Recomendados
Mais conteúdo relacionado
Mais procurados
Mais procurados (13)
Destaque
Destaque (9)
Mais de guest4464e0
Mais de guest4464e0 (19)
Regional Economic Outlook
- 1. ﺗﻮﻗﻌﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻓﻰ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ ﻭﴰﺎﻝ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻓﻰ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ -- ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻰ – ﻤﺘﺎﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ٠١ ﻤﺎﻴﻭ ٩٠٠٢ : • ﺘﺒﺎﻁـﺅ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻓﻰ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ ﻭﺸﻤﺎل ﺃﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﺇﻟﻰ ٦,٢% ﺨـﻼل ﻋﺎﻡ ٩٠٠٢ . • ﺘﺄﺜﺭﺕ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺒﺎﻨﺨﻔﺎﺽ ﻓﻰ ﻋﺎﺌﺩﺍﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭﺘﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺘﺤﻭﻴﻼﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺒﺎﻟﺨﺎﺭﺝ . • ﻭﻟﻜﻥ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁﻴﺎﺕ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻹﻨﻔـﺎﻕ ﺍﻟﺤﻜـﻭﻤﻰ ﻓـﻰ ﺍﻟـﺩﻭل ﺍﻟﻤﺼﺩﺭﺓ ﻟﻠﺒﺘﺭﻭل ﺨﻔﻑ ﻤﻥ ﺤﺩﺓ ﻫﺫﻩ ﺍﻵﺜﺎﺭ . ﻓﻰ ﺃﺨﺭ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻰ ﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ : - ﻟﻡ ﺘﻨﺞ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ ﻭﺸﻤﺎل ﺃﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﻤﻥ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴـﺔ ، ﻭﻟﻜﻥ ﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻑ ﻤﻥ ﺃﺜﺎﺭﻫﺎ ﺍﻷﺴﺱ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺠﻴﺩﺓ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﻼﺌﻤﺔ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ . - ﻴﺤﺘﻤـل ﺘﺒﺎﻁﺅ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﻟﺘﺼل ﺇﻟﻰ ٦,٢% ﻓﻰ ٩٠٠٢ ﺒﻌـﺩ ﺍﻥ ﻜﺎﻨـﺕ ٧,٥ ﻓﻰ ٨٠٠٢ ﻭﺫﻟـﻙ ﻗﺒل ﻤﻌﺎﻭﺩﺓ ﺍﺭﺘﻔﺎﻋﻬـﺎ ﻟﺘـﺼل ﺤـﻭﺍﻟﻰ ٦,٣% ﺨﻼل ٠١٠٢ . ﻭﻗﺩ ﺼﺭﺡ ﻤﺴﻌﻭﺩ ﺍﺤﻤﺩ ﻤﺩﻴﺭ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴـﻁ ﻭﻭﺴـﻁ ﺁﺴـﻴﺎ ﺒﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻰ ﻓﻰ ﺒﻴﺎﻥ ﻤﻭﺠﺯ ﺃﻟﻘﺎﻩ ﻓﻰ ﺩﺒﻰ ﻓﻰ ٠١ ﻤﺎﻴﻭ ٩٠٠٢ ، ﻭﻗﺩ ﺭﻜﺯ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﻗﻌﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ ﻭﺸﻤﺎل ﺃﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﻭﺃﻓﻐﺎﻨﺴﺘﺎﻥ ﻭﺒﺎﻜﺴﺘﺎﻥ ﺠﺎﺀ ﻓﻴﻪ : "ﻭﻨﻅﺭﺍ ﻟﻠﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻰ ﻟﻼﺯﻤﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺭﺍﻫﻨﺔ ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻥ ﻟﻼﺯﻤﺔ ﺃﻴـﻀﺎ ﺍﻷﺜـﺭ ﺍﻟﺴﻠﺒﻰ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ ﻭﺸﻤﺎل ﺍﻓﺭﻴﻘﻴﺎ . ﻏﻴﺭ ﺍﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟـﺩﻭل ﺘﻌﺘﺒـﺭ ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﻤﺎ ﺃﻓﻀل ﺤﺎﻻ ﻤﻥ ﺩﻭل ﻓﻰ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻭﺫﻟﻙ ﺒـﺴﺒﺏ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺤﺫﺭﺓ ، ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺼﺩﺭﺓ ﻟﻠﺒﺘﺭﻭل ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﻟﺩﻴﻬﺎ ".
- 2. -٢ - ﻭﻗﺪ ﺃﺿﺎﻑ ﻣﺴﻌﻮﺩ ﺍﲪﺪ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻻﻭﺳﻂ ﻭﻭﺳﻂ ﺁﺳﻴﺎ ﺑﺎﻟﺼﻨﺪﻭﻕ - ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁﻰ ﺴﻭﻑ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﻓﻰ " ﺘﺨﻔﻴﻑ ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻟﺘﺒﺎﻁﺅ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻗﺘـﺼﺎﺩ ﺍﻟـ ٨ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭﺓ ﻟﻠﺒﺘﺭﻭل ﻭﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺠﺎﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺭﺒﻁﻬﺎ ﺒﻬـﺎ ﻋﻼﻗـﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ " ﻫﺫﺍ ﻭﺴﻴﺘﻡ ﺇﻁﻼﻉ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺒﺎﻟﺘﻭﻗﻌﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓﻰ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻘﻭﻗﺎﺯ ﻭﻭﺴﻁ ﺁﺴﻴﺎ ﻓﻰ ١١ ﻤﺎﻴﻭ ﻓﻰ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺒﺭﻴﻔﺎﻥ / ﺃﺭﻤﻴﻨﻴﺎ . ﻭﻗﺩ ﺃﺸﺎﺭ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺘﺄﺜﺭ ﻜﺎﻓﺔ ﺩﻭل ﺍﻟﻤﻨﻁﻘـﺔ ﻭﺍﻟﺒـﺎﻟﻎ ﻋـﺩﺩﻫﻡ ٢٢ ﺩﻭﻟـﺔ ﺒﺎﻷﺯﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺘﺄﺜﺭﺍ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻭﻟﻜﻥ ﺒﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ . ﺗﺒﺎﻃﺆ ﳕﻮ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﳌﺼﺪﺭﺓ ﻟﻠﺒﱰﻭﻝ ﻣﻊ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻫﺎ ﻓﻰ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﻟﻌﺎﳌﻰ . ﺘﺄﺜﺭﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺼﺩﺭﺓ ﻟﻠﺒﺘﺭﻭل ﻓﻰ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ ﻭﺍﻟﺘﻰ ﺘـﺸﻤل ﺍﻟﺠﺯﺍﺌـﺭ ، - ﺍﻟﺒﺤﺭﻴﻥ ، ﺇﻴﺭﺍﻥ ، ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ، ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ ، ﻭﻟﻴﺒﻴﺎ ، ﻋﻤـﺎﻥ ﻭﻗﻁـﺭ ﻭﺍﻟـﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﻭﺩﻭﻟﺔ ﺍﻷﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻴﻤﻥ ﺒﺘﺩﺍﻋﻴﺎﺕ ﺍﻻﺯﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻓﻰ ﻅـل ﺍﻻﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﺤﺎﺩ ﻓﻰ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻨﻔﻁ ﻭﺘﺸﺩﻴﺩ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ . ﻭﺒﺴﺒﺏ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺒﺘﺭﻭل ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘـﺔ ﺤﻘـﻕ - ﻤﻌﺩل ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻓﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﺭﺘﻔﺎﻋﺎ ﻭﺼل ﻟﺤﻭﺍﻟﻰ ٦% ﺴﻨﻭﻴﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﻤﻥ ٤٠٠٢-٨٠٠٢ . ﻭﻤﻊ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻔﻁ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗـﻊ ﺍﻥ ﺘﻨﺨﻔﺽ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﻨﻤﻭ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻰ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻰ ﻟﻬﺎ ﻟﻴﺼل ﺇﻟﻰ ٣,٢% ﻓﻰ ﻋـﺎﻡ ٩٠٠٢ ﺒﻌﺩ ﺍﻥ ﺤﻘﻕ ٤,٥% ﻓﻰ ﻋﺎﻡ ٨٠٠٢ . ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻋﺎﺌﺩﺍﺕ ﺍﻟﺒﺘﺭﻭل ، ﺃﻻ ﺍﻥ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟـﺩﻭل ﺍﻟﻤـﺼﺩﺭﺓ - ﻟﻠﺒﺘﺭﻭل ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺘﺤﺭﺹ ﺤﻜﻭﻤﺎﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﺤﻜـﻭﻤﻰ ﻤﻤﺎ ﻴﻌﻁﻰ ﺤﺎﻓﺯﺍ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻟﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤﺤﻠﻰ ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻰ ، ﻭﻓـﻰ ﺍﻟـﺩﻭل ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺤﻴﺯ ﺍﻟﻤﺎﻟﻰ ﺍﻷﻗل – ﻤﺜل ﺇﻴﺭﺍﻥ ﻭﺍﻟﻴﻤﻥ ﺴﻭﻑ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤـﺎﺕ ﺒﻬـﺎ ﺇﻟـﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺃﻭﻟﻭﻴﺎﺕ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺒﻬﺎ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺇﺫﺍ ﺍﺴﺘﻤﺭﺕ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺒﺘﺭﻭل ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﺍﻫﺎ ﺍﻟﺤﺎﻟﻰ ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﺽ . ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﺍﻥ ﻴﺘﺴﺒﺏ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺒﺘﺭﻭل ﻭﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻹﻨﻔـﺎﻕ - ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻰ ﻓﻰ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺠﺎﺭﻯ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻰ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻟﻤﺼﺩﺭﺓ ﻟﻠﺒﺘﺭﻭل ﻤﻥ ﻓﺎﺌﺽ ﻴﺒﻠﻎ ٠٠٤ ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻰ ﻓﻰ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻰ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻭﺘﺤﻭﻟـﻪ ﺇﻟﻰ ﻋﺠﺯ ﻴﺼل ﺤﻭﺍﻟﻰ ٠١ ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻤﺭﻴﻜﻰ ﻓﻰ ﻋﺎﻡ ٩٠٠٢ )ﻤﻊ ﺍﻓﺘﺭﺍﺽ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺒﺘﺭﻭل ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ( .
- 3. -٣ - ﺍﻵﺛﺎﺭ ﻏﲑ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﳌﺎﱃ ﻭﺣﻔﺰﻫﺎ ﻟﻼﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ . - ﺘﺴﺒﺒﺕ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺃﻴﻀﺎ ﻓﻰ ﺘﺸﺩﻴﺩ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ ﻓـﻰ ﺍﻟـﺩﻭل ﺍﻟﻤﺼﺩﺭﺓ ﻟﻠﺒﺘﺭﻭل ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻓﻰ ﺩﻭل ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠـﻰ ﻭﺩﻭل ﺃﺨـﺭﻯ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻰ ﺒﻬﺎ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﺎ ﺒﺎﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ . - ﻭﻤﻊ ﺴﺭﻋﺔ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻷﺼﻭل ﻭﺇﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﺸﺩﺩ ﻓـﻰ ﺸـﺭﻭﻁ ﺍﻟـﺴﻴﻭﻟﺔ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺴﺤﺏ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺏ ﻓﻰ ﺍﻟﺒﻭﺭﺼﺔ ﻭﺍﻟﺫﻯ ﺒﺩﺃ ﻓﻰ ﺒﺩﺍﻴـﺔ ﻋـﺎﻡ ٨٠٠٢ – ﻗﺎﻤﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺒﺎﺘﺨﺎﺫ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺘـﺴﺎﻋﺩ ﻓﻰ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ، ﻭﺘﻴﺴﻴﺭ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟـﺴﻴﻭﻟﺔ ﻭﻜـﺫﻟﻙ ﺩﻋـﻡ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ . ﺗﻮﻗﻌﺎﺕ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﺪﻭﱃ ﺑﺸﺎﻥ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﻓﻰ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ ﻭﴰﺎﻝ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ )ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺌﻭﻴﺔ( ﺗﻮﻗﻌﺎﺕ ﺗﻮﻗﻌﺎﺕ ٠١٠٢ ٩٠٠٢ ٨٠٠٢ ٧٠٠٢ ٦,٣ ٦,٢ ٧,٥ ٠,٦ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻰ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻰ )١( ٨,٣ ٣,٢ ٤,٥ ٠,٦ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻟﻤﺼﺩﺭﺓ ﻟﻠﺒﺘﺭﻭل )٢( ٤,٣ ٢,٣ ٢,٦ ٠,٦ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩﺓ ﻟﻠﺒﺘﺭﻭل ٨,٧ ٩,٩ ٢,٥١ ٣,٩ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ )١( ٥,٨ ٠,٠١ ٦,٥١ ٣,٠١ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻟﻤﺼﺩﺭﺓ ﻟﻠﺒﺘﺭﻭل )٢( ٦,٦ ٧,٩ ٤,٤١ ٦,٧ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩﺓ ﻟﻠﺒﺘﺭﻭل ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ :ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻤﺼﺩﺭﻫﺎ ﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭل ، ﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﻭﺘﻭﻗﻌﺎﺕ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻰ. )١( ﺘﺸﻤل : ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ، ﺍﻟﺒﺤﺭﻴﻥ ، ﺇﻴﺭﺍﻥ ، ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ ، ﻟﻴﺒﻴﺎ ، ﻋﻤﺎﻥ ، ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ، ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ، ﺍﻷﻤﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻴﻤﻥ . )٢( ﺘﺸﻤل : ﺃﻓﻐﺎﻨﺴﺘﺎﻥ ، ﺠﻴﺒﻭﺘﻰ ، ﻤﺼﺭ ، ﺍﻷﺭﺩﻥ ، ﻟﺒﻨﺎﻥ ، ﻤﻭﺭﻴﺘﺎﻨﻴﺎ ، ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ، ﺒﺎﻜﺴﺘﺎﻥ ، ﺴﻭﺭﻴﺎ ﻭﺘﻭﻨﺱ .
