1. ‫مر‬‫إفريقيا‬ ‫وشمال‬ ‫األوسط‬ ‫بالشرق‬ ‫اإلعالم‬ ‫حرية‬ ‫كز‬
‫مذكرة‬2
‫مشروع‬ ‫حول‬"‫للصحافة‬ ‫الوطني‬ ‫المجلس‬"‫المغرب‬ ‫في‬
‫جديدة‬ ‫وتأديبية‬ ‫رقابية‬ ‫هيأة‬
‫البيضاء‬ ‫الدار‬-‫يوليوز‬2002

2. 2
‫التنفيذي‬ ‫المدير‬ ‫السلمي‬ ‫سعيد‬ ‫التقرير‬ ‫هذا‬ ‫أعد‬
‫األبحاث‬ ‫منسق‬ ‫لبشيريت‬ ‫وعمر‬ ،‫للمركز‬
‫بالمركز‬ ‫والدراسات‬.
‫ميديا‬ ‫مينا‬ ‫برنامج‬ ‫المركز‬ ‫يشكر‬MENA MEDIA
‫الحكومية‬ ‫غير‬ ‫للمنظمة‬"‫إيريكس‬"IREX‫ساهمت‬ ‫التي‬
‫في‬ ‫اإلعالمية‬ ‫التشريعات‬ ‫إصالح‬ ‫برنامج‬ ‫تطوير‬ ‫في‬
‫شريكا‬ ‫اإلعالم‬ ‫حرية‬ ‫مركز‬ ‫يعتبر‬ ‫والذي‬ ‫العربية‬ ‫المنطقة‬
‫فيه‬ ‫أساسيا‬.

3. 3
‫الفهرس‬
‫تمهيد‬
‫مقدمة‬
‫والبرلمان‬ ‫الحكومة‬ ‫إلى‬ ‫اقتراحات‬
‫للصحافة‬ ‫الوطني‬ ‫المجلس‬ ‫إحداث‬ ‫مشروع‬
-‫للصحافة‬ ‫الوطني‬ ‫المجلس‬ ‫ومهام‬ ‫اختصاصات‬
-‫االستقاللية‬‫المالي‬‫للمجلس‬ ‫ة‬
-‫المجلس‬ ‫تركيبة‬
-‫المهني‬ ‫السر‬ ‫واحترام‬ ‫الوطني‬ ‫المجلس‬ ‫أعضاء‬
-‫المجلس‬ ‫لجان‬
-‫والتحكيم‬ ‫الوساطة‬
-‫التأديبية‬ ‫األخطاء‬
-‫التأديبية‬ ‫والعقوبات‬ ‫التأديبية‬ ‫المسطرة‬
-‫التناقض‬‫المشروع‬ ‫فيها‬ ‫وقع‬ ‫التي‬ ‫ات‬
‫لسنة‬ ‫الصحافة‬ ‫قانون‬ ‫تعديل‬ ‫لمشروع‬ ‫األخيرة‬ ‫المسودة‬ ‫متغيرات‬2002
-‫المعلومات‬ ‫إلى‬ ‫الوصول‬ ‫في‬ ‫الحق‬
-‫الصحافة‬ ‫بطاقة‬ ‫منح‬
-‫اإلصدار‬ ‫في‬ ‫الحق‬ ‫على‬ ‫للحصول‬ ‫واإلدارية‬ ‫القانونية‬ ‫اإلجراءات‬
-‫العقوبات‬‫للحرية‬ ‫السالبة‬
‫الم‬‫للصحافة‬ ‫الوطني‬ ‫المجلس‬ ‫يعتمدها‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫التي‬ ‫األساسية‬ ‫بادئ‬‫الضرورية‬ ‫والشروط‬
‫ثقة‬ ‫لكسب‬‫الصحافيين‬‫و‬‫النزاعات‬ ‫حل‬ ‫في‬ ‫الفعالية‬ ‫وضمان‬ ‫الجمهور‬
‫خاتمة‬

4. 4
‫تمهيد‬
‫قانون‬ ‫تعديل‬ ‫مشروع‬ ‫حول‬ ‫الوطني‬ ‫الحوار‬ ‫إلغناء‬ ‫جديدة‬ ‫مساهمة‬ ‫اإلعالم‬ ‫حرية‬ ‫مركز‬ ‫يقدم‬
‫لسنة‬ ‫الصحافة‬2002.‫وبداية‬،‫بالمج‬ ‫المركز‬ ‫ينوه‬‫ه‬‫ودات‬‫الثالثية‬ ‫اللجنة‬ ‫بها‬ ‫قامت‬ ‫التي‬
(‫بالمغرب‬ ‫الصحافيين‬ ‫ونقابة‬ ،‫الصحف‬ ‫ناشري‬ ‫وفيدرالية‬ ،‫االتصال‬ ‫وزارة‬)‫مسودة‬ ‫إعداد‬ ‫في‬
‫المشروع‬ ‫هذا‬.
