SlideShare uma empresa Scribd logo

5668

•
•
K
kotob arabia
Educação
1 de 159
Baixar para ler offline
       ‫א‬ ‫א‬ ‫א‬ -٢-
‫ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫.‬ ‫אא‬ ‫א‬ ‫)ﻋـﱪ ﺍﻻﻧﱰﻧـﺖ ﺃﻭ‬ ‫א‬ ‫אא‬ ‫ﻟﻠﻤﻜﺘﺒــﺎﺕ ﺍﻻﻟﻜﱰﻭﻧﻴــﺔ ﺃﻭ ﺍﻷﻗــﺮﺍﺹ ﺍﳌﺪﳎــﺔ ﺃﻭ ﺍﻯ‬ ‫א‬ ‫ﻭﺳﻴﻠﺔ ﺃﺧﺮﻯ (‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫.‬ ‫.‬ ‫א א‬
‫‪‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل : ﺘﺭﺘﻴﺏ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﻭﺘﻨﻅﻴﻤﻬﺎ ........................ - ١١ -‬ ‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ : ﻭﻻﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ...................................... - ١٢ -‬ ‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ : ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻠﺴﺎﺕ ﻭﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ........................... - ٤٢ -‬ ‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ : ﻓﻲ ﺍﻟﻨ ‪‬ﺎ ‪‬ﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ .................................. - ٦٢ -‬ ‫ِﻴ ﺒ‬ ‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ: ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻨ ﹸﻭﺩ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ......................... - ١٣ -‬ ‫ﹸﻘ ِ‬ ‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ : ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﻭﻗﺘ ‪‬ﺔ ....... - ٣٣ -‬ ‫‪ ‬ﹾ ِﻴ‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪     ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل : ﻓﻲ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﺍﻟﻘ ‪‬ﺎﺓ ﻭﺘﺭ ِﻴ ِﻬﻡ ﻭﺃﻗﺩﻤﻴ ِﻬﻡ ......... - ٩٣ -‬ ‫‪ ِ ‬ﺘ‬ ‫ﹸﻀ ﹶ ‪‬ﻗ ‪‬ﺘ‬ ‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ : ﻓﻲ ﻨﻘل ﺍﻟﻘ ‪‬ﺎﺓ ﻭﻨﺩ ِﻬﻡ ﻭﺇﻋﺎﺭﺘﻬﻡ .............. - ٥٥ -‬ ‫ﹸﻀ ﹶ ‪‬ﺒ‬ ‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ : ﻓﻲ ﻋﺩﻡ ﹶﺎﺒﻠﻴﺔ ﺍﻟﻘ ‪‬ﺎﺓ ﻟﻠﻌﺯل ................... - ٤٦ -‬ ‫‪ ِ  ‬ﻗ ِِ ‪ ِ ‬ﹸﻀ ‪ِ  ‬‬ ‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ : ﻓﻲ ﻤﺭﺘﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘ ‪‬ﺎﺓ ﻭﻤﻌﺎﺸﺎﺘﻬﻡ ................. - ٦٦ -‬ ‫ﹸﻀ‬ ‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ : ﻓﻲ ﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘ ‪‬ﺎﺓ ............................ - ٩٦ -‬ ‫ﹸﻀ‬ ‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ : ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ........................... - ٩٧ -‬ ‫-٣-‬
‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ : ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻅﱡﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻁﻌ‪‬ﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ‬ ‫ﹶ‬ ‫ﻠ‬ ‫ﺒﺸﺌﻭﻥ ﺍﻟﻘ ‪‬ﺎﺓ ................................... - ١٨ -‬ ‫ﹸﻀ‬ ‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ : ﻓﻲ ﺍﻹﺠﺎﺯﺍﺕ ...................................... - ٨٨ -‬ ‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺘﺎﺴﻊ : ﻓﻲ ﻤ ‪‬ﺎ ‪‬ﻟ ِ ﺍﻟﻘ ‪‬ﺎﺓ ﺘﺄﺩﻴﺒ ‪‬ﺎ ....................... - ٣٩ -‬ ‫ﻴ‬ ‫‪‬ﺴ ﺀﹶﺔ ﹸﻀ‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪  ‬‬ ‫‪‬‬ ‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل : ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻥ ﻭﺍﻟﺘﺭﻗﻴﺔ ﻭﺍﻷﻗﺩﻤﻴﺔ..................... - ٨٠١ -‬ ‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ : ﻓﻲ ﺘﺄﺩﻴﺏ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ...................... - ٦١١ -‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪  ‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل : ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻋﺎﻤﺔ ...................................... - ٣٢١ -‬ ‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ : ﺍﻟﻜﺘ ‪‬ﺔ .............................................. - ٥٢١ -‬ ‫ﹶ ﹶﺒ‬ ‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ : ﺍﻟﻤﺤﻀﺭﻭﻥ ..................................... - ٤٣١ -‬ ‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ : ﺍﻟﻤﺘﺭﺠ ‪‬ﻭﻥ ...................................... - ٨٣١ -‬ ‫‪ ‬ﹶ ‪ِ ‬ﻤ‬ ‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ : ﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺒﺎﻟﻤﺤﺎﻜﻡ .................. - ٠٤١ -‬ ‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ : ﺘﺄﺩﻴﺏ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺒﺎﻟﻤﺤﺎﻜﻡ .................... - ٤٤١ -‬ ‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ : ﺃﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺒﺎﻟﻤﺤﺎﻜﻡ .................... - ٨٤١ -‬ ‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ : ﺍﻟﺤ ‪‬ﺎﺏ ﻭﺍﻟﺴ ‪‬ﺎﺓ ................................ - ٠٥١ -‬ ‫‪‬ﻌ‬ ‫‪‬ﺠ‬ ‫-٤-‬
‫ﻗﺭﺍﺭ‬ ‫ﹶ‪‬‬ ‫ﺭﺌﻴﺱ ﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻤﺼﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ‬ ‫ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٦٤ ﻟﺴﻨﺔ ٢٧٩١ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﺴﻠ ﹶﺔ ﺍﻟﻘ ‪‬ﺎﺌ ‪‬ﺔ‬ ‫‪ ‬ﹾ ﻁ ﹶﻀ ِ ﻴ‬ ‫ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﺩﺩ ٠٤ ﻓﻲ ٥ ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ ﺴﻨﺔ ٢٧٩١‬ ‫‪ِ  ‬‬ ‫ﺒﺎﺴﻡ ﺍﻟﺸﻌﺏ – ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ‬ ‫ﺒﻌﺩ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ؛‬ ‫‪ ‬ﹸ‬ ‫ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٣٤ ﻟﺴﻨﺔ ٦٥٩١ ﻓـﻲ ﺸـﺄﻥ ﺍﻟ ‪‬ـﻠ ﹶﺔ‬ ‫ﺴ ﹾﻁ‬ ‫ﺍﻟﻘ ‪‬ﺎﺌ ‪‬ﺔ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﺩﻟﺔ؛ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗـﻡ ١٨ ﻟﺴـﻨﺔ‬ ‫ﹶﻀ ِﻴ‬ ‫٩٦٩١ ﺒﺈﺼﺩﺍﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ. ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٢٨‬ ‫‪  ‬ﹶ ‪ ‬ﹾ‪‬‬ ‫ﻟﺴﻨﺔ ٩٦٩١ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ؛‬ ‫ﹶ ‪ِ ‬‬ ‫‪ِ ‬‬ ‫ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٥٨ ﻟﺴﻨﺔ ٩٦٩١ ﺒﺸﺄﻥ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﻭﺘﺭﻗ ‪‬ـﺔ‬ ‫ﹶ ‪ِ ‬ﻴ‬ ‫ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻘ ‪‬ﺎﺌ ‪‬ﺔ؛‬ ‫ﹶﻀ ِﻴ‬ ‫ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٤٢٦ ﻟﺴﻨﺔ ٥٥٩١ ﺒﺘﻨﻅﻴﻡ ﺸﺌﻭﻥ ﺭﺠﺎل‬ ‫ﹸُ‬ ‫ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ ﺍﻟﻤﻨﻘﻭﻟﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ؛‬ ‫‪ ‬ﹾﹸ ِ‬ ‫ﹶ‪ِ‬‬ ‫ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٠٥ ﻟﺴﻨﺔ ٣٦٩١ ﺒﺈﺼﺩﺍﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺸﺎﺕ ﻟﻤﻭﻅﻔﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻴﻬﺎ ﻭﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﻴﻥ؛‬ ‫‪ ‬ﹶ ﹾ ِ ِ‬ ‫ِ ‪ِِ  ‬‬ ‫-٥-‬
‫ﻭﻋﻠﻰ ﻗﺭﺍﺭ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺭﻗﻡ ٣٨١٢ ﻟﺴـﻨﺔ ٢٦٩١‬ ‫ﺒﻤﻨﺢ ﺭﺠﺎل ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺭﺍﺘﺏ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻋﻤل؛‬ ‫‪ِ‬‬ ‫ﻭﺒﻌﺩ ﺃﺨﺫ ﺭﺃﻱ ﺍﻟﻤﺠﻠـﺱ ﺍﻷﻋﻠـﻰ ﻟﻠﻬﻴﺌـﺎﺕ ﺍﻟﻘ ‪‬ـﺎ ِﻴﺔ،‬ ‫ﹶﻀ ﺌ ‪‬‬ ‫ﻭﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ؛ ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺍﺭﺘﺂﻩ ﻤﺠﻠـﺱ‬ ‫ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ؛‬ ‫ﻗﺭﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻵﺘﻲ:‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ١ :‬ ‫ﻴﺴﺘﺒﺩل ﺒﺄﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٣٤ ﻟﺴﻨﺔ ٥٦٩١ ﻓـﻲ ﺸـﺄﻥ‬ ‫ﺍﻟﺴﻠ ﹶﺔ ﺍﻟﻘ ‪‬ﺎﺌ ‪‬ﺔ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﺩﻟﺔ ﻟﻪ، ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻘـﺔ،‬ ‫‪ِ‬‬ ‫‪  ‬ﹶ‬ ‫‪ ‬ﹾﻁ ﹶﻀ ِﻴ‬ ‫ﻭﺘﻠﻐﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ.‬ ‫‪ ‬ﹶ ِﹶ‬ ‫ﹸﹾ ﹶ‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ٢ :‬ ‫ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻭﺍﻟﺭﺅﺴﺎﺀ ﺒﺎﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ ﻭﻤﻥ ﻓﻲ ﺤﻜﻤﻬﻡ ِـﻥ‬ ‫‪‬ﹾِ ﻤ‬ ‫‪‬‬ ‫ﹸ ‪‬ﹸ ‪ َ‬‬ ‫ﺭﺠﺎل ﺍﻟﻨ ‪‬ﺎ ‪‬ﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﺩﺭﺠﺔ ﺃﺴـﻤﺎﺅﻫﻡ ﺒﺎﻟﺠـﺩﻭل )ﺍﻟﻜـﺎﺩﺭ(‬ ‫‪ ‬‬ ‫ِﻴ ﺒ‬ ‫ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻲ ﻴﻭﻡ ﺃﻭل ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ ﺴﻨﺔ ٢٧٩١ ﻴﻘﺴﻤﻭﻥ ﺇﻟﻰ‬ ‫‪‬ﹶ ‪ ‬‬ ‫ﻓﺌﺘﻴﻥ )ﺃ،ﺏ(، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺌﺔ )ﺃ( ﺍﻟﺜﻼﺜﻤﺎﺌـﺔ )٠٠٣(‬ ‫‪ ‬ﹶ‪‬‬ ‫ﺍﻷﻭﺍﺌل ﻤﻥ ﺍﻟﻘ ‪‬ﺎﺓ ﻭﻭﻜﻼﺀ ﺍﻟﻨ ‪‬ﺎ ‪‬ﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﻤﻤﺘﺎﺯﺓ، ﻭﺍﻟﺒﺎﻗﻭﻥ‬ ‫ِﻴ ﺒ‬ ‫ﹸﻀ ‪ ‬ﹶ‬ ‫-٦-‬
‫ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺌﺔ )ﺏ(، ﻭﺃﻥ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻤﺎﺌﺘـﺎﻥ )٠٠٢( ﺍﻷﻭﺍﺌـل ﻤـﻥ‬ ‫‪ ‬ﹶ‪‬‬ ‫ﺍﻟﺭﺅﺴﺎﺀ ﺒﺎﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ ﻭﺭﺅﺴﺎﺀ ﺍﻟﻨ ‪‬ﺎ ‪‬ﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺌـﺔ‬ ‫ِﻴ ﺒ‬ ‫)ﺃ( ﻭﺍﻟﺒﺎﻗﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺌﺔ )ﺏ(.‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ٣ :‬ ‫ﺘﻠﻐﻰ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﺍﻟﺯﻤﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﺒﺎﻟﺒﻨﻭﺩ )ﺝ، ﺩ، ﻫـ( ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‬ ‫‪ ‬ﹶ‬ ‫ﹸﹾ ﹶ ﹸ‬ ‫ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٤٢٦ ﻟﺴﻨﺔ ٥٥٩١ ﺒﺘﻨﻅﻴﻡ ﺸﺌﻭﻥ ﺭﺠﺎل‬ ‫ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ ﺍﻟﻤﻨﻘﻭﻟﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ.‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ٤ :‬ ‫ﺘﺠﺏ ﺘﺭﻗﻴﺔ ﺭﺠﺎل ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺤل ﺩﻭﺭﻫﻡ ﻓﻲ‬ ‫‪ِ‬ﱡ‬ ‫ﹶ ‪ِ ‬‬ ‫ﺍﻟﺘﺭﻗﻴﺔ ﺒﺎﻷﻗﺩﻤﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﺩﺭﺠﺎﺘﻬﻡ، ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﹾ ‪ِ ‬‬ ‫ﺃﻻ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﺘﺭﻗﻴﺔ ﻤﻥ ﺩﺭﺠﺔ ﻗﺎﺽ ﻭﻤﺎ ﻴﻌﺎﺩﻟﻬـﺎ ﺭﺒ‪‬ـﻊ ﻋـﺩﺩ‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ِ ‬‬ ‫ٍ‬ ‫ﹸ‪ِ ‬‬ ‫ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﻤﺭﺸﺢ ﻟﻠﺘﺭﻗﻴﺔ ﺇﻟﻴﻬﺎ.‬ ‫‪‬ﱠ‬ ‫ﻭﺘﺤﺴﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻭﻅـﺎﺌﻑ ﺍﻟﻤﺭ ﱠـﺢ‬ ‫‪ ‬ﺸ‬ ‫ﻟﻠﺘﺭﻗﻴﺔ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺨﻼل ﺴﻨﺔ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻜﺎﻤﻠﺔ.‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ٥ :‬ ‫ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﻤﻥ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺘﻴﻥ ٨٣ ﺒﻨﺩ ٣ ﻭ ٩١١ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﻴﺠﻭﺯ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﺍﻟﺤﺎﺼﻠﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺇﺠﺎﺯﺓ ﺍﻟﻘﻀـﺎﺀ‬ ‫‪ِ‬‬ ‫-٧-‬
‫ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺯﻫﺭ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﻴﻥ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﻨﻴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ‬ ‫ﻟﻠﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺒﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺩل ﺃﻭ ﺒﺎﻟﻤﺤﺎﻜﻡ – ﻓﻲ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻌﻤـل‬ ‫ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٣٤ ﻟﺴﻨﺔ ٥٦٩١ – ﻓـﻲ ﻭﻅـﺎﺌﻑ ﻤ ‪‬ـﺎﻭﻨﻴﻥ،‬ ‫‪‬ﻌ ِ ِ‬ ‫ﺃﻭ ﻤﺴﺎﻋﺩﻴﻥ ﻟﻠﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﺃﻭ ﻭﻜﻼﺀ ﻟﻠﻨﺎﺌﺏ ﺍﻟﻌﺎﻡ )ﻟﻸﺤـﻭﺍل‬ ‫‪ِِ  ‬‬ ‫ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ( ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻤﺩﺩ ﺨﺩﻤﺘﻬﻡ ﻭﻜﻔﺎﻴﺘﻬﻡ.‬ ‫ِﹶ ‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ٦ :‬ ‫ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﻤﻥ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﺒﻨﺩ ٣ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ٨٣ ﻤـﻥ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﻴﻌﻴﻥ ﻤﻌﺎﻭ ﹰـﺎ ﺒﺎﻟﻨﻴﺎﺒـﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﻟﻸﺤـﻭﺍل‬ ‫ﻨ‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ِ‬‬ ‫ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﺼﻠﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺸـﺭﻴﻌﺔ‬ ‫ﻤﻊ ﺇﺠﺎﺯﺓ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺃﻭ ﺍﻹﺠﺎﺯﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻤـﻊ ﺍﻟﺘﺨﺼـﺹ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ.‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ٧ :‬ ‫ﻴﻨﺩﺭﺝ ﺍﻟﻤﻌﻴﻨﻭﻥ ﻭﻓﻘﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺘﻴﻥ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺘﻴﻥ ﻓﻲ ﻭﻅﺎﺌﻑ‬ ‫ﹰ‬ ‫‪ ‬ﹾ ‪  ِ ‬ﹸ‬ ‫ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﻟﻸﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ.‬ ‫-٨-‬
‫ﻤﺎﺩﺓ ٨ :‬ ‫ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﻤﻥ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ٥٦ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍ ِـﻕ ﺘﺴـﺘﻤﺭ‬ ‫‪ ‬ﻓ‬ ‫ﺍﻹﻋﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻭﻗﺕ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﻨﻬﺎﻴﺔ‬ ‫‪ ‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺒﺸﺄﻨﻬﺎ ﻭﻟﻭ ﺠﺎﻭﺯﺕ ﻤـﺩﺓ‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬ﹶ‬ ‫ﺍﻷﺭﺒﻊ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤـﺫﻜﻭﺭﺓ.‬ ‫ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺘﺠﺩﻴﺩﻫﺎ ﺃﻭ ﻤﺩﻫﺎ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﺇﻻ ﺒﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻫـﺫﻩ‬ ‫‪  ‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ.‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ٩ :‬ ‫ﻴﻨﺸﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻭﺘ ﹸـﻭﻥ ﻟـﻪ ﻗـﻭﺓ‬ ‫ﹶﻜ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﻴﻌﻤل ﺒﻪ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻨﺸﺭﻩ.‬ ‫‪‬‬ ‫ﺼﺩﺭ ﺒﺭﺌﺎﺴﺔ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻓﻲ ٣٢ ﺸﻌﺒﺎﻥ ﺴﻨﺔ ٢٩٣١ )ﺃﻭل‬ ‫ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ ﺴﻨﺔ ٢٧٩١( .‬ ‫ﺃﻨﻭﺭ ﺍﻟﺴﺎﺩﺍﺕ‬ ‫-٩-‬
  ‫א‬  - ١٠ -
  ‫א‬  - ١١ -
‫ﻤﺎﺩﺓ ١ :‬ ‫ﺘﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﻤﻥ :‬ ‫ﺃ- ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺽ.‬ ‫ﹶﹾ‬ ‫ﺏ- ﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ.‬ ‫ﺕ- ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ.‬ ‫ﺙ- ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﺠﺯﺌﻴﺔ.‬ ‫ﻭﺘﺨﺘﺹ ﻜل ﻤﻨﻬﺎ ﺒﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﻓﻊ ﺇﻟﻴﻬـﺎ ﻁﺒ ﹰـﺎ‬ ‫ﻘ‬ ‫ﹸ ‪‬ﹶ‬ ‫ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ.‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ٢ :‬ ‫ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻘﺭ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﹾﺽ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ.‬ ‫ﹶ‬ ‫‪‬ﹶ ‪‬‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ٣ :‬ ‫ﺘﺅﻟﻑ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﹾﺽ ﻤﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﻭﻋﺩﺩ ﻜﺎﻑ ﻤـﻥ ﹸـﻭﺍﺏ‬ ‫ﻨ ‪‬‬ ‫ٍ‬ ‫ﹶ‬ ‫ﹸ َﱠ‬ ‫ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭﻴﻥ، ﻭﺘﻜﻭﻥ ﺒﻬـﺎ ﺩﻭﺍ ِـﺭ ﻟﻨ ﹶـﺭ ﺍﻟﻤـﻭﺍﺩ‬ ‫ﹶﻅ‬ ‫‪‬ﺌ‬ ‫ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ، ﻭﺩﻭﺍﺌﺭ ﻟﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴـﺔ ﻭﺍﻷﺤـﻭﺍل‬ ‫‪ ِ‬ﹶ ﹶ‬ ‫ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻷﺨﺭﻯ، ﻭﻴﺭﺃﺱ ﻜل ﺩﺍﺌﺭﺓ ﻓﻴﻬـﺎ ﺭﺌـﻴﺱ‬ ‫ﱡ‬ ‫- ٢١ -‬
‫ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭ ﺃﺤﺩ ﻨﻭﺍﺒﻪ، ﻭﻴﺠﻭﺯ ﻋﻨﹾـﺩ ﺍﻻﻗﺘﻀـﺎﺀ ﺃﻥ ﻴـﺭﺃﺱ‬ ‫ِ ‪‬‬ ‫ﹸ‪‬‬ ‫ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﺓ ﺃﻗﺩﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭﻴﻥ ﺒﻬﺎ.‬ ‫ﻭﺘﺼﺩﺭ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﻤﻥ ﺨﻤﺴﺔ ﻤﺴﺘﺸﺎﺭﻴﻥ.‬ ‫ﹶ ‪‬‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ٤ :‬ ‫ﺘﺸﻜل ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﹾﺽ ﻫﻴﺌﺘﻴﻥ ﺒﺎﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ،‬ ‫ﹶ‬ ‫ﹸ‬ ‫ﹸ ﹶﱢ‬ ‫ﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻤﻥ ﺃﺤﺩ ﻋﺸﺭ ﻤﺴﺘﺸﺎﺭﺍ ﺒﺭﺌﺎﺴﺔ ﺭﺌـﻴﺱ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ‬ ‫‪‬‬ ‫ﹸﱞ‬ ‫ﺃﻭ ﺃﺤﺩ ﻨﻭﺍﺒﻪ، ﺇﺤﺩﺍﻫﻤﺎ ﻟﻠﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴـﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴـﺔ ﻭﻤـﻭﺍﺩ‬ ‫ﹸ‪‬‬ ‫ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ، ﻭﺇﺫﺍ ﺭﺃﺕ ﺇﺤﺩﻯ ﺩﻭﺍﺌﺭ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ‬ ‫ﺍﻟﻌﺩﻭل ﻋﻥ ﻤﺒﺩﺃ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﻗﺭﺭﺘﻪ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺴﺎﺒﻘﺔ ﺃﺤﺎﻟﺕ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﺎﻟﻤﺤﻜﻤﺔ؛ ﻟﻠﻔﺼل ﻓﻴﻬﺎ، ﻭﺘﺼﺩﺭ ﺍﻟﻬﻴﺌـﺔ‬ ‫ﹸ ‪ِ‬‬ ‫ﺃﺤﻜﺎﻤﻬﺎ ﺒﺎﻟﻌﺩﻭل ﺒﺄﻏﻠﺒﻴﺔ ﺴﺒﻌﺔ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل.‬ ‫‪‬‬ ‫ﻭﺇﺫﺍ ﺭﺃﺕ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﺭ ﺍﻟﻌﺩﻭل ﻋﻥ ﻤﺒﺩﺃ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﻗﺭﺭﺘـﻪ‬ ‫ﹶ‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺴﺎﺒﻘﺔ ﺼﺎﺩﺭﺓ ﻤﻥ ﺩﻭﺍﺌﺭ ﺃﺨﺭﻯ ﺃﺤﺎﻟﺕ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ ﺇﻟـﻰ‬ ‫ﺍﻟﻬﻴﺌﺘﻴﻥ ﻤﺠﺘﻤﻌﺘﻴﻥ ﻟﻠﻔﺼل ﻓﻴﻬﺎ، ﻭﺘﺼﺩﺭ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﻓـﻲ ﻫـﺫﻩ‬ ‫ﹶ ‪‬‬ ‫ﹶ ‪‬‬ ‫ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺒﺄﻏﻠﺒﻴﺔ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﻋﺸﺭ ﻋﻀﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل.‬ ‫‪‬‬ ‫- ٣١ -‬
‫ﻤﺎﺩﺓ ٥ :‬ ‫ﻴﻜﻭﻥ ﺒﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﹾﺽ ﻤﻜﺘﺏ ﻓﻨﻲ ﻟﻠﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻴﺅﱠـﻑ‬ ‫‪َ ‬ﻟ‬ ‫‪ ‬ﹶﱢ‬ ‫ﹶ‬ ‫ﻤﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﻴﺨﺘﺎﺭ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﻤﺴﺘﺸﺎﺭﻱ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻭﻤﻥ ﻋﺩﺩ ﻜﺎﻑ‬ ‫ٍ‬ ‫ٍ‬ ‫‪ ‬ﹾﹶ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻤﻥ ﺩﺭﺠﺔ ﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺃﻭ ﺭﺌﻴﺱ ﺒﺎﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺃﻭ ﻗﺎﺽ‬ ‫ٍ‬ ‫ﺃﻭ ﻤﺎ ﻴﻌﺎﺩﻟﻬﺎ، ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻨﺩﺏ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﻭﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺒﻘـﺭﺍﺭ ﻤـﻥ‬ ‫ﹶ‪ ‬‬ ‫ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻌﺩل ﻟﻤﺩﺓ ﺴﻨﺔ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠﺩﻴﺩ ﺒﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻤﺠﻠـﺱ ﺍﻟﻘﻀـﺎﺀ‬ ‫ﺍﻷﻋﻠﻰ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺘﺭﺸﻴﺢ ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺽ.‬ ‫ﹶﹾ‬ ‫ﻭﻴﻠﺤﻕ ﺒﺎﻟﻤﻜﺘﺏ ﻋﺩﺩ ﻜﺎﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ.‬ ‫ٍ‬ ‫ﻭﻴﺨﺘﺹ ﺍﻟﻤﻜﺘﺏ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﺒﺎﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻵﺘﻴﺔ:‬ ‫١- ﺍﺴﺘﺨﻼﺹ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺭﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ‬ ‫ﹸﹶ ‪ ‬‬ ‫ِﹾ‬ ‫ﻓﻴﻤﺎ ﺘﺼﺩﺭﻩ ﻤﻥ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻭﺘﺒﻭﻴﺒﻬﺎ ﻭﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﻨﺸﺭﻫﺎ ﺒﻌﺩ‬ ‫‪ ‬‬ ‫ﹶ‪ِ ِ ‬‬ ‫ﹸ ‪ِ‬‬ ‫ﻋﺭﻀﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺼﺩﺭﺘﻬﺎ.‬ ‫٢- ﺇﺼﺩﺍﺭ ﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭﺓ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ.‬ ‫٣- ﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ.‬ ‫٤- ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ.‬ ‫٥- ﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺠﺩﻭل ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻭﻋﺭﺽ ﺍﻟﻁ ‪‬ـﻭﻥ‬ ‫ﹸﻌ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﻤﺎﺜﻠﺔ ﻭﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺍﻟﻔﺼل ﻓﻴﻬﺎ ﺇﻟﻰ‬ ‫ﹶ ‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬ﹶ ‪ِ ‬‬ ‫- ٤١ -‬
‫ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻤﺒﺩﺃ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﻭﺍﺤﺩ ﻋﻠـﻰ ﺭﺌـﻴﺱ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ‬ ‫ﹶﹾ ِ‬ ‫ﻟﻨﻅﺭﻫﺎ ﺃﻤﺎﻡ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ.‬ ‫٦- ﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻁﻠﺏ ﺇﻟﻴﻪ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ‬ ‫‪ ‬ﹾﹸ‬ ‫ﺒﻬﺎ.‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ٦ :‬ ‫ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻘﺭ ﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻘـﺎﻫﺭﺓ ﻭﺍﻹﺴـﻜﻨﺩﺭﻴﺔ‬ ‫ﻭﻁﻨﻁﺎ ﻭﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺭﺓ ﻭﺍﻹﺴﻤﺎﻋﻴﻠﻴﺔ ﻭﺒﻨﻲ ﺴﻭﻴﻑ ﻭﺃﺴﻴﻭﻁ ﻭﻗﻨﺎ،‬ ‫ﻭﻴﺅﻟﻑ ﻜل ﻤﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﻭﻋﺩﺩ ﻜﺎﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺅﺴﺎﺀ ﻭﺍﻟﻨﻭﺍﺏ‬ ‫ﹸ‪‬‬ ‫ٍ‬ ‫ٍ‬ ‫ﹸﱞ‬ ‫ﻭﺭﺅﺴﺎﺀ ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﺭ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭﻴﻥ، ﻭﺘﺼﺩﺭ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﻤـﻥ ﺜﻼﺜـﺔ‬ ‫ﹶ ‪‬‬ ‫ﻤﺴﺘﺸﺎﺭﻴﻥ.‬ ‫ﻭﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﺘﻨﻌﻘﺩ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻤﻜﺎﻥ ﺁﺨﺭ ﻓﻲ‬ ‫ِ‬ ‫ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﻬﺎ، ﺃﻭ ﺨﺎﺭﺝ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﺓ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻀـﺭﻭﺭﺓ –‬ ‫ِﹾ ‪‬‬ ‫ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻘﺭﺍﺭ ﻴﺼﺩﺭ ﻤﻥ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻌﺩل ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ ﺭﺌـﻴﺱ‬ ‫‪‬‬ ‫ٍ ‪ ‬‬ ‫ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ.‬ ‫ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻴﺠﻭﺯ ﺘﺄﻟﻴﻑ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺩﺍﺌﻤﺔ ﻤﻥ ﺃﺤﺩ‬ ‫‪‬‬ ‫ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ ﺒﻘﺭﺍﺭ ﻴﺼﺩﺭ ﻤﻥ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻌﺩل ﺒﻌ‪‬ـﺩ‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ﺃﺨﺫ ﺭﺃﻱ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ.‬ ‫- ٥١ -‬
‫ﻤﺎﺩﺓ ٧ :‬ ‫ﺘﺸﻜل ﻓﻲ ﻜل ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺃﻭ ﺃﻜﺜـﺭ ﻟﻨﻅـﺭ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﹸﱢ‬ ‫ﹸ ﹶﱠ‬ ‫ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺠﻨﺎﻴﺎﺕ، ﻭﺘﺅﻟﻑ ﻜل ﻤﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺜﻼﺜﺔ ﻤـﻥ ﻤﺴﺘﺸـﺎﺭﻱ‬ ‫ﹸ َﱠ ﹸ ﱞ‬ ‫ِﹶ ‪‬‬ ‫ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ.‬ ‫ﻭﻴﺭﺃﺱ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﻴﺎﺕ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭ ﺃﺤـﺩ ﻨﻭﺍﺒـﻪ‬ ‫ﹸ‪‬‬ ‫ِﹶ ‪‬‬ ‫‪َ ‬‬ ‫ﺃﻭ ﺃﺤﺩ ﺭﺅﺴﺎﺀ ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﺭ، ﻭﻋﻨﺩ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﻴﺭﺃﺴﻬﺎ ﺃﺤﺩ‬ ‫‪‬‬ ‫‪ َ ‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭﻴﻥ ﺒﻬﺎ.‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ٨ :‬ ‫ﺘﻨﻌﻘﺩ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﻜل ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺒﻬﺎ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﺒﺘﺩﺍﺌﻴـﺔ،‬ ‫ﹸﱢ‬ ‫ﻭﺘﺸﻤل ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﻬﺎ ﻤﺎ ﺘﺸﻤﻠﻪ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ.‬ ‫ﻭﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﺘﻨﻌﻘﺩ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻤﻜﺎﻥ ﺁﺨﺭ ﻓﻲ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﻬﺎ‬ ‫ﺃﻭ ﺨﺎﺭﺝ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﺓ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﺓ – ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻘﺭﺍﺭ ﻴﺼ‪‬ـﺩﺭ‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫ِﹾ ‪‬‬ ‫ﻤﻥ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻌﺩل ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ.‬ ‫‪‬‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ٩ :‬ ‫ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻘﺭ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﻜل ﻋﺎﺼﻤﺔ ﻤﻥ ﻋﻭﺍﺼﻡ‬ ‫ﹸﱢ‬ ‫‪‬ﹶ ‪‬‬ ‫ﻤﺤﺎﻓﻅﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ، ﻭﺘﺅﻟﻑ ﻜل ﻤﺤﻜﻤﺔ ﻤﻥ ﻋﺩﺩ ﻜﺎﻑ ﻤـﻥ‬ ‫ٍ‬ ‫ٍ‬ ‫ﹸ َﱠ ﹸ ﱡ‬ ‫ﺍﻟﺭﺅﺴﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺓ، ﻭﻴﻨﺩﺏ ﻟﺭﻴﺎﺴﺘﻬﺎ ﺃﺤﺩ ﻤﺴﺘﺸـﺎﺭﻱ ﻤﺤﻜﻤـﺔ‬ ‫‪‬ﹾ ‪‬‬ ‫ﹸ ‪‬‬ ‫- ٦١ -‬
‫ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻊ ﺒﺩﺍﺌﺭﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ ﺃﻭ ﺃﻴﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺭﺘﻴﺏ ﺍﻟﻤ ‪‬ـﻴﻥ ﻓـﻲ ﺍﻟﻔﻘـﺭﺓ‬ ‫‪‬ﺒ ‪‬‬ ‫ِ ‪‬ﹰ‬ ‫)١(‬ ‫ﻭﻴ ﹸـﻭﻥ ﺍﻟ ﹶـﺩﺏ‬ ‫‪‬ﻜ ‪ ‬ﻨ ‪ ‬‬ ‫ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ٤٥ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﺒﻘﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻌﺩل ﺒﻌﺩ ﺃﺨﺫ ﺭﺃﻱ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻷﻋﻠـﻰ‬ ‫‪ ‬‬ ‫ٍ‬ ‫)٢(‬ ‫.‬ ‫ﻟﻤﺩﺓ ﺴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠﺩﻴﺩ‬ ‫ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺒﻜل ﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﺩﺩ ﻜﺎﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﺭ، ﻴﺭﺃﺱ ﻜﻼ ﻤﻨﻬﺎ‬ ‫ﹸ‬ ‫ٍ‬ ‫‪‬‬ ‫ِﹸ ﱢ‬ ‫ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺭﺅﺴﺎﺀ ﺒﻬﺎ. ﻭﻴﺠﻭﺯ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻀـﺭﻭﺭﺓ‬ ‫ِﹾ ‪‬‬ ‫ﺃﻥ ﻴﺭﺃﺴﻬﺎ ﺃﺤﺩ ﻗﻀﺎﺓ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ.‬ ‫ﹸ ‪‬‬ ‫ﻭﺘﺼﺩﺭ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﻤﻥ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﻋﻀﺎﺀ.‬ ‫ﻭﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﺘﻨﻌﻘﺩ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻤﻜﺎﻥ ﺁﺨﺭ ﻓﻲ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﻬﺎ ﺃﻭ ﺨﺎﺭﺝ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﺓ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﻭﺫﻟﻙ‬ ‫ِﹾ ‪‬‬ ‫ﺒﻘﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻌﺩل ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ.‬ ‫‪‬‬ ‫)١( ﻤﺴﺘﺒﺩﻟﺘﺎﻥ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٥٣ ﻟﺴﻨﺔ ٤٨٩١ )ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌـﺩﺩ‬ ‫٣١ ﻤﻜﺭﺭ ﻓﻲ ١٣ ﻤﺎﺭﺱ ﺴﻨﺔ ٤٨٩١ (.‬ ‫)٢( ﻤﺴﺘﺒﺩﻟﺘﺎﻥ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٥٣ ﻟﺴﻨﺔ ٤٨٩١ )ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌـﺩﺩ‬ ‫٣١ ﻤﻜﺭﺭ ﻓﻲ ١٣ ﻤﺎﺭﺱ ﺴﻨﺔ ٤٨٩١ (.‬ ‫- ٧١ -‬
‫ﻤﺎﺩﺓ ٠١ :‬ ‫ﻴﻜﻭﻥ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ ﻭﺘﻌﻴـﻴﻥ‬ ‫ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﻜل ﻤﻨﻬﺎ ﺃﻭ ﺘﻌﺩﻴﻠﻪ ﺒﻘﺎﻨﻭﻥ.‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ١١ :‬ ‫ﺘﻨﺸﺄ ﺒﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﻜل ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ ﻤﺤﺎﻜﻡ ﺠﺯﺌ ‪‬ـﺔ‬ ‫‪ِ  ‬ﻴ‬ ‫ﹸﱢ‬ ‫ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻨﺸﺎﺅﻫﺎ ﻭﺘﻌﻴﻴﻥ ﻤﻘﺎﺭﻫﺎ ﻭﺘﺤﺩﻴـﺩ ﺩﻭﺍﺌـﺭ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼـﻬﺎ‬ ‫ﺒﻘﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻌﺩل.‬ ‫ٍ‬ ‫ﻭﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﺘﻨﻌﻘﺩ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﺯﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻤﻜﺎﻥ ﺁﺨﺭ ﻓـﻲ‬ ‫‪ِ ‬‬ ‫ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﻬﺎ ﺃﻭ ﺨﺎﺭﺝ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﺓ ﻋﻨﹾـﺩ ﺍﻟﻀـﺭﻭﺭﺓ –‬ ‫ِ ‪‬‬ ‫ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻘﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻌﺩل ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ.‬ ‫‪‬‬ ‫ٍ‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ٢١ :‬ ‫ﻴﺠﻭﺯ ﺘﺨﺼﺹ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺒﻌﺩ ﻤﻀﻲ ﺃﺭﺒﻊ ﺴـﻨﻭﺍﺕ ﻋﻠـﻰ‬ ‫‪ِ   ‬‬ ‫ﹶﹶ ‪‬‬ ‫ﺍﻷﻗل ﻤﻥ ﺘﻌﻴﻴﻨﻪ ﻓﻲ ﻭﻅﻴﻔﺘﻪ، ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺘﺒﻊ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﺨ ‪‬ﺹ‬ ‫ﹶ ﹶﺼ‬ ‫ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭﻴﻥ ﻭﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻘ ‪‬ﺎﺓ ﻗـﺩ‬ ‫ﹸﻀ‬ ‫‪‬‬ ‫ﻤﻀﻰ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﻴﻴﻨﻪ ﺜﻤﺎﻨﻲ ﺴﻨﻭﺍﺕ.‬ ‫‪ ‬‬ ‫- ٨١ -‬
‫ﻭﻴﺼﺩﺭ ﺒﺎﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﺒﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺨﺼﺹ ﻗﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﻭﺯﻴـﺭ‬ ‫‪‬ﱠ ‪‬‬ ‫ﺍﻟﻌﺩل ﺒﻌﺩ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻘ ‪‬ﺎﺌ ‪‬ﺔ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ‬ ‫ﹶﻀ ِﻴ‬ ‫‪ ‬‬ ‫ﺘﺭﺍﻋﻰ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻵﺘﻴﺔ:‬ ‫ﹸ‪ ‬‬ ‫ﺃﻭﻻ : ﻴﻜﻭﻥ ﺘﺨ ‪‬ﺹ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻓﻲ ﻓـﺭﻉ ﺃﻭ ﺃﻜﺜـﺭ ﻤـﻥ‬ ‫ٍ‬ ‫ﹶ ﹶﺼ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﻔﺭﻭﻉ ﺍﻵﺘﻴﺔ:‬ ‫ﺠﻨﺎﺌﻲ ـ ﻤﺩﻨﻲ ـ ﺘﺠﺎﺭﻱ / ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼـﻴﺔ – ﻤﺴـﺎﺌل‬ ‫ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ )ﻋﻤﺎل(.‬ ‫ﻭﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﺘﺯﺍﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺭﻭﻉ ﺒﻘﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠـﺱ ﺍﻷﻋﻠـﻰ‬ ‫ٍ‬ ‫ﹸ‪‬‬ ‫ﻟﻠﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ.‬ ‫ﺜﺎﻨﻴﺎ : ﻴﻘﺭﺭ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻘ ‪‬ﺎﺌ ‪‬ﺔ ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺫﻱ‬ ‫ﹶﻀ ِﻴ ﹶ ‪ ‬‬ ‫ﹰ ‪‬ﹶ ‪‬‬ ‫ﻴﺘﺨﺼﺹ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺒﻌﺩ ﺍﺴﺘﻁﻼﻉ ﺭﻏﺒﺘﻪ.‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬ﹶ ﹶ ‪‬‬ ‫ﻭﻴﺠﻭﺯ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﻨﺩﺏ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺹ ﻤﻥ ﻓﺭﻉ‬ ‫ﹶ‪ٍ‬‬ ‫‪‬ﹶ ﹶ ‪‬‬ ‫ﹶ‪ ‬‬ ‫ِﹾ ‪‬‬ ‫ﺇﻟﻰ ﺁﺨﺭ.‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ٣١ :‬ ‫ﻟﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻌﺩل ﺃﻥ ﻴﻨﺸﺊ ﺒﻘﺭﺍﺭ ﻤﻨﻪ ﺒﻌﺩ ﻤﻭﺍﻓﻘـﺔ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴـﺔ‬ ‫‪ ‬‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ ﻤﺤﺎﻜﻡ ﺠﺯﺌﻴﺔ ﻭﻴﺨﺼﻬﺎ ﺒﻨﻅﺭ ﹶـﻭﻉ‬ ‫ﻨ ‪ٍ‬‬ ‫‪‬ﹸ ‪‬‬ ‫- ٩١ -‬
‫ﻤﻌﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﻭﻴﺒﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻤﻘﺭ ﻜل ﻤﺤﻜﻤﺔ ﻭﺩﺍﺌـﺭﺓ‬ ‫‪‬ﹶ ‪ ‬ﹸ ﱢ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﻬﺎ.‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ٤١ :‬ ‫ﺘﺼﺩﺭ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﺠﺯﺌﻴﺔ ﻤﻥ ﻗﺎﺽ ﻭﺍﺤﺩ.‬ ‫ٍ‬ ‫ٍ‬ ‫- ٠٢ -‬
  ‫א‬  - ٢١ -
‫ﻤﺎﺩﺓ ٥١ :‬ ‫ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺩﺍ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺨﹾـﺘﺹ ﺒﻬـﺎ ﻤﺠﻠـﺱ‬ ‫‪ ‬ﹶ ‪‬‬ ‫‪  ‬ﹶ ‪‬‬ ‫ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺘﺨﺘﺹ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺒﺎﻟﻔﺼل ﻓﻲ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ‬ ‫ﹶ ‪‬‬ ‫ﺇﻻ ﻤﺎ ﺍﺴﺘﺜﻨﻰ ﺒﻨﺹ ﺨﺎﺹ.‬ ‫ٍ‬ ‫ٍ‬ ‫ﻭﺘﺒﻴﻥ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﻓﻲ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓ ‪‬ـﺎﺕ‬ ‫‪  ‬ﹶﻌ‬ ‫ﹸ‪‬‬ ‫ﻭﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ.‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ٦١ :‬ ‫ﺇﺫﺍ ﺩﻓﻌﺕ ﻗﻀﻴﺔ ﻤﺭﻓﻭﻋﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﺩﻓﻊ ﻴﺜﻴﺭ ﻨﺯﺍ ‪‬ـﺎ‬ ‫ِ ‪ ‬ﹾ ٍ ‪  ِ ِ‬ﻋ‬ ‫ﹲ‬ ‫‪ ِ‬‬ ‫ﺘﺨﺘﺹ ﺒﺎﻟﻔﺼل ﻓﻴﻪ ﺠﻬﺔ ﻗﻀﺎﺀ ﺃﺨﺭﻯ ﻭﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ‬ ‫‪ ‬‬ ‫ﹶ ‪‬‬ ‫ﺇﺫﺍ ﺭﺃﺕ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﻔﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﻗﺒل ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﻤﻭﻀـﻭﻉ‬ ‫‪‬ﹾ ِ ﹶ‪  َ ‬ﹾ‬ ‫ﹶ ‪‬‬ ‫ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺃﻥ ﺘﻭﻗﻔﻬﺎ ﻭﺘﺤﺩﺩ ﻟﻠﺨﺼﻡ ﺍﻟﻤﻭﺠﻪ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟـﺩﻓﻊ ﻤﻴﻌـﺎﺩﺍ‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫ﹸ ‪‬‬ ‫ﹸ ِ‬ ‫ﻴﺴﺘﺼﺩﺭ ﻓﻴﻪ ﺤﻜﻤﺎ ﻨﻬﺎﺌﻴﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ، ﻓﺈﻥ ﻟـﻡ ﹶـﺭ‬ ‫ﺘ ‪‬‬ ‫‪ ‬ﹾﹶ ‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬ﹾ‪‬‬ ‫‪ ‬ﹶ ‪ ‬‬ ‫ﻟﺯﻭﻤﺎ ﻟﺫﻟﻙ ﺃﻏﻔﻠﺕ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﻭﺤﻜﻤﺕ ﻓﻲ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ.‬ ‫‪‬ﹾ ‪‬‬ ‫ﹶﹶ‬ ‫ﹸ‪ ‬‬ ‫ﻭﺇﺫﺍ ﻗﺼﺭ ﺍﻟﺨﺼﻡ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺼﺩﺍﺭ ﺤﻜﻡ ﻨﻬﺎﺌﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻜﺎﻥ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﺘﻔﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺒﺤﺎﻟﺘﻬﺎ.‬ ‫- ٢٢ -‬
‫ﻤﺎﺩﺓ ٧١ :‬ ‫ﻟﻴﺱ ﻟﻠﻤﺤﺎﻜﻡ ﺃﻥ ﺘﻨﻅﺭ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻓﻲ‬ ‫ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ، ﻭﻟﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺘﺅﻭل ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺃﻭ ﺘﻭ ِـﻑ‬ ‫ﹸ ﻗ‬ ‫‪  َ ‬ﹸَ‪َ ‬‬ ‫ِ‪‬‬ ‫ﺘﻨﻔﻴﺫﻩ ﺃﻥ ﺘﻔﺼل:‬ ‫ﹶﹾ ِ‬ ‫١- ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻊ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ‬ ‫ﻭﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺒﺸﺄﻥ ﻋﻘﺎﺭ ﺃﻭ ﻤﻨﻘـﻭل‬ ‫ﻋﺩﺍ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺹ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ.‬ ‫٢- ﻓﻲ ﻜل ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺨﻭﻟﻬﺎ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺤـﻕ‬ ‫ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻴﻬﺎ.‬ ‫- ٣٢ -‬
  ‫א‬ ‫א‬  - ٢٤ -
‫ﻤﺎﺩﺓ ٨١ :‬ ‫ﺘﻜﻭﻥ ﺠﻠﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﻋﻠﻨﻴﺔ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺃﻤﺭﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﺠﻌﻠﻬﺎ‬ ‫‪‬ﹶ ِ ‪‬‬ ‫ﺴﺭﻴﺔ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻟﻶﺩﺍﺏ ﺃﻭ ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻭﻴﻜـﻭﻥ‬ ‫ِ ‪‬‬ ‫ﺍﻟﻨﻁﻕ ﺒﺎﻟﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﻓﻲ ﺠﻠﺴﺔ ﻋﻠﻨ ‪‬ـﺔ، ﻭﻨﻅـﺎﻡ‬ ‫‪ ‬ﹶ ِﻴ‬ ‫ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﻭﻀﺒﻁﻬﺎ ﻤﻨﻭﻁﺎﻥ ﺒﺎﻟﺭﺌﻴﺱ.‬ ‫‪‬ﹸ ﹶ‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ٩١ :‬ ‫ﻟﻐﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﻫﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ. ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﺘﺴـﻤﻊ‬ ‫ﺃﻗﻭﺍل ﺍﻟﺨﺼﻭﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺠﻬﻠﻭﻨﻬﺎ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﻤﺘﺭﺠﻡ ﺒﻌﺩ‬ ‫‪‬ﹶ ‪   ِ ‬‬ ‫ﺤﻠﻑ ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ.‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ٠٢ :‬ ‫ﺘﺼﺩﺭ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﻭﺘﻨﻔﺫ ﺒﺎﺴﻡ ﺍﻟﺸﻌﺏ.‬ ‫- ٥٢ -‬
  ‫א‬ ‫א‬  - ٢٦ -
‫ﻤﺎﺩﺓ ١٢ :‬ ‫ﺘﻤﺎﺭﺱ ﺍﻟﻨ ‪‬ﺎ ‪‬ﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﻭﻟﺔ ﻟﻬﺎ ﻗﺎﻨﻭ ﹰـﺎ.‬ ‫ﻨ‬ ‫‪ ‬ﹶ ‪‬ﹶ‬ ‫ِﻴ ﺒ‬ ‫ﻭﻟﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻭﻤﺒﺎﺸـﺭﺘﻬﺎ‬ ‫ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻨﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺨﻼﻑ ﺫﻟﻙ.‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ٢٢ :‬ ‫ﻤﺄﻤﻭﺭﻭ ﺍﻟﻀﺒﻁ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﻴﻜﻭﻨﻭﻥ ﻓﻴﻤـﺎ ﻴﺘﻌﻠـﻕ ﺒﺄﻋﻤـﺎل‬ ‫‪  ْ‬‬ ‫ﻭﻅﺎﺌﻔﻬﻡ ﺘﺎﺒﻌﻴﻥ ﻟﻠﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﻴﺠﻭﺯ ﻟﻬـﺎ ﻋﻨﹾـﺩ ﺍﻟﻀـﺭﻭﺭﺓ‬ ‫ِ ‪‬‬ ‫ﺘﻜﻠﻴﻑ ﻤﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻨ ‪‬ﺎ ‪‬ﺔ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻗﻀﻴﺔ ﺒﺄﻜﻤﻠﻬﺎ.‬ ‫ِ ِﻴ ﺒ‬ ‫)٣(‬ ‫:‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ٣٢‬ ‫ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺄﺩﺍﺀ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﻨ ‪‬ﺎ ‪‬ﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ – ﻋﺩﺍ ﻤﺤﻜﻤﺔ‬ ‫ِﻴ ﺒ‬ ‫ﺍﻟﻨﻘﹾﺽ – ﺍﻟﻨﺎﺌﺏ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻭ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻨﻭﺍﺏ ﺍﻟﻌـﺎﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴـﺎﻋﺩﻴﻥ‬ ‫‪‬‬ ‫ﹶ‬ ‫ـﺎﺀ ﺍﻟﻨ ‪‬ﺎﺒ ـﺔ ﺃﻭ ﻭﻜﻼﺌ ـﺎ‬ ‫ﻬـ‬ ‫ِﻴ ‪‬ـ‬ ‫ـﺎﻤﻴﻥ ـﺎﻤﻠﻴﻥ ﺃﻭ ﺭﺅﺴـ‬ ‫ﺍﻟﻌـ‬ ‫ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺤـ‬ ‫ﺃﻭ ﻤﺴﺎﻋﺩﻴﻬﺎ ﺃﻭ ﻤﻌﺎﻭﻨﻴﻬﺎ.‬ ‫)٣( ﻤﺴﺘﺒﺩﻟﺔ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٨٣١ ﻟﺴﻨﺔ ١٨٩١ )ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌـﺩﺩ‬ ‫٣٣ ﺘﺎﺒﻊ ﻓﻲ ٣١ /٨/١٨٩١ (.‬ ‫- ٧٢ -‬
‫ﻭﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﻨﺎﺌﺏ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻭ ﺨﻠﻭ ﻤﻨﺼﺒﻪ ﺃﻭ ﻗﻴﺎﻡ ﻤﺎﻨﻊ‬ ‫ﹸﹸ ِ‬ ‫ﻟﺩﻴﻪ ﻴﺤل ﻤﺤﻠﻪ ﺃﻗﺩﻡ ﺍﻟﻨﻭﺍﺏ ﺍﻟﻌﺎﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﻴﻥ ﻭﺘﻜـﻭﻥ ﻟـﻪ‬ ‫ﹸ‪‬‬ ‫ﺠﻤﻴﻊ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺘﻪ.‬ ‫ﻭﻴﺴﺭﻱ ﻓﻲ ﺸﺄﻥ ﺍﻟﻨ ‪‬ﺍﺏ ﺍﻟﻌﺎﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﻴﻥ ﺴﺎﺌﺭ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ‬ ‫ﹸﻭ‬ ‫ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺴﻠ ﹶﺔ ﺍﻟﻘ ‪‬ﺎﺌ ‪‬ﺔ ﺒﺸـﺄﻥ ﺭﺅﺴـﺎﺀ ﻤﺤـﺎﻜﻡ‬ ‫‪ ‬ﹾﻁ ﹶﻀ ِﻴ‬ ‫ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻋﺩﺍ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﻭﻤﻥ ﻓـﻲ ﺩﺭﺠـﺘﻬﻡ.‬ ‫‪‬‬ ‫ﻭﺇﺫﺍ ﺃﻋﻴﺩ ﺍﻟﻨﺎﺌﺏ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻓﺘﺤﺩﺩ ﺃﻗﺩﻤﻴﺘﻪ ﺒﻴﻥ‬ ‫ﹸ ‪‬‬ ‫ﺯﻤﻼﺌﻪ ﺤﺴﺏ ﺍﻷﻗﺩﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﻟﻪ ﻴﻭﻡ ﺘﻌﻴﻴﻨﻪ ﻨﺎﺌ ‪‬ـﺎ ﻋﺎﻤـﺎ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺒ‬ ‫ﻤﺴﺎﻋﺩﺍ.‬ ‫‪‬‬ ‫)٤(‬ ‫:‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ٤٢‬ ‫ﻴﻨﺸﺄ ﻟﺩﻯ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﹾﺽ ﻨﻴﺎﺒﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺘﻘـﻭﻡ ﺒـﺄﺩﺍﺀ‬ ‫‪  ‬ﹶ ِﱠ‬ ‫ِ‪ ‬‬ ‫ﹶ‬ ‫‪‬ﹾ ﹶ‬ ‫ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﻨ ‪‬ﺎ ‪‬ﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﺩﻯ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﹾﺽ ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻟﻬﺎ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ‬ ‫‪‬‬ ‫ﹶ‬ ‫ِﻴ ﺒ‬ ‫ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺤﻀﻭﺭ ﻤﺩﺍﻭﻻﺕ ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﺭ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴـﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴـﺔ‬ ‫‪ ‬‬ ‫ﻭﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻤﻤﺜﻠﻬﺎ ﺼﻭﺕ ﻤﻌﺩﻭﺩ ﻓﻲ‬ ‫‪  ‬ﱢِ‬ ‫ﺍﻟﻤﺩﺍﻭﻻﺕ.‬ ‫)٤( ﻤﺴﺘﺒﺩﻟﺔ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٥٣ ﻟﺴﻨﺔ ٤٨٩١.‬ ‫- ٨٢ -‬
‫ﻭﺘﺅﻟﻑ ﻤﻥ ﻤﺩﻴﺭ ﻴﺨﺘﺎﺭ ﻤـﻥ ﺒـﻴﻥ ﻤﺴﺘﺸـﺎﺭﻱ ﺍﻟـﻨﻘﹾﺽ‬ ‫ﹶ‬ ‫ﺃﻭ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل، ﻴﻌﺎﻭﻨﻪ ﻋـﺩﺩ‬ ‫‪‬‬ ‫ﻜﺎﻑ ﻤﻥ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻤﻥ ﺩﺭﺠﺔ ﻭﻜﻴل ﻨﻴﺎﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﻤﻤﺘـﺎﺯﺓ‬ ‫ٍ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل.‬ ‫ﻭﻴﻀﻊ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻻﺌﺤﺔ ﻟﻠﺘﻔﺘﻴﺵ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻀﺎﺀ‬ ‫ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨ ‪‬ﺎ ‪‬ﺔ ﻴﺼﺩﺭ ﺒﻬﺎ ﻗﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻌﺩل.‬ ‫ِﻴ ﺒ ‪  ‬‬ ‫ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻨﺩﺏ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﻭﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻟﻤﺩﺓ ﺴـﻨﺔ ﻗﺎﺒﻠـﺔ‬ ‫ﹶ‪  ‬ﹸ ﱞ‬ ‫ﻟﻠﺘﺠﺩﻴﺩ ﺒﻘﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻌﺩل ﺒﻌﺩ ﺃﺨﺫ ﺭﺃﻱ ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺤﻜﻤـﺔ‬ ‫‪ ‬‬ ‫ﺍﻟﻨﻘﹾﺽ ﻭﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻷﻋﻠﻰ.‬ ‫ﹶ‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ٥٢ :‬ ‫ﻴﻜﻭﻥ ﻟﺩﻯ ﻜل ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻤﺤﺎﻡ ﻋﺎﻡ ﻟﻪ ﺘﺤﺕ ﺇﺸﺭﺍﻑ‬ ‫‪ ‬‬ ‫ﹸﱢ‬ ‫ﺍﻟﻨﺎﺌﺏ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺠﻤﻴﻊ ﺤﻘﻭﻗﻪ ﻭﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺘﻪ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ.‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ٦٢ :‬ ‫ﺭﺠﺎل ﺍﻟﻨ ‪‬ﺎ ‪‬ﺔ ﺘﺎﺒﻌﻭﻥ ﻟﺭﺅﺴﺎﺌﻬﻡ ﺒﺘﺭﺘﻴﺏ ﺩﺭﺠﺎﺘﻬﻡ ﺜﻡ ﻟﻭﺯﻴﺭ‬ ‫ِﻴ ﺒ‬ ‫ﺍﻟﻌﺩل.‬ ‫- ٩٢ -‬
‫ﻤﺎﺩﺓ ٧٢ :‬ ‫ﺘﺘﻭﻟﻰ ﺍﻟﻨ ‪‬ﺎ ‪‬ﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺠﻭﻥ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤـﻥ‬ ‫ِﻴ ﺒ‬ ‫ﺍﻷﻤﺎﻜﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻔﺫ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ، ﻭﻴﺤﻴﻁ ﺍﻟﻨﺎﺌﺏ ﺍﻟﻌـﺎﻡ‬ ‫‪‬‬ ‫‪ ِ‬ﹸ‬ ‫ﹸﹶﱠ ﹸ‬ ‫ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻌﺩل ﺒﻤﺎ ﻴﺒﺩﻭ ﻟﻠﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻤﻥ ﻤﻼﺤﻅﺎﺕ ﻓـﻲ ﻫـﺫﺍ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺍﻟﺸﺄﻥ.‬ ‫- ٠٣ -‬
  ‫א‬ ‫א‬  - ٣١ -
‫ﻤﺎﺩﺓ ٨٢ :‬ ‫ﺘﺘﻭﻟﻰ ﺍﻟﻨ ‪‬ﺎ ‪‬ﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻨ ﹸﻭﺩ‬ ‫ِ ﹸﻘ‬ ‫ِﻴ ﺒ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ.‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ٩٢ :‬ ‫ﺤﺼﻴﻠﺔ ﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺎﺕ ﻭﺴﺎﺌﺭ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﺒﺎﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ‬ ‫‪‬ﹶ ‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼـﻴﺔ، ﻭﻜـﺫﻟﻙ‬ ‫ﺍﻷﻤﺎﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﻴﻜﻭﻥ ﺘﺤﺼﻴﻠﻬﺎ ﻭﺤﻔﻅﻬﺎ ﻭﺼﺭﻓﻬﺎ ﺒﻤﻌﺭﻓـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ﺍﻷﻭل ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﻴﻨﻴﻥ ﻟﺫﻟﻙ ﺘﺤﺕ ﺇﺸﺭﺍﻑ‬ ‫‪ِ ‬‬ ‫ﹸﱠ‬ ‫ﺍﻟﻨ ‪‬ﺎ ‪‬ﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺭﻗﺎﺒﺔ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺩل.‬ ‫ِﻴ ﺒ‬ ‫- ٢٣ -‬
  ‫א‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫א‬  - ٣٣ -
‫ﻤﺎﺩﺓ ٠٣ :‬ ‫ﺘﺠﺘﻤﻊ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﹾﺽ ﻭﻜل ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﺃﻭ ﻤﺤﻜﻤـﺔ‬ ‫ﹸﱡ‬ ‫ﹶ‬ ‫ﺍﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ ﺒﻬﻴﺌﺔ ﺠﻤﻌﻴﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻟﻠﻨﻅﺭ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ:‬ ‫ﺃ- ﺘﺭﺘﻴﺏ ﻭﺘﺄﻟﻴﻑ ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﺭ ﻭﺘﺸﻜﻴل ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ.‬ ‫ﺏ- ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﺭ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ.‬ ‫ﺕ- ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺠﻠﺴﺎﺕ ﻭﺃﻴﺎﻡ ﻭﺴﺎﻋﺎﺕ ﺍﻨﻌﻘﺎﺩﻫﺎ.‬ ‫ﺙ- ﻨﺩﺏ ﻤﺴﺘﺸﺎﺭﻱ ﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﻟﻠﻌﻤـل ﺒﻤﺤـﺎﻜﻡ‬ ‫ﹶ‪‬‬ ‫ﺍﻟﺠﻨﺎﻴﺎﺕ، ﻭﻗﻀﺎﺓ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤل ﺒﺎﻟﻤﺤـﺎﻜﻡ‬ ‫ﺍﻟﺠﺯﺌﻴﺔ.‬ ‫ﺝ- ﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻨﻅـﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤـﺎﻜﻡ ﻭﺃﻤﻭﺭﻫـﺎ‬ ‫ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ.‬ ‫ﺡ- ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻓـﻲ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ.‬ ‫ﻭﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺃﻥ ﺘﻔﻭﺽ ﺭﺅﺴﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤـﺎﻜﻡ‬ ‫ﹸﹶ ‪‬‬ ‫ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﻤﺎ ﻴﺩﺨل ﻓﻲ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﻬﺎ.‬ ‫‪ ‬ﹸ‬ ‫- ٤٣ -‬
‫ﻤﺎﺩﺓ ١٣ :‬ ‫ﺘﺘﺄﻟﻑ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻜل ﻤﺤﻜﻤﺔ ﻤـﻥ ﺠﻤﻴـﻊ ﻗﻀـﺎﺘﻬﺎ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺒﻬﺎ ﻭﺘﺩﻋﻰ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﻨ ‪‬ﺎ ‪‬ﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻟﻤﻤﺜل ﺍﻟﻨ ‪‬ﺎ ‪‬ـﺔ‬ ‫‪  ‬ﱢ ِﻴ ﺒ‬ ‫ِﻴ ﺒ‬ ‫ﹸ‪ ‬‬ ‫ﺭﺃﻱ ﻤﻌﺩﻭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺼل ﺒﺄﻋﻤﺎل ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ.‬ ‫‪  ‬‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ٢٣ :‬ ‫ﺘﻨﻌﻘﺩ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺒﺩﻋﻭﻯ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭ ﻤـﻥ‬ ‫ﻴﻘﻭﻡ ﻤﻘﺎﻤﻪ ﻤﻥ ﺘﻠﻘﺎﺀ ﻨﻔﺴﻪ، ﺃﻭ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻁﻠـﺏ ﺜﻠـﺙ ﻋـﺩﺩ‬ ‫‪‬‬ ‫ﻗﻀﺎﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل، ﺃﻭ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻨ ‪‬ﺎ ‪‬ﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﻭﻴ ‪‬ـﻴﻥ‬ ‫‪‬ﺒ ‪‬‬ ‫ِﻴ ﺒ‬ ‫‪‬‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤﻘﺩﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻘ ‪‬ﺎﺓ ﺴﺒﺏ ﺍﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴـﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ‬ ‫ﹸﻀ‬ ‫‪‬ﹶ ‪‬‬ ‫ﻭﻤﻴﻌﺎﺩﻩ. ﻓﺈﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﺴﺘﺠﺏ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻟﻬـﺫﺍ ﺍﻟﻁﻠـﺏ ﻗـﺎﻡ‬ ‫‪ ‬ﹶ ِ‬ ‫ﺒﺎﻟﺩﻋﻭﻯ ﺃﻗﺩﻡ ﺍﻟﻘ ‪‬ﺎﺓ ﺍﻟﻤﻭﻗﻌﻴﻥ ﻋﻠﻴﻪ.‬ ‫ﹸﻀ ‪ ‬ﱢ ِ‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ٣٣ :‬ ‫ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻨﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺼﺤﻴﺤﺎ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺤﻀﺭﻩ ﺃﻜﺜﺭ‬ ‫‪‬‬ ‫ﻤﻥ ﻨﺼﻑ ﻋﺩﺩ ﻗﻀﺎﺓ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ، ﻓﺈﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﺘﻭﺍﻓﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺼـﺎﺏ‬ ‫ﹸ ‪‬‬ ‫ﺠﺎﺯ ﺍﻨﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺴﺎﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩ ﺇﺫﺍ ﺤﻀـﺭﻩ‬ ‫‪ ‬‬ ‫ﺜﻠﺙ ﻋﺩﺩ ﻗﻀﺎﺓ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل.‬ ‫- ٥٣ -‬
‫ﻤﺎﺩﺓ ٤٣ :‬ ‫ﺘﺼﺩﺭ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴـﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﺒﺎﻷﻏﻠﺒﻴـﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠ ﹶـﺔ‬ ‫‪ ‬ﹾ ﹶﻘ‬ ‫ﻟﻸﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭﻴﻥ، ﻭﺇﺫﺍ ﺘﺴﺎﻭﺕ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﺭﺠﺢ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺫﻱ‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ.‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ٥٣ :‬ ‫ﺘﺅﻟﻑ ﻓﻲ ﻜل ﻤﺤﻜﻤﺔ ﻟﺠﻨﺔ ﺘﺴﻤﻰ )ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺸﺌﻭﻥ ﺍﻟﻭﻗﺘ ‪‬ـﺔ(‬ ‫‪ ‬ﹾ ِﻴ‬ ‫ﹶ ‪‬ﹶ‬ ‫ﹸ َﱠ‬ ‫ﻤﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭ ﺃﻗﺩﻡ ﻨﻭﺍﺒﻬﺎ ﺃﻭ ﺭﺌﻴﺱ ﺇﺤـﺩﻯ ﺍﻟـﺩﻭﺍﺌﺭ‬ ‫ﹸ‪‬‬ ‫ﻓﻴﻬﺎ ﺭﺌﻴﺱ ﻭﻤﻥ ﺃﻗﺩﻡ ﺍﺜﻨﻴﻥ ﻤﻥ ﺃﻋﻀﺎﺌﻬﺎ، ﻭﺘﻘـﻭﻡ ﺒﻤﺒﺎﺸـﺭﺓ‬ ‫ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﺴ‪‬ـﺘﻌﺠﻠﺔ ﻋﻨﹾـﺩ ﺘ ‪‬ـﺫﺭ‬ ‫‪ ‬ﹶ ‪  ‬ﹶ ِ ‪ ‬ﹶﻌ ﱡ‬ ‫ﺩﻋﻭﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻌﻁﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ.‬ ‫)٥(‬ ‫:‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ٦٣‬ ‫ﺘﺒﻠﻎ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﻟﺠـﺎﻥ ﺍﻟﺸـﺌﻭﻥ ﺍﻟﻭﻗﺘ ‪‬ـﺔ‬ ‫‪ ‬ﹾ ِﻴ‬ ‫ﹸ ‪‬ﱠ ﹸ‬ ‫ﻟﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻌﺩل، ﻭﻟﻠﻭﺯﻴﺭ ﺃﻥ ﻴﻌﻴﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻜﻡ‬ ‫‪ِ‬‬ ‫ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ ﻭﻟﺠﺎﻥ ﺍﻟﺸﺌﻭﻥ ﺍﻟﻭﻗﺘ ‪‬ﺔ ﺒﻬﺎ ﻤﺎﻻ ﻴﺭﻯ ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻴـﻪ‬ ‫‪  ‬ﹶﹶ‬ ‫‪ ‬ﹾ ِﻴ‬ ‫)٥( ﻤﺴﺘﺒﺩﻟﺔ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٥٣ ﻟﺴﻨﺔ ٤٨٩١ .‬ ‫- ٦٣ -‬
‫ﻤﻥ ﻗﺭﺍﺭﺍﺘﻬﺎ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻴﻬﺎ، ﻭﻟﻪ ﺒﻌﺩ ﺫﻟـﻙ ﺃﻥ ﻴﻌـﺭﺽ‬ ‫‪ ‬‬ ‫ﺍﻷﻤﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻴﺼﺩﺭ ﻗﺭﺍﺭﻩ ﺒﻤﺎ ﻴﺭﺍﻩ.‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ٧٣ :‬ ‫ﺘﺜﺒﺕ ﻤﺤﺎﻀﺭ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺩﻓﺘﺭ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﻭﻴﻭﻗﻌﻬﺎ‬ ‫‪ ‬ﱢ‬ ‫ٍ ‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫ﹸ ﹾ‪ ‬ﹸ‬ ‫ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻭﺃﻤﻴﻥ ﺍﻟﺴﺭ ﺃﻭ ﺴﻜﺭﺘﻴﺭ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ.‬ ‫- ٧٣ -‬
  ‫א‬ ‫א‬  - ٣٨ -
  ‫א‬  - ٣٩ -
‫ﻤﺎﺩﺓ ٨٣ : ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻓﻴﻤﻥ ﻴﻭﱠﻰ ﺍﻟﻘ ‪‬ﺎﺀ:‬ ‫‪ ‬ﻟ ﹶﻀ‬ ‫١- ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺘﻤﺘﻌﺎ ﺒﺠﻨﺴﻴﺔ ﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻤﺼـﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴـﺔ‬ ‫‪ ‬ﹶ ‪‬ﱢ ‪‬‬ ‫ﻭﻜﺎﻤل ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ.‬ ‫ِ َ ‪ ِ    ِ‬‬ ‫٢- ﺃﻻ ﺘﻘل ﺴﻨﻪ ﻋﻥ ﺜﻼﺜﻴﻥ ﺴﻨﺔ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻥ ﺒﺎﻟﻤﺤﺎﻜﻡ‬ ‫‪‬ﹶ ﹰ‬ ‫ﹶ ِ ِﱡ‬ ‫ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ، ﻭﻋﻥ ﺜﻤﺎﻥ ﻭﺜﻼﺜﻴﻥ ‪‬ﻨ ﹰ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﻌﻴـﻴﻥ‬ ‫ﺴ ﹶﺔ‬ ‫ٍ‬ ‫ﺒﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ، ﻭﻋﻥ ﺜﻼﺙ ﻭﺃﺭﺒﻌﻴﻥ ‪‬ﻨ ﹰ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ‬ ‫ﺴ ﹶﺔ‬ ‫ٍ‬ ‫ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻥ ﺒﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺽ.‬ ‫ﹶﹾ‬ ‫٣- ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺤﺎﺼﻼ ﻋﻠﻰ ﺇﺠﺎﺯﺓ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻤـﻥ ﺇﺤـﺩﻯ‬ ‫‪‬ﹸ‬ ‫ِﹰ‬ ‫ﻜﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺒﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻤﺼـﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴـﺔ‬ ‫ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ ﻤﻌﺎﺩﻟﺔ ﻟﻬﺎ، ﻭﺃﻥ ﻴـﻨﺠﺢ ﻓـﻲ‬ ‫‪ِ  ‬ﹶ ٍ‬ ‫ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻤﺘﺤﺎﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻟﺔ ﻁﺒ ﹰـﺎ ﻟﻠﻘـﻭﺍﻨﻴﻥ‬ ‫‪   ‬ﹶ ِ ‪‬ﻘ‬ ‫ﻭﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺫﻟﻙ.‬ ‫٤- ﺃﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﺤﻜﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﺤـﺎﻜﻡ ﺃﻭ ﻤﺠـﺎﻟﺱ‬ ‫‪ِ‬‬ ‫ﺍﻟﺘﺄﺩﻴﺏ ﻷﻤﺭ ﻤﺨل ﺒﺎﻟﺸﺭﻑ، ﻭﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﻗـﺩ ﺭﺩ ﺇﻟﻴـﻪ‬ ‫‪‬‬ ‫‪ ٍِ ٍ‬ﹶ‬ ‫ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ.‬ ‫٥- ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺍﻟﺴﻴﺭﺓ ﺤﺴﻥ ﺍﻟﺴﻤﻌﺔ.‬ ‫‪   ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫- ٠٤ -‬
‫ﻤﺎﺩﺓ ٩٣ :‬ ‫ﻴﻌﻴﻥ ﻗﻀﺎﺓ ﺍﻟﻔﺌﺔ )ﺏ( ﺒﺎﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴـﺔ ﻤـﻥ ﺍﻟﻬﻴﺌـﺎﺕ‬ ‫‪  ‬ﹸ ‪‬‬ ‫ﺍﻵﺘﻴﺔ:‬ ‫ﺃ- ﻗ ‪‬ﺎﺓ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﻴﻥ، ﻭﻤﻥ ﺴﺒﻕ ﺃﻥ ﺸﻐل‬ ‫ﹶﹶ َ‬ ‫‪ ‬ﹶ‬ ‫ﹸﻀ‬ ‫ﻭﻅﻴﻔﺔ ﻤﻤﺎﺜﻠﺔ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ.‬ ‫‪  ِ  ‬ﹾﹶ ‪‬‬ ‫ﺏ- ﻭﻜﻼﺀ ﺍﻟﻨﺎﺌﺏ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﻤﻤﺘﺎﺯﺓ )ﺏ(.‬ ‫ﺕ- ﻭﻜﻼﺀ ﺍﻟﻨﺎﺌﺏ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺸﻐﻠﻭﺍ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔـﺔ ‪‬ـﺩﺓ‬ ‫ﻤ ‪‬‬ ‫ﺃﺭﺒﻊ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻤﺘﻭﺍﻟﻴﺔ.‬ ‫ﺙ- ﺍﻟﻨﻭﺍﺏ ﺒﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﻫﻴﺌﺔ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ )١( ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻟﻔﺌﺔ )ﺏ( ﻭﻭﻜﻼﺀ ﺍﻟﻨ ‪‬ﺎ ‪‬ﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﻤﻤﺘـﺎﺯﺓ‬ ‫ِﻴ ﺒ‬ ‫)ﺏ(.‬ ‫ﺝ- ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺍﺸﺘﻐﻠﻭﺍ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺃﺭﺒـﻊ‬ ‫ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻤﺘﻭﺍﻟﻴﺔ، ﺒﺸﺭﻁ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻨﻭﺍ ﻤﺎﺭﺴﻭﺍ ﻓﻌﻼ ﻟﻤﺩﺓ‬ ‫ﺘﺴﻊ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﺎﺓ ﺃﻭ ﺃﻱ ﻋﻤـل ﻴﻌﺘ ‪‬ـﺭ ﺒﻘـﺭﺍﺭ‬ ‫ٍ‬ ‫‪  ‬ﹶﺒ‬ ‫ﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﻋﺎﻡ ﻴﺼﺩﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻋﻠـﻰ ﻟﻠﻬﻴﺌـﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻘ ‪‬ﺎﺌ ‪‬ﺔ ﻨﻅﻴﺭ ﻟﻠﻌﻤل ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ.‬ ‫ﹶﻀ ِﻴ‬ ‫- ١٤ -‬
