SlideShare uma empresa Scribd logo

5639

•
•
K
kotob arabia
Educação
1 de 94
Baixar para ler offline
‫‪‬‬ ‫‪  ‬‬ ‫מ‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫מ א‬ ‫ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ – ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ‬ ‫ﻗﺴﻡ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻋﻤﺎل‬ ‫-٢-‬
‫ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫.‬ ‫אא‬ ‫א‬ ‫)ﻋـﱪ ﺍﻻﻧﱰﻧـﺖ ﺃﻭ‬ ‫א‬ ‫אא‬ ‫ﻟﻠﻤﻜﺘﺒــﺎﺕ ﺍﻻﻟﻜﱰﻭﻧﻴــﺔ ﺃﻭ ﺍﻷﻗــﺮﺍﺹ ﺍﳌﺪﳎــﺔ ﺃﻭ ﺍﻯ‬ ‫א‬ ‫ﻭﺳﻴﻠﺔ ﺃﺧﺮﻯ (‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫.‬ ‫.‬ ‫א א‬
‫‪‬‬ ‫‪‬ﻭ ‪‬ﺎ ﺘﻭ ِﻴ ِﻲ ﺇﻻ ِﺎﷲ ‪‬ﻠﻴ ِ ﺘﻭ ﱠﻠﺕ ‪ِ‬ﻟﻴﻪ ﺃ ِﻴﺏ‪‬‬ ‫‪‬ﻤ ﹶ ‪‬ﻓ ﻘ ِ ﱠ ﺒ ِ ﻋ ﹶ ‪‬ﻪ ﹶ ‪‬ﻜ ﹾ ﹸ ﻭﺇ ﹶ ‪ُ ِ ‬ﻨ ‪‬‬ ‫)ﻫــﻭﺩ ٨٨(‬ ‫‪‬ﺭﺏ ﺃﻭﺯﻋ ِﻲ ﺃﻥ ﺃﺸﻜ ‪ِ ‬ﻌ ‪‬ﺘ ‪ ‬ﺍﻟ ِﻲ ﺃﻨﻌﻤﺕ ﻋﻠﻲ ‪  ‬ﹶـﻰ‬ ‫‪ ِ  َ  ‬ﻨ َ ‪ َ ‬ﹾ ﹸﺭ ﻨ ‪‬ﻤ ﹶﻙ ﱠﺘ َ ﹾ ‪  ‬ﹶ ‪ ‬ﹶ ‪ ‬ﻭﻋﻠ‬ ‫‪‬ﺍﻟﺩﻱ ﻭﺃﻥ ﺃﻋ ‪‬ل ‪‬ﺎﻟ ‪‬ﺎ ﺘﺭ ‪‬ﺎﻩ ‪‬ﺃﺩ ِﻠ ِـﻲ ﺒﺭﺤﻤ ِـﻙ ِـﻲ‬ ‫ِ ‪  ‬ﺘ ‪ ‬ﻓ‬ ‫ﻭ ِ ‪ َ  َ  ‬ﻤ َ ﺼ ِﺤ ﹶ ‪‬ﻀ ‪ ‬ﻭَ ‪‬ﺨ ﹾﻨ‬ ‫ﻋ ‪‬ﺎﺩﻙ ﺍﻟ ‪‬ﺎﻟ ِﻴﻥ‪‬‬ ‫ِﺒ ِ ‪ ‬ﺼ ِﺤ ‪‬‬ ‫)ﺍﻟﻨﻤـل ٩١(‬ ‫-٣-‬
‫‪‬‬ ‫ﻭﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﺴﻴﺩﻨﺎ ﻤﺤﻤﺩ ‪‬‬ ‫ﻭﺒﻌﺩ‬ ‫ﺃﺤﻤﺩ ﺍﷲ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ ﻭﺘﻌﺎﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﻋﻭﻨﻪ ﻟﻲ ﺒﺄﻥ ﺃﺘﻤﻤﺕ ﻫـﺫﻩ‬ ‫ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﺒﻔﻀﻠﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ، ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺯﻋـﻡ ﺃﻨـﻪ‬ ‫ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺴﺘﻘﺭﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻷﻋﺭﺍﻑ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴـﺔ،‬ ‫ﻜﻤﺎ ﺃﺯﻋﻡ ﺃﻨﻨﻲ ﺒﺫﻟﺕ ﻗﺼﺎﺭﻯ ﺠﻬﺩﻱ ﺨﻼل ﺍﻟﻌﺸـﺭ ﺴـﻨﻭﺍﺕ‬ ‫ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺤﻴﺎﺘﻲ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻹﺘﻤﺎﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﺒﻘﺼﺩ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ‬ ‫ﺃﻭ ﹰ، ﺜﻡ ﺒﻘﺼﺩ ﺍﻟﺘﺭﻗﻴﺔ ﺜﺎﻨ ‪‬ﺎ، ﻭﻴﻌﻠﻡ ﺍﷲ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ ﻭﺘﻌﺎﻟﻰ ﺫﻟـﻙ،‬ ‫ﻴ‬ ‫ﻻ‬ ‫ﻜﻤﺎ ﺃﺩﻋﻲ ﺃﻨﻨﻲ ﺍﺠﺘﻬﺩﺕ ﻓﺈﻥ ﺃﺼﺒﺕ ﻓﻠﻲ ﺃﺠـﺭﺍﻥ ﻜﻤـﺎ ﻗـﺎل‬ ‫ﺭﺴﻭل ﺍﷲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ، ﻭﺇﻥ ﺃﺨﻁﺄﺕ ﻓﺎﻟﺤﻤﺩ ﷲ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﻟﺔ... ﻭﺘﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﻴﻔﻴـﺩ ﺍﻟﺒـﺎﺤﺜﻴﻥ‬ ‫ﺒﺎﻟﻤﻌﺭﻓﺔ، ﻭﻴﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﺠﻤﻴﻊ ﺴﺒل ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺒﻘﺼﺩ ﺍﻟﺘﻭﺼـل‬ ‫ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻓﻀل ﺩﺍﺌ ‪‬ﺎ...‬ ‫ﻤ‬ ‫-٤-‬
‫ﻭﻗﺩ ﻜﺎﻥ ﺴﺒﻕ ﺍﻟﻔﻀل ﻟﺘﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﺍﻟﻤﻨﺸﻭﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ‬ ‫ﺒﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺭﺍﺠ ‪‬ﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺥ ﻭﺍﻟﺼﺩﻴﻕ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ/ ﺨﻴﺭﻱ‬ ‫ﻌ‬ ‫ﺍﻟﺠﺯﻴﺭﻱ، ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺸﺠﻌﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻀﻲ ﻗﺩ ‪‬ﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل.‬ ‫ﻤ‬ ‫ﻭﻤﺎ ﺃﻭﺩ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻴﻪ ﺃﻥ ﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﻤﺎ ﻫﻲ ﺇﻻ ﻤﺠﻬﻭﺩ‬ ‫ﻋﻠﻤﻲ ﻀﺌﻴل ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻴﻌﻜﺱ ﺭﺃﻴﻪ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀـﺎﻴﺎ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺎﻭﻟﻬﺎ... ﻭﻴﺴﻌﺩ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺃﻥ ﻴﻘﺩﻡ ﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﺒـﺩﻭﻥ‬ ‫ﻤﻘﺎﺒل ﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻘﺎﺭﺉ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﺒﺎﺤﹰﺎ ﺃﻭ ﻤﻤﺎﺭ ‪‬ﺎ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ ﻁﺎﻤ ‪‬ـﺎ‬ ‫ﻌ‬ ‫ﺴ‬ ‫ﺜ‬ ‫ﻓﻲ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻷﺠﺭ ﻭﺍﻟﺜﻭﺍﺏ ﻤﻥ ﺍﷲ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ ﻭﺘﻌﺎﻟﻰ...‬ ‫ﻭﻴﺸﻜﺭ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻜل ﻤﻥ ﺩﻋﻡ ﺃﻭ ﺃﺴﻬﻡ ﺒﻔﻜـﺭ ﺃﻭ ﺘﺼـﺤﻴﺢ‬ ‫ﺃﻭ ﺭﺃﻱ ﺃﻭ ﻨﺼﻴﺤﺔ ﻹﻋﺩﺍﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﺴﻭﺍﺀ ﻤـﻥ ﺍﻹﺨـﻭﺓ‬ ‫ﺍﻟﺯﻤﻼﺀ ﺃﻭ ﺃﺴﺎﺘﺫﺘﻲ ﺍﻷﺠﻼﺀ... ﻭﺃﺨﺹ ﺒﺎﻟﺸـﻜﺭ ﻭﺍﻟﻌﺭﻓـﺎﻥ‬ ‫ﺩﻭﻟﺔ ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﻋـﺎﻁﻑ ﻋﺒﻴـﺩ،‬ ‫ﻭﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﻤﺤﻤﺩ ﺸﻬﻴﺏ ﻨﺎﺌﺏ ﺭﺌﻴﺱ ﺠﺎﻤﻌـﺔ ﺍﻟﻘـﺎﻫﺭﺓ‬ ‫ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻭﺍﻟﺒﺤﻭﺙ، ﻭﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺼـﺎﺩﻕ‬ ‫ﺒﺎﺯﺭﻋﺔ ﻋﻤﻴﺩ ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ – ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﺴﺎﺒ ﹰﺎ.‬ ‫ﻘ‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ‬ ‫ﺃ. ﺩ ﻋﺎﺩل ﻤﺒﺭﻭﻙ ﻤﺤﻤﺩ‬ ‫ﺃﺴﺘﺎﺫ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫-٥-‬
‫"ﺤﺩﻴﺙ ﺸﺭﻴﻑ"‬ ‫)ﻤﻥ ﻻ ﻴﺸﻜﺭ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻻ ﻴﺸﻜﺭ ﺍﷲ(‬ ‫ﺼﺩﻕ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ ‪‬‬ ‫-٦-‬
‫ﺍﻹﻫــﺩﺍﺀ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﻤﻥ ﺃﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻹﻫﺩﺍﺀ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻵﻥ‬ ‫"ﺩﻭﻥ ﺤﺴﺎﺴﻴﺔ"‬ ‫ﺇﻟﻰ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻔﻀل ﻋﻠﻲ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺒﻌﺩ ﻓﻀل ﺍﷲ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ ﻭﺘﻌﺎﻟﻰ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﺃﺴﺘﺎﺫﻱ ﻭﺃﺴﺘﺎﺫ ﺍﻷﺴﺎﺘﺫﺓ‬ ‫ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ‬ ‫ﻋﺎﻁــﻑ ﻤﺤﻤــﺩ ﻋﺒﻴـــﺩ‬ ‫ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ‬ ‫ﺍﻋﺘﺭﺍ ﹰﺎ ﺒﻔﻀﻠﻪ ﻭﻋﺭﻓﺎ ﹰﺎ ﺒﺠﻤﻴﻠﻪ‬ ‫ﻨ‬ ‫ﻓ‬ ‫-٧-‬
‫‪‬‬ ‫ﺍﻹﻫــﺩﺍﺀ .................................................... - ٧ -‬ ‫ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ................................................. - ٩ -‬ ‫ﺘﻘﺩﻴﻡ ........................................................ - ٢١ -‬ ‫ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ....................................... - ٤٥ -‬ ‫ﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺙ ............................................. - ٣٨ -‬ ‫ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ ..................................................... - ٦٨ -‬ ‫ﻤﻠﺤﻕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﺴﺘﻤﺎﺭﺓ ﺍﻻﺴﺘﻘﺼﺎﺀ .......................... - ١٩ -‬ ‫-٨-‬
‫ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ‬ ‫ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻨﺸﺭ ﻤﻼﺤﻅﺎﺕ‬ ‫ﺍﺴﻡ ﺍﻟﻤﺠﻠﺔ‬ ‫ﺍﺴﻡ ﺍﻟﺒﺤﺙ‬ ‫١- ﺍﻟﺘﻨﺒﺅ ﺒﺎﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﻓﻲ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﻗﻁﺎﻉ ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴـﺒﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌـ‬ ‫ـﺩﺩ )٨٤( -‬ ‫ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺠﻤﻬﻭﺭﻴـﺔ ﻭﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ – ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﺓ ٥٩٩١‬ ‫– ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ.‬ ‫ﻤﺼﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ )ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ(‬ ‫ـﺩﺩ )٩٤( -‬ ‫٢- ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺁﺭﺍﺀ ﻤﻤﺜﻠﻲ ﺍﻟﻌـﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓـﻲ ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴـﺒﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌـ‬ ‫ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻷﻋﻤـﺎل ﺍﻟﻌـﺎﻡ ﻜﺈﻁـﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ – ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﺓ ٥٩٩١‬ ‫– ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ.‬ ‫ﺃﺴﺎﺴﻲ ﻟﻠﺨﺼﺨﺼﺔ.‬ ‫٣- ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﺨﻠﺔ ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴـﺏ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌـ‬ ‫ـﺩﺩ )٠٥( -‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ – ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﺓ ٦٩٩١‬ ‫ﺒ ـﺎﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻋﻠ ـﻰ ﺍﻟﺸ ـﺭﻜﺔ ﺍﻟﻘﺎﺒﻀ ـﺔ – ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ.‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻜﻴﻤﺎﻭﻴﺔ )ﺩﺭﺍﺴـﺔ ﻨﻅﺭﻴـﺔ‬ ‫ﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ(.‬ ‫ـﺭﻴﺔ‬‫ـﺔ ﺍﻟﻤﺼــ‬ ‫٤- ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻨﺤـﻭ ﺍﻟﻤﺠﻠــ‬ ‫ﺒﺤــــﺙ‬ ‫٤٩٩١‬ ‫ـﺔ –‬ ‫ـﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴـ‬ ‫ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻓـﻲ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴـ‬ ‫ﻤﺸﺘﺭﻙ‬ ‫ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﺓ – ﺠﺎﻤﻌـﺔ‬ ‫ﻀﻭﺀ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ.‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺭﺓ.‬ ‫٥٩٩١‬ ‫ﺍﻟﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴـﺎﺕ‬ ‫٥- ﺘﺤﻠﻴل ﻋﻼﻗـﺔ ﺍﻟﻜﺜﺎﻓـﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ – ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﺓ –‬ ‫ﻭﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ "ﺩﺭﺍﺴﺔ‬ ‫ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺭﺓ.‬ ‫ﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ".‬ ‫-٩-‬
‫ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻨﺸﺭ ﻤﻼﺤﻅﺎﺕ‬ ‫ﺍﺴﻡ ﺍﻟﻤﺠﻠﺔ‬ ‫ﺍﺴﻡ ﺍﻟﺒﺤﺙ‬ ‫-‬ ‫٦٩٩١‬ ‫٦- ﺩﻭﺭ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴـﺔ "ﺒﺤﺙ ﻤﺭﺠﻌﻲ"‬ ‫ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒﺎﻻﺴـﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﺘﺠﺭﺒـﺔ ﺍﻟـﺩﻭل‬ ‫ﺍﻵﺴﻴﻭﻴﺔ.‬ ‫-‬ ‫٧- ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﺨﻠﺔ ﻤﺠﻠـﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴـﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ ﺍﻟﻌــ‬ ‫ـﺩﺩ )٢(‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ﻟﻠﻤﺨـﺯﻭﻥ ﺍﻟﺘـﺎﻡ ﻭﺍﻟﻤـﺩﻴﻨﻴﻥ ﻭﻗﻴﻤـﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ )ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ( ﻴﻭﻟﻴﻭ ٧٩٩١‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـﺔ ـﺎﻫﺭﺓ ـﺔ‬ ‫ﻜﻠﻴـ‬ ‫– ﺠﺎﻤﻌـ ﺍﻟﻘـ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺒﺎﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﻗﻁـﺎﻉ ﺍﻟﻐـﺯل‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺒﻨﻲ ﺴﻭﻴﻑ.‬ ‫ﻭﺍﻟﻨﺴﻴﺞ.‬ ‫-‬ ‫ـﺩﺩ )٣(‬ ‫ـﺩﺓ – ـﺔ ﺍﻟﻌــ‬ ‫ﻜﻠﻴـ‬ ‫٨- ﺃﺜﺭ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘـﺭﺍﺽ ﻋﻠـﻰ ﺁﻓـ‬ ‫ـﺎﻕ ﺠﺩﻴـ‬ ‫ﻴﻭﻟﻴﻭ ٨٩٩١‬ ‫ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺒﻴﻌﻴﺔ ﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻷﻋﻤـﺎل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻤﻨﻭﻓﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻡ )ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ(‬ ‫-‬ ‫ـﺩﺩ )١(‬ ‫ﺍﻟﻌــ‬ ‫ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴـﺔ‬ ‫٩- ﻗﻴـﺎﺱ ﺍﻟﻌﺎﺌـﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻱ ﻟﺘﻁﺒﻴـﻕ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫"ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ" – ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻘـﺎﻫﺭﺓ‬ ‫٨٩٩١‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﺵ ﺍﻟﻤﺒﻜﺭ ﻓﻲ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻷﻋﻤـﺎل‬ ‫ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺒﻨﻲ ﺴﻭﻴﻑ.‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻡ )ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ(.‬ ‫-‬ ‫ـﺩﺩ )٥٥(‬ ‫٠١- ﺃﺜﺭ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻋﻠـﻰ ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴـﺒﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌـ‬ ‫ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﻭﻗﻴﺔ ﻟﻠﺴﻬﻡ ﺒﺎﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ – ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﺓ ٠٠٠٢‬ ‫– ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ.‬ ‫ﺍﻟﺤﺠﻡ‬ ‫-‬ ‫١١- ﺃﺜﺭ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﻓﻲ ﻨﻤﻁ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻋﻠـﻰ ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴـﺒﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌـ‬ ‫ـﺩﺩ )٦٥(‬ ‫ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﻨﻅﻤﺎﺕ "ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ – ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﺓ ٠٠٠٢‬ ‫ﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﺘﺤـﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴـﺎﻫﻤﻴﻥ ﻤـﻥ – ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ.‬ ‫ﺍﻟﻌﻤﺎل".‬ ‫- ٠١ -‬
‫ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻨﺸﺭ ﻤﻼﺤﻅﺎﺕ‬ ‫ﺍﺴﻡ ﺍﻟﻤﺠﻠﺔ‬ ‫ﺍﺴﻡ ﺍﻟﺒﺤﺙ‬ ‫-‬ ‫٢١- ﺘﺤﻠﻴل ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ ﻨــــﻭﻓﻤﺒﺭ‬ ‫ـﻭﻡ ٠٠٠٢‬ ‫ـﺔ "ﺍﻟﻌﻠــ‬ ‫ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﻴﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺸﺭﻜﺎﺕ ﻗﻁﺎﻉ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴــ‬ ‫ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ" ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻘـﺎﻫﺭﺓ‬ ‫ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ.‬ ‫ـﺎﺭﺓ ـﻲ‬ ‫– ﻜﻠﻴ ـﺔ ﺍﻟﺘﺠـ ﺒﻨـ‬ ‫ـ‬ ‫ﺴﻭﻴﻑ.‬ ‫-‬ ‫-‬ ‫٣١- ﺍﻟﺤﻠﻭل ﺍﻟﺒﺩﻴﻠﺔ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻅـﺎﻫﺭﺓ ﺒﺤﺙ ﻤﺭﺠﻌﻲ‬ ‫ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﻌﺜﺭ.‬ ‫- ١١ -‬
‫ﺘﻘﺩﻴﻡ‬ ‫ﺸﻬﺩﺕ ﺩﻭل ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻤﺅﺨ ‪‬ﺍ ﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﻫﻴﻜﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻫﺎ،‬ ‫ﺭ‬ ‫ﻭﻨﺸﺄﺕ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕ ﻤﻥ ﺭﻏﺒﺔ ﺍﻟـﺩﻭل ﻓـﻲ ﻨﻘـل ﻤﻠﻜﻴـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻭﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻴﻬﺎ، ﻭﻗﺩ ﻴﻌﺘﻘﺩ ﺍﻟـﺒﻌﺽ‬ ‫ﺨﻁﺄ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻻ ﺘﺤﺩﺙ ﺇﻻ ﻓـﻲ ﺍﻟـﺩﻭل ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺘﻭﺠـﻪ‬ ‫ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﻓﻲ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻫﺎ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﺸﻜل ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻨﺴـﺒﺔ‬ ‫ﺍﻟﻌﻅﻤﻰ. ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻷﻤﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺘﻭﺠﻪ‬ ‫ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻲ ﻗﺩ ﺨﺎﻀﺕ ﺘﺠﺭﺒﺔ ﻨﻘل ﻤﻠﻜﻴﺔ ﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ،‬ ‫ﻤﺜل ﻓﺭﻨﺴﺎ ﻭﺇﻨﺠﻠﺘﺭﺍ ﻭﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ.‬ ‫*‬ ‫ﻤﻔﻬـﻭﻡ‬ ‫ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻟﺨﺼﺨﺼﺔ ﺃﻭ "ﺍﻟﺘﺨﺼﻴﺼﻴﺔ"‬ ‫ﺸﺎﺌﻊ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺭﺍﻫﻥ، ﻭﺃﺼﺒﺢ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل، ﻭﻴﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﺎ ﻴﻔﻭﻕ‬ ‫٠٠٣ ﺒﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻ ‪‬ﺍ ﺃﻤﺭﻴﻜ ‪‬ﺎ ﺜﺭﻭﺓ ﻤﻤﻠﻭﻜـﺔ ﻟﻠﻘﻁـﺎﻉ ﺍﻟﻌـﺎﻡ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﺭ‬ ‫*‬ ‫.‪Privatization‬‬ ‫- ٢١ -‬
‫ﻓﻀﻼ ﻋﻥ‬ ‫ﹰ‬ ‫)1(‬ ‫ﻭﻤﻌﺭﻭﻀﺔ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺨﺎﺹ‬ ‫ﺃﻥ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩ ﻫﻭ ﺍﻟﺘﻭﺠﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺼﺨﺼﺔ ﻟﺘﺼﺒﺢ ﻓﻠﺴـﻔﺔ‬ ‫ﻋﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺩﻻ ﻤﻥ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺘﻭﺠﻪ ﺍﻟﻌﺎﻡ.‬ ‫ﻭﻴﻘﺼﺩ ﺒﺎﻟﺨﺼﺨﺼـﺔ ﺃﻨﻬـﺎ ﻋﺒـﺎﺭﺓ ﻋـﻥ ﺍﻟﻌﺩﻴـﺩ ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ ﻟﺭﻓﻊ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻤـﻥ ﺨـﻼل‬ ‫ﻋﺩﺓ ﺃﺒﻌﺎﺩ ﻜﺎﻟﻤﻠﻜﻴﺔ، ﻭﺘﺭﺸﻴﺩ ﺍﻷﺴـﻌﺎﺭ، ﻭﺘﻘﻠـﻴﺹ ﺍﻟﺘـﺩﺨل‬ ‫ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﻜل ﻤﻥ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﻭﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺽ ﻟﻠﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ )2(.‬ ‫)ﺃ(‬ ‫)1(‬ ‫.‪D. Gill, "Privatization: Opportunities for Financial‬‬ ‫‪Market Development", From Privatization and‬‬ ‫.‪Structural Adjustment in the Arab Countries, Ed., S‬‬ ‫.‪El Naggar, International Monetary Fund., 1989 P‬‬ ‫.021‬ ‫‪S. Kikeri, et. Al., Privatization: The Lessons of‬‬ ‫.‪experience, The World Bank, Washington, D. C‬‬ ‫.51 .‪1992, P‬‬ ‫)2(‬ ‫‪- P. S. Heller and C. Schiller, "The Fiscal Impact of‬‬ ‫‪Privatization With Some Examples From Arab‬‬ ‫.501 .‪Countries", Ed., S. El – Naggar, op. cit., P‬‬ ‫- ٣١ -‬
‫ﺃﻥ ﺍﻟﺨﺼﺨﺼﺔ ﻫﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺤـﻭل‬ ‫)3(‬ ‫ﻜﻤﺎ ﻴﺭﻯ ﺠﻴل‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﺤﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﺨﻼﺕ ﻭﻤﺨﺭﺠﺎﺕ‬ ‫ﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻁﺒ ﹰﺎ ﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ، ﻓﻀﻼ ﻋـﻥ ﺘﻁﺒﻴـﻕ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻘ‬ ‫ﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺸـﻐﻴل، ﻭﻴﺤـﺫﺭ ﺠﻴـل ﺃﻥ‬ ‫ﺘﻘﺘﺼﺭ ﺍﻟﺨﺼﺨﺼﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻓﻘﻁ، ﺇﺫ ﻴـﺅﺩﻱ‬ ‫ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺤﺩﻭﺙ ﺘﺄﺨﻴﺭ ﺠﺯﺌﻲ ﻋﻠﻰ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﻤـﻭ‬ ‫ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ، ﻭﺘﻌﺘﻤﺩ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﺠﻴـل ﻋﻠـﻰ ﺃﻥ‬ ‫ﺍﻟﺘﺤﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻓﻘﻁ ﻴﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﺌـﺩ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗـﻊ‬ ‫ﻭﺍﻟﻭﺤﻴﺩ ﻫﻭ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻭﻗﺘﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﻤـﺭﺓ‬ ‫ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤﻊ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺭﺼﻴﺩ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻭﺍﻟﻤﻤﻠﻭﻜﺔ ﻟﻠﻘﻁﺎﻉ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﻲ.‬ ‫ﻭﻻ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺨﺼﺨﺼﺔ ﻁﺭﻴ ﹰﺎ ﺃﺴﺎﺴ ‪‬ﺎ ﻟﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﻘ‬ ‫ﻜﻬﺩﻑ ﺭﺌﻴﺴﻲ ﻟﻬﺎ، ﻭﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻻ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻟﺤل ﻤﺸـﺎﻜل‬ ‫ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻜﻔﻠﺴﻔﺔ ﻋﺎﻤـﺔ، ﻓﺎﻟﺨﺼﺨﺼـﺔ ﻟﻴﺴـﺕ ﺒـﺩﻴﻼ‬ ‫ﹰ‬ ‫)3(‬ ‫.021 .‪D. Gill., op. cit., P‬‬ ‫- ٤١ -‬
‫ﻟﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ، ﺃﻭ ﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺇﻴـﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻀـﺭﺍﺌﺏ،‬ ‫ﺃﻭ ﻟﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﺍﻟﺒﻨﻜﻨﻭﺘﻲ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ )4(.‬ ‫ﻭﻴﺭﻯ ﺩ. ﻋﻔﻴﻔﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﺨﺼﺨﺼﺔ ﻫﻲ ﺤﺯﻤﺔ ﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ، ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﻬﺩﻑ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺘﻨﻤﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻌﻴﺔ‬ ‫ﺒﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﺃﻜﺒﺭ، ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﻁﻼﻕ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻷﺴـﻭﺍﻕ ﻭﻤﺒـﺎﺩﺭﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻭﺘﻭﺴﻴﻊ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻤﻥ ﺃﺠـل ﺍﻟﻜﻔـﺎﺀﺓ،‬ ‫ﻓﺎﻟﺨﺼﺨﺼﺔ ﺭﺅﻴﺔ ﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ ﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩ ﺍﻟﻘـﻭﻤﻲ‬ ‫ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻐﻴـﺭ ﻓـﻲ ﻨﻤـﻁ‬ ‫)6(‬ ‫ﻜﻤﺎ ﻴﺭﻯ ﻭﺍﻟﺘﺭﺯ‬ ‫)5(‬ ‫ﺒﻜﻔﺎﺀﺓ ﺃﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﺩ ﹰﺎ ﻓﻲ ﺤﺩ ﺫﺍﺘﻪ، ﻜﻤﺎ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻻ ﻴﻌﺘﺒﺭ‬ ‫ﻓ‬ ‫ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻭﺍﻟﻭﺤﻴﺩ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺨﺼﺨﺼﺔ، ﻭﻴﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﻓﻲ‬ ‫ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﻨﻤﻁ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻜﻬﺩﻑ ﻓﻲ ﺤﺩ ﺫﺍﺘﻪ ﻗﺩ ﻴـﺅﺩﻱ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﺍﺴﺘﺤﻭﺍﺫ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻼﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﻭﻤﺎ ﻴﺘﻭﻟﺩ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﻨﺘـﺎﺌﺞ ﺘﻀـﺭ‬ ‫ﺒﺎﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ.‬ ‫)4(‬ ‫‪- A. Walters, Liberalization and Privatization: An‬‬ ‫.81 .‪Overview, Ed., S. El – Naggar, op. cit., P‬‬ ‫)5(‬ ‫ﺩ. ﺼﺩﻴﻕ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻔﻴﻔﻲ، ﺍﻟﺘﺨﺼﻴﺼﻴﺔ ﻟﻤﺎﺫﺍ... ﻭﻜﻴـﻑ؟ ﻜﺘـﺎﺏ ﺍﻷﻫـﺭﺍﻡ‬ ‫ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻌﺩﺩ ٠٦ ﺃﻭل ﻓﺒﺭﺍﻴﺭ ٣٩٩١ – ﺹ ٦.‬ ‫)6(‬ ‫.94 .‪- a. Walters, op. cit., p‬‬ ‫- ٥١ -‬
(7) :‫ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺨﺼﺨﺼﺔ ﻭﺃﺸﻜﺎﻟﻬﺎ‬ ‫ﻻ ﺸﻙ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻟﻠﺨﺼﺨﺼﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻤﺜـل‬ :‫ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ‬ ‫ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻷﻋﺒﺎﺀ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﻋﻠﻰ ﻜﺎﻫـل‬ -‫ﺃ‬ .‫ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ‬ (‫)ﺃ‬ (7) H. Suzuki, "Lessons Learned from the Guinea Privatization Program" World Bank, Africa Technical Department, Instituion Development and Management Divison Washington, D. C., 1991, P. 15. (‫) ﺏ‬ Y. Takano, "NTT Privatization Study" World Bank, Confinancing Financial Advisory Services Department, Private Sector Development and Privatization Division, Washington, D. C., 1992, P. 6. (‫) ﺝ‬ World Bank. "Developing the Private Sector: The World Bank's Experience and Approach". Country Economics Department Public Sector Management and Private Sector Development Division, Washington, D. C., 1991, P. 5. - ١٦ -
‫ﺏ- ﺘﻨﺸﻴﻁ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ.‬ ‫ﺝ- ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺘﻭﺴﻴﻊ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﻗﺎﻋـﺩﺓ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴـﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼـﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﻨﻤـﻭ‬ ‫ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ.‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌـﺎﻡ ﻭﻜﺴـﺭ‬ ‫ﺩ-‬ ‫ﺍﺤﺘﻜﺎﺭﻩ ﻭﺘﻘﻠﻴل ﺒﻴﺭﻭﻗﺭﺍﻁﻴﺘﻪ.‬ ‫ﺍﻟﻤﺴ ـﺎﻫﻤﺔ ﻓ ـﻲ ﺘﺤﻘﻴ ـﻕ ﺍﻷﻫ ـﺩﺍﻑ ﺍﻻﻗﺘﺼ ـﺎﺩﻴﺔ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ﻩ-‬ ‫ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ.‬ ‫ﻭﺘﺠﺩﺭ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻫـﻲ ﻓـﻲ‬ ‫ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻭﺴﺎﺌل ﻭﺃﺩﻭﺍﺕ ﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻟﻨﺠـﺎﺡ ﻓﻠﺴـﻔﺔ ﻤﻔﻬـﻭﻡ‬ ‫ﺍﻟﺨﺼﺨﺼﺔ، ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﺘﻭﻗﻊ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﺽ ﻓﻴﻤـﺎ ﺒـﻴﻥ ﺒﻌـﺽ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ، ﺇﺫ ﻗﺩ ﻴﺘﻌﺎﺭﺽ ﻫﺩﻑ ﺘﻌﻅﻴﻡ ﻋﺎﺌﺩ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻤﻊ ﻫـﺩﻑ‬ ‫ﺘﻭﺴﻴﻊ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ، ﻭﻟﻬﺫﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻱ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻓﻲ ﺇﻴﺠﺎﺩ‬ ‫ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﺍﻟﻤﺘﻭﻟﺩﺓ ﺒﺼﻭﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ، ﻭﻻ ﺸﻙ ﺃﻥ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺨﺼﺨﺼﺔ ﻗﺩ‬ ‫ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤﻥ ﻓﺘﺭﺓ ﺯﻤﻨﻴـﺔ ﺇﻟـﻰ ﺃﺨـﺭﻯ،‬ ‫ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﺍﺨﺘﻼﻓﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤﻥ ﺸﺭﻜﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺨﺭﻯ،‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻭﻟﻬﺫﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻱ ﻭﻀﻊ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺒﺩﻗﺔ ﻭﻭﻀﻭﺡ‬ ‫- ٧١ -‬
‫ﻟﻴﺘﻡ ﺘﺭﺠﻤﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺼﻭﺭﺓ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻟﻠﺨﺼﺨﺼـﺔ )8(. ﻭﻫﻨـﺎﻙ‬ ‫ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﻁﺭﻕ ﻭﺃﺸﻜﺎل ﺍﻟﺨﺼﺨﺼﺔ ﻤﺜل ﺍﻨﺘﻬﺎﺝ ﺍﻷﺴـﻠﻭﺏ‬ ‫*‬ ‫ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ، ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺤﺼـﻴل‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ‬ ‫ﻤﻘﺎﺒل ﻴﻐﻁﻲ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗـل، ﻭﺃﺴـﻠﻭﺏ ﺘﺤﻭﻴـل‬ ‫ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻫﻴﺌـﺎﺕ ﻋﺎﻤـﺔ، ﻭﺃﺴـﻠﻭﺏ ﺘﺤﺭﻴـﺭ‬ ‫**‬ ‫ﺒﻤﻌﻨﻰ ﻋﺩﻡ ﺘﺩﺨل‬ ‫ﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻤﻥ ﺍﻟﺭﻭﺘﻴﻥ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ‬ ‫ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻓﻲ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔ ﻟﻠﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻭﻋـﺩﻡ‬ ‫ﻓﺭﺽ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻜﻔﺎﺀﺘﻬـﺎ، ﻭﺍﻟﺒﻴـﻊ ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﻱ‬ ‫ﻭﺘﺼﻠﺢ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺴﻭﻕ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻨﺸﻁﺔ، ﻓﻀﻼ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻋﻥ ﺼﻼﺤﻴﺘﻬﺎ ﻟﺒﻴﻊ ﺠﺯﺀ ﺃﻭ ﻜل ﺍﻟﺸـﺭﻜﺔ، ﻭﺃﺴـﻠﻭﺏ ﺍﻟﺒﻴـﻊ‬ ‫)8(‬ ‫ﺭﺍﺠﻊ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ:‬ ‫‪S. El Naggar, Ed., Privatization and Structural‬‬ ‫.02 .‪Adjustment In Arab Countries op. cit., P‬‬ ‫‪H. Nankoni, Techniques Privatization of State Owned‬‬ ‫.11 ‪Enterprises, Selected Country Case Studies, Vol‬‬ ‫‪World Bank Technical Paper Number 89., The‬‬ ‫.9881 ,.‪World Bank Washington D. C‬‬ ‫*‬ ‫.‪Commercialisation‬‬ ‫**‬ ‫.‪Liberalisation and Deregulation‬‬ ‫- ٨١ -‬
‫***‬ ‫ﻭﺃﺴﻠﻭﺏ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ‬ ‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻭﺭ ﻭﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻟﻠﻌﺎﻤﻠﻴﻥ‬ ‫ﺍﻟﺨﺎﺹ، ﻭﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺄﺠﻴﺭ ﻻﺴﺘﻐﻼل ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺼﻭل‬ ‫ﺃﻭ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺃﻭ ﺘﺄﺠﻴﺭﻫﺎ ﻟﻠﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨـﺎﺹ، ﻭﺃﺴـﻠﻭﺏ ﻋﻘـﻭﺩ‬ ‫ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺃﻫـﻡ‬ ‫)9(‬ ‫ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺃﺨﻴ ‪‬ﺍ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ‬ ‫ﺭ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻁﺭﻕ ﻭﺃﺸﻜﺎل ﺍﻟﺨﺼﺨﺼﺔ ﻓﻲ ﻤﺴﺎﺭﺍﺕ‬ ‫ﺜﻼﺜﺔ ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻫﻲ:‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ ﺍﻷﻭل ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻭﻴﺤﺘﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﺤﻭﻴل ﺇﻟﻰ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﻋﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﺭ ﺍﻟﺜـﺎﻨﻲ ﺍﻟـﺘﺨﻠﺹ ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻴﻀﻡ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭﺍﻟﺒﻴﻊ ﻟﻠﺠﻤﻬـﻭﺭ ﻭﺍﻟﺒﻴـﻊ‬ ‫ﻟﻠﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨـﺎﺹ، ﻭﺃﺨﻴـ ‪‬ﺍ ﺍﻟﻤﺴـﺎﺭ‬ ‫ﺭ‬ ‫ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩ ﻭﻴﺸﺘﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩ ﻭﺍﻟﺘـﺄﺠﻴﺭ ﻭﻋﻘـﻭﺩ‬ ‫ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ.‬ ‫ﻭﻴﻼﺤﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺨﻠﺹ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻁـﺎﻉ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻤﺴﺎﺭ ﺭﺌﻴﺴﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺒﻴﻌﻪ ﺃ ‪‬ﺎ ﻜـﺎﻥ ﺍﻟﻤﺸـﺘﺭﻱ، ﻭﺇﻥ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻟﻠﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺃﺤﺩ ﺍﻷﺸﻜﺎل ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻅـل ﻅـﺭﻭﻑ‬ ‫ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ، ﻓﻀـﻼ ﻋـﻥ ﺘﺄﺜﻴﺭﻫـﺎ‬ ‫ﹰ‬ ‫***‬ ‫.‪Buy – out‬‬ ‫)9(‬ ‫.51 – 01 .‪Ibid., PP‬‬ ‫- ٩١ -‬
‫ﺍﻟﻭﺍﻀﺢ ﻋﻠﻰ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻜﺭﺩ ﻓﻌـل ﻁﺒﻴﻌـﻲ‬ ‫ﻻﻨﺼﻬﺎﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻙ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﻓﻲ ﺸﺨﺹ ﻭﺍﺤﺩ، ﻭﺘﺘﺭﻜﺯ ﻁﺭﻕ ﺍﻟﺒﻴﻊ‬ :(10) ‫ﻓﻲ ﺜﻼﺙ ﻁﺭﻕ ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻫﻲ‬ * ‫ﻭﻴﻀـﻤﻥ ﻫـﺫﺍ ﺍﻷﺴـﻠﻭﺏ‬ ‫ﺃ- ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺒﺎﻟﻤﺯﺍﻴـﺩﺓ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺃﻓﻀل ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﻤﻜﻨﺔ. ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻴ‬ ‫ﺒ‬ ‫ﺎ ﻓﻲ ﻫـﺫﺍ ﺍﻷﺴـﻠﻭﺏ ﻭﻫـﻭ ﺇﺤﺠـﺎﻡ ﺼـﻐﺎﺭ‬ ‫ﺭﺌﻴﺴ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﺸﺭﺍﺀ، ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﻋﺩﻡ ﺘﻤﻜﻴﻥ ﺍﻟﻌﻤﺎل‬ ‫ﹰ‬ .‫ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﺍﺀ‬ (‫)ﺃ‬ (10) M. F. Khatrawi, Privatization and The Regianal Public. Joint Ventures in the Gulf Cooperation. Council Region, ed, S. El – Naggar, op. cit., pp. 190 – 192. (‫) ﺏ‬ C. Vuylsteke, Techniques of Privatization of State Owned Enterprises, Methods and Implemenation vol. 1, World Bank Technical Paper Number 88, The World Bank Washington, D. C, 1988. (‫)ﺝ‬A. Walter, op. cit., pp. 35 – 36. * Auction System. - ٢٠ -
‫**‬ ‫ﻭﻫـﻭ ﻋﻜـﺱ‬ ‫ﺏ- ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻹﺼﺩﺍﺭ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺴﻌﺭ ﺍﻟﺜﺎﺒﺕ‬ ‫ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ؛ ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺴﻌﺭ ﻤﺤﺩﺩ ﻟﻠﺒﻴﻊ، ﻭﺘﺅﻜﺩ‬ ‫ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﻓـﻲ ﺼـﺎﻟﺢ ﺼـﻐﺎﺭ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﻴﺤﺘﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﻤﺸـﻜﻠﺔ‬ ‫ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ، ﻭﻫﻲ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺴـﻌﺭ ﺍﻟﺜﺎﺒـﺕ، ﻭﺘﻘـﺩﻴﺭ‬ ‫ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺴﻬﻡ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﺒﻴﻌﻬﺎ.‬ ‫ﺝ- ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺒﺎﻟﻤﺯﺍﻴﺩﺓ ﻭﺍﻹﺼﺩﺍﺭ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺴﻌﺭ‬ ‫*‬ ‫ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﻴﺘﻡ ﺘﺨﺼﻴﺹ ﺤﺼﺔ ﻤﺤﺩﺩﺓ‬ ‫ﺍﻟﺜﺎﺒﺕ‬ ‫ﻟﻌﺭﻀﻬﺎ ﻭﺒﻴﻌﻬﺎ ﻟﻠﻌﻤﺎل ﻭﺼـﻐﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴـﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ﻁﺒ ﹰـﺎ‬ ‫ﻘ‬ ‫ﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺴﻌﺭ ﺍﻟﺜﺎﺒﺕ ﻭﻫﻭ ﺴـﻌﺭ ﻤـﻨﺨﻔﺽ ﻭﻤﻐـﺭﻱ‬ ‫ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺤﺩ ﺃﺩﻨﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺤﺘﻰ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ‬ ‫ﺘﻠﻙ ﺍﻷﺴﻬﻡ ﺘﻔﺎﺩ ‪‬ﺎ ﻟﻤﺎ ﻴﻨﺘﺞ ﻤﻥ ﻋﻴﻭﺏ ﻤﺼـﺎﺤﺒﺔ ﻟﻬـﺫﻩ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺜﻡ ﻴﺘﻡ ﺍﻹﺒﻘﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺤﺼﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﻬﻡ ﻟﻌﺭﻀﻬﺎ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺯﺍﺩ ﻋﻠﻰ ﻜﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴـﺎﺕ‬ ‫ﻤﻊ ﻋﺩﻡ ﺘﻘﻴﻴﺩ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺒﻌـﺽ ﺍﻟﻘﻴـﻭﺩ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺒﻀﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ، ﻭﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺤـﺎﻻﺕ،‬ ‫**‬ ‫.‪Fixed Price Issue‬‬ ‫*‬ ‫‪Mixed – Price and Auction Method‬‬ ‫- ١٢ -‬
‫ﻓﺈﻥ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺩﺓ ﺴﻴﻜﻭﻥ ﺃﻋﻠﻰ ﻤـﻥ ﺍﻟﺴـﻌﺭ ﺍﻟﺜﺎﺒـﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻉ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺼﻐﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ﻭﺍﻟﻌﻤﺎل.‬ ‫ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺘﻤﻠﻴﻙ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻷﺴﻬﻡ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ:‬ ‫ﻻ ﺸﻙ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻟﺘﻤﻠﻴﻙ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻟﺠﺯﺀ ﻤـﻥ‬ ‫ﺃﺴﻬﻡ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺫﻟﻙ ﻴﺭﺘﺒﻁ ﺒﺠﺫﻭﺭ ﻋﻤﻴﻘﺔ ﺒﺎﻷﻴﺩﻟﻭﺠﻴﺎﺕ‬ ‫ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻜل ﺤﺯﻤﺔ ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻟﺨﻁﻭﻁ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻔﺼل ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ )11(.‬ ‫ﻭﺘﺸﻴﺭ ﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺇﻟﻰ ﻨﺠـﺎﺡ ﻓﻠﺴـﻔﺔ ﻫـﺫﺍ‬ ‫ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ، ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﺃﻨﻪ ﺒﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟـﺩﻭل‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺼﺨﺼﺔ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﺘﻔﺎ ﹰﺎ ﻋﺎ ‪‬ـﺎ ﻋﻠـﻰ ﺍﺴـﺘﺨﺩﺍﻤﻪ‬ ‫ﻗ ﻤ‬ ‫ﻭﺘﻬﺩﻑ‬ ‫)21(‬ ‫ﻭﺃﻫﻤﻴﺘﻪ ﻭﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﺎل‬ ‫ﺍﻟﺨﺼﺨﺼﺔ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺩﺨل ﺇﻟﻰ ﺘﻌﻅﻴﻡ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻌﺔ‬ ‫)11(‬ ‫‪J. R. Blari, Employee Ownership: Revolution or‬‬ ‫,8891 ,‪Ripoff, Ballinger Publishing Co., Cambridge‬‬ ‫.5 .‪P‬‬ ‫)21(‬ ‫ﺭﺍﺠﻊ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ:‬ ‫.501 .‪P. S Heller and C. Schiller, op. cit., P‬‬ ‫.091 ,071 .‪H. Nankoni op. cit., PP‬‬ ‫,‪A Bizaguet, Le Secteur Public et lis Privatisation, Paris‬‬ ‫.88 – 68 .‪P. U. F., 1988 PP‬‬ ‫- ٢٢ -‬
‫ﻟﻠﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﻴﺠﺎﺩ ﻁﺒﻘﺔ ﻤﻼﻙ ﺠﺩﺩ ﻴﺴﺘﻁﻴﻌﻭﻥ ﺇﻋـﺎﺩﺓ‬ ‫ﺸﺭﺍﺀ ﺍﻷﺴﻬﻡ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ، ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺸﻴﻭ ‪‬ﺎ ﻓﻲ ﺘﻭﺯﻴـﻊ‬ ‫ﻋ‬ ‫ﺍﻷﺴﻬﻡ ﻫﻲ ﺭﺒﻁ ﺃﻭ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻭﺍﻷﺭﺒﺎﺡ،‬ ‫ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﻁﺒ ﹰﺎ ﻷﻗﺩﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤل، ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴـﻊ ﻁﺒ ﹰـﺎ ﻟﻠﻤﻬـﺎﻡ‬ ‫ﻘ‬ ‫ﻘ‬ ‫ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ، ﻭﻏﺎﻟ ‪‬ﺎ ﻤﺎ ﻴﺘﻡ ﺘﻘﻴﻴﺩ ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤـﺎل ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻷﺴـﻬﻡ‬ ‫ﺒ‬ ‫ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺒﺒﻘﺎﺌﻬﻡ ﺒﺘﻠﻙ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻭﺨﺼﻡ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻷﺴـﻬﻡ ﻤـﻥ‬ ‫ﻤﺭﺘﺒﺎﺘﻬﻡ، ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺨﻴﺎﺭ ﺁﺨﺭ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺃﺭﺍﺩ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﺃﻭ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ‬ ‫ﺘﺭﻙ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﺭﻏﺒﺘﻪ ﺃﻻ ﻴﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﻤﺎﻟﻪ ﻤﻥ ﺃﺴﻬﻡ ﻗﺒل ﻤﺭﻭﺭ‬ ‫ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﻏﺎﻟ ‪‬ﺎ ﺨﻤﺱ ﺴﻨﻭﺍﺕ، ﻭﻗﺩ ﻴﺘﻡ ﺘﺤﺼﻴل ﻗﻴﻤﺔ‬ ‫ﺒ‬ ‫ﺍﻷﺴﻬﻡ ﻤﻥ ﻤﻌﺎﺸﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺴـﻭﺍﺀ ﻋﻠـﻰ ﺩﻓﻌـﺎﺕ‬ ‫ﺃﻭ ﻤﺭﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ.‬ ‫ﻭﺘﺭﺠﻊ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺘﻤﻠﻙ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻟﺠـﺯﺀ ﻤـﻥ ﻤﻠﻜﻴـﺔ‬ ‫ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻤﻨـﺎﻓﻊ ﺍﻟﻤﺘﻭﻟـﺩﺓ ﻟﻜـﻼ ﺍﻟﻁـﺭﻓﻴﻥ.‬ ‫ﻓﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺸﺭﻜﺎﺕ ﻓﺈﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﺍﻟﻤﺘﻭﻟﺩﺓ ﻫﻲ ﻋﺒـﺎﺭﺓ‬ ‫ﻋﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻭﻻﺀ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ، ﻭﺘﺨﻔﻴـﻑ ﺤـﺩﺓ ﺃﻭ ﺇﻟﻐـﺎﺀ‬ ‫ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﺽ ﺒﻴﻥ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ﻭﺍﻟﻌﻤﺎل، ﻭﺘﺨﻔﻴﺽ ﻤﻌﺩﻻﺕ‬ ‫ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺽ، ﻭﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﻭﺩﻴـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺍﻷﺴـﻬﻡ *، ﻭﺍﻹﻋﻔـﺎﺀ‬ ‫*‬ ‫.‪Friendly Control‬‬ ‫- ٣٢ -‬
‫ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺴﻬﻡ ﺍﻟﻤﺒﺎﻋﺔ، ﻭﺍﺤﺘﻤﺎل ﺘﺨﻔﻴﺽ ﻗﻠﻕ ﻭﺘﻭﺘﺭ‬ ‫ﺍﻟﻌﻤﺎل، ﺃﻤﺎ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﺍﻟﻤﺘﻭﻟﺩﺓ ﻟﻠﻌﻤـﺎل ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻓﻬـﻲ‬ ‫ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ، ﻭﺘﻨﻭﻴـﻊ ﻤﺼـﺎﺩﺭ‬ ‫ﺍﻟﺩﺨل، ﻭﻀﻤﺎﻥ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺃﺤﺠﺎﻤﻬﺎ، ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ‬ ‫ﻭﺘﻌﻅﻴﻡ ﺃﻤﻭﺍل ﺍﻟﻤﻌﺎﺸﺎﺕ )31(.‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘـﻡ ﺇﻋـﺩﺍﺩﻫﺎ‬ ‫)41(‬ ‫ﻭﺘﺸﻴﺭ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ‬ ‫ﺒﺎﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻤﺅﺨ ‪‬ﺍ ﺇﻟﻰ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺃﺩﺍﺀ ﻭﻓﻌﺎﻟﻴـﺔ‬ ‫ﺭ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺸﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﻤﻠﻜﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﻌﻤﺎل؛ ﺤﻴﺙ ﺯﺍﺩﺕ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ‬ ‫ﺍﻟﺴﻭﻗﻴﺔ ﻷﺴﻬﻡ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺒﻤﻌﺩل ﻴﺘﺭﺍﻭﺡ ٨ – ١١ %، ﻓﻀﻼ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻋﻥ ﺃﻥ ٦٧ % ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻗﺩ ﺘﺤﺴﻥ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﺭﺒﺤـﻲ ﺒﻬـﺎ‬ ‫ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ، ﻓﻀﻼ ﻋﻥ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺇﺭﺴﺎﺀ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻭﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﻋﻥ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﺘﻤﻠـﻙ ﻜﺎﻟﻌﺩﺍﻟـﺔ‬ ‫)31(‬ ‫‪US. Senate Select Committee On small Business The‬‬ ‫‪Role of the Federal Government and Employee‬‬ ‫‪Ownership of Business, Washington D. C. US‬‬ ‫.9791 ‪Government Printing Office‬‬ ‫)41(‬ ‫.‪The Role of Employee Stock Ownership Plans‬‬ ‫.‪(ESOPS) in Financial Restructuring, Arthur D‬‬ ‫.8 – 5 .‪Little 1992. PP‬‬ ‫- ٤٢ -‬
‫ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻭﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻭﺍﻻﺤﺘـﺭﺍﻡ ﺍﻟﻤﺘﺒـﺎﺩل، ﻤـﻊ ﺯﻴـﺎﺩﺓ‬ ‫ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻹﺒﺩﺍﻋﻴﺔ.‬ ‫ﻭﺭﻗﺔ ﻋﻤل‬ ‫)51(‬ ‫ﻭﻗﺩ ﻗﺩﻡ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﻟﺘﻤﻠﻙ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ‬ ‫ﻓﻲ ﻤﺅﺘﻤﺭ ﻋﻘﺩ ﻓﻲ ﻜﻠﻴﻔﻼﻨﺩ ﺒﺄﻭﻫﺎﻴﻭ، ﻭﻗﺩ ﺃﻭﻀﺤﺕ ﺍﻟﻭﺭﻗﺔ ﺃﻥ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺴﺎﻫﻤﻭﺍ ﺒﻤﺜﺎﺒﺭﺘﻬﻡ ﻭﻁﺎﻗﺎﺘﻬﻡ ﻭﺍﺒﺘﻜـﺎﺭﺍﺘﻬﻡ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﺯﺍﻤﻬﻡ ﺍﻟﻁﻭﻴل ﺍﻟﻤﺩﻯ ﻓﻲ ﻨﺠﺎﺡ ﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﺨﺼﺨﺼـﺔ ﻤـﻥ‬ ‫ﺨﻼل ﺘﻤﻠﻴﻜﻬﻡ ﻟﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺃﺴﻬﻡ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ. ﻜﻤﺎ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺫﻟﻙ ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﻔﺎﺘﻴﺢ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﻓﻲ ﺃﻱ ﺒﻠﺩ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻲ‬ ‫ﺘﻤﺭ ﺒﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻨﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﺼﻌﺒﺔ.‬ ‫ﻜﻤﺎ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺘﻤﻠﻙ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻟﻸﺴﻬﻡ ﺒﺼﻭﺭﻩ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻗﺩ ﺍﻨﺘﻘل‬ ‫ﻤﻥ ﻜﻭﻨﻪ ﻋﺎﻤﻼ ﺜﺎﻨﻭ ‪‬ﺎ ﺇﻟﻰ ﺒﺅﺭﺓ ﺍﻻﻫﺘﻤـﺎﻡ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸـﺎﺕ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﺓ ﺤﻭل ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻜﻭﺴﻴﻠﺔ ﻭﺤﻴﺩﺓ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻫﺩﻓﻲ ﻋﺩﺍﻟـﺔ‬ ‫)51(‬ ‫ﺃ( ﻟﻭﺍﻥ ﻨﺎﺒﻭﻟﻲ، ﺘﻤﻠﻴﻙ ﺍﻷﺴﻬﻡ ﻟﻠﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻜﺭﻜﻴﺯﺓ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺨﺼﻴﺼﻴﺔ،‬ ‫ﺃﻀﻭﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺨﺼﻴﺼﻴﺔ، ﺍﻟﻌـﺩﺩ ٢، ﺍﻟﻤﺠﻠـﺩ ﺍﻷﻭل، ﻤﻁﺒﻭﻋـﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﻜﺘﺏ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﻟﻭﺯﻴﺭ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻴﻭﻨﻴﻭ ٤٩٩١، ﺹ ٥.‬ ‫‪S. p. Thompson, Privatization of the National Freight‬ﺏ(‬ ‫‪Corporation by way of An Employee Buy – out‬‬ ‫‪from International Privatization global trends‬‬ ‫.0991 ,‪policies processes experiences‬‬ ‫- ٥٢ -‬
‫ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﻭﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻋﻨﺩ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺘﻜـﻭﻴﻥ ﺍﻗﺘﺼـﺎﺩ‬ ‫ﺘﺘﺤﻜﻡ ﻓﻴﻪ ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻟﺴﻭﻕ.‬ ‫ﻭﺃﻀﺎﻓﺕ ﻭﺭﻗﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺃﻥ ﺨﻁﻁ ﺘﻤﻠﻴﻙ ﺍﻷﺴـﻬﻡ ﻟﻠﻌـﺎﻤﻠﻴﻥ‬ ‫ﻟﻌﺒﺕ ﺩﻭ ‪‬ﺍ ﻓﻲ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺨﺼﺨﺼﺔ ﻓﻲ ﺤﻭﺍﻟﻲ ٠٢ ﺩﻭﻟﺔ ﺤﺘﻰ‬ ‫ﺭ‬ ‫ﺍﻵﻥ، ﻭﻗﺩ ﻨﺘﺞ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﺘﻤﻠﻴﻙ ﻗﺩ ‪‬ﺍ ﻜﺒﻴـ ‪‬ﺍ ﺃﻭ ﻓـﻲ ﺒﻌـﺽ‬ ‫ﺭ‬ ‫ﺭ‬ ‫ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﻜل ﺍﻷﺴﻬﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ.‬ ‫ﻭﻟﻴﺱ ﻤﻥ ﺸﻙ ﺃﻥ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻷﺴﺎﺴـﻴﺔ ﻟﺘﻘﻴـﻴﻡ ﻨﺠـﺎﺡ‬ ‫ﺍﻟﺨﺼﺨﺼﺔ ﻫﻭ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﻟﻠﺸﺭﻜﺎﺕ، ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴـﺎﺭ‬ ‫ﻓﻲ ﺤﺩ ﺫﺍﺘﻪ ﻫﻭ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﺨﺼﺨﺼـﺔ‬ ‫ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻋﺘﻤﺎ ‪‬ﺍ ﻋﻠﻰ ﺘﻬﻴﺌﺔ ﻭﻗﺒـﻭل ﻭﻋـﺩﻡ ﻤﻘﺎﻭﻤـﺔ‬ ‫ﺩ‬ ‫ﺍﻟﻌﻤﺎل ﻟﻠﺨﺼﺨﺼﺔ ﻜﻁﺭﻴﻕ ﻟﺭﻓﻊ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻤﻊ ﻀﻤﺎﻥ‬ ‫ﺘﺤﻔﻴﺯﻫﻡ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺒل ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺤـﺩﺙ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻜل ﻤﻥ ﻤﺎﻟﻴﺯﻴﺎ ﻭﺇﻨﺠﻠﺘﺭﺍ ﻭﻓﺭﻨﺴـﺎ ﻭﻜﻨـﺩﺍ‬ ‫ﻭﺸﻴﻠﻲ.‬ ‫ﻭﻴﻭﻀﺢ ﺍﻟﺸﻜل ﺭﻗـﻡ )١( ﺨﺭﻴﻁـﺔ ﺘـﺩﻓﻕ ﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﺨﺼﺨﺼﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻟﻠﻌﻤﺎل ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ.‬ ‫- ٦٢ -‬
- ٢٧ -
‫ﺍﻟﻤﻔﺎﻀﻠﺔ ﺒﻴﻥ ﺘﻤﻠﻴﻙ ﺃﺴﻬﻡ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻟﻠﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻭﺍﻻﺸـﺘﺭﺍﻙ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ‬ ‫ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺘﻤﺕ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻓﻲ‬ ‫ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻙ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ * ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﻜﺒﺩﺍﺌل ﻤﻁﺭﻭﺤﺔ ﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭﺘﻁـﻭﻴﺭ‬ ‫ﺍﻷﺩﺍﺀ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ )١( ﻴﻭﻀﺢ ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﻭﺃﺒﻌﺎﺩ‬ ‫ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ.‬ ‫ﻭﻟﻌل ﺫﻟﻙ ﻴﻔﺴﺭ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﺩﻭل ﻓـﻲ ﺍﻟﺨﺼﺨﺼـﺔ‬ ‫ﺒﺸﻲﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺫﺭ، ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻟﺨﺼﺨﺼﺔ ﻤﻥ ﺨـﻼل‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻟﻠﻌﻤﺎل ﺒﺸﻜل ﻴﺴﻤﺢ ﺒﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻭﻀﻊ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ‬ ‫ﺍﻟﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻜﻤﺔ ﻟﺫﻟﻙ، ﻭﻻ ﺸـﻙ ﺃﻥ ﻨﺘـﺎﺌﺞ ﺘﺠـﺎﺭﺏ‬ ‫ﺍﻟﺨﺼﺨﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﻤﺜﻴﻼﺘﻬﺎ ﺒﺎﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ،‬ ‫ﻭﻴﺭﺠﻊ ﺴﺒﺏ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﻀﻌﻑ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺎل ﺒﺎﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ، ﻓﻀـﻼ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻋﻥ ﻏﻴﺎﺏ ﺒﻴﻭﺕ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﻴﻥ، ﻭﺜﻘل ﺍﻟﻀـﻐﻭﻁ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ، ﻭﻀـﻌﻑ‬ ‫ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﺨﺼﺨﺼﺔ ﻤﻊ ﻨﺩﺭﺓ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﻨﺎﺠﺤﺔ)61(.‬ ‫*‬ ‫.‪Profit Sharing‬‬ ‫)61(‬ ‫)ﺃ(‬ ‫.331 – 231 .‪C. Vuylske, op. cit., PP‬‬ ‫) ﺏ(‬ ‫=‬ ‫- ٨٢ -‬
‫ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ )١(‬ ‫ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﺩﺍﺌل ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻟﺘﺤﺴﻴﻥ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﻓﻲ‬ ‫ﺒﻨﻭﺩ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻯ‬ ‫ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﺭﺒﺤﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ‬ ‫ﻻ‬ ‫ﻻ‬ ‫ﻨﻌﻡ‬ ‫١- ﺘﻭﺴﻴﻊ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ.‬ ‫ﻨﻌﻡ‬ ‫ﻨﻌﻡ‬ ‫ﻨﻌﻡ‬ ‫٢- ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ‬ ‫ﻻ‬ ‫ﻻ‬ ‫ﻨﻌﻡ‬ ‫٣- ﻴﺴﺭ ﻭﺴﻬﻭﻟﺔ ﺍﻟﺨﺼﺨﺼﺔ‬ ‫ﻻ‬ ‫ﻻ‬ ‫ﻨﻌﻡ‬ ‫ـﺎﺕ ـﻥ‬ ‫٤- ـﺎﺫ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤـ ﻤـ‬ ‫ﺇﻨﻘـ‬ ‫ﺍﻻﻨﻬﻴﺎﺭ ﻭﺍﻻﻨﺤﺩﺍﺭ‬ ‫ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ‬ ‫ﺃﺤﻴﺎ ﹰﺎ‬ ‫ﻨ‬ ‫ﻨﺎﺩ ‪‬ﺍ‬ ‫ﺭ‬ ‫ﺃﺤﻴﺎ ﹰﺎ‬ ‫ﻨ‬ ‫٥- ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﺍﻷﻴﺩﻟﻭﺠﻲ‬ ‫ﻻ‬ ‫ﻻ‬ ‫ﻨﻌﻡ‬ ‫٦- ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻷﺴﻬﻡ‬ ‫ﻻ‬ ‫ﻻ‬ ‫ﻨﻌﻡ‬ ‫ـﺔ‬‫ـﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋـ‬‫٧- ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻌـ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ‬ ‫ﺃﺤﻴﺎ ﹰﺎ‬ ‫ﻨ‬ ‫ﻻ‬ ‫ﺃﺤﻴﺎ ﹰﺎ‬ ‫ﻨ‬ ‫٨- ﺤﻕ ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺕ‬ ‫ﻨﻌﻡ‬ ‫ﻻ‬ ‫ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﻨﻤﻁ‬ ‫٩- ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻭﺍﻟﻤﺸﻭﺭﺓ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ‬ ‫ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ‬ ‫ﻨﻌﻡ‬ ‫ﻻ‬ ‫ﺘﻭﺠﺩ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻏﻴـﺭ‬ ‫٠١- ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻭﺍﻟﻤﺸﻭﺭﺓ ﻓﻲ‬ ‫ﻭﺍﻀﺤﺔ ﺃﻭ ﺼﺭﻴﺤﺔ‬ ‫ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ‬ ‫ﻨﺴﺒﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺤﺩﺩﺓ‬ ‫ﻏﺎﻟ ‪‬ﺎ ٠٠١ %‬ ‫ﺒ‬ ‫ﻨﺴﺒﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺤﺩﺩﺓ‬ ‫١١- ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻤﺒـﺩﺃ ﺍﻟﺘﻐﻁﻴـﺔ‬ ‫ﺒﺎﻟﺸﺭﻜﺔ‬ ‫=‬ ‫‪B. W. Lee, "Should Employee Participation be Part of‬‬ ‫.‪Priviatization"? World Bank Publication, 1989, P‬‬ ‫.02‬ ‫- ٩٢ -‬
‫ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﻓﻲ‬ ‫ﺒﻨﻭﺩ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻯ‬ ‫ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﺭﺒﺤﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ‬ ‫ـﻴﻥ ـﺽ‬ ‫ﺘﻘﻨـ ﺒﻌـ‬ ‫ﺤﻭﺍﻓﺯ ﻀـﺭﻴﺒﻴﺔ‬ ‫ﺤﻭﺍﻓﺯ ﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻓـﻲ‬ ‫٢١- ﺍﻟﺘﺤﻔﻴــﺯ ﺍﻟﺤﻜــﻭﻤﻲ‬ ‫ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻟﺤـﻭﺍﻓﺯ‬ ‫ﺇﺫﺍ ﺘﺄﺠل ﺍﻟﺩﺨل‬ ‫ﺩﻭل ﻋﺩﻴﺩﺓ‬ ‫ﻟﺘﺭﻭﻴﺞ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ‬ ‫ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﻭل‬ ‫ﻻ‬ ‫ﺃﺤﻴﺎ ﹰﺎ‬ ‫ﻨ‬ ‫ـﺎﺕ‬ ‫ﺃﺤﻴﺎﻨ ـﺎ )ﺘﻭﺯﻴﻌـ‬ ‫ﹰـ‬ ‫٣١- ـﺩﺨل ـﺎﻟﻲ ـﻰ‬ ‫ﺍﻟﺤـ ﺇﻟـ‬ ‫ﺍﻟـ‬ ‫ﻤﺩﻓﻭﻋﺔ(‬ ‫ﺍﻷﺠﻭﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ‬ ‫ﻻ‬ ‫ﺃﺤﻴﺎ ﹰﺎ‬ ‫ﻨ‬ ‫ﻨﻌﻡ‬ ‫٤١- ﺍﻟﺩﺨل ﺃﻭ ﺍﻟﺜﺭﻭﺓ ﺍﻟﻤﺅﺠﻠﺔ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺠﻭﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ‬ ‫ﺍﺤﺘﻤﺎل ﻜﺒﻴﺭ‬ ‫ﻨﻌﻡ‬ ‫ـﺎﻥ‬‫ـﺩ ﺒﺭﻫـ‬‫ﻻ ﻴﻭﺠـ‬ ‫٥١- ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ‬ ‫ﻨﻬﺎﺌﻲ ﺃﻭ ﻗﺎﻁﻊ‬ ‫ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ‬ ‫ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﺒﺭﻫﺎﻥ‬ ‫ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﺒﺭﻫﺎﻥ‬ ‫ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﺒﺭﻫﺎﻥ‬ ‫٦١- ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺨﺭﺠﺎﺕ‬ ‫ﻤﺤﺘﻤل‬ ‫ﻏﻴﺭ ﻤﺤﺘﻤل‬ ‫ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﺒﺭﻫﺎﻥ‬ ‫٧١- ﺍﺤﺘﻤﺎل ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﺴـﻠﺒﻲ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺭﺒﺤﻴﺔ‬ ‫ﻻ‬ ‫ﻻ‬ ‫ـﻡ ـﻲ ﺍﻷ ـل‬ ‫ﺠـ‬ ‫ﻨﻌـ ﻓـ‬ ‫٨١- ﺘﻭﺴﻴﻊ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻘﺼﻴﺭ ﻗﺩ ﻴﺨﺘﻠـﻑ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻷﺠل ﺍﻟﻁﻭﻴل‬ ‫ﻭﻴﺭﻯ ﺍﻟﺒﻌﺽ )71( ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺇﻁﺎ ‪‬ﺍ ﺃﺴﺎﺴ ‪‬ﺎ ﻻﺘﺨﺎﺫ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﺭ‬ ‫ﺍﻟﺨﺼﺨﺼﺔ ﻜﻤﺎ ﻴﻭﻀﺤﻬﺎ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ )٢(، ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻅﻬﺭ ﻟﻨﺎ‬ ‫ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺠﺫﺭﻴﺔ ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﻨﺠﺎﺡ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﺨﺼﺨﺼﺔ‬ ‫ﻭﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﺘﻠـﻙ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻭﻤﺎ ﻴﻭﺍﺠﻬﻬﺎ ﻤـﻥ ﻤﻨﺎﻓﺴـﺔ ﻤـﻥ‬ ‫ﻋﺩﻤﻬﺎ.‬ ‫( 71)‬ ‫.6 – 4 .‪S. Kikeri, et. Al, op. cit., PP‬‬ ‫- ٠٣ -‬
‫ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ )٢(‬ ‫ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺨﺼﺨﺼﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﺎﻜﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﺎﻜﻤﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﻅﺭﻭﻑ ﻏﻴﺭ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ‬ ‫ﻅﺭﻭﻑ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ‬ ‫ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ: ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻭﺍﻟﺘﺄﻜـﺩ‬ ‫ﻤﺠﻬﻭﺩﺍﺕ ﻀﺨﻤﺔ ﻟﻠﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ: ﺍﻟﺒﻴﻊ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻹﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﻨﻅﻡ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ‬ ‫ﻓﻲ ﻅل ﺃﺴﻭﺍﻕ ﺠﻴﺩﺓ‬ ‫ﻤﻊ ﺍﻷﺨﺫ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﺒـﺎﺭ‬ ‫ﺍﻟﺒﻴﻊ، ﺜﻡ ﺍﻟﺒﻴﻊ.‬ ‫ﻤﺠﻬﻭﺩﺍﺕ ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﻟﻠﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ: ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻤﻊ ﺍﻷﺨﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ: ﺍﻹﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺤـﺫﺭ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻅـﺭﻭﻑ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺨﺼﺨﺼﺔ، ﻤـﻊ‬ ‫ﻓﻲ ﻅل ﺃﺴﻭﺍﻕ ﻏﻴﺭ ﺠﻴﺩﺓ‬ ‫ـﺯ ـﻰ ـﺎﺭ‬ ‫ﺍﻟﺘﺭﻜﻴـ ﻋﻠـ ﺇﻁـ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ‬ ‫ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺠﻴﺩﺓ،‬ ‫ـﺩﺍﺩ ـﻨﻅﻡ‬ ‫ـﻊ ﺍﻹﻋـ ﺍﻟﻤـ‬ ‫ﻤـ‬ ‫ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ، ﻤﻊ ﺍﻷﺨـﺫ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﻊ، ﺜﻡ‬ ‫ﺍﻟﺒﻴﻊ.‬ ‫- ١٣ -‬
‫ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ:‬ ‫ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻓﺭﻴﻘﻴﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻭﺩﻭل ﺃﻓﺭﻴﻘﻴـﺎ ﺒﺼـﻔﺔ‬ ‫ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺒﻌﺽ ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﻌل ﻤﻥ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﻨﺤـﻭ‬ ‫ﺍﻟﺨﺼﺨﺼﺔ ﺃﻤ ‪‬ﺍ ﺤﺘﻤ ‪‬ﺎ ﻭﺤﻴﻭ ‪‬ﺎ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﻴﺤﺘـﻭﻱ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﺭ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻤﺸﺎﻜل ﻭﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ، ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﻭﺍﻟﺼـﻌﻭﺒﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺘﻡ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻟﺠﺎﺩ ﻓﻲ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﻤﺨﺭﺝ ﻤـﻥ ﻫـﺫﻩ‬ ‫ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻷﻴﺩﻟﻭﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻭﺍﻵﺭﺍﺀ ﺒﺒﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭل‬ ‫ﺍﻷﻓﺭﻴﻘﻴﺔ، ﻓﺎﻟﺩﻭل ﺍﻷﻓﺭﻴﻘﻴﺔ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﻤﺸﺎﻜل ﻋﺩﻴﺩﺓ ﺒﺴﺒﺏ ﻓﻘﺭﻫﺎ‬ ‫ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻋﺩﻡ ﺠﺫﺍﺏ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ، ﺨﺎﺼﺔ ﻓـﻲ‬ ‫ﻅل ﻨﺩﺭﺓ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل، ﻭﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ، ﻭﺍﺭﺘﻔـﺎﻉ ﺘﻜﻠﻔـﺔ‬ ‫ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل، ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﻨﺩﺭﺓ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ، ﻤـﻊ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﻤﺼـﺎﻟﺢ ﺴـﻭﺍﺀ ﺍﻟﻌـﺎﻤﻠﻴﻥ ﺒﺎﻟﻘﻁـﺎﻉ ﺍﻟﻌـﺎﻡ‬ ‫ﺃﻭ ﺃﺼـﺤﺎﺏ ﺍﻻﺴـﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺨـﺎﺹ ﻭﺍﻟـﺫﻱ ﻴﻁﻠـﻕ ﻋﻠـﻴﻬﻡ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫"ﺍﻟﻠﺼﻭﺹ"* ﻭﺍﻟـﺫﻴﻥ ﻴﺤـﺎﺭﺒﻭﻥ ﺍﻟﺨﺼﺨﺼـﺔ ﺨﻭ ﹰـﺎ ﻤـﻥ‬ ‫ﻓ‬ ‫*‬ ‫.‪The Wrong Hands‬‬ ‫- ٢٣ -‬
‫ﺃﻥ ﺍﻟﺨﺼﺨﺼـﺔ ﺘﺤﻤـﻲ‬ ‫)91(‬ ‫ﻭﻴـﺭﻯ ﻓﺭﻴﻤـﺎﻥ‬ ‫)81(‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﻤﻥ ﻤﺠﺎل ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻤﻊ ﺇﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ‬ ‫ﻭﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ، ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺸـﻌﻭﺭ ﺍﻟﻌـﺎﻤﻠﻴﻥ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺒﺎﻷﻤﺎﻥ ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ.‬ ‫ﻭﺘﺅﻜﺩ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺨﺼﺨﺼـﺔ‬ ‫ﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﻟﺭﻓﻊ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺃ ‪‬ﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﻭﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ، ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻀﻌﻑ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺒﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻘﻁـﺎﻉ ﺍﻟﻌـﺎﻡ،‬ ‫ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﻫﺭﻭﺏ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻟﻠﺩﺨﻭل ﻓـﻲ ﻤﺠـﺎﻻﺕ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﻤﺤﺩﺩﺓ، ﻭﻴﻜﺎﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﺘﻔﺎ ﹰﺎ ﻋﺎ ‪‬ﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻜﺘـﺎﺏ‬ ‫ﻗ ﻤ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺃﺩﺍﺀ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻲ ﻤﻌﻅﻡ ﺩﻭل ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ‬ ‫ﻭﺃﻨﻪ ﻴﻌﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﻋﺩﺓ ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺃﺴﺎﺴـﻴﺔ ﺘﺴـﺎﻫﻡ ﻓـﻲ ﺫﻟـﻙ‬ ‫ﺍﻻﻨﺨﻔﺎﺽ ﻭﺃﻫﻤﻬﺎ )02(:‬ ‫)81(‬ ‫‪R. Vernon, Ed., The Promise of Privitization: A‬‬ ‫.‪Challenge for U. S. Policy, Foreign Relations Inc‬‬ ‫.991 – 971 .‪1988, PP‬‬ ‫)91(‬ ‫‪J. D. F. Freeman, The Employee Buy – out of‬‬ ‫‪People's Provincial Buses: Using an ESOP to Drive‬‬ ‫‪a Bus Company, from International Privitization‬‬ ‫.‪Global Trends Policies Processes Experiences‬‬ ‫.9891‬ ‫)02( ﺭﺍﺠﻊ ﺫﻟﻙ:‬ ‫=‬ ‫- ٣٣ -‬
‫ﻋﺩﻡ ﻭﻀﻭﺡ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ، ﻤﻤﺎ ﻴﺤﺩ‬ ‫−‬ ‫ﻤﻥ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ.‬ ‫ﺍﻟﺘﺩﺨل ﺍﻟﺤﻜـﻭﻤﻲ ﻟﺘﺤﻘﻴـﻕ ﺃﻫـﺩﺍﻑ ﺴﻴﺎﺴـﻴﺔ ﺃﻭ‬ ‫−‬ ‫ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.‬ ‫ﺴﻭﺀ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻫﻡ ﻷﺴﺒﺎﺏ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ‬ ‫−‬ ‫ﻭﺃﺤﻴﺎ ﹰﺎ ﻨﺩﺭﺓ ﺍﻷﻜﻔﺎﺀ ﻤﻨﻬﻡ.‬ ‫ﻨ‬ ‫ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻭﺍﻀﺤﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤـﺩﺩﺓ ﺃﻤـﺎﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ‬ ‫−‬ ‫ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭﻫﺎ.‬ ‫ﻨﻘﺹ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻟﻠﺘﻤﻭﻴل ﻭﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺏ‬ ‫−‬ ‫ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ.‬ ‫ﻀﻌﻑ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ.‬ ‫−‬ ‫ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺨﺎﻁﺊ ﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ.‬ ‫−‬ ‫ﺍﻻﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻷﺠﻭﺭ.‬ ‫−‬ ‫=‬ ‫.05 – 02 .‪S. El Naggar, op. cit, pp‬‬ ‫ﺩ. ﺼﺩﻴﻕ ﻋﻔﻴﻔﻲ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ، ﺹ ٥٣.‬ ‫.07 – 06 .‪H. Nankani, op. cit, pp‬‬ ‫.001 – 59 .‪C. Voylsteke, op. cit., pp‬‬ ‫- ٤٣ -‬
‫ﻭﻻ ﺸﻙ ﺃﻥ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺒﺎﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﺘﺅﻜﺩ‬ ‫ﻭﺠﻭﺩ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻨﺨﻔـﺎﺽ‬ ‫ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻭﺒﻨﻅﺭﺓ ﻋﺎﻤﺔ ﻭﺸﺎﻤﻠﺔ ﻟﺸـﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻘﻁـﺎﻉ‬ ‫ﻴﺘﻀﺢ‬ ‫)12(‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻤﻥ ٢٨/ ٣٨٩١ – ٠٩/ ١٩٩١‬ ‫ﺍﻵﺘﻲ:‬ ‫١- ﺒﻠﻐﺕ ﺠﻤﻠﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺕ ﺍﻻﺴـﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔـﺫﺓ‬ ‫ﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘـﺭﺓ ﻤـﻥ ٢٨/‬ ‫٣٨ – ٠٩/ ١٩٩١ )ﺒﺩﻭﻥ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻭﺍﻟﺒﻨﻭﻙ‬ ‫ﻭﺒﻨﻭﻙ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻲ ﻭﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺒﺘﺭﻭل ﻭﺍﻹﻨﺘـﺎﺝ‬ ‫ﺍﻟﺤﺭﺒﻲ ﻭﻫﻴﺌﺔ ﻗﻨﺎﺓ ﺍﻟﺴﻭﻴﺱ ﻭﺍﻟﻁـﺭﻕ ﻭﺍﻟﻜﺒـﺎﺭﻱ‬ ‫ﻭﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﻟﺼـﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﻌـﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻠﻴﻔﻭﻨﻴـﺔ‬ ‫ﻭﺸﺭﻜﺔ ﺃﺘﻭﺒﻴﺱ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ( ﺤﻭﺍﻟﻲ ٢٣ ﻤﻠﻴـﺎﺭ‬ ‫ﺠﻨﻴﻪ.‬ ‫٢- ﺒﻠﻐﺕ ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ ٠٩/ ١٩٩١‬ ‫ﺤﻭﺍﻟﻲ ٥,٥٤ ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺠﻨﻴﻪ، ﻜﻤﺎ ﺒﻠﻐﺕ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ‬ ‫)12(‬ ‫ﺭﺌﺎﺴﺔ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ، ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴـﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴـﺔ، ﻤﺭﻜـﺯ‬ ‫ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻷﺩﺍﺀ، ﻟﻌﺩﺓ ﺴﻨﻭﺍﺕ.‬ ‫- ٥٣ -‬
‫ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ٩,٨ ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺠﻨﻴـﻪ ﻭﺫﻟـﻙ ﺒﺎﻷﺴـﻌﺎﺭ‬ ‫ﺍﻟﺠﺎﺭﻴﺔ.‬ ‫٣- ﻭﺇﺫﺍ ﺍﻋﺘﻤﺩﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﺤﺴﺎﺏ‬ ‫ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺠﺎﺭﻴﺔ ﻜﻤﺅﺸﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺤﻘﻴﻘﻲ ﻴﻌﺒﺭ ﻋـﻥ‬ ‫ﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺃﻏﺭﺍﻀﻬﺎ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ، ﻓﺈﻨﻨﺎ‬ ‫ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﻘﻘﺕ ﻓﺎﺌ ‪‬ﺎ ﻓﻲ ﻫـﺫﻩ‬ ‫ﻀ‬ ‫ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ١٠١ ﺸﺭﻜﺔ ﺒﺈﺠﻤﺎﻟﻲ ﻓﺎﺌﺽ ﻤﻘـﺩﺍﺭﻩ ٢٥٩‬ ‫ﻤﻠﻴـﻭﻥ ﺠﻨﻴـﻪ، ﻤﻨﻬـﺎ ٢,٢٥ % ﻓـﻲ ﺍﻟﺸـﺭﻜﺎﺕ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ﺍﻟﺼ ـﻨﺎﻋﻴﺔ، ﻭﺤ ـﻭﺍﻟﻲ ٦,١١ % ﻓ ـﻲ ﺍﻟﺸ ـﺭﻜﺎﺕ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ، ﻭ٢,١١ % ﻓﻲ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘل، ﻭ٥٢ %‬ ‫ﻓﻲ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺤﻘﻘﺕ ﺒـﺎﻗﻲ‬ ‫ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ٩١٢ ﺸﺭﻜﺔ ﻋﺠ ‪‬ﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟـﻰ‬ ‫ﺯ‬ ‫ﺒﻠﻎ ﺤﻭﺍﻟﻲ ١,٣ ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺠﻨﻴﻪ، ﻤﻨﻬـﺎ ٥,٤٣ % ﻓـﻲ‬ ‫ﺸﺭﻜﺎﺕ ﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ، ﻭﻨﺤﻭ ٤٣ % ﻓـﻲ ﺍﻟﺸـﺭﻜﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭ٥,١٣ % ﻓﻲ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ،‬ ‫ﻭﻤﻌﻨﻰ ﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻟﻠﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟـﻰ‬ ‫ﻓﻲ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﺭﻴﺔ ﻓﻲ ١٩٩١ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﺠﺯ‬ ‫ﻴﺒﻠﻎ ﺤﻭﺍﻟﻲ ١,٢ ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺠﻨﻴﻪ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺅﻜﺩ ﻀﻌﻑ‬ ‫- ٦٣ -‬
‫ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺒﺘﻠﻙ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻭﻗﺼﻭﺭﻫﺎ ﻋﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻋﻨﺼﺭ‬ ‫ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻓﻲ ﺃﺩﺍﺌﻬﺎ.‬ ‫٤- ﺤﻘﻘﺕ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻓﺎﺌ ‪‬ﺎ ﻗﺎﺒﻼ ﻟﻠﺘﻭﺯﻴﻊ ﻗﺒل ﺍﻟﻀـﺭﻴﺒﺔ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻀ‬ ‫ﻤﻘﺩﺍﺭﻩ ٥٢٤٢ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺠﻨﻴﻪ ﻓﻲ ﻋـﺎﻡ ٠٩/ ١٩٩١،‬ ‫ﻭﻗﺩ ﺒﻠﻐﺕ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘـﻲ ﺤﻘﻘـﺕ ﺍﻟﻔـﺎﺌﺽ ٩٧٢‬ ‫ﺸﺭﻜﺔ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺤﻘﻘﺕ ٥٣ ﺸﺭﻜﺔ ﻋﺠ ‪‬ﺍ ﻤـﺭﺤﻼ ﻓـﻲ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺯ‬ ‫ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻤﻘﺩﺍﺭ ١٣٢ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺠﻨﻴـﻪ، ﺃﻱ‬ ‫ﺃﻥ ﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﻔﺎﺌﺽ ﺍﻟﻘﺎﺒل ﻟﻠﺘﻭﺯﻴﻊ ﻗﺒـل ﺍﻟﻀـﺭﺍﺌﺏ‬ ‫٤٩١٢ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺠﻨﻴﻪ، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻨﻔﺴﻪ ﺤﻘﻘﺕ ﺴـﺕ‬ ‫ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﺩل ﻓﻲ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠـﺔ، ﻭﻴﻼﺤـﻅ ﺃﻥ‬ ‫ﺍﻟﻔﺎﺌﺽ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻻ ﻴﺭﺠﻊ ﻷﺴﺒﺎﺏ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭﻻ‬ ‫ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻲ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﻟﻬـﺫﻩ ﺍﻟﺸـﺭﻜﺎﺕ،‬ ‫ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻴﻤﺜل ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺘﺤﻭﻴﻠﻴـﺔ ﻋﺭﻀـﻴﺔ ﻭﺃﺭﺒﺎ ‪‬ـﺎ‬ ‫ﺤ‬ ‫ﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﻋﺩﻡ ﻗﻴﺎﻡ ﺒﻌـﺽ ﺍﻟﺸـﺭﻜﺎﺕ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺒﺈﻴﺩﺍﻉ ﻓﺎﺌﺽ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ ﺍﻟﻤﺘﻭﻟـﺩ ﻟـﺩﻴﻬﺎ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﺨﺼﺹ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﺒﺒﻨﻙ ﺍﻻﺴـﺘﺜﻤﺎﺭ‬ ‫ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ.‬ ‫- ٧٣ -‬
‫٥- ﻴﻨﺘﺞ ﻋﻥ ﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺘﺩﻫﻭﺭ ﺍﻟﻤﺅﺸـﺭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻴﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻨﺸﺎﻁ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺤﻴﺙ:‬ ‫ﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﻴﻪ ﻤﻥ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ ٤,١ ﺠﻨﻴﻪ.‬ ‫ﺃ-‬ ‫ﺏ- ﺭﺒﺤﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﻴﻪ ﺃﺠﺭ ٥,٠ ﺠﻨﻴﻪ.‬ ‫ﺝ- ﻤﻌﺩل ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ٥ %.‬ ‫ﺃﻥ ﺸـﺭﺍﺀ ﺍﻟﻌﻤـﺎل‬ ‫)22(‬ ‫ﻭﻴﺭﻯ ﻜل ﻤﻥ ﺒﺭﺍﺩﻟﻲ ﻭﺠﻠﻴـﺏ‬ ‫ﻟﺸﺭﻜﺎﺘﻬﻡ ﺃﻭ ﺠﺯﺀ ﻤﻨﻬﺎ ﻫﻭ ﺭﺩ ﻓﻌل ﻤﻨﻁﻘﻲ ﻟﻜﺎﺭﺜﺔ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻨﺩ‬ ‫ﺍﻨﻌﺩﺍﻡ ﺒﺩﺍﺌل ﺍﻹﺼﻼﺡ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ، ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﺭﺘﻔـﻊ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔـﺔ‬ ‫ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻹﻓﻼﺱ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ، ﻭﻴﻘﺼﺩ‬ ‫ﺒﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻹﻓﻼﺱ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﻭﺍﻟﻀﻐﻁ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻀﻁﺭﺍﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻌﻤـﺎل‬ ‫ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺸﺭﺍﺀ ﻤﻨﻅﻤﺎﺘﻬﻡ.‬ ‫ﺃﻥ ﻨﺠـﺎﺡ ﺃﻱ‬ ‫)32(‬ ‫ﻜﻤﺎ ﻴﺭﻯ ﻜل ﻤـﻥ ﻭﻭﻟـﺭ ﻭﻤﻴﺭﺠـﺭ‬ ‫ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻴﺘﻭﻗﻑ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺒﺎﻟﻤﻨﻅﻤـﺔ،‬ ‫)22(‬ ‫‪k. Bradley and A. Gelb, "Employee Buy – outs of‬‬ ‫.‪Troubled Companies", H. B. R. Sept. / Oct. 1985, P‬‬ ‫.121‬ ‫)32(‬ ‫‪T. L. Wheeler and J. D. Murger, Strategic‬‬ ‫.‪Management, Addison – Wesley publishing Co., N‬‬ ‫.103 – 992 .‪Y., 1990, pp‬‬ ‫- ٨٣ -‬
‫ﻭﻗﺩ ﺃﺸﺎﺭﺍ ﺇﻟﻰ ﺘﻭﺼل ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻋﻨﺼﺭ‬ ‫ﺍﻟﺘﺤﻔﻴﺯ ﻜﻌﻨﺼﺭ ﺭﺌﻴﺴﻲ ﻓﻲ ﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴـﻕ، ﻭﺘﻬـﺩﻑ ﻨﻅـﻡ‬ ‫ﺍﻟﺘﺤﻔﻴﺯ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻤﻨﻬﺎ ﺒﻴﻊ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﻬﻡ ﻟﻠﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺭﺒـﻁ‬ ‫ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺒﺈﻨﺠﺎﺯ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ.‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻨﺘﻘﺎل ﺠـﺯﺀ‬ ‫)42(‬ ‫ﻭﻴﺅﻜﺩ ﻜل ﻤﻥ ﺠﻨﺴﻴﻥ ﻭﻤﻴﻜﻠﻨﺞ‬ ‫ﻤﻥ ﺃﺴﻬﻡ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻑ ﻤﻥ ﺤـﺩﺓ‬ ‫ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺘﻬﺎ، ﺨﺎﺼـﺔ ﻭﺃﻥ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﻌﻤﺎل ﻴﻘﻊ ﻤﻜﺎﻥ ﻋﻤﻠﻬﻡ ﺒﺼﺎﻻﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻋﻠﻰ ﺨﻁﻭﻁ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ‬ ‫ﻭﻓﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻭﺴﻁﻰ، ﻭﻫﺅﻻﺀ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﺍﻟﻘـﺩﺭﺓ ﻋﻠـﻰ ﺯﻴـﺎﺩﺓ‬ ‫ﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺭﺒﺤﻴﺘﻬﺎ.‬ ‫ﻭﻴﻨﺸﺄ ﻋﻥ ﺍﻟﺨﺼﺨﺼﺔ ﺘﺤﻘﻕ ﺩﻭﺍﻓﻊ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﻭﺍﻟﺘﻲ‬ ‫ﺘﻨﻘﺴﻡ ﺇﻟﻰ ﺩﻭﺍﻓﻊ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟﺭﺒﺤﻴـﺔ ﺍﻷﻋﻠـﻰ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻷﻗل، ﻭﺍﻟﺩﻭﺍﻓﻊ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨـﺕ ﻤﻨﺎﻓﺴـﺔ‬ ‫ﺃﻭ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺃﻭ ﺒﻘﺎﺀ، ﻭﺍﻟﺩﻭﺍﻓﻊ ﺍﻟﻔﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺤﻘﻴﻕ‬ ‫)42(‬ ‫‪M. C. Jensen and W. H. Meckling. "The Theory of‬‬ ‫‪The Firm: Managerial Behavior Agency Costs – and‬‬ ‫,‪Ownership Structure, Journal of Finance Economic‬‬ ‫.053 .‪Oct 1976, P‬‬ ‫- ٩٣ -‬
‫ﺍﻟﺫﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻷﺩﺒﻲ ﻭﺍﻟﺴـﻠﻁﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺭﺍﺘـﺏ‬ ‫ﺍﻷﻋﻠﻰ )52(.‬ ‫ﻭﻻ ﺸﻙ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺘﻤﻠـﻙ ﺍﻟﻌﻤـﺎل‬ ‫ﻷﺴﻬﻡ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ، ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻷﻭل ﺒﺎﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﻴﺜـﺎﺭ‬ ‫ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﻤﺩﻯ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴـﻴﺔ ﻓـﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ‬ ‫ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺍﻟﻤﺎﻟﻙ، ﻭﻜﻴﻑ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﻤﺴـﺌﻭﻻ ﺃﻤـﺎﻡ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻤل ﻜﻤﺎﻟﻙ ﻭﻫﻭ ﻓﻲ ﻤﺭﺘﺒﺔ ﺃﻗل ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺒﺎﻟﺸﺭﻜﺔ،‬ ‫ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺇﻟـﻰ‬ ‫)62(‬ ‫ﻭﻗﺩ ﺘﻭﺼﻠﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ‬ ‫ﺃﻨﻪ ﻜﻠﻤﺎ ﺯﺍﺩﺕ ﺍﻟﺤﺼﺹ ﺍﻟﻤﻤﻠﻭﻜﺔ ﻟﻠﻌﻤـﺎل، ﺯﺍﺩﺕ ﻓﺭﺼـﺔ‬ ‫ﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺒﺎﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻓـﻲ ﺍﻷﺩﺍﺀ‬ ‫ﻭﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ، ﺇﺫ ﻗﺩ ﻴﺅﺩﻱ ﺍﻨﺘﻘﺎل ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺃﻭ ﺠﺯﺀ ﻤﻨﻬـﺎ‬ ‫ﻟﻠﻌﻤﺎل ﺇﻟﻰ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻭﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ، ﻭﺃﺨﻴـ ‪‬ﺍ ﻴﻨﺼـﺏ‬ ‫ﺭ‬ ‫ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺎﻨﺩﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴـﺔ ﺸـﺭﺍﺀ ﺍﻟﻌﻤـﺎل‬ ‫)52(‬ ‫‪D. Robey, Designing Organization, Irwin‬‬ ‫.053 .‪Homewood, Illinois, 1986, P‬‬ ‫)62( ﻁﻠﻌﺕ ﺃﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﺩ، ﺃﺜﺭ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻴﻜل ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻲ ﻋﻠـﻰ ﺭﺒﺤﻴـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ: ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻓـﻲ‬ ‫ﻤﺼﺭ )ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻜﻴﻤﺎﻭﻴﺔ(، ﺭﺴﺎﻟﺔ ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ،‬ ‫ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ – ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ٧٨٩١، ﺹ ٨٢.‬ ‫- ٠٤ -‬
‫ﻟﺸﺭﻜﺎﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺃﻨﻬﺎ ﺼﻔﻘﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ﻭﻟﻴﺴـﺕ ﻋﻤﻠﻴـﺔ‬ ‫ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ.‬ ‫ﻤﻼﻤﺢ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺼﺨﺼﺔ:‬ ‫ﺘﺒﻨﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﺒﺭﻨﺎﻤ ‪‬ﺎ ﻟﺘﻭﺴﻴﻊ ﻗﺎﻋـﺩﺓ ﻤﻠﻜﻴـﺔ‬ ‫ﺠ‬ ‫ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻭﻀﻊ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻟﻺﺼﻼﺡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ‬ ‫ﻤﻊ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ؛ ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻟﻠﻔﺌﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻜﺎﺩﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻷﻀـﺭﺍﺭ ﺍﻟﻨﺎﺠﻤـﺔ ﻋـﻥ ﺍﻟﺘﻐﻴـﺭﺍﺕ‬ ‫ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﺄﻫﻴﻠﻬﻡ ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﻬﺎﺭﺍﺘﻬﻡ‬ ‫ﺒﻤﺎ ﻴﺠﻌﻠﻬﻡ ﻋﺎﻤل ﻤﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺇﻨﺠﺎﺯ ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ، ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﻫﻭ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﺨﻠـل‬ ‫ﻭﺇﺤﺩﺍﺙ ﺘﻐﻴﻴﺭﺍﺕ ﻫﻴﻜﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ، ﻭﻗـﺩ ﺘﻁﻠـﺏ‬ ‫ﺫﻟﻙ ﺘﻌﺩﻴل ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺼﺩﻭﺭ ﺘﺸـﺭﻴﻌﺎﺕ‬ ‫ﺃﺨﺭﻯ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺭﻗـﻡ ٣٠٢ ﻟﺴـﻨﺔ‬ ‫١٩٩١ ﻭﻗﺎﻨﻭﻥ ﺴﻭﻕ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤـﺎل ﺭﻗـﻡ ٥٩ ﻟﺴـﻨﺔ ٢٩٩١‬ ‫ﻭﻜﺎﻨﺕ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٣٠٢ ﻟﺴﻨﺔ ١٩٩١ ﻫﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﻭﺍﻟﻤﻌﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﻫـﺩﺍﻑ‬ ‫ﺍﻵﺘﻴﺔ:‬ ‫- ١٤ -‬
‫ﻗﺼ ـﺭ ﻨﺸ ـﺎﻁ ﺍﻟﻘﻁ ـﺎﻉ ﺍﻟﻌ ـﺎﻡ ﻋﻠ ـﻰ ﺍﻷﻨﺸ ـﻁﺔ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ﺃ-‬ ‫ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ.‬ ‫ﺏ- ﺒﻴ ـﻊ ﺍﻟﻤﺸ ـﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﻏﻴ ـﺭ ﺍﻻﺴ ـﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ‬ ‫ـ‬ ‫ـ ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻭﺘﺼﻔﻴﺔ ﺍﻟﻭﺤـﺩﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻌﺫﺭ ﺇﺼﻼﺤﻬﺎ.‬ ‫ﺝ- ﺍﻟﻔﺼل ﺒﻴﻥ ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌـﺎﻡ ﻭﺇﺩﺍﺭﺘـﻪ ﺒﻬـﺩﻑ‬ ‫ﺘﺤﺭﻴﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﻁـﺎﻉ ﻤـﻥ ﺴـﻴﻁﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﺭﻭﻗﺭﺍﻁﻴـﺔ‬ ‫ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ، ﻭﺘﻁﻭﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﺩﺍﺭﺘﻪ ﻁﺒ ﹰﺎ ﻟﻔﻠﺴـﻔﺔ‬ ‫ﻘ‬ ‫ﻭﻨﻅﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁـﺎﻉ ﺍﻟﺨـﺎﺹ ﻭﻓ ﹰـﺎ‬ ‫ﻘ‬ ‫ﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﺒﺤﺘﺔ.‬ ‫ﻭﻴﺘﻀﻤﻥ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻟﺘﻭﺴﻴﻊ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼـﺔ‬ ‫ﻁﺭﺡ ﺃﺼﻭل ﻭﺃﺴﻬﻡ ٥٢ ﺸﺭﻜﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗـل ﻟﻠﺒﻴـﻊ ﺴـﻨﻭ ‪‬ﺎ،‬ ‫ﻴ‬ ‫ﻭﻴﺴﺘﻤﺭ ﻁﺭﺡ ﻋﺩﺩ ﻤﻤﺎﺜل ﻜل ﻋﺎﻡ ﺤﺘﻰ ﺴﻨﺔ ٦٩٩١/ ٧٩٩١‬ ‫ﻭﻴﺸﻤل ﻤﺎ ﻴﺘﻡ ﺒﻴﻌﻪ ﺍﻵﺘﻲ:‬ ‫ﺍﻷﺴﻬﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻠﻜﻬﺎ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺒﻀﺔ ﻭﺘﻤﺜل ﻨﺼﻴﺒﻬﺎ‬ ‫ﺃ-‬ ‫ﻓﻲ ﺭﺀﻭﺱ ﺃﻤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻟﺨﺎﻀﻌﺔ ﻷﺤﻜﺎﻡ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٣٠٢ ﻟﺴﻨﺔ ١٩٩١ ﻡ.‬ ‫- ٢٤ -‬
‫ﺏ- ﺍﻷﺴﻬﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻠﻜﻬﺎ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻭﺘﻤﺜل ﻨﺼﻴﺒﻬﺎ‬ ‫ﻓﻲ ﺭﺀﻭﺱ ﺃﻤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸـﺘﺭﻜﺔ ﺍﻟﺨﺎﻀـﻌﺔ‬ ‫ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٩٥١ ﻟﺴﻨﺔ ١٨٩١ ﺃﻭ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﺭﻗﻡ ٠٣٢ ﻟﺴﻨﺔ ٩٨٩١ ﻡ.‬ ‫ﺝ- ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻠﻜﻬﺎ ﺍﻟﺸـﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌـﺔ ﻭﻴﻤﻜـﻥ‬ ‫ﻁﺭﺤﻬﺎ ﻟﻠﺒﻴﻊ ﻤﺜل ﺍﻟﻤﺤﺎل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ، ﺨﻁﻭﻁ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ،‬ ‫ﺍﻟﻔﻨﺎﺩﻕ.‬ ‫ﺃﺭﺍﻀﻲ ﺍﻻﺴﺘﺼﻼﺡ ﺍﻟﻤﻤﻠﻭﻜﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ، ﻭﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ‬ ‫ﺩ-‬ ‫ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺎﺕ، ﻭﻴﺘﻡ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﻤﺎ‬ ‫ﺒﻴﻊ ﺍﻷﺼﻭل ﺃﻭ ﺍﻷﺴﻬﻡ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺯﺍﻴﺩﺓ ﻋﺎﻤـﺔ ﺃﻭ‬ ‫ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺩﻋﻭﺓ ﻟﻠﺘﻘﺩﻡ ﺒﻌﺭﻭﺽ ﻟﻠﺸﺭﺍﺀ ﺃﻭ ﻁﺭﺡ‬ ‫ﺍﻷﺴﻬﻡ ﻟﻠﺠﻤﻬﻭﺭ ﻋـﻥ ﻁﺭﻴـﻕ ﺒﻭﺭﺼـﺔ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.‬ ‫ﻭﻴﻼﺤﻅ ﻋﻠﻰ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﻋﺩﻡ ﺍﺤﺘﻭﺍﺌﻪ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻓﻠﺴﻔﺔ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﺒﺸﺄﻥ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺭﺃﺱ ﻤـﺎل ﺍﻟﻤﺸـﺭﻭﻋﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻁﻭﺍﺌﻑ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻓﻀﻼ ﻋـﻥ ﻋـﺩﻡ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺇﺘﺎﺤﺔ ﺍﻟﻔﺭﺼﺔ ﻟﺼﻐﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ﻭﺍﻟﻌﻤﺎل ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻤﻨﺤﻬﻡ‬ ‫- ٣٤ -‬
‫ﻤﺯﺍﻴﺎ ﺨﺎﺼﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺒﺭﻨـﺎﻤﺞ ﺍﻟﺨﺼﺨﺼـﺔ )72(، ﻭﺇﻥ‬ ‫ﻜﺎﻨﺕ ﻫﻨﺎﻙ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻨﺤﺕ ﻟﺼـﻐﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴـﺘﺜﻤﺭﻴﻥ‬ ‫ﻭﺍﻟﻌﻤﺎل ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺴﻭﻕ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺭﻗﻡ ٥٩ ﻟﺴـﻨﺔ ٢٩٩١‬ ‫ﻭﻻﺌﺤﺘﻪ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ )ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ٤٧، ٥٧ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭ٤٨١ – ٤٠٢‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﻼﺌﺤﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ(.‬ ‫ﻭﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺇﻥ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺘﺨﺼﺹ ﺠﺯﺀ‬ ‫ﻤﻥ ﺃﺴﻬﻡ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻟﻠﻌﻤﺎل ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ، ﻭﻗـﺩ ﺍﺤﺘـﻭﻯ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٥٩ ﻟﺴﻨﺔ ٢٩٩١ ﺒﺸﺄﻥ ﺴﻭﻕ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﻋﻠﻰ ﺃﻥ‬ ‫ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻠﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻭﺼـﻴﺔ ﺒﺎﻷﺴـﻬﻡ‬ ‫ﺍﺘﺤﺎﺩ ﻟﻠﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ ﺒﺎﻟﺸﺭﻜﺔ، ﻴﻜـﻭﻥ ﻟـﻪ ﺍﻟﺸﺨﺼـﻴﺔ‬ ‫ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻴﺔ ﻭﻴﺘﻤﻠﻙ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺃﺴﻬﻡ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻟﺼـﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌﻤـﺎل،‬ ‫ﻭﻗﺭﺭﺕ ﻻﺌﺤﺘﻪ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﺴﺭﻴﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺸـﺭﻜﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻟﺨﺎﻀﻌﺔ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺭﻗـﻡ ٣٠٢ ﻟﺴـﻨﺔ‬ ‫١٩٩١ ﻡ.‬ ‫ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺭﻗﻡ ٣٠٢ ﻟﺴﻨﺔ ١٩٩١ ﻟـﻡ‬ ‫ﻴﺘﻀﻤﻥ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺒﻴﻊ ﺃﺴﻬﻡ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻠﻌﺎﻤﻠﻴﻥ، ﻓﻼ ﻴﻭﺠﺩ‬ ‫)72(‬ ‫ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺸﺌﻭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺒﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺸﻭﺭﻯ ﺒﺸﺄﻥ ﺘﻘﻴـﻴﻡ ﻤﺒـﺩﺌﻲ‬ ‫ﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ٣١ / ٦ / ٣٩٩١ﻡ.‬ ‫- ٤٤ -‬
‫ﻨﺼﻭﺹ ﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺘﻨﻅﻡ ﺒﻴﻊ ﺍﻷﺴﻬﻡ ﻟﻠﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻭﺘﻘـﺭﺭ‬ ‫ﻤﺯﺍﻴﺎ ﻟﻬﻡ ﻟﺘﺸﺠﻴﻌﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ ﺒﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﺤـﻭل‬ ‫ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ، ﻭﻟﻬﺫﺍ ﻓﺈﻥ ﺒﻴﻊ ﺍﻷﺴﻬﻡ ﻟﻠﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻴﺨﻀـﻊ‬ ‫ﻟﻠﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗـﻡ ٩٥١ ﻟﺴـﻨﺔ ١٨٩١‬ ‫ﻭﻻﺌﺤﺘﻪ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ، ﻭﻗﺎﻨﻭﻥ ﺴﻭﻕ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺭﻗـﻡ ٥٩ ﻟﺴـﻨﺔ‬ ‫٢٩٩١ ﻭﻻﺌﺤﺘﻪ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ.‬ ‫ﻭﻗﺩ ﺒﻠﻐﺕ ﺍﺘﺤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ ٢٧١، ﺇﺫ ﺘﺯﺍﻴـﺩﺕ‬ ‫ﺃﻋﺩﺍﺩ ﺍﺘﺤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ ﻟﺘﻤﻠـﻙ ﺃﺴـﻬﻡ ﺸـﺭﻜﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺒﺎﺴﻡ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻀﺨﻤﺔ ﻤﻥ ١٧ ﺍﺘﺤﺎﺩ ﻓـﻲ‬ ‫ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻤﺎﺭﺱ ٤٩٩١ ﺇﻟﻰ ٢٧١ ﺍﺘﺤﺎﺩ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻤـﺎﻴﻭ ٤٩٩١‬ ‫ﻭﺫﻟﻙ ﻭﻓ ﹰﺎ ﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻫﻴﺌﺔ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺎل.‬ ‫ﻘ‬ ‫ﻭﻗﺩ ﻨﺸﺄ ﻋﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺭﻗﻡ ٣٠٢ ﻟﺴﻨﺔ ١٩٩١‬ ‫ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٥٩ ﻟﺴﻨﺔ ٢٩٩١ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤـﻥ ﺍﻟﻅـﻭﺍﻫﺭ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺍﻟﺘﻭﺼل ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴـﺔ ﺍﻻﺴﺘﻜﺸـﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﺒﺎﺤـﺙ‬ ‫ﻭﻫﻲ:‬ ‫ﻋﺩﻡ ﻭﻀﻭﺡ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﻲ ﻟﺘﺤﻘﻴـﻕ ﺃﻫـﺩﺍﻑ‬ ‫ﺃ-‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٣٠٢.‬ ‫- ٥٤ -‬
‫ﺏ- ﻋﺩﻡ ﻭﻀﻭﺡ ﻤﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٣٠٢ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﻨﻅﻴﻡ‬ ‫ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﻲ.‬ ‫ﺝ- ﻋﺩﻡ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺭﻴـﺭ ﺍﻟﻘﻁـﺎﻉ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻡ.‬ ‫ﻅﻬﻭﺭ ﻤﺸﺎﻜل ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅـﺭ‬ ‫ﺩ-‬ ‫ﺍﻟﻌﻤﺎل.‬ ‫ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﻌﺩﻴل ﺒﻌﺽ ﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ.‬ ‫ﻩ-‬ ‫ﻋﺩﻡ ﻭﻀﻭﺡ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠـﻕ ﺒﺘﻤﻠﻴـﻙ ﺍﻟﻌـﺎﻤﻠﻴﻥ ﻷﺴـﻬﻡ‬ ‫ﻭ-‬ ‫ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ.‬ ‫*‬ ‫ﻤﻊ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﻭﺯﻴـﺭ ﻗﻁـﺎﻉ‬ ‫ﻭﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒل ﺸﺨﺼﻴﺔ‬ ‫ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻟﻠﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺭﺅﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺨﺼﺨﺼـﺔ ﺃﺩﻟـﻰ‬ ‫ﺴﻴﺎﺩﺘﻪ ﺒﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻘﺎﺌﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﻘﺩﻤﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠـﻲ ﻟـﺘﻌﻜﺱ‬ ‫ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ:‬ ‫ﺇﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺘﺅﻴﺩ ﺃﻥ ﻴﺼﺒﺢ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻙ ﻷﻥ ﻫﺫﺍ‬ ‫ﺃ-‬ ‫ﺃﻓﻀل ﻤﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﻋﺎﻤل ﻓﻘﻁ.‬ ‫*‬ ‫ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻤﻊ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ / ﻋﺎﻁﻑ ﻋﺒﻴﺩ ﻭﺯﻴﺭ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻷﻋﻤﺎل، ﻤﻜﺘﺏ‬ ‫ﺍﻟﺴﻴﺩ ﺍﻟﻭﺯﻴﺭ، ﻴﻭﻡ ٥١ / ٥ / ٤٩٩١، ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻌﺔ ﻤﺴﺎﺀ.‬ ‫‪‬‬ ‫- ٦٤ -‬
‫ﺏ- ﻻ ﺘﻔﺭﺽ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻨﺴﺒﺔ ﺘﻤﻠﻙ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻷﺴﻬﻡ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ‬ ‫ﻟﻠﻌﺎﻤل، ﻓﻼ ﻤﺎﻨﻊ ﺃﻥ ﺘﺼل ﻨﺴﺒﺔ ﺘﻤﻠﻙ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻟــ‬ ‫٥٩% ﻤﻥ ﺃﺴﻬﻡ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ، ﻭﺴﻴﺘﺭﻙ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﻤﻔﺘـﻭﺡ‬ ‫ﻻﻗﺘﺭﺍﺤﺎﺕ ﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﺘﻤﻠﻙ ﺒﻜل ﺠﻭﺍﻨﺒﻪ.‬ ‫ﺝ- ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺒﻬﺩﻑ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻀﺦ ﺍﻟﺩﻤﺎﺀ ﻓـﻲ ﺍﻟﺸـﺭﻜﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﻌﺜﺭﺓ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺠﺎﻨﺒﻴﻥ ﺃﺴﺎﺴﻴﻴﻥ ﺍﻷﻭل‬ ‫ﻨﻅﺎﻡ ﺴﻴﺎﺴﻲ ﻤﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺍﻵﺨﺭ ﻨﻅﺎﻡ ﻤﺒﻨﻲ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺤﻘﺎﺌﻕ ﻭﺍﻟﺭﻜﺎﺌﺯ، ﻭﻻ ﺸﻙ ﺃﻥ ﺸـﺭﻜﺎﺕ‬ ‫ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺒﺎﻗﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﺃﻭ ﺒﺂﺨﺭ، ﻭﻴـﺘﻡ ﺍﻟﺒﻴـﻊ‬ ‫ﺒﺎﻟﻘﺩﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗـﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴـﺏ ﻭﺒﺎﻟﺴـﻌﺭ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ.‬ ‫ﺘﺭﻯ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺃﻨﻪ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬـﺔ ﻤـﺎ ﻴﻨـﺘﺞ ﻋـﻥ‬ ‫ﺩ-‬ ‫ﺍﻟﺨﺼﺨﺼﺔ ﻤﻥ ﻤﺸﺎﻜل ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺠﻤﻴﻊ‬ ‫ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺜﺭ ﻭﺘﺘﺄﺜﺭ ﺒﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺨﺼﺨﺼﺔ، ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺃﺴﺎﺱ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺤﻠﻭل ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻤﺸـﺘﺭﻙ‬ ‫ﺃﻴ ‪‬ﺎ، ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻤـﻥ‬ ‫ﻀ‬ ‫ﻗﺒل ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ، ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻭﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ‬ ‫ﺃﻴ ‪‬ﺎ، ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﺼﻴل ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻴﺘﻡ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ.‬ ‫ﻀ‬ ‫- ٧٤ -‬
5639
5639
5639
5639
5639
5639
5639
5639
5639
5639
5639
5639
5639
5639
5639
5639
5639
5639
5639
5639
5639
5639
5639
5639
5639
5639
5639
5639
5639
5639
5639
5639
5639
5639
5639
5639
5639
5639
5639
5639
5639
5639
5639
5639
5639
5639

Recomendados

5640
56405640
5640kotob arabia
 
5638
56385638
5638kotob arabia
 
5649
56495649
5649kotob arabia
 
5635
56355635
5635kotob arabia
 
55/1956 - 52/1953 ... مرحلة التسيير الاقتصادي
55/1956 - 52/1953 ... مرحلة التسيير الاقتصادي 55/1956 - 52/1953 ... مرحلة التسيير الاقتصادي
55/1956 - 52/1953 ... مرحلة التسيير الاقتصادي الدكتور محمد مدحت مصطفى
 
5629
56295629
5629kotob arabia
 
5654
56545654
5654kotob arabia
 
3999
39993999
3999kotob arabia
 

Recomendados

5640
56405640
5640kotob arabia
 
5638
56385638
5638kotob arabia
 
5649
56495649
5649kotob arabia
 
5635
56355635
5635kotob arabia
 
55/1956 - 52/1953 ... مرحلة التسيير الاقتصادي
55/1956 - 52/1953 ... مرحلة التسيير الاقتصادي 55/1956 - 52/1953 ... مرحلة التسيير الاقتصادي
55/1956 - 52/1953 ... مرحلة التسيير الاقتصادي الدكتور محمد مدحت مصطفى
 
5629
56295629
5629kotob arabia
 
5654
56545654
5654kotob arabia
 
3999
39993999
3999kotob arabia
 
نموذجى هارود & دومار - لتوازن في مجتمع حركي
نموذجى هارود & دومار - لتوازن في مجتمع حركينموذجى هارود & دومار - لتوازن في مجتمع حركي
نموذجى هارود & دومار - لتوازن في مجتمع حركيالدكتور محمد مدحت مصطفى
 
العماره الاسلاميه في مضر بين النظريه والتطبيق رسالة مقدمة للحصول على درجة الد...
العماره الاسلاميه في مضر بين النظريه والتطبيق رسالة مقدمة للحصول على درجة الد...العماره الاسلاميه في مضر بين النظريه والتطبيق رسالة مقدمة للحصول على درجة الد...
العماره الاسلاميه في مضر بين النظريه والتطبيق رسالة مقدمة للحصول على درجة الد...MosaadRamadan AbdAlhk
 
4398
43984398
4398kotob arabia
 
3924
39243924
3924kotob arabia
 
Standard Study of Production Function
Standard Study of Production FunctionStandard Study of Production Function
Standard Study of Production FunctionAhmedSalem386
 
6 التحولات الاقتصادية- ستينات القرن العشرين
6 التحولات الاقتصادية- ستينات القرن العشرين6 التحولات الاقتصادية- ستينات القرن العشرين
6 التحولات الاقتصادية- ستينات القرن العشرينالدكتور محمد مدحت مصطفى
 
نشأة الملكية الفردية للأراضي الزراعية في مصر
نشأة الملكية الفردية للأراضي الزراعية في مصرنشأة الملكية الفردية للأراضي الزراعية في مصر
نشأة الملكية الفردية للأراضي الزراعية في مصرالدكتور محمد مدحت مصطفى
 
إلينور أوستروم 1933 2012م
إلينور أوستروم 1933 2012مإلينور أوستروم 1933 2012م
إلينور أوستروم 1933 2012مالدكتور محمد مدحت مصطفى
 
4721
47214721
4721kotob arabia
 
4898
48984898
4898kotob arabia
 
4900
49004900
4900kotob arabia
 
4833
48334833
4833kotob arabia
 
5449
54495449
5449kotob arabia
 
5646
56465646
5646kotob arabia
 
3882
38823882
3882kotob arabia
 
5346
53465346
5346kotob arabia
 
5347
53475347
5347kotob arabia
 
1086
10861086
1086kotob arabia
 
960
960960
960kotob arabia
 
764
764764
764kotob arabia
 
6487
64876487
6487kotob arabia
 
6205
62056205
6205kotob arabia
 

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

العماره الاسلاميه في مضر بين النظريه والتطبيق رسالة مقدمة للحصول على درجة الد...
العماره الاسلاميه في مضر بين النظريه والتطبيق رسالة مقدمة للحصول على درجة الد...العماره الاسلاميه في مضر بين النظريه والتطبيق رسالة مقدمة للحصول على درجة الد...
العماره الاسلاميه في مضر بين النظريه والتطبيق رسالة مقدمة للحصول على درجة الد...MosaadRamadan AbdAlhk
 
Standard Study of Production Function
Standard Study of Production FunctionStandard Study of Production Function
Standard Study of Production FunctionAhmedSalem386
 
نشأة الملكية الفردية للأراضي الزراعية في مصر
نشأة الملكية الفردية للأراضي الزراعية في مصرنشأة الملكية الفردية للأراضي الزراعية في مصر
نشأة الملكية الفردية للأراضي الزراعية في مصرالدكتور محمد مدحت مصطفى
 

Mais procurados (9)

نموذجى هارود & دومار - لتوازن في مجتمع حركي
نموذجى هارود & دومار - لتوازن في مجتمع حركينموذجى هارود & دومار - لتوازن في مجتمع حركي
نموذجى هارود & دومار - لتوازن في مجتمع حركي
 
العماره الاسلاميه في مضر بين النظريه والتطبيق رسالة مقدمة للحصول على درجة الد...
العماره الاسلاميه في مضر بين النظريه والتطبيق رسالة مقدمة للحصول على درجة الد...العماره الاسلاميه في مضر بين النظريه والتطبيق رسالة مقدمة للحصول على درجة الد...
العماره الاسلاميه في مضر بين النظريه والتطبيق رسالة مقدمة للحصول على درجة الد...
 
