Abdull Rahman Taishouri – Curriculum Vitae
Supervisor, Trainer, Author, Researcher
Personal Details
Name: Abdull Rahman Taishoori, Address: Tartous – Syria, e-mail: alrahmanabd@gmail.com, Cell Phone: +963932575464 / Fixed Line: +96343352298 / +96343357847.
Date and Place of Birth: Tartous, 27/09/1965.
Nationality: Syrian.
Civil Status: Married to Mrs. Fahida Mustafa.
Visa Status: national passport valid till 2016.
Education
- December, 2007: MPA - Masters of Public Administration, INA-NIPA Damascus.
- December, 2004: Preparatory Diploma of Finance, Law, and Business Administration.
- December, 2003: Masters degree of International Economic Relations, Tishreen
University, Latakia-Syria.
- December, 2002: Diploma of Educational Training, Tishreen University, Faculty
of Education, Latakia-Syria.
- December. 1987: A Licence of Political Science, International Relations, University
of Damascus, Syria.
Work Experience
- Worked as a teacher since 1989, then as a teacher in Commercial Secondary School, then as a teacher in the Industrial Institute.
- Head of Private Education Department 2000-2003.
- Moved to the Department of Tele-communications in 2008.
- Currently, a supervisor in the call-centre.
الوصول الى العالمية في الادارة العامة بمحاربة خريجي المعهد الوطني للادارة العامة
تحليل وتقييم تشخيصي للوضع الراهن لإصلاح الإدارة العامة
1. اولويات في الولويات في اصلح الدارة العامة
عبد الرحمن تيشوري
شهادة عليا بالدارة
المفهوم الستراتيجي لصلح الدارة العامة
لقد جرى تحديد قائمة شاملة بالمجالت التي يمكن أن تخضع
للصلح أو لعمليات الصلح الداري التي يفترضها هذا الصلح،
في العديد من تقارير مشروع ، ISMFوفي عقد الطار الخاص
بتحديث وزارة الصناعة، ومشروع التحديث المؤسساتي وبناء
القدرات ) (IMCBومشروع تحديث الدارة البلدية ) ، (MAMوكذلك
من قبل الدكتورة نجوى قصاب حسن، إلخ. وقد جرى تعميق كل
من الموضوعات المذكورة في البرامج المقترحة من خلل
استراتيجية إصلح الدارة العامة.
وتقترح دراسة " كيف نحرك الجبل" ) دراسة مهمة وضعت من قبل
خبراء فرنسيين ( عددا من مجالت إصلح الدارة العامة في
سورية وتضع أسس برامج ومشاريع إصلح الدارة العامة الحالية:
1( الدارة الستراتيجية:
• إبعاد الدولة عن الوظائف الميدانية
• الفصل بين السياسة والسياسات والدارة
• توسيع مزيج أدوات السياسات
• تعزيز دور المجتمع المدني والقطاع الخاص
2( البنية:
• تخفيف التراتبية وتخفيض حجم المؤسسات العامة
• النتقال من التحكم التراتبي إلى العلقات التعاقدية حيثما
كان ذلك ممكنا
• تبني الدوات الصحيحة في مجال اللمركزية وتفويض
السلطات
• تشكيل وحدات لصياغة سياسات عالية الجودة في المركز
• تشجيع المنافسة الداخلية والخارجية
2. • تحضير المؤسسات التنفيذية لعملية تطبيق الصلح
3( الدارة
• تخفيف بيروقراطية الجراءات
• ضمان تخفيف العباء والتبسيط
• إدارة المساءلة والشفافية
• ترسيخ حالة الهتمام بالتحسين المستمر
4( الموارد البشرية
• حل مشكلة العمالة الفائضة وتدني الجور
• إعادة هيكلة هيئات الخدمة الحكومية في ضوء الطلب
الفعلي وخيارات تفويض السلطات
• تبني المعايير المهنية الحترافية في اختيار الموظفين
الحكوميين وتعيينهم
• زيادة تركيز الدارة على اختيار الكوادر وتطوير السيرة
المهنية
• ضمان تطوير للموارد البشرية يتعدى مجرد القيام بالتدريب
لكن الجبال ل تتحرك. ويقول مث ل ٌ فرنسي " الجبال هي الوحيدة
التي ل تلتقي" ، وهذا يركز على فكر ة ٍ مفادها أن الناس ) وفي
حالتنا هذه الموظفين والمواطنين( يجب أن يكونوا في بؤرة
الهتمام. فمن خلل نشاطهم وحركيتهم، يكونون هم قاطرة
الصلح. وبالتالي يجب اعتبار الدارة العامة حصيل ة ً للشخاص
الذين هم فيها والذين يجعلونها تعمل. وذلك لن الناس ) رجا ل ً
ونسا ء ً( ، في نهاية المطاف، هم الذين يعملون وينفذون ويقدمون
ول شك في أنهم هم أيضا الذين يقاومون ويمانعون بطريق ة ٍ قد ل
تكون منطقي ة ً أو منسجم ة ً في كثي ر ٍ من الحوال.
إن لكل جبل جماله، وكذلك صعوبا ت ٍ تعترض الوصول إلى قمته.
بعض الجبال عا ل ٍ وعر المسالك، وبعضها يحوي تشكيل ة ً من
المناطق المناخية تتدرج من مناخ الغابة الستوائية المطيرة عند
سفوحه إلى منطق ة ٍ باردة عارية عند قمته المكسوة بالثلوج والتي
تعلو فوق حدود منطقة الشجار. وبمجرد تطبيق هذه الصورة
على إصلح الدارة العامة يصبح مفهوما تماما بالنسبة للكثيرين
3. أن ما من ح ل ّ يناسب جميع الوضاع وأن لكل بلد ) بل لكل منطق ة ٍ
في البلد الواحد أحيانا( ما يوجب عليه معالجة مشاكله الخاصة
بطريقته وإيجاد الحلول الملئمة التي تناسب السياق التاريخي
والقتصادي والجتماعي والثقافي والسياسي، وكذلك الوضع
الراهن. وبالنتيجة، فليس من الستثناء في شيء أن يضع التحاد
الوروبي، في سعيه إلى إشاعة النسجام بين النظمة والتعليمات
النافذة في دوله العضاء، " "Acquis Communautaireيقع في
أكثر من 000021 صفحة. لكن هذه النظمة التي يتعين على
الدول العضاء تبنيها ل تنظم كيفية ترتيب هذه الدول لداراتها
العامة وكيفية إدارتها لتنميتها المحلية، أو إقامة القاليم
والمناطق التي تدير نفسها بنفسها. ففي هذه المجالت الخاصة،
يسعى التحاد الوروبي إلى تحقيق قيمه المشتركة القائمة على
مبادئ العدل والنصاف والتمثيل المتكافئ والدارة المحلية، أي
تقديم الخدمات على أدنى المستويات الدارية الممكنة،
والشفافية، والكفاءة المالية، والحركية وقابلية التبادل،
والمحاسبة.
وقد يكون من المقنع بيان كيف تختلف البلدان عن بعضها البعض
من حيث الترتيبات الدارية. فعلى سبيل المثال، يجري تنظيم
الشرطة أحيانا ضمن إطار وزارة الداخلية، وأحيانا ضمن وزارة
العدل وفي بعض البلدان وزارا ت ٌ مركزي ة ٌ صغيرة، في حين تتولى
باقي العمل الحكومي جها ت ٌ خاضع ة ٌ للمحاسبة تناط بها وظائف
محددة ) مثل القضاء الداري، أو التفتيش الصحي، أو خدمات
سوق العمل، أو إدارة السجون، إلخ(. أما في بلدا ن ٍ أخرى فتظل
هذه الخدمات كلها ضمن الوزارة وتكون من حيث المبدأ خاضع ة ً
للوزير على نح و ٍ دائم. وقد تفيد الحالة أيضا إلى وثائق معيارية
لمنظمة التنمية والتعاون القتصادي، وهي متوفرة بالنكليزية
والفرنسية.
وبكل م ٍ آخر، نقول إن تناو ل ً أكثر واقعية لصلح الدارة العامة
يمكن أن يسمح للمرء بإدراك أنه، ومع وجود جبا ل ٍ جميل ة ٍ في
كثي ر ٍ من البلدان، فإن الناس يتسلقونها ويقهرون قممها، وإن يكن
ذلك " خطوة فخطوة". ومن المفيد أن يكون لدينا في البداية ما
يمكن تشبيهه " بصورة من الطائرة" بشأن القضايا التي تتسم بقد ر ٍ
من التعقيد. ومن المفيد أيضا أن ينظر المرء إلى المشهد من
4. مساف ة ٍ كافية قبل الدخول فيه. لكن، وحتى يضع المرء قدمه على
القمة، فإن بلوغها يحتاج طريقا محددا، وخط ة ً زمنية، وأدوات
مناسبة ومعدا ت ٍ داعمة، وكذلك إجراءات المان والسلمة،
ومنهجية للتقدم خطوة فخطوة ) وهي لزم ة ٌ حرفيا في هذه
الحالة(.
