الموازنة العامة للدولة وثيقة سياسية تبرز توجهات الدولة في معالجتها للمسائل العامة في شتى مناحي حياة المواطن , حيث انها تقوم بتوزيع الإنفاق قطاعياً ووظيفياً والمفترض نوعياً , بما يؤثر على المواطن وشكل حياته , وتقوم بتوزيع أعباء الإيرادات على المواطنين حالأ كما في الضرائب , أو مستقبلاً كما في القروض , أو تجنبهم ذلك عن طريق عوائد الإستثمار , لذلك فالموازنة العامة للدولة داة لتوزيع الواجبات والحقوق على السلطات في نظام الحكم القائم.
وبالتالي تصل أهميتها حتى تحديد المصير السياسي لنظام الحكم بالدولة، حيث تعبر عن درجة استجابة نظام الحكم القائم للمطالب الشعبية، في إطار علاقة ارتباط بين درجة الاستجابة هذه واستقرار النظام وشرعيته.
خاصة في ظل الأزمات السياسية والاقتصاديةوالاجتماعية بالمجتمع، مع الأخذ في الاعتبارانعكاس الموازنة على محاولات نظام الحكم القائم لتحقيقمتطلبات النظام الاقتصادي العالمي، والعمل في إطار شروطه وقواعده.
ولذلك تعكس الموازنة العامة للدولة كيفية مواجهة نظام الحكم القائم لجميع المسائل التي تهم المواطن، ولذا فإنه بقراءة الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2015 / 2016، فإننا نستطيع أن نعي بشكل واضح خيارات الدولة المصرية، بسلطتها التنفيذية والتشريعية ،تجاه المواطن المصري، خلال السنة المالية القادمة والأعوام القادمة أيضا ،عامة فيما يتعلق بالسياسة العامة للدولة، وخاصة فيما يتعلق بحقوق الاقتصاديةوالاجتماعية، وأيضا السياسية،وعلى جانب آخر قدرة نظام الحكم القائم على الوفاء باستمراربمتطلبات الاندماج بالنظام الاقتصادي العالمي، الذي يبدو أنه يجاهد في اللحاق بركبه.