫اإلطار‬‫الزمني‬‫املتوقع‬‫إلجراءات‬‫التفتيش‬. 5.‫تحديد‬‫حاالت‬‫وشروط‬‫وضوابط‬‫تكرار‬‫التفتيش‬. 6.‫تقدير‬‫التكاليف‬‫املالية‬‫املترتبة‬‫على‬‫الجهة‬‫املرجعية‬‫التنظيمية‬‫من‬‫إجراءات‬،‫التفتيش‬‫ورصد‬‫امل‬‫خصصات‬ ‫الالزمة‬‫لذلك‬‫في‬‫موازنة‬‫الجهة‬‫التي‬‫ستقوم‬‫به‬. ‫ج‬.‫تقوم‬‫الجهات‬‫املرجعية‬‫التنظيمية‬‫بعرض‬‫خطتها‬‫السنوية‬‫على‬‫اللجنة‬‫العليا‬‫لتطوير‬‫التفتيش‬‫وم‬‫ناقشتها‬ ‫أمام‬‫كافة‬‫الجهات‬‫املرجعية‬‫التنظيمية‬‫األخرى‬. 18
  19. 19. ‫املادة‬(13) ‫أ‬.‫على‬‫الجهة‬‫املرجعية‬،‫التنظيمية‬‫وبالتنسيق‬‫مع‬‫وزارة‬‫االتصاالت‬‫وتكنولوجيا‬‫املعلومات‬‫ومركز‬‫تكن‬‫ولوجيا‬ ‫املعلومات‬،‫الوطني‬‫وضع‬‫واعتماد‬‫معايير‬‫وأسس‬‫موحدة‬‫ووطنية‬‫لجمع‬‫وتوثيق‬‫وتصنيف‬‫وتبادل‬‫املعلو‬،‫مات‬ ‫وتطوير‬‫البرمجيات‬‫املتعلقة‬‫باستخدام‬‫نظام‬‫محوسب‬‫شامل‬‫للمعلومات‬‫لتنفيذ‬‫أحكام‬‫هذا‬‫القانون‬‫بم‬‫ا‬‫في‬‫ذلك‬ ‫القيام‬‫بما‬‫يلي‬: 1.‫حصر‬‫األنشطة‬‫االقتصادية‬‫التي‬‫تخضع‬‫لرقابتها‬‫وتصنيف‬‫املعلومات‬‫واإلحصاءات‬‫من‬‫حيث‬‫عدد‬‫املنش‬،‫آت‬ ‫والقطاع‬‫االقتصادي‬‫التي‬‫تنتمي‬،‫إليها‬‫وعدد‬،‫العمال‬‫واملنطقة‬،‫الجغرافية‬‫ومستوى‬،‫الخطورة‬‫وغيرها‬‫من‬‫امل‬‫عايير‬ ‫والبيانات‬‫ذات‬‫العالقة‬‫بأعمال‬‫التفتيش‬. 2.‫توثيق‬‫جميع‬‫البيانات‬‫املتعلقة‬‫بإجراءات‬‫التفتيش‬‫والتي‬‫تشمل‬‫نوع‬،‫التفتيش‬‫تاريخ‬‫الزيارة‬‫ال‬،‫تفتيشية‬‫اسم‬ ‫املفتش‬‫أو‬‫فريق‬،‫التفتيش‬‫نتائج‬‫التفتيش‬‫واإلجراءات‬‫املتخذة‬‫بشأنها‬‫لكافة‬‫األنشطة‬‫االقتصادية‬‫ا‬‫لتي‬‫تقع‬‫ضمن‬ ‫صالحيتها‬. 3.‫االحتفاظ‬‫بسجل‬‫خاص‬‫توثق‬‫به‬‫جميع‬‫املخالفات‬‫املرتكبة‬‫من‬‫قبل‬‫األنشطة‬‫االقتصادية‬‫واإلجراءات‬‫ا‬‫ملتخذة‬ ‫بشأنها‬‫وقرارات‬‫املحاكم‬‫إن‬‫وجدت‬. ‫ب‬.‫يجب‬‫على‬‫الجهات‬‫املرجعية‬‫التنظيمية‬‫تبادل‬‫املعلومات‬‫والبيانات‬‫املتعلقة‬‫بكافة‬‫إجراءات‬‫التفت‬‫يش‬‫والتي‬ ‫تم‬‫جمعها‬‫وتوثيقها‬‫من‬‫خالل‬‫األنظمة‬‫املحوسبة‬‫والتقارير‬‫الدورية‬‫وأية‬‫أدوات‬‫أخرى‬‫متاحة‬. 19
  20. 20. ‫املادة‬(14) (1) ‫أ‬.‫للجهة‬‫املرجعية‬،‫التنظيمية‬‫بموافقة‬‫مجلس‬،‫الوزراء‬‫أن‬‫تفوض‬‫أيا‬‫من‬‫صالحياتها‬‫املحددة‬‫بموجب‬‫احك‬‫ام‬‫هذا‬ ‫القانون‬‫ألي‬‫من‬‫الجهات‬‫املرجعية‬‫التنظيمية‬‫األخرى‬‫او‬‫أي‬‫جهة‬‫رسمية‬‫ذات‬‫عالقة‬‫بالتفتيش‬‫على‬‫أن‬‫يكون‬‫ه‬‫ذا‬ ‫التفويض‬ً‫ا‬‫خطي‬ً‫ا‬‫ومحدد‬. ‫ب‬.‫يجب‬‫على‬‫الجهة‬‫املرجعية‬‫التنظيمية‬‫التي‬‫تفوض‬ً‫ا‬‫أي‬‫من‬‫صالحياتها‬‫وفقا‬‫ألحكام‬‫هذه‬‫املادة‬‫إلى‬‫أي‬ ‫جهة‬‫أخرى‬‫التأكد‬‫من‬‫أن‬‫تلك‬‫الجهة‬‫مؤهلة‬‫للقيام‬‫بالتفتيش‬‫وتتوافر‬‫لديها‬‫اإلمكانات‬‫املالية‬‫والبشرية‬‫والفنية‬ ‫الالزمة‬‫لذلك‬. ‫ج‬.‫ال‬‫يجوز‬‫للجهة‬‫املرجعية‬‫التنظيمية‬‫التي‬‫قامت‬‫بتفويض‬‫صالحياتها‬‫إلى‬‫أي‬‫جهة‬‫أخرى‬‫أن‬‫تقوم‬‫بأي‬‫م‬‫ن‬‫أعمال‬ ‫التفتيش‬‫أو‬‫املهام‬‫الرقابية‬‫املخولة‬‫لتلك‬‫الجهة‬‫خالل‬‫مدة‬‫التفويض‬. ‫د‬.‫يجب‬‫على‬‫الجهات‬‫التي‬‫تم‬‫تفويضها‬‫االلتزام‬‫بكافة‬‫املعايير‬‫والشروط‬‫واإلجراءات‬‫التي‬‫وضعتها‬‫الجهة‬‫املرجعية‬ ‫التنظيمية‬‫اثناء‬‫القيام‬‫بعمليات‬‫التفتيش‬‫على‬‫األنشطة‬،‫االقتصادية‬‫وعلى‬‫الجهة‬‫املرجعية‬‫التنظي‬‫مية‬‫التأكد‬‫من‬ ‫ممارسة‬‫الجهة‬‫التي‬‫تم‬‫تفويضها‬‫ملهامها‬‫بشكل‬‫يتفق‬‫مع‬‫أحكام‬‫هذا‬‫القانون‬‫والتشريعات‬‫ذات‬‫العالقة‬‫و‬‫وفقا‬ ‫للشروط‬‫واملعايير‬‫التي‬‫تضعها‬‫الجهة‬‫املرجعية‬‫التنظيمية‬. 20
  21. 21. ‫املادة‬(14) (2) ‫د‬.‫يجب‬‫على‬‫الجهات‬‫التي‬‫تم‬‫تفويضها‬‫االلتزام‬‫بكافة‬‫املعايير‬‫والشروط‬‫واإلجراءات‬‫التي‬‫وضعتها‬‫الجهة‬‫املرجعية‬ ‫التنظيمية‬‫اثناء‬‫القيام‬‫بعمليات‬‫التفتيش‬‫على‬‫األنشطة‬،‫االقتصادية‬‫وعلى‬‫الجهة‬‫املرجعية‬‫التنظي‬‫مية‬‫التأكد‬‫من‬ ‫ممارسة‬‫الجهة‬‫التي‬‫تم‬‫تفويضها‬‫ملهامها‬‫بشكل‬‫يتفق‬‫مع‬‫أحكام‬‫هذا‬‫القانون‬‫والتشريعات‬‫ذات‬‫العالقة‬‫و‬‫وفقا‬ ‫للشروط‬‫واملعايير‬‫التي‬‫تضعها‬‫الجهة‬‫املرجعية‬‫التنظيمية‬. ‫ه‬.‫يجب‬‫على‬‫الجهة‬‫املرجعية‬‫التنظيمية‬‫اإلعالن‬‫عن‬‫قرار‬‫التفويض‬‫بأي‬‫وسيلة‬‫تراها‬‫مناسبة‬‫على‬‫أن‬‫يتم‬‫تحديد‬ ‫األنشطة‬‫االقتصادية‬‫التي‬‫ستقع‬‫ضمن‬‫صالحياتها‬‫ومجال‬‫عملها‬‫ومهامها‬‫ومسؤولياتها‬‫بشكل‬‫واضح‬. ‫و‬.‫تحدد‬‫بموجب‬‫مذكرات‬‫تفاهم‬‫تعقد‬‫بين‬‫الجهة‬‫املرجعية‬‫التنظيمية‬‫والجهات‬‫التي‬‫يتم‬‫تفويضها‬‫ك‬‫افة‬‫األمور‬ ‫املتعلقة‬‫بالتفويض‬‫بما‬‫في‬‫ذلك‬‫ما‬‫يلي‬: 1.‫نطاق‬‫التفويض‬‫من‬‫حيث‬‫تحديد‬‫القطاع‬‫الذي‬‫سيتم‬‫فيه‬‫والصالحيات‬‫أو‬‫االجراءات‬‫التي‬‫ستمارسها‬‫الجه‬‫ات‬‫التي‬ ‫تم‬‫تفويضها‬‫والنطاق‬‫الجغرافي‬‫ملمارسة‬‫هذه‬‫الصالحيات‬‫أو‬‫االجراءات‬. 2.‫تحديد‬‫العوائد‬‫املالية‬‫املترتبة‬‫على‬‫إنفاذ‬‫عملية‬،‫التفويض‬‫بما‬‫في‬‫ذلك‬‫تغطية‬‫أي‬‫تكاليف‬‫ستت‬‫رتب‬‫على‬‫الجهة‬ ‫التي‬‫تم‬‫تفويضها‬‫ملمارسة‬‫مهام‬‫أو‬‫إجراءات‬‫التفويض‬. 21
  22. 22. ‫املادة‬(15) (1) ‫أ‬.‫يحق‬‫للجهة‬‫املرجعية‬‫التنظيمية‬‫تقديم‬‫طلب‬‫إلى‬‫اللجنة‬‫العليا‬‫لتطوير‬‫التفتيش‬‫على‬‫األعمال‬‫لت‬‫شكيل‬‫لجنة‬ ‫تفتيش‬،‫مشتركة‬‫وذلك‬‫بهدف‬‫تنسيق‬‫إجراءات‬‫التفتيش‬‫ضمن‬‫مجاالت‬‫ومهام‬‫التفتيش‬‫أو‬‫ضمن‬‫قطاع‬‫ا‬‫قتصادي‬‫أو‬ ‫منطقة‬‫جغرافية‬،‫محددة‬‫وعلى‬‫أن‬‫يتم‬‫تحديد‬‫ما‬‫يلي‬: 1.‫السند‬‫القانوني‬‫لتشكيل‬‫اللجنة‬‫ومبرراتها‬. 2.‫مجال‬‫عمل‬‫اللجنة‬‫واعضاؤها‬‫ومدتها‬‫ومهامها‬‫ونطاق‬‫عملها‬‫الجغرافي‬‫والقطاع‬‫االقتصادي‬‫وعدد‬‫املنشآت‬ ‫الذي‬‫ستقوم‬‫بالرقابة‬‫والتفتيش‬‫عليها‬‫بصورة‬‫واضحة‬. 3.‫تحديد‬‫آلية‬‫عمل‬‫اللجنة‬‫واإلجراءات‬‫التي‬‫ستقوم‬‫بها‬‫بما‬‫في‬‫ذلك‬‫قوائم‬‫التفقد‬‫والتقارير‬‫وغيرها‬‫من‬‫ا‬‫إلجراءات‬ ‫والصالحيات‬‫املتعلقة‬‫بعمل‬‫اللجنة‬. 22
  23. 23. ‫املادة‬(15) (2) ‫ب‬.‫يجب‬‫على‬‫الجهة‬‫املرجعية‬‫التنظيمية‬‫في‬‫حالة‬‫موافقة‬‫اللجنة‬‫العليا‬‫على‬‫طلب‬‫تشكيل‬‫لجنة‬‫التفت‬‫يش‬ ،‫املشتركة‬‫إعداد‬‫أسس‬‫وضوابط‬‫وخطة‬‫عمل‬‫اللجنة‬‫والبرامج‬‫الشهرية‬‫الخاصة‬،‫بها‬‫على‬‫أن‬‫تتضمن‬‫موازنة‬‫مف‬‫صلة‬ ‫بالتكاليف‬‫املالية‬‫الالزمة‬‫لتنفيذ‬‫مهام‬‫اللجنة‬‫ومصادر‬‫تمويلها‬. ‫ج‬.‫ال‬‫يجوز‬‫للجهات‬‫املرجعية‬‫التنظيمية‬‫املمثلة‬‫في‬‫أي‬‫لجنة‬‫تفتيش‬‫مشتركة‬‫يتم‬‫تشكيلها‬‫أن‬‫تما‬‫رس‬‫أي‬‫صالحية‬ ‫أو‬‫أن‬‫تقوم‬‫بأي‬‫من‬‫األعمال‬‫أو‬‫املهام‬‫املخولة‬‫لتلك‬،‫اللجنة‬‫إال‬‫من‬‫خالل‬‫تلك‬‫اللجنة‬. ‫د‬.‫يجب‬‫على‬‫الجهة‬‫املرجعية‬‫التنظيمية‬‫في‬‫حال‬‫املوافقة‬‫على‬‫تشكيل‬‫لجنة‬‫التفتيش‬،‫املشتركة‬‫اإل‬‫عالن‬‫عن‬‫قرار‬ ‫تشكيل‬‫اللجنة‬‫املشتركة‬‫ومجال‬‫عملها‬‫ومسؤولياتها‬‫بشكل‬‫واضح‬‫وذلك‬‫باي‬‫وسيلة‬‫تراها‬‫مناسبة‬. ‫ه‬.‫يحق‬‫للجنة‬‫العليا‬‫القيام‬‫بتكليف‬‫أي‬‫من‬‫الجهات‬‫املرجعية‬‫التنظيمية‬‫للقيام‬‫بتشكيل‬‫لجنة‬‫تف‬‫تيش‬‫مشتركة‬ ‫من‬‫أجل‬‫تنسيق‬‫عمليات‬‫التفتيش‬‫ضمن‬‫مجال‬‫تفتيش‬‫محدد‬‫أو‬‫قطاع‬‫اقتصادي‬‫محدد‬‫أو‬‫منطقة‬‫جغرافية‬‫وفقا‬ ‫لإلجراءات‬‫املنصوص‬‫عليها‬‫في‬‫هذه‬‫املادة‬. 23
  24. 24. ‫املادة‬(16) ‫أ‬.‫على‬‫الرغم‬‫مما‬‫ورد‬‫في‬‫قانون‬،‫الالمركزية‬‫ال‬‫يحق‬‫إال‬‫للجهات‬‫املرجعية‬‫التنظيمية‬‫تشكيل‬‫أي‬‫لجان‬‫تفت‬‫يش‬ ‫مشتركة‬‫دائمة‬‫أو‬‫مؤقتة‬‫وذلك‬‫ضمن‬‫مجاالت‬‫الرقابة‬‫والتفتيش‬‫املحددة‬‫في‬‫املادة‬(7)‫من‬‫هذا‬‫القانون‬. ‫ب‬.‫تقوم‬‫الجهة‬‫املرجعية‬‫التنظيمية‬‫بالتنسيق‬‫مع‬‫وزارة‬‫الداخلية‬‫لتحديد‬‫إجراءات‬‫وأسس‬‫التعاون‬‫وتباد‬‫ل‬ ‫املعلومات‬‫مع‬‫الحاكم‬‫اإلداري‬‫الذي‬‫يقع‬‫النشاط‬‫االقتصادي‬‫ضمن‬‫نطاق‬‫صالحياته‬،‫الجغرافية‬‫بما‬‫في‬‫ذلك‬‫ت‬‫زويده‬ ‫بتقارير‬‫دورية‬‫عن‬‫سير‬‫األعمال‬‫املتعلقة‬‫بالرقابة‬‫والتفتيش‬‫على‬‫األنشطة‬‫االقتصادية‬‫وتحديد‬‫أسل‬‫وب‬‫االتصال‬‫وطلب‬ ‫املساعدة‬‫عند‬‫اللزوم‬. ‫املادة‬(17) (1) ‫أ‬.‫يتم‬‫إجراء‬‫التفتيش‬‫على‬‫املوقع‬‫الذي‬‫ارس‬‫ُم‬‫ي‬‫فيه‬‫النشاط‬‫االقتصادي‬‫من‬‫خالل‬‫أي‬‫من‬‫الزيارات‬‫التفتيش‬‫ية‬‫التالية‬: 1.‫التفتيش‬‫الدوري‬:‫وهو‬‫تفتيش‬‫يتم‬‫بشكل‬‫دوري‬‫وتكون‬‫أهدافه‬‫وقائية‬‫ويتم‬‫تنظيم‬‫األحكام‬‫واإلجراءات‬‫الخاصة‬‫به‬ ‫وتكراره‬ً‫ء‬‫بنا‬‫على‬‫مستوى‬‫خطورة‬‫النشاط‬‫االقتصادي‬. 2.‫تفتيش‬‫املتابعة‬:‫وهو‬‫تفتيش‬‫يتم‬‫للتأكد‬‫من‬‫قيام‬‫النشاط‬‫االقتصادي‬‫بتصويب‬‫املخالفات‬‫الت‬‫ي‬‫كشف‬‫عنها‬ ‫التفتيش‬‫السابق‬. 3.‫التفتيش‬ً‫ء‬‫بنا‬‫على‬‫شكوى‬:‫وهو‬‫التفتيش‬‫الذي‬‫يتم‬‫للتحقق‬‫من‬‫شكوى‬‫ُدمت‬‫ق‬‫حسب‬‫األصول‬‫ضد‬‫الن‬‫شاط‬ ،‫االقتصادي‬‫وتمت‬‫جدولة‬‫الزيارة‬‫الخاصة‬‫بها‬‫بناء‬‫على‬‫قرار‬‫إدارة‬‫التفتيش‬. 24
  25. 25. ‫املادة‬(17) (2) 4.‫التفتيش‬‫الخاص‬:‫هو‬‫التفتيش‬‫الذي‬‫يتم‬‫استجابة‬‫لطلب‬‫إحدى‬‫الجهات‬‫الرسمية‬ً‫ا‬‫وفق‬‫الختصاص‬‫تلك‬‫الجهة‬ ‫بمقتضى‬‫التشريعات‬‫الخاصة‬،‫بها‬‫أو‬‫في‬‫حال‬‫طلب‬‫ممثل‬‫النشاط‬‫االقتصادي‬‫إجراء‬‫التفتيش‬. ‫ب‬.‫تتم‬‫زيارات‬‫التفتيش‬‫املشار‬‫إليها‬‫في‬‫الفقرة‬(‫أ‬)‫من‬‫هذه‬‫املادة‬‫بشكل‬‫معلن‬‫وبالتنسيق‬‫مع‬‫ممثل‬‫ا‬‫لنشاط‬ ،‫االقتصادي‬‫ما‬‫لم‬‫يكن‬‫التبليغ‬ً‫ا‬‫مضر‬‫بالهدف‬‫من‬،‫التفتيش‬‫وكذلك‬‫اذا‬‫كان‬‫النشاط‬‫االقتصادي‬‫مصنف‬‫كن‬‫شاط‬‫مرتفع‬ ‫الخطورة‬‫أو‬‫في‬‫الحاالت‬‫الطارئة‬‫أو‬‫في‬‫حال‬‫تكرار‬‫مخالفة‬‫النشاط‬‫االقتصادي‬‫للشروط‬‫أو‬‫للتشريعات‬‫ذات‬‫العال‬‫قة‬. ‫ج‬.