‫مهنة‬ ‫لممارسة‬ ‫القانوني‬ ‫اإلطار‬ ‫إصالح‬ ‫إلى‬ ‫يهدف‬ ‫الذي‬ ‫المشروع‬ ‫هذا‬ ‫أن‬ ‫المركز‬ ‫يعتبر‬
‫المواطني‬ ‫كل‬ ‫يهم‬ ،‫بالمغرب‬ ‫الصحافة‬‫يقنن‬ ‫ألنه‬ ‫المغاربة‬ ‫ن‬‫ممارسة‬‫التعبير‬ ‫حرية‬ ‫في‬ ‫الحق‬
‫والرأي‬‫إلى‬ ‫والولوج‬ ‫وتلقي‬ ‫لنشر‬ ‫الوسائل‬ ‫أهم‬ ‫اليوم‬ ‫أصبحت‬ ‫التي‬ ‫اإلعالم‬ ‫وسائل‬ ‫عبر‬
‫واألفكار‬ ‫واألخبار‬ ‫المعلومات‬.
‫المواطن‬ ‫لحرية‬ ‫تقييدا‬ ‫يعتبر‬ ‫القوانين‬ ‫بواسطة‬ ‫الصحافة‬ ‫حرية‬ ‫يطال‬ ‫تقييد‬ ‫كل‬ ‫أن‬ ‫المركز‬ ‫ويرى‬
‫و‬ ‫التعبير‬ ‫في‬‫ال‬‫رأي‬.‫في‬ ‫المواطنين‬ ‫مشاركة‬ ،‫مرارا‬ ‫ذلك‬ ‫عن‬ ‫أعلنت‬ ‫كما‬ ،‫الحكومة‬ ‫أرادت‬ ‫وإذا‬
‫والبرا‬ ‫السياسات‬‫والديم‬ ‫التنمية‬ ‫إلى‬ ‫تهدف‬ ‫التي‬ ‫مج‬‫فالبد‬ ،‫قراطية‬‫القيود‬ ‫من‬ ‫اإلعالم‬ ‫تحرير‬ ‫من‬
‫اإلنسان‬ ‫لحقوق‬ ‫الدولية‬ ‫المواثيق‬ ‫مع‬ ‫المتناقضة‬‫إخبار‬ ‫في‬ ‫الصحافي‬ ‫دور‬ ‫تعرقل‬ ‫التي‬
‫لهم‬ ‫يتسنى‬ ‫لكي‬ ‫المواطنين‬‫السامية‬ ‫األهداف‬ ‫هذه‬ ‫تحقيق‬ ‫في‬ ‫المشاركة‬.
‫للحرية‬ ‫السالبة‬ ‫القيود‬ ‫إن‬‫سمة‬ ‫اليوم‬ ‫تعتبر‬‫و‬ ‫الديمقراطية‬ ‫غير‬ ‫الحكومات‬‫الجامدة‬ ‫المجتمعات‬
‫التغيير‬ ‫ترفض‬ ‫التي‬.‫ال‬ ‫الصحافي‬ ‫وتأديب‬ ‫معاقبة‬ ‫إلى‬ ‫تهدف‬ ‫التي‬ ‫الصحافة‬ ‫مجالس‬ ‫إن‬ ‫تم‬
‫اإلع‬ ‫وسائل‬ ‫واستقاللية‬ ‫المهنة‬ ‫لتطور‬ ‫أداة‬ ‫تعتبر‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬‫الم‬.
‫الممثلة‬ ‫والهيئات‬ ‫الحكومة‬ ‫بين‬ ‫الحوار‬ ‫إغناء‬ ‫في‬ ‫المذكرة‬ ‫هذه‬ ‫تساهم‬ ‫أن‬ ‫المركز‬ ‫ويتمنى‬
،‫والناشرين‬ ‫للصحافيين‬‫وتحسيس‬‫المدني‬ ‫الجمعيات‬‫ة‬‫المشاركة‬ ‫بأهمية‬‫على‬ ‫الضغط‬ ‫في‬
‫ال‬ ‫لكي‬ ‫والبرلمان‬ ‫الحكومة‬‫في‬ ‫والصحافة‬ ‫التعبير‬ ‫حرية‬ ‫ستأطر‬ ‫التي‬ ‫القيود‬ ‫هذه‬ ‫اعتماد‬ ‫يتم‬
‫المقبلة‬ ‫سنوات‬.
‫السلمي‬ ‫سعيد‬
‫التنفيذي‬ ‫المدير‬
‫اإلعالم‬ ‫حرية‬ ‫مركز‬

5. 5
‫مقدمة‬
‫هذ‬ ‫تأتي‬‫يصدرها‬ ‫التي‬ ‫الثانية‬ ‫المذكرة‬ ‫ه‬‫مركز‬‫اإلعالم‬ ‫حرية‬‫حول‬ ‫األولى‬ ‫المذكرة‬ ‫بعد‬ ،
‫المعلومات‬ ‫إلى‬ ‫الوصول‬ ‫في‬ ‫والحق‬ ‫الصحافة‬ ‫قانون‬ ‫تعديل‬ ‫مشروع‬1
‫الحكومة‬ ‫لتخاطب‬ ،
‫الصحافة‬ ‫قانون‬ ‫تعديل‬ ‫مشروع‬ ‫في‬ ‫كثيرة‬ ‫فصول‬ ‫مراجعة‬ ‫ضرورة‬ ‫حول‬ ‫جديد‬ ‫من‬ ‫المغربية‬
‫لسنة‬2002.
‫بموضوع‬ ‫اهتمت‬ ‫األولى‬ ‫المذكرة‬ ‫كانت‬ ‫وإذا‬"‫المعلومات‬ ‫إلى‬ ‫الوصول‬ ‫في‬ ‫الحق‬"‫والذي‬ ،
‫بتوضيح‬ ‫المركز‬ ‫فيه‬ ‫طالب‬‫الجهة‬‫يرفع‬ ‫أن‬ ‫للصحافي‬ ‫يمكن‬ ‫التي‬‫اإلدارات‬ ‫ضد‬ ‫تظلمه‬ ‫إليها‬
‫بالمعلومات‬ ‫مده‬ ‫تعسفية‬ ‫بطريقة‬ ‫ترفض‬ ‫التي‬.‫أمام‬ ‫مندهشا‬ ‫نفسه‬ ‫يجد‬ ‫اإلعالم‬ ‫حرية‬ ‫مركز‬ ‫فإن‬
‫األخيرة‬ ‫المسودة‬2
‫ا‬ ‫المشروع‬ ‫لهذا‬‫المادة‬ ‫من‬ ‫األخيرة‬ ‫الفقرة‬ ‫حذفت‬ ‫لتي‬00‫تقول‬ ‫والتي‬"‫كما‬
‫له‬ ‫يحق‬(‫الصحافي‬)‫العمومية‬ ‫والمؤسسات‬ ‫اإلدارات‬ ‫من‬ ‫والوثائق‬ ‫المعلومات‬ ‫على‬ ‫الحصول‬.
‫السلطة‬ ‫استعمال‬ ‫في‬ ‫شطط‬ ‫بمثابة‬ ‫اعتبر‬ ‫وإال‬ ‫ومكتوبا‬ ‫معلال‬ ‫رفض‬ ‫كل‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫ويجب‬."
‫إنشاء‬ ‫بمشروع‬ ‫تهتم‬ ‫الثانية‬ ‫المذكرة‬ ‫هذه‬"‫وط‬ ‫مجلس‬‫للصحافة‬ ‫ني‬"‫أن‬ ‫المشروع‬ ‫أراد‬ ‫الذي‬
،‫والصحافة‬ ‫المواطنين‬ ‫بين‬ ‫النزاعات‬ ‫حل‬ ‫في‬ ‫أساسيا‬ ‫فاعال‬ ‫منه‬ ‫يجعل‬‫و‬‫قطاع‬ ‫تطور‬ ‫تأطير‬
‫يع‬ ‫الذي‬ ‫الصحافة‬‫مستوى‬ ‫على‬ ‫سيئا‬ ‫وضعا‬ ‫رف‬‫واألوضاع‬ ،‫السوق‬ ‫في‬ ‫والرواج‬ ،‫المهنية‬
،‫المالية‬‫والقضاء‬ ‫الدولة‬ ‫مع‬ ‫عالقته‬ ‫في‬ ‫وكذلك‬‫والجمهور‬.
‫المجلس‬ ‫مشروع‬ ‫وكان‬‫ن‬ ‫محط‬‫خالل‬ ،‫والصحافيين‬ ‫الحكومة‬ ‫بين‬ ‫قاش‬‫الملتقى‬ ‫أشغال‬ ‫تنظيم‬
‫ش‬ ‫تحت‬ ‫بالصخيرات‬ ‫للصحافة‬ ‫الوطني‬‫عار‬"‫الديم‬ ‫تتقدم‬ ،‫الصحافة‬ ‫بتطور‬‫قراطية‬‫يومي‬ ،11
‫و‬12‫مارس‬2002.‫في‬ ‫أساسيا‬ ‫موضوعا‬ ‫الموضوع‬ ‫هذا‬ ‫كان‬ ‫كما‬‫تليت‬ ‫التي‬ ‫الملك‬ ‫كلمة‬
‫التي‬ ،‫المناظرة‬ ‫افتتاح‬ ‫خالل‬‫طالب‬‫ت‬‫هيأة‬ ‫بإنشاء‬‫بالصحافة‬ ‫خاصة‬‫المكتوبة‬.
‫قانون‬ ‫تعديل‬ ‫مشروع‬ ‫في‬ ‫أساسية‬ ‫مكانة‬ ‫بالصحافة‬ ‫خاصة‬ ‫هيأة‬ ‫إنشاء‬ ‫مطلب‬ ‫احتل‬ ‫واليوم‬
‫الصحافة‬.‫حول‬ ‫حاد‬ ‫خالف‬ ‫ظهر‬ ‫للمشروع‬ ‫األولى‬ ‫المسودة‬ ‫الحكومة‬ ‫وضعت‬ ‫أن‬ ‫ومنذ‬
‫يعتبر‬ ‫والتي‬ ،‫له‬ ‫المخولة‬ ‫التأديبية‬ ‫بالسلطات‬ ‫يتعلق‬ ‫ما‬ ‫في‬ ‫وخاصة‬ ،‫المجلس‬ ‫هذا‬ ‫صالحيات‬
‫المر‬‫كز‬‫حد‬ ‫إلى‬ ‫المعقول‬ ‫حدود‬ ‫تجاوزت‬ ‫أنها‬‫بطاقة‬ ‫سحب‬‫الدعم‬ ‫من‬ ‫الصحف‬ ‫ومنع‬ ‫الصحافة‬
‫العمومي‬ ‫واإلشهار‬ ‫الحكومي‬ ‫المالي‬.
1
-‫حول‬ ‫المركز‬ ‫تقرير‬"‫للصحافة‬ ‫الجديد‬ ‫القانون‬ ‫مشروع‬:‫الصح‬‫المعلومات‬ ‫إلى‬ ‫الوصول‬ ‫وتحديات‬ ‫افيون‬"‫أبريل‬2002
2
-‫في‬ ‫االتصال‬ ‫وزارة‬ ‫عن‬ ‫الصادرة‬ ‫الصحافة‬ ‫قانون‬ ‫تعديل‬ ‫مشروع‬ ‫من‬ ‫األخيرة‬ ‫المسودة‬2‫يونيو‬2002

6. 6
‫اقتراحات‬‫والبرلمان‬ ‫الحكومة‬ ‫إلى‬
‫نموذج‬ ‫هناك‬ ‫ليس‬ ‫أنه‬ ‫اإلعالم‬ ‫حرية‬ ‫مركز‬ ‫يعتبر‬‫ا‬‫واحد‬‫ا‬‫الص‬ ‫لمجالس‬‫تطبيقه‬ ‫يمكن‬ ‫حافة‬
‫واعتماده‬.‫تج‬ ‫اعتمدت‬ ‫التي‬ ‫البلدان‬ ‫ففي‬‫عبر‬ ‫إحداثها‬ ‫نموذج‬ ‫اختار‬ ‫من‬ ‫هناك‬ ،‫المجالس‬ ‫ربة‬
‫للمهنيين‬ ‫الذاتي‬ ‫التنظيم‬ ‫تجربة‬ ‫فضل‬ ‫من‬ ‫وهناك‬ ،‫قانوني‬ ‫تشريع‬.
‫شكايات‬ ‫تلقي‬ ‫على‬ ‫اقتصرت‬ ‫التي‬ ‫التجارب‬ ‫بعض‬ ‫هناك‬ ،‫المجالس‬ ‫هذه‬ ‫اختصاصات‬ ‫وفي‬
‫فقط‬ ‫المهنة‬ ‫أخالقيات‬ ‫مواثيق‬ ‫على‬ ‫تعتمد‬ ‫أحكام‬ ‫وإصدارا‬ ‫المواطنين‬.‫أخرى‬ ‫تجارب‬ ‫وهناك‬
‫وإصدار‬ ،‫الصحافة‬ ‫لمهنة‬ ‫المنظمة‬ ‫القوانين‬ ‫على‬ ‫قراراتها‬ ‫في‬ ‫اعتمدت‬ ‫الحكومات‬ ‫إنشاء‬ ‫من‬
‫والترخيص‬ ‫الصحافة‬ ‫بطاقة‬ ‫سحب‬ ‫مثل‬ ‫عقوبات‬.
‫حيث‬ ،‫التجارب‬ ‫هاته‬ ‫مثل‬ ‫في‬ ‫النماذج‬ ‫أسوأ‬ ‫بين‬ ‫من‬ ‫يعد‬ ‫المغربي‬ ‫النموذج‬ ‫أن‬ ‫المركز‬ ‫ويعتبر‬
‫رق‬ ‫صالحيات‬ ‫وأعطته‬ ‫قانوني‬ ‫نص‬ ‫عبر‬ ‫إنشائه‬ ‫في‬ ‫الدولة‬ ‫تدخلت‬،‫جدا‬ ‫واسعة‬ ‫وتأديبية‬ ‫ابية‬
‫الصحافة‬ ‫قانون‬ ‫على‬ ‫كذلك‬ ‫ولكن‬ ‫المهنة‬ ‫أخالقيات‬ ‫ميثاق‬ ‫على‬ ‫فقط‬ ‫ليس‬ ‫تعتمد‬.
‫خالل‬ ‫االعتبار‬ ‫بعين‬ ‫اقتراحاته‬ ‫بأخذ‬ ‫والبرلمان‬ ‫الحكومة‬ ‫اإلعالم‬ ‫حرية‬ ‫مركز‬ ‫يطالب‬ ‫لهذا‬
‫بين‬ ‫النزاعات‬ ‫حل‬ ‫في‬ ‫أساسي‬ ‫دور‬ ‫لعب‬ ‫من‬ ‫المجلس‬ ‫يتمكن‬ ‫حتى‬ ،‫المشروع‬ ‫هذا‬ ‫مناقشة‬
‫المواط‬‫وحماية‬ ،‫وتعدديتها‬ ‫الصحافة‬ ‫حرية‬ ‫عن‬ ‫والدفاع‬ ،‫القضاء‬ ‫إطار‬ ‫خارج‬ ‫والصحافة‬ ‫نين‬
‫بالمغرب‬ ‫اإلعالم‬ ‫قطاع‬ ‫في‬ ‫العاملين‬.
-‫يطالب‬‫المركز‬‫بالتنصيص‬‫المشروع‬ ‫في‬‫وضمان‬ ‫الدفاع‬ ‫في‬ ‫المجلس‬ ‫اختصاص‬ ‫على‬
‫حق‬‫المعلومات‬ ‫إلى‬ ‫الوصول‬ ‫في‬ ‫الصحافيين‬.‫الحق‬ ‫هذا‬ ‫لتطبيق‬ ‫آليات‬ ‫وضع‬ ‫مع‬
‫وتلقي‬‫شكايا‬‫ت‬‫بالمعلومات‬ ‫تزويدهم‬ ‫العمومية‬ ‫اإلدارات‬ ‫رفض‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫الصحافيين‬.
-‫القوانين‬ ‫بشأن‬ ‫والبرلمان‬ ‫الحكومة‬ ‫على‬ ‫إصالحات‬ ‫يقترح‬ ‫أن‬ ‫المجلس‬ ