تقرير المرصد التونسي لاستقلال القضاء الصادر بتاريخ 2 جويلية 2013 حول ضبط قائمة المترشحين لانتخابات الهيئة الوقتية للقضاء العدلي

1. 9 Rue d’Ispahan Bardo
Tel : 71.224.224
Fax: 71.224.244
E-mail: marsed.kadha.tn@gmail.com
9‫باردو‬ ‫اصبهان‬ ‫نهج‬
‫الهاتف‬:4221172117
‫الفاكس‬:4221172177
marsed.kadha.tn@gmail.com: ‫ب‬2‫إ‬
Observatoire Tunisien de L’indépendance de la Magistrature «OTIM » «‫القضاء»متاق‬ ‫الستقالل‬ ‫التونسي‬ ‫المرصد‬
‫باردو‬‫يف‬2‫جويلية‬2102
‫حول‬ ‫تقرير‬‫املرت‬ ‫قائمة‬ ‫ضبط‬‫إل‬ ‫شحني‬‫نتخ‬‫ا‬‫العديل‬ ‫للقضاء‬ ‫الوقتية‬ ‫اهليئة‬ ‫بات‬
‫يفيد‬‫الستقال‬ ‫التونسي‬ ‫المرصد‬‫القضاء‬ ‫ل‬-‫متابعته‬ ‫اطار‬ ‫في‬‫المستقلة‬ ‫اللجنة‬ ‫لعمل‬‫النتخابات‬‫الوقتية‬ ‫الهيئة‬
‫الصادر‬ ‫بتقريره‬ ‫الواردة‬ ‫المعطيات‬ ‫ضوء‬ ‫وفي‬ ‫العدلي‬ ‫للقضاء‬‫في‬82‫جوان‬8102-‫مطالب‬ ‫في‬ ‫اللجنة‬ ‫نظر‬ ‫ان‬
‫آل‬ ‫قد‬ ‫الترشح‬‫و‬ ‫الطلبات‬ ‫من‬ ‫لعدد‬ ‫ملحوظ‬ ‫رفض‬ ‫الى‬‫الحا‬ ‫اغلب‬ ‫في‬ ‫شكلية‬ ‫السباب‬‫آجال‬ ‫من‬ ‫المترشحين‬ ‫وتمكين‬ ‫الت‬
‫الموعد‬ ‫ضغط‬ ‫تحت‬ ‫لالعتراض‬ ‫محدودة‬‫المعي‬‫ن‬‫االنتخابي‬ ‫للمؤتمر‬:
‫أوال‬:‫برفضها‬ ‫املصرح‬ ‫الرتشح‬ ‫طلبات‬:
‫العدلي‬ ‫للقضاء‬ ‫الوقتية‬ ‫بالهيئة‬ ‫لالنتخابات‬ ‫المستقلة‬ ‫اللجنة‬ ‫ان‬ ‫يالحظ‬‫اتج‬ ‫قد‬‫ه‬‫ت‬‫رفض‬ ‫الى‬ ‫المتوقع‬ ‫خالف‬ ‫على‬
‫المطالب‬ ‫ربع‬ ‫من‬ ‫اكثر‬(82‫مطلبا‬)‫المق‬‫دمة‬‫القضاة‬ ‫من‬ ‫سواء‬‫وتقلص‬ ‫الجامعيين‬ ‫االساتذة‬ ‫من‬ ‫او‬‫ت‬‫بذلك‬‫قائمة‬
‫من‬ ‫المترشحين‬28‫الى‬10‫اآلتي‬ ‫التفصيل‬ ‫على‬ ‫ترشحا‬:
-‫القضاة‬ ‫الى‬ ‫بالنسبة‬:‫من‬ ‫الباقي‬‫المطالب‬48‫برفض‬ ‫وذلك‬ ‫مطلبا‬01‫مط‬‫لبا‬‫كاآلتي‬ ‫الثالث‬ ‫الرتب‬ ‫بين‬ ‫موزعة‬:
‫االولى‬ ‫الرتبة‬:02‫رفض‬ ‫بعد‬ ‫مطلبا‬7‫مطالب‬.
‫الثانية‬ ‫الرتبة‬:88‫رفض‬ ‫بعد‬ ‫مطلبا‬1‫مطالب‬.
‫الثالثة‬ ‫الرتبة‬:08‫رفض‬ ‫بعد‬ ‫مطلبا‬1‫مطالب‬.
-‫القانون‬ ‫في‬ ‫الجامعيين‬ ‫االساتذة‬ ‫الى‬ ‫بالنسبة‬:7‫رفض‬ ‫بعد‬ ‫مطالب‬8‫مطالب‬.
‫اعال‬ ‫تم‬‫فيهم‬ ‫توفرت‬ ‫الذين‬ ‫للمترشحين‬ ‫االولية‬ ‫القائمة‬ ‫ن‬‫بتاريخ‬ ‫للترشح‬ ‫الشكلية‬ ‫الشروط‬81‫جوان‬8102‫وقد‬
‫القائمة‬ ‫تضمنت‬18‫مترشحا‬‫رفض‬ ‫بعد‬81‫شكلية‬ ‫السباب‬ ‫ترشحا‬.
‫بتاريخ‬ ‫اللجنة‬ ‫لعضوية‬ ‫المترشحين‬ ‫الجامعيين‬ ‫واالساتذة‬ ‫للقضاة‬ ‫النهائية‬ ‫القائمة‬ ‫اعالن‬ ‫تم‬ ‫ذلك‬ ‫وبعد‬8‫جويلية‬8102
‫القائمة‬ ‫تضمنت‬ ‫وقد‬10‫رفض‬ ‫بعد‬ ‫اعاله‬ ‫المبين‬ ‫التفصيل‬ ‫طبق‬ ‫مترشحا‬2‫بموانع‬ ‫تتعلق‬ ‫اصلية‬ ‫السباب‬ ‫ترشحات‬
‫الترشح‬.
‫المالحظ‬ ‫ابداء‬ ‫ذلك‬ ‫ضوء‬ ‫في‬ ‫يمكن‬‫ات‬‫التالية‬:
-‫انخفاض‬‫في‬ ‫ملحوظ‬‫ال‬‫عدد‬‫باسقاط‬ ‫وذلك‬ ‫للترشحات‬ ‫الجملي‬82‫شكلية‬ ‫السباب‬ ‫واساسا‬ ‫ترشحا‬‫لها‬ ‫عالقة‬ ‫ال‬
‫للترشح‬ ‫االصلية‬ ‫بالشروط‬.

2. Observatoire Tunisien de L’indépendance de la Magistrature «OTIM » «‫القضاء»متاق‬ ‫الستقالل‬ ‫التونسي‬ ‫المرصد‬
2 / 3
-‫بارز‬ ‫تراجع‬‫الترشحات‬ ‫عدد‬ ‫في‬‫والثالث‬ ‫االولى‬ ‫بالرتبتين‬ ‫المتعلقة‬‫ة‬‫القضاة‬ ‫صنف‬ ‫من‬‫االساتذة‬ ‫الى‬ ‫اضافة‬
‫الجامعيين‬‫مع‬‫ترش‬ ‫بقاء‬‫حين‬‫فقط‬(‫االست‬‫ا‬‫كناني‬ ‫ومراد‬ ‫الجربي‬ ‫سامي‬ ‫ذان‬)‫والمحاماة‬ ‫التدريس‬ ‫بين‬ ‫يجمعان‬
‫الح‬ ‫وهو‬‫الهيئة‬ ‫لعضوية‬ ‫المشترط‬ ‫الضروري‬ ‫د‬.
-‫اسقاط‬2‫وبقاء‬ ‫الرتب‬ ‫بمختلف‬ ‫القاضيات‬ ‫صنف‬ ‫من‬ ‫نسائية‬ ‫ترشحات‬02‫جملة‬ ‫من‬ ‫نسائيا‬ ‫ترشحا‬48‫بالنسبة‬
‫الثالثة‬ ‫بالرتبة‬ ‫للقاضيات‬ ‫بارز‬ ‫نسائي‬ ‫حضور‬ ‫مع‬ ‫واالساتذة‬ ‫القضاة‬ ‫لصنف‬(2‫من‬08).
‫ال‬ ‫وفي‬‫اسقاط‬ ‫تم‬ ‫مقابل‬04‫ترشحا‬‫ل‬‫لذكور‬‫صنف‬ ‫من‬‫القضاة‬‫دع‬ ‫ما‬ ‫وهو‬‫قائمة‬ ‫في‬ ‫القاضيات‬ ‫النساء‬ ‫تمثيلية‬ ‫م‬
‫الترشحات‬.
‫ثانيا‬:‫اسباب‬‫رفض‬‫الطلبات‬:
‫توزعت‬‫اعتمدتها‬ ‫التي‬ ‫الرفض‬ ‫اسباب‬‫صنفين‬ ‫الى‬ ‫اللجنة‬:‫واصلية‬ ‫شكلية‬
1)‫االسباب‬‫الشكلية‬:‫بصف‬ ‫وتخص‬‫ة‬‫الترشح‬ ‫ملف‬ ‫اساسية‬‫المضم‬ ‫الشكلية‬ ‫الشروط‬ ‫وخصوصا‬‫الل‬ ‫ببالغ‬ ‫نة‬‫جنة‬
‫الصادر‬‫في‬08‫جوان‬8102‫اعتماد‬ ‫ادى‬ ‫وقد‬‫ت‬‫لك‬‫الى‬ ‫الشروط‬‫رفض‬81‫يتعل‬ ‫رئيسي‬ ‫لسبب‬ ‫مطلبا‬‫ينص‬ ‫بما‬ ‫ق‬
‫ال‬ ‫عليه‬‫فصل‬01‫في‬ ‫المؤرخ‬ ‫االساسي‬ ‫القانون‬ ‫من‬8‫ماي‬8102‫بان‬ ‫مترشح‬ ‫كل‬ ‫الزام‬ ‫من‬ ‫للهيئة‬ ‫المحدث‬"‫يقدم‬
‫ت‬ ‫االنتخابات‬ ‫للجنة‬‫ص‬‫ر‬‫ي‬‫ح‬‫ا‬‫م‬ ‫خلوه‬ ‫يؤكد‬ ‫الشرف‬ ‫على‬‫المو‬ ‫ن‬‫المذكورة‬ ‫انع‬"‫بالفصل‬1‫ن‬ ‫من‬‫فس‬‫القانون‬‫وذلك‬
‫االخرى‬ ‫الشكلية‬ ‫االسباب‬ ‫الى‬ ‫اضافة‬.
-‫الشرف‬ ‫على‬ ‫التصريح‬ ‫شكلية‬:‫في‬ ‫الصادر‬ ‫البالغ‬ ‫من‬ ‫يتضح‬08‫جوان‬8102‫توسعت‬ ‫قد‬ ‫المستقلة‬ ‫اللجنة‬ ‫ان‬
‫من‬ ‫خلوه‬ ‫على‬ ‫المترشح‬ ‫بتصريح‬ ‫المتعلق‬ ‫الشكلي‬ ‫االجراء‬ ‫في‬‫الموان‬‫واشترطت‬ ‫للترشح‬ ‫االصلية‬ ‫ع‬‫ل‬‫ملف‬ ‫قبول‬
‫الترشح‬‫االدالء‬"‫بتصريح‬‫الشرف‬ ‫على‬‫صاحبه‬ ‫من‬ ‫ممضى‬ ‫اليد‬ ‫بخط‬"‫االساسي‬ ‫القانون‬ ‫مقتضيات‬ ‫طبق‬ ،
‫الهيئة‬ ‫باحداث‬ ‫المتعلق‬.
‫وقد‬‫رفض‬ ‫ذلك‬ ‫عن‬ ‫ترتب‬04‫لم‬ ‫مطلبا‬‫اللج‬ ‫ببالغ‬ ‫عليه‬ ‫المنصوص‬ ‫االجراء‬ ‫تحترم‬‫التصريح‬ ‫تحرير‬ ‫وهو‬ ‫نة‬
‫بخ‬ ‫المذكور‬‫اليد‬ ‫ط‬‫التصاريح‬ ‫واستبعدت‬‫المرقونة‬‫الم‬ ‫صاحب‬ ‫من‬ ‫ممضاة‬ ‫كانت‬ ‫وان‬ ‫حتى‬‫طلب‬.
‫وقد‬‫تو‬‫كاآلتي‬ ‫المترشحين‬ ‫اصناف‬ ‫مختلف‬ ‫على‬ ‫السبب‬ ‫لهذا‬ ‫الصادرة‬ ‫الرفض‬ ‫قرارات‬ ‫زعت‬:
-‫القضاة‬ ‫الى‬ ‫بالنسبة‬:
‫االولى‬ ‫الرتبة‬:1‫مط‬‫ا‬‫لب‬.
‫الثانية‬ ‫الرتبة‬:8‫مط‬‫ا‬‫لب‬.
‫الثالثة‬ ‫الرتبة‬:‫مطلب‬‫ان‬.
-‫القانون‬ ‫في‬ ‫الجامعيين‬ ‫االساتذة‬ ‫الى‬ ‫بالنسبة‬:2‫مطالب‬.
‫االسباب‬‫االخرى‬ ‫الشكلية‬:‫وعددها‬ ‫المطالب‬ ‫بقية‬ ‫بشان‬ ‫اللجنة‬ ‫اعتمدت‬4‫وهي‬ ‫للرفض‬ ‫مختلفة‬ ‫اسباب‬ ‫على‬:
-‫على‬ ‫اعتمادا‬ ‫وذلك‬ ‫حالتين‬ ‫في‬ ‫الترشح‬ ‫مطلب‬ ‫امضاء‬ ‫عدم‬‫في‬ ‫الصادر‬ ‫اللجنة‬ ‫ببالغ‬ ‫ورد‬ ‫ما‬08‫جوان‬8102
‫ص‬ ‫من‬ ‫وممضى‬ ‫مرقون‬ ‫ترشح‬ ‫مطلب‬ ‫اشتراط‬ ‫من‬‫انتخابات‬ ‫على‬ ‫لالشراف‬ ‫المستقلة‬ ‫اللجنة‬ ‫رئيس‬ ‫باسم‬ ‫احبه‬
‫العدلي‬ ‫للقضاء‬ ‫الوقتية‬ ‫الهيئة‬.

3. Observatoire Tunisien de L’indépendance de la Magistrature «OTIM » «‫القضاء»متاق‬ ‫الستقالل‬ ‫التونسي‬ ‫المرصد‬
3 / 3
-‫تق‬ ‫عدم‬‫ت‬ ‫او‬ ‫الوطنية‬ ‫التعريف‬ ‫بطاقة‬ ‫من‬ ‫نسخة‬ ‫ديم‬‫حالتين‬ ‫في‬ ‫الفاكس‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫وجيهها‬.
-‫االنتداب‬ ‫بقرار‬ ‫االدالء‬ ‫عدم‬‫الجامعيين‬ ‫االساتذة‬ ‫الى‬ ‫بالنسبة‬‫شرط‬ ‫توفر‬ ‫يثبت‬ ‫مما‬ ‫لذلك‬ ‫تبعا‬ ‫المطلب‬ ‫وخلو‬
‫االقدمية‬‫واحدة‬ ‫حالة‬ ‫في‬.
2)‫اال‬‫س‬‫باب‬‫اال‬‫صلية‬:‫وتتعلق‬‫الت‬ ‫بموانع‬‫بالفصلين‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫الهيئة‬ ‫لعضوية‬ ‫رشح‬2‫و‬1‫القانون‬ ‫من‬
‫االستناد‬ ‫ادى‬ ‫وقد‬ ‫للهيئة‬ ‫المحدث‬ ‫االساسي‬‫الشخ‬ ‫االسباب‬ ‫بعض‬ ‫الى‬‫صية‬(‫حالتين‬ ‫في‬)‫التأديبية‬ ‫او‬(‫حالة‬ ‫في‬
‫واحدة‬)‫ثالث‬ ‫رفض‬ ‫الى‬‫غيرهم‬ ‫دون‬ ‫القضاة‬ ‫تهم‬ ‫مطالب‬‫و‬ ‫التي‬ ‫المعطيات‬ ‫على‬ ‫اعتمادا‬‫وجود‬ ‫بشأن‬ ‫للجنة‬ ‫ردت‬
‫ال‬ ‫الشروط‬ ‫توفر‬ ‫دون‬ ‫تحول‬ ‫موانع‬‫للترشح‬ ‫قانونية‬.
‫ثالثا‬:‫االعرتاض‬ ‫آجال‬:
-‫اللجنة‬ ‫بالغ‬ ‫ان‬ ‫يالحظ‬‫في‬ ‫الصادر‬ ‫الوقتية‬ ‫الهيئة‬ ‫النتخابات‬ ‫المستقلة‬81‫جوان‬8102‫اجال‬ ‫حدد‬ ‫قد‬‫لالعتراض‬
‫االربعاء‬ ‫يوم‬ ‫اقصاه‬2‫جويلية‬8102‫منتصف‬ ‫الساعة‬ ‫على‬‫العدل‬ ‫وزارة‬ ‫بوابة‬ ‫بموقع‬ ‫المدرج‬ ‫االعالن‬ ‫طبق‬ ‫النهار‬.
‫اال‬‫اليوم‬ ‫الصادر‬ ‫البالغ‬ ‫ان‬8‫جويلية‬8102‫ال‬ ‫نفس‬ ‫عن‬‫ل‬‫جنة‬-‫النهائية‬ ‫القائمة‬ ‫ضبط‬ ‫بعد‬‫واس‬‫ت‬‫ت‬ ‫ثالثة‬ ‫بعاد‬‫رشحات‬
‫اصلية‬ ‫موانع‬ ‫لوجود‬-‫قد‬‫اجال‬ ‫حدد‬‫جديد‬‫ا‬‫االعتراضات‬ ‫لقبول‬‫اال‬ ‫يوم‬ ‫هو‬‫ربعاء‬2‫جويلية‬8102‫الساعة‬ ‫حدود‬ ‫الى‬
‫و‬ ‫الخامسة‬‫ال‬‫اللجنة‬ ‫بمقر‬ ‫نصف‬‫يوم‬ ‫فيها‬ ‫البت‬ ‫يقع‬ ‫ان‬ ‫على‬8‫جويلية‬8102‫اليوم‬ ‫بذات‬ ‫ونشرها‬.
‫يشار‬‫ا‬ ‫القانون‬ ‫ان‬ ‫الى‬‫لمحد‬‫لال‬ ‫اجل‬ ‫على‬ ‫ينص‬ ‫لم‬ ‫للهيئة‬ ‫ث‬‫قرارات‬ ‫على‬ ‫عتراض‬‫على‬ ‫وال‬ ‫الترشحات‬ ‫رفض‬
‫الغرض‬ ‫لهذا‬ ‫اتباعها‬ ‫الواجب‬ ‫االجراءات‬.
‫كما‬‫اللج‬ ‫ان‬‫الترش‬ ‫باب‬ ‫افتتاح‬ ‫عند‬ ‫توضح‬ ‫لم‬ ‫نة‬‫حات‬‫منحت‬ ‫انها‬ ‫بل‬ ‫عنها‬ ‫الصادرة‬ ‫القرارات‬ ‫على‬ ‫االعتراض‬ ‫نظام‬
‫آجاال‬‫للطعن‬ ‫متفاوتة‬،‫أوال‬‫شكلية‬ ‫السباب‬ ‫الرفض‬ ‫قرارات‬ ‫في‬(4‫أيام‬)‫اصلية‬ ‫السباب‬ ‫الرفض‬ ‫قرارات‬ ‫في‬ ‫وثانيا‬
(‫يومان‬)‫ان‬ ‫ويبدو‬ ،‫ال‬‫ضغوطات‬‫ذلك‬ ‫وراء‬ ‫كانت‬ ‫التي‬ ‫هي‬ ‫االنتخابات‬ ‫بموعد‬ ‫المرتبطة‬.
‫رابعا‬:‫االنتخابي‬ ‫املؤمتر‬:
‫أكدت‬‫يوم‬ ‫الصادر‬ ‫بالغها‬ ‫في‬ ‫المستقلة‬ ‫اللجنة‬81‫جوان‬8102‫تقرر‬ ‫انه‬‫يوم‬ ‫االنتخابي‬ ‫المؤتمر‬ ‫عقد‬7‫ج‬‫ويلية‬
8102‫اللج‬ ‫تتولى‬ ‫ان‬ ‫وينتظر‬ ،‫بباردو‬ ‫الكائن‬ ‫االنتقالية‬ ‫والعدالة‬ ‫االنسان‬ ‫حقوق‬ ‫وزارة‬ ‫بمقر‬‫قائمة‬ ‫نشر‬ ‫عند‬ ‫نة‬
‫بيان‬ ‫لالقتراع‬ ‫المعروضة‬ ‫المترشحين‬‫اجراءات‬‫االنتخاب‬‫القضاة‬ ‫لعموم‬.
‫واضافة‬‫الم‬ ‫من‬ ‫لذلك‬‫االنتخابات‬ ‫لجنة‬ ‫تتولى‬ ‫ان‬ ‫فروض‬‫القضاة‬ ‫غير‬ ‫من‬ ‫المترشحين‬ ‫تقديم‬‫وعددهم‬7‫المجلس‬ ‫لمكتب‬
‫التأسيسي‬ ‫الوطني‬‫أج‬ ‫في‬‫ال‬‫ا‬ ‫نتائج‬ ‫عن‬ ‫االعالن‬ ‫يوم‬ ‫اقصاه‬‫نتخابات‬‫القضاة‬‫جلس‬ ‫عقد‬ ‫ذلك‬ ‫بعد‬ ‫يتم‬ ‫لكي‬‫عامة‬ ‫ة‬
‫التأ‬ ‫الوطني‬ ‫للمجلس‬‫سي‬‫في‬ ‫سي‬‫ظ‬‫رف‬2‫النتخاب‬ ‫أيام‬4‫ا‬ ‫في‬ ‫الجامعيين‬ ‫االساتذة‬ ‫صنف‬ ‫من‬ ‫أعضاء‬‫لقا‬‫نون‬‫من‬ ‫يكون‬
‫محامي‬ ‫بالضرورة‬ ‫بينهم‬‫ان‬‫الوقتية‬ ‫للهيئة‬ ‫المحدث‬ ‫االساسي‬ ‫بالقانون‬ ‫الواردة‬ ‫الشروط‬ ‫طبق‬ ‫التعقيب‬ ‫لدى‬(‫ا‬‫لفصل‬4)
‫عن‬‫الستقال‬ ‫التونسي‬ ‫المرصد‬‫القضاء‬ ‫ل‬
‫الرئيس‬‫الرحموني‬ ‫أحمد‬