‫ﺡ- ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﺒﻜﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ. ﻭﺃﻋﻀﺎﺀ ﻫﻴﺌﺔ‬ ‫ﺘﺩﺭﻴﺱ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻤﺼﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴـﺔ،‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺸﺘﻐﻠﻴﻥ ﺒﻌﻤل ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺒﻘﺭﺍﺭ ﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﻋﺎﻡ ﻴﺼـﺩﺭ‬ ‫ٍ ‪ ‬ﹶ‪‬‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻘ ‪‬ﺎﺌ ‪‬ﺔ ﻨﻅﻴﺭﺍ ﻟﻠﻌﻤـل‬ ‫‪‬‬ ‫ﹶﻀ ِﻴ‬ ‫ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﻤﺘﻰ ﺃﻤﻀﻭﺍ ﺠﻤﻴﻌﺎ ﺘﺴﻊ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻤﺘﻭﺍﻟﻴﺔ ﻓﻲ‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻭﻜﺎﻨﻭﺍ ﻓﻲ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﻤﻤﺎﺜﻠـﺔ ﻟﺩﺭﺠـﺔ‬ ‫ﻗﺎﺽ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺌﺔ )ﺏ(، ﻭﻴﺘﻘﺎﻀﻭﻥ ﻤﺭﺘﺒﺎ ﻴـﺩﺨل ﻓـﻲ‬ ‫‪ ‬ﱠ‪‬‬ ‫ٍ‬ ‫ﺤﺩﻭﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ.‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ٠٤ :‬ ‫ﻤﻊ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻤﺎ ﻨﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺘﻴﻥ ﺍﻟﺘـﺎﻟﻴﺘﻴﻥ ﻴﻜـﻭﻥ‬ ‫ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﻗﺎﺽ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺌﺔ )ﺃ( ﺃﻭ ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﻤـﻥ‬ ‫ٍ‬ ‫ﺍﻟﻔﺌﺔ )ﺏ( ﺃﻭ )ﺃ( ﺃﻭ ﻓﻲ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﻤﻥ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ‬ ‫ﺒﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺘﺭﻗﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺒﻘﻬﺎ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀـﺎﺀ‬ ‫ﹶ ‪ِ‬‬ ‫ﹶ ‪ِ ‬‬ ‫ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ.‬ ‫- ٢٤ -‬
‫ﻤﺎﺩﺓ ١٤ :‬ ‫ﻤﺘﻰ ﺘﻭﺍﻓﺭﺕ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺠﺎﺯ‬ ‫‪ ‬ﹶ‬ ‫ﺃﻥ ﻴﻌﻴﻥ ﺭﺃﺴﺎ:‬ ‫‪   ‬‬ ‫ﺃﻭﻻ : ﻭﻅﺎﺌﻑ ﻗ ‪‬ﺎﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺌﺔ )١(:‬ ‫ﹸﻀ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺃ- ﻗﻀﺎﺓ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﻭﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻗﻀﻭﺍ ﻓـﻲ‬ ‫ﹶ ‪‬‬ ‫ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺨﻤﺱ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﻭﻤﻥ ﺴﺒﻕ ﺃﻥ‬ ‫‪ ‬ﹶ‬ ‫ﺸﻐل ﻭﻅﻴﻔﺔ ﻤﻤﺎﺜﻠﺔ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺫﺍﺘﻬﺎ.‬ ‫ﺏ- ﺍﻟﻨﻭﺍﺏ ﺒﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﻫﻴﺌﺔ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺌﺔ‬ ‫)ﺃ(، ﻭﻭﻜﻼﺀ ﺍﻟﻨ ‪‬ﺎ ‪‬ﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﻤﻤﺘﺎﺯﺓ )ﺃ(.‬ ‫ِﻴ ﺒ‬ ‫ﺕ- ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻭﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺍﺸﺘﻐﻠﻭﺍ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻤـﺩﺓ‬ ‫ﺘﺴﻊ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻤﺘﻭﺍﻟﻴﺔ ﺒﺸـﺭﻁ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻨـﻭﺍ ﻤﺎﺭﺴـﻭﺍ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﺎﺓ ﻓﻌﻼ ﺃﻭ ﺃﻱ ﻋﻤل ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺒﻘﺭﺍﺭ ﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﻋﺎﻡ‬ ‫‪ ‬ﹶ‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫ِ‪ ‬ﹰ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻘ ‪‬ﺎﺌ ‪‬ﺔ ﻨﻅﻴﺭﺍ ﻟﻠﻌﻤـل‬ ‫‪‬‬ ‫ﹶﻀ ِﻴ‬ ‫ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﻤﺩﺓ ﺃﺭﺒﻊ ﻋﺸﺭﺓ ﺴﻨﺔ .‬ ‫ﺙ- ﺍﻷﺴﺎﺘﺫﺓ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﻭﻥ ﺒﻜﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺃﺴﺎﺘﺫﺓ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﻭﻥ ﺒﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﺠﻤﻬﻭﺭﻴـﺔ ﻤﺼـﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴـﺔ،‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺸﺘﻐﻠﻭﻥ ﺒﻌﻤل ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺒﻘﺭﺍﺭ ﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﻋـﺎﻡ ﻤـﻥ‬ ‫‪ ‬ﹶ‪‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻘ ‪‬ـﺎﺌ ‪‬ﺔ ﻨﻅﻴـﺭ ﺍﻟﻌﻤـل‬ ‫‪‬‬ ‫ﹶﻀ ِﻴ‬ ‫- ٣٤ -‬
‫ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ، ﻤﺘﻰ ﺃﻤﻀﻭﺍ ﺃﺭﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺴﻨﺔ ﻤﺘﻭﺍﻟﻴﺔ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻭﻜﺎﻨﻭﺍ ﻓﻲ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﻤﻤﺎﺜﻠـﺔ ﻟﺩﺭﺠـﺔ‬ ‫ﻗﺎﻀﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺌﺔ )ﺃ( ﺃﻭ ﻴﺘﻘﺎﻀﻭﻥ ﻤﺭﺘﺒﺎ ﻴـﺩﺨل ﻓـﻲ‬ ‫‪ ‬ﱠ‪‬‬ ‫ﺤﺩﻭﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ.‬ ‫ﺜﺎﻨﻴﺎ : ﻓﻲ ﻭﻅـﺎﺌﻑ ﺭﺅﺴـﺎﺀ ﻓﺌـﺔ )ﺏ( ﺒﺎﻟﻤﺤـﺎﻜﻡ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ:‬ ‫ﺍﻟﺭﺅﺴﺎﺀ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﻭﻥ ﺒﺎﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ ﻭﻤﻥ ﺴﺒﻕ ﺃﻥ‬ ‫‪   ‬ﹶ‬ ‫ﺃ-‬ ‫ﺸﻐل ﻭﻅﻴﻔﺔ ﻤﻤﺎﺜﻠﺔ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ.‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭﻭﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﻭﻥ ﺒﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ ﻭﻫﻴﺌـﺔ‬ ‫ﺏ-‬ ‫ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺌـﺔ )ﺏ( ﻭﺭﺅﺴـﺎﺀ ﺍﻟﻨ ‪‬ﺎ ‪‬ـﺔ‬ ‫ِﻴ ﺒ‬ ‫ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺌﺔ )ﺏ(.‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻭﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺍﺸﺘﻐﻠﻭﺍ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻤﺩﺓ‬ ‫ﺕ-‬ ‫ﺍﺜﻨﺘﻲ ﻋﺸﺭﺓ ﺴﻨﺔ ﻤﺘﻭﺍﻟﻴﺔ ﺒﺸﺭﻁ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻨﻭﺍ ﻤﺎﺭﺴﻭﺍ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﺎﺓ ﻓﻌﻼ ﺃﻭ ﺃﻱ ﻋﻤل ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺒﻘـﺭﺍﺭ ﺘﻨﻅﻴﻤـﻲ‬ ‫‪ ‬ﹶ‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻋﺎﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻘ ‪‬ﺎﺌ ‪‬ﺔ ﻨﻅﻴـﺭﺍ‬ ‫‪‬‬ ‫ﹶﻀ ِﻴ‬ ‫ﻟﻠﻌﻤل ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﻤﺩﺓ ﺴﺒﻊ ﻋﺸﺭﺓ ﺴﻨﺔ.‬ ‫- ٤٤ -‬
‫ﺃﺴﺎﺘﺫﺓ ﻜﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺃﺴﺎﺘﺫﺓ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺒﺠﺎﻤﻌـﺎﺕ‬ ‫ﺙ-‬ ‫ﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻤﺼـﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴـﺔ، ﻭﻜـﺫﻟﻙ ﺍﻷﺴـﺎﺘﺫﺓ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴ ـﺎﻋﺩﻭﻥ ﺒﻬ ـﺫﻩ ﺍﻟﻜﻠﻴـﺎﺕ ﻭﺃﺴ ـﺎﺘﺫﺓ ﺍﻟﻘ ـﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﻭﻥ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟـﺫﻴﻥ ﺃﻤ ‪‬ـﻭﺍ ﻓـﻲ‬ ‫َ ‪‬ﻀ‬ ‫ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺃﺴﺘﺎﺫ ﻤﺴﺎﻋﺩ ‪‬ـﺩﺓ ﻻ ﺘﻘـل ﻋـﻥ ﺨﻤـﺱ‬ ‫ﻤ ‪‬ﹰ‬ ‫ﺴﻨﻭﺍﺕ.‬ ‫ﺍﻟﻤﺸﺘﻐﻠﻭﻥ ﺒﻌﻤل ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺒﻘﺭﺍﺭ ﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﻋﺎﻡ ﻴﺼﺩﺭ‬ ‫ﺝ-‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻘ ‪‬ﺎﺌ ‪‬ﺔ ﻨﻅﻴﺭ ﺍﻟﻌﻤل‬ ‫‪‬‬ ‫ﹶﻀ ِﻴ‬ ‫ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﻤﻤﻥ ﺃﻤﻀﻭﺍ ﺴﺒﻊ ﻋﺸﺭﺓ ﺴﻨﺔ ﻤﺘﻭﺍﻟﻴﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻭﻜﺎﻨﻭﺍ ﻓﻲ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﻤﻤﺎﺜﻠﺔ ﻟﺩﺭﺠـﺔ‬ ‫ﺭﺌﻴﺱ ﺒﺎﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﺌﺔ )ﺏ(، ﺃﻭ ﻴﺘﻘﺎﻀـﻭﻥ ﻤﺭﺘ ‪‬ـﺎ‬ ‫‪  ‬ﱠﺒ‬ ‫ﻴﺩﺨل ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ.‬ ‫ﺜﺎﻟﺜﺎ : ﻓـﻲ ﻭﻅـﺎﺌﻑ ﺭﺅﺴـﺎﺀ ﻓﺌـﺔ )ﺃ( ﺒﺎﻟﻤﺤـﺎﻜﻡ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ:‬ ‫ﺃ- ﺍﻟﺭﺅﺴﺎﺀ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﻭﻥ ﺒﺎﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻗﻀﻭﺍ ﻓﻲ‬ ‫ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺜﻼﺙ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل، ﻭﻤﻥ ﺴﺒﻕ ﺃﻥ‬ ‫ﺸﻐل ﻭﻅﻴﻔﺔ ﻤﻤﺎﺜﻠﺔ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺫﺍﺘﻬﺎ.‬ ‫- ٥٤ -‬
‫ﺏ- ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭﻭﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﻭﻥ ﺒﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﻫﻴﺌﺔ ﻗﻀﺎﻴﺎ‬ ‫ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺌﺔ )ﺃ(.‬ ‫ﺕ- ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻭﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺍﺸﺘﻐﻠﻭﺍ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺨﻤﺱ‬ ‫ﻋﺸﺭﺓ ﺴﻨﺔ ﻤﺘﻭﺍﻟﻴـﺔ ﺒﺸـﺭﻁ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻨـﻭﺍ ﻤﺎﺭﺴـﻭﺍ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﺎﺓ ﻓﻌﻼ ﺃﻭ ﺃﻱ ﻋﻤل ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺒﻘﺭﺍﺭ ﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﻋـﺎﻡ‬ ‫‪ ‬ﹶ‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻘ ‪‬ﺎﺌ ‪‬ﺔ ﻨﻅﻴ ‪‬ﺍ ﻟﻠﻌﻤـل‬ ‫ﺭ‬ ‫ﹶﻀ ِﻴ‬ ‫ﺍﻟﻘ ‪‬ﺎﺌﻲ ﻤﺩﺓ ﻋﺸﺭﻴﻥ ﺴﻨﺔ.‬ ‫ﹶﻀ ِ ‪‬‬ ‫ﺙ- ﺃﺴﺎﺘﺫﺓ ﻜﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺃﺴـﺎﺘﺫﺓ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺒﺠﺎﻤﻌـﺎﺕ‬ ‫ﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻤﺼﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻤﻤﻥ ﺃﻤﻀﻭﺍ ﻓـﻲ ﻭﻅﻴﻔـﺔ‬ ‫‪ ‬‬ ‫ﺃﺴﺘﺎﺫ ﻤﺩﺓ ﻻ ﺘﻘل ﻋﻥ ﺴﻨﺘﻴﻥ.‬ ‫‪‬‬ ‫ﺝ- ﺍﻟﻤﺸﺘﻐﻠﻭﻥ ﺒﻌﻤل ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺒﻘﺭﺍﺭ ﺘﻨﻅﻴﻤـﻲ ﻋـﺎﻡ ﻤـﻥ‬ ‫‪ ‬ﹶ‪‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻘ ‪‬ـﺎﺌ ‪‬ﺔ ﻨﻅﻴـﺭﺍ ﻟﻠﻌﻤـل‬ ‫‪‬‬ ‫ﹶﻀ ِﻴ‬ ‫ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﻤﺩﺓ ﻋﺸﺭﻴﻥ ﺴﻨﺔ ﻭﻜﺎﻨﻭﺍ ﻓﻲ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﻤﻤﺎﺜﻠﺔ‬ ‫ﻟﺩﺭﺠﺔ ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﻤـﻥ ﺍﻟﻔﺌـﺔ )ﺃ( ﺃﻭ ﻴﺘﻘﺎﻀـﻭﻥ‬ ‫ﻤﺭﺘﺒﺎ ﻴﺩﺨل ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ.‬ ‫‪ ‬ﱠ‪‬‬ ‫ﺭﺍﺒﻌﺎ : ﻓﻲ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭﻴﻥ ﺒﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ:‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺃ- ﻤﺴﺘﺸﺎﺭﻭ ﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﻭﻥ ﻭﻤﻥ ﺴـﺒﻕ ﺃﻥ‬ ‫ﺸﻐل ﻭﻅﻴﻔﺔ ﻤﻤﺎﺜﻠﺔ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ.‬ ‫- ٦٤ -‬
‫ﺏ- ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭﻭﻥ ﺒﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﻫﻴﺌﺔ ﻗﻀـﺎﻴﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﻭﻜﻼﺀ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻭﻥ ﺒﺎﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ.‬ ‫ﺕ- ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻭﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺍﺸﺘﻐﻠﻭﺍ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﹾﺽ ﺨﻤـﺱ‬ ‫ﹶ‬ ‫ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻤﺘﻭﺍﻟﻴﺔ.‬ ‫ﺙ- ﺃﺴﺎﺘﺫﺓ ﻜﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺃﺴـﺎﺘﺫﺓ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺒﺠﺎﻤﻌـﺎﺕ‬ ‫ﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻤﺼﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺃﻤﻀﻭﺍ ﻓـﻲ ﻭﻅﻴﻔـﺔ‬ ‫‪ ‬‬ ‫ﺃﺴﺘﺎﺫ ﻤﺩﺓ ﻻ ﺘﻘل ﻋﻥ ﺜﻼﺙ ﺴﻨﻭﺍﺕ.‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ٢٤ :‬ ‫ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﻤﻥ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ٩٣ ﻭﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺕ )ﺃﻭﻻ ﻭﺜﺎﻨﻴﺎ ﻭﺜﺎﻟﺜﺎ(‬ ‫ﹰ‬ ‫‪‬‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ١٤ ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ٧١١ ﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﻴﻌﻴﻥ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻤﺠﻠـﺱ‬ ‫ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺃﻋﻀﺎﺀ ﻫﻴﺌـﺔ ﻗﻀـﺎﻴﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ ﻭﺍﻟﻨﻴﺎﺒـﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴـﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺸﺘﻐﻠﻭﻥ ﺒﺎﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﻓﻲ ﻜﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ، ﺃﻭ ﺒﺘﺩﺭﻴﺱ ﻤـﺎﺩﺓ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻤﺼﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻓـﻲ ﻭﻅـﺎﺌﻑ‬ ‫ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺃﻭ ﺍﻟﻨ ‪‬ﺎ ‪‬ﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻠﻲ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺩﺭﺠـﺎﺕ ﻭﻅـﺎﺌﻔﻬﻡ ﻓـﻲ‬ ‫ِﻴ ﺒ‬ ‫ﹶ ‪‬‬ ‫ﺠﻬﺎﺘﻬﻡ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ، ﻋﻠﻰ ﺃﻻ ‪‬ﺘﺭ ﱠـﺏ ﻋﻠـﻰ ﺫﻟـﻙ ﺃﻥ ﻴﺴـﺒﻘﻭﺍ‬ ‫ﻴ ﹶ ‪‬ﺘ‬ ‫ﺯﻤﻼﺀﻫﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ، ﻭﻴﻜـﻭﻥ ﺘﺤﺩﻴـﺩ ﺃﻗـﺩﻤﻴﺘﻬﻡ‬ ‫ﺒﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ.‬ ‫- ٧٤ -‬
‫ﻤﺎﺩﺓ ٣٤ :‬ ‫ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻌﻴﻥ ﻤﺴﺘﺸﺎﺭﺍ ﺒﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﹾﺽ ﺃﻭ ﻴﺘﻭﺍﻓﺭ ﻓﻴـﻪ‬ ‫ﹶ‬ ‫‪‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻵﺘﻴﺔ:‬ ‫ﺃ- ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﺸﻐل ﻤﺩﺓ ﺜﻼﺙ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﻭﻅﻴﻔﺔ‬ ‫ﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺒﺈﺤﺩﻯ ﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ، ﺃﻭ ﻤﺤـﺎﻡ ﻋـﺎﻡ‬ ‫ٍ‬ ‫ٍ‬ ‫ﺃﻭ ﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺒﻬﻴﺌﺔ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺒﻤﺠﻠـﺱ‬ ‫ٍ‬ ‫ٍ‬ ‫ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ.‬ ‫ﺏ- ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﺍﺸﺘﻐل ﻤﺩﺓ ﺴﺕ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺒﺎﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﺒﻜﻠﻴﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺃﻭ ﺒﺘﺩﺭﻴﺱ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻤﺼﺭ‬ ‫ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺒﻭﻅﻴﻔﺔ ﺃﺴﺘﺎﺫ ﻭﻤﻀﻰ ﻋﻠﻰ ﺘﺨﺭ ِـﻪ ﺇﺤـﺩﻯ‬ ‫ﹶ ﹶ ‪‬ﺠ‬ ‫‪ ‬‬ ‫ﻭﻋﺸﺭﻭﻥ ﺴﻨﺔ ﻟﻡ ﻴﻨﻘﻁﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ.‬ ‫ﺕ- ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺍﺸﺘﻐﻠﻭﺍ ﺃﻤـﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻨﻘﹾﺽ ﻤﺩﺓ ﺜﻤﺎﻨﻲ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻤﺘﻭﺍﻟﻴﺔ.‬ ‫‪‬ﹶ ‪ِ ‬‬ ‫ﹶ‬ ‫- ٨٤ -‬
‫)٦(‬ ‫:‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ٤٤‬ ‫ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺸﻐل ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﻘ ‪‬ﺎﺌ ‪‬ﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﺒﺎﻟﺘﻌﻴﻴﻥ ﺃﻭ ﺒﺎﻟﺘﺭﻗﻴﺔ‬ ‫ﹶﻀ ِﻴ‬ ‫ﺒﻘﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ. ﻭﻴﻌﻴﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﹾﺽ ﻤﻥ‬ ‫ﹶ‬ ‫‪ ‬‬ ‫ﺒﻴﻥ ﻨﻭﺍﺏ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﻭﺒﻌﺩ ﺃﺨﺫ ﺭﺃﻱ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻷﻋﻠﻰ.‬ ‫‪ ‬‬ ‫ﹸ‪‬‬ ‫ﻭﻴﻌ ‪‬ﻥ ﻨﻭﺍﺏ ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﹾﺽ ﺒﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ‬ ‫ﹶ‬ ‫‪ ‬ﻴ ﹸ ‪‬‬ ‫ﺍﻷﻋﻠﻰ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺘﺭﺸﻴﺢ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺽ.‬ ‫ﹶﹾ‬ ‫‪‬‬ ‫ﻭﻴﻌﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺒﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﹾﺽ ﺒﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻘﻀـﺎﺀ‬ ‫ﹶ‬ ‫ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﺜﻨﻴﻥ، ﺘﺭﺸﺢ ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ‬ ‫ﹸ‬ ‫‪‬‬ ‫ﹸ‪‬ﱢ‬ ‫ﺒﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﹾﺽ ﻭﻴﺭﺸﺢ ﺍﻵﺨﺭ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻌﺩل.‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬ﱢ‬ ‫ﹶ‬ ‫ﻭﻴﻌﻴﻥ ﺭﺅﺴﺎﺀ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻭﻨﻭﺍﺒﻬﺎ ﻭﻤﺴﺘﺸﺎﺭﻭﻫﺎ ﻭﺍﻟﺭﺅﺴﺎﺀ‬ ‫ﹸ‪‬‬ ‫ﺒﺎﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﺒﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻷﻋﻠﻰ.‬ ‫ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺭﻗﻴﺔ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺃﻭ ﺃﺨﺫ‬ ‫ﺭﺃﻱ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻷﺤﻭﺍل.‬ ‫)٦( ﻤﺴﺘﺒﺩﻟﺔ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٥٣ ﻟﺴﻨﺔ ٤٨٩١‬ ‫- ٩٤ -‬
‫)٧(‬ ‫:‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ٥٤‬ ‫ﺘﺸﻐل ﻭﻅﺎﺌﻑ: ﻤﺴﺎﻋﺩ ﺃﻭل ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻌﺩل، ﻭﻤﺴﺎﻋﺩﻱ ﻭﺯﻴﺭ‬ ‫ﺍﻟﻌﺩل ﻟﺸﺌﻭﻥ: ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﺍﻟﻘﻀـﺎﺌﻲ، ﻭﺍﻟﺘﺸـﺭﻴﻊ، ﻭﺍﻟﻤﺤـﺎﻜﻡ،‬ ‫ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻤﻜﺘﺏ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﻟﻠﻭﺯﻴﺭ، ﻭﺍﻟﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻌـﺎﻡ،‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ، ﻭﻏﻴﺭﻫﻡ ﻤﻥ ﻤﺴﺎﻋﺩﻱ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻌﺩل ﺒﻁﺭﻴﻕ‬ ‫ﺍﻟﻨﺩﺏ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗـل‬ ‫ﹶ‪‬‬ ‫ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻘﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ.‬ ‫ﻭﺘﺸﻐل ﻭﻅﺎﺌﻑ ﻭﻜﻼﺀ ﻭﺃﻋﻀﺎﺀ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﺠﻬـﺎﺕ ﺒﻁﺭﻴـﻕ‬ ‫ﺍﻟﻨﺩﺏ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺭﺠﺎل ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺃﻭ ﺍﻟﻨ ‪‬ﺎ ‪‬ﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻤﺩﺓ ﺴﻨﺔ ﻗﺎﺒﻠـﺔ‬ ‫ِﻴ ﺒ‬ ‫ﻟﻠﺘﺠﺩﻴﺩ ﺒﻘﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻌﺩل.‬ ‫ﻭﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﻴﺠﻭﺯ ﺸﻐل ﻭﻅﻴﻔﺔ ﻤﻥ ﻴﻨـﺩﺏ ﻭﻓ ﹰـﺎ‬ ‫ِ ﹾﻘ‬ ‫ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻔﻘﺭﺘﻴﻥ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺘﻴﻥ.‬ ‫ﻭﻴﺠﻭﺯ ﺍﻟﻨﺩﺏ ﻟﻠﻤﻜﺘﺏ ﺍﻟﻔﻨـﻲ ﻟـﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻌـﺩل ﻭﻟﺸـﺌﻭﻥ‬ ‫ﹶ‪‬‬ ‫ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻘ ‪‬ﺎﺌ ‪‬ﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻤـﻊ‬ ‫ﹶﻀ ِﻴ‬ ‫ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﻗﻭﺍﻨﻴﻨﻬﺎ.‬ ‫)٧( ﻤﺴﺘﺒﺩﻟﺔ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٥٣ ﻟﺴﻨﺔ ٤٨٩١‬ ‫- ٠٥ -‬
‫)٨(‬ ‫:‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ٦٤‬ ‫ﻴﻜﻭﻥ ﺸﻐل ﻭﻅﻴﻔﺔ ﻤﺴﺎﻋﺩ ﺍﻟﻭﺯﻴﺭ ﻟﺸﺌﻭﻥ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ‬ ‫ﻭﻭﻜﻼﺀ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺘﺭﺸﻴﺢ ﻤﻥ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻌﺩل ﻭﺒﻌﺩ‬ ‫‪‬‬ ‫ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻷﻋﻠﻰ.‬ ‫ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺸﻐل ﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﻭﻅـﺎﺌﻑ ﺍﻷﺨـﺭﻯ ﺍﻟﻤﺸـﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬـﺎ‬ ‫ﹶﹾُ‬ ‫ﺒﺎﻟﻔﻘﺭﺘﻴﻥ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺒﻌ‪‬ـﺩ ﺃﺨـﺫ ﺭﺃﻱ‬ ‫‪ ‬‬ ‫ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻷﻋﻠﻰ.‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ٧٤ :‬ ‫ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﻗﺎﻀﻲ ﺒﺎﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ‬ ‫ِﹾ ‪‬‬ ‫ﺃﻥ ﺘﻘل ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﻐﻠﻴﻥ ﺒﻤﻬﻨﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎ ‪‬ـﺎﺓ‬ ‫‪ ‬ﻤ‬ ‫ﻋﻥ ﺍﻟﺭﺒﻊ.‬ ‫‪‬‬ ‫ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻥ ﻓـﻲ ﻭﻅﻴﻔـﺔ ﺭﺌـﻴﺱ ﺒﺎﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ‬ ‫ِﹾ ‪‬‬ ‫ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺒﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺃﻥ ﺘﻘل ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻌﻴـﻴﻥ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﻐﻠﻴﻥ ﺒﻤﻬﻨﺔ ﺍﻟﻤ ‪‬ﺎ ‪‬ﺎﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﺸﺭ.‬ ‫‪‬ﹾ‬ ‫‪‬ﺤ ﻤ‬ ‫)٨( ﺍﺴﺘﺒﺩﻟﺕ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٩٧ ﻟﺴﻨﺔ ٤٧٩١ )ﺍﻟﺠﺭﻴـﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴـﻤﻴﺔ ﻓـﻲ‬ ‫٥٢/٧/٤٧٩١ ﺍﻟﻌﺩﺩ ٠٣ ﺘﺎﺒﻊ( ﺜﻡ ﺍﺴﺘﺒﺩﻟﺕ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٥٣ ﻟﺴـﻨﺔ‬ ‫٤٨٩١.‬ ‫- ١٥ -‬
‫ﻭﺘﺤﺴﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻜل ﻓﺌﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﺨﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﺨﻼل ﺴﻨﺔ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻜﺎﻤﻠﺔ.‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ٨٤ :‬ ‫ﻓﻲ ﻏﻴﺭ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﺠﺭﻱ ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻨـﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺭﻗﻴـﺎﺕ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﻨﻘﻼﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘ ‪‬ﺎﺓ ﻤﺭﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻜل ﺴﻨﺔ ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺫﻟﻙ ﺨﻼل‬ ‫ﹸﱠ‬ ‫ﹸﻀ ‪ ‬‬ ‫ﺍﻟﻌﻁﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ.‬ ‫‪‬‬ ‫‪ ‬ﹾﹶ‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ٩٤ :‬ ‫ﻴﻜﻭﻥ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻗﻀﺎﺓ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴـﺔ ﻤـﻥ ﺍﻟﻔﺌـﺔ )ﺏ(‬ ‫ﺒﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺘﺭﻗﻴﺔ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻨ ‪‬ﺎ ‪‬ﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻷﻗﺩﻤ ‪‬ـﺔ‬ ‫ﻴ‬ ‫ِﻴ ﺒ‬ ‫ﻤﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﻡ ﻭﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﻋﻨﻬﻡ.‬ ‫ﻭﺘﻜﻭﻥ ﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﻘ ‪‬ـﺎﺓ ﻤـﻥ ﺍﻟﻔﺌﺘـﻴﻥ )ﺏ، ﺃ( ﻭﺍﻟﺭﺅﺴـﺎﺀ‬ ‫ﹸﻀ‬ ‫ﺒﺎﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺌﺘﻴﻥ )ﺏ،ﺃ ( ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻷﻗﺩﻤﻴﺔ ﻤﻊ‬ ‫ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ.‬ ‫ِ‪‬‬ ‫ﻭﻴﺠﻭﺯ ﺘﺭﻗﻴﺘﻬﻡ ﻟﻠﻜﻔﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﻤﺘﺎﺯﺓ ﻭﻟﻭ ﻟﻡ ﻴﺤل ﺩﻭﺭﻫﻡ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﺘﺭﻗﻴﺔ ﻤﺘﻰ ﺃﻤﻀﻭﺍ ﻓﻲ ﻭﻅﺎﺌﻔﻬﻡ ﺴﻨﺘﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﻭﺒﺸـﺭﻁ‬ ‫ﺃﻻ ﺘﺯﻴﺩ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻥ ﻴﺭﻗﻰ ﻤﻨﻬﻡ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﻋﻠـﻰ ﺭﺒ‪‬ـﻊ ﻋـﺩﺩ‬ ‫‪ِ ‬‬ ‫‪   ‬ﱠ‬ ‫ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﺨﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻜل ﺩﺭﺠﺔ ﺨﻼل ﺴﻨﺔ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻜﺎﻤﻠﺔ، ﻭﻴﻜﻭﻥ‬ ‫- ٢٥ -‬
‫ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻫﻡ ﺒﺘﺭﺘﻴﺏ ﺍﻷﻗﺩﻤﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﻡ. ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﻜﻔﺎﻴﺔ‬ ‫‪ ‬ﹶ‪‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻤﺘﺎﺯﺓ ﺍﻟﻘ ‪‬ﺎﺓ ﻭﺍﻟﺭﺅﺴﺎﺀ ﺒﺎﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﺤﺎﺼـﻠﻭﻥ ﻓـﻲ ﺁﺨـﺭ‬ ‫ﹸﻀ ﹸ‬ ‫ﺘﻘﺩﻴﺭﻴﻥ ﻟﻜﻔﺎﻴﺘﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺠﺔ ﻜﻑﺀ ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗـل ﻤـﻥ‬ ‫ﻋﻤﻠﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺒﺸﺭﻁ ﺃﻻ ﺘﻘل ﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺘﻬﻡ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺠﻤﻴﻌﻬـﺎ‬ ‫ﻋﻥ ﺩﺭﺠﺔ ﻓﻭﻕ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ.‬ ‫ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻋﺩﺍ ﺫﻟﻙ ﻴﺠﺭﻱ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺃﺴﺎﺱ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ، ﻭﻋﻨﺩ ﺍﻟﺘﺴﺎﻭﻱ ﺘﺭﺍﻋﻰ ﺍﻷﻗﺩﻤﻴﺔ.‬ ‫‪‬‬ ‫ﹸ‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ٠٥ :‬ ‫ﺘﻘﺭﺭ ﺃﻗﺩﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘ ‪‬ﺎﺓ ﺒﺤﺴﺏ ﺘـﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻘـﺭﺍﺭ ﺍﻟﺠﻤﻬـﻭﺭﻱ‬ ‫‪ ‬ﹸﻀ‬ ‫ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺘﻌﻴﻴﻨﻬﻡ ﺃﻭ ﺘﺭﻗﻴﺘﻬﻡ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﺤﺩﺩﻫﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘـﺭﺍﺭ ﻤـﻥ‬ ‫ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺁﺨﺭ ﺒﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻷﻋﻠﻰ.‬ ‫ﻭﺇﺫﺍ ﻋﻴﻥ ﺃﻭ ﺭﻗﻲ ﻗﺎﻀﻴﺎﻥ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﻓﻲ ﻗﺭﺍﺭ ﻭﺍﺤﺩ ﻜﺎﻨـﺕ‬ ‫ﺍﻷﻗﺩﻤﻴﺔ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺘﻌﻴﻴﻨﻪ ﻓﻲ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﻤﺤﺎﻡ ﻋﺎﻡ.‬ ‫ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﺃﻗﺩﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘ ‪‬ﺎﺓ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻌﺎﺩﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﻤﻨﺎﺼـﺒﻬﻡ ﻤـﻥ‬ ‫‪ ‬‬ ‫ﹸﻀ‬ ‫ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺘﻌﻴﻴﻨﻬﻡ ﺃﻭل ﻤﺭﺓ.‬ ‫- ٣٥ -‬
5668
5668
5668
5668
5668
5668
5668
5668
5668
5668
5668
5668
5668
5668
5668
5668
5668
5668
5668
5668
5668
5668
5668
5668
5668
5668
5668
5668
5668
5668
5668
5668
5668
5668
5668
5668
5668
5668
5668
5668
5668
5668
5668
5668
5668
5668
5668
5668
5668
5668
5668
5668
5668
5668
5668
5668
5668
5668
5668
5668
5668
5668
5668
5668
5668
5668
5668
5668
5668
5668
5668
5668
5668
5668
5668
5668
5668
5668
5668
5668
5668
5668
5668
5668
5668
5668
5668
5668
5668
5668
5668
5668
5668
5668
5668
5668
5668
5668
5668
5668
5668
5668
5668
5668
5668