‫باإلضافة‬‫إلى‬‫زيارات‬‫التفتيش‬‫املحددة‬‫في‬‫الفقرة‬(‫أ‬)‫من‬‫هذه‬،‫املادة‬‫يجوز‬‫للجهة‬‫املرجعية‬‫التنظيمي‬‫ة‬‫تنظيم‬ ‫تنفيذ‬‫أساليب‬‫تفتيش‬‫مساندة‬‫كالتفتيش‬‫الذاتي‬‫الذي‬‫يتضمن‬‫قيام‬‫النشاط‬‫االقتصادي‬‫أو‬‫جهة‬‫خارج‬‫ية‬‫معتمدة‬ ‫بإجراءات‬‫الرقابة‬‫الذاتية‬‫من‬‫خالل‬‫إجراء‬‫مراجعة‬‫مستمرة‬‫ألداء‬‫النشاط‬‫االقتصادي‬‫بما‬‫ِّن‬‫ك‬‫ُم‬‫ي‬‫من‬‫التحقق‬‫من‬‫مدى‬ ‫التزامه‬‫بالشروط‬‫املرجعية‬‫والشروط‬،‫املساندة‬‫وعلى‬‫نحو‬‫يؤدي‬‫إلى‬‫تحديد‬‫النواقص‬‫أو‬،‫املخالفات‬‫ويتيح‬‫اتخاذ‬ ‫اإلجراءات‬‫الضرورية‬‫لتصويبها‬. ‫د‬.‫تقوم‬‫الجهات‬‫املرجعية‬‫التنظيمية‬‫بالعمل‬‫مع‬‫الجهات‬‫ذات‬‫العالقة‬‫من‬‫أجل‬‫وضع‬‫نظام‬‫حوافز‬‫بهدف‬‫تش‬‫جيع‬ ‫األنشطة‬‫االقتصادية‬‫على‬‫االلتزام‬،‫بالتشريعات‬‫وتطبيق‬‫اآلليات‬‫التي‬‫تهدف‬‫إلى‬‫تحقيق‬‫املعاملة‬‫الت‬‫فضيلية‬ ‫لألنشطة‬‫االقتصادية‬‫امللتزمة‬. 25
  26. 26. ‫املادة‬(18) ‫أ‬.‫ال‬‫يجوز‬‫أن‬‫يتم‬‫أي‬‫تفتيش‬‫على‬‫النشاط‬‫االقتصادي‬‫إال‬‫من‬‫قبل‬‫مفتش‬،‫مؤهل‬‫ولهذه‬‫الغاية‬‫ُراعى‬‫ي‬‫عند‬‫ت‬‫كليف‬ ‫املفتش‬‫بالقيام‬‫بأي‬‫من‬‫إجراءات‬‫التفتيش‬‫ما‬‫يلي‬: 1.‫أن‬‫يكون‬ً‫ال‬‫حاص‬‫على‬‫مؤهل‬‫علمي‬‫يتناسب‬‫مع‬‫طبيعة‬‫املهام‬‫املكلف‬‫بها‬. 2.‫أن‬‫يكون‬‫قد‬‫تلقى‬‫التدريب‬‫العملي‬‫والنظري‬‫الالزمين‬. 3.‫أن‬‫تتوفر‬‫لديه‬‫الصفات‬‫واملهارات‬‫الشخصية‬‫املناسبة‬. 4.‫توقيع‬‫ميثاق‬‫السلوك‬‫الخاص‬‫باملفتشين‬‫الذي‬‫يتضمن‬‫اقراره‬‫بممارسة‬‫عمله‬‫بحياد‬‫ونزاهة‬. 5.‫أداء‬‫القسم‬‫الخاص‬‫باملفتشين‬. ‫ب‬.‫ال‬‫تسري‬‫أحكام‬‫الفقرة‬(‫أ‬-1)‫من‬‫هذه‬‫املادة‬‫على‬‫املفتشين‬‫الذين‬‫تم‬‫تعيينهم‬‫قبل‬‫نفاذ‬‫أحكام‬‫هذا‬ ‫القانون‬‫لدى‬‫الجهات‬‫املرجعية‬‫التنظيمية‬‫وفقا‬‫للشروط‬‫واملتطلبات‬‫الواردة‬‫في‬‫تشريعات‬‫هذه‬‫الجهات‬. 26
  27. 27. ‫املادة‬(19) ‫أ‬.‫ُعتبر‬‫ي‬‫املفتش‬ً‫ال‬‫ُخ‬‫م‬‫بواجباته‬‫الوظيفية‬‫ويتحمل‬‫املسؤولية‬‫املترتبة‬‫على‬‫عمله‬‫ع‬‫ُوق‬‫ت‬‫و‬‫علي‬‫ه‬‫العقوبات‬ ،‫التأديبية‬‫وذلك‬‫دون‬‫اإلخالل‬‫بأي‬‫مسؤولية‬‫مدنية‬‫أو‬‫جزائية‬‫ُرتبها‬‫ت‬‫عليه‬‫التشريعات‬‫ذات‬‫العالقة‬‫في‬‫أي‬‫من‬‫الحاالت‬ ‫التالية‬: 1.‫عدم‬‫التزامه‬‫بأحكام‬‫هذا‬‫القانون‬‫واألنظمة‬‫الصادرة‬‫بمقتضاه‬. 2.‫عدم‬‫قيامه‬‫باإلبالغ‬‫عن‬‫وجود‬‫مخالفات‬‫للتشريعات‬‫التي‬‫تطبقها‬‫الجهة‬‫التي‬‫يمثلها‬‫على‬‫النشاط‬‫اال‬‫قتصادي‬ ‫والتي‬‫يكتشفها‬‫أثناء‬‫إجراءات‬‫التفتيش‬‫التي‬‫يقوم‬‫بها‬. 3.‫قيامه‬‫بإجراء‬‫زيارات‬‫تفتيشية‬ً‫ا‬‫خالف‬‫ألحكام‬‫هذا‬‫القانون‬‫واألنظمة‬‫والقرارات‬‫الصادرة‬‫بموجبه‬‫بما‬‫في‬‫ذ‬‫لك‬‫إجراء‬ ‫زيارات‬‫غير‬‫ُصرح‬‫م‬‫بها‬‫بقصد‬‫اإلضرار‬‫بمصلحة‬‫النشاط‬‫االقتصادي‬‫بأي‬‫شكل‬‫من‬‫األشكال‬‫أو‬‫تحقيق‬‫أي‬‫مص‬‫لحة‬‫خاصة‬ ‫له‬‫أو‬‫لغيره‬. ‫ب‬.‫يكون‬‫املفتش‬ً‫ال‬‫مسؤو‬‫عن‬‫الحفاظ‬‫على‬‫سرية‬‫املعلومات‬‫التي‬‫يتم‬‫الحصول‬‫عليها‬‫خالل‬‫إجراءات‬‫الرقاب‬‫ة‬ ‫والتفتيش‬‫على‬‫النشاط‬،‫االقتصادي‬‫وتبقى‬‫هذه‬‫املسؤولية‬‫قائمة‬‫حتى‬‫في‬‫حال‬‫ترك‬‫املفتش‬‫لعمله‬‫لدى‬‫الجهة‬ ‫املرجعية‬‫التنظيمية‬. 27
  28. 28. ‫املادة‬(20) ‫يجب‬‫على‬‫املفتش‬‫عند‬‫البدء‬‫بإجراء‬‫الزيارة‬‫التفتيشية‬‫للنشاط‬‫االقتصادي‬‫القيام‬‫بما‬‫يلي‬: 1.‫التعريف‬‫بنفسه‬‫والجهة‬‫التي‬‫يمثلها‬‫وإبراز‬‫البطاقة‬‫التعريفية‬‫الخاصة‬‫به‬. 2.‫توضيح‬‫نوع‬‫الزيارة‬‫وسببها‬. 3.‫اطالع‬‫ممثل‬‫النشاط‬‫االقتصادي‬‫على‬‫جميع‬‫حقوقه‬‫وواجباته‬‫وعلى‬‫اإلجراءات‬‫والنماذج‬‫املستعملة‬‫للت‬‫فتيش‬ ‫وعلى‬‫اإلجراءات‬‫واملعلومات‬‫القانونية‬‫والفنية‬‫املتعلقة‬‫به‬‫وآلية‬‫تطبيقها‬. 4.‫إعالم‬‫ممثل‬‫النشاط‬‫االقتصادي‬‫بحقه‬‫في‬‫تقديم‬‫االعتراض‬‫على‬‫نتائج‬‫الزيارة‬،‫التفتيشية‬‫والشرو‬‫ط‬‫ُدد‬‫مل‬‫وا‬ ‫واإلجراءات‬‫املحددة‬‫لذلك‬. ‫املادة‬(21) (1) ‫أ‬.‫يجوز‬‫للمفتش‬‫أثناء‬‫الزيارة‬‫التفتيشية‬‫القيام‬‫بكل‬‫ما‬‫يلزم‬‫لتنفيذ‬‫أحكام‬‫هذا‬‫القانون‬‫واألنظمة‬‫ال‬‫صادرة‬‫بموجبه‬ ‫وذلك‬‫في‬‫حدود‬‫صالحياته‬‫وصالحيات‬‫الجهة‬‫التي‬‫يمثلها‬،‫فقط‬‫بما‬‫في‬‫ذلك‬‫القيام‬‫بأي‬‫مما‬‫يلي‬: 1.‫الدخول‬‫إلى‬‫موقع‬‫النشاط‬‫االقتصادي‬‫وكافة‬‫املباني‬‫واألقسام‬‫واملستودعات‬‫واملالحق‬‫واملكاتب‬‫الت‬‫ابعة‬‫له‬ ‫للتثبت‬‫من‬‫االلتزام‬‫بالشروط‬‫املرجعية‬‫التي‬‫تنص‬‫عليها‬‫تشريعات‬‫الجهة‬‫التي‬‫يمثلها‬. 28
  29. 29. ‫املادة‬(21) (2) 2.‫إجراء‬‫االختبارات‬‫والقياسات‬‫على‬‫األدوات‬‫والوسائل‬‫واآلالت‬‫والبضائع‬‫واملواد‬‫وعناصر‬‫البيئة‬‫املختلفة‬‫وأخذ‬ ‫العينات‬‫والتقاط‬‫الصور‬‫وطلب‬‫أي‬‫شرح‬‫أو‬‫توضيحات‬. 3.‫االطالع‬‫على‬‫جميع‬‫الوثائق‬‫والبيانات‬‫والسجالت‬‫ذات‬‫العالقة‬‫بمهام‬‫التفتيش‬‫والحصول‬‫على‬‫نسخ‬‫م‬‫ن‬‫البيانات‬ ‫واألوراق‬‫والعقود‬‫والرسائل‬‫وأي‬‫وثائق‬‫أخرى‬‫إلى‬‫املدى‬‫الالزم‬‫لقيامه‬‫بمهام‬‫التفتيش‬‫واملجاالت‬‫التي‬‫تش‬‫ملها‬ ‫تشريعات‬‫الجهة‬‫التي‬‫يمثلها‬. 4.‫مقابلة‬‫األشخاص‬‫ذوي‬‫العالقة‬‫والعاملين‬‫وسماع‬‫أقوالهم‬‫واالستفسار‬‫وطرح‬‫األسئلة‬‫الالزمة‬‫ملمارس‬‫ة‬‫عمله‬. ‫ب‬.‫على‬‫املفتش‬‫ان‬‫يحرص‬‫اثناء‬‫الزيارة‬‫التفتيشية‬‫على‬‫عدم‬‫تعطيل‬‫أو‬‫إعاقة‬‫أعمال‬‫النشاط‬،‫االقتصادي‬‫و‬‫أن‬‫تقتصر‬ ‫إجراءات‬‫التفتيش‬‫على‬‫القدر‬‫الالزم‬‫لتنفيذ‬‫غاياته‬‫وفق‬‫التشريعات‬‫ذات‬‫العالقة‬. ‫ج‬.‫يجوز‬‫إلدارة‬‫التفتيش‬‫في‬‫حال‬‫عدم‬‫السماح‬‫للمفتش‬‫بالدخول‬‫إلى‬‫موقع‬‫النشاط‬‫االقتصادي‬‫وأي‬‫من‬‫امل‬‫باني‬ ‫واألقسام‬‫واملستودعات‬‫واملالحق‬‫واملكاتب‬‫أو‬‫أي‬‫موقع‬‫آخر‬‫تابع‬‫للنشاط‬‫االقتصادي‬‫أو‬‫في‬‫حال‬‫إعاقته‬‫عن‬ ‫القيام‬،‫بأعماله‬‫أن‬‫تطلب‬‫مساعدة‬‫األجهزة‬‫األمنية‬‫أو‬‫الحاكم‬‫اإلداري‬‫املختص‬. 29
  30. 30. ‫املادة‬(22) (1) ‫أ‬.‫الخاصة‬ ‫التفقد‬ ‫قوائم‬ ‫استعمال‬ ‫الدورية‬ ‫التفتيشية‬ ‫الزيارة‬ ‫إجراء‬ ‫خالل‬ ‫املفتش‬ ‫على‬ ‫يجب‬‫بالجهة‬‫ا‬‫ملعنية‬‫وعلى‬ ‫يلي‬ ‫ما‬ ‫تشمل‬ ‫أن‬: 1.‫التفتيش‬ ‫إلجراء‬ ‫القانوني‬ ‫السند‬. 2.‫الرسمي‬ ‫وخاتمها‬ ‫الجهة‬ ‫اسم‬. 3.‫فيه‬ ‫شاركوا‬ ‫أو‬ ‫بالتفتيش‬ ‫قاموا‬ ‫الذين‬ ‫املفتشين‬ ‫أو‬ ‫للمفتش‬ ‫الكامل‬ ‫االسم‬. 4.‫الوطني‬ ‫املنشأة‬ ‫ورقم‬ ،‫وعنوانه‬ ‫للتفتيش‬ ‫الخاضع‬ ‫للنشاط‬ ‫الكامل‬ ‫االسم‬. 5.‫التفتيش‬ ‫عملية‬ ‫يشهد‬ ‫أو‬ ‫يرافق‬ ‫والذي‬ ‫االقتصادي‬ ‫النشاط‬ ‫يمثل‬ ‫الذي‬ ‫الشخص‬ ‫ووظيفة‬ ‫اسم‬. 6.‫التفتيشية‬ ‫الزيارة‬ ‫استغرقته‬ ‫التي‬ ‫والوقت‬ ‫التفتيشية‬ ‫الزيارة‬ ‫تاريخ‬. 7.‫االقتصادي‬ ‫النشاط‬ ‫حول‬ ‫األساسية‬ ‫البيانات‬. 8.‫للتفتيش‬ ‫الخاضعة‬ ‫واألمور‬ ‫العناصر‬ ‫كافة‬. 9.‫املفتش‬ ‫وتوصيات‬ ‫التفتيشية‬ ‫الزيارة‬ ‫نتيجة‬. 30
  31. 31. ‫املادة‬(22) (2) ‫ب‬.‫تتم‬‫الزيارة‬‫التفتيشية‬‫الخاصة‬‫بتفتيش‬‫املتابعة‬‫أو‬‫التفتيش‬‫بناء‬‫على‬‫شكوى‬‫أو‬‫التفتيش‬‫الخاص‬ً‫ا‬‫وفق‬‫لنماذج‬ ‫تتضمن‬‫البيانات‬‫املحددة‬‫في‬‫الفقرة‬(‫أ‬)‫باستثناء‬"‫كافة‬‫العناصر‬‫واألمور‬‫الخاضعة‬‫للتفتيش‬". ‫ج‬.‫يجب‬‫على‬،‫املفتش‬‫وبعد‬‫انتهاء‬‫زيارة‬،‫التفتيش‬‫القيام‬‫بتوثيق‬‫كافة‬‫البيانات‬‫املحددة‬‫ضمن‬‫قائ‬‫مة‬‫التفقد‬‫او‬ ‫النموذج‬‫املعتمد‬‫وتسليم‬‫نسخة‬‫منها‬‫الى‬‫ممثل‬‫النشاط‬‫االقتصادي‬‫وعلى‬‫أن‬‫تتضمن‬: 1.‫كافة‬‫املعلومات‬‫املحددة‬‫في‬‫الفقرة‬(‫أ‬)‫من‬‫هذه‬‫املادة‬. 2.‫الحالة‬‫التي‬‫كانت‬‫عليها‬‫العناصر‬‫واألمور‬‫الخاضعة‬‫للتفتيش‬‫وتقييمها‬‫أثناء‬‫الزيارة‬‫التفتيشية‬‫م‬‫ن‬‫حيث‬‫مطابقتها‬ ‫للشروط‬‫املرجعية‬‫من‬‫عدمه‬. 3.‫كافة‬‫األوراق‬‫واملستندات‬‫واملواد‬‫واآلالت‬‫واألجهزة‬‫التي‬‫تم‬‫االطالع‬‫عليها‬‫أو‬‫اخذها‬‫كعينات‬‫أو‬‫بينات‬‫أثناء‬‫أ‬‫عمال‬ ‫التفتيش‬. 4.‫توقيع‬‫الشخص‬‫الذي‬‫رافق‬‫أو‬‫شهد‬‫عملية‬‫التفتيش‬‫إن‬،‫وجد‬‫ويتم‬‫في‬‫حالة‬‫رفض‬‫ممثل‬‫النشاط‬‫االقت‬‫صاد‬ ‫التوقيع‬‫على‬‫قائمة‬‫التفقد‬‫او‬‫النموذج‬‫املعتمد‬‫أو‬‫استالم‬‫أي‬‫منهما‬‫توثيق‬‫ذلك‬‫في‬‫قائمة‬‫التفقد‬. 5.‫التوصيات‬‫والقرارات‬‫التي‬‫تم‬‫اتخاذها‬‫من‬‫قبل‬‫املفتش‬‫خالل‬‫إجراء‬‫عملية‬‫التفتيش‬. 31
  32. 32. ‫املادة‬(23) ‫يجب‬‫على‬،‫املفتش‬‫وفي‬‫حال‬‫تبين‬‫نتيجة‬‫إلجراءات‬‫التفتيش‬‫أن‬‫النشاط‬‫االقتصادي‬‫ارتكب‬‫مخالفة‬‫ألحك‬‫ام‬ ‫التشريعات‬‫ذات‬‫العالقة‬‫أو‬‫ألحكام‬‫هذا‬‫القانون‬‫واألنظمة‬‫الصادرة‬،‫بموجبه‬‫القيام‬‫بما‬‫يلي‬: 1.‫تحديد‬‫املخالفة‬‫بما‬‫يتناسب‬‫مع‬‫جسامتها‬‫وأثرها‬‫وتحديد‬‫اإلجراءات‬‫املناسبة‬‫التي‬‫يجب‬‫على‬‫النشاط‬ ‫االقتصادي‬‫القيام‬‫بها‬‫لتصويب‬،‫املخالفة‬‫مع‬‫األخذ‬‫بعين‬‫االعتبار‬‫تصنيف‬‫وحجم‬‫النشاط‬‫االقتصادي‬‫و‬‫مدى‬‫قيامه‬ ‫بتكرار‬‫تلك‬‫املخالفة‬. 2.‫التنسيب‬‫إلدارة‬‫التفتيش‬‫باملدة‬‫الزمنية‬‫الالزمة‬‫لتصويب‬‫األوضاع‬‫من‬‫قبل‬‫النشاط‬،‫االقتصادي‬‫ع‬‫لى‬‫أن‬‫يتم‬‫األخذ‬ ‫بعين‬‫االعتبار‬‫جسامة‬‫املخالفة‬‫وأثرها‬‫على‬‫املصالح‬‫العامة‬،‫والخاصة‬‫والجهد‬‫والوقت‬‫املطلوب‬‫لتصويب‬‫األوضاع‬. 32
  33. 33. ‫املادة‬(24) ‫أ‬.‫ي‬ ‫أن‬ ‫وعلى‬ ‫تفتيش‬ ‫تقرير‬ ‫بموجب‬ ‫التفتيشية‬ ‫الزيارة‬ ‫بتوثيق‬ ‫القيام‬ ‫التفتيش‬ ‫إدارة‬ ‫على‬ ‫يجب‬‫يلي‬ ‫ما‬ ‫تضمن‬: 1.‫التفتيشية‬ ‫بالزيارة‬ ‫الخاص‬ ‫النموذج‬ ‫أو‬ ‫التفقد‬ ‫قائمة‬ ‫في‬ ‫ورد‬ ‫ملا‬ ً‫ا‬‫ملخص‬. 2.‫ونوع‬ ،‫وجدت‬ ‫ان‬ ،‫املرتكبة‬ ‫املخالفة‬ ‫تحديد‬ ‫ذلك‬ ‫في‬ ‫بما‬ ،‫التفتيش‬ ‫إجراءات‬ ‫بنتائج‬‫املتعلقة‬ ‫القرارات‬‫واإلجراءات‬ ‫ها‬ ‫ذلك‬ ‫على‬ ‫املترتب‬ ‫والجزاء‬ ‫خاللها‬ ‫تتم‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫التي‬ ‫واملدة‬ ‫لتصويبها‬ ‫االقتصادي‬ ‫النشاط‬ ‫من‬ ‫املطلوبة‬‫من‬ ‫غيرها‬ ‫أو‬ ‫الالزمة‬ ‫اإلجراءات‬. ‫ب‬.‫عنوان‬ ‫على‬ ‫االقتصادي‬ ‫النشاط‬ ‫ممثل‬ ‫إلى‬ ‫التفتيش‬ ‫تقرير‬ ‫من‬ ‫نسخة‬ ‫إرسال‬ ‫التفتيش‬ ‫إدارة‬ ‫على‬ ‫يجب‬‫املعتمد‬ ‫ه‬ ‫امل‬ ‫واألوقات‬ ‫اإلجراءات‬ ‫حسب‬ ‫وذلك‬ ‫ترخيصه‬ ‫لوثائق‬ ً‫ا‬‫وفق‬ ‫املحدد‬ ‫عنوانه‬ ‫أو‬ ‫التنظيمية‬ ‫املرجعية‬ ‫الجهة‬ ‫لدى‬‫حددة‬ ‫العالقة‬ ‫ذات‬ ‫التشريعات‬ ‫في‬. 33
  34. 34. ‫املادة‬(25) ‫أ‬.‫يحق‬‫للجهات‬‫املرجعية‬‫التنظيمية‬ً‫ا‬‫حصر‬‫اإلعالن‬ً‫ا‬‫رسمي‬‫عن‬‫نتائج‬‫عمليات‬‫التفتيش‬‫واإلجراءات‬‫التي‬‫تم‬‫اتخاذها‬ ‫بحق‬‫أي‬‫نشاط‬‫اقتصادي‬‫خالف‬‫أحكام‬‫هذا‬‫القانون‬‫أو‬‫أي‬‫من‬‫التشريعات‬‫ذات‬،‫العالقة‬‫حيثما‬‫كان‬‫لذلك‬‫أثر‬‫في‬‫حم‬‫اية‬ ‫املصلحة‬‫العامة‬. ‫ب‬.‫يتم‬‫تحديد‬‫الضوابط‬‫املرتبطة‬‫بقيام‬‫الجهات‬‫املرجعية‬‫التنظيمية‬‫ب‬‫اإلعالن‬‫املحدد‬‫في‬‫الفقرة‬(‫أ‬)،‫بما‬‫في‬‫ذلك‬ ‫طبيعة‬‫املخالفة‬‫التي‬‫تستوجب‬،‫اإلعالن‬‫وطريقة‬،‫النشر‬‫وكافة‬‫اإلجراءات‬‫الالزمة‬‫ضمن‬‫نظام‬‫يصدر‬‫بموجب‬‫أحكام‬ ‫هذا‬‫القانون‬. ‫املادة‬(26) ‫يجب‬‫على‬‫النشاط‬‫االقتصادي‬‫ولغايات‬‫تنفيذ‬‫أحكام‬‫هذا‬‫القانون‬‫االلتزام‬‫بما‬‫يلي‬: ‫أ‬.‫التعاون‬‫مع‬‫الجهة‬‫التي‬‫تتولى‬‫التفتيش‬‫واملفتش‬‫وتقديم‬‫التسهيالت‬‫واملساعدة‬‫والتوضيحات‬‫الالزمة‬‫له‬ ‫وعدم‬‫إعاقته‬‫أو‬‫منعه‬‫من‬‫الدخول‬‫إلى‬‫املرافق‬‫التابعة‬‫للنشاط‬‫أو‬‫إجراء‬‫التفتيش‬‫حسب‬‫األصول‬. ‫ب‬.‫االحتفاظ‬‫بالبيانات‬‫واملعلومات‬‫والسجالت‬ً‫ا‬‫وفق‬‫ملا‬‫تقرره‬‫الجهة‬‫التي‬‫تتولى‬‫التفتيش‬. ‫ج‬.‫استخدام‬‫النماذج‬‫والقوائم‬‫التي‬‫تحددها‬‫الجهة‬‫التي‬‫تتولى‬،‫التفتيش‬‫ألغراض‬‫التثبت‬‫من‬‫التزامه‬‫بالشروط‬ ‫املرجعية‬. ‫د‬.‫تزويد‬‫الجهات‬‫التي‬‫تتولى‬‫التفتيش‬‫باملعلومات‬‫املطلوبة‬‫وفق‬‫اإلجراءات‬‫واملدد‬‫والنماذج‬‫التي‬‫ت‬‫حددها‬ ‫حسب‬‫األصول‬‫ويتحمل‬‫النشاط‬‫االقتصادي‬‫مسؤولية‬‫عدم‬‫صحة‬‫أو‬‫دقة‬‫أي‬،‫منها‬‫أو‬‫عدم‬‫تعديلها‬‫في‬‫حالة‬‫طر‬‫أ‬ ‫على‬‫أي‬‫منها‬‫تغيير‬. 34
  35. 35. ‫املادة‬(27) (1) ‫أ‬.‫يحق‬‫للنشاط‬‫االقتصادي‬‫مراجعة‬‫الجهة‬‫املرجعية‬‫التنظيمية‬‫أو‬‫الجهة‬‫ضة‬‫املفو‬‫التي‬‫تتولى‬‫التفت‬‫يش‬‫وتقديم‬ ‫االعتراض‬‫وفق‬‫اإلجراءات‬‫واملدد‬‫التي‬‫يحددها‬‫النظام‬‫الصادر‬‫لهذه‬،‫الغاية‬‫وذلك‬‫على‬‫أي‬‫مما‬‫يلي‬: 1.‫قيام‬‫الجهة‬‫التي‬‫تتولى‬‫التفتيش‬‫بفرض‬‫شروط‬‫مرجعية‬‫متشابهة‬‫أو‬‫متعارضة‬‫أو‬‫ممارسة‬‫أي‬‫صالحي‬‫ة‬ً‫ا‬‫خالف‬ ‫لصالحياتها‬‫املحددة‬‫بهذا‬‫القانون‬‫والتشريعات‬‫ذات‬‫العالقة‬. 2.‫مخالفة‬‫اإلجراءات‬‫والضوابط‬‫املحددة‬‫بموجب‬‫أحكام‬‫هذا‬‫القانون‬‫واألنظمة‬‫الصادرة‬،‫بمقتضاه‬‫والتشريع‬‫ات‬ ‫املعمول‬‫بها‬. 3.‫أي‬‫أمر‬‫يرد‬‫في‬‫قوائم‬‫التفقد‬‫والتقارير‬‫ونتائج‬‫وإجراءات‬‫التفتيش‬‫والقرارات‬‫التي‬‫يتم‬‫اتخاذها‬‫من‬‫قب‬‫ل‬‫املفتش‬‫أو‬ ‫إدارة‬‫التفتيش‬. 35
  36. 36. ‫املادة‬(27) (2) ‫ب‬.‫ال‬‫يترتب‬‫على‬‫تقديم‬‫االعتراض‬‫من‬‫قبل‬‫ممثل‬‫النشاط‬،‫االقتصادي‬‫وقف‬‫اإلجراءات‬‫املترتبة‬‫على‬‫نت‬‫ائج‬‫التفتيش‬ ‫والتي‬‫يتم‬‫تحديدها‬‫من‬‫قبل‬‫املفتش‬‫أو‬‫إدارة‬‫التفتيش‬‫ما‬‫لم‬‫تنص‬‫التشريعات‬‫ذات‬‫العالقة‬‫أو‬‫تقرر‬‫الج‬‫هة‬‫املرجعية‬ ‫التنظيمية‬‫غير‬‫ذلك‬. ‫ج‬.‫على‬‫الجهة‬‫التي‬‫تتولى‬‫التفتيش‬‫النظر‬‫في‬‫املراجعة‬‫املقدمة‬‫أو‬‫االعتراض‬‫وإصدار‬‫قرار‬‫بشأنه‬‫خالل‬‫امل‬‫دد‬‫التي‬ ‫يحددها‬‫النظام‬‫املشار‬‫إليه‬‫في‬‫الفقرة‬(‫أ‬)‫من‬‫هذه‬،‫املادة‬‫ويعتبر‬‫هذا‬‫القرار‬ً‫ا‬‫جزء‬‫ال‬‫يتجزأ‬‫من‬‫نتائج‬‫التفتيش‬‫كقوائم‬ ‫التفقد‬‫وتقرير‬‫التفتيش‬. ‫د‬.‫في‬‫حالة‬‫عدم‬‫الرد‬‫على‬‫املراجعة‬‫أو‬‫االعتراض‬‫املشار‬‫إليه‬‫في‬‫هذه‬‫املادة‬‫خالل‬‫خمسة‬‫أيام‬‫من‬‫تاريخ‬‫استال‬‫م‬ ‫الطلب‬،‫تعتبر‬‫املراجعة‬‫أو‬‫االعتراض‬‫حسب‬‫مقتضى‬‫الحال‬ً‫ا‬‫مرفوض‬‫ويحق‬‫الطعن‬‫بالقرار‬‫الصادر‬‫من‬‫الجهة‬‫امل‬‫رجعية‬ ‫التنظيمية‬‫لدى‬‫املحكمة‬‫اإلدارية‬. 36
  37. 37. ‫املادة‬(28) ‫أ‬.‫ع‬‫ُوق‬‫ت‬‫على‬‫مخالفة‬‫الشروط‬‫املرجعية‬‫املحددة‬‫العقوبات‬‫والجزاءات‬‫ُتخذ‬‫ت‬‫و‬‫اإلجراءات‬ً‫ا‬‫وفق‬‫ألحكام‬‫تشري‬‫عات‬ ‫الجهات‬‫املرجعية‬‫التنظيمية‬‫النافذة‬. ‫ب‬.‫دون‬‫االخالل‬‫باي‬‫عقوبة‬‫أشد‬‫منصوص‬‫عليها‬‫في‬‫التشريعات‬‫ذات‬،‫العالقة‬‫ُعاقب‬‫ي‬‫كل‬‫من‬‫يخالف‬‫أحكام‬‫هذ‬‫ا‬ ‫القانون‬‫واألنظمة‬‫الصادرة‬‫بموجبه‬‫بغرامة‬‫ال‬‫تقل‬‫عن‬‫مائة‬‫دينار‬‫وال‬‫تزيد‬‫على‬‫خمسمائة‬‫دينار‬‫في‬‫حال‬: 1.‫عدم‬‫السماح‬‫أو‬‫منع‬‫املفتش‬‫من‬‫الدخول‬‫إلى‬‫املوقع‬‫واملباني‬‫التابعة‬‫للنشاط‬‫االقتصادي‬. 2.‫عدم‬‫تمكين‬‫املفتش‬‫أو‬‫إعاقته‬‫عن‬‫القيام‬‫بواجباته‬. 3.‫االمتناع‬‫عن‬‫تزويد‬‫املفتش‬‫باملعلومات‬‫والبيانات‬‫واألوراق‬‫املطلوب‬‫االطالع‬‫عليها‬. 4.‫إعطاء‬‫معلومات‬‫غير‬‫دقيقة‬‫أو‬‫غير‬‫صحيحة‬‫متعلقة‬‫بموضوع‬‫التفتيش‬. ‫ج‬.‫ًعاقب‬‫ي‬‫كل‬‫من‬‫ارتكب‬ً‫ا‬‫أي‬‫من‬‫املخالفات‬‫املنصوص‬‫عليها‬‫في‬‫الفقرة‬(‫ب‬)‫من‬‫هذه‬‫املادة‬َّ‫ي‬‫ِثل‬‫م‬‫ب‬‫الحد‬‫األع‬‫لى‬ ‫للغرامة‬‫املنصوص‬‫عليها‬‫في‬‫حالة‬‫تكرار‬‫املخالفة‬‫للمرة‬‫الثانية‬‫وبثالثة‬‫أمثال‬‫الحد‬‫األعلى‬‫في‬‫حالة‬‫الت‬‫كرار‬‫ألي‬‫مرة‬ ‫الحقة‬. 37
  38. 38. ‫املادة‬(29) ‫ه‬ ‫أحكام‬ ‫نفاذ‬ ‫قبل‬ ‫لديها‬ ‫القائمة‬ ‫التفتيش‬ ‫لجان‬ ‫أوضاع‬ ‫توفيق‬ ‫التنظيمية‬ ‫املرجعية‬ ‫الجهات‬ ‫جميع‬ ‫على‬‫القانون‬ ‫ذا‬ ‫الرسمية‬ ‫الجريدة‬ ‫في‬ ‫نشره‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫أشهر‬ ‫ستة‬ ‫خالل‬ ‫أحكامه‬ ‫وفق‬. ‫املادة‬(30) ‫ي‬ ‫لم‬ ‫فيما‬ ‫بالتفتيش‬ ‫العالقة‬ ‫ذات‬ ‫والتشريعات‬ ‫التنظيمية‬ ‫املرجعية‬ ‫الجهات‬ ‫تشريعات‬ ‫بأحكام‬ ‫يعمل‬‫في‬ ‫نص‬ ‫به‬ ‫رد‬ ‫أحكامه‬ ‫مع‬ ‫يتعارض‬ ‫ال‬ ‫الذي‬ ‫املدى‬ ‫إلى‬ ‫وذلك‬ ‫القانون‬ ‫هذا‬. ‫املادة‬(31) ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫أحكام‬ ‫لتنفيذ‬ ‫الالزمة‬ ‫األنظمة‬ ‫الوزراء‬ ‫مجلس‬ ‫يصدر‬. ‫املادة‬(32) ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫أحكام‬ ‫بتنفيذ‬‫مكلفون‬ ‫والوزراء‬ ‫الوزراء‬ ‫رئيس‬. 38

×