Recomendados
Mais conteúdo relacionado
Semelhante a التغلب عليها
Semelhante a التغلب عليها (20)
Mais de guest4464e0
Mais de guest4464e0 (16)
التغلب عليها
- 1. الزمة المالية العالمية الستراتيجيات العامة والخاصة للتغلب على الزمة كريستيان نوايي مدير بنك فرنسا باريس - أوروبلس زيارة إلى البحرين وقطر وأبوظبي ودبي يناير )كانون الثاني( ٩٠٠٢ سيداتي سادتي، إنه لمن دواعي سروري أن أكون بينكم لساهم في الراء التي تدور حول الزمة المالية والحلول التي يمكن الوصول إليها للتغلب على الزمة عينها. من المبكر جدا أن نستخلص دروسا نهائية من الحداث الخيرة في السواق المالية، ومع ذلك، فمن الهام الشروع في التفكير مليا بشأن تجربة الشهر القليلة الماضية، وحتى في فترات التوتر أكثر من تلك الفترات العادية، يجب أن يدعم العمل والتفكير بعضهما البعض إذ كان في وقت إدارة الزمة بالذات أن أسسنا دعائم النظام المالي المستقبلي. ٢. بعد الذي قلته، أقترح أن أناقش معكم موضوعين رئيسين: - طبيعة الزمة الحالية. - السياسات التي تم وضعها لمواجهة الزمة من منظور القطاعين العمومي والخاص. طبيعة الزمة: ٣. ظهرت الزمة أول ما ظهرت كأزمة سيولة، ولحت أولى العوارض في بداية أغسطس )آب( ٧٠٠٢ عندما طفت على السطح تقطعات خطيرة بالسواق بين المصارف في العالم الغربي. وبعد مرور أكثر من عام، مازالت التوترات على السواق المالية سائدة. لقد شهدت السنين الخيرة مستويات غير عادية من الهوامش وتخفيض استحقاقات الجل والتقلص وحتى إقفال بعض أقسام السوق. ومن خلل النتشار هذا، أثرت هذه التوترات على الشركات غير المالية وتمويل القتصاد بشكل
- 2. 2 أكثر اتساعا. لقد انتشرت أيضا لتطفو اقتصاديات سوق إلى السطح لم تكن إلى غاية خريف ٨٠٠٢ متأثرة بالزمة على نطاق واسع. ٤. لقد ظهرت الزمة أيضا كأزمة وضع الضمانات. وتعتبر وسيلة الضمانات أقدم تقنية ناجحة مستخدمة لدعم سلسلة من القروض. وما كان جديدا بشأن هذه الضمانات هو استخدامها بصورة واسعة في بنيات مالية متقلبة وتمثلت هذه الخيرة في تمويل أصول غير سائلة ومعقدة قصيرة الجل والتي أثبت قيمتها بأنها غير مؤكدة وطارئة تبعا للنماذج. إن عدم استقرار مثل تلك البنيات كان محجوبا. وفعل، سمحت الموال الرخيصة إعادة تمويل سهل لدين يتعلق بنوعية ضعيفة وأصول ذات قيمة مشكوك فيها كما قوى التسعير التفضيلي وتعزيزات الديون بشكل مصطنع نوعية القروض التي تغطي المنتجات المنظمة. إن ارتفاع العجز بشأن تلك القروض وأولها الرهون الساسية قد هدد بسلسلة من ردود الفعل التي مازالت نتائجها معروضة إلى الن، وأثبتت حماية الديون أوهاما كما نفذت السيولة بشكل أسرع مما كان يبدو. أما وكالت التسعير فقد خفضت بصورة واسعة وعلى نحو مفاجئ وحاسم المنتجات التي اعتبرت لوقت طويل ذات جودة عالية جدا. ٥. إن موت سلسلة الضمانات الجديدة قد سلط الضوء على حقيقتين أساسيتين، أما الولى فبعيدا عن كون مخاطر القرض قد انتشرت عبر النظام بأكمله، فقد تركزت على نحو ضمني وصريح في يد مؤسسات محددة وفي المقام الول بين تلك التي تمثل بنوك الستثمار الرئيسة. وهكذا، أيقظت موجات متتابعة من استهلك المنتجات المنظمة المفروضة من قواعد الحسابات مع هذه الستهلكات شكوكا بشأن مخاطر أطراف معاكسة والملءة وقيود السيولة وانخفاضات أخرى في أسعار الصول. وأما الحقيقة الثانية، فهي أن البتكار المالي الخير قد ساعد أساسا في زيادة الرافعة المالية في النظام والعلمات بشأن هذا المر عديدة. أصبحت الميزانية العمومية للبنوك أكثر اتساعا وتولدت الناقلت خارج الميزانية العمومية دون أية حقوق ملكية. ولقد ضمن مؤمنون أحاديو الخط حجما من المنتجات المنظمة التي كانت تفوق مركز الصول الذي تتحمله. وكما تعلمون، تعمل الرافعة المالية بطريقتين: إنها تضخم الرباح كما
- 3. 3 تضخم الخسائر. وتأخذ الرباح المضخمة شكل ارتفاع ملكية الوليات المتحدة المريكية أما الخسائر المضخمة فنحن التي نعاني حاليا منها. يتم التفكير في عملية تخفيض الرافعة المالية الجارية حيث أن بدايتها هي معاناة المؤسسات المالية غير القادرة على رفع رأس المال من استهلك جد هام يجعلها تصل إلى حد الفشل. ٦. إزاء ما قيل، ماذا عن البنوك الفرنسية؟. بالطبع، ليست البنوك الفرنسية محصنة ضد الزمة إذ أن التعرض المباشر وغير المباشر يشمل في طياته أصول سامة مما يجعلها هي الخرى تسجل تخفيضات هامة أحيانا. يحدث نقص السيولة ضررا كما أن تقطعات السوق الممتدة قد رفعت من تكاليف إعادة التمويل، مما يعني أن بنوكنا قوية وذات سمعة ومازالت تبدي معدلت ملءة أعلى من المتطلبات التعقلية الدنيا. وعموما، تظل مربحة. ليس هذا بالحد الدنى لنها تستفيد من مصادر عائد منظمة. إنها بنوك عالمية حيث أنها أقل عرضة للتأثر بشروط سوق الموال. وتعتبر مصادر الربح الدائرة والقوية أصول هامة على نقطة اتصال حالية. وفي هذا السياق، يمكن للبنوك الفرنسية أن تؤدي دورا فعال في إعادة الهيكلة الحالية للقطاع المالي الدولي. ومع اعتبار كل المور، وتجاوزا أحيانا للتوترات والحوادث، تحصد البنوك الفرنسية الن مكاسب من التقدمات الساسية في النتاجية والبتكار الذين حققتهما خلل العقدين الخيرين. سياسة القطاع العام خلل الزمة من منظور القطاعين العام والخاص ٧. شهدت الشهر الماضية تغييرا ملحوظا في سياسة القطاع العمومي حيث استعدت في المرحلة الولى حصريا لتوفير السيولة إلى الوسائط المالية وينوي التدخل العمومي منذ آخر انخفاض أيضا دعم تمويل البنوك والموال الخاصة، وهذا تغيير هام. ٨. ل نحتاج إلى القول بأن استعادة السيولة يظل أولوية ملحة. بينت أسواق بين المصارف علمات تحسن تدريجية. ومع ذلك، مازلنا لم نصل إلى غايتا، ولبلوغها، حشدت البنوك المركزية ذخيرة معتبرة. وعرفت العملية التي نمضي فيها عبر العام
- 4. 4 أوجها في البنوك المركزية التي عدلت إطار العمل التشغيلي في مجالت عديدة. إن استحقاق أجل وعملة تسهيلتها توسعت كما امتدت سلسلة الطراف الخرى المؤهلة. تغيرت إجراءات المناقصات بغرض ضمان قيم غير محددة من أموال البنك المركزي. إن قائمة الضمانات لعادة التمويل قد توسعت، ووفقا للنظام الوروبي فهذه البنوك توفر سيولة بسعر محدد مقابل مبلغ غير محدد. ويضمن التنسيق الدولي المعزز بين الهيئات النقدية بأن أعمالها جزء من الستراتيجية العامة الثابتة. إن هذه الجراءات الستثنائية بصورة كبيرة من خلل تسهيل نقدي جديد فعلي تدفع بأسعار سياسة هامة تاريخيا إلى مستويات متدنية وتبني إجراءات سياسة نقدية تقليدية في بعض الحالت. إنهم يساهمون بذلك وبشكل كبير في استرجاع الثقة والتوظيف المستوي لسواق الموال. ٩. تحركت الحكومات بحزم لدعم ملءة ومرونة البنوك حيث أن تصريح باريس الذي وضعته بلدان أعضاء المنطقة الوروبية وأوروبا تحت زعامة فرنسا إلى غاية نهاية السنة كان يعمل وفقا لما اعتبر خطة عمل قوية وصلبة. لن أدخل في التفاصيل وسأذكر العناصر التالية الثلث، أما العنصر الول، فإن الهيئات توسع الضمانات لعادة تمويل البنوك لكي تستطيع بدورها أن تمول بشكل لئق القتصاد، وأما الثاني فتجري حاليا إصلحات هامة على قواعد الحسابات وتسمح هذه الصلحات أساسا للبنوك بتحويل الوثائق التي دلت سابقا على السواق إلى محافظ أوراق مالية حيث لن تكون الحالة كذلك لفترة أطول. إن هذه الصلحات توفر مرونة أكبر في المناهج المستخدمة بالنسبة إلى قيمة الصول التي جمدتها السوق، وأما العنصر الثالث والخير فقد أكدت الحكومات إرادتها حين تكون مضمونة، في المضي قدما نحو دعم رؤوس أموال البنوك. ٠١. ماذا عن أعمال فرنسا؟ قامت الحكومة والبرلمان بتجسيد المبادئ الوروبية، وتم تبني مشروع قرار جديد يزود بأمرين أولهما تخصيص أموال قدرها ٠٢٣ بليون يورو لضمان إعادة تحويل البنوك متوسطة الجل )أي التي تصل إلى ٥ سنوات(، ويشرف على هذا الناقل النقدي الحكومة الفرنسية وبنك فرنسا. ويمنح هذا الضمان
- 5. 5 مقابل أتعاب حيث يستطيع المستفيدون دفع التكاليف الموافقة لظروف السوق العادية وبغرض حماية فوائد دافعي الضرائب أيضا. وثانيهما أن القانون قد أنشأ شركة تملكها الدولة ومدعومة بمبلغ ١٢ بليون يورو والتي تتمتع بحق الكتتاب في إصدار قروض تابعة أو أسهم تفضيلية في البنوك. وكما تعلمون، قامت ٦ بنوك بإصدار قروض تابعة وقامت الحكومة بالكتتاب في هذه الصدارات مقابل ٥.٠١ بليون يورو. وقد رفع مثل ذلك الدعم مركز رأس المال ونتيجة لذلك، أمن لتلك البنوك حفاظها على منح القروض لتطوير القتصاد. ١١. هل تحتاج البنوك الفرنسية فعل إلى مثل ذلك الدفع لملءتها ورأسمالها؟ وقوفا عند البنك البلجيكي الفرنسي وديكسيا، جوابنا هو "ليس بالفعل". كانت ديكسيا جد محددة: بسبب تعرضها الواسع إلى مخاطر الوليات المتحدة المريكية الحادية الخط، كان تغيير رأس المال ضروريا بشكل مطلق. وبخلف ذلك، تملك كل البنوك الفرنسية أموال خاصة كافية سواء في نطاق المتطلبات التعقلية أو مقارنة بأندادها من البلدان المتطورة الخرى. ل يهدف تغيير رأس المال إلى تصليح الخطاء ونقاط الضعف بل بالحرى إلى استباق المشاكل المحتملة. إن الظروف فعل استثنائية وحتى البنوك الكثر قوة وانتفاعا ل تستطيع أن تعتبر القدرة على ضرب السواق لتلبية حاجات رؤوس الموال أمرا مقبول. وطالما يتغلب هذا الشك وتستمر السواق في الفشل فإنه من الواجب على السلطات حماية نظام القروض وضمان تمويل القتصاد. ٢١. استراتيجيات القطاع الخاص للتغلب على الزمة يغطي عدة جوانب أول، أود أن أنوه بمبادرة خلق مشروع تعويض مع طرف ثالث أساسي فيما يتعلق بتسهيلت عدم القدرة على الدفع. إن هذه المبادرة من القطاع الخاص تنال التشجيع القوي من السلطات نظرا لهميتها في الستقرار المالي. وفيما يخص المؤسسات نفسها، توجد اقتراحات كثيرة قيد المناقشة والتي تتعلق بنموذج تجارتها وحجم المخاطرة ومشاريع إدارة المخاطر والتوجيه وسياسة التصال والنشر. ٣١. في نطاق حجم المخاطرة، يناقش نموذجين أساسيين بقوة. وفي ظل النموذج الول، كانت البنوك العالمية التي تستفيد من المصادر المتعددة للرباح أكثر غنى
- 6. 6 خلل الزمة. وخلفا لذلك، كانت مؤسسات مالية مختصة لسيما تلك التي تورطت في نشاطات استثمارية تعاني من خسائر هامة. لقد سبق وأن أشرت إلى أمر البنوك الفرنسية. وبالمزاج نفسه، نشأت فائدة البنك اللماني عن بوست بنك بألمانيا من المنطق نفسه: من أجل تنويع مصادر التمويل والربح. أما النموذج الثاني قيد النظر فيركز على نشاطات تجارية أساسية مختارة لسيما لتخفيض التنويع في السواق التي قد ثبت أن المعرفة الداخلية والقدرة فيها غير كافية فيما يتعلق بالمخاطر المتورط فيها. إن التحرك باتجاه هذا النموذج الكثر تركيزا يساهم في عملية التخفيض من الرافعة، الشيء الذي تحتاجه بعمق كثير من المؤسسات. وحالة سيتيبنك الذي هو على حافة بيع سالومون سميث بارني يوضح وجهة النظر هذه. ٤١. أخذا بالعتبار إدارة المخاطرة والتوجيه، ثمة حاجة إلى تحسينات أساسية وأعتقد بأنها جارية. أكيد بأن التنظيم يحتاج إلى تعديلت كما يقتضى وجهة نظر مالية كبرى من أجل تجنب خلل في الترتيب الزمني مثل. مع ذلك، تقع المسؤولية الولى على المؤسسات المالية نفسها التي لم تطور تدقيقا كافيا في تحليل المخاطر حيث ركزت كثيرا على الرباح قصيرة الجل ولم تدمج تكاليف قسط المخاطر والسيولة وفي بعض الظروف، لم تفهم تماما العواقب المحتملة المالية لتصرفها. وبالتالي، ثمة حاجة إلى تحسين قوي في نطاق إدارة المخاطرة والتوجيه على أعلى مستويات المؤسسات المالية. ٥١. في نطاق سياسة النشر والتصال، بينت الزمة أهمية الشفافية. وقد بذلت المؤسسات المالية جهودا كبيرة في هذا الصدد في الشهر الخيرة. وعليهم الستمرار في ذلك. أما الحكومات فعليها أن تضبط التقدم بشأن هذا المر. ٦١. ستساعد تحسينات استراتيجية القطاعين العام والخاص على التغلب على الزمة المالية. وخارج هذا الطار، يوجد اتفاق متنام يدور حول الحاجة إلى مراجعة أساسية لساسات التنظيم المالي. وأدخل قادة دول مجموعة ٠٢ تغييرات بهذا المر كما
- 7. 7 وضعوا مبادئ لهذا الغرض. فضل عن ذلك فقد أثارت الزمة من جديد مسائل تتعلق ببنية الشراف. وكما تعلمون، وبتحفيز من الرئيس الفرنسي، ثمة جهود جبارة يتم بذلها بشأن ما تم تسميته بمصطلح "مخاطر برتون الجديدة". وبعيدا عن هذه الكلمات الغامضة، أعتقد تماما بأنه من المفيد النظر بقوة في التنظيم المالي الحالي. وكمساهمة في هذا النقاش، أود أن أضيف ملحظتين نهائيتين. تتعلق إحداهما بتقلبات النظمة المالية أما الثانية فتخص مسائل الشراف المالي الخرى. ٧١. إن النظمة المالية التي تعمل في سياق اقتصاد السوق المتطورة هي في طبيعتها خاضعة إلى قوى دورية. بعضها تعتبر نتيجة الدورة التجارية، ونشاط الديون مثال واضح على ذلك بما أن طلب القروض يتأثر كثيرا بالنشاط القتصادي. وبعضها الخر ناجم عن النظمة القتصادية في حد ذاتها. مثل، مركز رأسمال المؤسسات المالية وبالتوازي مع أسعار الصول لسيما في عالم خال من العيوب حيث التقلبات تنتج عن الرباح أو الخسائر في رؤوس الموال. ٨١. إن التحدي بالنسبة للسلطات يتمثل في تقدير أي ومتى وإلى أي حد تعزز التنظيمات هذه الديناميكيات وتؤثر في النظام المالي برمته. وبهذه السئلة التي تدور في عقولنا، يتم العمل لفحص تأثير المعايير الحذرة. وكان على هذا الساس أيضا أن تمت تعديلت الحسابات التي ذكرتها سابقا. إن الحاجة لتطوير سياسة "تعقلية كبرى" هي الن قيد النقاش. إن المبدأ العام واضح المعالم: إذ يتمثل في ضمان بأن الشراف يعمل على تحديد المخاطر ليس فقط بالنسبة إلى استقرار مؤسسة خاصة ولكن لستقرار النظام المالي بأسره.إل أن وضعه ليس بالمر البسيط. وحاليا، نحن في المرحلة التمهيدية فقط حيث نتمعن في الدوات التي يمكن أن تقوم عليها سياسة تعقلية كبرى وكيف لهذه الدوات أن تستخدم. ٩١. وفيما يتعلق بالشراف، بينت الزمة منافع وجود مشرف مصرفي قريب من البنك المركزي. إن المر ليس الدعاء بوجود بنية إشرافية مثلى تناسب ظروف أي بلد. وبالحرى، ل بد من التنويه بأن النظام مثل ذلك الموجود في فرنسا قد تبينت
- 8. 8 فائدته في السماح بالمعرفة العميقة للقطاع المصرفي والمؤسسات المالية المختلفة. ولقد سمح أيضا بتبادل معلومات حينية وسريعة ونتيجة لذلك، سمح لنا في البنك المركزي باتخاذ أحكام دقيقة بشكل سريع ليست أقل من نفعية إدخال السيولة. ٠٢. ولختم مداخلتي بالتأكيد على ما يبدو واضحا. إننا نمضي نحو أوقات تحد بل وفي بعض النواحي أوقات لم يسبق إلى مثلها. وفي هذا الصدد، يتعلق وضع السياسة أيضا ببناء الثقة والتربية المالية. ١٢. أشكركم جزيل الشكر سيداتي سادتي.