Recomendados

5515
55155515
5515
kotob arabia
 
6180
61806180
6180
kotob arabia
 
5673
56735673
5673
kotob arabia
 
4275
42754275
4275
kotob arabia
 
5053
50535053
5053
kotob arabia
 
الحجز العقاري
الحجز العقاريالحجز العقاري
الحجز العقاري
Iyad Coba
 
5631
56315631
5631
kotob arabia
 
5304
53045304
5304
kotob arabia
 

Recomendados

5515
55155515
5515
kotob arabia
 
6180
61806180
6180
kotob arabia
 
5673
56735673
5673
kotob arabia
 
4275
42754275
4275
kotob arabia
 
5053
50535053
5053
kotob arabia
 
الحجز العقاري
الحجز العقاريالحجز العقاري
الحجز العقاري
Iyad Coba
 
5631
56315631
5631
kotob arabia
 
5304
53045304
5304
kotob arabia
 
4140
41404140
4140
kotob arabia
 
5505
55055505
5505
kotob arabia
 
4397
43974397
4397
kotob arabia
 
مكتب محاماة فى مصر
مكتب محاماة فى مصرمكتب محاماة فى مصر
مكتب محاماة فى مصر
tamer seo
 
3815
38153815
3815
kotob arabia
 
4452
44524452
4452
kotob arabia
 
5624
56245624
5624
kotob arabia
 
Volume (1)
Volume (1)Volume (1)
Volume (1)
amer jarad
 
5506
55065506
5506
kotob arabia
 
Ustawa prawo o_zgromadzeniach
Ustawa prawo o_zgromadzeniachUstawa prawo o_zgromadzeniach
Ustawa prawo o_zgromadzeniach
Barka Foundation
 
كيف ننهي ملف المحاكمات العسكرية للمدنيين
كيف ننهي ملف المحاكمات العسكرية للمدنيينكيف ننهي ملف المحاكمات العسكرية للمدنيين
كيف ننهي ملف المحاكمات العسكرية للمدنيين
NoMilitaryTrials
 
5508
55085508
5508
kotob arabia
 
Excel II Parcial
Excel II ParcialExcel II Parcial
Excel II Parcial
Prepa Ciz
 
Decreto Inicial
Decreto InicialDecreto Inicial
Decreto Inicial
Nathanoj Jovans
 
Palanglish
PalanglishPalanglish
Palanglish
ofthe4
 
Bea
BeaBea
Bea
alicia beatriz
 
Introduccion a la comunicacion grafica
Introduccion a la comunicacion graficaIntroduccion a la comunicacion grafica
Introduccion a la comunicacion grafica
Francisca Minay Basáez
 
Programa Analitico (Tecnologia Educativa)
Programa Analitico (Tecnologia Educativa)Programa Analitico (Tecnologia Educativa)
Programa Analitico (Tecnologia Educativa)
Lic Guillermo Mico
 
De la costa caribe al nuevo Ministro de Vivienda Germán Vargas
De la costa caribe al nuevo Ministro de Vivienda Germán VargasDe la costa caribe al nuevo Ministro de Vivienda Germán Vargas
De la costa caribe al nuevo Ministro de Vivienda Germán Vargas
José David Name
 
Dossier Executive I.B.A. 2012
Dossier Executive I.B.A. 2012Dossier Executive I.B.A. 2012
Dossier Executive I.B.A. 2012
Santiago Galán
 
Charla con Dios
Charla con DiosCharla con Dios
Charla con Dios
Ortilio Aponzá
 
Parcel Pro Rec Letter
Parcel Pro Rec LetterParcel Pro Rec Letter
Parcel Pro Rec Letter
Bryant Eng
 

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

مكتب محاماة فى مصر
مكتب محاماة فى مصرمكتب محاماة فى مصر
مكتب محاماة فى مصر
tamer seo
 
Ustawa prawo o_zgromadzeniach
Ustawa prawo o_zgromadzeniachUstawa prawo o_zgromadzeniach
Ustawa prawo o_zgromadzeniach
Barka Foundation
 
كيف ننهي ملف المحاكمات العسكرية للمدنيين
كيف ننهي ملف المحاكمات العسكرية للمدنيينكيف ننهي ملف المحاكمات العسكرية للمدنيين
كيف ننهي ملف المحاكمات العسكرية للمدنيين
NoMilitaryTrials
 

Mais procurados (12)

4140
41404140
4140
 
5505
55055505
5505
 
4397
43974397
4397
 
مكتب محاماة فى مصر
مكتب محاماة فى مصرمكتب محاماة فى مصر
مكتب محاماة فى مصر
 
3815
38153815
3815
 
4452
44524452
4452
 
5624
56245624
5624
 
Volume (1)
Volume (1)Volume (1)
Volume (1)
 
5506
55065506
5506
 
Ustawa prawo o_zgromadzeniach
Ustawa prawo o_zgromadzeniachUstawa prawo o_zgromadzeniach
Ustawa prawo o_zgromadzeniach
 
كيف ننهي ملف المحاكمات العسكرية للمدنيين
كيف ننهي ملف المحاكمات العسكرية للمدنيينكيف ننهي ملف المحاكمات العسكرية للمدنيين
كيف ننهي ملف المحاكمات العسكرية للمدنيين
 
5508
55085508
5508
 

Destaque

Excel II Parcial
Excel II ParcialExcel II Parcial
Excel II Parcial
Prepa Ciz
 
Palanglish
PalanglishPalanglish
Palanglish
ofthe4
 
Programa Analitico (Tecnologia Educativa)
Programa Analitico (Tecnologia Educativa)Programa Analitico (Tecnologia Educativa)
Programa Analitico (Tecnologia Educativa)
Lic Guillermo Mico
 
De la costa caribe al nuevo Ministro de Vivienda Germán Vargas
De la costa caribe al nuevo Ministro de Vivienda Germán VargasDe la costa caribe al nuevo Ministro de Vivienda Germán Vargas
De la costa caribe al nuevo Ministro de Vivienda Germán Vargas
José David Name
 
Parcel Pro Rec Letter
Parcel Pro Rec LetterParcel Pro Rec Letter
Parcel Pro Rec Letter
Bryant Eng
 
opncc_glp_certificate (1)
opncc_glp_certificate (1)opncc_glp_certificate (1)
opncc_glp_certificate (1)
Chieng Moua
 
Las tics extrategia para el pensamiento cientifico
Las tics extrategia para el pensamiento cientificoLas tics extrategia para el pensamiento cientifico
Las tics extrategia para el pensamiento cientifico
brenda fonseca silva
 

Destaque (19)

Excel II Parcial
Excel II ParcialExcel II Parcial
Excel II Parcial
 
Decreto Inicial
Decreto InicialDecreto Inicial
Decreto Inicial
 
Palanglish
PalanglishPalanglish
Palanglish
 
Bea
BeaBea
Bea
 
Introduccion a la comunicacion grafica
Introduccion a la comunicacion graficaIntroduccion a la comunicacion grafica
Introduccion a la comunicacion grafica
 
Programa Analitico (Tecnologia Educativa)
Programa Analitico (Tecnologia Educativa)Programa Analitico (Tecnologia Educativa)
Programa Analitico (Tecnologia Educativa)
 
De la costa caribe al nuevo Ministro de Vivienda Germán Vargas
De la costa caribe al nuevo Ministro de Vivienda Germán VargasDe la costa caribe al nuevo Ministro de Vivienda Germán Vargas
De la costa caribe al nuevo Ministro de Vivienda Germán Vargas
 
Dossier Executive I.B.A. 2012
Dossier Executive I.B.A. 2012Dossier Executive I.B.A. 2012
Dossier Executive I.B.A. 2012
 
Charla con Dios
Charla con DiosCharla con Dios
Charla con Dios
 
Parcel Pro Rec Letter
Parcel Pro Rec LetterParcel Pro Rec Letter
Parcel Pro Rec Letter
 
opncc_glp_certificate (1)
opncc_glp_certificate (1)opncc_glp_certificate (1)
opncc_glp_certificate (1)
 
Artistica
ArtisticaArtistica
Artistica
 
Seguridad informatica
Seguridad informaticaSeguridad informatica
Seguridad informatica
 
Las tics extrategia para el pensamiento cientifico
Las tics extrategia para el pensamiento cientificoLas tics extrategia para el pensamiento cientifico
Las tics extrategia para el pensamiento cientifico
 
Qué es la web 2
Qué es la web 2Qué es la web 2
Qué es la web 2
 
ELEMENTOS
ELEMENTOSELEMENTOS
ELEMENTOS
 
Que es un_blog__
Que es un_blog__Que es un_blog__
Que es un_blog__
 
Bases de datos_clase_1
Bases de datos_clase_1Bases de datos_clase_1
Bases de datos_clase_1
 
Maryury 4
Maryury 4Maryury 4
Maryury 4
 

Mais de kotob arabia

Mais de kotob arabia (20)

1086
10861086
1086
 
960
960960
960
 
764
764764
764
 
6487
64876487
6487
 
6205
62056205
6205
 
942
942942
942
 
96
9696
96
 
5962
59625962
5962
 
763
763763
763
 
6486
64866486
6486
 
745
745745
745
 
6204
62046204
6204
 
6435
64356435
6435
 
5961
59615961
5961
 
6182
61826182
6182
 
959
959959
959
 
941
941941
941
 
594
594594
594
 
762
762762
762
 
744
744744
744
 

5668

  • 1.
  • 2.        ‫א‬ ‫א‬ ‫א‬ -٢-
  • 3. ‫ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫.‬ ‫אא‬ ‫א‬ ‫)ﻋـﱪ ﺍﻻﻧﱰﻧـﺖ ﺃﻭ‬ ‫א‬ ‫אא‬ ‫ﻟﻠﻤﻜﺘﺒــﺎﺕ ﺍﻻﻟﻜﱰﻭﻧﻴــﺔ ﺃﻭ ﺍﻷﻗــﺮﺍﺹ ﺍﳌﺪﳎــﺔ ﺃﻭ ﺍﻯ‬ ‫א‬ ‫ﻭﺳﻴﻠﺔ ﺃﺧﺮﻯ (‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫.‬ ‫.‬ ‫א א‬
  • 4. ‫‪‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل : ﺘﺭﺘﻴﺏ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﻭﺘﻨﻅﻴﻤﻬﺎ ........................ - ١١ -‬ ‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ : ﻭﻻﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ...................................... - ١٢ -‬ ‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ : ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻠﺴﺎﺕ ﻭﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ........................... - ٤٢ -‬ ‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ : ﻓﻲ ﺍﻟﻨ ‪‬ﺎ ‪‬ﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ .................................. - ٦٢ -‬ ‫ِﻴ ﺒ‬ ‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ: ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻨ ﹸﻭﺩ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ......................... - ١٣ -‬ ‫ﹸﻘ ِ‬ ‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ : ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﻭﻗﺘ ‪‬ﺔ ....... - ٣٣ -‬ ‫‪ ‬ﹾ ِﻴ‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪     ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل : ﻓﻲ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﺍﻟﻘ ‪‬ﺎﺓ ﻭﺘﺭ ِﻴ ِﻬﻡ ﻭﺃﻗﺩﻤﻴ ِﻬﻡ ......... - ٩٣ -‬ ‫‪ ِ ‬ﺘ‬ ‫ﹸﻀ ﹶ ‪‬ﻗ ‪‬ﺘ‬ ‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ : ﻓﻲ ﻨﻘل ﺍﻟﻘ ‪‬ﺎﺓ ﻭﻨﺩ ِﻬﻡ ﻭﺇﻋﺎﺭﺘﻬﻡ .............. - ٥٥ -‬ ‫ﹸﻀ ﹶ ‪‬ﺒ‬ ‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ : ﻓﻲ ﻋﺩﻡ ﹶﺎﺒﻠﻴﺔ ﺍﻟﻘ ‪‬ﺎﺓ ﻟﻠﻌﺯل ................... - ٤٦ -‬ ‫‪ ِ  ‬ﻗ ِِ ‪ ِ ‬ﹸﻀ ‪ِ  ‬‬ ‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ : ﻓﻲ ﻤﺭﺘﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘ ‪‬ﺎﺓ ﻭﻤﻌﺎﺸﺎﺘﻬﻡ ................. - ٦٦ -‬ ‫ﹸﻀ‬ ‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ : ﻓﻲ ﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘ ‪‬ﺎﺓ ............................ - ٩٦ -‬ ‫ﹸﻀ‬ ‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ : ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ........................... - ٩٧ -‬ ‫-٣-‬
  • 5. ‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ : ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻅﱡﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻁﻌ‪‬ﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ‬ ‫ﹶ‬ ‫ﻠ‬ ‫ﺒﺸﺌﻭﻥ ﺍﻟﻘ ‪‬ﺎﺓ ................................... - ١٨ -‬ ‫ﹸﻀ‬ ‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ : ﻓﻲ ﺍﻹﺠﺎﺯﺍﺕ ...................................... - ٨٨ -‬ ‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺘﺎﺴﻊ : ﻓﻲ ﻤ ‪‬ﺎ ‪‬ﻟ ِ ﺍﻟﻘ ‪‬ﺎﺓ ﺘﺄﺩﻴﺒ ‪‬ﺎ ....................... - ٣٩ -‬ ‫ﻴ‬ ‫‪‬ﺴ ﺀﹶﺔ ﹸﻀ‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪  ‬‬ ‫‪‬‬ ‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل : ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻥ ﻭﺍﻟﺘﺭﻗﻴﺔ ﻭﺍﻷﻗﺩﻤﻴﺔ..................... - ٨٠١ -‬ ‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ : ﻓﻲ ﺘﺄﺩﻴﺏ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ...................... - ٦١١ -‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪  ‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل : ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻋﺎﻤﺔ ...................................... - ٣٢١ -‬ ‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ : ﺍﻟﻜﺘ ‪‬ﺔ .............................................. - ٥٢١ -‬ ‫ﹶ ﹶﺒ‬ ‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ : ﺍﻟﻤﺤﻀﺭﻭﻥ ..................................... - ٤٣١ -‬ ‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ : ﺍﻟﻤﺘﺭﺠ ‪‬ﻭﻥ ...................................... - ٨٣١ -‬ ‫‪ ‬ﹶ ‪ِ ‬ﻤ‬ ‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ : ﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺒﺎﻟﻤﺤﺎﻜﻡ .................. - ٠٤١ -‬ ‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ : ﺘﺄﺩﻴﺏ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺒﺎﻟﻤﺤﺎﻜﻡ .................... - ٤٤١ -‬ ‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ : ﺃﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺒﺎﻟﻤﺤﺎﻜﻡ .................... - ٨٤١ -‬ ‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ : ﺍﻟﺤ ‪‬ﺎﺏ ﻭﺍﻟﺴ ‪‬ﺎﺓ ................................ - ٠٥١ -‬ ‫‪‬ﻌ‬ ‫‪‬ﺠ‬ ‫-٤-‬
  • 6. ‫ﻗﺭﺍﺭ‬ ‫ﹶ‪‬‬ ‫ﺭﺌﻴﺱ ﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻤﺼﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ‬ ‫ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٦٤ ﻟﺴﻨﺔ ٢٧٩١ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﺴﻠ ﹶﺔ ﺍﻟﻘ ‪‬ﺎﺌ ‪‬ﺔ‬ ‫‪ ‬ﹾ ﻁ ﹶﻀ ِ ﻴ‬ ‫ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﺩﺩ ٠٤ ﻓﻲ ٥ ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ ﺴﻨﺔ ٢٧٩١‬ ‫‪ِ  ‬‬ ‫ﺒﺎﺴﻡ ﺍﻟﺸﻌﺏ – ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ‬ ‫ﺒﻌﺩ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ؛‬ ‫‪ ‬ﹸ‬ ‫ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٣٤ ﻟﺴﻨﺔ ٦٥٩١ ﻓـﻲ ﺸـﺄﻥ ﺍﻟ ‪‬ـﻠ ﹶﺔ‬ ‫ﺴ ﹾﻁ‬ ‫ﺍﻟﻘ ‪‬ﺎﺌ ‪‬ﺔ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﺩﻟﺔ؛ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗـﻡ ١٨ ﻟﺴـﻨﺔ‬ ‫ﹶﻀ ِﻴ‬ ‫٩٦٩١ ﺒﺈﺼﺩﺍﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ. ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٢٨‬ ‫‪  ‬ﹶ ‪ ‬ﹾ‪‬‬ ‫ﻟﺴﻨﺔ ٩٦٩١ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ؛‬ ‫ﹶ ‪ِ ‬‬ ‫‪ِ ‬‬ ‫ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٥٨ ﻟﺴﻨﺔ ٩٦٩١ ﺒﺸﺄﻥ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﻭﺘﺭﻗ ‪‬ـﺔ‬ ‫ﹶ ‪ِ ‬ﻴ‬ ‫ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻘ ‪‬ﺎﺌ ‪‬ﺔ؛‬ ‫ﹶﻀ ِﻴ‬ ‫ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٤٢٦ ﻟﺴﻨﺔ ٥٥٩١ ﺒﺘﻨﻅﻴﻡ ﺸﺌﻭﻥ ﺭﺠﺎل‬ ‫ﹸُ‬ ‫ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ ﺍﻟﻤﻨﻘﻭﻟﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ؛‬ ‫‪ ‬ﹾﹸ ِ‬ ‫ﹶ‪ِ‬‬ ‫ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٠٥ ﻟﺴﻨﺔ ٣٦٩١ ﺒﺈﺼﺩﺍﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺸﺎﺕ ﻟﻤﻭﻅﻔﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻴﻬﺎ ﻭﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﻴﻥ؛‬ ‫‪ ‬ﹶ ﹾ ِ ِ‬ ‫ِ ‪ِِ  ‬‬ ‫-٥-‬
  • 7. ‫ﻭﻋﻠﻰ ﻗﺭﺍﺭ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺭﻗﻡ ٣٨١٢ ﻟﺴـﻨﺔ ٢٦٩١‬ ‫ﺒﻤﻨﺢ ﺭﺠﺎل ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺭﺍﺘﺏ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻋﻤل؛‬ ‫‪ِ‬‬ ‫ﻭﺒﻌﺩ ﺃﺨﺫ ﺭﺃﻱ ﺍﻟﻤﺠﻠـﺱ ﺍﻷﻋﻠـﻰ ﻟﻠﻬﻴﺌـﺎﺕ ﺍﻟﻘ ‪‬ـﺎ ِﻴﺔ،‬ ‫ﹶﻀ ﺌ ‪‬‬ ‫ﻭﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ؛ ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺍﺭﺘﺂﻩ ﻤﺠﻠـﺱ‬ ‫ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ؛‬ ‫ﻗﺭﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻵﺘﻲ:‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ١ :‬ ‫ﻴﺴﺘﺒﺩل ﺒﺄﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٣٤ ﻟﺴﻨﺔ ٥٦٩١ ﻓـﻲ ﺸـﺄﻥ‬ ‫ﺍﻟﺴﻠ ﹶﺔ ﺍﻟﻘ ‪‬ﺎﺌ ‪‬ﺔ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﺩﻟﺔ ﻟﻪ، ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻘـﺔ،‬ ‫‪ِ‬‬ ‫‪  ‬ﹶ‬ ‫‪ ‬ﹾﻁ ﹶﻀ ِﻴ‬ ‫ﻭﺘﻠﻐﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ.‬ ‫‪ ‬ﹶ ِﹶ‬ ‫ﹸﹾ ﹶ‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ٢ :‬ ‫ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻭﺍﻟﺭﺅﺴﺎﺀ ﺒﺎﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ ﻭﻤﻥ ﻓﻲ ﺤﻜﻤﻬﻡ ِـﻥ‬ ‫‪‬ﹾِ ﻤ‬ ‫‪‬‬ ‫ﹸ ‪‬ﹸ ‪ َ‬‬ ‫ﺭﺠﺎل ﺍﻟﻨ ‪‬ﺎ ‪‬ﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﺩﺭﺠﺔ ﺃﺴـﻤﺎﺅﻫﻡ ﺒﺎﻟﺠـﺩﻭل )ﺍﻟﻜـﺎﺩﺭ(‬ ‫‪ ‬‬ ‫ِﻴ ﺒ‬ ‫ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻲ ﻴﻭﻡ ﺃﻭل ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ ﺴﻨﺔ ٢٧٩١ ﻴﻘﺴﻤﻭﻥ ﺇﻟﻰ‬ ‫‪‬ﹶ ‪ ‬‬ ‫ﻓﺌﺘﻴﻥ )ﺃ،ﺏ(، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺌﺔ )ﺃ( ﺍﻟﺜﻼﺜﻤﺎﺌـﺔ )٠٠٣(‬ ‫‪ ‬ﹶ‪‬‬ ‫ﺍﻷﻭﺍﺌل ﻤﻥ ﺍﻟﻘ ‪‬ﺎﺓ ﻭﻭﻜﻼﺀ ﺍﻟﻨ ‪‬ﺎ ‪‬ﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﻤﻤﺘﺎﺯﺓ، ﻭﺍﻟﺒﺎﻗﻭﻥ‬ ‫ِﻴ ﺒ‬ ‫ﹸﻀ ‪ ‬ﹶ‬ ‫-٦-‬
  • 8. ‫ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺌﺔ )ﺏ(، ﻭﺃﻥ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻤﺎﺌﺘـﺎﻥ )٠٠٢( ﺍﻷﻭﺍﺌـل ﻤـﻥ‬ ‫‪ ‬ﹶ‪‬‬ ‫ﺍﻟﺭﺅﺴﺎﺀ ﺒﺎﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ ﻭﺭﺅﺴﺎﺀ ﺍﻟﻨ ‪‬ﺎ ‪‬ﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺌـﺔ‬ ‫ِﻴ ﺒ‬ ‫)ﺃ( ﻭﺍﻟﺒﺎﻗﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺌﺔ )ﺏ(.‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ٣ :‬ ‫ﺘﻠﻐﻰ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﺍﻟﺯﻤﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﺒﺎﻟﺒﻨﻭﺩ )ﺝ، ﺩ، ﻫـ( ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‬ ‫‪ ‬ﹶ‬ ‫ﹸﹾ ﹶ ﹸ‬ ‫ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٤٢٦ ﻟﺴﻨﺔ ٥٥٩١ ﺒﺘﻨﻅﻴﻡ ﺸﺌﻭﻥ ﺭﺠﺎل‬ ‫ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ ﺍﻟﻤﻨﻘﻭﻟﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ.‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ٤ :‬ ‫ﺘﺠﺏ ﺘﺭﻗﻴﺔ ﺭﺠﺎل ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺤل ﺩﻭﺭﻫﻡ ﻓﻲ‬ ‫‪ِ‬ﱡ‬ ‫ﹶ ‪ِ ‬‬ ‫ﺍﻟﺘﺭﻗﻴﺔ ﺒﺎﻷﻗﺩﻤﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﺩﺭﺠﺎﺘﻬﻡ، ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﹾ ‪ِ ‬‬ ‫ﺃﻻ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﺘﺭﻗﻴﺔ ﻤﻥ ﺩﺭﺠﺔ ﻗﺎﺽ ﻭﻤﺎ ﻴﻌﺎﺩﻟﻬـﺎ ﺭﺒ‪‬ـﻊ ﻋـﺩﺩ‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ِ ‬‬ ‫ٍ‬ ‫ﹸ‪ِ ‬‬ ‫ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﻤﺭﺸﺢ ﻟﻠﺘﺭﻗﻴﺔ ﺇﻟﻴﻬﺎ.‬ ‫‪‬ﱠ‬ ‫ﻭﺘﺤﺴﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻭﻅـﺎﺌﻑ ﺍﻟﻤﺭ ﱠـﺢ‬ ‫‪ ‬ﺸ‬ ‫ﻟﻠﺘﺭﻗﻴﺔ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺨﻼل ﺴﻨﺔ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻜﺎﻤﻠﺔ.‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ٥ :‬ ‫ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﻤﻥ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺘﻴﻥ ٨٣ ﺒﻨﺩ ٣ ﻭ ٩١١ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﻴﺠﻭﺯ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﺍﻟﺤﺎﺼﻠﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺇﺠﺎﺯﺓ ﺍﻟﻘﻀـﺎﺀ‬ ‫‪ِ‬‬ ‫-٧-‬
  • 9. ‫ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺯﻫﺭ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﻴﻥ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﻨﻴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ‬ ‫ﻟﻠﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺒﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺩل ﺃﻭ ﺒﺎﻟﻤﺤﺎﻜﻡ – ﻓﻲ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻌﻤـل‬ ‫ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٣٤ ﻟﺴﻨﺔ ٥٦٩١ – ﻓـﻲ ﻭﻅـﺎﺌﻑ ﻤ ‪‬ـﺎﻭﻨﻴﻥ،‬ ‫‪‬ﻌ ِ ِ‬ ‫ﺃﻭ ﻤﺴﺎﻋﺩﻴﻥ ﻟﻠﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﺃﻭ ﻭﻜﻼﺀ ﻟﻠﻨﺎﺌﺏ ﺍﻟﻌﺎﻡ )ﻟﻸﺤـﻭﺍل‬ ‫‪ِِ  ‬‬ ‫ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ( ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻤﺩﺩ ﺨﺩﻤﺘﻬﻡ ﻭﻜﻔﺎﻴﺘﻬﻡ.‬ ‫ِﹶ ‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ٦ :‬ ‫ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﻤﻥ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﺒﻨﺩ ٣ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ٨٣ ﻤـﻥ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﻴﻌﻴﻥ ﻤﻌﺎﻭ ﹰـﺎ ﺒﺎﻟﻨﻴﺎﺒـﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﻟﻸﺤـﻭﺍل‬ ‫ﻨ‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ِ‬‬ ‫ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﺼﻠﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺸـﺭﻴﻌﺔ‬ ‫ﻤﻊ ﺇﺠﺎﺯﺓ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺃﻭ ﺍﻹﺠﺎﺯﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻤـﻊ ﺍﻟﺘﺨﺼـﺹ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ.‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ٧ :‬ ‫ﻴﻨﺩﺭﺝ ﺍﻟﻤﻌﻴﻨﻭﻥ ﻭﻓﻘﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺘﻴﻥ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺘﻴﻥ ﻓﻲ ﻭﻅﺎﺌﻑ‬ ‫ﹰ‬ ‫‪ ‬ﹾ ‪  ِ ‬ﹸ‬ ‫ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﻟﻸﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ.‬ ‫-٨-‬
  • 10. ‫ﻤﺎﺩﺓ ٨ :‬ ‫ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﻤﻥ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ٥٦ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍ ِـﻕ ﺘﺴـﺘﻤﺭ‬ ‫‪ ‬ﻓ‬ ‫ﺍﻹﻋﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻭﻗﺕ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﻨﻬﺎﻴﺔ‬ ‫‪ ‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺒﺸﺄﻨﻬﺎ ﻭﻟﻭ ﺠﺎﻭﺯﺕ ﻤـﺩﺓ‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬ﹶ‬ ‫ﺍﻷﺭﺒﻊ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤـﺫﻜﻭﺭﺓ.‬ ‫ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺘﺠﺩﻴﺩﻫﺎ ﺃﻭ ﻤﺩﻫﺎ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﺇﻻ ﺒﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻫـﺫﻩ‬ ‫‪  ‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ.‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ٩ :‬ ‫ﻴﻨﺸﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻭﺘ ﹸـﻭﻥ ﻟـﻪ ﻗـﻭﺓ‬ ‫ﹶﻜ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﻴﻌﻤل ﺒﻪ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻨﺸﺭﻩ.‬ ‫‪‬‬ ‫ﺼﺩﺭ ﺒﺭﺌﺎﺴﺔ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻓﻲ ٣٢ ﺸﻌﺒﺎﻥ ﺴﻨﺔ ٢٩٣١ )ﺃﻭل‬ ‫ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ ﺴﻨﺔ ٢٧٩١( .‬ ‫ﺃﻨﻭﺭ ﺍﻟﺴﺎﺩﺍﺕ‬ ‫-٩-‬
  • 11.   ‫א‬  - ١٠ -
  • 12.   ‫א‬  - ١١ -
  • 13. ‫ﻤﺎﺩﺓ ١ :‬ ‫ﺘﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﻤﻥ :‬ ‫ﺃ- ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺽ.‬ ‫ﹶﹾ‬ ‫ﺏ- ﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ.‬ ‫ﺕ- ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ.‬ ‫ﺙ- ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﺠﺯﺌﻴﺔ.‬ ‫ﻭﺘﺨﺘﺹ ﻜل ﻤﻨﻬﺎ ﺒﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﻓﻊ ﺇﻟﻴﻬـﺎ ﻁﺒ ﹰـﺎ‬ ‫ﻘ‬ ‫ﹸ ‪‬ﹶ‬ ‫ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ.‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ٢ :‬ ‫ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻘﺭ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﹾﺽ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ.‬ ‫ﹶ‬ ‫‪‬ﹶ ‪‬‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ٣ :‬ ‫ﺘﺅﻟﻑ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﹾﺽ ﻤﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﻭﻋﺩﺩ ﻜﺎﻑ ﻤـﻥ ﹸـﻭﺍﺏ‬ ‫ﻨ ‪‬‬ ‫ٍ‬ ‫ﹶ‬ ‫ﹸ َﱠ‬ ‫ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭﻴﻥ، ﻭﺘﻜﻭﻥ ﺒﻬـﺎ ﺩﻭﺍ ِـﺭ ﻟﻨ ﹶـﺭ ﺍﻟﻤـﻭﺍﺩ‬ ‫ﹶﻅ‬ ‫‪‬ﺌ‬ ‫ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ، ﻭﺩﻭﺍﺌﺭ ﻟﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴـﺔ ﻭﺍﻷﺤـﻭﺍل‬ ‫‪ ِ‬ﹶ ﹶ‬ ‫ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻷﺨﺭﻯ، ﻭﻴﺭﺃﺱ ﻜل ﺩﺍﺌﺭﺓ ﻓﻴﻬـﺎ ﺭﺌـﻴﺱ‬ ‫ﱡ‬ ‫- ٢١ -‬
  • 14. ‫ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭ ﺃﺤﺩ ﻨﻭﺍﺒﻪ، ﻭﻴﺠﻭﺯ ﻋﻨﹾـﺩ ﺍﻻﻗﺘﻀـﺎﺀ ﺃﻥ ﻴـﺭﺃﺱ‬ ‫ِ ‪‬‬ ‫ﹸ‪‬‬ ‫ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﺓ ﺃﻗﺩﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭﻴﻥ ﺒﻬﺎ.‬ ‫ﻭﺘﺼﺩﺭ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﻤﻥ ﺨﻤﺴﺔ ﻤﺴﺘﺸﺎﺭﻴﻥ.‬ ‫ﹶ ‪‬‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ٤ :‬ ‫ﺘﺸﻜل ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﹾﺽ ﻫﻴﺌﺘﻴﻥ ﺒﺎﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ،‬ ‫ﹶ‬ ‫ﹸ‬ ‫ﹸ ﹶﱢ‬ ‫ﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻤﻥ ﺃﺤﺩ ﻋﺸﺭ ﻤﺴﺘﺸﺎﺭﺍ ﺒﺭﺌﺎﺴﺔ ﺭﺌـﻴﺱ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ‬ ‫‪‬‬ ‫ﹸﱞ‬ ‫ﺃﻭ ﺃﺤﺩ ﻨﻭﺍﺒﻪ، ﺇﺤﺩﺍﻫﻤﺎ ﻟﻠﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴـﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴـﺔ ﻭﻤـﻭﺍﺩ‬ ‫ﹸ‪‬‬ ‫ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ، ﻭﺇﺫﺍ ﺭﺃﺕ ﺇﺤﺩﻯ ﺩﻭﺍﺌﺭ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ‬ ‫ﺍﻟﻌﺩﻭل ﻋﻥ ﻤﺒﺩﺃ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﻗﺭﺭﺘﻪ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺴﺎﺒﻘﺔ ﺃﺤﺎﻟﺕ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﺎﻟﻤﺤﻜﻤﺔ؛ ﻟﻠﻔﺼل ﻓﻴﻬﺎ، ﻭﺘﺼﺩﺭ ﺍﻟﻬﻴﺌـﺔ‬ ‫ﹸ ‪ِ‬‬ ‫ﺃﺤﻜﺎﻤﻬﺎ ﺒﺎﻟﻌﺩﻭل ﺒﺄﻏﻠﺒﻴﺔ ﺴﺒﻌﺔ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل.‬ ‫‪‬‬ ‫ﻭﺇﺫﺍ ﺭﺃﺕ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﺭ ﺍﻟﻌﺩﻭل ﻋﻥ ﻤﺒﺩﺃ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﻗﺭﺭﺘـﻪ‬ ‫ﹶ‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺴﺎﺒﻘﺔ ﺼﺎﺩﺭﺓ ﻤﻥ ﺩﻭﺍﺌﺭ ﺃﺨﺭﻯ ﺃﺤﺎﻟﺕ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ ﺇﻟـﻰ‬ ‫ﺍﻟﻬﻴﺌﺘﻴﻥ ﻤﺠﺘﻤﻌﺘﻴﻥ ﻟﻠﻔﺼل ﻓﻴﻬﺎ، ﻭﺘﺼﺩﺭ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﻓـﻲ ﻫـﺫﻩ‬ ‫ﹶ ‪‬‬ ‫ﹶ ‪‬‬ ‫ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺒﺄﻏﻠﺒﻴﺔ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﻋﺸﺭ ﻋﻀﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل.‬ ‫‪‬‬ ‫- ٣١ -‬
  • 15. ‫ﻤﺎﺩﺓ ٥ :‬ ‫ﻴﻜﻭﻥ ﺒﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﹾﺽ ﻤﻜﺘﺏ ﻓﻨﻲ ﻟﻠﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻴﺅﱠـﻑ‬ ‫‪َ ‬ﻟ‬ ‫‪ ‬ﹶﱢ‬ ‫ﹶ‬ ‫ﻤﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﻴﺨﺘﺎﺭ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﻤﺴﺘﺸﺎﺭﻱ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻭﻤﻥ ﻋﺩﺩ ﻜﺎﻑ‬ ‫ٍ‬ ‫ٍ‬ ‫‪ ‬ﹾﹶ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻤﻥ ﺩﺭﺠﺔ ﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺃﻭ ﺭﺌﻴﺱ ﺒﺎﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺃﻭ ﻗﺎﺽ‬ ‫ٍ‬ ‫ﺃﻭ ﻤﺎ ﻴﻌﺎﺩﻟﻬﺎ، ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻨﺩﺏ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﻭﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺒﻘـﺭﺍﺭ ﻤـﻥ‬ ‫ﹶ‪ ‬‬ ‫ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻌﺩل ﻟﻤﺩﺓ ﺴﻨﺔ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠﺩﻴﺩ ﺒﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻤﺠﻠـﺱ ﺍﻟﻘﻀـﺎﺀ‬ ‫ﺍﻷﻋﻠﻰ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺘﺭﺸﻴﺢ ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺽ.‬ ‫ﹶﹾ‬ ‫ﻭﻴﻠﺤﻕ ﺒﺎﻟﻤﻜﺘﺏ ﻋﺩﺩ ﻜﺎﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ.‬ ‫ٍ‬ ‫ﻭﻴﺨﺘﺹ ﺍﻟﻤﻜﺘﺏ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﺒﺎﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻵﺘﻴﺔ:‬ ‫١- ﺍﺴﺘﺨﻼﺹ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺭﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ‬ ‫ﹸﹶ ‪ ‬‬ ‫ِﹾ‬ ‫ﻓﻴﻤﺎ ﺘﺼﺩﺭﻩ ﻤﻥ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻭﺘﺒﻭﻴﺒﻬﺎ ﻭﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﻨﺸﺭﻫﺎ ﺒﻌﺩ‬ ‫‪ ‬‬ ‫ﹶ‪ِ ِ ‬‬ ‫ﹸ ‪ِ‬‬ ‫ﻋﺭﻀﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺼﺩﺭﺘﻬﺎ.‬ ‫٢- ﺇﺼﺩﺍﺭ ﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭﺓ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ.‬ ‫٣- ﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ.‬ ‫٤- ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ.‬ ‫٥- ﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺠﺩﻭل ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻭﻋﺭﺽ ﺍﻟﻁ ‪‬ـﻭﻥ‬ ‫ﹸﻌ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﻤﺎﺜﻠﺔ ﻭﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺍﻟﻔﺼل ﻓﻴﻬﺎ ﺇﻟﻰ‬ ‫ﹶ ‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬ﹶ ‪ِ ‬‬ ‫- ٤١ -‬
  • 16. ‫ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻤﺒﺩﺃ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﻭﺍﺤﺩ ﻋﻠـﻰ ﺭﺌـﻴﺱ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ‬ ‫ﹶﹾ ِ‬ ‫ﻟﻨﻅﺭﻫﺎ ﺃﻤﺎﻡ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ.‬ ‫٦- ﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻁﻠﺏ ﺇﻟﻴﻪ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ‬ ‫‪ ‬ﹾﹸ‬ ‫ﺒﻬﺎ.‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ٦ :‬ ‫ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻘﺭ ﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻘـﺎﻫﺭﺓ ﻭﺍﻹﺴـﻜﻨﺩﺭﻴﺔ‬ ‫ﻭﻁﻨﻁﺎ ﻭﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺭﺓ ﻭﺍﻹﺴﻤﺎﻋﻴﻠﻴﺔ ﻭﺒﻨﻲ ﺴﻭﻴﻑ ﻭﺃﺴﻴﻭﻁ ﻭﻗﻨﺎ،‬ ‫ﻭﻴﺅﻟﻑ ﻜل ﻤﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﻭﻋﺩﺩ ﻜﺎﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺅﺴﺎﺀ ﻭﺍﻟﻨﻭﺍﺏ‬ ‫ﹸ‪‬‬ ‫ٍ‬ ‫ٍ‬ ‫ﹸﱞ‬ ‫ﻭﺭﺅﺴﺎﺀ ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﺭ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭﻴﻥ، ﻭﺘﺼﺩﺭ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﻤـﻥ ﺜﻼﺜـﺔ‬ ‫ﹶ ‪‬‬ ‫ﻤﺴﺘﺸﺎﺭﻴﻥ.‬ ‫ﻭﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﺘﻨﻌﻘﺩ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻤﻜﺎﻥ ﺁﺨﺭ ﻓﻲ‬ ‫ِ‬ ‫ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﻬﺎ، ﺃﻭ ﺨﺎﺭﺝ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﺓ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻀـﺭﻭﺭﺓ –‬ ‫ِﹾ ‪‬‬ ‫ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻘﺭﺍﺭ ﻴﺼﺩﺭ ﻤﻥ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻌﺩل ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ ﺭﺌـﻴﺱ‬ ‫‪‬‬ ‫ٍ ‪ ‬‬ ‫ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ.‬ ‫ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻴﺠﻭﺯ ﺘﺄﻟﻴﻑ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺩﺍﺌﻤﺔ ﻤﻥ ﺃﺤﺩ‬ ‫‪‬‬ ‫ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ ﺒﻘﺭﺍﺭ ﻴﺼﺩﺭ ﻤﻥ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻌﺩل ﺒﻌ‪‬ـﺩ‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ﺃﺨﺫ ﺭﺃﻱ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ.‬ ‫- ٥١ -‬
  • 17. ‫ﻤﺎﺩﺓ ٧ :‬ ‫ﺘﺸﻜل ﻓﻲ ﻜل ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺃﻭ ﺃﻜﺜـﺭ ﻟﻨﻅـﺭ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﹸﱢ‬ ‫ﹸ ﹶﱠ‬ ‫ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺠﻨﺎﻴﺎﺕ، ﻭﺘﺅﻟﻑ ﻜل ﻤﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺜﻼﺜﺔ ﻤـﻥ ﻤﺴﺘﺸـﺎﺭﻱ‬ ‫ﹸ َﱠ ﹸ ﱞ‬ ‫ِﹶ ‪‬‬ ‫ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ.‬ ‫ﻭﻴﺭﺃﺱ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﻴﺎﺕ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭ ﺃﺤـﺩ ﻨﻭﺍﺒـﻪ‬ ‫ﹸ‪‬‬ ‫ِﹶ ‪‬‬ ‫‪َ ‬‬ ‫ﺃﻭ ﺃﺤﺩ ﺭﺅﺴﺎﺀ ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﺭ، ﻭﻋﻨﺩ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﻴﺭﺃﺴﻬﺎ ﺃﺤﺩ‬ ‫‪‬‬ ‫‪ َ ‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭﻴﻥ ﺒﻬﺎ.‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ٨ :‬ ‫ﺘﻨﻌﻘﺩ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﻜل ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺒﻬﺎ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﺒﺘﺩﺍﺌﻴـﺔ،‬ ‫ﹸﱢ‬ ‫ﻭﺘﺸﻤل ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﻬﺎ ﻤﺎ ﺘﺸﻤﻠﻪ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ.‬ ‫ﻭﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﺘﻨﻌﻘﺩ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻤﻜﺎﻥ ﺁﺨﺭ ﻓﻲ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﻬﺎ‬ ‫ﺃﻭ ﺨﺎﺭﺝ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﺓ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﺓ – ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻘﺭﺍﺭ ﻴﺼ‪‬ـﺩﺭ‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫ِﹾ ‪‬‬ ‫ﻤﻥ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻌﺩل ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ.‬ ‫‪‬‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ٩ :‬ ‫ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻘﺭ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﻜل ﻋﺎﺼﻤﺔ ﻤﻥ ﻋﻭﺍﺼﻡ‬ ‫ﹸﱢ‬ ‫‪‬ﹶ ‪‬‬ ‫ﻤﺤﺎﻓﻅﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ، ﻭﺘﺅﻟﻑ ﻜل ﻤﺤﻜﻤﺔ ﻤﻥ ﻋﺩﺩ ﻜﺎﻑ ﻤـﻥ‬ ‫ٍ‬ ‫ٍ‬ ‫ﹸ َﱠ ﹸ ﱡ‬ ‫ﺍﻟﺭﺅﺴﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺓ، ﻭﻴﻨﺩﺏ ﻟﺭﻴﺎﺴﺘﻬﺎ ﺃﺤﺩ ﻤﺴﺘﺸـﺎﺭﻱ ﻤﺤﻜﻤـﺔ‬ ‫‪‬ﹾ ‪‬‬ ‫ﹸ ‪‬‬ ‫- ٦١ -‬
  • 18. ‫ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻊ ﺒﺩﺍﺌﺭﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ ﺃﻭ ﺃﻴﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺭﺘﻴﺏ ﺍﻟﻤ ‪‬ـﻴﻥ ﻓـﻲ ﺍﻟﻔﻘـﺭﺓ‬ ‫‪‬ﺒ ‪‬‬ ‫ِ ‪‬ﹰ‬ ‫)١(‬ ‫ﻭﻴ ﹸـﻭﻥ ﺍﻟ ﹶـﺩﺏ‬ ‫‪‬ﻜ ‪ ‬ﻨ ‪ ‬‬ ‫ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ٤٥ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﺒﻘﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻌﺩل ﺒﻌﺩ ﺃﺨﺫ ﺭﺃﻱ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻷﻋﻠـﻰ‬ ‫‪ ‬‬ ‫ٍ‬ ‫)٢(‬ ‫.‬ ‫ﻟﻤﺩﺓ ﺴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠﺩﻴﺩ‬ ‫ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺒﻜل ﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﺩﺩ ﻜﺎﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﺭ، ﻴﺭﺃﺱ ﻜﻼ ﻤﻨﻬﺎ‬ ‫ﹸ‬ ‫ٍ‬ ‫‪‬‬ ‫ِﹸ ﱢ‬ ‫ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺭﺅﺴﺎﺀ ﺒﻬﺎ. ﻭﻴﺠﻭﺯ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻀـﺭﻭﺭﺓ‬ ‫ِﹾ ‪‬‬ ‫ﺃﻥ ﻴﺭﺃﺴﻬﺎ ﺃﺤﺩ ﻗﻀﺎﺓ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ.‬ ‫ﹸ ‪‬‬ ‫ﻭﺘﺼﺩﺭ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﻤﻥ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﻋﻀﺎﺀ.‬ ‫ﻭﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﺘﻨﻌﻘﺩ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻤﻜﺎﻥ ﺁﺨﺭ ﻓﻲ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﻬﺎ ﺃﻭ ﺨﺎﺭﺝ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﺓ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﻭﺫﻟﻙ‬ ‫ِﹾ ‪‬‬ ‫ﺒﻘﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻌﺩل ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ.‬ ‫‪‬‬ ‫)١( ﻤﺴﺘﺒﺩﻟﺘﺎﻥ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٥٣ ﻟﺴﻨﺔ ٤٨٩١ )ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌـﺩﺩ‬ ‫٣١ ﻤﻜﺭﺭ ﻓﻲ ١٣ ﻤﺎﺭﺱ ﺴﻨﺔ ٤٨٩١ (.‬ ‫)٢( ﻤﺴﺘﺒﺩﻟﺘﺎﻥ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٥٣ ﻟﺴﻨﺔ ٤٨٩١ )ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌـﺩﺩ‬ ‫٣١ ﻤﻜﺭﺭ ﻓﻲ ١٣ ﻤﺎﺭﺱ ﺴﻨﺔ ٤٨٩١ (.‬ ‫- ٧١ -‬
  • 19. ‫ﻤﺎﺩﺓ ٠١ :‬ ‫ﻴﻜﻭﻥ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ ﻭﺘﻌﻴـﻴﻥ‬ ‫ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﻜل ﻤﻨﻬﺎ ﺃﻭ ﺘﻌﺩﻴﻠﻪ ﺒﻘﺎﻨﻭﻥ.‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ١١ :‬ ‫ﺘﻨﺸﺄ ﺒﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﻜل ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ ﻤﺤﺎﻜﻡ ﺠﺯﺌ ‪‬ـﺔ‬ ‫‪ِ  ‬ﻴ‬ ‫ﹸﱢ‬ ‫ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻨﺸﺎﺅﻫﺎ ﻭﺘﻌﻴﻴﻥ ﻤﻘﺎﺭﻫﺎ ﻭﺘﺤﺩﻴـﺩ ﺩﻭﺍﺌـﺭ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼـﻬﺎ‬ ‫ﺒﻘﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻌﺩل.‬ ‫ٍ‬ ‫ﻭﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﺘﻨﻌﻘﺩ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﺯﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻤﻜﺎﻥ ﺁﺨﺭ ﻓـﻲ‬ ‫‪ِ ‬‬ ‫ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﻬﺎ ﺃﻭ ﺨﺎﺭﺝ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﺓ ﻋﻨﹾـﺩ ﺍﻟﻀـﺭﻭﺭﺓ –‬ ‫ِ ‪‬‬ ‫ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻘﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻌﺩل ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ.‬ ‫‪‬‬ ‫ٍ‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ٢١ :‬ ‫ﻴﺠﻭﺯ ﺘﺨﺼﺹ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺒﻌﺩ ﻤﻀﻲ ﺃﺭﺒﻊ ﺴـﻨﻭﺍﺕ ﻋﻠـﻰ‬ ‫‪ِ   ‬‬ ‫ﹶﹶ ‪‬‬ ‫ﺍﻷﻗل ﻤﻥ ﺘﻌﻴﻴﻨﻪ ﻓﻲ ﻭﻅﻴﻔﺘﻪ، ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺘﺒﻊ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﺨ ‪‬ﺹ‬ ‫ﹶ ﹶﺼ‬ ‫ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭﻴﻥ ﻭﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻘ ‪‬ﺎﺓ ﻗـﺩ‬ ‫ﹸﻀ‬ ‫‪‬‬ ‫ﻤﻀﻰ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﻴﻴﻨﻪ ﺜﻤﺎﻨﻲ ﺴﻨﻭﺍﺕ.‬ ‫‪ ‬‬ ‫- ٨١ -‬
  • 20. ‫ﻭﻴﺼﺩﺭ ﺒﺎﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﺒﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺨﺼﺹ ﻗﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﻭﺯﻴـﺭ‬ ‫‪‬ﱠ ‪‬‬ ‫ﺍﻟﻌﺩل ﺒﻌﺩ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻘ ‪‬ﺎﺌ ‪‬ﺔ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ‬ ‫ﹶﻀ ِﻴ‬ ‫‪ ‬‬ ‫ﺘﺭﺍﻋﻰ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻵﺘﻴﺔ:‬ ‫ﹸ‪ ‬‬ ‫ﺃﻭﻻ : ﻴﻜﻭﻥ ﺘﺨ ‪‬ﺹ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻓﻲ ﻓـﺭﻉ ﺃﻭ ﺃﻜﺜـﺭ ﻤـﻥ‬ ‫ٍ‬ ‫ﹶ ﹶﺼ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﻔﺭﻭﻉ ﺍﻵﺘﻴﺔ:‬ ‫ﺠﻨﺎﺌﻲ ـ ﻤﺩﻨﻲ ـ ﺘﺠﺎﺭﻱ / ﺃﺤﻭﺍل ﺸﺨﺼـﻴﺔ – ﻤﺴـﺎﺌل‬ ‫ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ )ﻋﻤﺎل(.‬ ‫ﻭﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﺘﺯﺍﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺭﻭﻉ ﺒﻘﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠـﺱ ﺍﻷﻋﻠـﻰ‬ ‫ٍ‬ ‫ﹸ‪‬‬ ‫ﻟﻠﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ.‬ ‫ﺜﺎﻨﻴﺎ : ﻴﻘﺭﺭ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻘ ‪‬ﺎﺌ ‪‬ﺔ ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺫﻱ‬ ‫ﹶﻀ ِﻴ ﹶ ‪ ‬‬ ‫ﹰ ‪‬ﹶ ‪‬‬ ‫ﻴﺘﺨﺼﺹ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺒﻌﺩ ﺍﺴﺘﻁﻼﻉ ﺭﻏﺒﺘﻪ.‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬ﹶ ﹶ ‪‬‬ ‫ﻭﻴﺠﻭﺯ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﻨﺩﺏ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺹ ﻤﻥ ﻓﺭﻉ‬ ‫ﹶ‪ٍ‬‬ ‫‪‬ﹶ ﹶ ‪‬‬ ‫ﹶ‪ ‬‬ ‫ِﹾ ‪‬‬ ‫ﺇﻟﻰ ﺁﺨﺭ.‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ٣١ :‬ ‫ﻟﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻌﺩل ﺃﻥ ﻴﻨﺸﺊ ﺒﻘﺭﺍﺭ ﻤﻨﻪ ﺒﻌﺩ ﻤﻭﺍﻓﻘـﺔ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴـﺔ‬ ‫‪ ‬‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ ﻤﺤﺎﻜﻡ ﺠﺯﺌﻴﺔ ﻭﻴﺨﺼﻬﺎ ﺒﻨﻅﺭ ﹶـﻭﻉ‬ ‫ﻨ ‪ٍ‬‬ ‫‪‬ﹸ ‪‬‬ ‫- ٩١ -‬
  • 21. ‫ﻤﻌﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﻭﻴﺒﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻤﻘﺭ ﻜل ﻤﺤﻜﻤﺔ ﻭﺩﺍﺌـﺭﺓ‬ ‫‪‬ﹶ ‪ ‬ﹸ ﱢ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﻬﺎ.‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ٤١ :‬ ‫ﺘﺼﺩﺭ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﺠﺯﺌﻴﺔ ﻤﻥ ﻗﺎﺽ ﻭﺍﺤﺩ.‬ ‫ٍ‬ ‫ٍ‬ ‫- ٠٢ -‬
  • 22.   ‫א‬  - ٢١ -
  • 23. ‫ﻤﺎﺩﺓ ٥١ :‬ ‫ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺩﺍ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺨﹾـﺘﺹ ﺒﻬـﺎ ﻤﺠﻠـﺱ‬ ‫‪ ‬ﹶ ‪‬‬ ‫‪  ‬ﹶ ‪‬‬ ‫ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺘﺨﺘﺹ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺒﺎﻟﻔﺼل ﻓﻲ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ‬ ‫ﹶ ‪‬‬ ‫ﺇﻻ ﻤﺎ ﺍﺴﺘﺜﻨﻰ ﺒﻨﺹ ﺨﺎﺹ.‬ ‫ٍ‬ ‫ٍ‬ ‫ﻭﺘﺒﻴﻥ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﻓﻲ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓ ‪‬ـﺎﺕ‬ ‫‪  ‬ﹶﻌ‬ ‫ﹸ‪‬‬ ‫ﻭﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ.‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ٦١ :‬ ‫ﺇﺫﺍ ﺩﻓﻌﺕ ﻗﻀﻴﺔ ﻤﺭﻓﻭﻋﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﺩﻓﻊ ﻴﺜﻴﺭ ﻨﺯﺍ ‪‬ـﺎ‬ ‫ِ ‪ ‬ﹾ ٍ ‪  ِ ِ‬ﻋ‬ ‫ﹲ‬ ‫‪ ِ‬‬ ‫ﺘﺨﺘﺹ ﺒﺎﻟﻔﺼل ﻓﻴﻪ ﺠﻬﺔ ﻗﻀﺎﺀ ﺃﺨﺭﻯ ﻭﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ‬ ‫‪ ‬‬ ‫ﹶ ‪‬‬ ‫ﺇﺫﺍ ﺭﺃﺕ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﻔﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﻗﺒل ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﻤﻭﻀـﻭﻉ‬ ‫‪‬ﹾ ِ ﹶ‪  َ ‬ﹾ‬ ‫ﹶ ‪‬‬ ‫ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺃﻥ ﺘﻭﻗﻔﻬﺎ ﻭﺘﺤﺩﺩ ﻟﻠﺨﺼﻡ ﺍﻟﻤﻭﺠﻪ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟـﺩﻓﻊ ﻤﻴﻌـﺎﺩﺍ‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫ﹸ ‪‬‬ ‫ﹸ ِ‬ ‫ﻴﺴﺘﺼﺩﺭ ﻓﻴﻪ ﺤﻜﻤﺎ ﻨﻬﺎﺌﻴﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ، ﻓﺈﻥ ﻟـﻡ ﹶـﺭ‬ ‫ﺘ ‪‬‬ ‫‪ ‬ﹾﹶ ‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬ﹾ‪‬‬ ‫‪ ‬ﹶ ‪ ‬‬ ‫ﻟﺯﻭﻤﺎ ﻟﺫﻟﻙ ﺃﻏﻔﻠﺕ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﻭﺤﻜﻤﺕ ﻓﻲ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ.‬ ‫‪‬ﹾ ‪‬‬ ‫ﹶﹶ‬ ‫ﹸ‪ ‬‬ ‫ﻭﺇﺫﺍ ﻗﺼﺭ ﺍﻟﺨﺼﻡ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺼﺩﺍﺭ ﺤﻜﻡ ﻨﻬﺎﺌﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻜﺎﻥ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﺘﻔﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺒﺤﺎﻟﺘﻬﺎ.‬ ‫- ٢٢ -‬
  • 24. ‫ﻤﺎﺩﺓ ٧١ :‬ ‫ﻟﻴﺱ ﻟﻠﻤﺤﺎﻜﻡ ﺃﻥ ﺘﻨﻅﺭ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻓﻲ‬ ‫ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ، ﻭﻟﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺘﺅﻭل ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺃﻭ ﺘﻭ ِـﻑ‬ ‫ﹸ ﻗ‬ ‫‪  َ ‬ﹸَ‪َ ‬‬ ‫ِ‪‬‬ ‫ﺘﻨﻔﻴﺫﻩ ﺃﻥ ﺘﻔﺼل:‬ ‫ﹶﹾ ِ‬ ‫١- ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻊ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ‬ ‫ﻭﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺒﺸﺄﻥ ﻋﻘﺎﺭ ﺃﻭ ﻤﻨﻘـﻭل‬ ‫ﻋﺩﺍ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺹ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ.‬ ‫٢- ﻓﻲ ﻜل ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺨﻭﻟﻬﺎ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺤـﻕ‬ ‫ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻴﻬﺎ.‬ ‫- ٣٢ -‬
  • 25.   ‫א‬ ‫א‬  - ٢٤ -
  • 26. ‫ﻤﺎﺩﺓ ٨١ :‬ ‫ﺘﻜﻭﻥ ﺠﻠﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﻋﻠﻨﻴﺔ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺃﻤﺭﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﺠﻌﻠﻬﺎ‬ ‫‪‬ﹶ ِ ‪‬‬ ‫ﺴﺭﻴﺔ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻟﻶﺩﺍﺏ ﺃﻭ ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻭﻴﻜـﻭﻥ‬ ‫ِ ‪‬‬ ‫ﺍﻟﻨﻁﻕ ﺒﺎﻟﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﻓﻲ ﺠﻠﺴﺔ ﻋﻠﻨ ‪‬ـﺔ، ﻭﻨﻅـﺎﻡ‬ ‫‪ ‬ﹶ ِﻴ‬ ‫ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﻭﻀﺒﻁﻬﺎ ﻤﻨﻭﻁﺎﻥ ﺒﺎﻟﺭﺌﻴﺱ.‬ ‫‪‬ﹸ ﹶ‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ٩١ :‬ ‫ﻟﻐﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﻫﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ. ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﺘﺴـﻤﻊ‬ ‫ﺃﻗﻭﺍل ﺍﻟﺨﺼﻭﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺠﻬﻠﻭﻨﻬﺎ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﻤﺘﺭﺠﻡ ﺒﻌﺩ‬ ‫‪‬ﹶ ‪   ِ ‬‬ ‫ﺤﻠﻑ ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ.‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ٠٢ :‬ ‫ﺘﺼﺩﺭ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﻭﺘﻨﻔﺫ ﺒﺎﺴﻡ ﺍﻟﺸﻌﺏ.‬ ‫- ٥٢ -‬
  • 27.   ‫א‬ ‫א‬  - ٢٦ -
  • 28. ‫ﻤﺎﺩﺓ ١٢ :‬ ‫ﺘﻤﺎﺭﺱ ﺍﻟﻨ ‪‬ﺎ ‪‬ﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﻭﻟﺔ ﻟﻬﺎ ﻗﺎﻨﻭ ﹰـﺎ.‬ ‫ﻨ‬ ‫‪ ‬ﹶ ‪‬ﹶ‬ ‫ِﻴ ﺒ‬ ‫ﻭﻟﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻭﻤﺒﺎﺸـﺭﺘﻬﺎ‬ ‫ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻨﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺨﻼﻑ ﺫﻟﻙ.‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ٢٢ :‬ ‫ﻤﺄﻤﻭﺭﻭ ﺍﻟﻀﺒﻁ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﻴﻜﻭﻨﻭﻥ ﻓﻴﻤـﺎ ﻴﺘﻌﻠـﻕ ﺒﺄﻋﻤـﺎل‬ ‫‪  ْ‬‬ ‫ﻭﻅﺎﺌﻔﻬﻡ ﺘﺎﺒﻌﻴﻥ ﻟﻠﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﻴﺠﻭﺯ ﻟﻬـﺎ ﻋﻨﹾـﺩ ﺍﻟﻀـﺭﻭﺭﺓ‬ ‫ِ ‪‬‬ ‫ﺘﻜﻠﻴﻑ ﻤﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻨ ‪‬ﺎ ‪‬ﺔ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻗﻀﻴﺔ ﺒﺄﻜﻤﻠﻬﺎ.‬ ‫ِ ِﻴ ﺒ‬ ‫)٣(‬ ‫:‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ٣٢‬ ‫ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺄﺩﺍﺀ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﻨ ‪‬ﺎ ‪‬ﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ – ﻋﺩﺍ ﻤﺤﻜﻤﺔ‬ ‫ِﻴ ﺒ‬ ‫ﺍﻟﻨﻘﹾﺽ – ﺍﻟﻨﺎﺌﺏ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻭ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻨﻭﺍﺏ ﺍﻟﻌـﺎﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴـﺎﻋﺩﻴﻥ‬ ‫‪‬‬ ‫ﹶ‬ ‫ـﺎﺀ ﺍﻟﻨ ‪‬ﺎﺒ ـﺔ ﺃﻭ ﻭﻜﻼﺌ ـﺎ‬ ‫ﻬـ‬ ‫ِﻴ ‪‬ـ‬ ‫ـﺎﻤﻴﻥ ـﺎﻤﻠﻴﻥ ﺃﻭ ﺭﺅﺴـ‬ ‫ﺍﻟﻌـ‬ ‫ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺤـ‬ ‫ﺃﻭ ﻤﺴﺎﻋﺩﻴﻬﺎ ﺃﻭ ﻤﻌﺎﻭﻨﻴﻬﺎ.‬ ‫)٣( ﻤﺴﺘﺒﺩﻟﺔ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٨٣١ ﻟﺴﻨﺔ ١٨٩١ )ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌـﺩﺩ‬ ‫٣٣ ﺘﺎﺒﻊ ﻓﻲ ٣١ /٨/١٨٩١ (.‬ ‫- ٧٢ -‬
  • 29. ‫ﻭﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﻨﺎﺌﺏ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻭ ﺨﻠﻭ ﻤﻨﺼﺒﻪ ﺃﻭ ﻗﻴﺎﻡ ﻤﺎﻨﻊ‬ ‫ﹸﹸ ِ‬ ‫ﻟﺩﻴﻪ ﻴﺤل ﻤﺤﻠﻪ ﺃﻗﺩﻡ ﺍﻟﻨﻭﺍﺏ ﺍﻟﻌﺎﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﻴﻥ ﻭﺘﻜـﻭﻥ ﻟـﻪ‬ ‫ﹸ‪‬‬ ‫ﺠﻤﻴﻊ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺘﻪ.‬ ‫ﻭﻴﺴﺭﻱ ﻓﻲ ﺸﺄﻥ ﺍﻟﻨ ‪‬ﺍﺏ ﺍﻟﻌﺎﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﻴﻥ ﺴﺎﺌﺭ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ‬ ‫ﹸﻭ‬ ‫ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺴﻠ ﹶﺔ ﺍﻟﻘ ‪‬ﺎﺌ ‪‬ﺔ ﺒﺸـﺄﻥ ﺭﺅﺴـﺎﺀ ﻤﺤـﺎﻜﻡ‬ ‫‪ ‬ﹾﻁ ﹶﻀ ِﻴ‬ ‫ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻋﺩﺍ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﻭﻤﻥ ﻓـﻲ ﺩﺭﺠـﺘﻬﻡ.‬ ‫‪‬‬ ‫ﻭﺇﺫﺍ ﺃﻋﻴﺩ ﺍﻟﻨﺎﺌﺏ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻓﺘﺤﺩﺩ ﺃﻗﺩﻤﻴﺘﻪ ﺒﻴﻥ‬ ‫ﹸ ‪‬‬ ‫ﺯﻤﻼﺌﻪ ﺤﺴﺏ ﺍﻷﻗﺩﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﻟﻪ ﻴﻭﻡ ﺘﻌﻴﻴﻨﻪ ﻨﺎﺌ ‪‬ـﺎ ﻋﺎﻤـﺎ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺒ‬ ‫ﻤﺴﺎﻋﺩﺍ.‬ ‫‪‬‬ ‫)٤(‬ ‫:‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ٤٢‬ ‫ﻴﻨﺸﺄ ﻟﺩﻯ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﹾﺽ ﻨﻴﺎﺒﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺘﻘـﻭﻡ ﺒـﺄﺩﺍﺀ‬ ‫‪  ‬ﹶ ِﱠ‬ ‫ِ‪ ‬‬ ‫ﹶ‬ ‫‪‬ﹾ ﹶ‬ ‫ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﻨ ‪‬ﺎ ‪‬ﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﺩﻯ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﹾﺽ ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻟﻬﺎ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ‬ ‫‪‬‬ ‫ﹶ‬ ‫ِﻴ ﺒ‬ ‫ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺤﻀﻭﺭ ﻤﺩﺍﻭﻻﺕ ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﺭ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴـﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴـﺔ‬ ‫‪ ‬‬ ‫ﻭﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻤﻤﺜﻠﻬﺎ ﺼﻭﺕ ﻤﻌﺩﻭﺩ ﻓﻲ‬ ‫‪  ‬ﱢِ‬ ‫ﺍﻟﻤﺩﺍﻭﻻﺕ.‬ ‫)٤( ﻤﺴﺘﺒﺩﻟﺔ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٥٣ ﻟﺴﻨﺔ ٤٨٩١.‬ ‫- ٨٢ -‬
  • 30. ‫ﻭﺘﺅﻟﻑ ﻤﻥ ﻤﺩﻴﺭ ﻴﺨﺘﺎﺭ ﻤـﻥ ﺒـﻴﻥ ﻤﺴﺘﺸـﺎﺭﻱ ﺍﻟـﻨﻘﹾﺽ‬ ‫ﹶ‬ ‫ﺃﻭ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل، ﻴﻌﺎﻭﻨﻪ ﻋـﺩﺩ‬ ‫‪‬‬ ‫ﻜﺎﻑ ﻤﻥ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻤﻥ ﺩﺭﺠﺔ ﻭﻜﻴل ﻨﻴﺎﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﻤﻤﺘـﺎﺯﺓ‬ ‫ٍ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل.‬ ‫ﻭﻴﻀﻊ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻻﺌﺤﺔ ﻟﻠﺘﻔﺘﻴﺵ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻀﺎﺀ‬ ‫ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨ ‪‬ﺎ ‪‬ﺔ ﻴﺼﺩﺭ ﺒﻬﺎ ﻗﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻌﺩل.‬ ‫ِﻴ ﺒ ‪  ‬‬ ‫ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻨﺩﺏ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﻭﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻟﻤﺩﺓ ﺴـﻨﺔ ﻗﺎﺒﻠـﺔ‬ ‫ﹶ‪  ‬ﹸ ﱞ‬ ‫ﻟﻠﺘﺠﺩﻴﺩ ﺒﻘﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻌﺩل ﺒﻌﺩ ﺃﺨﺫ ﺭﺃﻱ ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺤﻜﻤـﺔ‬ ‫‪ ‬‬ ‫ﺍﻟﻨﻘﹾﺽ ﻭﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻷﻋﻠﻰ.‬ ‫ﹶ‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ٥٢ :‬ ‫ﻴﻜﻭﻥ ﻟﺩﻯ ﻜل ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻤﺤﺎﻡ ﻋﺎﻡ ﻟﻪ ﺘﺤﺕ ﺇﺸﺭﺍﻑ‬ ‫‪ ‬‬ ‫ﹸﱢ‬ ‫ﺍﻟﻨﺎﺌﺏ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺠﻤﻴﻊ ﺤﻘﻭﻗﻪ ﻭﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺘﻪ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ.‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ٦٢ :‬ ‫ﺭﺠﺎل ﺍﻟﻨ ‪‬ﺎ ‪‬ﺔ ﺘﺎﺒﻌﻭﻥ ﻟﺭﺅﺴﺎﺌﻬﻡ ﺒﺘﺭﺘﻴﺏ ﺩﺭﺠﺎﺘﻬﻡ ﺜﻡ ﻟﻭﺯﻴﺭ‬ ‫ِﻴ ﺒ‬ ‫ﺍﻟﻌﺩل.‬ ‫- ٩٢ -‬
  • 31. ‫ﻤﺎﺩﺓ ٧٢ :‬ ‫ﺘﺘﻭﻟﻰ ﺍﻟﻨ ‪‬ﺎ ‪‬ﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺠﻭﻥ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤـﻥ‬ ‫ِﻴ ﺒ‬ ‫ﺍﻷﻤﺎﻜﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻔﺫ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ، ﻭﻴﺤﻴﻁ ﺍﻟﻨﺎﺌﺏ ﺍﻟﻌـﺎﻡ‬ ‫‪‬‬ ‫‪ ِ‬ﹸ‬ ‫ﹸﹶﱠ ﹸ‬ ‫ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻌﺩل ﺒﻤﺎ ﻴﺒﺩﻭ ﻟﻠﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻤﻥ ﻤﻼﺤﻅﺎﺕ ﻓـﻲ ﻫـﺫﺍ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺍﻟﺸﺄﻥ.‬ ‫- ٠٣ -‬
  • 32.   ‫א‬ ‫א‬  - ٣١ -
  • 33. ‫ﻤﺎﺩﺓ ٨٢ :‬ ‫ﺘﺘﻭﻟﻰ ﺍﻟﻨ ‪‬ﺎ ‪‬ﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻨ ﹸﻭﺩ‬ ‫ِ ﹸﻘ‬ ‫ِﻴ ﺒ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ.‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ٩٢ :‬ ‫ﺤﺼﻴﻠﺔ ﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺎﺕ ﻭﺴﺎﺌﺭ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﺒﺎﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ‬ ‫‪‬ﹶ ‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼـﻴﺔ، ﻭﻜـﺫﻟﻙ‬ ‫ﺍﻷﻤﺎﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﻴﻜﻭﻥ ﺘﺤﺼﻴﻠﻬﺎ ﻭﺤﻔﻅﻬﺎ ﻭﺼﺭﻓﻬﺎ ﺒﻤﻌﺭﻓـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ﺍﻷﻭل ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﻴﻨﻴﻥ ﻟﺫﻟﻙ ﺘﺤﺕ ﺇﺸﺭﺍﻑ‬ ‫‪ِ ‬‬ ‫ﹸﱠ‬ ‫ﺍﻟﻨ ‪‬ﺎ ‪‬ﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺭﻗﺎﺒﺔ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺩل.‬ ‫ِﻴ ﺒ‬ ‫- ٢٣ -‬
  • 34.   ‫א‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫א‬  - ٣٣ -
  • 35. ‫ﻤﺎﺩﺓ ٠٣ :‬ ‫ﺘﺠﺘﻤﻊ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﹾﺽ ﻭﻜل ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﺃﻭ ﻤﺤﻜﻤـﺔ‬ ‫ﹸﱡ‬ ‫ﹶ‬ ‫ﺍﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ ﺒﻬﻴﺌﺔ ﺠﻤﻌﻴﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻟﻠﻨﻅﺭ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ:‬ ‫ﺃ- ﺘﺭﺘﻴﺏ ﻭﺘﺄﻟﻴﻑ ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﺭ ﻭﺘﺸﻜﻴل ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ.‬ ‫ﺏ- ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﺭ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ.‬ ‫ﺕ- ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺠﻠﺴﺎﺕ ﻭﺃﻴﺎﻡ ﻭﺴﺎﻋﺎﺕ ﺍﻨﻌﻘﺎﺩﻫﺎ.‬ ‫ﺙ- ﻨﺩﺏ ﻤﺴﺘﺸﺎﺭﻱ ﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﻟﻠﻌﻤـل ﺒﻤﺤـﺎﻜﻡ‬ ‫ﹶ‪‬‬ ‫ﺍﻟﺠﻨﺎﻴﺎﺕ، ﻭﻗﻀﺎﺓ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤل ﺒﺎﻟﻤﺤـﺎﻜﻡ‬ ‫ﺍﻟﺠﺯﺌﻴﺔ.‬ ‫ﺝ- ﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻨﻅـﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤـﺎﻜﻡ ﻭﺃﻤﻭﺭﻫـﺎ‬ ‫ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ.‬ ‫ﺡ- ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻓـﻲ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ.‬ ‫ﻭﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺃﻥ ﺘﻔﻭﺽ ﺭﺅﺴﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤـﺎﻜﻡ‬ ‫ﹸﹶ ‪‬‬ ‫ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﻤﺎ ﻴﺩﺨل ﻓﻲ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﻬﺎ.‬ ‫‪ ‬ﹸ‬ ‫- ٤٣ -‬
  • 36. ‫ﻤﺎﺩﺓ ١٣ :‬ ‫ﺘﺘﺄﻟﻑ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻜل ﻤﺤﻜﻤﺔ ﻤـﻥ ﺠﻤﻴـﻊ ﻗﻀـﺎﺘﻬﺎ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺒﻬﺎ ﻭﺘﺩﻋﻰ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﻨ ‪‬ﺎ ‪‬ﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻟﻤﻤﺜل ﺍﻟﻨ ‪‬ﺎ ‪‬ـﺔ‬ ‫‪  ‬ﱢ ِﻴ ﺒ‬ ‫ِﻴ ﺒ‬ ‫ﹸ‪ ‬‬ ‫ﺭﺃﻱ ﻤﻌﺩﻭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺼل ﺒﺄﻋﻤﺎل ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ.‬ ‫‪  ‬‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ٢٣ :‬ ‫ﺘﻨﻌﻘﺩ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺒﺩﻋﻭﻯ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭ ﻤـﻥ‬ ‫ﻴﻘﻭﻡ ﻤﻘﺎﻤﻪ ﻤﻥ ﺘﻠﻘﺎﺀ ﻨﻔﺴﻪ، ﺃﻭ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻁﻠـﺏ ﺜﻠـﺙ ﻋـﺩﺩ‬ ‫‪‬‬ ‫ﻗﻀﺎﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل، ﺃﻭ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻨ ‪‬ﺎ ‪‬ﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﻭﻴ ‪‬ـﻴﻥ‬ ‫‪‬ﺒ ‪‬‬ ‫ِﻴ ﺒ‬ ‫‪‬‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤﻘﺩﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻘ ‪‬ﺎﺓ ﺴﺒﺏ ﺍﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴـﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ‬ ‫ﹸﻀ‬ ‫‪‬ﹶ ‪‬‬ ‫ﻭﻤﻴﻌﺎﺩﻩ. ﻓﺈﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﺴﺘﺠﺏ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻟﻬـﺫﺍ ﺍﻟﻁﻠـﺏ ﻗـﺎﻡ‬ ‫‪ ‬ﹶ ِ‬ ‫ﺒﺎﻟﺩﻋﻭﻯ ﺃﻗﺩﻡ ﺍﻟﻘ ‪‬ﺎﺓ ﺍﻟﻤﻭﻗﻌﻴﻥ ﻋﻠﻴﻪ.‬ ‫ﹸﻀ ‪ ‬ﱢ ِ‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ٣٣ :‬ ‫ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻨﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺼﺤﻴﺤﺎ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺤﻀﺭﻩ ﺃﻜﺜﺭ‬ ‫‪‬‬ ‫ﻤﻥ ﻨﺼﻑ ﻋﺩﺩ ﻗﻀﺎﺓ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ، ﻓﺈﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﺘﻭﺍﻓﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺼـﺎﺏ‬ ‫ﹸ ‪‬‬ ‫ﺠﺎﺯ ﺍﻨﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺴﺎﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩ ﺇﺫﺍ ﺤﻀـﺭﻩ‬ ‫‪ ‬‬ ‫ﺜﻠﺙ ﻋﺩﺩ ﻗﻀﺎﺓ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل.‬ ‫- ٥٣ -‬
  • 37. ‫ﻤﺎﺩﺓ ٤٣ :‬ ‫ﺘﺼﺩﺭ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴـﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﺒﺎﻷﻏﻠﺒﻴـﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠ ﹶـﺔ‬ ‫‪ ‬ﹾ ﹶﻘ‬ ‫ﻟﻸﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭﻴﻥ، ﻭﺇﺫﺍ ﺘﺴﺎﻭﺕ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﺭﺠﺢ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺫﻱ‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ.‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ٥٣ :‬ ‫ﺘﺅﻟﻑ ﻓﻲ ﻜل ﻤﺤﻜﻤﺔ ﻟﺠﻨﺔ ﺘﺴﻤﻰ )ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺸﺌﻭﻥ ﺍﻟﻭﻗﺘ ‪‬ـﺔ(‬ ‫‪ ‬ﹾ ِﻴ‬ ‫ﹶ ‪‬ﹶ‬ ‫ﹸ َﱠ‬ ‫ﻤﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭ ﺃﻗﺩﻡ ﻨﻭﺍﺒﻬﺎ ﺃﻭ ﺭﺌﻴﺱ ﺇﺤـﺩﻯ ﺍﻟـﺩﻭﺍﺌﺭ‬ ‫ﹸ‪‬‬ ‫ﻓﻴﻬﺎ ﺭﺌﻴﺱ ﻭﻤﻥ ﺃﻗﺩﻡ ﺍﺜﻨﻴﻥ ﻤﻥ ﺃﻋﻀﺎﺌﻬﺎ، ﻭﺘﻘـﻭﻡ ﺒﻤﺒﺎﺸـﺭﺓ‬ ‫ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﺴ‪‬ـﺘﻌﺠﻠﺔ ﻋﻨﹾـﺩ ﺘ ‪‬ـﺫﺭ‬ ‫‪ ‬ﹶ ‪  ‬ﹶ ِ ‪ ‬ﹶﻌ ﱡ‬ ‫ﺩﻋﻭﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻌﻁﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ.‬ ‫)٥(‬ ‫:‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ٦٣‬ ‫ﺘﺒﻠﻎ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﻟﺠـﺎﻥ ﺍﻟﺸـﺌﻭﻥ ﺍﻟﻭﻗﺘ ‪‬ـﺔ‬ ‫‪ ‬ﹾ ِﻴ‬ ‫ﹸ ‪‬ﱠ ﹸ‬ ‫ﻟﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻌﺩل، ﻭﻟﻠﻭﺯﻴﺭ ﺃﻥ ﻴﻌﻴﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻜﻡ‬ ‫‪ِ‬‬ ‫ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ ﻭﻟﺠﺎﻥ ﺍﻟﺸﺌﻭﻥ ﺍﻟﻭﻗﺘ ‪‬ﺔ ﺒﻬﺎ ﻤﺎﻻ ﻴﺭﻯ ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻴـﻪ‬ ‫‪  ‬ﹶﹶ‬ ‫‪ ‬ﹾ ِﻴ‬ ‫)٥( ﻤﺴﺘﺒﺩﻟﺔ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٥٣ ﻟﺴﻨﺔ ٤٨٩١ .‬ ‫- ٦٣ -‬
  • 38. ‫ﻤﻥ ﻗﺭﺍﺭﺍﺘﻬﺎ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻴﻬﺎ، ﻭﻟﻪ ﺒﻌﺩ ﺫﻟـﻙ ﺃﻥ ﻴﻌـﺭﺽ‬ ‫‪ ‬‬ ‫ﺍﻷﻤﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻴﺼﺩﺭ ﻗﺭﺍﺭﻩ ﺒﻤﺎ ﻴﺭﺍﻩ.‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ٧٣ :‬ ‫ﺘﺜﺒﺕ ﻤﺤﺎﻀﺭ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺩﻓﺘﺭ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﻭﻴﻭﻗﻌﻬﺎ‬ ‫‪ ‬ﱢ‬ ‫ٍ ‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫ﹸ ﹾ‪ ‬ﹸ‬ ‫ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻭﺃﻤﻴﻥ ﺍﻟﺴﺭ ﺃﻭ ﺴﻜﺭﺘﻴﺭ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ.‬ ‫- ٧٣ -‬
  • 39.   ‫א‬ ‫א‬  - ٣٨ -
  • 40.   ‫א‬  - ٣٩ -
  • 41. ‫ﻤﺎﺩﺓ ٨٣ : ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻓﻴﻤﻥ ﻴﻭﱠﻰ ﺍﻟﻘ ‪‬ﺎﺀ:‬ ‫‪ ‬ﻟ ﹶﻀ‬ ‫١- ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺘﻤﺘﻌﺎ ﺒﺠﻨﺴﻴﺔ ﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻤﺼـﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴـﺔ‬ ‫‪ ‬ﹶ ‪‬ﱢ ‪‬‬ ‫ﻭﻜﺎﻤل ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ.‬ ‫ِ َ ‪ ِ    ِ‬‬ ‫٢- ﺃﻻ ﺘﻘل ﺴﻨﻪ ﻋﻥ ﺜﻼﺜﻴﻥ ﺴﻨﺔ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻥ ﺒﺎﻟﻤﺤﺎﻜﻡ‬ ‫‪‬ﹶ ﹰ‬ ‫ﹶ ِ ِﱡ‬ ‫ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ، ﻭﻋﻥ ﺜﻤﺎﻥ ﻭﺜﻼﺜﻴﻥ ‪‬ﻨ ﹰ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﻌﻴـﻴﻥ‬ ‫ﺴ ﹶﺔ‬ ‫ٍ‬ ‫ﺒﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ، ﻭﻋﻥ ﺜﻼﺙ ﻭﺃﺭﺒﻌﻴﻥ ‪‬ﻨ ﹰ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ‬ ‫ﺴ ﹶﺔ‬ ‫ٍ‬ ‫ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻥ ﺒﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺽ.‬ ‫ﹶﹾ‬ ‫٣- ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺤﺎﺼﻼ ﻋﻠﻰ ﺇﺠﺎﺯﺓ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻤـﻥ ﺇﺤـﺩﻯ‬ ‫‪‬ﹸ‬ ‫ِﹰ‬ ‫ﻜﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺒﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻤﺼـﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴـﺔ‬ ‫ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ ﻤﻌﺎﺩﻟﺔ ﻟﻬﺎ، ﻭﺃﻥ ﻴـﻨﺠﺢ ﻓـﻲ‬ ‫‪ِ  ‬ﹶ ٍ‬ ‫ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻤﺘﺤﺎﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻟﺔ ﻁﺒ ﹰـﺎ ﻟﻠﻘـﻭﺍﻨﻴﻥ‬ ‫‪   ‬ﹶ ِ ‪‬ﻘ‬ ‫ﻭﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺫﻟﻙ.‬ ‫٤- ﺃﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﺤﻜﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﺤـﺎﻜﻡ ﺃﻭ ﻤﺠـﺎﻟﺱ‬ ‫‪ِ‬‬ ‫ﺍﻟﺘﺄﺩﻴﺏ ﻷﻤﺭ ﻤﺨل ﺒﺎﻟﺸﺭﻑ، ﻭﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﻗـﺩ ﺭﺩ ﺇﻟﻴـﻪ‬ ‫‪‬‬ ‫‪ ٍِ ٍ‬ﹶ‬ ‫ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ.‬ ‫٥- ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺍﻟﺴﻴﺭﺓ ﺤﺴﻥ ﺍﻟﺴﻤﻌﺔ.‬ ‫‪   ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫- ٠٤ -‬
  • 42. ‫ﻤﺎﺩﺓ ٩٣ :‬ ‫ﻴﻌﻴﻥ ﻗﻀﺎﺓ ﺍﻟﻔﺌﺔ )ﺏ( ﺒﺎﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴـﺔ ﻤـﻥ ﺍﻟﻬﻴﺌـﺎﺕ‬ ‫‪  ‬ﹸ ‪‬‬ ‫ﺍﻵﺘﻴﺔ:‬ ‫ﺃ- ﻗ ‪‬ﺎﺓ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﻴﻥ، ﻭﻤﻥ ﺴﺒﻕ ﺃﻥ ﺸﻐل‬ ‫ﹶﹶ َ‬ ‫‪ ‬ﹶ‬ ‫ﹸﻀ‬ ‫ﻭﻅﻴﻔﺔ ﻤﻤﺎﺜﻠﺔ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ.‬ ‫‪  ِ  ‬ﹾﹶ ‪‬‬ ‫ﺏ- ﻭﻜﻼﺀ ﺍﻟﻨﺎﺌﺏ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﻤﻤﺘﺎﺯﺓ )ﺏ(.‬ ‫ﺕ- ﻭﻜﻼﺀ ﺍﻟﻨﺎﺌﺏ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺸﻐﻠﻭﺍ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔـﺔ ‪‬ـﺩﺓ‬ ‫ﻤ ‪‬‬ ‫ﺃﺭﺒﻊ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻤﺘﻭﺍﻟﻴﺔ.‬ ‫ﺙ- ﺍﻟﻨﻭﺍﺏ ﺒﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﻫﻴﺌﺔ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ )١( ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻟﻔﺌﺔ )ﺏ( ﻭﻭﻜﻼﺀ ﺍﻟﻨ ‪‬ﺎ ‪‬ﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﻤﻤﺘـﺎﺯﺓ‬ ‫ِﻴ ﺒ‬ ‫)ﺏ(.‬ ‫ﺝ- ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺍﺸﺘﻐﻠﻭﺍ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺃﺭﺒـﻊ‬ ‫ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻤﺘﻭﺍﻟﻴﺔ، ﺒﺸﺭﻁ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻨﻭﺍ ﻤﺎﺭﺴﻭﺍ ﻓﻌﻼ ﻟﻤﺩﺓ‬ ‫ﺘﺴﻊ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﺎﺓ ﺃﻭ ﺃﻱ ﻋﻤـل ﻴﻌﺘ ‪‬ـﺭ ﺒﻘـﺭﺍﺭ‬ ‫ٍ‬ ‫‪  ‬ﹶﺒ‬ ‫ﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﻋﺎﻡ ﻴﺼﺩﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻋﻠـﻰ ﻟﻠﻬﻴﺌـﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻘ ‪‬ﺎﺌ ‪‬ﺔ ﻨﻅﻴﺭ ﻟﻠﻌﻤل ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ.‬ ‫ﹶﻀ ِﻴ‬ ‫- ١٤ -‬
  • 43. ‫ﺡ- ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﺒﻜﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ. ﻭﺃﻋﻀﺎﺀ ﻫﻴﺌﺔ‬ ‫ﺘﺩﺭﻴﺱ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻤﺼﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴـﺔ،‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺸﺘﻐﻠﻴﻥ ﺒﻌﻤل ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺒﻘﺭﺍﺭ ﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﻋﺎﻡ ﻴﺼـﺩﺭ‬ ‫ٍ ‪ ‬ﹶ‪‬‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻘ ‪‬ﺎﺌ ‪‬ﺔ ﻨﻅﻴﺭﺍ ﻟﻠﻌﻤـل‬ ‫‪‬‬ ‫ﹶﻀ ِﻴ‬ ‫ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﻤﺘﻰ ﺃﻤﻀﻭﺍ ﺠﻤﻴﻌﺎ ﺘﺴﻊ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻤﺘﻭﺍﻟﻴﺔ ﻓﻲ‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻭﻜﺎﻨﻭﺍ ﻓﻲ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﻤﻤﺎﺜﻠـﺔ ﻟﺩﺭﺠـﺔ‬ ‫ﻗﺎﺽ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺌﺔ )ﺏ(، ﻭﻴﺘﻘﺎﻀﻭﻥ ﻤﺭﺘﺒﺎ ﻴـﺩﺨل ﻓـﻲ‬ ‫‪ ‬ﱠ‪‬‬ ‫ٍ‬ ‫ﺤﺩﻭﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ.‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ٠٤ :‬ ‫ﻤﻊ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻤﺎ ﻨﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺘﻴﻥ ﺍﻟﺘـﺎﻟﻴﺘﻴﻥ ﻴﻜـﻭﻥ‬ ‫ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﻗﺎﺽ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺌﺔ )ﺃ( ﺃﻭ ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﻤـﻥ‬ ‫ٍ‬ ‫ﺍﻟﻔﺌﺔ )ﺏ( ﺃﻭ )ﺃ( ﺃﻭ ﻓﻲ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﻤﻥ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ‬ ‫ﺒﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺘﺭﻗﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺒﻘﻬﺎ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀـﺎﺀ‬ ‫ﹶ ‪ِ‬‬ ‫ﹶ ‪ِ ‬‬ ‫ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ.‬ ‫- ٢٤ -‬
  • 44. ‫ﻤﺎﺩﺓ ١٤ :‬ ‫ﻤﺘﻰ ﺘﻭﺍﻓﺭﺕ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺠﺎﺯ‬ ‫‪ ‬ﹶ‬ ‫ﺃﻥ ﻴﻌﻴﻥ ﺭﺃﺴﺎ:‬ ‫‪   ‬‬ ‫ﺃﻭﻻ : ﻭﻅﺎﺌﻑ ﻗ ‪‬ﺎﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺌﺔ )١(:‬ ‫ﹸﻀ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺃ- ﻗﻀﺎﺓ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﻭﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻗﻀﻭﺍ ﻓـﻲ‬ ‫ﹶ ‪‬‬ ‫ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺨﻤﺱ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﻭﻤﻥ ﺴﺒﻕ ﺃﻥ‬ ‫‪ ‬ﹶ‬ ‫ﺸﻐل ﻭﻅﻴﻔﺔ ﻤﻤﺎﺜﻠﺔ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺫﺍﺘﻬﺎ.‬ ‫ﺏ- ﺍﻟﻨﻭﺍﺏ ﺒﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﻫﻴﺌﺔ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺌﺔ‬ ‫)ﺃ(، ﻭﻭﻜﻼﺀ ﺍﻟﻨ ‪‬ﺎ ‪‬ﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﻤﻤﺘﺎﺯﺓ )ﺃ(.‬ ‫ِﻴ ﺒ‬ ‫ﺕ- ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻭﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺍﺸﺘﻐﻠﻭﺍ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻤـﺩﺓ‬ ‫ﺘﺴﻊ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻤﺘﻭﺍﻟﻴﺔ ﺒﺸـﺭﻁ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻨـﻭﺍ ﻤﺎﺭﺴـﻭﺍ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﺎﺓ ﻓﻌﻼ ﺃﻭ ﺃﻱ ﻋﻤل ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺒﻘﺭﺍﺭ ﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﻋﺎﻡ‬ ‫‪ ‬ﹶ‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫ِ‪ ‬ﹰ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻘ ‪‬ﺎﺌ ‪‬ﺔ ﻨﻅﻴﺭﺍ ﻟﻠﻌﻤـل‬ ‫‪‬‬ ‫ﹶﻀ ِﻴ‬ ‫ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﻤﺩﺓ ﺃﺭﺒﻊ ﻋﺸﺭﺓ ﺴﻨﺔ .‬ ‫ﺙ- ﺍﻷﺴﺎﺘﺫﺓ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﻭﻥ ﺒﻜﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺃﺴﺎﺘﺫﺓ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﻭﻥ ﺒﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﺠﻤﻬﻭﺭﻴـﺔ ﻤﺼـﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴـﺔ،‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺸﺘﻐﻠﻭﻥ ﺒﻌﻤل ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺒﻘﺭﺍﺭ ﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﻋـﺎﻡ ﻤـﻥ‬ ‫‪ ‬ﹶ‪‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻘ ‪‬ـﺎﺌ ‪‬ﺔ ﻨﻅﻴـﺭ ﺍﻟﻌﻤـل‬ ‫‪‬‬ ‫ﹶﻀ ِﻴ‬ ‫- ٣٤ -‬
  • 45. ‫ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ، ﻤﺘﻰ ﺃﻤﻀﻭﺍ ﺃﺭﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺴﻨﺔ ﻤﺘﻭﺍﻟﻴﺔ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻭﻜﺎﻨﻭﺍ ﻓﻲ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﻤﻤﺎﺜﻠـﺔ ﻟﺩﺭﺠـﺔ‬ ‫ﻗﺎﻀﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺌﺔ )ﺃ( ﺃﻭ ﻴﺘﻘﺎﻀﻭﻥ ﻤﺭﺘﺒﺎ ﻴـﺩﺨل ﻓـﻲ‬ ‫‪ ‬ﱠ‪‬‬ ‫ﺤﺩﻭﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ.‬ ‫ﺜﺎﻨﻴﺎ : ﻓﻲ ﻭﻅـﺎﺌﻑ ﺭﺅﺴـﺎﺀ ﻓﺌـﺔ )ﺏ( ﺒﺎﻟﻤﺤـﺎﻜﻡ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ:‬ ‫ﺍﻟﺭﺅﺴﺎﺀ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﻭﻥ ﺒﺎﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ ﻭﻤﻥ ﺴﺒﻕ ﺃﻥ‬ ‫‪   ‬ﹶ‬ ‫ﺃ-‬ ‫ﺸﻐل ﻭﻅﻴﻔﺔ ﻤﻤﺎﺜﻠﺔ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ.‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭﻭﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﻭﻥ ﺒﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ ﻭﻫﻴﺌـﺔ‬ ‫ﺏ-‬ ‫ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺌـﺔ )ﺏ( ﻭﺭﺅﺴـﺎﺀ ﺍﻟﻨ ‪‬ﺎ ‪‬ـﺔ‬ ‫ِﻴ ﺒ‬ ‫ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺌﺔ )ﺏ(.‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻭﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺍﺸﺘﻐﻠﻭﺍ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻤﺩﺓ‬ ‫ﺕ-‬ ‫ﺍﺜﻨﺘﻲ ﻋﺸﺭﺓ ﺴﻨﺔ ﻤﺘﻭﺍﻟﻴﺔ ﺒﺸﺭﻁ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻨﻭﺍ ﻤﺎﺭﺴﻭﺍ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﺎﺓ ﻓﻌﻼ ﺃﻭ ﺃﻱ ﻋﻤل ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺒﻘـﺭﺍﺭ ﺘﻨﻅﻴﻤـﻲ‬ ‫‪ ‬ﹶ‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻋﺎﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻘ ‪‬ﺎﺌ ‪‬ﺔ ﻨﻅﻴـﺭﺍ‬ ‫‪‬‬ ‫ﹶﻀ ِﻴ‬ ‫ﻟﻠﻌﻤل ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﻤﺩﺓ ﺴﺒﻊ ﻋﺸﺭﺓ ﺴﻨﺔ.‬ ‫- ٤٤ -‬
  • 46. ‫ﺃﺴﺎﺘﺫﺓ ﻜﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺃﺴﺎﺘﺫﺓ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺒﺠﺎﻤﻌـﺎﺕ‬ ‫ﺙ-‬ ‫ﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻤﺼـﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴـﺔ، ﻭﻜـﺫﻟﻙ ﺍﻷﺴـﺎﺘﺫﺓ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴ ـﺎﻋﺩﻭﻥ ﺒﻬ ـﺫﻩ ﺍﻟﻜﻠﻴـﺎﺕ ﻭﺃﺴ ـﺎﺘﺫﺓ ﺍﻟﻘ ـﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﻭﻥ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟـﺫﻴﻥ ﺃﻤ ‪‬ـﻭﺍ ﻓـﻲ‬ ‫َ ‪‬ﻀ‬ ‫ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺃﺴﺘﺎﺫ ﻤﺴﺎﻋﺩ ‪‬ـﺩﺓ ﻻ ﺘﻘـل ﻋـﻥ ﺨﻤـﺱ‬ ‫ﻤ ‪‬ﹰ‬ ‫ﺴﻨﻭﺍﺕ.‬ ‫ﺍﻟﻤﺸﺘﻐﻠﻭﻥ ﺒﻌﻤل ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺒﻘﺭﺍﺭ ﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﻋﺎﻡ ﻴﺼﺩﺭ‬ ‫ﺝ-‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻘ ‪‬ﺎﺌ ‪‬ﺔ ﻨﻅﻴﺭ ﺍﻟﻌﻤل‬ ‫‪‬‬ ‫ﹶﻀ ِﻴ‬ ‫ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﻤﻤﻥ ﺃﻤﻀﻭﺍ ﺴﺒﻊ ﻋﺸﺭﺓ ﺴﻨﺔ ﻤﺘﻭﺍﻟﻴﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻭﻜﺎﻨﻭﺍ ﻓﻲ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﻤﻤﺎﺜﻠﺔ ﻟﺩﺭﺠـﺔ‬ ‫ﺭﺌﻴﺱ ﺒﺎﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﺌﺔ )ﺏ(، ﺃﻭ ﻴﺘﻘﺎﻀـﻭﻥ ﻤﺭﺘ ‪‬ـﺎ‬ ‫‪  ‬ﱠﺒ‬ ‫ﻴﺩﺨل ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ.‬ ‫ﺜﺎﻟﺜﺎ : ﻓـﻲ ﻭﻅـﺎﺌﻑ ﺭﺅﺴـﺎﺀ ﻓﺌـﺔ )ﺃ( ﺒﺎﻟﻤﺤـﺎﻜﻡ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ:‬ ‫ﺃ- ﺍﻟﺭﺅﺴﺎﺀ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﻭﻥ ﺒﺎﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻗﻀﻭﺍ ﻓﻲ‬ ‫ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺜﻼﺙ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل، ﻭﻤﻥ ﺴﺒﻕ ﺃﻥ‬ ‫ﺸﻐل ﻭﻅﻴﻔﺔ ﻤﻤﺎﺜﻠﺔ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺫﺍﺘﻬﺎ.‬ ‫- ٥٤ -‬
  • 47. ‫ﺏ- ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭﻭﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﻭﻥ ﺒﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﻫﻴﺌﺔ ﻗﻀﺎﻴﺎ‬ ‫ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺌﺔ )ﺃ(.‬ ‫ﺕ- ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻭﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺍﺸﺘﻐﻠﻭﺍ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺨﻤﺱ‬ ‫ﻋﺸﺭﺓ ﺴﻨﺔ ﻤﺘﻭﺍﻟﻴـﺔ ﺒﺸـﺭﻁ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻨـﻭﺍ ﻤﺎﺭﺴـﻭﺍ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﺎﺓ ﻓﻌﻼ ﺃﻭ ﺃﻱ ﻋﻤل ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺒﻘﺭﺍﺭ ﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﻋـﺎﻡ‬ ‫‪ ‬ﹶ‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻘ ‪‬ﺎﺌ ‪‬ﺔ ﻨﻅﻴ ‪‬ﺍ ﻟﻠﻌﻤـل‬ ‫ﺭ‬ ‫ﹶﻀ ِﻴ‬ ‫ﺍﻟﻘ ‪‬ﺎﺌﻲ ﻤﺩﺓ ﻋﺸﺭﻴﻥ ﺴﻨﺔ.‬ ‫ﹶﻀ ِ ‪‬‬ ‫ﺙ- ﺃﺴﺎﺘﺫﺓ ﻜﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺃﺴـﺎﺘﺫﺓ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺒﺠﺎﻤﻌـﺎﺕ‬ ‫ﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻤﺼﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻤﻤﻥ ﺃﻤﻀﻭﺍ ﻓـﻲ ﻭﻅﻴﻔـﺔ‬ ‫‪ ‬‬ ‫ﺃﺴﺘﺎﺫ ﻤﺩﺓ ﻻ ﺘﻘل ﻋﻥ ﺴﻨﺘﻴﻥ.‬ ‫‪‬‬ ‫ﺝ- ﺍﻟﻤﺸﺘﻐﻠﻭﻥ ﺒﻌﻤل ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺒﻘﺭﺍﺭ ﺘﻨﻅﻴﻤـﻲ ﻋـﺎﻡ ﻤـﻥ‬ ‫‪ ‬ﹶ‪‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻘ ‪‬ـﺎﺌ ‪‬ﺔ ﻨﻅﻴـﺭﺍ ﻟﻠﻌﻤـل‬ ‫‪‬‬ ‫ﹶﻀ ِﻴ‬ ‫ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﻤﺩﺓ ﻋﺸﺭﻴﻥ ﺴﻨﺔ ﻭﻜﺎﻨﻭﺍ ﻓﻲ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﻤﻤﺎﺜﻠﺔ‬ ‫ﻟﺩﺭﺠﺔ ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﻤـﻥ ﺍﻟﻔﺌـﺔ )ﺃ( ﺃﻭ ﻴﺘﻘﺎﻀـﻭﻥ‬ ‫ﻤﺭﺘﺒﺎ ﻴﺩﺨل ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ.‬ ‫‪ ‬ﱠ‪‬‬ ‫ﺭﺍﺒﻌﺎ : ﻓﻲ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭﻴﻥ ﺒﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ:‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺃ- ﻤﺴﺘﺸﺎﺭﻭ ﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﻭﻥ ﻭﻤﻥ ﺴـﺒﻕ ﺃﻥ‬ ‫ﺸﻐل ﻭﻅﻴﻔﺔ ﻤﻤﺎﺜﻠﺔ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ.‬ ‫- ٦٤ -‬
  • 48. ‫ﺏ- ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭﻭﻥ ﺒﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﻫﻴﺌﺔ ﻗﻀـﺎﻴﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﻭﻜﻼﺀ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻭﻥ ﺒﺎﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ.‬ ‫ﺕ- ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻭﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺍﺸﺘﻐﻠﻭﺍ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﹾﺽ ﺨﻤـﺱ‬ ‫ﹶ‬ ‫ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻤﺘﻭﺍﻟﻴﺔ.‬ ‫ﺙ- ﺃﺴﺎﺘﺫﺓ ﻜﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺃﺴـﺎﺘﺫﺓ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺒﺠﺎﻤﻌـﺎﺕ‬ ‫ﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻤﺼﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺃﻤﻀﻭﺍ ﻓـﻲ ﻭﻅﻴﻔـﺔ‬ ‫‪ ‬‬ ‫ﺃﺴﺘﺎﺫ ﻤﺩﺓ ﻻ ﺘﻘل ﻋﻥ ﺜﻼﺙ ﺴﻨﻭﺍﺕ.‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ٢٤ :‬ ‫ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﻤﻥ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ٩٣ ﻭﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺕ )ﺃﻭﻻ ﻭﺜﺎﻨﻴﺎ ﻭﺜﺎﻟﺜﺎ(‬ ‫ﹰ‬ ‫‪‬‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ١٤ ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ٧١١ ﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﻴﻌﻴﻥ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻤﺠﻠـﺱ‬ ‫ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺃﻋﻀﺎﺀ ﻫﻴﺌـﺔ ﻗﻀـﺎﻴﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ ﻭﺍﻟﻨﻴﺎﺒـﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴـﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺸﺘﻐﻠﻭﻥ ﺒﺎﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﻓﻲ ﻜﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ، ﺃﻭ ﺒﺘﺩﺭﻴﺱ ﻤـﺎﺩﺓ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻤﺼﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻓـﻲ ﻭﻅـﺎﺌﻑ‬ ‫ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺃﻭ ﺍﻟﻨ ‪‬ﺎ ‪‬ﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻠﻲ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺩﺭﺠـﺎﺕ ﻭﻅـﺎﺌﻔﻬﻡ ﻓـﻲ‬ ‫ِﻴ ﺒ‬ ‫ﹶ ‪‬‬ ‫ﺠﻬﺎﺘﻬﻡ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ، ﻋﻠﻰ ﺃﻻ ‪‬ﺘﺭ ﱠـﺏ ﻋﻠـﻰ ﺫﻟـﻙ ﺃﻥ ﻴﺴـﺒﻘﻭﺍ‬ ‫ﻴ ﹶ ‪‬ﺘ‬ ‫ﺯﻤﻼﺀﻫﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ، ﻭﻴﻜـﻭﻥ ﺘﺤﺩﻴـﺩ ﺃﻗـﺩﻤﻴﺘﻬﻡ‬ ‫ﺒﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ.‬ ‫- ٧٤ -‬
  • 49. ‫ﻤﺎﺩﺓ ٣٤ :‬ ‫ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻌﻴﻥ ﻤﺴﺘﺸﺎﺭﺍ ﺒﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﹾﺽ ﺃﻭ ﻴﺘﻭﺍﻓﺭ ﻓﻴـﻪ‬ ‫ﹶ‬ ‫‪‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻵﺘﻴﺔ:‬ ‫ﺃ- ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﺸﻐل ﻤﺩﺓ ﺜﻼﺙ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﻭﻅﻴﻔﺔ‬ ‫ﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺒﺈﺤﺩﻯ ﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻻﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ، ﺃﻭ ﻤﺤـﺎﻡ ﻋـﺎﻡ‬ ‫ٍ‬ ‫ٍ‬ ‫ﺃﻭ ﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺒﻬﻴﺌﺔ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺒﻤﺠﻠـﺱ‬ ‫ٍ‬ ‫ٍ‬ ‫ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ.‬ ‫ﺏ- ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﺍﺸﺘﻐل ﻤﺩﺓ ﺴﺕ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺒﺎﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﺒﻜﻠﻴﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺃﻭ ﺒﺘﺩﺭﻴﺱ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻤﺼﺭ‬ ‫ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺒﻭﻅﻴﻔﺔ ﺃﺴﺘﺎﺫ ﻭﻤﻀﻰ ﻋﻠﻰ ﺘﺨﺭ ِـﻪ ﺇﺤـﺩﻯ‬ ‫ﹶ ﹶ ‪‬ﺠ‬ ‫‪ ‬‬ ‫ﻭﻋﺸﺭﻭﻥ ﺴﻨﺔ ﻟﻡ ﻴﻨﻘﻁﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ.‬ ‫ﺕ- ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺍﺸﺘﻐﻠﻭﺍ ﺃﻤـﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻨﻘﹾﺽ ﻤﺩﺓ ﺜﻤﺎﻨﻲ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻤﺘﻭﺍﻟﻴﺔ.‬ ‫‪‬ﹶ ‪ِ ‬‬ ‫ﹶ‬ ‫- ٨٤ -‬
  • 50. ‫)٦(‬ ‫:‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ٤٤‬ ‫ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺸﻐل ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﻘ ‪‬ﺎﺌ ‪‬ﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﺒﺎﻟﺘﻌﻴﻴﻥ ﺃﻭ ﺒﺎﻟﺘﺭﻗﻴﺔ‬ ‫ﹶﻀ ِﻴ‬ ‫ﺒﻘﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ. ﻭﻴﻌﻴﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﹾﺽ ﻤﻥ‬ ‫ﹶ‬ ‫‪ ‬‬ ‫ﺒﻴﻥ ﻨﻭﺍﺏ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﻭﺒﻌﺩ ﺃﺨﺫ ﺭﺃﻱ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻷﻋﻠﻰ.‬ ‫‪ ‬‬ ‫ﹸ‪‬‬ ‫ﻭﻴﻌ ‪‬ﻥ ﻨﻭﺍﺏ ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﹾﺽ ﺒﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ‬ ‫ﹶ‬ ‫‪ ‬ﻴ ﹸ ‪‬‬ ‫ﺍﻷﻋﻠﻰ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺘﺭﺸﻴﺢ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺽ.‬ ‫ﹶﹾ‬ ‫‪‬‬ ‫ﻭﻴﻌﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺒﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﹾﺽ ﺒﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻘﻀـﺎﺀ‬ ‫ﹶ‬ ‫ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﺜﻨﻴﻥ، ﺘﺭﺸﺢ ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ‬ ‫ﹸ‬ ‫‪‬‬ ‫ﹸ‪‬ﱢ‬ ‫ﺒﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﹾﺽ ﻭﻴﺭﺸﺢ ﺍﻵﺨﺭ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻌﺩل.‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬ﱢ‬ ‫ﹶ‬ ‫ﻭﻴﻌﻴﻥ ﺭﺅﺴﺎﺀ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻭﻨﻭﺍﺒﻬﺎ ﻭﻤﺴﺘﺸﺎﺭﻭﻫﺎ ﻭﺍﻟﺭﺅﺴﺎﺀ‬ ‫ﹸ‪‬‬ ‫ﺒﺎﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﺒﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻷﻋﻠﻰ.‬ ‫ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺭﻗﻴﺔ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺃﻭ ﺃﺨﺫ‬ ‫ﺭﺃﻱ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻷﺤﻭﺍل.‬ ‫)٦( ﻤﺴﺘﺒﺩﻟﺔ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٥٣ ﻟﺴﻨﺔ ٤٨٩١‬ ‫- ٩٤ -‬
  • 51. ‫)٧(‬ ‫:‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ٥٤‬ ‫ﺘﺸﻐل ﻭﻅﺎﺌﻑ: ﻤﺴﺎﻋﺩ ﺃﻭل ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻌﺩل، ﻭﻤﺴﺎﻋﺩﻱ ﻭﺯﻴﺭ‬ ‫ﺍﻟﻌﺩل ﻟﺸﺌﻭﻥ: ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﺍﻟﻘﻀـﺎﺌﻲ، ﻭﺍﻟﺘﺸـﺭﻴﻊ، ﻭﺍﻟﻤﺤـﺎﻜﻡ،‬ ‫ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻤﻜﺘﺏ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﻟﻠﻭﺯﻴﺭ، ﻭﺍﻟﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻌـﺎﻡ،‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ، ﻭﻏﻴﺭﻫﻡ ﻤﻥ ﻤﺴﺎﻋﺩﻱ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻌﺩل ﺒﻁﺭﻴﻕ‬ ‫ﺍﻟﻨﺩﺏ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗـل‬ ‫ﹶ‪‬‬ ‫ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻘﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ.‬ ‫ﻭﺘﺸﻐل ﻭﻅﺎﺌﻑ ﻭﻜﻼﺀ ﻭﺃﻋﻀﺎﺀ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﺠﻬـﺎﺕ ﺒﻁﺭﻴـﻕ‬ ‫ﺍﻟﻨﺩﺏ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺭﺠﺎل ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺃﻭ ﺍﻟﻨ ‪‬ﺎ ‪‬ﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻤﺩﺓ ﺴﻨﺔ ﻗﺎﺒﻠـﺔ‬ ‫ِﻴ ﺒ‬ ‫ﻟﻠﺘﺠﺩﻴﺩ ﺒﻘﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻌﺩل.‬ ‫ﻭﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﻴﺠﻭﺯ ﺸﻐل ﻭﻅﻴﻔﺔ ﻤﻥ ﻴﻨـﺩﺏ ﻭﻓ ﹰـﺎ‬ ‫ِ ﹾﻘ‬ ‫ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻔﻘﺭﺘﻴﻥ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺘﻴﻥ.‬ ‫ﻭﻴﺠﻭﺯ ﺍﻟﻨﺩﺏ ﻟﻠﻤﻜﺘﺏ ﺍﻟﻔﻨـﻲ ﻟـﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻌـﺩل ﻭﻟﺸـﺌﻭﻥ‬ ‫ﹶ‪‬‬ ‫ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻘ ‪‬ﺎﺌ ‪‬ﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻤـﻊ‬ ‫ﹶﻀ ِﻴ‬ ‫ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﻗﻭﺍﻨﻴﻨﻬﺎ.‬ ‫)٧( ﻤﺴﺘﺒﺩﻟﺔ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٥٣ ﻟﺴﻨﺔ ٤٨٩١‬ ‫- ٠٥ -‬
  • 52. ‫)٨(‬ ‫:‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ٦٤‬ ‫ﻴﻜﻭﻥ ﺸﻐل ﻭﻅﻴﻔﺔ ﻤﺴﺎﻋﺩ ﺍﻟﻭﺯﻴﺭ ﻟﺸﺌﻭﻥ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ‬ ‫ﻭﻭﻜﻼﺀ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺘﺭﺸﻴﺢ ﻤﻥ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻌﺩل ﻭﺒﻌﺩ‬ ‫‪‬‬ ‫ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻷﻋﻠﻰ.‬ ‫ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺸﻐل ﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﻭﻅـﺎﺌﻑ ﺍﻷﺨـﺭﻯ ﺍﻟﻤﺸـﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬـﺎ‬ ‫ﹶﹾُ‬ ‫ﺒﺎﻟﻔﻘﺭﺘﻴﻥ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺒﻌ‪‬ـﺩ ﺃﺨـﺫ ﺭﺃﻱ‬ ‫‪ ‬‬ ‫ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻷﻋﻠﻰ.‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ٧٤ :‬ ‫ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﻗﺎﻀﻲ ﺒﺎﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ‬ ‫ِﹾ ‪‬‬ ‫ﺃﻥ ﺘﻘل ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﻐﻠﻴﻥ ﺒﻤﻬﻨﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎ ‪‬ـﺎﺓ‬ ‫‪ ‬ﻤ‬ ‫ﻋﻥ ﺍﻟﺭﺒﻊ.‬ ‫‪‬‬ ‫ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻥ ﻓـﻲ ﻭﻅﻴﻔـﺔ ﺭﺌـﻴﺱ ﺒﺎﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ‬ ‫ِﹾ ‪‬‬ ‫ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺒﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺃﻥ ﺘﻘل ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻌﻴـﻴﻥ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﻐﻠﻴﻥ ﺒﻤﻬﻨﺔ ﺍﻟﻤ ‪‬ﺎ ‪‬ﺎﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﺸﺭ.‬ ‫‪‬ﹾ‬ ‫‪‬ﺤ ﻤ‬ ‫)٨( ﺍﺴﺘﺒﺩﻟﺕ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٩٧ ﻟﺴﻨﺔ ٤٧٩١ )ﺍﻟﺠﺭﻴـﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴـﻤﻴﺔ ﻓـﻲ‬ ‫٥٢/٧/٤٧٩١ ﺍﻟﻌﺩﺩ ٠٣ ﺘﺎﺒﻊ( ﺜﻡ ﺍﺴﺘﺒﺩﻟﺕ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٥٣ ﻟﺴـﻨﺔ‬ ‫٤٨٩١.‬ ‫- ١٥ -‬
  • 53. ‫ﻭﺘﺤﺴﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻜل ﻓﺌﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﺨﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﺨﻼل ﺴﻨﺔ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻜﺎﻤﻠﺔ.‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ٨٤ :‬ ‫ﻓﻲ ﻏﻴﺭ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﺠﺭﻱ ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻨـﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺭﻗﻴـﺎﺕ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﻨﻘﻼﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘ ‪‬ﺎﺓ ﻤﺭﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻜل ﺴﻨﺔ ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺫﻟﻙ ﺨﻼل‬ ‫ﹸﱠ‬ ‫ﹸﻀ ‪ ‬‬ ‫ﺍﻟﻌﻁﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ.‬ ‫‪‬‬ ‫‪ ‬ﹾﹶ‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ٩٤ :‬ ‫ﻴﻜﻭﻥ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻗﻀﺎﺓ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴـﺔ ﻤـﻥ ﺍﻟﻔﺌـﺔ )ﺏ(‬ ‫ﺒﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺘﺭﻗﻴﺔ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻨ ‪‬ﺎ ‪‬ﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻷﻗﺩﻤ ‪‬ـﺔ‬ ‫ﻴ‬ ‫ِﻴ ﺒ‬ ‫ﻤﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﻡ ﻭﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﻋﻨﻬﻡ.‬ ‫ﻭﺘﻜﻭﻥ ﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﻘ ‪‬ـﺎﺓ ﻤـﻥ ﺍﻟﻔﺌﺘـﻴﻥ )ﺏ، ﺃ( ﻭﺍﻟﺭﺅﺴـﺎﺀ‬ ‫ﹸﻀ‬ ‫ﺒﺎﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺌﺘﻴﻥ )ﺏ،ﺃ ( ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻷﻗﺩﻤﻴﺔ ﻤﻊ‬ ‫ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ.‬ ‫ِ‪‬‬ ‫ﻭﻴﺠﻭﺯ ﺘﺭﻗﻴﺘﻬﻡ ﻟﻠﻜﻔﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﻤﺘﺎﺯﺓ ﻭﻟﻭ ﻟﻡ ﻴﺤل ﺩﻭﺭﻫﻡ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﺘﺭﻗﻴﺔ ﻤﺘﻰ ﺃﻤﻀﻭﺍ ﻓﻲ ﻭﻅﺎﺌﻔﻬﻡ ﺴﻨﺘﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﻭﺒﺸـﺭﻁ‬ ‫ﺃﻻ ﺘﺯﻴﺩ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻥ ﻴﺭﻗﻰ ﻤﻨﻬﻡ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﻋﻠـﻰ ﺭﺒ‪‬ـﻊ ﻋـﺩﺩ‬ ‫‪ِ ‬‬ ‫‪   ‬ﱠ‬ ‫ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﺨﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻜل ﺩﺭﺠﺔ ﺨﻼل ﺴﻨﺔ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻜﺎﻤﻠﺔ، ﻭﻴﻜﻭﻥ‬ ‫- ٢٥ -‬
  • 54. ‫ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻫﻡ ﺒﺘﺭﺘﻴﺏ ﺍﻷﻗﺩﻤﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﻡ. ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﻜﻔﺎﻴﺔ‬ ‫‪ ‬ﹶ‪‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻤﺘﺎﺯﺓ ﺍﻟﻘ ‪‬ﺎﺓ ﻭﺍﻟﺭﺅﺴﺎﺀ ﺒﺎﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﺤﺎﺼـﻠﻭﻥ ﻓـﻲ ﺁﺨـﺭ‬ ‫ﹸﻀ ﹸ‬ ‫ﺘﻘﺩﻴﺭﻴﻥ ﻟﻜﻔﺎﻴﺘﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺠﺔ ﻜﻑﺀ ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗـل ﻤـﻥ‬ ‫ﻋﻤﻠﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺒﺸﺭﻁ ﺃﻻ ﺘﻘل ﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺘﻬﻡ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺠﻤﻴﻌﻬـﺎ‬ ‫ﻋﻥ ﺩﺭﺠﺔ ﻓﻭﻕ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ.‬ ‫ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻋﺩﺍ ﺫﻟﻙ ﻴﺠﺭﻱ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺃﺴﺎﺱ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ، ﻭﻋﻨﺩ ﺍﻟﺘﺴﺎﻭﻱ ﺘﺭﺍﻋﻰ ﺍﻷﻗﺩﻤﻴﺔ.‬ ‫‪‬‬ ‫ﹸ‪ ‬‬ ‫‪‬‬ ‫ﻤﺎﺩﺓ ٠٥ :‬ ‫ﺘﻘﺭﺭ ﺃﻗﺩﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘ ‪‬ﺎﺓ ﺒﺤﺴﺏ ﺘـﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻘـﺭﺍﺭ ﺍﻟﺠﻤﻬـﻭﺭﻱ‬ ‫‪ ‬ﹸﻀ‬ ‫ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺘﻌﻴﻴﻨﻬﻡ ﺃﻭ ﺘﺭﻗﻴﺘﻬﻡ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﺤﺩﺩﻫﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘـﺭﺍﺭ ﻤـﻥ‬ ‫ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺁﺨﺭ ﺒﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻷﻋﻠﻰ.‬ ‫ﻭﺇﺫﺍ ﻋﻴﻥ ﺃﻭ ﺭﻗﻲ ﻗﺎﻀﻴﺎﻥ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﻓﻲ ﻗﺭﺍﺭ ﻭﺍﺤﺩ ﻜﺎﻨـﺕ‬ ‫ﺍﻷﻗﺩﻤﻴﺔ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺘﻌﻴﻴﻨﻪ ﻓﻲ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﻤﺤﺎﻡ ﻋﺎﻡ.‬ ‫ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﺃﻗﺩﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘ ‪‬ﺎﺓ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻌﺎﺩﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﻤﻨﺎﺼـﺒﻬﻡ ﻤـﻥ‬ ‫‪ ‬‬ ‫ﹸﻀ‬ ‫ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺘﻌﻴﻴﻨﻬﻡ ﺃﻭل ﻤﺭﺓ.‬ ‫- ٣٥ -‬