4398
43984398
4398
 
3924
39243924
3924
 
Standard Study of Production Function
Standard Study of Production FunctionStandard Study of Production Function
Standard Study of Production Function
 
6 التحولات الاقتصادية- ستينات القرن العشرين
6 التحولات الاقتصادية- ستينات القرن العشرين6 التحولات الاقتصادية- ستينات القرن العشرين
6 التحولات الاقتصادية- ستينات القرن العشرين
 
نشأة الملكية الفردية للأراضي الزراعية في مصر
نشأة الملكية الفردية للأراضي الزراعية في مصرنشأة الملكية الفردية للأراضي الزراعية في مصر
نشأة الملكية الفردية للأراضي الزراعية في مصر
 
إلينور أوستروم 1933 2012م
إلينور أوستروم 1933 2012مإلينور أوستروم 1933 2012م
إلينور أوستروم 1933 2012م
 
4721
47214721
4721
 

Destaque

Destaque (8)

4898
48984898
4898
 
4900
49004900
4900
 
4833
48334833
4833
 
5449
54495449
5449
 
5646
56465646
5646
 
3882
38823882
3882
 
5346
53465346
5346
 
5347
53475347
5347
 

Mais de kotob arabia

Mais de kotob arabia (20)

1086
10861086
1086
 
960
960960
960
 
764
764764
764
 
6487
64876487
6487
 
6205
62056205
6205
 
942
942942
942
 
96
9696
96
 
5962
59625962
5962
 
763
763763
763
 
6486
64866486
6486
 
745
745745
745
 
6204
62046204
6204
 
6435
64356435
6435
 
5961
59615961
5961
 
6182
61826182
6182
 
959
959959
959
 
941
941941
941
 
594
594594
594
 
762
762762
762
 
744
744744
744
 

Último

محاضرات الاحصاء التطبيقي لطلاب علوم الرياضة.pdf
محاضرات الاحصاء التطبيقي لطلاب علوم الرياضة.pdfمحاضرات الاحصاء التطبيقي لطلاب علوم الرياضة.pdf
محاضرات الاحصاء التطبيقي لطلاب علوم الرياضة.pdfKhaled Elbattawy
 
Bahare Shariat Jild 2 By SadurshSharia Mufti Amjad Ali Azmi
Bahare Shariat Jild 2 By SadurshSharia Mufti Amjad Ali AzmiBahare Shariat Jild 2 By SadurshSharia Mufti Amjad Ali Azmi
Bahare Shariat Jild 2 By SadurshSharia Mufti Amjad Ali Azmibookbahareshariat
 
Bahare Shariat Jild 1 By SadurshSharia Mufti Amjad Ali Azmi
Bahare Shariat Jild 1 By SadurshSharia Mufti Amjad Ali AzmiBahare Shariat Jild 1 By SadurshSharia Mufti Amjad Ali Azmi
Bahare Shariat Jild 1 By SadurshSharia Mufti Amjad Ali Azmibookbahareshariat
 
Bahare Shariat Jild 4 By SadurshSharia Mufti Amjad Ali Azmi
Bahare Shariat Jild 4 By SadurshSharia Mufti Amjad Ali AzmiBahare Shariat Jild 4 By SadurshSharia Mufti Amjad Ali Azmi
Bahare Shariat Jild 4 By SadurshSharia Mufti Amjad Ali Azmibookbahareshariat
 
Saunanaine_Helen Moppel_JUHENDATUD SAUNATEENUSE JA LOODUSMATKA SÜNERGIA_strat...
Saunanaine_Helen Moppel_JUHENDATUD SAUNATEENUSE JA LOODUSMATKA SÜNERGIA_strat...Saunanaine_Helen Moppel_JUHENDATUD SAUNATEENUSE JA LOODUSMATKA SÜNERGIA_strat...
Saunanaine_Helen Moppel_JUHENDATUD SAUNATEENUSE JA LOODUSMATKA SÜNERGIA_strat...Eesti Loodusturism
 

Último (6)

محاضرات الاحصاء التطبيقي لطلاب علوم الرياضة.pdf
محاضرات الاحصاء التطبيقي لطلاب علوم الرياضة.pdfمحاضرات الاحصاء التطبيقي لطلاب علوم الرياضة.pdf
محاضرات الاحصاء التطبيقي لطلاب علوم الرياضة.pdf
 
Bahare Shariat Jild 2 By SadurshSharia Mufti Amjad Ali Azmi
Bahare Shariat Jild 2 By SadurshSharia Mufti Amjad Ali AzmiBahare Shariat Jild 2 By SadurshSharia Mufti Amjad Ali Azmi
Bahare Shariat Jild 2 By SadurshSharia Mufti Amjad Ali Azmi
 
Bahare Shariat Jild 1 By SadurshSharia Mufti Amjad Ali Azmi
Bahare Shariat Jild 1 By SadurshSharia Mufti Amjad Ali AzmiBahare Shariat Jild 1 By SadurshSharia Mufti Amjad Ali Azmi
Bahare Shariat Jild 1 By SadurshSharia Mufti Amjad Ali Azmi
 
Bahare Shariat Jild 4 By SadurshSharia Mufti Amjad Ali Azmi
Bahare Shariat Jild 4 By SadurshSharia Mufti Amjad Ali AzmiBahare Shariat Jild 4 By SadurshSharia Mufti Amjad Ali Azmi
Bahare Shariat Jild 4 By SadurshSharia Mufti Amjad Ali Azmi
 
Saunanaine_Helen Moppel_JUHENDATUD SAUNATEENUSE JA LOODUSMATKA SÜNERGIA_strat...
Saunanaine_Helen Moppel_JUHENDATUD SAUNATEENUSE JA LOODUSMATKA SÜNERGIA_strat...Saunanaine_Helen Moppel_JUHENDATUD SAUNATEENUSE JA LOODUSMATKA SÜNERGIA_strat...
Saunanaine_Helen Moppel_JUHENDATUD SAUNATEENUSE JA LOODUSMATKA SÜNERGIA_strat...
 
Energy drink .
Energy drink .Energy drink .
Energy drink .
 

5639

  • 1.
  • 2. ‫‪‬‬ ‫‪  ‬‬ ‫מ‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫מ א‬ ‫ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ – ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ‬ ‫ﻗﺴﻡ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻋﻤﺎل‬ ‫-٢-‬
  • 3. ‫ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫.‬ ‫אא‬ ‫א‬ ‫)ﻋـﱪ ﺍﻻﻧﱰﻧـﺖ ﺃﻭ‬ ‫א‬ ‫אא‬ ‫ﻟﻠﻤﻜﺘﺒــﺎﺕ ﺍﻻﻟﻜﱰﻭﻧﻴــﺔ ﺃﻭ ﺍﻷﻗــﺮﺍﺹ ﺍﳌﺪﳎــﺔ ﺃﻭ ﺍﻯ‬ ‫א‬ ‫ﻭﺳﻴﻠﺔ ﺃﺧﺮﻯ (‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫.‬ ‫.‬ ‫א א‬
  • 4. ‫‪‬‬ ‫‪‬ﻭ ‪‬ﺎ ﺘﻭ ِﻴ ِﻲ ﺇﻻ ِﺎﷲ ‪‬ﻠﻴ ِ ﺘﻭ ﱠﻠﺕ ‪ِ‬ﻟﻴﻪ ﺃ ِﻴﺏ‪‬‬ ‫‪‬ﻤ ﹶ ‪‬ﻓ ﻘ ِ ﱠ ﺒ ِ ﻋ ﹶ ‪‬ﻪ ﹶ ‪‬ﻜ ﹾ ﹸ ﻭﺇ ﹶ ‪ُ ِ ‬ﻨ ‪‬‬ ‫)ﻫــﻭﺩ ٨٨(‬ ‫‪‬ﺭﺏ ﺃﻭﺯﻋ ِﻲ ﺃﻥ ﺃﺸﻜ ‪ِ ‬ﻌ ‪‬ﺘ ‪ ‬ﺍﻟ ِﻲ ﺃﻨﻌﻤﺕ ﻋﻠﻲ ‪  ‬ﹶـﻰ‬ ‫‪ ِ  َ  ‬ﻨ َ ‪ َ ‬ﹾ ﹸﺭ ﻨ ‪‬ﻤ ﹶﻙ ﱠﺘ َ ﹾ ‪  ‬ﹶ ‪ ‬ﹶ ‪ ‬ﻭﻋﻠ‬ ‫‪‬ﺍﻟﺩﻱ ﻭﺃﻥ ﺃﻋ ‪‬ل ‪‬ﺎﻟ ‪‬ﺎ ﺘﺭ ‪‬ﺎﻩ ‪‬ﺃﺩ ِﻠ ِـﻲ ﺒﺭﺤﻤ ِـﻙ ِـﻲ‬ ‫ِ ‪  ‬ﺘ ‪ ‬ﻓ‬ ‫ﻭ ِ ‪ َ  َ  ‬ﻤ َ ﺼ ِﺤ ﹶ ‪‬ﻀ ‪ ‬ﻭَ ‪‬ﺨ ﹾﻨ‬ ‫ﻋ ‪‬ﺎﺩﻙ ﺍﻟ ‪‬ﺎﻟ ِﻴﻥ‪‬‬ ‫ِﺒ ِ ‪ ‬ﺼ ِﺤ ‪‬‬ ‫)ﺍﻟﻨﻤـل ٩١(‬ ‫-٣-‬
  • 5. ‫‪‬‬ ‫ﻭﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﺴﻴﺩﻨﺎ ﻤﺤﻤﺩ ‪‬‬ ‫ﻭﺒﻌﺩ‬ ‫ﺃﺤﻤﺩ ﺍﷲ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ ﻭﺘﻌﺎﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﻋﻭﻨﻪ ﻟﻲ ﺒﺄﻥ ﺃﺘﻤﻤﺕ ﻫـﺫﻩ‬ ‫ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﺒﻔﻀﻠﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ، ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺯﻋـﻡ ﺃﻨـﻪ‬ ‫ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺴﺘﻘﺭﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻷﻋﺭﺍﻑ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴـﺔ،‬ ‫ﻜﻤﺎ ﺃﺯﻋﻡ ﺃﻨﻨﻲ ﺒﺫﻟﺕ ﻗﺼﺎﺭﻯ ﺠﻬﺩﻱ ﺨﻼل ﺍﻟﻌﺸـﺭ ﺴـﻨﻭﺍﺕ‬ ‫ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺤﻴﺎﺘﻲ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻹﺘﻤﺎﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﺒﻘﺼﺩ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ‬ ‫ﺃﻭ ﹰ، ﺜﻡ ﺒﻘﺼﺩ ﺍﻟﺘﺭﻗﻴﺔ ﺜﺎﻨ ‪‬ﺎ، ﻭﻴﻌﻠﻡ ﺍﷲ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ ﻭﺘﻌﺎﻟﻰ ﺫﻟـﻙ،‬ ‫ﻴ‬ ‫ﻻ‬ ‫ﻜﻤﺎ ﺃﺩﻋﻲ ﺃﻨﻨﻲ ﺍﺠﺘﻬﺩﺕ ﻓﺈﻥ ﺃﺼﺒﺕ ﻓﻠﻲ ﺃﺠـﺭﺍﻥ ﻜﻤـﺎ ﻗـﺎل‬ ‫ﺭﺴﻭل ﺍﷲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ، ﻭﺇﻥ ﺃﺨﻁﺄﺕ ﻓﺎﻟﺤﻤﺩ ﷲ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﻟﺔ... ﻭﺘﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﻴﻔﻴـﺩ ﺍﻟﺒـﺎﺤﺜﻴﻥ‬ ‫ﺒﺎﻟﻤﻌﺭﻓﺔ، ﻭﻴﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﺠﻤﻴﻊ ﺴﺒل ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺒﻘﺼﺩ ﺍﻟﺘﻭﺼـل‬ ‫ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻓﻀل ﺩﺍﺌ ‪‬ﺎ...‬ ‫ﻤ‬ ‫-٤-‬
  • 6. ‫ﻭﻗﺩ ﻜﺎﻥ ﺴﺒﻕ ﺍﻟﻔﻀل ﻟﺘﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﺍﻟﻤﻨﺸﻭﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ‬ ‫ﺒﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺭﺍﺠ ‪‬ﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺥ ﻭﺍﻟﺼﺩﻴﻕ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ/ ﺨﻴﺭﻱ‬ ‫ﻌ‬ ‫ﺍﻟﺠﺯﻴﺭﻱ، ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺸﺠﻌﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻀﻲ ﻗﺩ ‪‬ﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل.‬ ‫ﻤ‬ ‫ﻭﻤﺎ ﺃﻭﺩ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻴﻪ ﺃﻥ ﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﻤﺎ ﻫﻲ ﺇﻻ ﻤﺠﻬﻭﺩ‬ ‫ﻋﻠﻤﻲ ﻀﺌﻴل ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻴﻌﻜﺱ ﺭﺃﻴﻪ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀـﺎﻴﺎ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺎﻭﻟﻬﺎ... ﻭﻴﺴﻌﺩ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺃﻥ ﻴﻘﺩﻡ ﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﺒـﺩﻭﻥ‬ ‫ﻤﻘﺎﺒل ﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻘﺎﺭﺉ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﺒﺎﺤﹰﺎ ﺃﻭ ﻤﻤﺎﺭ ‪‬ﺎ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ ﻁﺎﻤ ‪‬ـﺎ‬ ‫ﻌ‬ ‫ﺴ‬ ‫ﺜ‬ ‫ﻓﻲ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻷﺠﺭ ﻭﺍﻟﺜﻭﺍﺏ ﻤﻥ ﺍﷲ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ ﻭﺘﻌﺎﻟﻰ...‬ ‫ﻭﻴﺸﻜﺭ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻜل ﻤﻥ ﺩﻋﻡ ﺃﻭ ﺃﺴﻬﻡ ﺒﻔﻜـﺭ ﺃﻭ ﺘﺼـﺤﻴﺢ‬ ‫ﺃﻭ ﺭﺃﻱ ﺃﻭ ﻨﺼﻴﺤﺔ ﻹﻋﺩﺍﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﺴﻭﺍﺀ ﻤـﻥ ﺍﻹﺨـﻭﺓ‬ ‫ﺍﻟﺯﻤﻼﺀ ﺃﻭ ﺃﺴﺎﺘﺫﺘﻲ ﺍﻷﺠﻼﺀ... ﻭﺃﺨﺹ ﺒﺎﻟﺸـﻜﺭ ﻭﺍﻟﻌﺭﻓـﺎﻥ‬ ‫ﺩﻭﻟﺔ ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﻋـﺎﻁﻑ ﻋﺒﻴـﺩ،‬ ‫ﻭﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﻤﺤﻤﺩ ﺸﻬﻴﺏ ﻨﺎﺌﺏ ﺭﺌﻴﺱ ﺠﺎﻤﻌـﺔ ﺍﻟﻘـﺎﻫﺭﺓ‬ ‫ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻭﺍﻟﺒﺤﻭﺙ، ﻭﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺼـﺎﺩﻕ‬ ‫ﺒﺎﺯﺭﻋﺔ ﻋﻤﻴﺩ ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ – ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﺴﺎﺒ ﹰﺎ.‬ ‫ﻘ‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ‬ ‫ﺃ. ﺩ ﻋﺎﺩل ﻤﺒﺭﻭﻙ ﻤﺤﻤﺩ‬ ‫ﺃﺴﺘﺎﺫ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫-٥-‬
  • 7. ‫"ﺤﺩﻴﺙ ﺸﺭﻴﻑ"‬ ‫)ﻤﻥ ﻻ ﻴﺸﻜﺭ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻻ ﻴﺸﻜﺭ ﺍﷲ(‬ ‫ﺼﺩﻕ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ ‪‬‬ ‫-٦-‬
  • 8. ‫ﺍﻹﻫــﺩﺍﺀ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﻤﻥ ﺃﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻹﻫﺩﺍﺀ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻵﻥ‬ ‫"ﺩﻭﻥ ﺤﺴﺎﺴﻴﺔ"‬ ‫ﺇﻟﻰ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻔﻀل ﻋﻠﻲ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺒﻌﺩ ﻓﻀل ﺍﷲ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ ﻭﺘﻌﺎﻟﻰ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﺃﺴﺘﺎﺫﻱ ﻭﺃﺴﺘﺎﺫ ﺍﻷﺴﺎﺘﺫﺓ‬ ‫ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ‬ ‫ﻋﺎﻁــﻑ ﻤﺤﻤــﺩ ﻋﺒﻴـــﺩ‬ ‫ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ‬ ‫ﺍﻋﺘﺭﺍ ﹰﺎ ﺒﻔﻀﻠﻪ ﻭﻋﺭﻓﺎ ﹰﺎ ﺒﺠﻤﻴﻠﻪ‬ ‫ﻨ‬ ‫ﻓ‬ ‫-٧-‬
  • 9. ‫‪‬‬ ‫ﺍﻹﻫــﺩﺍﺀ .................................................... - ٧ -‬ ‫ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ................................................. - ٩ -‬ ‫ﺘﻘﺩﻴﻡ ........................................................ - ٢١ -‬ ‫ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ....................................... - ٤٥ -‬ ‫ﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺙ ............................................. - ٣٨ -‬ ‫ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ ..................................................... - ٦٨ -‬ ‫ﻤﻠﺤﻕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﺴﺘﻤﺎﺭﺓ ﺍﻻﺴﺘﻘﺼﺎﺀ .......................... - ١٩ -‬ ‫-٨-‬
  • 10. ‫ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ‬ ‫ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻨﺸﺭ ﻤﻼﺤﻅﺎﺕ‬ ‫ﺍﺴﻡ ﺍﻟﻤﺠﻠﺔ‬ ‫ﺍﺴﻡ ﺍﻟﺒﺤﺙ‬ ‫١- ﺍﻟﺘﻨﺒﺅ ﺒﺎﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﻓﻲ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﻗﻁﺎﻉ ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴـﺒﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌـ‬ ‫ـﺩﺩ )٨٤( -‬ ‫ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺠﻤﻬﻭﺭﻴـﺔ ﻭﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ – ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﺓ ٥٩٩١‬ ‫– ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ.‬ ‫ﻤﺼﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ )ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ(‬ ‫ـﺩﺩ )٩٤( -‬ ‫٢- ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺁﺭﺍﺀ ﻤﻤﺜﻠﻲ ﺍﻟﻌـﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓـﻲ ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴـﺒﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌـ‬ ‫ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻷﻋﻤـﺎل ﺍﻟﻌـﺎﻡ ﻜﺈﻁـﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ – ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﺓ ٥٩٩١‬ ‫– ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ.‬ ‫ﺃﺴﺎﺴﻲ ﻟﻠﺨﺼﺨﺼﺔ.‬ ‫٣- ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﺨﻠﺔ ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴـﺏ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌـ‬ ‫ـﺩﺩ )٠٥( -‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ – ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﺓ ٦٩٩١‬ ‫ﺒ ـﺎﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻋﻠ ـﻰ ﺍﻟﺸ ـﺭﻜﺔ ﺍﻟﻘﺎﺒﻀ ـﺔ – ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ.‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻜﻴﻤﺎﻭﻴﺔ )ﺩﺭﺍﺴـﺔ ﻨﻅﺭﻴـﺔ‬ ‫ﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ(.‬ ‫ـﺭﻴﺔ‬‫ـﺔ ﺍﻟﻤﺼــ‬ ‫٤- ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻨﺤـﻭ ﺍﻟﻤﺠﻠــ‬ ‫ﺒﺤــــﺙ‬ ‫٤٩٩١‬ ‫ـﺔ –‬ ‫ـﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴـ‬ ‫ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻓـﻲ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴـ‬ ‫ﻤﺸﺘﺭﻙ‬ ‫ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﺓ – ﺠﺎﻤﻌـﺔ‬ ‫ﻀﻭﺀ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ.‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺭﺓ.‬ ‫٥٩٩١‬ ‫ﺍﻟﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴـﺎﺕ‬ ‫٥- ﺘﺤﻠﻴل ﻋﻼﻗـﺔ ﺍﻟﻜﺜﺎﻓـﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ – ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﺓ –‬ ‫ﻭﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ "ﺩﺭﺍﺴﺔ‬ ‫ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺭﺓ.‬ ‫ﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ".‬ ‫-٩-‬
  • 11. ‫ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻨﺸﺭ ﻤﻼﺤﻅﺎﺕ‬ ‫ﺍﺴﻡ ﺍﻟﻤﺠﻠﺔ‬ ‫ﺍﺴﻡ ﺍﻟﺒﺤﺙ‬ ‫-‬ ‫٦٩٩١‬ ‫٦- ﺩﻭﺭ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴـﺔ "ﺒﺤﺙ ﻤﺭﺠﻌﻲ"‬ ‫ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒﺎﻻﺴـﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﺘﺠﺭﺒـﺔ ﺍﻟـﺩﻭل‬ ‫ﺍﻵﺴﻴﻭﻴﺔ.‬ ‫-‬ ‫٧- ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﺨﻠﺔ ﻤﺠﻠـﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴـﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ ﺍﻟﻌــ‬ ‫ـﺩﺩ )٢(‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ﻟﻠﻤﺨـﺯﻭﻥ ﺍﻟﺘـﺎﻡ ﻭﺍﻟﻤـﺩﻴﻨﻴﻥ ﻭﻗﻴﻤـﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ )ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ( ﻴﻭﻟﻴﻭ ٧٩٩١‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـﺔ ـﺎﻫﺭﺓ ـﺔ‬ ‫ﻜﻠﻴـ‬ ‫– ﺠﺎﻤﻌـ ﺍﻟﻘـ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺒﺎﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﻗﻁـﺎﻉ ﺍﻟﻐـﺯل‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺒﻨﻲ ﺴﻭﻴﻑ.‬ ‫ﻭﺍﻟﻨﺴﻴﺞ.‬ ‫-‬ ‫ـﺩﺩ )٣(‬ ‫ـﺩﺓ – ـﺔ ﺍﻟﻌــ‬ ‫ﻜﻠﻴـ‬ ‫٨- ﺃﺜﺭ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘـﺭﺍﺽ ﻋﻠـﻰ ﺁﻓـ‬ ‫ـﺎﻕ ﺠﺩﻴـ‬ ‫ﻴﻭﻟﻴﻭ ٨٩٩١‬ ‫ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺒﻴﻌﻴﺔ ﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻷﻋﻤـﺎل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻤﻨﻭﻓﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻡ )ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ(‬ ‫-‬ ‫ـﺩﺩ )١(‬ ‫ﺍﻟﻌــ‬ ‫ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴـﺔ‬ ‫٩- ﻗﻴـﺎﺱ ﺍﻟﻌﺎﺌـﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻱ ﻟﺘﻁﺒﻴـﻕ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫"ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ" – ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻘـﺎﻫﺭﺓ‬ ‫٨٩٩١‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﺵ ﺍﻟﻤﺒﻜﺭ ﻓﻲ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻷﻋﻤـﺎل‬ ‫ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺒﻨﻲ ﺴﻭﻴﻑ.‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻡ )ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ(.‬ ‫-‬ ‫ـﺩﺩ )٥٥(‬ ‫٠١- ﺃﺜﺭ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻋﻠـﻰ ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴـﺒﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌـ‬ ‫ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﻭﻗﻴﺔ ﻟﻠﺴﻬﻡ ﺒﺎﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ – ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﺓ ٠٠٠٢‬ ‫– ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ.‬ ‫ﺍﻟﺤﺠﻡ‬ ‫-‬ ‫١١- ﺃﺜﺭ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﻓﻲ ﻨﻤﻁ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻋﻠـﻰ ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴـﺒﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌـ‬ ‫ـﺩﺩ )٦٥(‬ ‫ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﻨﻅﻤﺎﺕ "ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ – ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﺓ ٠٠٠٢‬ ‫ﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﺘﺤـﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴـﺎﻫﻤﻴﻥ ﻤـﻥ – ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ.‬ ‫ﺍﻟﻌﻤﺎل".‬ ‫- ٠١ -‬
  • 12. ‫ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻨﺸﺭ ﻤﻼﺤﻅﺎﺕ‬ ‫ﺍﺴﻡ ﺍﻟﻤﺠﻠﺔ‬ ‫ﺍﺴﻡ ﺍﻟﺒﺤﺙ‬ ‫-‬ ‫٢١- ﺘﺤﻠﻴل ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ ﻨــــﻭﻓﻤﺒﺭ‬ ‫ـﻭﻡ ٠٠٠٢‬ ‫ـﺔ "ﺍﻟﻌﻠــ‬ ‫ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﻴﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺸﺭﻜﺎﺕ ﻗﻁﺎﻉ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴــ‬ ‫ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ" ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻘـﺎﻫﺭﺓ‬ ‫ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ.‬ ‫ـﺎﺭﺓ ـﻲ‬ ‫– ﻜﻠﻴ ـﺔ ﺍﻟﺘﺠـ ﺒﻨـ‬ ‫ـ‬ ‫ﺴﻭﻴﻑ.‬ ‫-‬ ‫-‬ ‫٣١- ﺍﻟﺤﻠﻭل ﺍﻟﺒﺩﻴﻠﺔ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻅـﺎﻫﺭﺓ ﺒﺤﺙ ﻤﺭﺠﻌﻲ‬ ‫ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﻌﺜﺭ.‬ ‫- ١١ -‬
  • 13. ‫ﺘﻘﺩﻴﻡ‬ ‫ﺸﻬﺩﺕ ﺩﻭل ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻤﺅﺨ ‪‬ﺍ ﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﻫﻴﻜﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻫﺎ،‬ ‫ﺭ‬ ‫ﻭﻨﺸﺄﺕ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕ ﻤﻥ ﺭﻏﺒﺔ ﺍﻟـﺩﻭل ﻓـﻲ ﻨﻘـل ﻤﻠﻜﻴـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻭﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻴﻬﺎ، ﻭﻗﺩ ﻴﻌﺘﻘﺩ ﺍﻟـﺒﻌﺽ‬ ‫ﺨﻁﺄ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻻ ﺘﺤﺩﺙ ﺇﻻ ﻓـﻲ ﺍﻟـﺩﻭل ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺘﻭﺠـﻪ‬ ‫ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﻓﻲ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻫﺎ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﺸﻜل ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻨﺴـﺒﺔ‬ ‫ﺍﻟﻌﻅﻤﻰ. ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻷﻤﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺘﻭﺠﻪ‬ ‫ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻲ ﻗﺩ ﺨﺎﻀﺕ ﺘﺠﺭﺒﺔ ﻨﻘل ﻤﻠﻜﻴﺔ ﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ،‬ ‫ﻤﺜل ﻓﺭﻨﺴﺎ ﻭﺇﻨﺠﻠﺘﺭﺍ ﻭﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ.‬ ‫*‬ ‫ﻤﻔﻬـﻭﻡ‬ ‫ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻟﺨﺼﺨﺼﺔ ﺃﻭ "ﺍﻟﺘﺨﺼﻴﺼﻴﺔ"‬ ‫ﺸﺎﺌﻊ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺭﺍﻫﻥ، ﻭﺃﺼﺒﺢ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل، ﻭﻴﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﺎ ﻴﻔﻭﻕ‬ ‫٠٠٣ ﺒﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻ ‪‬ﺍ ﺃﻤﺭﻴﻜ ‪‬ﺎ ﺜﺭﻭﺓ ﻤﻤﻠﻭﻜـﺔ ﻟﻠﻘﻁـﺎﻉ ﺍﻟﻌـﺎﻡ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﺭ‬ ‫*‬ ‫.‪Privatization‬‬ ‫- ٢١ -‬
  • 14. ‫ﻓﻀﻼ ﻋﻥ‬ ‫ﹰ‬ ‫)1(‬ ‫ﻭﻤﻌﺭﻭﻀﺔ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺨﺎﺹ‬ ‫ﺃﻥ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩ ﻫﻭ ﺍﻟﺘﻭﺠﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺼﺨﺼﺔ ﻟﺘﺼﺒﺢ ﻓﻠﺴـﻔﺔ‬ ‫ﻋﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺩﻻ ﻤﻥ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺘﻭﺠﻪ ﺍﻟﻌﺎﻡ.‬ ‫ﻭﻴﻘﺼﺩ ﺒﺎﻟﺨﺼﺨﺼـﺔ ﺃﻨﻬـﺎ ﻋﺒـﺎﺭﺓ ﻋـﻥ ﺍﻟﻌﺩﻴـﺩ ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ ﻟﺭﻓﻊ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻤـﻥ ﺨـﻼل‬ ‫ﻋﺩﺓ ﺃﺒﻌﺎﺩ ﻜﺎﻟﻤﻠﻜﻴﺔ، ﻭﺘﺭﺸﻴﺩ ﺍﻷﺴـﻌﺎﺭ، ﻭﺘﻘﻠـﻴﺹ ﺍﻟﺘـﺩﺨل‬ ‫ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﻜل ﻤﻥ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﻭﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺽ ﻟﻠﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ )2(.‬ ‫)ﺃ(‬ ‫)1(‬ ‫.‪D. Gill, "Privatization: Opportunities for Financial‬‬ ‫‪Market Development", From Privatization and‬‬ ‫.‪Structural Adjustment in the Arab Countries, Ed., S‬‬ ‫.‪El Naggar, International Monetary Fund., 1989 P‬‬ ‫.021‬ ‫‪S. Kikeri, et. Al., Privatization: The Lessons of‬‬ ‫.‪experience, The World Bank, Washington, D. C‬‬ ‫.51 .‪1992, P‬‬ ‫)2(‬ ‫‪- P. S. Heller and C. Schiller, "The Fiscal Impact of‬‬ ‫‪Privatization With Some Examples From Arab‬‬ ‫.501 .‪Countries", Ed., S. El – Naggar, op. cit., P‬‬ ‫- ٣١ -‬
  • 15. ‫ﺃﻥ ﺍﻟﺨﺼﺨﺼﺔ ﻫﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺤـﻭل‬ ‫)3(‬ ‫ﻜﻤﺎ ﻴﺭﻯ ﺠﻴل‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﺤﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﺨﻼﺕ ﻭﻤﺨﺭﺠﺎﺕ‬ ‫ﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻁﺒ ﹰﺎ ﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ، ﻓﻀﻼ ﻋـﻥ ﺘﻁﺒﻴـﻕ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻘ‬ ‫ﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺸـﻐﻴل، ﻭﻴﺤـﺫﺭ ﺠﻴـل ﺃﻥ‬ ‫ﺘﻘﺘﺼﺭ ﺍﻟﺨﺼﺨﺼﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻓﻘﻁ، ﺇﺫ ﻴـﺅﺩﻱ‬ ‫ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺤﺩﻭﺙ ﺘﺄﺨﻴﺭ ﺠﺯﺌﻲ ﻋﻠﻰ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﻤـﻭ‬ ‫ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ، ﻭﺘﻌﺘﻤﺩ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﺠﻴـل ﻋﻠـﻰ ﺃﻥ‬ ‫ﺍﻟﺘﺤﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻓﻘﻁ ﻴﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﺌـﺩ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗـﻊ‬ ‫ﻭﺍﻟﻭﺤﻴﺩ ﻫﻭ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻭﻗﺘﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﻤـﺭﺓ‬ ‫ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤﻊ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺭﺼﻴﺩ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻭﺍﻟﻤﻤﻠﻭﻜﺔ ﻟﻠﻘﻁﺎﻉ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﻲ.‬ ‫ﻭﻻ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺨﺼﺨﺼﺔ ﻁﺭﻴ ﹰﺎ ﺃﺴﺎﺴ ‪‬ﺎ ﻟﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﻘ‬ ‫ﻜﻬﺩﻑ ﺭﺌﻴﺴﻲ ﻟﻬﺎ، ﻭﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻻ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻟﺤل ﻤﺸـﺎﻜل‬ ‫ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻜﻔﻠﺴﻔﺔ ﻋﺎﻤـﺔ، ﻓﺎﻟﺨﺼﺨﺼـﺔ ﻟﻴﺴـﺕ ﺒـﺩﻴﻼ‬ ‫ﹰ‬ ‫)3(‬ ‫.021 .‪D. Gill., op. cit., P‬‬ ‫- ٤١ -‬
  • 16. ‫ﻟﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ، ﺃﻭ ﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺇﻴـﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻀـﺭﺍﺌﺏ،‬ ‫ﺃﻭ ﻟﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﺍﻟﺒﻨﻜﻨﻭﺘﻲ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ )4(.‬ ‫ﻭﻴﺭﻯ ﺩ. ﻋﻔﻴﻔﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﺨﺼﺨﺼﺔ ﻫﻲ ﺤﺯﻤﺔ ﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ، ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﻬﺩﻑ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺘﻨﻤﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻌﻴﺔ‬ ‫ﺒﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﺃﻜﺒﺭ، ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﻁﻼﻕ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻷﺴـﻭﺍﻕ ﻭﻤﺒـﺎﺩﺭﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻭﺘﻭﺴﻴﻊ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻤﻥ ﺃﺠـل ﺍﻟﻜﻔـﺎﺀﺓ،‬ ‫ﻓﺎﻟﺨﺼﺨﺼﺔ ﺭﺅﻴﺔ ﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ ﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩ ﺍﻟﻘـﻭﻤﻲ‬ ‫ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻐﻴـﺭ ﻓـﻲ ﻨﻤـﻁ‬ ‫)6(‬ ‫ﻜﻤﺎ ﻴﺭﻯ ﻭﺍﻟﺘﺭﺯ‬ ‫)5(‬ ‫ﺒﻜﻔﺎﺀﺓ ﺃﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﺩ ﹰﺎ ﻓﻲ ﺤﺩ ﺫﺍﺘﻪ، ﻜﻤﺎ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻻ ﻴﻌﺘﺒﺭ‬ ‫ﻓ‬ ‫ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻭﺍﻟﻭﺤﻴﺩ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺨﺼﺨﺼﺔ، ﻭﻴﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﻓﻲ‬ ‫ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﻨﻤﻁ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻜﻬﺩﻑ ﻓﻲ ﺤﺩ ﺫﺍﺘﻪ ﻗﺩ ﻴـﺅﺩﻱ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﺍﺴﺘﺤﻭﺍﺫ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻼﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﻭﻤﺎ ﻴﺘﻭﻟﺩ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﻨﺘـﺎﺌﺞ ﺘﻀـﺭ‬ ‫ﺒﺎﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ.‬ ‫)4(‬ ‫‪- A. Walters, Liberalization and Privatization: An‬‬ ‫.81 .‪Overview, Ed., S. El – Naggar, op. cit., P‬‬ ‫)5(‬ ‫ﺩ. ﺼﺩﻴﻕ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻔﻴﻔﻲ، ﺍﻟﺘﺨﺼﻴﺼﻴﺔ ﻟﻤﺎﺫﺍ... ﻭﻜﻴـﻑ؟ ﻜﺘـﺎﺏ ﺍﻷﻫـﺭﺍﻡ‬ ‫ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻌﺩﺩ ٠٦ ﺃﻭل ﻓﺒﺭﺍﻴﺭ ٣٩٩١ – ﺹ ٦.‬ ‫)6(‬ ‫.94 .‪- a. Walters, op. cit., p‬‬ ‫- ٥١ -‬
  • 17. (7) :‫ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺨﺼﺨﺼﺔ ﻭﺃﺸﻜﺎﻟﻬﺎ‬ ‫ﻻ ﺸﻙ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻟﻠﺨﺼﺨﺼﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻤﺜـل‬ :‫ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ‬ ‫ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻷﻋﺒﺎﺀ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﻋﻠﻰ ﻜﺎﻫـل‬ -‫ﺃ‬ .‫ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ‬ (‫)ﺃ‬ (7) H. Suzuki, "Lessons Learned from the Guinea Privatization Program" World Bank, Africa Technical Department, Instituion Development and Management Divison Washington, D. C., 1991, P. 15. (‫) ﺏ‬ Y. Takano, "NTT Privatization Study" World Bank, Confinancing Financial Advisory Services Department, Private Sector Development and Privatization Division, Washington, D. C., 1992, P. 6. (‫) ﺝ‬ World Bank. "Developing the Private Sector: The World Bank's Experience and Approach". Country Economics Department Public Sector Management and Private Sector Development Division, Washington, D. C., 1991, P. 5. - ١٦ -
  • 18. ‫ﺏ- ﺘﻨﺸﻴﻁ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ.‬ ‫ﺝ- ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺘﻭﺴﻴﻊ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﻗﺎﻋـﺩﺓ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴـﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼـﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﻨﻤـﻭ‬ ‫ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ.‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌـﺎﻡ ﻭﻜﺴـﺭ‬ ‫ﺩ-‬ ‫ﺍﺤﺘﻜﺎﺭﻩ ﻭﺘﻘﻠﻴل ﺒﻴﺭﻭﻗﺭﺍﻁﻴﺘﻪ.‬ ‫ﺍﻟﻤﺴ ـﺎﻫﻤﺔ ﻓ ـﻲ ﺘﺤﻘﻴ ـﻕ ﺍﻷﻫ ـﺩﺍﻑ ﺍﻻﻗﺘﺼ ـﺎﺩﻴﺔ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ﻩ-‬ ‫ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ.‬ ‫ﻭﺘﺠﺩﺭ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻫـﻲ ﻓـﻲ‬ ‫ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻭﺴﺎﺌل ﻭﺃﺩﻭﺍﺕ ﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻟﻨﺠـﺎﺡ ﻓﻠﺴـﻔﺔ ﻤﻔﻬـﻭﻡ‬ ‫ﺍﻟﺨﺼﺨﺼﺔ، ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﺘﻭﻗﻊ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﺽ ﻓﻴﻤـﺎ ﺒـﻴﻥ ﺒﻌـﺽ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ، ﺇﺫ ﻗﺩ ﻴﺘﻌﺎﺭﺽ ﻫﺩﻑ ﺘﻌﻅﻴﻡ ﻋﺎﺌﺩ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻤﻊ ﻫـﺩﻑ‬ ‫ﺘﻭﺴﻴﻊ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ، ﻭﻟﻬﺫﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻱ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻓﻲ ﺇﻴﺠﺎﺩ‬ ‫ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﺍﻟﻤﺘﻭﻟﺩﺓ ﺒﺼﻭﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ، ﻭﻻ ﺸﻙ ﺃﻥ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺨﺼﺨﺼﺔ ﻗﺩ‬ ‫ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤﻥ ﻓﺘﺭﺓ ﺯﻤﻨﻴـﺔ ﺇﻟـﻰ ﺃﺨـﺭﻯ،‬ ‫ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﺍﺨﺘﻼﻓﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤﻥ ﺸﺭﻜﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺨﺭﻯ،‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻭﻟﻬﺫﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻱ ﻭﻀﻊ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺒﺩﻗﺔ ﻭﻭﻀﻭﺡ‬ ‫- ٧١ -‬
  • 19. ‫ﻟﻴﺘﻡ ﺘﺭﺠﻤﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺼﻭﺭﺓ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻟﻠﺨﺼﺨﺼـﺔ )8(. ﻭﻫﻨـﺎﻙ‬ ‫ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﻁﺭﻕ ﻭﺃﺸﻜﺎل ﺍﻟﺨﺼﺨﺼﺔ ﻤﺜل ﺍﻨﺘﻬﺎﺝ ﺍﻷﺴـﻠﻭﺏ‬ ‫*‬ ‫ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ، ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺤﺼـﻴل‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ‬ ‫ﻤﻘﺎﺒل ﻴﻐﻁﻲ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗـل، ﻭﺃﺴـﻠﻭﺏ ﺘﺤﻭﻴـل‬ ‫ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻫﻴﺌـﺎﺕ ﻋﺎﻤـﺔ، ﻭﺃﺴـﻠﻭﺏ ﺘﺤﺭﻴـﺭ‬ ‫**‬ ‫ﺒﻤﻌﻨﻰ ﻋﺩﻡ ﺘﺩﺨل‬ ‫ﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻤﻥ ﺍﻟﺭﻭﺘﻴﻥ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ‬ ‫ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻓﻲ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔ ﻟﻠﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻭﻋـﺩﻡ‬ ‫ﻓﺭﺽ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻜﻔﺎﺀﺘﻬـﺎ، ﻭﺍﻟﺒﻴـﻊ ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﻱ‬ ‫ﻭﺘﺼﻠﺢ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺴﻭﻕ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻨﺸﻁﺔ، ﻓﻀﻼ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻋﻥ ﺼﻼﺤﻴﺘﻬﺎ ﻟﺒﻴﻊ ﺠﺯﺀ ﺃﻭ ﻜل ﺍﻟﺸـﺭﻜﺔ، ﻭﺃﺴـﻠﻭﺏ ﺍﻟﺒﻴـﻊ‬ ‫)8(‬ ‫ﺭﺍﺠﻊ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ:‬ ‫‪S. El Naggar, Ed., Privatization and Structural‬‬ ‫.02 .‪Adjustment In Arab Countries op. cit., P‬‬ ‫‪H. Nankoni, Techniques Privatization of State Owned‬‬ ‫.11 ‪Enterprises, Selected Country Case Studies, Vol‬‬ ‫‪World Bank Technical Paper Number 89., The‬‬ ‫.9881 ,.‪World Bank Washington D. C‬‬ ‫*‬ ‫.‪Commercialisation‬‬ ‫**‬ ‫.‪Liberalisation and Deregulation‬‬ ‫- ٨١ -‬
  • 20. ‫***‬ ‫ﻭﺃﺴﻠﻭﺏ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ‬ ‫ﻟﻠﺠﻤﻬﻭﺭ ﻭﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻟﻠﻌﺎﻤﻠﻴﻥ‬ ‫ﺍﻟﺨﺎﺹ، ﻭﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺄﺠﻴﺭ ﻻﺴﺘﻐﻼل ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺼﻭل‬ ‫ﺃﻭ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺃﻭ ﺘﺄﺠﻴﺭﻫﺎ ﻟﻠﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨـﺎﺹ، ﻭﺃﺴـﻠﻭﺏ ﻋﻘـﻭﺩ‬ ‫ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺃﻫـﻡ‬ ‫)9(‬ ‫ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺃﺨﻴ ‪‬ﺍ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ‬ ‫ﺭ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻁﺭﻕ ﻭﺃﺸﻜﺎل ﺍﻟﺨﺼﺨﺼﺔ ﻓﻲ ﻤﺴﺎﺭﺍﺕ‬ ‫ﺜﻼﺜﺔ ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻫﻲ:‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ ﺍﻷﻭل ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻭﻴﺤﺘﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﺤﻭﻴل ﺇﻟﻰ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﻋﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﺭ ﺍﻟﺜـﺎﻨﻲ ﺍﻟـﺘﺨﻠﺹ ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻴﻀﻡ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭﺍﻟﺒﻴﻊ ﻟﻠﺠﻤﻬـﻭﺭ ﻭﺍﻟﺒﻴـﻊ‬ ‫ﻟﻠﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨـﺎﺹ، ﻭﺃﺨﻴـ ‪‬ﺍ ﺍﻟﻤﺴـﺎﺭ‬ ‫ﺭ‬ ‫ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩ ﻭﻴﺸﺘﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩ ﻭﺍﻟﺘـﺄﺠﻴﺭ ﻭﻋﻘـﻭﺩ‬ ‫ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ.‬ ‫ﻭﻴﻼﺤﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺨﻠﺹ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻁـﺎﻉ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻤﺴﺎﺭ ﺭﺌﻴﺴﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺒﻴﻌﻪ ﺃ ‪‬ﺎ ﻜـﺎﻥ ﺍﻟﻤﺸـﺘﺭﻱ، ﻭﺇﻥ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻟﻠﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺃﺤﺩ ﺍﻷﺸﻜﺎل ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻅـل ﻅـﺭﻭﻑ‬ ‫ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ، ﻓﻀـﻼ ﻋـﻥ ﺘﺄﺜﻴﺭﻫـﺎ‬ ‫ﹰ‬ ‫***‬ ‫.‪Buy – out‬‬ ‫)9(‬ ‫.51 – 01 .‪Ibid., PP‬‬ ‫- ٩١ -‬
  • 21. ‫ﺍﻟﻭﺍﻀﺢ ﻋﻠﻰ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻜﺭﺩ ﻓﻌـل ﻁﺒﻴﻌـﻲ‬ ‫ﻻﻨﺼﻬﺎﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻙ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﻓﻲ ﺸﺨﺹ ﻭﺍﺤﺩ، ﻭﺘﺘﺭﻜﺯ ﻁﺭﻕ ﺍﻟﺒﻴﻊ‬ :(10) ‫ﻓﻲ ﺜﻼﺙ ﻁﺭﻕ ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻫﻲ‬ * ‫ﻭﻴﻀـﻤﻥ ﻫـﺫﺍ ﺍﻷﺴـﻠﻭﺏ‬ ‫ﺃ- ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺒﺎﻟﻤﺯﺍﻴـﺩﺓ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺃﻓﻀل ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﻤﻜﻨﺔ. ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻴ‬ ‫ﺒ‬ ‫ﺎ ﻓﻲ ﻫـﺫﺍ ﺍﻷﺴـﻠﻭﺏ ﻭﻫـﻭ ﺇﺤﺠـﺎﻡ ﺼـﻐﺎﺭ‬ ‫ﺭﺌﻴﺴ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﺸﺭﺍﺀ، ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﻋﺩﻡ ﺘﻤﻜﻴﻥ ﺍﻟﻌﻤﺎل‬ ‫ﹰ‬ .‫ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﺍﺀ‬ (‫)ﺃ‬ (10) M. F. Khatrawi, Privatization and The Regianal Public. Joint Ventures in the Gulf Cooperation. Council Region, ed, S. El – Naggar, op. cit., pp. 190 – 192. (‫) ﺏ‬ C. Vuylsteke, Techniques of Privatization of State Owned Enterprises, Methods and Implemenation vol. 1, World Bank Technical Paper Number 88, The World Bank Washington, D. C, 1988. (‫)ﺝ‬A. Walter, op. cit., pp. 35 – 36. * Auction System. - ٢٠ -
  • 22. ‫**‬ ‫ﻭﻫـﻭ ﻋﻜـﺱ‬ ‫ﺏ- ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻹﺼﺩﺍﺭ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺴﻌﺭ ﺍﻟﺜﺎﺒﺕ‬ ‫ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ؛ ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺴﻌﺭ ﻤﺤﺩﺩ ﻟﻠﺒﻴﻊ، ﻭﺘﺅﻜﺩ‬ ‫ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﻓـﻲ ﺼـﺎﻟﺢ ﺼـﻐﺎﺭ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﻴﺤﺘﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﻤﺸـﻜﻠﺔ‬ ‫ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ، ﻭﻫﻲ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺴـﻌﺭ ﺍﻟﺜﺎﺒـﺕ، ﻭﺘﻘـﺩﻴﺭ‬ ‫ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺴﻬﻡ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﺒﻴﻌﻬﺎ.‬ ‫ﺝ- ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺒﺎﻟﻤﺯﺍﻴﺩﺓ ﻭﺍﻹﺼﺩﺍﺭ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺴﻌﺭ‬ ‫*‬ ‫ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﻴﺘﻡ ﺘﺨﺼﻴﺹ ﺤﺼﺔ ﻤﺤﺩﺩﺓ‬ ‫ﺍﻟﺜﺎﺒﺕ‬ ‫ﻟﻌﺭﻀﻬﺎ ﻭﺒﻴﻌﻬﺎ ﻟﻠﻌﻤﺎل ﻭﺼـﻐﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴـﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ﻁﺒ ﹰـﺎ‬ ‫ﻘ‬ ‫ﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺴﻌﺭ ﺍﻟﺜﺎﺒﺕ ﻭﻫﻭ ﺴـﻌﺭ ﻤـﻨﺨﻔﺽ ﻭﻤﻐـﺭﻱ‬ ‫ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺤﺩ ﺃﺩﻨﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺤﺘﻰ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ‬ ‫ﺘﻠﻙ ﺍﻷﺴﻬﻡ ﺘﻔﺎﺩ ‪‬ﺎ ﻟﻤﺎ ﻴﻨﺘﺞ ﻤﻥ ﻋﻴﻭﺏ ﻤﺼـﺎﺤﺒﺔ ﻟﻬـﺫﻩ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺜﻡ ﻴﺘﻡ ﺍﻹﺒﻘﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺤﺼﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﻬﻡ ﻟﻌﺭﻀﻬﺎ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺯﺍﺩ ﻋﻠﻰ ﻜﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴـﺎﺕ‬ ‫ﻤﻊ ﻋﺩﻡ ﺘﻘﻴﻴﺩ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺒﻌـﺽ ﺍﻟﻘﻴـﻭﺩ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺒﻀﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ، ﻭﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺤـﺎﻻﺕ،‬ ‫**‬ ‫.‪Fixed Price Issue‬‬ ‫*‬ ‫‪Mixed – Price and Auction Method‬‬ ‫- ١٢ -‬
  • 23. ‫ﻓﺈﻥ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺩﺓ ﺴﻴﻜﻭﻥ ﺃﻋﻠﻰ ﻤـﻥ ﺍﻟﺴـﻌﺭ ﺍﻟﺜﺎﺒـﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻉ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺼﻐﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ﻭﺍﻟﻌﻤﺎل.‬ ‫ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺘﻤﻠﻴﻙ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻷﺴﻬﻡ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ:‬ ‫ﻻ ﺸﻙ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻟﺘﻤﻠﻴﻙ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻟﺠﺯﺀ ﻤـﻥ‬ ‫ﺃﺴﻬﻡ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺫﻟﻙ ﻴﺭﺘﺒﻁ ﺒﺠﺫﻭﺭ ﻋﻤﻴﻘﺔ ﺒﺎﻷﻴﺩﻟﻭﺠﻴﺎﺕ‬ ‫ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻜل ﺤﺯﻤﺔ ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻟﺨﻁﻭﻁ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻔﺼل ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ )11(.‬ ‫ﻭﺘﺸﻴﺭ ﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺇﻟﻰ ﻨﺠـﺎﺡ ﻓﻠﺴـﻔﺔ ﻫـﺫﺍ‬ ‫ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ، ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﺃﻨﻪ ﺒﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟـﺩﻭل‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺼﺨﺼﺔ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﺘﻔﺎ ﹰﺎ ﻋﺎ ‪‬ـﺎ ﻋﻠـﻰ ﺍﺴـﺘﺨﺩﺍﻤﻪ‬ ‫ﻗ ﻤ‬ ‫ﻭﺘﻬﺩﻑ‬ ‫)21(‬ ‫ﻭﺃﻫﻤﻴﺘﻪ ﻭﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﺎل‬ ‫ﺍﻟﺨﺼﺨﺼﺔ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺩﺨل ﺇﻟﻰ ﺘﻌﻅﻴﻡ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻌﺔ‬ ‫)11(‬ ‫‪J. R. Blari, Employee Ownership: Revolution or‬‬ ‫,8891 ,‪Ripoff, Ballinger Publishing Co., Cambridge‬‬ ‫.5 .‪P‬‬ ‫)21(‬ ‫ﺭﺍﺠﻊ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ:‬ ‫.501 .‪P. S Heller and C. Schiller, op. cit., P‬‬ ‫.091 ,071 .‪H. Nankoni op. cit., PP‬‬ ‫,‪A Bizaguet, Le Secteur Public et lis Privatisation, Paris‬‬ ‫.88 – 68 .‪P. U. F., 1988 PP‬‬ ‫- ٢٢ -‬
  • 24. ‫ﻟﻠﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﻴﺠﺎﺩ ﻁﺒﻘﺔ ﻤﻼﻙ ﺠﺩﺩ ﻴﺴﺘﻁﻴﻌﻭﻥ ﺇﻋـﺎﺩﺓ‬ ‫ﺸﺭﺍﺀ ﺍﻷﺴﻬﻡ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ، ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺸﻴﻭ ‪‬ﺎ ﻓﻲ ﺘﻭﺯﻴـﻊ‬ ‫ﻋ‬ ‫ﺍﻷﺴﻬﻡ ﻫﻲ ﺭﺒﻁ ﺃﻭ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻭﺍﻷﺭﺒﺎﺡ،‬ ‫ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﻁﺒ ﹰﺎ ﻷﻗﺩﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤل، ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴـﻊ ﻁﺒ ﹰـﺎ ﻟﻠﻤﻬـﺎﻡ‬ ‫ﻘ‬ ‫ﻘ‬ ‫ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ، ﻭﻏﺎﻟ ‪‬ﺎ ﻤﺎ ﻴﺘﻡ ﺘﻘﻴﻴﺩ ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤـﺎل ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻷﺴـﻬﻡ‬ ‫ﺒ‬ ‫ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺒﺒﻘﺎﺌﻬﻡ ﺒﺘﻠﻙ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻭﺨﺼﻡ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻷﺴـﻬﻡ ﻤـﻥ‬ ‫ﻤﺭﺘﺒﺎﺘﻬﻡ، ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺨﻴﺎﺭ ﺁﺨﺭ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺃﺭﺍﺩ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﺃﻭ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ‬ ‫ﺘﺭﻙ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﺭﻏﺒﺘﻪ ﺃﻻ ﻴﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﻤﺎﻟﻪ ﻤﻥ ﺃﺴﻬﻡ ﻗﺒل ﻤﺭﻭﺭ‬ ‫ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﻏﺎﻟ ‪‬ﺎ ﺨﻤﺱ ﺴﻨﻭﺍﺕ، ﻭﻗﺩ ﻴﺘﻡ ﺘﺤﺼﻴل ﻗﻴﻤﺔ‬ ‫ﺒ‬ ‫ﺍﻷﺴﻬﻡ ﻤﻥ ﻤﻌﺎﺸﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺴـﻭﺍﺀ ﻋﻠـﻰ ﺩﻓﻌـﺎﺕ‬ ‫ﺃﻭ ﻤﺭﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ.‬ ‫ﻭﺘﺭﺠﻊ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺘﻤﻠﻙ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻟﺠـﺯﺀ ﻤـﻥ ﻤﻠﻜﻴـﺔ‬ ‫ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻤﻨـﺎﻓﻊ ﺍﻟﻤﺘﻭﻟـﺩﺓ ﻟﻜـﻼ ﺍﻟﻁـﺭﻓﻴﻥ.‬ ‫ﻓﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺸﺭﻜﺎﺕ ﻓﺈﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﺍﻟﻤﺘﻭﻟﺩﺓ ﻫﻲ ﻋﺒـﺎﺭﺓ‬ ‫ﻋﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻭﻻﺀ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ، ﻭﺘﺨﻔﻴـﻑ ﺤـﺩﺓ ﺃﻭ ﺇﻟﻐـﺎﺀ‬ ‫ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﺽ ﺒﻴﻥ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ﻭﺍﻟﻌﻤﺎل، ﻭﺘﺨﻔﻴﺽ ﻤﻌﺩﻻﺕ‬ ‫ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺽ، ﻭﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﻭﺩﻴـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺍﻷﺴـﻬﻡ *، ﻭﺍﻹﻋﻔـﺎﺀ‬ ‫*‬ ‫.‪Friendly Control‬‬ ‫- ٣٢ -‬
  • 25. ‫ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺴﻬﻡ ﺍﻟﻤﺒﺎﻋﺔ، ﻭﺍﺤﺘﻤﺎل ﺘﺨﻔﻴﺽ ﻗﻠﻕ ﻭﺘﻭﺘﺭ‬ ‫ﺍﻟﻌﻤﺎل، ﺃﻤﺎ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﺍﻟﻤﺘﻭﻟﺩﺓ ﻟﻠﻌﻤـﺎل ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻓﻬـﻲ‬ ‫ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ، ﻭﺘﻨﻭﻴـﻊ ﻤﺼـﺎﺩﺭ‬ ‫ﺍﻟﺩﺨل، ﻭﻀﻤﺎﻥ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺃﺤﺠﺎﻤﻬﺎ، ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ‬ ‫ﻭﺘﻌﻅﻴﻡ ﺃﻤﻭﺍل ﺍﻟﻤﻌﺎﺸﺎﺕ )31(.‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘـﻡ ﺇﻋـﺩﺍﺩﻫﺎ‬ ‫)41(‬ ‫ﻭﺘﺸﻴﺭ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ‬ ‫ﺒﺎﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻤﺅﺨ ‪‬ﺍ ﺇﻟﻰ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺃﺩﺍﺀ ﻭﻓﻌﺎﻟﻴـﺔ‬ ‫ﺭ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺸﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﻤﻠﻜﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﻌﻤﺎل؛ ﺤﻴﺙ ﺯﺍﺩﺕ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ‬ ‫ﺍﻟﺴﻭﻗﻴﺔ ﻷﺴﻬﻡ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺒﻤﻌﺩل ﻴﺘﺭﺍﻭﺡ ٨ – ١١ %، ﻓﻀﻼ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻋﻥ ﺃﻥ ٦٧ % ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻗﺩ ﺘﺤﺴﻥ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﺭﺒﺤـﻲ ﺒﻬـﺎ‬ ‫ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ، ﻓﻀﻼ ﻋﻥ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺇﺭﺴﺎﺀ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻭﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﻋﻥ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﺘﻤﻠـﻙ ﻜﺎﻟﻌﺩﺍﻟـﺔ‬ ‫)31(‬ ‫‪US. Senate Select Committee On small Business The‬‬ ‫‪Role of the Federal Government and Employee‬‬ ‫‪Ownership of Business, Washington D. C. US‬‬ ‫.9791 ‪Government Printing Office‬‬ ‫)41(‬ ‫.‪The Role of Employee Stock Ownership Plans‬‬ ‫.‪(ESOPS) in Financial Restructuring, Arthur D‬‬ ‫.8 – 5 .‪Little 1992. PP‬‬ ‫- ٤٢ -‬
  • 26. ‫ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻭﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻭﺍﻻﺤﺘـﺭﺍﻡ ﺍﻟﻤﺘﺒـﺎﺩل، ﻤـﻊ ﺯﻴـﺎﺩﺓ‬ ‫ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻹﺒﺩﺍﻋﻴﺔ.‬ ‫ﻭﺭﻗﺔ ﻋﻤل‬ ‫)51(‬ ‫ﻭﻗﺩ ﻗﺩﻡ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﻟﺘﻤﻠﻙ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ‬ ‫ﻓﻲ ﻤﺅﺘﻤﺭ ﻋﻘﺩ ﻓﻲ ﻜﻠﻴﻔﻼﻨﺩ ﺒﺄﻭﻫﺎﻴﻭ، ﻭﻗﺩ ﺃﻭﻀﺤﺕ ﺍﻟﻭﺭﻗﺔ ﺃﻥ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺴﺎﻫﻤﻭﺍ ﺒﻤﺜﺎﺒﺭﺘﻬﻡ ﻭﻁﺎﻗﺎﺘﻬﻡ ﻭﺍﺒﺘﻜـﺎﺭﺍﺘﻬﻡ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﺯﺍﻤﻬﻡ ﺍﻟﻁﻭﻴل ﺍﻟﻤﺩﻯ ﻓﻲ ﻨﺠﺎﺡ ﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﺨﺼﺨﺼـﺔ ﻤـﻥ‬ ‫ﺨﻼل ﺘﻤﻠﻴﻜﻬﻡ ﻟﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺃﺴﻬﻡ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ. ﻜﻤﺎ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺫﻟﻙ ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﻔﺎﺘﻴﺢ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﻓﻲ ﺃﻱ ﺒﻠﺩ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻲ‬ ‫ﺘﻤﺭ ﺒﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻨﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﺼﻌﺒﺔ.‬ ‫ﻜﻤﺎ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺘﻤﻠﻙ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻟﻸﺴﻬﻡ ﺒﺼﻭﺭﻩ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻗﺩ ﺍﻨﺘﻘل‬ ‫ﻤﻥ ﻜﻭﻨﻪ ﻋﺎﻤﻼ ﺜﺎﻨﻭ ‪‬ﺎ ﺇﻟﻰ ﺒﺅﺭﺓ ﺍﻻﻫﺘﻤـﺎﻡ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸـﺎﺕ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﺓ ﺤﻭل ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻜﻭﺴﻴﻠﺔ ﻭﺤﻴﺩﺓ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻫﺩﻓﻲ ﻋﺩﺍﻟـﺔ‬ ‫)51(‬ ‫ﺃ( ﻟﻭﺍﻥ ﻨﺎﺒﻭﻟﻲ، ﺘﻤﻠﻴﻙ ﺍﻷﺴﻬﻡ ﻟﻠﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻜﺭﻜﻴﺯﺓ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺨﺼﻴﺼﻴﺔ،‬ ‫ﺃﻀﻭﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺨﺼﻴﺼﻴﺔ، ﺍﻟﻌـﺩﺩ ٢، ﺍﻟﻤﺠﻠـﺩ ﺍﻷﻭل، ﻤﻁﺒﻭﻋـﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﻜﺘﺏ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﻟﻭﺯﻴﺭ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻴﻭﻨﻴﻭ ٤٩٩١، ﺹ ٥.‬ ‫‪S. p. Thompson, Privatization of the National Freight‬ﺏ(‬ ‫‪Corporation by way of An Employee Buy – out‬‬ ‫‪from International Privatization global trends‬‬ ‫.0991 ,‪policies processes experiences‬‬ ‫- ٥٢ -‬
  • 27. ‫ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﻭﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻋﻨﺩ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺘﻜـﻭﻴﻥ ﺍﻗﺘﺼـﺎﺩ‬ ‫ﺘﺘﺤﻜﻡ ﻓﻴﻪ ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻟﺴﻭﻕ.‬ ‫ﻭﺃﻀﺎﻓﺕ ﻭﺭﻗﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺃﻥ ﺨﻁﻁ ﺘﻤﻠﻴﻙ ﺍﻷﺴـﻬﻡ ﻟﻠﻌـﺎﻤﻠﻴﻥ‬ ‫ﻟﻌﺒﺕ ﺩﻭ ‪‬ﺍ ﻓﻲ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺨﺼﺨﺼﺔ ﻓﻲ ﺤﻭﺍﻟﻲ ٠٢ ﺩﻭﻟﺔ ﺤﺘﻰ‬ ‫ﺭ‬ ‫ﺍﻵﻥ، ﻭﻗﺩ ﻨﺘﺞ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﺘﻤﻠﻴﻙ ﻗﺩ ‪‬ﺍ ﻜﺒﻴـ ‪‬ﺍ ﺃﻭ ﻓـﻲ ﺒﻌـﺽ‬ ‫ﺭ‬ ‫ﺭ‬ ‫ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﻜل ﺍﻷﺴﻬﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ.‬ ‫ﻭﻟﻴﺱ ﻤﻥ ﺸﻙ ﺃﻥ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻷﺴﺎﺴـﻴﺔ ﻟﺘﻘﻴـﻴﻡ ﻨﺠـﺎﺡ‬ ‫ﺍﻟﺨﺼﺨﺼﺔ ﻫﻭ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﻟﻠﺸﺭﻜﺎﺕ، ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴـﺎﺭ‬ ‫ﻓﻲ ﺤﺩ ﺫﺍﺘﻪ ﻫﻭ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﺨﺼﺨﺼـﺔ‬ ‫ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻋﺘﻤﺎ ‪‬ﺍ ﻋﻠﻰ ﺘﻬﻴﺌﺔ ﻭﻗﺒـﻭل ﻭﻋـﺩﻡ ﻤﻘﺎﻭﻤـﺔ‬ ‫ﺩ‬ ‫ﺍﻟﻌﻤﺎل ﻟﻠﺨﺼﺨﺼﺔ ﻜﻁﺭﻴﻕ ﻟﺭﻓﻊ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻤﻊ ﻀﻤﺎﻥ‬ ‫ﺘﺤﻔﻴﺯﻫﻡ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺒل ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺤـﺩﺙ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻜل ﻤﻥ ﻤﺎﻟﻴﺯﻴﺎ ﻭﺇﻨﺠﻠﺘﺭﺍ ﻭﻓﺭﻨﺴـﺎ ﻭﻜﻨـﺩﺍ‬ ‫ﻭﺸﻴﻠﻲ.‬ ‫ﻭﻴﻭﻀﺢ ﺍﻟﺸﻜل ﺭﻗـﻡ )١( ﺨﺭﻴﻁـﺔ ﺘـﺩﻓﻕ ﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﺨﺼﺨﺼﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻟﻠﻌﻤﺎل ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ.‬ ‫- ٦٢ -‬
  • 29. ‫ﺍﻟﻤﻔﺎﻀﻠﺔ ﺒﻴﻥ ﺘﻤﻠﻴﻙ ﺃﺴﻬﻡ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻟﻠﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻭﺍﻻﺸـﺘﺭﺍﻙ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ‬ ‫ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺘﻤﺕ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻓﻲ‬ ‫ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻙ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ * ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﻜﺒﺩﺍﺌل ﻤﻁﺭﻭﺤﺔ ﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭﺘﻁـﻭﻴﺭ‬ ‫ﺍﻷﺩﺍﺀ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ )١( ﻴﻭﻀﺢ ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﻭﺃﺒﻌﺎﺩ‬ ‫ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ.‬ ‫ﻭﻟﻌل ﺫﻟﻙ ﻴﻔﺴﺭ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﺩﻭل ﻓـﻲ ﺍﻟﺨﺼﺨﺼـﺔ‬ ‫ﺒﺸﻲﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺫﺭ، ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻟﺨﺼﺨﺼﺔ ﻤﻥ ﺨـﻼل‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻟﻠﻌﻤﺎل ﺒﺸﻜل ﻴﺴﻤﺢ ﺒﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻭﻀﻊ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ‬ ‫ﺍﻟﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻜﻤﺔ ﻟﺫﻟﻙ، ﻭﻻ ﺸـﻙ ﺃﻥ ﻨﺘـﺎﺌﺞ ﺘﺠـﺎﺭﺏ‬ ‫ﺍﻟﺨﺼﺨﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﻤﺜﻴﻼﺘﻬﺎ ﺒﺎﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ،‬ ‫ﻭﻴﺭﺠﻊ ﺴﺒﺏ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﻀﻌﻑ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺎل ﺒﺎﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ، ﻓﻀـﻼ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻋﻥ ﻏﻴﺎﺏ ﺒﻴﻭﺕ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﻴﻥ، ﻭﺜﻘل ﺍﻟﻀـﻐﻭﻁ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ، ﻭﻀـﻌﻑ‬ ‫ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﺨﺼﺨﺼﺔ ﻤﻊ ﻨﺩﺭﺓ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﻨﺎﺠﺤﺔ)61(.‬ ‫*‬ ‫.‪Profit Sharing‬‬ ‫)61(‬ ‫)ﺃ(‬ ‫.331 – 231 .‪C. Vuylske, op. cit., PP‬‬ ‫) ﺏ(‬ ‫=‬ ‫- ٨٢ -‬
  • 30. ‫ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ )١(‬ ‫ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﺩﺍﺌل ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻟﺘﺤﺴﻴﻥ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﻓﻲ‬ ‫ﺒﻨﻭﺩ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻯ‬ ‫ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﺭﺒﺤﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ‬ ‫ﻻ‬ ‫ﻻ‬ ‫ﻨﻌﻡ‬ ‫١- ﺘﻭﺴﻴﻊ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ.‬ ‫ﻨﻌﻡ‬ ‫ﻨﻌﻡ‬ ‫ﻨﻌﻡ‬ ‫٢- ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ‬ ‫ﻻ‬ ‫ﻻ‬ ‫ﻨﻌﻡ‬ ‫٣- ﻴﺴﺭ ﻭﺴﻬﻭﻟﺔ ﺍﻟﺨﺼﺨﺼﺔ‬ ‫ﻻ‬ ‫ﻻ‬ ‫ﻨﻌﻡ‬ ‫ـﺎﺕ ـﻥ‬ ‫٤- ـﺎﺫ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤـ ﻤـ‬ ‫ﺇﻨﻘـ‬ ‫ﺍﻻﻨﻬﻴﺎﺭ ﻭﺍﻻﻨﺤﺩﺍﺭ‬ ‫ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ‬ ‫ﺃﺤﻴﺎ ﹰﺎ‬ ‫ﻨ‬ ‫ﻨﺎﺩ ‪‬ﺍ‬ ‫ﺭ‬ ‫ﺃﺤﻴﺎ ﹰﺎ‬ ‫ﻨ‬ ‫٥- ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﺍﻷﻴﺩﻟﻭﺠﻲ‬ ‫ﻻ‬ ‫ﻻ‬ ‫ﻨﻌﻡ‬ ‫٦- ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻷﺴﻬﻡ‬ ‫ﻻ‬ ‫ﻻ‬ ‫ﻨﻌﻡ‬ ‫ـﺔ‬‫ـﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋـ‬‫٧- ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻌـ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ‬ ‫ﺃﺤﻴﺎ ﹰﺎ‬ ‫ﻨ‬ ‫ﻻ‬ ‫ﺃﺤﻴﺎ ﹰﺎ‬ ‫ﻨ‬ ‫٨- ﺤﻕ ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺕ‬ ‫ﻨﻌﻡ‬ ‫ﻻ‬ ‫ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﻨﻤﻁ‬ ‫٩- ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻭﺍﻟﻤﺸﻭﺭﺓ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ‬ ‫ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ‬ ‫ﻨﻌﻡ‬ ‫ﻻ‬ ‫ﺘﻭﺠﺩ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻏﻴـﺭ‬ ‫٠١- ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻭﺍﻟﻤﺸﻭﺭﺓ ﻓﻲ‬ ‫ﻭﺍﻀﺤﺔ ﺃﻭ ﺼﺭﻴﺤﺔ‬ ‫ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ‬ ‫ﻨﺴﺒﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺤﺩﺩﺓ‬ ‫ﻏﺎﻟ ‪‬ﺎ ٠٠١ %‬ ‫ﺒ‬ ‫ﻨﺴﺒﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺤﺩﺩﺓ‬ ‫١١- ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻤﺒـﺩﺃ ﺍﻟﺘﻐﻁﻴـﺔ‬ ‫ﺒﺎﻟﺸﺭﻜﺔ‬ ‫=‬ ‫‪B. W. Lee, "Should Employee Participation be Part of‬‬ ‫.‪Priviatization"? World Bank Publication, 1989, P‬‬ ‫.02‬ ‫- ٩٢ -‬
  • 31. ‫ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﻓﻲ‬ ‫ﺒﻨﻭﺩ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻯ‬ ‫ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﺭﺒﺤﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ‬ ‫ـﻴﻥ ـﺽ‬ ‫ﺘﻘﻨـ ﺒﻌـ‬ ‫ﺤﻭﺍﻓﺯ ﻀـﺭﻴﺒﻴﺔ‬ ‫ﺤﻭﺍﻓﺯ ﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﻓـﻲ‬ ‫٢١- ﺍﻟﺘﺤﻔﻴــﺯ ﺍﻟﺤﻜــﻭﻤﻲ‬ ‫ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻟﺤـﻭﺍﻓﺯ‬ ‫ﺇﺫﺍ ﺘﺄﺠل ﺍﻟﺩﺨل‬ ‫ﺩﻭل ﻋﺩﻴﺩﺓ‬ ‫ﻟﺘﺭﻭﻴﺞ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ‬ ‫ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﻭل‬ ‫ﻻ‬ ‫ﺃﺤﻴﺎ ﹰﺎ‬ ‫ﻨ‬ ‫ـﺎﺕ‬ ‫ﺃﺤﻴﺎﻨ ـﺎ )ﺘﻭﺯﻴﻌـ‬ ‫ﹰـ‬ ‫٣١- ـﺩﺨل ـﺎﻟﻲ ـﻰ‬ ‫ﺍﻟﺤـ ﺇﻟـ‬ ‫ﺍﻟـ‬ ‫ﻤﺩﻓﻭﻋﺔ(‬ ‫ﺍﻷﺠﻭﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ‬ ‫ﻻ‬ ‫ﺃﺤﻴﺎ ﹰﺎ‬ ‫ﻨ‬ ‫ﻨﻌﻡ‬ ‫٤١- ﺍﻟﺩﺨل ﺃﻭ ﺍﻟﺜﺭﻭﺓ ﺍﻟﻤﺅﺠﻠﺔ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺠﻭﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ‬ ‫ﺍﺤﺘﻤﺎل ﻜﺒﻴﺭ‬ ‫ﻨﻌﻡ‬ ‫ـﺎﻥ‬‫ـﺩ ﺒﺭﻫـ‬‫ﻻ ﻴﻭﺠـ‬ ‫٥١- ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ‬ ‫ﻨﻬﺎﺌﻲ ﺃﻭ ﻗﺎﻁﻊ‬ ‫ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ‬ ‫ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﺒﺭﻫﺎﻥ‬ ‫ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﺒﺭﻫﺎﻥ‬ ‫ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﺒﺭﻫﺎﻥ‬ ‫٦١- ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺨﺭﺠﺎﺕ‬ ‫ﻤﺤﺘﻤل‬ ‫ﻏﻴﺭ ﻤﺤﺘﻤل‬ ‫ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﺒﺭﻫﺎﻥ‬ ‫٧١- ﺍﺤﺘﻤﺎل ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﺴـﻠﺒﻲ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺭﺒﺤﻴﺔ‬ ‫ﻻ‬ ‫ﻻ‬ ‫ـﻡ ـﻲ ﺍﻷ ـل‬ ‫ﺠـ‬ ‫ﻨﻌـ ﻓـ‬ ‫٨١- ﺘﻭﺴﻴﻊ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻘﺼﻴﺭ ﻗﺩ ﻴﺨﺘﻠـﻑ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻷﺠل ﺍﻟﻁﻭﻴل‬ ‫ﻭﻴﺭﻯ ﺍﻟﺒﻌﺽ )71( ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺇﻁﺎ ‪‬ﺍ ﺃﺴﺎﺴ ‪‬ﺎ ﻻﺘﺨﺎﺫ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﺭ‬ ‫ﺍﻟﺨﺼﺨﺼﺔ ﻜﻤﺎ ﻴﻭﻀﺤﻬﺎ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ )٢(، ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻅﻬﺭ ﻟﻨﺎ‬ ‫ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺠﺫﺭﻴﺔ ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﻨﺠﺎﺡ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﺨﺼﺨﺼﺔ‬ ‫ﻭﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﺘﻠـﻙ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻭﻤﺎ ﻴﻭﺍﺠﻬﻬﺎ ﻤـﻥ ﻤﻨﺎﻓﺴـﺔ ﻤـﻥ‬ ‫ﻋﺩﻤﻬﺎ.‬ ‫( 71)‬ ‫.6 – 4 .‪S. Kikeri, et. Al, op. cit., PP‬‬ ‫- ٠٣ -‬
  • 32. ‫ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ )٢(‬ ‫ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺨﺼﺨﺼﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﺎﻜﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﺎﻜﻤﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﻅﺭﻭﻑ ﻏﻴﺭ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ‬ ‫ﻅﺭﻭﻑ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ‬ ‫ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ: ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻭﺍﻟﺘﺄﻜـﺩ‬ ‫ﻤﺠﻬﻭﺩﺍﺕ ﻀﺨﻤﺔ ﻟﻠﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ: ﺍﻟﺒﻴﻊ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻹﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﻨﻅﻡ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ‬ ‫ﻓﻲ ﻅل ﺃﺴﻭﺍﻕ ﺠﻴﺩﺓ‬ ‫ﻤﻊ ﺍﻷﺨﺫ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﺒـﺎﺭ‬ ‫ﺍﻟﺒﻴﻊ، ﺜﻡ ﺍﻟﺒﻴﻊ.‬ ‫ﻤﺠﻬﻭﺩﺍﺕ ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﻟﻠﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ: ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻤﻊ ﺍﻷﺨﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ: ﺍﻹﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺤـﺫﺭ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻅـﺭﻭﻑ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺨﺼﺨﺼﺔ، ﻤـﻊ‬ ‫ﻓﻲ ﻅل ﺃﺴﻭﺍﻕ ﻏﻴﺭ ﺠﻴﺩﺓ‬ ‫ـﺯ ـﻰ ـﺎﺭ‬ ‫ﺍﻟﺘﺭﻜﻴـ ﻋﻠـ ﺇﻁـ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ‬ ‫ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺠﻴﺩﺓ،‬ ‫ـﺩﺍﺩ ـﻨﻅﻡ‬ ‫ـﻊ ﺍﻹﻋـ ﺍﻟﻤـ‬ ‫ﻤـ‬ ‫ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ، ﻤﻊ ﺍﻷﺨـﺫ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﻊ، ﺜﻡ‬ ‫ﺍﻟﺒﻴﻊ.‬ ‫- ١٣ -‬
  • 33. ‫ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ:‬ ‫ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻓﺭﻴﻘﻴﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻭﺩﻭل ﺃﻓﺭﻴﻘﻴـﺎ ﺒﺼـﻔﺔ‬ ‫ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺒﻌﺽ ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﻌل ﻤﻥ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﻨﺤـﻭ‬ ‫ﺍﻟﺨﺼﺨﺼﺔ ﺃﻤ ‪‬ﺍ ﺤﺘﻤ ‪‬ﺎ ﻭﺤﻴﻭ ‪‬ﺎ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﻴﺤﺘـﻭﻱ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﺭ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻤﺸﺎﻜل ﻭﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ، ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﻭﺍﻟﺼـﻌﻭﺒﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺘﻡ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻟﺠﺎﺩ ﻓﻲ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﻤﺨﺭﺝ ﻤـﻥ ﻫـﺫﻩ‬ ‫ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻷﻴﺩﻟﻭﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻭﺍﻵﺭﺍﺀ ﺒﺒﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭل‬ ‫ﺍﻷﻓﺭﻴﻘﻴﺔ، ﻓﺎﻟﺩﻭل ﺍﻷﻓﺭﻴﻘﻴﺔ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﻤﺸﺎﻜل ﻋﺩﻴﺩﺓ ﺒﺴﺒﺏ ﻓﻘﺭﻫﺎ‬ ‫ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻋﺩﻡ ﺠﺫﺍﺏ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ، ﺨﺎﺼﺔ ﻓـﻲ‬ ‫ﻅل ﻨﺩﺭﺓ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل، ﻭﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ، ﻭﺍﺭﺘﻔـﺎﻉ ﺘﻜﻠﻔـﺔ‬ ‫ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل، ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﻨﺩﺭﺓ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ، ﻤـﻊ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﻤﺼـﺎﻟﺢ ﺴـﻭﺍﺀ ﺍﻟﻌـﺎﻤﻠﻴﻥ ﺒﺎﻟﻘﻁـﺎﻉ ﺍﻟﻌـﺎﻡ‬ ‫ﺃﻭ ﺃﺼـﺤﺎﺏ ﺍﻻﺴـﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺨـﺎﺹ ﻭﺍﻟـﺫﻱ ﻴﻁﻠـﻕ ﻋﻠـﻴﻬﻡ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫"ﺍﻟﻠﺼﻭﺹ"* ﻭﺍﻟـﺫﻴﻥ ﻴﺤـﺎﺭﺒﻭﻥ ﺍﻟﺨﺼﺨﺼـﺔ ﺨﻭ ﹰـﺎ ﻤـﻥ‬ ‫ﻓ‬ ‫*‬ ‫.‪The Wrong Hands‬‬ ‫- ٢٣ -‬
  • 34. ‫ﺃﻥ ﺍﻟﺨﺼﺨﺼـﺔ ﺘﺤﻤـﻲ‬ ‫)91(‬ ‫ﻭﻴـﺭﻯ ﻓﺭﻴﻤـﺎﻥ‬ ‫)81(‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﻤﻥ ﻤﺠﺎل ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻤﻊ ﺇﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ‬ ‫ﻭﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ، ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺸـﻌﻭﺭ ﺍﻟﻌـﺎﻤﻠﻴﻥ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺒﺎﻷﻤﺎﻥ ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ.‬ ‫ﻭﺘﺅﻜﺩ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺨﺼﺨﺼـﺔ‬ ‫ﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﻟﺭﻓﻊ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺃ ‪‬ﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﻭﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﻴ‬ ‫ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ، ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻀﻌﻑ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺒﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻘﻁـﺎﻉ ﺍﻟﻌـﺎﻡ،‬ ‫ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﻫﺭﻭﺏ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻟﻠﺩﺨﻭل ﻓـﻲ ﻤﺠـﺎﻻﺕ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﻤﺤﺩﺩﺓ، ﻭﻴﻜﺎﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﺘﻔﺎ ﹰﺎ ﻋﺎ ‪‬ﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻜﺘـﺎﺏ‬ ‫ﻗ ﻤ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺃﺩﺍﺀ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻲ ﻤﻌﻅﻡ ﺩﻭل ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ‬ ‫ﻭﺃﻨﻪ ﻴﻌﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﻋﺩﺓ ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺃﺴﺎﺴـﻴﺔ ﺘﺴـﺎﻫﻡ ﻓـﻲ ﺫﻟـﻙ‬ ‫ﺍﻻﻨﺨﻔﺎﺽ ﻭﺃﻫﻤﻬﺎ )02(:‬ ‫)81(‬ ‫‪R. Vernon, Ed., The Promise of Privitization: A‬‬ ‫.‪Challenge for U. S. Policy, Foreign Relations Inc‬‬ ‫.991 – 971 .‪1988, PP‬‬ ‫)91(‬ ‫‪J. D. F. Freeman, The Employee Buy – out of‬‬ ‫‪People's Provincial Buses: Using an ESOP to Drive‬‬ ‫‪a Bus Company, from International Privitization‬‬ ‫.‪Global Trends Policies Processes Experiences‬‬ ‫.9891‬ ‫)02( ﺭﺍﺠﻊ ﺫﻟﻙ:‬ ‫=‬ ‫- ٣٣ -‬
  • 35. ‫ﻋﺩﻡ ﻭﻀﻭﺡ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ، ﻤﻤﺎ ﻴﺤﺩ‬ ‫−‬ ‫ﻤﻥ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ.‬ ‫ﺍﻟﺘﺩﺨل ﺍﻟﺤﻜـﻭﻤﻲ ﻟﺘﺤﻘﻴـﻕ ﺃﻫـﺩﺍﻑ ﺴﻴﺎﺴـﻴﺔ ﺃﻭ‬ ‫−‬ ‫ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.‬ ‫ﺴﻭﺀ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻫﻡ ﻷﺴﺒﺎﺏ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ‬ ‫−‬ ‫ﻭﺃﺤﻴﺎ ﹰﺎ ﻨﺩﺭﺓ ﺍﻷﻜﻔﺎﺀ ﻤﻨﻬﻡ.‬ ‫ﻨ‬ ‫ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻭﺍﻀﺤﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤـﺩﺩﺓ ﺃﻤـﺎﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ‬ ‫−‬ ‫ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭﻫﺎ.‬ ‫ﻨﻘﺹ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻟﻠﺘﻤﻭﻴل ﻭﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺏ‬ ‫−‬ ‫ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ.‬ ‫ﻀﻌﻑ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ.‬ ‫−‬ ‫ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺨﺎﻁﺊ ﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ.‬ ‫−‬ ‫ﺍﻻﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻷﺠﻭﺭ.‬ ‫−‬ ‫=‬ ‫.05 – 02 .‪S. El Naggar, op. cit, pp‬‬ ‫ﺩ. ﺼﺩﻴﻕ ﻋﻔﻴﻔﻲ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ، ﺹ ٥٣.‬ ‫.07 – 06 .‪H. Nankani, op. cit, pp‬‬ ‫.001 – 59 .‪C. Voylsteke, op. cit., pp‬‬ ‫- ٤٣ -‬
  • 36. ‫ﻭﻻ ﺸﻙ ﺃﻥ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺒﺎﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﺘﺅﻜﺩ‬ ‫ﻭﺠﻭﺩ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻨﺨﻔـﺎﺽ‬ ‫ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻭﺒﻨﻅﺭﺓ ﻋﺎﻤﺔ ﻭﺸﺎﻤﻠﺔ ﻟﺸـﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻘﻁـﺎﻉ‬ ‫ﻴﺘﻀﺢ‬ ‫)12(‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻤﻥ ٢٨/ ٣٨٩١ – ٠٩/ ١٩٩١‬ ‫ﺍﻵﺘﻲ:‬ ‫١- ﺒﻠﻐﺕ ﺠﻤﻠﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺕ ﺍﻻﺴـﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔـﺫﺓ‬ ‫ﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘـﺭﺓ ﻤـﻥ ٢٨/‬ ‫٣٨ – ٠٩/ ١٩٩١ )ﺒﺩﻭﻥ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻭﺍﻟﺒﻨﻭﻙ‬ ‫ﻭﺒﻨﻭﻙ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻲ ﻭﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺒﺘﺭﻭل ﻭﺍﻹﻨﺘـﺎﺝ‬ ‫ﺍﻟﺤﺭﺒﻲ ﻭﻫﻴﺌﺔ ﻗﻨﺎﺓ ﺍﻟﺴﻭﻴﺱ ﻭﺍﻟﻁـﺭﻕ ﻭﺍﻟﻜﺒـﺎﺭﻱ‬ ‫ﻭﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﻟﺼـﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﻌـﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻠﻴﻔﻭﻨﻴـﺔ‬ ‫ﻭﺸﺭﻜﺔ ﺃﺘﻭﺒﻴﺱ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ( ﺤﻭﺍﻟﻲ ٢٣ ﻤﻠﻴـﺎﺭ‬ ‫ﺠﻨﻴﻪ.‬ ‫٢- ﺒﻠﻐﺕ ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ ٠٩/ ١٩٩١‬ ‫ﺤﻭﺍﻟﻲ ٥,٥٤ ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺠﻨﻴﻪ، ﻜﻤﺎ ﺒﻠﻐﺕ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ‬ ‫)12(‬ ‫ﺭﺌﺎﺴﺔ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ، ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴـﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴـﺔ، ﻤﺭﻜـﺯ‬ ‫ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻷﺩﺍﺀ، ﻟﻌﺩﺓ ﺴﻨﻭﺍﺕ.‬ ‫- ٥٣ -‬
  • 37. ‫ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ٩,٨ ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺠﻨﻴـﻪ ﻭﺫﻟـﻙ ﺒﺎﻷﺴـﻌﺎﺭ‬ ‫ﺍﻟﺠﺎﺭﻴﺔ.‬ ‫٣- ﻭﺇﺫﺍ ﺍﻋﺘﻤﺩﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﺤﺴﺎﺏ‬ ‫ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺠﺎﺭﻴﺔ ﻜﻤﺅﺸﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺤﻘﻴﻘﻲ ﻴﻌﺒﺭ ﻋـﻥ‬ ‫ﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺃﻏﺭﺍﻀﻬﺎ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ، ﻓﺈﻨﻨﺎ‬ ‫ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﻘﻘﺕ ﻓﺎﺌ ‪‬ﺎ ﻓﻲ ﻫـﺫﻩ‬ ‫ﻀ‬ ‫ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ١٠١ ﺸﺭﻜﺔ ﺒﺈﺠﻤﺎﻟﻲ ﻓﺎﺌﺽ ﻤﻘـﺩﺍﺭﻩ ٢٥٩‬ ‫ﻤﻠﻴـﻭﻥ ﺠﻨﻴـﻪ، ﻤﻨﻬـﺎ ٢,٢٥ % ﻓـﻲ ﺍﻟﺸـﺭﻜﺎﺕ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ﺍﻟﺼ ـﻨﺎﻋﻴﺔ، ﻭﺤ ـﻭﺍﻟﻲ ٦,١١ % ﻓ ـﻲ ﺍﻟﺸ ـﺭﻜﺎﺕ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ، ﻭ٢,١١ % ﻓﻲ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘل، ﻭ٥٢ %‬ ‫ﻓﻲ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺤﻘﻘﺕ ﺒـﺎﻗﻲ‬ ‫ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ٩١٢ ﺸﺭﻜﺔ ﻋﺠ ‪‬ﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟـﻰ‬ ‫ﺯ‬ ‫ﺒﻠﻎ ﺤﻭﺍﻟﻲ ١,٣ ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺠﻨﻴﻪ، ﻤﻨﻬـﺎ ٥,٤٣ % ﻓـﻲ‬ ‫ﺸﺭﻜﺎﺕ ﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ، ﻭﻨﺤﻭ ٤٣ % ﻓـﻲ ﺍﻟﺸـﺭﻜﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭ٥,١٣ % ﻓﻲ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ،‬ ‫ﻭﻤﻌﻨﻰ ﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻟﻠﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟـﻰ‬ ‫ﻓﻲ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﺭﻴﺔ ﻓﻲ ١٩٩١ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﺠﺯ‬ ‫ﻴﺒﻠﻎ ﺤﻭﺍﻟﻲ ١,٢ ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺠﻨﻴﻪ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺅﻜﺩ ﻀﻌﻑ‬ ‫- ٦٣ -‬
  • 38. ‫ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺒﺘﻠﻙ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻭﻗﺼﻭﺭﻫﺎ ﻋﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻋﻨﺼﺭ‬ ‫ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻓﻲ ﺃﺩﺍﺌﻬﺎ.‬ ‫٤- ﺤﻘﻘﺕ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻓﺎﺌ ‪‬ﺎ ﻗﺎﺒﻼ ﻟﻠﺘﻭﺯﻴﻊ ﻗﺒل ﺍﻟﻀـﺭﻴﺒﺔ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻀ‬ ‫ﻤﻘﺩﺍﺭﻩ ٥٢٤٢ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺠﻨﻴﻪ ﻓﻲ ﻋـﺎﻡ ٠٩/ ١٩٩١،‬ ‫ﻭﻗﺩ ﺒﻠﻐﺕ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘـﻲ ﺤﻘﻘـﺕ ﺍﻟﻔـﺎﺌﺽ ٩٧٢‬ ‫ﺸﺭﻜﺔ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺤﻘﻘﺕ ٥٣ ﺸﺭﻜﺔ ﻋﺠ ‪‬ﺍ ﻤـﺭﺤﻼ ﻓـﻲ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺯ‬ ‫ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻤﻘﺩﺍﺭ ١٣٢ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺠﻨﻴـﻪ، ﺃﻱ‬ ‫ﺃﻥ ﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﻔﺎﺌﺽ ﺍﻟﻘﺎﺒل ﻟﻠﺘﻭﺯﻴﻊ ﻗﺒـل ﺍﻟﻀـﺭﺍﺌﺏ‬ ‫٤٩١٢ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺠﻨﻴﻪ، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻨﻔﺴﻪ ﺤﻘﻘﺕ ﺴـﺕ‬ ‫ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﺩل ﻓﻲ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠـﺔ، ﻭﻴﻼﺤـﻅ ﺃﻥ‬ ‫ﺍﻟﻔﺎﺌﺽ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻻ ﻴﺭﺠﻊ ﻷﺴﺒﺎﺏ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭﻻ‬ ‫ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻲ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﻟﻬـﺫﻩ ﺍﻟﺸـﺭﻜﺎﺕ،‬ ‫ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻴﻤﺜل ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺘﺤﻭﻴﻠﻴـﺔ ﻋﺭﻀـﻴﺔ ﻭﺃﺭﺒﺎ ‪‬ـﺎ‬ ‫ﺤ‬ ‫ﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﻋﺩﻡ ﻗﻴﺎﻡ ﺒﻌـﺽ ﺍﻟﺸـﺭﻜﺎﺕ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺒﺈﻴﺩﺍﻉ ﻓﺎﺌﺽ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ ﺍﻟﻤﺘﻭﻟـﺩ ﻟـﺩﻴﻬﺎ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﺨﺼﺹ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﺒﺒﻨﻙ ﺍﻻﺴـﺘﺜﻤﺎﺭ‬ ‫ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ.‬ ‫- ٧٣ -‬
  • 39. ‫٥- ﻴﻨﺘﺞ ﻋﻥ ﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺘﺩﻫﻭﺭ ﺍﻟﻤﺅﺸـﺭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻴﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻨﺸﺎﻁ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺤﻴﺙ:‬ ‫ﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﻴﻪ ﻤﻥ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ ٤,١ ﺠﻨﻴﻪ.‬ ‫ﺃ-‬ ‫ﺏ- ﺭﺒﺤﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﻴﻪ ﺃﺠﺭ ٥,٠ ﺠﻨﻴﻪ.‬ ‫ﺝ- ﻤﻌﺩل ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ٥ %.‬ ‫ﺃﻥ ﺸـﺭﺍﺀ ﺍﻟﻌﻤـﺎل‬ ‫)22(‬ ‫ﻭﻴﺭﻯ ﻜل ﻤﻥ ﺒﺭﺍﺩﻟﻲ ﻭﺠﻠﻴـﺏ‬ ‫ﻟﺸﺭﻜﺎﺘﻬﻡ ﺃﻭ ﺠﺯﺀ ﻤﻨﻬﺎ ﻫﻭ ﺭﺩ ﻓﻌل ﻤﻨﻁﻘﻲ ﻟﻜﺎﺭﺜﺔ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻨﺩ‬ ‫ﺍﻨﻌﺩﺍﻡ ﺒﺩﺍﺌل ﺍﻹﺼﻼﺡ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ، ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﺭﺘﻔـﻊ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔـﺔ‬ ‫ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻹﻓﻼﺱ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ، ﻭﻴﻘﺼﺩ‬ ‫ﺒﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻹﻓﻼﺱ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﻭﺍﻟﻀﻐﻁ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻀﻁﺭﺍﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻌﻤـﺎل‬ ‫ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺸﺭﺍﺀ ﻤﻨﻅﻤﺎﺘﻬﻡ.‬ ‫ﺃﻥ ﻨﺠـﺎﺡ ﺃﻱ‬ ‫)32(‬ ‫ﻜﻤﺎ ﻴﺭﻯ ﻜل ﻤـﻥ ﻭﻭﻟـﺭ ﻭﻤﻴﺭﺠـﺭ‬ ‫ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻴﺘﻭﻗﻑ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺒﺎﻟﻤﻨﻅﻤـﺔ،‬ ‫)22(‬ ‫‪k. Bradley and A. Gelb, "Employee Buy – outs of‬‬ ‫.‪Troubled Companies", H. B. R. Sept. / Oct. 1985, P‬‬ ‫.121‬ ‫)32(‬ ‫‪T. L. Wheeler and J. D. Murger, Strategic‬‬ ‫.‪Management, Addison – Wesley publishing Co., N‬‬ ‫.103 – 992 .‪Y., 1990, pp‬‬ ‫- ٨٣ -‬
  • 40. ‫ﻭﻗﺩ ﺃﺸﺎﺭﺍ ﺇﻟﻰ ﺘﻭﺼل ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻋﻨﺼﺭ‬ ‫ﺍﻟﺘﺤﻔﻴﺯ ﻜﻌﻨﺼﺭ ﺭﺌﻴﺴﻲ ﻓﻲ ﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴـﻕ، ﻭﺘﻬـﺩﻑ ﻨﻅـﻡ‬ ‫ﺍﻟﺘﺤﻔﻴﺯ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻤﻨﻬﺎ ﺒﻴﻊ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﻬﻡ ﻟﻠﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺭﺒـﻁ‬ ‫ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺒﺈﻨﺠﺎﺯ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ.‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻨﺘﻘﺎل ﺠـﺯﺀ‬ ‫)42(‬ ‫ﻭﻴﺅﻜﺩ ﻜل ﻤﻥ ﺠﻨﺴﻴﻥ ﻭﻤﻴﻜﻠﻨﺞ‬ ‫ﻤﻥ ﺃﺴﻬﻡ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻑ ﻤﻥ ﺤـﺩﺓ‬ ‫ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺘﻬﺎ، ﺨﺎﺼـﺔ ﻭﺃﻥ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﻌﻤﺎل ﻴﻘﻊ ﻤﻜﺎﻥ ﻋﻤﻠﻬﻡ ﺒﺼﺎﻻﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻋﻠﻰ ﺨﻁﻭﻁ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ‬ ‫ﻭﻓﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻭﺴﻁﻰ، ﻭﻫﺅﻻﺀ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﺍﻟﻘـﺩﺭﺓ ﻋﻠـﻰ ﺯﻴـﺎﺩﺓ‬ ‫ﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺭﺒﺤﻴﺘﻬﺎ.‬ ‫ﻭﻴﻨﺸﺄ ﻋﻥ ﺍﻟﺨﺼﺨﺼﺔ ﺘﺤﻘﻕ ﺩﻭﺍﻓﻊ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﻭﺍﻟﺘﻲ‬ ‫ﺘﻨﻘﺴﻡ ﺇﻟﻰ ﺩﻭﺍﻓﻊ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟﺭﺒﺤﻴـﺔ ﺍﻷﻋﻠـﻰ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻷﻗل، ﻭﺍﻟﺩﻭﺍﻓﻊ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨـﺕ ﻤﻨﺎﻓﺴـﺔ‬ ‫ﺃﻭ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺃﻭ ﺒﻘﺎﺀ، ﻭﺍﻟﺩﻭﺍﻓﻊ ﺍﻟﻔﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺤﻘﻴﻕ‬ ‫)42(‬ ‫‪M. C. Jensen and W. H. Meckling. "The Theory of‬‬ ‫‪The Firm: Managerial Behavior Agency Costs – and‬‬ ‫,‪Ownership Structure, Journal of Finance Economic‬‬ ‫.053 .‪Oct 1976, P‬‬ ‫- ٩٣ -‬
  • 41. ‫ﺍﻟﺫﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻷﺩﺒﻲ ﻭﺍﻟﺴـﻠﻁﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺭﺍﺘـﺏ‬ ‫ﺍﻷﻋﻠﻰ )52(.‬ ‫ﻭﻻ ﺸﻙ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺘﻤﻠـﻙ ﺍﻟﻌﻤـﺎل‬ ‫ﻷﺴﻬﻡ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ، ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻷﻭل ﺒﺎﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﻴﺜـﺎﺭ‬ ‫ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﻤﺩﻯ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴـﻴﺔ ﻓـﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ‬ ‫ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺍﻟﻤﺎﻟﻙ، ﻭﻜﻴﻑ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﻤﺴـﺌﻭﻻ ﺃﻤـﺎﻡ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻤل ﻜﻤﺎﻟﻙ ﻭﻫﻭ ﻓﻲ ﻤﺭﺘﺒﺔ ﺃﻗل ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺒﺎﻟﺸﺭﻜﺔ،‬ ‫ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺇﻟـﻰ‬ ‫)62(‬ ‫ﻭﻗﺩ ﺘﻭﺼﻠﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ‬ ‫ﺃﻨﻪ ﻜﻠﻤﺎ ﺯﺍﺩﺕ ﺍﻟﺤﺼﺹ ﺍﻟﻤﻤﻠﻭﻜﺔ ﻟﻠﻌﻤـﺎل، ﺯﺍﺩﺕ ﻓﺭﺼـﺔ‬ ‫ﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺒﺎﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻓـﻲ ﺍﻷﺩﺍﺀ‬ ‫ﻭﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ، ﺇﺫ ﻗﺩ ﻴﺅﺩﻱ ﺍﻨﺘﻘﺎل ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺃﻭ ﺠﺯﺀ ﻤﻨﻬـﺎ‬ ‫ﻟﻠﻌﻤﺎل ﺇﻟﻰ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻭﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ، ﻭﺃﺨﻴـ ‪‬ﺍ ﻴﻨﺼـﺏ‬ ‫ﺭ‬ ‫ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺎﻨﺩﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴـﺔ ﺸـﺭﺍﺀ ﺍﻟﻌﻤـﺎل‬ ‫)52(‬ ‫‪D. Robey, Designing Organization, Irwin‬‬ ‫.053 .‪Homewood, Illinois, 1986, P‬‬ ‫)62( ﻁﻠﻌﺕ ﺃﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﺩ، ﺃﺜﺭ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻴﻜل ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻲ ﻋﻠـﻰ ﺭﺒﺤﻴـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ: ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻓـﻲ‬ ‫ﻤﺼﺭ )ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻜﻴﻤﺎﻭﻴﺔ(، ﺭﺴﺎﻟﺔ ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ،‬ ‫ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ – ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ٧٨٩١، ﺹ ٨٢.‬ ‫- ٠٤ -‬
  • 42. ‫ﻟﺸﺭﻜﺎﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺃﻨﻬﺎ ﺼﻔﻘﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ﻭﻟﻴﺴـﺕ ﻋﻤﻠﻴـﺔ‬ ‫ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ.‬ ‫ﻤﻼﻤﺢ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺼﺨﺼﺔ:‬ ‫ﺘﺒﻨﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﺒﺭﻨﺎﻤ ‪‬ﺎ ﻟﺘﻭﺴﻴﻊ ﻗﺎﻋـﺩﺓ ﻤﻠﻜﻴـﺔ‬ ‫ﺠ‬ ‫ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻭﻀﻊ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻟﻺﺼﻼﺡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ‬ ‫ﻤﻊ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ؛ ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻟﻠﻔﺌﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻜﺎﺩﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻷﻀـﺭﺍﺭ ﺍﻟﻨﺎﺠﻤـﺔ ﻋـﻥ ﺍﻟﺘﻐﻴـﺭﺍﺕ‬ ‫ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﺄﻫﻴﻠﻬﻡ ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﻬﺎﺭﺍﺘﻬﻡ‬ ‫ﺒﻤﺎ ﻴﺠﻌﻠﻬﻡ ﻋﺎﻤل ﻤﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺇﻨﺠﺎﺯ ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ، ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﻫﻭ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﺨﻠـل‬ ‫ﻭﺇﺤﺩﺍﺙ ﺘﻐﻴﻴﺭﺍﺕ ﻫﻴﻜﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ، ﻭﻗـﺩ ﺘﻁﻠـﺏ‬ ‫ﺫﻟﻙ ﺘﻌﺩﻴل ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺼﺩﻭﺭ ﺘﺸـﺭﻴﻌﺎﺕ‬ ‫ﺃﺨﺭﻯ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺭﻗـﻡ ٣٠٢ ﻟﺴـﻨﺔ‬ ‫١٩٩١ ﻭﻗﺎﻨﻭﻥ ﺴﻭﻕ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤـﺎل ﺭﻗـﻡ ٥٩ ﻟﺴـﻨﺔ ٢٩٩١‬ ‫ﻭﻜﺎﻨﺕ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٣٠٢ ﻟﺴﻨﺔ ١٩٩١ ﻫﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﻭﺍﻟﻤﻌﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﻫـﺩﺍﻑ‬ ‫ﺍﻵﺘﻴﺔ:‬ ‫- ١٤ -‬
  • 43. ‫ﻗﺼ ـﺭ ﻨﺸ ـﺎﻁ ﺍﻟﻘﻁ ـﺎﻉ ﺍﻟﻌ ـﺎﻡ ﻋﻠ ـﻰ ﺍﻷﻨﺸ ـﻁﺔ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ﺃ-‬ ‫ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ.‬ ‫ﺏ- ﺒﻴ ـﻊ ﺍﻟﻤﺸ ـﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﻏﻴ ـﺭ ﺍﻻﺴ ـﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ‬ ‫ـ‬ ‫ـ ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻭﺘﺼﻔﻴﺔ ﺍﻟﻭﺤـﺩﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻌﺫﺭ ﺇﺼﻼﺤﻬﺎ.‬ ‫ﺝ- ﺍﻟﻔﺼل ﺒﻴﻥ ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌـﺎﻡ ﻭﺇﺩﺍﺭﺘـﻪ ﺒﻬـﺩﻑ‬ ‫ﺘﺤﺭﻴﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﻁـﺎﻉ ﻤـﻥ ﺴـﻴﻁﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﺭﻭﻗﺭﺍﻁﻴـﺔ‬ ‫ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ، ﻭﺘﻁﻭﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﺩﺍﺭﺘﻪ ﻁﺒ ﹰﺎ ﻟﻔﻠﺴـﻔﺔ‬ ‫ﻘ‬ ‫ﻭﻨﻅﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁـﺎﻉ ﺍﻟﺨـﺎﺹ ﻭﻓ ﹰـﺎ‬ ‫ﻘ‬ ‫ﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﺒﺤﺘﺔ.‬ ‫ﻭﻴﺘﻀﻤﻥ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻟﺘﻭﺴﻴﻊ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼـﺔ‬ ‫ﻁﺭﺡ ﺃﺼﻭل ﻭﺃﺴﻬﻡ ٥٢ ﺸﺭﻜﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗـل ﻟﻠﺒﻴـﻊ ﺴـﻨﻭ ‪‬ﺎ،‬ ‫ﻴ‬ ‫ﻭﻴﺴﺘﻤﺭ ﻁﺭﺡ ﻋﺩﺩ ﻤﻤﺎﺜل ﻜل ﻋﺎﻡ ﺤﺘﻰ ﺴﻨﺔ ٦٩٩١/ ٧٩٩١‬ ‫ﻭﻴﺸﻤل ﻤﺎ ﻴﺘﻡ ﺒﻴﻌﻪ ﺍﻵﺘﻲ:‬ ‫ﺍﻷﺴﻬﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻠﻜﻬﺎ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺒﻀﺔ ﻭﺘﻤﺜل ﻨﺼﻴﺒﻬﺎ‬ ‫ﺃ-‬ ‫ﻓﻲ ﺭﺀﻭﺱ ﺃﻤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻟﺨﺎﻀﻌﺔ ﻷﺤﻜﺎﻡ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٣٠٢ ﻟﺴﻨﺔ ١٩٩١ ﻡ.‬ ‫- ٢٤ -‬
  • 44. ‫ﺏ- ﺍﻷﺴﻬﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻠﻜﻬﺎ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻭﺘﻤﺜل ﻨﺼﻴﺒﻬﺎ‬ ‫ﻓﻲ ﺭﺀﻭﺱ ﺃﻤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸـﺘﺭﻜﺔ ﺍﻟﺨﺎﻀـﻌﺔ‬ ‫ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٩٥١ ﻟﺴﻨﺔ ١٨٩١ ﺃﻭ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﺭﻗﻡ ٠٣٢ ﻟﺴﻨﺔ ٩٨٩١ ﻡ.‬ ‫ﺝ- ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻠﻜﻬﺎ ﺍﻟﺸـﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌـﺔ ﻭﻴﻤﻜـﻥ‬ ‫ﻁﺭﺤﻬﺎ ﻟﻠﺒﻴﻊ ﻤﺜل ﺍﻟﻤﺤﺎل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ، ﺨﻁﻭﻁ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ،‬ ‫ﺍﻟﻔﻨﺎﺩﻕ.‬ ‫ﺃﺭﺍﻀﻲ ﺍﻻﺴﺘﺼﻼﺡ ﺍﻟﻤﻤﻠﻭﻜﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ، ﻭﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ‬ ‫ﺩ-‬ ‫ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺎﺕ، ﻭﻴﺘﻡ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﻤﺎ‬ ‫ﺒﻴﻊ ﺍﻷﺼﻭل ﺃﻭ ﺍﻷﺴﻬﻡ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺯﺍﻴﺩﺓ ﻋﺎﻤـﺔ ﺃﻭ‬ ‫ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺩﻋﻭﺓ ﻟﻠﺘﻘﺩﻡ ﺒﻌﺭﻭﺽ ﻟﻠﺸﺭﺍﺀ ﺃﻭ ﻁﺭﺡ‬ ‫ﺍﻷﺴﻬﻡ ﻟﻠﺠﻤﻬﻭﺭ ﻋـﻥ ﻁﺭﻴـﻕ ﺒﻭﺭﺼـﺔ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.‬ ‫ﻭﻴﻼﺤﻅ ﻋﻠﻰ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﻋﺩﻡ ﺍﺤﺘﻭﺍﺌﻪ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻓﻠﺴﻔﺔ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﺒﺸﺄﻥ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺭﺃﺱ ﻤـﺎل ﺍﻟﻤﺸـﺭﻭﻋﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻁﻭﺍﺌﻑ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻓﻀﻼ ﻋـﻥ ﻋـﺩﻡ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺇﺘﺎﺤﺔ ﺍﻟﻔﺭﺼﺔ ﻟﺼﻐﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ﻭﺍﻟﻌﻤﺎل ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻤﻨﺤﻬﻡ‬ ‫- ٣٤ -‬
  • 45. ‫ﻤﺯﺍﻴﺎ ﺨﺎﺼﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺒﺭﻨـﺎﻤﺞ ﺍﻟﺨﺼﺨﺼـﺔ )72(، ﻭﺇﻥ‬ ‫ﻜﺎﻨﺕ ﻫﻨﺎﻙ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻨﺤﺕ ﻟﺼـﻐﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴـﺘﺜﻤﺭﻴﻥ‬ ‫ﻭﺍﻟﻌﻤﺎل ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺴﻭﻕ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺭﻗﻡ ٥٩ ﻟﺴـﻨﺔ ٢٩٩١‬ ‫ﻭﻻﺌﺤﺘﻪ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ )ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ٤٧، ٥٧ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭ٤٨١ – ٤٠٢‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﻼﺌﺤﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ(.‬ ‫ﻭﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺇﻥ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺘﺨﺼﺹ ﺠﺯﺀ‬ ‫ﻤﻥ ﺃﺴﻬﻡ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻟﻠﻌﻤﺎل ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ، ﻭﻗـﺩ ﺍﺤﺘـﻭﻯ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٥٩ ﻟﺴﻨﺔ ٢٩٩١ ﺒﺸﺄﻥ ﺴﻭﻕ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﻋﻠﻰ ﺃﻥ‬ ‫ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻠﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻭﺼـﻴﺔ ﺒﺎﻷﺴـﻬﻡ‬ ‫ﺍﺘﺤﺎﺩ ﻟﻠﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ ﺒﺎﻟﺸﺭﻜﺔ، ﻴﻜـﻭﻥ ﻟـﻪ ﺍﻟﺸﺨﺼـﻴﺔ‬ ‫ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻴﺔ ﻭﻴﺘﻤﻠﻙ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺃﺴﻬﻡ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻟﺼـﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌﻤـﺎل،‬ ‫ﻭﻗﺭﺭﺕ ﻻﺌﺤﺘﻪ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﺴﺭﻴﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺸـﺭﻜﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻟﺨﺎﻀﻌﺔ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺭﻗـﻡ ٣٠٢ ﻟﺴـﻨﺔ‬ ‫١٩٩١ ﻡ.‬ ‫ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺭﻗﻡ ٣٠٢ ﻟﺴﻨﺔ ١٩٩١ ﻟـﻡ‬ ‫ﻴﺘﻀﻤﻥ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺒﻴﻊ ﺃﺴﻬﻡ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻠﻌﺎﻤﻠﻴﻥ، ﻓﻼ ﻴﻭﺠﺩ‬ ‫)72(‬ ‫ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺸﺌﻭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺒﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺸﻭﺭﻯ ﺒﺸﺄﻥ ﺘﻘﻴـﻴﻡ ﻤﺒـﺩﺌﻲ‬ ‫ﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ٣١ / ٦ / ٣٩٩١ﻡ.‬ ‫- ٤٤ -‬
  • 46. ‫ﻨﺼﻭﺹ ﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺘﻨﻅﻡ ﺒﻴﻊ ﺍﻷﺴﻬﻡ ﻟﻠﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻭﺘﻘـﺭﺭ‬ ‫ﻤﺯﺍﻴﺎ ﻟﻬﻡ ﻟﺘﺸﺠﻴﻌﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ ﺒﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﺤـﻭل‬ ‫ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ، ﻭﻟﻬﺫﺍ ﻓﺈﻥ ﺒﻴﻊ ﺍﻷﺴﻬﻡ ﻟﻠﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻴﺨﻀـﻊ‬ ‫ﻟﻠﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗـﻡ ٩٥١ ﻟﺴـﻨﺔ ١٨٩١‬ ‫ﻭﻻﺌﺤﺘﻪ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ، ﻭﻗﺎﻨﻭﻥ ﺴﻭﻕ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺭﻗـﻡ ٥٩ ﻟﺴـﻨﺔ‬ ‫٢٩٩١ ﻭﻻﺌﺤﺘﻪ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ.‬ ‫ﻭﻗﺩ ﺒﻠﻐﺕ ﺍﺘﺤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ ٢٧١، ﺇﺫ ﺘﺯﺍﻴـﺩﺕ‬ ‫ﺃﻋﺩﺍﺩ ﺍﺘﺤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ ﻟﺘﻤﻠـﻙ ﺃﺴـﻬﻡ ﺸـﺭﻜﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺒﺎﺴﻡ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻀﺨﻤﺔ ﻤﻥ ١٧ ﺍﺘﺤﺎﺩ ﻓـﻲ‬ ‫ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻤﺎﺭﺱ ٤٩٩١ ﺇﻟﻰ ٢٧١ ﺍﺘﺤﺎﺩ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻤـﺎﻴﻭ ٤٩٩١‬ ‫ﻭﺫﻟﻙ ﻭﻓ ﹰﺎ ﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻫﻴﺌﺔ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺎل.‬ ‫ﻘ‬ ‫ﻭﻗﺩ ﻨﺸﺄ ﻋﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺭﻗﻡ ٣٠٢ ﻟﺴﻨﺔ ١٩٩١‬ ‫ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٥٩ ﻟﺴﻨﺔ ٢٩٩١ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤـﻥ ﺍﻟﻅـﻭﺍﻫﺭ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺍﻟﺘﻭﺼل ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴـﺔ ﺍﻻﺴﺘﻜﺸـﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﺒﺎﺤـﺙ‬ ‫ﻭﻫﻲ:‬ ‫ﻋﺩﻡ ﻭﻀﻭﺡ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﻲ ﻟﺘﺤﻘﻴـﻕ ﺃﻫـﺩﺍﻑ‬ ‫ﺃ-‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٣٠٢.‬ ‫- ٥٤ -‬
  • 47. ‫ﺏ- ﻋﺩﻡ ﻭﻀﻭﺡ ﻤﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٣٠٢ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﻨﻅﻴﻡ‬ ‫ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﻲ.‬ ‫ﺝ- ﻋﺩﻡ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺭﻴـﺭ ﺍﻟﻘﻁـﺎﻉ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻡ.‬ ‫ﻅﻬﻭﺭ ﻤﺸﺎﻜل ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅـﺭ‬ ‫ﺩ-‬ ‫ﺍﻟﻌﻤﺎل.‬ ‫ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﻌﺩﻴل ﺒﻌﺽ ﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ.‬ ‫ﻩ-‬ ‫ﻋﺩﻡ ﻭﻀﻭﺡ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠـﻕ ﺒﺘﻤﻠﻴـﻙ ﺍﻟﻌـﺎﻤﻠﻴﻥ ﻷﺴـﻬﻡ‬ ‫ﻭ-‬ ‫ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ.‬ ‫*‬ ‫ﻤﻊ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﻭﺯﻴـﺭ ﻗﻁـﺎﻉ‬ ‫ﻭﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒل ﺸﺨﺼﻴﺔ‬ ‫ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻟﻠﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺭﺅﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺨﺼﺨﺼـﺔ ﺃﺩﻟـﻰ‬ ‫ﺴﻴﺎﺩﺘﻪ ﺒﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻘﺎﺌﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﻘﺩﻤﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠـﻲ ﻟـﺘﻌﻜﺱ‬ ‫ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ:‬ ‫ﺇﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺘﺅﻴﺩ ﺃﻥ ﻴﺼﺒﺢ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻙ ﻷﻥ ﻫﺫﺍ‬ ‫ﺃ-‬ ‫ﺃﻓﻀل ﻤﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﻋﺎﻤل ﻓﻘﻁ.‬ ‫*‬ ‫ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻤﻊ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ / ﻋﺎﻁﻑ ﻋﺒﻴﺩ ﻭﺯﻴﺭ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻷﻋﻤﺎل، ﻤﻜﺘﺏ‬ ‫ﺍﻟﺴﻴﺩ ﺍﻟﻭﺯﻴﺭ، ﻴﻭﻡ ٥١ / ٥ / ٤٩٩١، ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻌﺔ ﻤﺴﺎﺀ.‬ ‫‪‬‬ ‫- ٦٤ -‬
  • 48. ‫ﺏ- ﻻ ﺘﻔﺭﺽ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻨﺴﺒﺔ ﺘﻤﻠﻙ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻷﺴﻬﻡ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ‬ ‫ﻟﻠﻌﺎﻤل، ﻓﻼ ﻤﺎﻨﻊ ﺃﻥ ﺘﺼل ﻨﺴﺒﺔ ﺘﻤﻠﻙ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻟــ‬ ‫٥٩% ﻤﻥ ﺃﺴﻬﻡ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ، ﻭﺴﻴﺘﺭﻙ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﻤﻔﺘـﻭﺡ‬ ‫ﻻﻗﺘﺭﺍﺤﺎﺕ ﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺎل ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﺘﻤﻠﻙ ﺒﻜل ﺠﻭﺍﻨﺒﻪ.‬ ‫ﺝ- ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺒﻬﺩﻑ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻀﺦ ﺍﻟﺩﻤﺎﺀ ﻓـﻲ ﺍﻟﺸـﺭﻜﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﻌﺜﺭﺓ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺠﺎﻨﺒﻴﻥ ﺃﺴﺎﺴﻴﻴﻥ ﺍﻷﻭل‬ ‫ﻨﻅﺎﻡ ﺴﻴﺎﺴﻲ ﻤﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺍﻵﺨﺭ ﻨﻅﺎﻡ ﻤﺒﻨﻲ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺤﻘﺎﺌﻕ ﻭﺍﻟﺭﻜﺎﺌﺯ، ﻭﻻ ﺸﻙ ﺃﻥ ﺸـﺭﻜﺎﺕ‬ ‫ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺒﺎﻗﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﺃﻭ ﺒﺂﺨﺭ، ﻭﻴـﺘﻡ ﺍﻟﺒﻴـﻊ‬ ‫ﺒﺎﻟﻘﺩﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗـﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴـﺏ ﻭﺒﺎﻟﺴـﻌﺭ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ.‬ ‫ﺘﺭﻯ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺃﻨﻪ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬـﺔ ﻤـﺎ ﻴﻨـﺘﺞ ﻋـﻥ‬ ‫ﺩ-‬ ‫ﺍﻟﺨﺼﺨﺼﺔ ﻤﻥ ﻤﺸﺎﻜل ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺠﻤﻴﻊ‬ ‫ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺜﺭ ﻭﺘﺘﺄﺜﺭ ﺒﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺨﺼﺨﺼﺔ، ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺃﺴﺎﺱ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺤﻠﻭل ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻤﺸـﺘﺭﻙ‬ ‫ﺃﻴ ‪‬ﺎ، ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻤـﻥ‬ ‫ﻀ‬ ‫ﻗﺒل ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ، ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻭﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ‬ ‫ﺃﻴ ‪‬ﺎ، ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﺼﻴل ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻴﺘﻡ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ.‬ ‫ﻀ‬ ‫- ٧٤ -‬