- 4. -٤ - ً ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﳌﺴﺘﻮﺭﺩﺓ ﻟﻠﺒﱰﻭﻝ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﺃﻳﻀﺎ ﺗﺒﺎﻃﺆ ﻓﻰ ﺍﻟﻨﻤﻮ - ﻭﺘﺸﻤل ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩﺓ ﻟﻠﺒﺘﺭﻭل ﻓﻰ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ – ﺃﻓﻐﺎﻨـﺴﺘﺎﻥ ، ﺠﻴﺒﻭﺘﻰ ، ﻤﺼﺭ ﻭﺍﻷﺭﺩﻥ ﻭﻟﺒﻨﺎﻥ ﻭﻤﻭﺭﻴﺘﺎﻨﻴﺎ ﻭﺍﻟﻤﻐـﺭﺏ ﻭﺒﺎﻜـﺴﺘﺎﻥ ﻭﺴـﻭﺭﻴﺎ ﻭﺘﻭﻨﺱ ﻭﺍﻟﺘﻰ ﻟﻡ ﺘﺘﺄﺜﺭ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﺒﺘﺩﺍﻋﻴﺎﺕ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻤﺎ ﻻﻨﺨﻔـﺎﺽ ﺃﺴـﻌﺎﺭ ﺍﻟﺒﺘﺭﻭل ﻤﻥ ﺃﺜﺎﺭ ﺍﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻫﺎ ﻭﺍﺭﺘﺒﺎﻁﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﺩﻭﺩ ﺒﺎﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ . ﻭﻟﻜﻥ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﺠﺘﻴﺎﺡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻜﺴﺎﺩ ﻭﺘﻌﻤﻕ ﺃﺜﺎﺭﻫﺎ ، ﺘﻭﺍﺠﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻓﻰ ﺘﻭﻗﻌﺎﺕ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ ﻭﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸـﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒـﻰ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ ﻭﺘﺤﻭﻴﻼﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺒﺎﻟﺨﺎﺭﺝ . - ﻭﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻓﺎﻥ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻰ ﻟﻠﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻰ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻰ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﻟﻪ ﺍﻥ ﻴﻨﺨﻔﺽ ﺇﻟﻰ ٢,٣% ﻓﻰ ﻋﺎﻡ ٩٠٠٢ ﺒﻌﺩ ﺍﻥ ﻜـﺎﻥ ٢,٦% ﻓﻰ ﻋﺎﻡ ٨٠٠٢ . ﻭﻗﺩ ﺘﺄﺜﺭﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺠﺭﺍﺀ ﺍﻨﺨﻔـﺎﺽ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻤﻊ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ ﻭﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻭﺩﻭل ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻰ ﻭﺍﻟـﺫﻯ ﺘﺴﺒﺏ ﻓﻰ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻰ ، ﻭﻫﺫﺍ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻤـﺎ ﻭﺭﺩ ﺒﺎﻟﺘﻘﺭﻴﺭ . ﻜﻤﺎ ﻴﺤﺘﻤل ﺘﺄﺜﺭ ﻜل ﻤﻥ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ ﻭﺘﺤﻭﻴﻼﺕ ﺍﻟﻌـﺎﻤﻠﻴﻥ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺍﻥ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺤﺘﻰ ﺍﻷﻥ ﺘﻭﻀﺢ ﻤﺭﻭﻨﺔ ﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎ . ﻭﺃﺿﺎﻑ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ - ﺍﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩﺓ ﻟﻠﺒﺘﺭﻭل ﺍﻟﺘﻰ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻭﺒﻴﻥ ﺩﻭل ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠـﻰ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻓﻰ ﻭﻀﻊ ﺃﻓﻀل ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﻤﺎ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺍﻻﻨﻔـﺎﻕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻰ ﻓﻰ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺼﺩﺭﺓ ﻟﻠﺒﺘﺭﻭل ، ﻭﻟﻜﻥ ﺒﺎﻤﺘﺩﺍﺩ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﻜـﺴﺎﺩ ﻓـﻰ ﺩﻭل ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﻴﻥ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻬﺎ ﺍﻷﺜﺭ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻓـﻰ ﺍﻟـﺩﻭل ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩﺓ ﻟﻠﺒﺘﺭﻭل ، ﻭﺍﺤﺘﻤﺎل ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﻭﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﻔﻘـﺭ . ﻭﻗـﺩ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﺍﻻﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﻓﻰ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﻟﻴﺼل ﺇﻟﻰ ٧,٩% ﻓـﻰ ﻋـﺎﻡ ٩٠٠٢ ﺒﻌﺩ ﺍﻥ ﻜﺎﻥ ٤,٤١% ﻓﻰ ﻋﺎﻡ ٨٠٠٢ ﻓﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭل ، ﻓﻰ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴـﻑ ﻤﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻀﻐﻭﻁ ﺍﻟﺘﻀﺨﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺀ .
- 5. -٥ - - ﻭﺘﻤﺜل ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩﺓ ﻟﻠﺒﺘﺭﻭل ﺃﻁﻴﺎﻓﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻬﻴﺎﻜل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﺘﺒﺎﻴﻨﺔ ﻭﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤـﻥ ﺍﻟﺘـﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻻﺴـﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻰ ، ﺒﻌﺽ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭل ﺃﻓﻀل ﺍﻨﺩﻤﺎﺠﺎ ﻓﻰ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ )ﻤﻨﻬﺎ ﻋﻠـﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل ﻤﺼﺭ ، ﺍﻷﺭﺩﻥ ، ﻟﺒﻨﺎﻥ ، ﺒﺎﻜﺴﺘﺎﻥ( ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻤﺜـل ﺃﻓﻐﺎﻨﺴﺘﺎﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻹﻨﻤﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ. ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﻗﺩ ﺃﻜﺩ ﻤﺴﻌﻭﺩ ﺍﺤﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﻪ ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻠﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻤﻤﻴﺯﺓ ﻟﻠﻤﻨﻁﻘﺔ ، ﻴﻨﺒﻐـﻰ ﺍﻥ ﺘﺭﻜﺯ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :- • ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻰ ﺃﻭ ﺯﻴﺎﺩﺘﻪ ﺇﺫﺍ ﺃﻤﻜﻥ . ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻟﺘﻰ ﻻ ﻴﻤﺜل ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻤﺼﺩﺭ ﻗﻠﻕ ﻟﻬﺎ ، ﺴـﻭﻑ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻰ ﺃﻭ ﺘﻌﺯﻴﺯﻩ ، ﻭﻫﺫﺍ ﺤﻘﻴﻘﻰ ﻟﻤﻌﻅـﻡ ﺍﻟـﺩﻭل ﺍﻟﻤﺼﺩﺭﺓ ﻟﻠﺒﺘﺭﻭل ﻭﻟﻜﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺃﻴﻀﺎ ﻟﺒﻌﺽ ﺍﻟـﺩﻭل ﻤﺜـل ﺍﻟﻤﻐـﺭﺏ ﻭﺴﻭﺭﻴﺎ ﻭﺘﻭﻨﺱ . ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ . • ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻥ ﺘﺭﻜﺯ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟـﻨﻅﻡ ﺍﻟﻤـﺼﺭﻓﻴﺔ ﻟـﺩﻴﻬﺎ ﻭﺇﺠـﺭﺍﺀ ﻤﺎﻴـﺴﻤﻰ ﺒـ "ﺍﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻀﻐﻁ" ﺇﺫﺍ ﺃﻤﻜﻥ ﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴـﻤﻠﺔ ﻭﻜﻴﻔﻴـﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺜﺭﺓ . ﺘﺨﻔﻴﻑ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺒﻤﺠﺭﺩ ﻫﺒﻭﻁ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ . • ﺒﻤﺠﺭﺩ ﺘﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﻀﻐﻭﻁ ﺍﻟﺘﻀﺨﻤﻴﺔ ﺴﻴﻜﻭﻥ ﻟﺩﻯ ﺒﻌﺽ ﺍﻟـﺩﻭل ﺤﻴـﺯﺍ ﺍﻜﺒـﺭ ﻟﺘﺨﻔﻴﻑ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻟﺩﻋﻡ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ . ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻰ . • ﻓﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺴﻭﺩﻫﺎ ﺍﻟﺘﺒﺎﻁﺅ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ، ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻯ ﺍﻥ ﻴـﺘﻡ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻭﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺀ ﻭﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻷﻜﺜـﺭ ﺘﺄﺜﺭﺍ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ .