1. ‫ﻗـﻮﻯ ﺗـﻮﻧـﺲ ﺍﻟﺤــﺮّﺓ‬
Forces
de la Tunisie
Libre
1

2. ‫ﻗـﻮﻯ ﺗـﻮﻧـﺲ ﺍﻟﺤــﺮّﺓ‬
‫ﻛﻴﻒ ﻳﺠﺴﻢ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻴّﺔ‬
‫ّ‬
‫ﻁﻤﻮﺣﺎﺕ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻲ‬
‫ﻓﻲ ﺛﻮﺭﺓ 41 ﺟﺎﻧﻔﻲ 1102 ؟‬
‫ﻣﺸـﺮﻭﻉ ﺇﻋﻼﻥ ﻣﺒﺎﺩﺉ‬
‫ﺗﺘّﺼـﻞ ﺑﻤﺤﺎﻭﺭ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ‬
‫ﻗـﻮى ﺗـﻮﻧـﺲ اﻟﺤـﺮة‬
‫ّ‬
‫2‬

3. ‫ّﺔ‬
‫ﻛﻴﻒ ّﻢ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴ‬
‫ﻳﺠﺴ‬
‫ﻃﻤﻮﺣﺎت اﻟﺸﻌﺐ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻓﻲ ﺛﻮرة 41 ﺟﺎﻧﻔﻲ 1102 ؟‬
‫ﻣﺸـﺮوع إﻋﻼن ﻣﺒﺎدئ ّﺼـﻞ ﺑﻤﺤﺎور اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﺠﺪﻳﺪ‬
‫ﺗﺘ‬
‫وﻗﺒﻞ ذﻟﻚ ﻋﻮدة إﻟﻰ ﻧﻈﺎم اﻻﻗﺘﺮاع وﺣﻘﻮق ّﺢ‬
‫اﻟﺘﺮﺷ‬
‫ّﺔ‬
‫ﻧﻈﺎم اﻻﻧﺘﺨﺎب ﺑﻴﻦ إرادة اﻟﺸﻌﺐ وﻣﺼﺎﻟﺢ ﻗﻮى اﻟﻤﺤﺎﺻﺼﺔ اﻟﺤﺰﺑﻴ‬
‫إن اﻟﺜو ة اﻟﻤﻀﺎدة ﺒﺄذ ﻋﻬﺎ اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ اﻟﺜﻼﺜﺔ ﻤن اﻟرﺌﻴس ورﺌﻴس اﻟوز اء اﻟﻤؤﻗّﺘﻴن إﻟﻰ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ‬
‫ر‬ ‫ّ‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ّ‬
‫ﻻ إﻟﻰ اﻟﻤﺠﻠس اﻟوطﻨﻲ ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ‬‫ﻟﺘﺠﺴﻴد أﻫداف اﻟﺜو ة واﻹﺼﻼح اﻟﺴﻴﺎﺴﻲ واﻻﻨﺘﻘﺎﻝ اﻟدﻴﻤﻘ اطﻲ وﺼو‬
‫ر‬ ‫ر‬
‫اﻟﺜور ﻏم ﻤﺎ ﻴﻤﻛن أن ﻴظﻬر ﻤن اﺨﺘﻼﻓﺎت ﻫﺎﻤﺸﻴﺔ ﺒﻴﻨﻬﺎ، ﺘﺼر ﻋﻠﻰ رﻓض إ ادة اﻟﺸﻌب اﻟﺘوﻨﺴﻲ ﻓﻲ‬
‫ر‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ة،ر‬
‫ﺘﺤﻘﻴق ﺜو ة اﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺘﻘطﻊ ﻤﻊ ﻋﻬد ﺒﺎﺌد وﻤﻨواﻝ ﺘﻨﻤوي ﻓﺎﺸﻝ، ﺜو ة ﺘؤﺴس ﻟﺘﺤﻘﻴق إ ادة ﺸﻌﺒﻴﺔ ﺘﻨطﻠق ﻤن‬
‫ّ‬ ‫ر‬ ‫ر ّ‬ ‫ر‬
‫ﻨظﺎم اﻗﺘ اع ﻴﻀﻤن ﺤرﻴﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺘرﺸﺢ واﻻﻨﺘﺨﺎب ﻋﻠﻰ أﺴﺎس اﻷﻓ اد ﻻ ﻋﻠﻰ أﺴﺎس ﻏطرﺴﺔ اﻟﻘﺎﺌﻤﺎت‬
‫ر‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ر‬
‫واﻟﻤﺤﺎﺼﺼﺔ اﻟﺤزﺒﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺒدأت رواﺌﺤﻬﺎ اﻟﻛرﻴﻬﺔ ﺘﻨﺒﻌث ﻤن ﻫﻨﺎ وﻫﻨﺎك.‬
‫ّ‬
‫ﻋﻴﺔ واﻟﺘﻲ ﺘدﻋﻲ اﻟﺘواﻓق ﻛﺤﻝ ﻤرﺤﻠﻲ ﻟﻼﻨﺘﻘﺎﻝ اﻟدﻴﻤﻘ اطﻲ إﻟﻰ ﺤﺴم‬
‫ر‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫وﻗد اﻟﺘﺠﺄت ﻫذﻩ اﻟﻬﻴﺌﺎت ﻏﻴر اﻟﺸر ّ‬
‫ع اﻻﻗﺘ اع وﺤﻘوق اﻟﺘرﺸﺢ واﻻﻨﺘﺨﺎب ﺒواﺴطﺔ اﻟﺘﺼوﻴت وﻫﻲ ﺒذﻟك ﺘﻨﺼب ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﻘﺎم اﻟﻬﻴﺎﻛﻝ‬
‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ر‬ ‫ﻤوﻀو‬
‫ﻋﻴﺔ! ورﺒﻤﺎ ﺘﺠﺎﻫﻠت ﻫذﻩ اﻟﻘوى اﻟﻤﻀﺎدة ﻟﻠﺜو ة أن ﻛﻝ ﻤﺎ أﻨﺘﺠﺘﻪ ﻻ ﻴﻌدو أن ﻴﻛون ﻤﺠرد‬
‫ّ‬ ‫ر ّ ّ‬ ‫ّ‬ ‫اﻟدﺴﺘورﻴﺔ اﻟﺸر ّ‬
‫ّ‬
‫اﻗﺘ اح وﻋﻠﻰ اﻟﺤﻛوﻤﺔ واﻟرﺌﻴس اﻟﻤؤﻗّﺘﻴن أن ﻴﺤﺴﻤﺎ ﻫذا اﻷﻤر ﻓﻲ اﻟﻨﻬﺎﻴﺔ.‬
‫ر‬
‫وﺤﺘّﻰ ﻴﺼطﺒﻎ ﻫذا اﻻﻨﻘﻼب ﻋﻠﻰ إ ادة اﻟﺸﻌب اﻟﺘوﻨﺴﻲ ﺒطﺎﺒﻊ ي اﻓﺘﻌﻠت اﻟﻘوى اﻟﻤﻀﺎدة ﻟﻠﺜو ة‬
‫ر‬ ‫ﺜور‬ ‫ر‬
‫ﺘﺠﻤﻴﻠﻪ ﺒﻤﺒدأ اﻟﻤﻨﺎﺼﻔﺔ ﺒﻴن اﻟرﺠﺎﻝ واﻟﻨﺴﺎء، وﻤﻨﻊ اﻟﺘرﺸﺢ ﻟﻛﻝ اﻟذﻴن ﺘﺤﻤﻠوا ﻤﺴؤوﻟﻴﺎت ﻓﻲ اﻟﺤزب اﻟﺤﺎﻛم‬
‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬
‫واﻟﺤﻛوﻤﺎت ﻤﻨﻌﺎ ﺒﺎﺘّﺎ وذﻟك ﻤﻨذ ﺘﺤﻤﻠﻬم ﻫذﻩ اﻟﻤﺴؤوﻟﻴﺎت ﺒداﻴﺔ ﻤن اﻨﻘﻼب 7 ﻨوﻓﻤﺒر 7891 ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ‬
‫ّ‬
‫اﻟﻤﻨﺎﺸدﻴـن ﻟﺘرﺸﺢ اﻟرﺌﻴـس‬
‫ّ‬
‫3‬

4. ‫ع. واﻟﺤﺎﻝ أن ﻤﻘر ي ﻫذﻴن اﻹﺠ اءﻴن ﻴدرﻛون ﻤﺎ ﺴﻴﻨﺠر ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻤن ﺘﻌﻘﻴد ﻟﻸﻤور ﺴﻴﻔﻀﻲ إﻟﻰ‬
‫ّ‬ ‫ر‬ ‫ّ ّر‬ ‫اﻟﻤﺨﻠو‬
‫ﻻت ﺠدﻴدة ﻗد ﺘﺼﻝ ﻟدرﺠﺔ إﻀﻌﺎف ﻨﺴﺒﺔ ﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺸﻌب اﻟﺘوﻨﺴﻲ ﻓﻲ‬
‫ﺘﺄﺠﻴﻝ اﻟﺤﺴم ﺤﺘّﻰ اﻟﻘﺒوﻝ ﺒﺘﻨﺎز‬
‫اﻻﻗﺘ اع وﻓﻲ ﻫـذﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ وﺠب اﻋﺘﺒﺎر ﻫذا اﻻﻗﺘ اع ﺒﺎطﻼ إذا ﻗﻠّت ﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻴﻪ ﻋن %15 ﻤن‬
‫ر‬ ‫ر‬
‫ع اﻟﻤرﺴﻤﻴن ﺒﺎﻟدواﺌر اﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ، واﻷﻤر ﻤرﺸﺢ ﻟﻠﺘطور واﻟﺘﻌﻘﻴد واﻟﺸﻌب اﻟﺘوﻨﺴﻲ ﻴﺘرﺼد ﻻء‬
‫ّ ﻫؤ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ﻤﺠﻤو‬
‫وﻴﻨﺘظر اﺴﺘﻛﻤﺎﻝ ﺘﺸﻛﻠﻬم ﻟﻴﺸن ﻋﻠﻴﻬم ﻫﺠوﻤﺎت ﻤﻀﺎدة ﺘﻌﻴد إﻟﻰ اﻷذﻫﺎن أﻫداف اﻟﺜو ة وﻤﺴﺎﻟﻛﻬﺎ‬
‫ر‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬
‫اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ.‬
‫ّ‬
‫ﻣﺸﺮوع إﻋﻼن اﻟﻤﺒﺎدئ‬
‫ع إﻟﻰ ﺠ أﻴن إﺜﻨﻴن : أوﻟﻬﻤﺎ ﻤﺸروﻋﻴﺔ ﻫذا اﻹﻋﻼن ﻓﻲ اﻟظرف اﻟ اﻫن‬
‫ر‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ز‬ ‫ﻴﻨﻘﺴم ﻫذا اﻟﻤﺸرو‬
‫ع اﻹﻋﻼن‬‫وﺜﺎﻨﻴﻬﻤﺎ اﻟﺘوﺠﻬﺎت اﻟرﺌﻴﺴﻴﺔ ﻟﻤﺸرو‬
‫ّ‬ ‫ّ‬
‫أ- ﻓﻲ ﻤﺸروﻋﻴﺔ ﻫذا اﻹﻋﻼن‬
‫ّ‬ ‫‪U‬‬
‫ع ﻓﻲ وﺠﺎﻫﺔ ﻋرﻀﻪ إﻟﻰ اﻫﺘﻤﺎم اﻟﺘوﻨﺴﻴﻴن ﻓﻲ اﻟظرف اﻟ اﻫن ﺒﻤﺎ ﺴﻴﻛون ﻋﻠﻴﻪ‬
‫ر‬ ‫ﻴﺴﺘﻨد ﻫذا اﻟﻤﺸرو‬
‫ﻨظﺎم ﺤﻛﻤﻬم وﻫﻲ ﻓرﺼﺔ ﻟﺘﻨﺎوﻝ ﻤﺸﺎرﻴﻊ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ أو ﻤﺘﻌﺎرﻀﺔ أو ﻤﺘﻘﺎرﺒﺔ ﻟذا ﻴﻛون ﻤن اﻷﻓﻀﻝ:‬
‫- ﺘوﺠﻴﻪ اﻟﺤوا ات ﻨﺤو ﻤﻀﺎﻋﻔﺔ اﻟﻤﺴﺎﺤﺎت ﻟﺘﺸرﻴك أﻛﺒر ﻋدد ﻤﻤﻛن ﻤن اﻟﺘوﻨﺴﻴﻴن واﻟﺘوﻨﺴﻴﺎت ﻓﻲ‬
‫ر‬
‫ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻫذﻩ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ اﻟﺠوﻫرﻴﺔ.‬
‫ّ‬
‫- ﻀﺒط ﺨطط ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻟﺘوﺴﻴﻊ اﻟﺤوا ات واﺜ اﺌﻬﺎ دون اﻟﺘﻘﻴد ﺒﺎﻟﻤوﻋد اﻟرﺴﻤﻲ ﻻﻨطﻼق اﻟﺤﻤﻼت‬
‫ّ‬ ‫ٕر‬ ‫ر‬ ‫ّ‬
‫اﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ.‬
‫- ﺘواﺼﻝ اﻟﻨﻘﺎش داﺨﻝ اﻟﻤﺠﻠس اﻟوطﻨﻲ اﻟﺘﺄﺴﻴﺴﻲ وﺨﺎرﺠﻪ ﺤﺘّﻰ ﻻ ﻴﻠﺘف اﻟﻤﻠﺘﻔّون داﺨﻝ ﻫذا‬
‫ّ‬
‫اﻟﻤﺠﻠس ﻟﻴﺨﻴطوا ﻨظﺎﻤﺎ ﻟﻠدوﻟﺔ وﻤﻨواﻻ ﻟﻠﺤﻛم ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺎﺴﻬم.‬
‫ب- ﻓﻲ اﻟﺘوﺠﻬﺎت اﻟرﺌﻴﺴﻴﺔ:‬
‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫‪U‬‬
‫ﻓﻲ روﺤﻪ وأﺤﻛﺎﻤﻪ ﻤﺒﺎدئ ﻫذﻩ اﻟﺜو ة وﺘطﻠّﻌﺎت‬
‫ر‬ ‫1102‬ ‫ﺠﺎﻨﻔﻲ‬ ‫41‬ ‫ﻴﻨﺒﻐﻲ أن ﻴﺘﻀﻤن دﺴﺘور ﺜو ة‬
‫ر‬ ‫ّ‬
‫اﻟﺸﻌب اﻟﺘوﻨﺴﻲ ﺒﻛﺎﻓﺔ ﻓﺌﺎﺘﻪ وﺠﻬﺎﺘﻪ ﻛﻤﺎ ﻴﺠب أن ﻴﺤﺘوي اﻵﻟﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﺘﻀﻤن ﻋدم إﻋﺎدة إﻨﺘﺎج‬