وثمة سؤا ل ٌ آخر لبد من معالجته عند إطلق برنامج بعيد المدى
من أجل إصلح الدارة العامة بحيث تكون نتائجه مستدام ة ً ويتمتع
بالمرونة الكافية لتجاوز العقبات التي ل يمكن تجنبها حتى ل
تتوقف العملية كلها. والسؤال هو هل يكون برنامج إصلح الدارة
العامة مجرد حصيلة لعد د ٍ كبير من القرارات الصغيرة والكبيرة
الخاصة بالصلح والتحديث، أم يكون حصيلة مجموعة من
الحتياجات العامة المتعلقة بعمليات تتخلل القطاعات كلها ثم
تجري ترجمته إلى تدابير مختلفة في الوقات المختلفة.
يجب أن يخضع هذا السؤال إلى مزي د ٍ من النقاش، وهذا ل يمكن
أن يكون هدفا لهذه المهمة وحدها، كما ل يمكن لفري ق ٍ صغير من
الخبراء أن يتحمل مسؤولية اتخاذ القرار وحيدا " وبمعز ل ٍ عن
غيره" ، من غير إجراء مداولت مكثفة مع لجنة إصلح الدارة
العامة في رئاسة مجلس الوزراء، ومن غير مشاركة كبار
الموظفين والشركاء المعنيين وممثلي المجتمع المدني مثل كبار
الكاديميين والختصاصيين والممثلين المنتخبين على المستويين
المحلي والوطني.
أما نطاق هذه المهمة القصيرة نسبيا ) صياغة استراتيجية شاملة
وخطة عامة لصلح الدارة العامة( فهو ل يسمح بإجراء عملية
تشاور شاملة، إذ أنها محكوم ة ٌ بحدودها.
وحتى يتم اتخاذ قرار بشأن برنامج شامل لصلح الدارة العامة،
وإطلق هذا البرنامج، تحتاج الحكومة إلى الشروع في مداول ت ٍ
حسنة الدارة، إضاف ة ً إلى عملية توعية ونشر للمعلومات. وعلى
التحاد الوروبي ) من خلل ISMFوغيره من المشاريع التي
يدعمها مانحون مختلفون( ، أن يستعد لتقديم الدعم الفني لهذه
العملية خلل عام 7002 ، وذلك إعدادا لطلق برنامج إصلح
الدارة العامة في فترة ٠١ 02 – 3102
5. اولويات لصلح الدارة العامة السورية
• تركيز على المواطن وقدر أكبر من اللمركزية......................
• الوصول إلى المستويات العالمية للدارة العامة.................
تحقيق المهنية في الدارة العامة.................... •..
تعزيز كفاءة الدارة العامة.............................. •.
المزيد من تنطوير استخدام تكنولوجيا •.
المعلومات والتصالت
• إدارة وتنسيق إصلح الدارة العامة من قبل مرك ز واحد
في قمة الهرم الحكومي
• إعادة هيكلة الدارة المركزية ليجاد هيكليات إدارية تكلف
بمهام محددة بما يسمح بالتفويض الفعال للصلحيات
وبتقييم الداء من حيث الجودة والكفاءة
• إعادة تعريف دور الدارة العامة بصفته مؤلفا من صياغة
السياسات والتنظيم العام وتوفير الخدمات بما يدعم
اقتصاد السوق
• تشجيع ثقافة في الدارة العامة تقوم على الداء سوا ء ٌ
على المستوى الفردي أو على مستوى المجموعة
• توضيح المهام الخاصة بالسياسات، والصلحيات القانونية،
والمسؤوليات العملية الخاصة بمختلف الجهات الحكومية
مع الهتمام بتجنب تشابك الصلحيات وتكرار العمل من
قبل أكثر من جهة
• إجراء تقييم شامل للقوانين والنظمة كما وردت بغية
التحقق من اتساقها، وبغية تبسيطها وإعادة كتابتها بلغ ة ٍ
واضحة
• العتراف بالمواهب وتشجيعها من خلل اتخاذ قرارات
الترقية وزيادة الرواتب اعتمادا على الستحقاق فقط
• رفع كفاءة العاملين عبر التدريب
• إعادة النظر في نظام الرواتب لزيادة راتب الساس
واعتماد الحوافز مقابل الداء الجيد
• تطوير نقاط التصال مع القطاعات غير الحكومية، ومع
المواطنين عام ة ً
• التوسع في استخدام المعلوماتية بغية التوصل إلى تنسي ق ٍ
أفضل، وإلى إدارة عامة فعالة مرنة وحسنة الستجابة
6. • تحسين الدعم الداري وتخطيط السياسات لتعزيز عمل
الوزراء
• اعادة تقييم تجربة المعهد الوطني للدارة لجهة استثمار
الخريجين واعادة الحافز واعادة النظر بارتباط المعهد