تقرير المرصد التونسي لاستقلال القضاء الصادر بتاريخ 28 جوان 2013 حول متابعة التحضير لانتخابات الهيئة الوقتية للقضاء العدلي‎

1. 9 Rue d’Ispahan Bardo
Tel : 71.224.224
Fax: 71.224.244
E-mail: marsed.kadha.tn@gmail.com
9‫باردو‬ ‫اصبهان‬ ‫نهج‬
‫الهاتف‬:4221172117
‫الفاكس‬:4221172177
marsed.kadha.tn@gmail.com: ‫ب‬2‫إ‬
Observatoire Tunisien de L’indépendance de la Magistrature «OTIM » «‫القضاء»متاق‬ ‫الستقالل‬ ‫التونسي‬ ‫المرصد‬
‫يف‬ ‫باردو‬82‫جوان‬8102
‫تق‬‫حول‬ ‫رير‬‫التحضري‬ ‫متابعة‬‫للقضا‬ ‫الوقتية‬ ‫اهليئة‬ ‫النتخابات‬‫العديل‬ ‫ء‬
‫يفيد‬‫الس‬ ‫التونسي‬ ‫المرصد‬‫القضاء‬ ‫تقالل‬-‫في‬‫الوقتية‬ ‫الهيئة‬ ‫النتخابات‬ ‫متابعته‬ ‫اطار‬‫المزمع‬ ‫العدلي‬ ‫للقضاء‬
‫اج‬‫ر‬‫ا‬‫يوم‬ ‫ؤها‬7‫القادم‬ ‫جويلية‬-‫بجملة‬‫المعطيات‬ ‫من‬:
‫أوال‬:‫الترشح‬ ‫ملفات‬ ‫في‬ ‫النظر‬ ‫جهة‬ ‫من‬:
‫ي‬‫الحظ‬-‫اع‬‫معلوم‬ ‫على‬ ‫تمادا‬‫اللجن‬ ‫من‬ ‫مباشرة‬ ‫ات‬‫ال‬ ‫المستقلة‬ ‫ة‬‫ن‬‫ت‬‫خ‬‫الوقتية‬ ‫الهيئة‬ ‫ابات‬-‫انها‬‫اليوم‬ ‫ستتولى‬82‫جوان‬
8102‫القضاة‬ ‫من‬ ‫المقدمة‬ ‫الترشح‬ ‫مطالب‬ ‫في‬ ‫النظر‬‫واألساتذة‬‫القانون‬ ‫في‬ ‫الجامعيين‬‫وإعداد‬‫ال‬‫قا‬‫االولية‬ ‫ئمة‬
‫المقبول‬ ‫للمترشحين‬‫ين‬‫وإعالنها‬‫القانونية‬ ‫الشروط‬ ‫تستكمل‬ ‫لم‬ ‫التي‬ ‫الترشح‬ ‫ملفات‬ ‫ان‬ ‫اعتبار‬ ‫مع‬ ‫غدا‬ ‫او‬ ‫اليوم‬ ‫نفس‬ ‫في‬
‫م‬ ‫اصحابها‬ ‫وتمكين‬ ‫رفضها‬ ‫سيتم‬ ‫المطلوبة‬ ‫الوثائق‬ ‫تتضمن‬ ‫لم‬ ‫او‬‫الرفض‬ ‫قرارات‬ ‫على‬ ‫لالعتراض‬ ‫اجل‬ ‫ن‬.
‫للمترشحين‬ ‫النهائية‬ ‫القائمة‬ ‫ان‬ ‫ويذكر‬‫االع‬ ‫سيتم‬‫ال‬ ‫اجل‬ ‫في‬ ‫عنها‬ ‫الن‬‫يتجاوز‬0‫او‬8‫جويلية‬8102‫في‬ ‫النظر‬ ‫بعد‬
‫االعتراضات‬‫اثارتها‬ ‫يمكن‬ ‫التي‬‫من‬ ‫عدد‬ ‫لوجود‬‫موانع‬‫الترشح‬‫االصلية‬‫المتعلق‬ ‫االساسي‬ ‫القانون‬ ‫عليه‬ ‫نص‬ ‫ما‬ ‫طبق‬
‫بإحداث‬‫الوقتية‬ ‫الهيئة‬.
‫االعالن‬ ‫بعد‬ ‫اللجنة‬ ‫ستتولى‬ ‫الغرض‬ ‫ولهذا‬‫عن‬‫مكاتب‬ ‫للمترشحين‬ ‫االولية‬ ‫القائمة‬‫ة‬‫الج‬‫لديها‬ ‫المودع‬ ‫الرسمية‬ ‫هات‬
‫القضاة‬ ‫ملفات‬‫وأساسا‬‫وزا‬‫الج‬ ‫ملحوظات‬ ‫تلقي‬ ‫او‬ ‫العدل‬ ‫رة‬‫هات‬‫غي‬‫الخاصة‬ ‫بالموانع‬ ‫االفادة‬ ‫قصد‬ ‫الرسمية‬ ‫ر‬
‫االقتضاء‬ ‫عند‬ ‫بالمترشحين‬(‫في‬ ‫كالمشاركة‬‫عضوية‬‫ممارسة‬ ‫او‬ ‫السابقة‬ ‫للقضاء‬ ‫العليا‬ ‫المجالس‬‫نشاط‬‫حزب‬ ‫داخل‬
‫ال‬ ‫التجمع‬‫الرأي‬ ‫محاكمات‬ ‫في‬ ‫المشاركة‬ ‫او‬ ‫منحل‬‫والحريات‬..).
‫ثانيا‬:‫المترشحين‬ ‫قائمة‬ ‫جهة‬ ‫من‬:
‫لل‬ ‫المقدمة‬ ‫الترشح‬ ‫مطالب‬ ‫ان‬‫جنة‬‫ختم‬ ‫بعد‬ ‫بلغت‬ ‫قد‬ ‫المستقلة‬‫المت‬ ‫قائمة‬‫رشحين‬28‫مطلب‬‫ا‬‫اصناف‬ ‫بين‬ ‫موزعة‬
‫ال‬‫التالي‬ ‫النحو‬ ‫على‬ ‫مترشحين‬:
-‫القضاة‬ ‫الى‬ ‫بالنسبة‬:72‫مطلب‬‫ا‬‫الثالث‬ ‫الرتب‬ ‫بين‬ ‫تتوزع‬‫كاال‬‫تي‬:
‫الرتبة‬‫األولى‬:82‫مطلب‬‫ا‬.
‫الثانية‬ ‫الرتبة‬:82‫مطلب‬‫ا‬.
‫الرتبة‬‫الثالثة‬:81‫مطلب‬‫ا‬.
-‫الجامعيين‬ ‫االساتذة‬ ‫الى‬ ‫بالنسبة‬‫القانون‬ ‫في‬:00‫ثالث‬ ‫تتضمن‬ ‫مطلبا‬‫ترشحات‬ ‫ة‬‫ألساتذة‬‫يج‬‫التدريس‬ ‫بين‬ ‫معون‬
‫بالن‬ ‫والمحاماة‬‫ظر‬‫من‬ ‫القضاة‬ ‫الى‬ ‫اضافة‬ ‫تتركب‬ ‫لها‬ ‫المحدث‬ ‫القانون‬ ‫حسب‬ ‫الهيئة‬ ‫ان‬ ‫الى‬2‫في‬ ‫جامعيين‬ ‫أساتذة‬
‫بي‬ ‫من‬ ‫يكون‬ ‫القانون‬‫التعق‬ ‫لدى‬ ‫محاميان‬ ‫بالضرورة‬ ‫نهم‬‫والمحاماة‬ ‫التدريس‬ ‫بين‬ ‫يجمعان‬ ‫يب‬.
‫ثالثا‬:‫جهة‬ ‫من‬‫المترشحين‬ ‫قائمة‬ ‫على‬ ‫المالحظات‬:
‫يمكن‬‫المذكورة‬ ‫المترشحين‬ ‫قائمة‬ ‫ضوء‬ ‫في‬‫ج‬ ‫ابداء‬‫المالحظات‬ ‫من‬ ‫ملة‬،‫األولية‬‫ذلك‬ ‫من‬:

2. Observatoire Tunisien de L’indépendance de la Magistrature «OTIM » «‫القضاء»متاق‬ ‫الستقالل‬ ‫التونسي‬ ‫المرصد‬
2 / 2
0)‫ارتفاع‬‫القضاة‬ ‫ترشح‬ ‫ان‬ ‫ابراز‬ ‫مع‬ ‫للترشحات‬ ‫الجملي‬ ‫العدد‬ ‫في‬ ‫نسبي‬(72‫ترشحا‬)‫لعدد‬ ‫مناسبا‬ ‫جاء‬ ‫قد‬
‫االعضاء‬‫انتخابهم‬ ‫المزمع‬‫اللجنة‬ ‫لعضوية‬‫القضائي‬ ‫الرتب‬ ‫مختلف‬ ‫من‬‫ة‬(01‫اعضاء‬)‫ترشح‬ ‫ان‬ ‫حين‬ ‫في‬
00‫يمثلون‬ ‫الجامعيين‬ ‫االساتذة‬ ‫ان‬ ‫الى‬ ‫بالنظر‬ ‫محدودا‬ ‫يعتبر‬ ‫القضاة‬ ‫غير‬ ‫من‬ ‫عضوا‬‫الهيئة‬ ‫اعضاء‬ ‫ربع‬.
8)‫اهمية‬‫انخفاض‬ ‫من‬ ‫يالحظ‬ ‫ما‬ ‫رغم‬ ‫الرتب‬ ‫ببقية‬ ‫مقارنة‬ ‫الثانية‬ ‫بالرتبة‬ ‫الترشحات‬‫اليها‬ ‫المنتسبين‬ ‫عدد‬(225
‫قاضيا‬‫جملة‬ ‫من‬0227‫قاضيا‬‫الع‬ ‫ان‬ ‫اعتبار‬ ‫مع‬‫دد‬‫االولى‬ ‫بالرتبة‬‫هو‬700‫الثالثة‬ ‫وبالرتبة‬ ‫قاضيا‬071
‫قاضيا‬).
2)‫حضور‬‫نسا‬‫ئي‬‫حدود‬ ‫في‬88‫يتجاوز‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ‫مترشحة‬‫الربع‬‫للمترشحين‬ ‫الجملي‬ ‫العدد‬ ‫من‬‫وي‬‫الحظ‬‫ان‬
‫الثالثة‬ ‫بالرتبة‬ ‫النسائية‬ ‫الترشحات‬‫و‬‫عددها‬00‫الى‬ ‫االشارة‬ ‫مع‬ ‫الذكور‬ ‫جنس‬ ‫من‬ ‫القضاة‬ ‫ترشحات‬ ‫تتجاوز‬
‫العدلي‬ ‫بالصنف‬ ‫القاضيات‬ ‫عدد‬ ‫ان‬‫بـ‬ ‫يقدر‬072‫جملة‬ ‫من‬ ‫قاضية‬0227‫حدود‬ ‫في‬ ‫أي‬22%‫هذا‬ ‫وعلى‬
‫الفصل‬ ‫يقتضيه‬ ‫ما‬ ‫طبق‬ ‫الهيئة‬ ‫تركيبة‬ ‫في‬ ‫القاضيات‬ ‫النساء‬ ‫تمثيلية‬ ‫ضمان‬ ‫الى‬ ‫ذلك‬ ‫يؤدي‬ ‫ان‬ ‫يمكن‬ ‫االعتبار‬
2‫ال‬ ‫االساسي‬ ‫القانون‬ ‫من‬‫لها‬ ‫محدث‬.
8)‫ترشح‬‫بارزين‬ ‫اعضاء‬‫ا‬ ‫نقابة‬ ‫من‬‫ل‬‫قضاة‬‫العدلي‬ ‫للقضاء‬ ‫الوقتية‬ ‫الهيئة‬ ‫مقاطعة‬ ‫اعالنها‬ ‫رغم‬ ‫التونسيين‬‫اضافة‬
‫الفصل‬ ‫وان‬ ‫علما‬ ‫التونسيين‬ ‫القضاة‬ ‫لجمعية‬ ‫االدارية‬ ‫للهيئة‬ ‫منتسبين‬ ‫اعضاء‬ ‫ترشح‬ ‫الى‬2‫القانون‬ ‫من‬
‫ا‬‫السا‬‫س‬‫ي‬‫المتعلق‬‫بإحداث‬‫يمنع‬ ‫الهيئة‬‫الترشح‬ ‫من‬‫ل‬ ‫التمثيلية‬ ‫الهيئات‬ ‫مكاتب‬ ‫اعضاء‬‫لقضا‬‫ة‬‫غيرهم‬ ‫دون‬
‫ا‬ ‫الهيئات‬ ‫بذلك‬ ‫والمقصود‬‫او‬ ‫لمديرة‬‫القضا‬ ‫لهياكل‬ ‫التنفيذية‬ ‫المكاتب‬‫ة‬.
2)‫وجود‬‫للقضاة‬ ‫ترشحات‬‫واألساتذة‬‫مختلف‬ ‫من‬ ‫الجامعيين‬‫ال‬‫جه‬‫بالجمهورية‬ ‫ات‬.
0)‫غياب‬‫للوظ‬ ‫المنتسبين‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫الترشحات‬‫العليا‬ ‫االدارية‬ ‫او‬ ‫القضائية‬ ‫ائف‬.
7)‫ترشح‬‫المعر‬ ‫العام‬ ‫القانون‬ ‫اساتذة‬ ‫من‬ ‫عدد‬‫و‬‫فين‬‫باهتم‬‫ا‬‫با‬ ‫مهم‬‫ل‬‫القضائي‬ ‫شأن‬‫المجتمع‬ ‫مكونات‬ ‫ضمن‬ ‫ونشاطهم‬
‫المدني‬.
‫رابعا‬:‫جهة‬ ‫من‬‫وسائل‬‫العمل‬:
‫يتبين‬‫االمكانا‬ ‫ان‬‫ال‬ ‫ت‬‫مادية‬‫ال‬ ‫اللجنة‬ ‫ذمة‬ ‫على‬ ‫الموضوعة‬ ‫والبشرية‬‫تتالءم‬‫عدم‬ ‫ذلك‬ ‫من‬ ‫لها‬ ‫الموكولة‬ ‫المهام‬ ‫مع‬
‫القض‬ ‫تمكين‬ ‫على‬ ‫العدل‬ ‫وزارة‬ ‫دعم‬ ‫واقتصار‬ ‫مستقلة‬ ‫مالية‬ ‫مخصصات‬ ‫في‬ ‫تصرفها‬‫التفرغ‬ ‫من‬ ‫اللجنة‬ ‫اعضاء‬ ‫اة‬
‫اضافة‬ ‫منهم‬ ‫لثالثة‬ ‫النزل‬ ‫باحد‬ ‫االقامة‬ ‫وتوفير‬ ‫الوقتي‬‫ذم‬ ‫على‬ ‫مكتبين‬ ‫وضع‬ ‫الى‬‫ال‬ ‫ة‬‫ل‬‫جنة‬‫ا‬ ‫بمقر‬‫لوزارة‬.
‫خامسا‬:‫االنتخابات‬ ‫اجراء‬ ‫جهة‬ ‫من‬:
‫تأكد‬‫االنتخاب‬ ‫اجراء‬ ‫ان‬ ‫اللجنة‬ ‫من‬ ‫مباشرة‬ ‫مصادر‬ ‫من‬‫المعلن‬ ‫التاريخ‬ ‫في‬ ‫سيتم‬ ‫ات‬‫أي‬ ‫عنه‬7‫جويلية‬8102‫وان‬
‫ال‬‫االنتخابي‬ ‫مؤتمر‬‫و‬ ‫بمقر‬ ‫سينعقد‬‫بباردو‬ ‫الكائن‬ ‫االنتقالية‬ ‫والعدالة‬ ‫االنسان‬ ‫حقوق‬ ‫زارة‬‫اعداد‬ ‫في‬ ‫قريبا‬ ‫وسيشرع‬
‫الناخ‬ ‫قائمات‬‫اعت‬ ‫بين‬‫المحي‬ ‫القضاة‬ ‫قائمات‬ ‫على‬ ‫مادا‬‫نة‬‫تمسكها‬ ‫التي‬‫العدل‬ ‫وزارة‬‫علم‬‫ا‬‫تتجه‬ ‫النية‬ ‫وان‬‫اعتماد‬ ‫الى‬
‫االنتخابات‬ ‫اجراء‬ ‫في‬ ‫الوطنية‬ ‫التعريف‬ ‫بطاقة‬.
‫عن‬‫القضاء‬ ‫الستقالل‬ ‫التونسي‬ ‫المرصد‬
‫الرئيس‬‫أح‬‫الرحموني‬ ‫مد‬