‫ﻨﻤوذج اﻟﺤﻛم واﻟﺴﻠط اﻟﻌﻤوﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ أدت إﻟﻰ ﺘﻬﻤﻴش ﺠﻬﺎت اﻟﺒﻼد، وﺤرﻤﺎن اﻟﺘوﻨﺴﻴﻴن واﻟﺘوﻨﺴﻴﺎت‬
‫ّ‬ ‫ّ‬
‫ﻤن ﺤﻘوﻗﻬم اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ وﻤن ﻛ اﻤﺘﻬم،‬
‫ر‬ ‫ّ‬
‫4‬

5. ‫وﻓﺘﺤت اﻟﺒﺎب ﻋﻠﻰ ﻤﺼ اﻋﻴﻪ ﻟﻨﻬب ﺨﻴ ات اﻟﺒﻼد واﻟﺘﻼﻋب ﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ أوﺴﻊ ﻨطﺎق.‬
‫ر‬ ‫ر‬
‫ﻟذا ح ﻋﻠﻰ اﻟﻤواطﻨﻴن اﻟﺘوﻨﺴﻴﻴن واﻟﺘوﻨﺴﻴﺎت ﺘوﺠﻬﺎت ى، ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻓﻲ ﺘوطﺌﺔ اﻟدﺴﺘور وﺒﻌﻀﻬﺎ‬
‫ﻛﺒر‬ ‫ّ‬ ‫ﻨﻘﺘر‬
‫ﻓﻲ ﻤدوﻨﺘﻪ.‬
‫ّ‬
‫‪ -I‬ﻓﻲ ﺘوطﺌﺔ اﻟدﺴﺘور:‬ ‫‪U‬‬
‫ﻟذا‬ ‫1102‬ ‫ﺠﺎﻨﻔﻲ‬
‫1. ﻫذا اﻟدﺴﺘور ﻫو دﺴﺘور اﻟدوﻟﺔ اﻟﺘوﻨﺴﻴﺔ وﻫو ﻗﺒﻝ ذﻟك دﺴﺘور ة‬
‫ﺜور‬ ‫41‬ ‫ّ‬ ‫‪U‬‬
‫وﺠب أن ﻴﺨﺘﻠف ﻋن دﺴﺘور 9591، ﺒﺤﻴث ﻴﺤﺘﻔظ اﻟﺸﻌب اﻟﺘوﻨﺴﻲ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﺒﺤق اﻻﻨﺘﻔﺎض‬
‫ّ‬
‫ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺨرق اﻟﺴﻠطﺔ ﻟﺤﻘوﻗﻪ اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ وﻴﻌﺘﺒر ذﻟك ﻤن أوﻛـد واﺠﺒﺎﺘﻪ.‬
‫ّ‬
‫2. ﻴﻌﺒر ﻫذا اﻟدﺴﺘور ﻋن:‬ ‫‪U‬‬
‫− وﺤدة اﻟﺸﻌب اﻟﺘوﻨﺴﻲ‬
‫− اﻟطﺎﺒﻊ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﺜورﺘﻪ واﻟذي اﻗﺘرن ﺒﻀرو ة إﺴﻘﺎط اﻟﻨظﺎم اﻟﺴﻴﺎﺴﻲ اﻻﺴﺘﺒدادي‬
‫ر‬
‫وﻛﺎﻓﺔ ﻋﻪ اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ واﻷﻤﻨﻴﺔ واﻹﻋﻼﻤﻴﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.‬
‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫أذر‬
‫ﻫﻤﺎ اﻟﻤطﻠﺒﺎن اﻷﺴﺎﺴﻴﺎن ﻟﻠﺜو ة.‬
‫ر‬ ‫− اﻟﻛ اﻤﺔ واﻟﺤرﻴﺔ ﺒﺈﻋﺘﺒﺎر‬
‫ّ‬ ‫ر‬
‫ﻫﺎ اﻟﺸرط اﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻀﻤﺎن‬
‫− اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻀﺎﻤﻨﺔ ﻟﻠﺘوازن ﺒﻴن اﻟﺠﻬﺎت واﻟﻔﺌﺎت ﺒﺎﻋﺘﺒﺎر‬
‫اﻟﺸﻐﻝ واﻟﺤرﻴﺔ واﻟﻛ اﻤﺔ اﻟﺒﺸرﻴﺔ واﻟﻌداﻟﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﻤﺴﺎواة ﺒﻴن اﻟﺘوﻨﺴﻴﻴن‬
‫ّ‬ ‫ر‬ ‫ّ‬
‫واﻟﺘوﻨﺴﻴﺎت.‬
‫ﻛﻤﺎ ﻴﻌﺘﺒر اﻟدﺴﺘور اﻟﺘوﻨﺴﻲ اﻟﺠدﻴد أن ﺸرط ﺘﺤ ّق اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟداﺌﻤﺔ ﻫو ﺘﻤوﻗﻊ إ ادة اﻟﺘوﻨﺴﻴﻴن‬
‫ر‬ ‫ﻘ‬ ‫ّ‬
‫واﻟﺘوﻨﺴﻴﺎت وﺨﺎﺼﺔ ﻤﻨﻬم اﻟﻔﺌﺎت اﻟﻤﺤروﻤﺔ ﻓﻲ ﻫﻴﺌﺎت اﻟﻘ ار اﻟﺸﻌﺒﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘوﻴﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ واﻟﺠﻬوﻴﺔ‬
‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ر‬ ‫ّ‬
‫واﻨﻌﻛﺎس ذﻟك داﺨﻝ ﺴﻠطﺎت اﻟﻘ ار اﻟوطﻨﻲ.‬
‫ر‬
‫‪ -II‬ﻓﻲ ﻤدوﻨﺔ اﻟدﺴﺘور‬
‫ّ‬ ‫‪U‬‬
‫1. ﻓﻲ ﻫوﻴﺔ اﻟﺘوﻨﺴﻴﻴن واﻟﺘوﻨﺴﻴﺎت:‬
‫ّ‬ ‫‪U‬‬
‫ﺘوﻨس واﻟﺘوﻨﺴﻴون واﻟﺘوﻨﺴﻴﺎت ﺒﻠد وﺸﻌب ﻤوﻏﻝ ﻓﻲ اﻟﺘﺎرﻴﺦ اﻹﻨﺴﺎﻨﻲ: ﻤن ﻨﻛون اﻟﻴوم ﻫو ﺤﺼﻴﻠﺔ آﻻف‬
‫ﻤن اﻟﺴﻨﻴن وﻤن اﻟﻤﺜﺎﻗـﻔﺔ، ﺘﺒرز ﻤظﺎﻫ ﻩ ﻓﻲ وﺠداﻨﻨﺎ وﺴﻠوﻛﻨﺎ وﻤظﻬرﻨﺎ وﻋﻘوﻟﻨﺎ وﻋﻘﻴدﺘﻨﺎ اﻟدﻴﻨﻴﺔ وﻟﻐﺔ‬
‫ّ‬ ‫ر‬
‫ﺘﺨﺎطﺒﻨﺎ وﻋﺎداﺘﻨﺎ وﺘﻘﺎﻟﻴدﻨﺎ ورﻤوزﻨﺎ وﺘﺤدﻴﺎﺘﻨﺎ وﻤﻘﺎوﻤﺎﺘﻨﺎ ﻟﻛﺎﻓﺔ ﻤظﺎﻫر اﻻﻀطﻬﺎد. وﻗد ﺘﺸﻛﻝ ﻟدى‬
‫ّ‬ ‫ّ‬
‫اﻟﺘوﻨﺴﻴﻴن واﻟﺘوﻨﺴﻴﺎت ﺴﻤﺎت اﻟﺸﻌب اﻟﻤﺘﻴﻘّظ،اﻟﻤﻌﺘدﻝ، اﻟﻤﺘﺴﺎﻤﺢ، اﻟﻌﻘﻼﻨﻲ واﻟﻤﺘﻀﺎﻤن.‬
‫5‬

6. ‫اﻟﺘوﻨﺴﻴون واﻟﺘوﻨﺴﻴﺎت ﺸﻌب، ﻟﻐﺘﻪ اﻟﻌرﺒﻴﺔ ودﻴﻨﻪ اﻹﺴﻼم‬
‫ّ‬
‫ﻤﻨﻔﺘﺢ ﻋﻠﻰ ﻤﺤﻴطﻪ اﻟﻤﻐﺎرﺒﻲ واﻟﻌرﺒﻲ واﻹﻓرﻴﻘﻲ واﻟﻤﺘوﺴطﻲ واﻹﻨﺴﺎﻨﻲ‬
‫ّ‬
‫2. ﻓﻲ ﻫوﻴﺔ اﻟدوﻟﺔ:‬
‫ّ‬ ‫‪U‬‬
‫ّة وﺘﻘر‬
‫ّ‬ ‫ة اﻟﺤر‬
‫ي دﻴﻤﻘ اطﻲ ﺘﺤﻀن اﻟﻤﺒﺎدر‬
‫ر‬ ‫ﺘوﻨس دوﻟﺔ اﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ّة ﻨظﺎﻤﻬﺎ ﺠﻤﻬور‬
‫ﺤر‬ ‫‪U‬‬
‫اﻟﻤﺴﺎواة ﺒﻴن ﻛﺎﻓّﺔ اﻟﺘوﻨﺴﻴﻴن واﻟﺘوﻨﺴﻴﺎت وﻫﻲ ﺘﻀﻤن:‬
‫2.1 ﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﻤﻌﺘﻘد وﺤرﻴﺔ اﻟﻘﻴﺎم ﺒﺎﻟﺸﻌﺎﺌر اﻟدﻴﻨﻴﺔ وﺒذﻟك ﺘﻛون ﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻟﻌﻘﻴدة ﺸﺄﻨﺎ‬
‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬
‫ﺸﺨﺼﻴﺎ أﻤﺎ ﺘﻨظﻴﻤﻬﺎ ﻋﺎﻴﺘﻬﺎ ﻓﻴﻌﺘﺒ ان ﺸﺄﻨﺎ ﻋﻤوﻤﻴﺎ ﻤﺘّﺼﻼ ﺒﺎﻟﺴﻠطﺎت اﻟﻌﻤوﻤﻴﺔ‬
‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ر‬ ‫ور‬ ‫ّ ّ‬
‫واﻟﻬﻴﺌﺎت ذات اﻟﺼﻠﺔ.‬
‫ﻻت‬‫ﻫﺎ ﻤن ﻤﺸﻤو‬
‫2.2 ﺤرﻴﺔ اﻟﻔﻛر واﻟﺘﻌﺒﻴر واﻟﺼﺤﺎﻓﺔ واﻟﻨﺸر واﻻﺠﺘﻤﺎع واﻻﻨﺘظﺎم واﻋﺘﺒﺎر‬
‫ّ‬
‫اﻟﺴﻠطﺔ اﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ دون ﻫﺎ.‬
‫ﻏﻴر‬ ‫ّ‬
‫2.3 اﻟﺤق ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎة واﻟﺤرﻤﺔ اﻟﺠﺴدﻴﺔ واﻟﺼﺤﺔ واﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴم واﻟﺴﻛن‬
‫ّ‬ ‫ّ‬
‫واﻟﺸﻐﻝ وﻓﻲ ﺒﻨﻴﺔ ﺘﺤﺘﻴﺔ ﺸﺎﻤﻠﺔ ﺘﺸﺠﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺒﺎد ات ّة واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟداﺌﻤﺔ‬
‫ر اﻟﺤر‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬
‫وﺘﺜﺒﻴت اﻟﻤواطﻨﻴن ﻓﻲ ﺠﻬﺎﺘﻬم وﻤواطﻨﻬم.‬
‫2.4 اﻟﺤق ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻘﻝ داﺨﻝ اﻟﺒﻼد وﺨﺎرﺠﻬﺎ واﻟﻌودة إﻟﻴﻬﺎ.‬
‫ّ‬
‫2.5 اﻟﺤق اﻟﻨﻘﺎﺒﻲ واﻟﺘﻌﺒﻴر ﻋﻨﻪ ﺒﻤﺨﺘﻠف اﻟوﺴﺎﺌﻝ اﻟﺴﻠﻤﻴﺔ.‬
‫ّ‬ ‫ّ‬
‫2.6 اﻟﻤﺒﺎد ات اﻟﺘﻀﺎﻤﻨﻴﺔ واﻟﺘﻛﺎﻓـﻝ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠف درﺠﺎﺘﻪ ﻤﺤﻠﻴﺎ وﺠﻬوﻴﺎ وطﻨﻴﺎ‬
‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ر‬
‫واﻗﻠﻴﻤﻴﺎ ودوﻟﻴﺎ.‬
‫ّ‬ ‫ٕ‬
‫2.7 ﺘوﻓﻴر اﻟظروف اﻟﻤﻼﺌﻤﺔ ﻟﻠﺒﺤث اﻟﻌﻠﻤﻲ واﻟﺘطوﻴر اﻟﺘﻛﻨوﻟوﺠﻲ.‬
‫2. ﻓﻲ اﻟﺴﻠط داﺨﻝ اﻟدوﻟﺔ‬ ‫‪U‬‬
‫6‬

7. ‫ﻴﺘطﻠّب ﺘﺜوﻴر ﻨظﺎم اﻟﺤﻛم اﻟﻘطﻊ ﻤﻊ اﻷﻨظﻤﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴدﻴﺔ اﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻔرﻴق اﻟﺴﻠط ﻓﻲ اﻟﻤرﻛز وﻋﻠﻰ ﺜﻨﺎﺌﻴﺔ‬
‫ّ‬ ‫ّ‬
‫اﻟﺘﻌﺎرض ﺒﻴن اﻟدوﻟﺔ واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﺒﻴن أﻏﻠﺒﻴﺔ ﺘﺤﻛم وأﻗﻠﻴﺔ ﺘﻌﺎرض طﺒق ﻨظﺎم ﺴﻴﺎﺴﻲ ﻤﺴﺘﻨد إﻟﻰ ﺘﺒﺎدﻝ‬
‫ّ‬ ‫ّ‬
‫اﻷدوار وﺘﺄﺒﻴد أوﻀﺎع اﻟﺘﺄزم اﻟﺴﻴﺎﺴﻲ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎدي وﻤﺼﺎﻟﺢ اﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﺘﻘودﻫﺎ طﺒﻘﺔ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ‬
‫ّ‬ ‫ّ‬
‫ﺘﻘﻠﻴدﻴﺔ ﺘﻨﻔﺼﻝ ﻛﻝ ﻴوم ﻋن إ ادة ﺸﻌوﺒﻬﺎ ﻤﻘﺎﺒﻝ ﻋروض ﻓرﺠوﻴﺔ ﺘدور ﻋﻠﻰ رﻛﺢ اﻟﺤوا ات وﻤﻨﺎﺒر‬
‫ر‬ ‫ّ‬ ‫ر‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬
‫اﺴﺘطﻼﻋﺎت اﻟ أي وﻏرف ﺒرﻟﻤﺎﻨﻴﺔ ﺘدﻋﻲ اﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻴﺔ وﻫﻲ ﻓﻲ ﻗطﻴﻌﺔ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻤﻊ ﻨﺎﺨﺒﻴﻬﺎ.‬
‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ ّ‬ ‫ر‬
‫وأﻤﺎ اﻟﺤوﻛﻤﺔ اﻟﺘﺸﺎرﻛﻴﺔ ﻓﺘﺘطّب اﻟﺘداﺨﻝ واﻟﺘ اﺒط ﺒﻴن ﻤﺎ ﻫو ﺴﻴﺎﺴﻲ واﻗﺘﺼﺎدي واﺠﺘﻤﺎﻋﻲ وﺜﻘﺎﻓﻲ‬
‫ر‬ ‫ﻠ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬
‫ورﻗﺎﺒﻲ واﻋﻼﻤﻲ ﻓﻲ ﻋﻤﻝ اﻟﻬﻴﺌﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘوى اﻟوطﻨﻲ واﻟﺠﻬوي واﻟﻤﺤﻠّﻲ واﻟﻘطﺎﻋﻲ اﻟﻤﻬﻨﻲ، اﻷﻤر‬
‫ٕ‬
‫اﻟذي ﻴﺴﻤﺢ ﺒﺘوﺴﻴﻊ ﻨﻔوذ داﺌ ة اﻹ ادة اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ وﻤﺸﺎرﻛﺘﻬﺎ ﻓﻲ إدا ة اﻟﺸﺄن اﻟﻌﺎم وﻤ اﻗﺒﺔ ﻤﺨﺘﻠف اﻟﺴﻠط.‬
‫ر‬ ‫ر‬ ‫ّ‬ ‫ر ر‬
‫ﻟذا ﻨﻘﺘرح ﻋﻠﻰ ﻤواطﻨﻲ وﻤواطﻨﺎت ﺘوﻨس اﻋﺘﻤﺎد ﻨظﺎم ﺴﻠط ﻋﻤوﻤﻴﺔ ﻴﻘوم ﻋﻠﻰ ﺨﻤﺴﺔ ﻤﻔﺎﺼﻝ رﺌﻴﺴﻴﺔ‬
‫ّ‬ ‫ّ‬
‫وﻫﻲ:‬
‫- اﻟﺴﻠطﺔ اﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ - اﻟﺴﻠطﺔ اﻹﻋﻼﻤﻴﺔ -‬
‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫- اﻟﺴﻠطﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ‬
‫ّ‬ ‫- اﻟﺴﻠطﺔ اﻟﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ‬
‫ّ‬
‫اﻟﺴﻠطﺔ اﻟرﻗﺎﺒﻴﺔ‬
‫ّ‬
‫3.1 ﻓﻲ ﻨظﺎم اﻟﺴﻠطﺔ اﻟﺘﺸرﻴﻌﻴﺔ:‬
‫ّ‬
‫ﻻ ﻴﻤﻛن ﻟﻠﺤوﻛﻤﺔ اﻟﺘﺸﺎرﻛﻴﺔ أن ﺘﺘﺠﺴد ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ إﻻّ إذا اﻋﺘﺒرﻨﺎ اﻟﺠﻬﺔ ﻓﻲ ﻤﻔﻬوﻤﻬﺎ اﻟﺠدﻴد )اﻟﻤﺨﺘﻠف‬
‫ّ‬ ‫ّ‬
‫ﻋن اﻟﺘﻘﺴﻴم اﻟﺘ اﺒﻲ اﻟﺤﺎﻟﻲ( اﻟﻔﺎﻋﻝ اﻷﺴﺎﺴﻲ ﻓﻲ اﻟﺘﺠدﻴد اﻟدﻴﻤﻘ اطﻲ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ واﻋﺘﺒرﻨﺎ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ‬
‫ر‬ ‫ر‬
‫ﻤﻔﻬوﻤﻬﺎ اﻟﺸﺎﻤﻝ واﻟداﺌم ﺘﺘطﻠّب ﺘداﺨﻝ ﻓﺎﻋﻠﻴن ﺠدد ﻤﺤﺘرﻓﻴن وﺨﺒ اء ﻴﺘﺤرﻛون داﺨﻝ ﺠﻤﻌﻴﺎت وﻫﻴﺌﺎت‬
‫ّ‬ ‫ر‬
‫ﺘﻨﻤوﻴﺔ ﻤﺘﻀﺎﻤﻨﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺸﻛﻝ رواﺒط ﻤدﻨﻴﺔ ﺘﻌﻤﻝ ﻋﻠﻰ ﺘﺒﺎدﻝ اﻟﺨﺒ ات واﻟﻨﺘﺎﺌﺞ واﻟد اﺴﺎت.‬
‫ر‬ ‫ر‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬
‫ﻟذا ﻋﻠﻴﻬﺎ أن ﺘ اﻋﻲ ﻓﻲ إﻋﺎدة ﺘﺸﻛﻝ اﻟﺴﻠط اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:‬
‫ّ‬ ‫ر‬
‫3.1.1 ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘوى اﻟﺠﻬوي‬
‫‪U‬‬
‫اﻟﺠﻬﺔ ﻫﻲ اﻟﻤﺤرك اﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ واﻟﻔﺎﻋﻝ اﻷﺴﺎﺴﻲ ﻓﻲ اﻟﺘﺠدﻴد اﻟدﻴﻤﻘ اطﻲ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ وﻋﻠﻴﻪ :‬
‫ر‬ ‫ّ‬
‫7‬

8. ‫ﺘﻨﺒﻌث اﻟﺴﻠطﺎت ﻓﻲ ﻤﺴﺘوى اﻟﺠﻬﺎت ﻋﻠﻰ أﺴﺎس ﻤﺒدأ اﻻﻨﺘﺨﺎب اﻟﻌﺎم اﻟﺤر، اﻟﻤﺒﺎﺸر‬
‫ّ‬ ‫−‬
‫و ّي وﻓق ﻨظﺎم ﻴﺴﻤﺢ ﺒﺄﻗﺼﻰ ﺸروط اﻟﺘرﺸﺢ واﻻﻨﺘﺨﺎب اﻟﺤرﻴن طﺒق ﻨظﺎم اﻻﻗﺘ اع ﻋﻠﻰ‬
‫ر‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫اﻟﺴر‬
‫اﻷﻓ اد ووﻓق ﻨظﺎم دواﺌر اﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ أﻛﺜر ﻗرﺒﺎ ﻟﻤواطﻨﻲ اﻟﺠﻬﺎت.‬
‫ر‬
‫ﻻت وﺘﺘّﺨذ اﻟﻘر ات وﺘ اﻗب أداء‬
‫ر‬ ‫ار‬ ‫ﺘﺘﻤﺘّﻊ اﻟﺠﻬﺔ ﺒﺴﻠطﺔ ﺸﻌﺒﻴﺔ ﺠﻬوﻴﺔ ﺘﻤﺎرس ﺒواﺴطﺘﻬﺎ اﻟﻤداو‬
‫ّ‬ ‫ّ‬
‫اﻹدا ة اﻟﺠﻬوﻴﺔ واﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﺘﺄﻟّف ﻤن اﻹدا ات اﻟﻘطﺎﻋﻴﺔ وﺘﻨﺴق ﺒﻴﻨﻬﺎ وﺘﻤﺎرس ﺴﻠطﺎت‬
‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ر‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ر‬
‫واﺴﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻹدا ة اﻟﺠﻬوﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎﺌﻝ اﻟﻤﺘّﺼﻠﺔ ّﻻ ﺒﺎﻟﺘﻨﻤﻴﺔ وﺜﺎﻨﻴﺎ ﺒﺎﻟﻤ اﻓق اﻟﻌﻤوﻤﻴﺔ وﺤﻔظ‬
‫ّ‬ ‫ر‬ ‫أو‬ ‫ّ‬ ‫ر‬
‫اﻷﻤن واﻟﺼﺤﺔ وﺘﻌﺘﺒر ﻓﻀﺎء وﺼﻝ ﺒﻴن ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻬﻴﺌﺎت واﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﻟﺘﻨﻤوﻴﺔ اﻟﻨﺎﺸطﺔ ﻓﻲ‬
‫ّ‬ ‫ّ‬
‫اﻟﺠﻬﺔ وﻴﻛون ﻟﻬﺎ ﺴﻠطﺔ ﺘﺤدﻴد ﻤﻨﺎوﻴﻝ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﻼﺌﻤﺔ ﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻬﺎ واﻤﻛﺎﻨﻴﺎﺘﻬﺎ.‬
‫ٕ‬
‫3.1.2 ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘوى اﻟوطﻨﻲ :‬
‫‪U‬‬
‫- ﻴﻨﺒﺜق ﻋن ﻤﺠﺎﻟس اﻟﺠﻬﺎت ﻤﺠﻠس وطﻨﻲ ﻟﻠﺠﻬﺎت ﻴ اﻋﻲ اﻟﺘوازﻨﺎت اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ اﻟﺘﻨﻤوﻴﺔ وﺘﻛون ﻟﻪ‬
‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ر‬
‫أﺤﻘﻴﺔ اﻟﻨظر واﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻴ اﻨﻴﺔ اﻟدوﻟﺔ وأوﻟوﻴﺔ اﻟﻨظر واﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﻋﺘﻤﺎدات اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ‬
‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫زّ‬ ‫ّ‬
‫ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ.‬
‫- ﻴﻨﺘﺨب اﻟﺸﻌب ﻤﺠﻠﺴﺎ ﺸﻌﺒﻴﺎ وطﻨﻴﺎ إﻨﺘﺨﺎﺒﺎ ﻋﺎﻤﺎ ﺤر ﻤﺒﺎﺸر وﺴرﻴﺎ )اﻷﻓ اد(، ﻴﺘوﻟّﻰ ﻤﺴﺄﻟﺔ اﻟﺘﺸرﻴﻊ‬
‫ر‬ ‫ّ‬ ‫ا‬ ‫ّ ّا‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬
‫ي.‬‫اﻟﻌﺎم ﻛﻤﺎ ﻴﺘوّﻰ اﻹﺸ اف ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨك اﻟﻤرﻛز‬
‫ر‬ ‫ﻟ‬
‫3.2 ﻓﻲ ﻨظﺎم اﻟﺴﻠطﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ :‬
‫ّ‬
‫- ﺘﻨﺒﺜق ﻋن اﻟﻤﺠﻠس اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟوطﻨﻲ ﺤﻛوﻤﺔ ﺘﺘوﻟّﻰ ﺘﺴﻴﻴر دواﻟﻴب اﻟدوﻟﺔ وﺘﻨﻔﻴذ اﻟﺴﻴﺎﺴﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻬﺎ‬
‫ّ‬
‫وﻫﻲ ﻤﺴؤوﻟﺔ ﻋن أﻋﻤﺎﻟﻬﺎ أﻤﺎم ﻫذا اﻟﻤﺠﻠس.‬
‫- ﻛﻤﺎ ﻴﻨﺘﺨب اﻟﺘوﻨﺴﻴون رﺌﻴﺴﺎ ﻟﻠﺠﻤﻬورﻴﺔ وﻨﺎﺌﺒﺎ ﻟﻠرﺌﻴس اﻨﺘﺨﺎﺒﺎ ﻋﺎﻤﺎ، ﺤر ﻤﺒﺎﺸر وﺴرﻴﺎ.‬
‫ّ‬ ‫ا‬ ‫ّ ّا‬ ‫ّ‬
‫وﻴﺘﻤﺘّﻊ رﺌﻴس اﻟﺠﻤﻬورﻴﺔ ﺒﺼﻼﺤﻴﺎت ﻀﺎﻤﻨﺔ ﻟﻠدﺴﺘور وﻟوﺤدة اﻟﺘوﻨﺴﻴﻴن وﺘﻤﺜﻴﻠﻬم ﺨﺎرﺠﻴﺎ ﻛﻤﺎ ﻴﺸرف‬
‫ّ‬
‫ﻋﻠﻰ اﻟﻘوات اﻟﻤﺴﻠّﺤﺔ وﻴﻤﻛن ﻟﻪ أن ﻴﺤﻝ اﻟﻤﺠﻠس اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟوطﻨﻲ وﻴدﻋو إﻟﻰ اﻨﺘﺨﺎﺒﺎت ﺴﺎﺒﻘﺔ ﻷواﻨﻬﺎ‬
‫ّ‬ ‫ّ‬
‫ﻛﻠّﻤﺎ ﺘﻌطﻝ أو اﺴﺘﺤﺎﻝ ﺘﺸﻛﻴﻝ ﺤﻛوﻤﺔ ﻤن طرف اﻟﻤﺠﻠس اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟوطﻨﻲ.‬
‫ّ‬
‫ﻴﻛﻠّف رﺌﻴس اﻟﺠﻤﻬورﻴﺔ ﻨﺎﺌﺒﻪ ﺒﺠﻤﻴﻊ اﻟﻤﻬﺎم اﻟﺘﻲ ﻴ اﻫﺎ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ واﻟﻤﻨدرﺠﺔ ﻓﻲ إطﺎر ﺼﻼﺤﻴﺎﺘﻪ.‬
‫ر‬ ‫ّ‬
‫ﻴﺘوﻟّﻰ ﻨﺎﺌب اﻟرﺌﻴس رﺌﺎﺴﺔ اﻟﺠﻤﻬورﻴﺔ ﻋﻨد ﺸﻐور ﻤﻨﺼب اﻟرﺌﻴس ﻟﻤﺎ ﺘﺒﻘّﻰ ﻤن اﻟﻤدة اﻟﻨﻴﺎﺒﻴﺔ.‬
‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬
‫8‬

9. ‫3.3 ﻓﻲ ﻨظﺎم اﻟﺴﻠطﺔ اﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ :‬
‫ّ‬
‫إن اﻟﻌدﻝ واﻹﻨﺼﺎف ﻻ ﻴﺘﺤﻘّﻘﺎن إﻻّ ﺒﺈرﺴﺎء ﻨظﺎم ﻗﻀﺎﺌﻲ ﻤﺴﺘﻘﻝ وﻤوﺤد وﻨﺎﺠﻊ ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ ﺘطﺒﻴق‬
‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬
‫اﻟﻘﺎﻨون ﺒﻴن اﻟﻤواطﻨﻴن وﺘﻨﻔﻴذ اﻟﻌﻘوﺒﺎت وﻤرﻗﺒﺔ اﻟﺘﺼرف اﻟﻤﺎﻟﻲ و ي واﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻟﻠدوﻟﺔ واﻟﻤؤﺴﺴﺎت‬
‫ّ‬ ‫اﻹدار‬ ‫ّ‬ ‫ا‬
‫اﻟﻌﻤوﻤﻴﺔ وﻤﻌﺎﻀدة اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟرﻗﺎﺒﻴﺔ ﻟﻤؤﺴﺴﺎت اﻟﻘطﺎع اﻟﺨﺎص.‬
‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬
‫»ﻟﻤرﻓق اﻟﻌﺎم اﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﻴﻛون ﻤﺴﺘﻘﻼّ إدارﻴﺎ وﻤﺎﻟﻴﺎ ﻋن ﺒﻘﻴﺔ ﺴﻠطﺎت اﻟدوﻟﺔ وﻫو ﻤرﻓق ﻤوﺤد‬
‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬
‫ﺒﻤﺨﺘﻠف درﺠﺎت وأﻨواع اﻟﻘﻀﺎء ﻓﻴﻪ«‬
‫ﻓﻲ ﻨظﺎم اﻟﺴﻠطﺔ اﻹﻋﻼﻤﻴﺔ :‬
‫ّ‬ ‫3.4‬
‫ﻻ ﺘﻛون اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﻤ آة ﻋﺎﻛﺴﺔ ﻟﻠواﻗﻊ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺴﻴﺎﺴﻲ وﺴﻠطﺔ رﻗﺎﺒﻴﺔ ﻤﻌﻨوﻴﺔ ﻤﺎ ﻟم ﺘﺘﺤرر ﻤن‬
‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ر‬
‫ﻗﻴودﻫﺎ اﻟﻤرﻛزﻴﺔ. وﻤﺎ ﻟم ﺘﺘّﺠﻪ وﺘﻨﺒﺜق ﻋن واﻗﻊ اﻟﺠﻬﺎت واﻟﺒﻠدات ﻓﻲ وﺴﺎﺌﻝ اﻹﻋﻼم اﻟﻤﻘروءة واﻟﻤﺴﻤوﻋﺔ‬
‫ّ‬
‫واﻟﻤرﺌﻴﺔ. وﻤﺎ ﻟم ﺘﺘﻤﺘّﻊ ﺒﺤﻘّﻬﺎ ﻓﻲ ﺤرﻴﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴر دون إﻗﺼﺎء ﻻ ﺘﻬﻤﻴش. وﻴﺘﻌﻴن ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺤﺎﻓﻴﻴن ﺘﻛوﻴن‬
‫ّ‬ ‫و‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬
‫ﻫﻴﺌﺔ ﻤﺴﺘﻘّﺔ ﺘﻨ ّم ﻤﻬﻨﺘﻬم وﺘﺤﻤﻲ ﺤﻘوﻗﻬم وﺘ اﻗب اﻻﻨﺤ اﻓﺎت وﺘﺘّﺨذ اﻟﻘر ات اﻟﻤﻠزﻤﺔ، ﺘﺠﺎﻩ ﻛﻝ أﺸﻛﺎﻝ‬
‫ّ‬ ‫ار‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ﻠ ظ‬
‫ع ﻟﻪ‬‫اﻟﺘﻼﻋب ﺒﺎﻟ أي اﻟﻌﺎم واﺴﺘﻐﻼﻝ ﺴﻠطﺔ اﻟﻤﺎﻝ اﻟﺴﻴﺎﺴﻲ أو اﻟﺨﻀو‬
‫ر‬
‫وذﻟك ﻋﺒر ﻀﺒط اﻷﺸﻛﺎﻝ اﻟﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ واﻟﺘﻨظﻴﻤﻴﺔ ﻟﻤﺨﺘﻠف وﺴﺎﺌﻝ اﻹﻋﻼم. ﻤن ذﻟك ﺘﺤدﻴد ﻫﻴﻛﻠﺔ أس ﻤﺎﻟﻬﺎ‬
‫ر‬ ‫ّ‬
‫وﻨﺴب اﻤﺘﻼﻛﻬﺎ ﻤن ﻗﺒﻝ اﻷﺸﺨﺎص اﻟﻤﻌﻨوﻴﻴن أو اﻟطﺒﻴﻌﻴﻴن، وطرق اﻟﺘﺼرف ﻓﻴﻬﺎ وﻤ اﻗﺒﺔ ﺒ اﻤﺠﻬﺎ ﺒﻤﺎ‬
‫ر‬ ‫ر‬ ‫ّ‬
‫ﻴﻤﻨﻌﻬﺎ ﻤن اﻟﺘﻼﻋب ﺒﺎﻟ أي اﻟﻌﺎم وﻤﻨﺎﻫﻀﺔ أﻫداف اﻟﺜو ة واﺤﺘﻛﺎر ﻫذﻩ اﻟوﺴﺎﺌﻝ ﺒﺼﻔﺔ أﺤﺎدﻴﺔ و ﺘوظﻴﻔﻬﺎ‬
‫ر ٕ‬ ‫ر‬
‫ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ أط اف دون ى.‬
‫أﺨر‬ ‫ر‬
‫»ﻟذا ﻓﺈن اﻹﻋﻼم ﻴﻛون ﺴﻠطﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠّﺔ ﺒذاﺘﻬﺎ ﻫﺎ ﻫﻴﺌﺎت ﻤﻬﻨﻴﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠّﺔ وﻨﺎﻓذة‬
‫ّ‬ ‫ﺘدﻴر‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬
‫ﺘﺴﻬر ﻋﻠﻰ ﺤﺴن ﺴﻴر ﻫذا اﻟﻤرﻓق ﺒﻤﺨﺘﻠف ﻤﻛوﻨﺎﺘﻪ وﻻ ﺴﻠطﺎن ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﻐﻴر اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻨد‬
‫ّ‬
‫اﻻﻗﺘﻀﺎء«‬
‫ﻓﻲ ﻨظﺎم اﻟﺴﻠطﺔ اﻟرﻗﺎﺒﻴﺔ:‬
‫ّ‬ ‫3.5‬
‫9‬

10. ‫ﻨظر ﻟﻤﺎ ﻟﻠﺘﺼرف ﻓﻲ اﻟﻤﻠك واﻟﻤﺎﻝ اﻟﻌﻤوﻤﻴﻴن ﻤن أﻫﻤﻴﺔ وﺘﺸﻌب وﻤﺎ ﻴﺸﻬدﻩ ﻤن ﺘدﺨﻝ ﻫﻴﺌﺎت ﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ‬
‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ا‬
‫وﻤؤﺴﺴﺎت وﻤﻨﺸﺂت ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺘﻌﻴن ﺘوﺤﻴـد ﺠﻤﻴﻊ اﻷﺠﻬ ة اﻟرﻗﺎﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﻠطﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠّﺔ ﺒذاﺘﻬﺎ ﻤﺎﻟﻴﺎ‬
‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ز‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬
‫وادارﻴﺎ ﺘـﺘوﻟﻰ اﻟﺒﺤـث واﻟﺘﻤﺤﻴص واﻟﺘدﺨﻝ إﻤﺎ طﺒق ﺒ اﻤﺞ ﻋﻤﻠﻬﺎ اﻟﻌﺎدﻴﺔ أو ﻛﻠّﻤﺎ طﻠﺒت ﻤﻨﻬﺎ ذﻟك ﺴﻠطﺔ‬
‫ّ‬ ‫ر‬ ‫ّ ّ‬ ‫ٕ ّ‬
‫ﻤﺤﻠﻴﺔ أو ﺠﻬوﻴﺔ أو ﻤرﻛزﻴﺔ أو أﻓ اد أو ﻫﻴﺌﺎت ﻤدﻨﻴﺔ أو أﻫﻠﻴﺔ ﻟﻠﺘﺜﺒت ﻓﻲ اﻟﻤﻠﻔﺎت اﻟﻤﺤﺎﻟﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ.‬
‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ر‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬
‫ﺘﺸرف ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻝ ﻫذﻩ اﻟﺴﻠطﺔ ﻤﺤﻠﻴﺎ وﺠﻬوﻴﺎ ووطﻨﻴﺎ ﻫﻴﺌﺔ رﻗﺎﺒﻴﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻤﻨﺒﺜﻘﺔ ﻤﻨﺎﺼﻔﺔ ﻋن ﻛﻝ ﻤن‬
‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬
‫ﻤﺠﻠس اﻟﺠﻬﺎت واﻟﻤﺠﻠس اﻟوطﻨﻲ اﻟﺸﻌﺒﻲ ﻟﻛﺎﻤﻝ اﻟﻤدة اﻟﻨﻴﺎﺒﻴﺔ ﻻ ﻴﻤﻛن ﻋزﻝ أﻋﻀﺎﺌﻬﺎ طﻴﻠﺔ ﻫذﻩ اﻟﻤدة.‬
‫ّ‬ ‫ّ و‬ ‫ّ‬
‫وﺘﺘوﻟّﻰ ﻫذﻩ اﻟﺴﻠطﺔ وﺠوﺒﺎ ﻨﺸـر ﺘﻘﺎر ﻫﺎ واﺤﺎﻟﺘﻬﺎ إﻟﻰ ﻤﺨﺘﻠف اﻟﺴﻠط اﻟﻌﻤوﻤﻴﺔ ﺒﺎﻟدوﻟﺔ ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﻬﻴﺌﺔ‬
‫ّ‬ ‫ﻴر ٕ‬
‫اﻹﻋﻼﻤﻴﺔ.‬
‫ّ‬
‫» ﻟذا ﻓﺈن اﻟﺴﻠطﺔ اﻟرﻗﺎﺒﻴﺔ، ﺴﻠطﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠّﺔ ﺒذاﺘﻬﺎ ﻫﺎ ﻫﻴﺌﺔ ﺘﺴﻬر ﻋﻠﻰ ﺤﺴن اﻟﺘﺼرف ﻓﻲ‬
‫ّ‬ ‫ﺘدﻴر‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬
‫ة وﺘﻛرﻴس اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎطﻲ ﻤﻊ اﻟﻤﻌﻠوﻤﺔ‬
‫ّ‬ ‫اﻟﻤﺎﻝ واﻟﻤﻠك اﻟﻌﻤوﻤﻴﻴن وأﺴﻠوب ﻋﻤﻝ اﻹدار‬
‫اﻹدارﻴﺔ‬
‫ّ‬
‫وﻻ ﺴﻠطﺎن ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﻐﻴر اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻨد اﻻﻗﺘﻀﺎء «‬
‫) ﻏﺮة ﻣﺎي 1102(‬
‫ّ‬ ‫ﻗـﻮى ﺗـﻮﻧـﺲ اﻟﺤـﺮة‬
‫ّ‬
‫ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻮﻧﺲ أﻓﻀﻞ‬
‫اﻟﻤﻮاﻃﻦ ﻣﺤﺮك رﺋﻴﺴﻲ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﻘﺮارات‬
‫ّ‬
‫اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‬
‫01‬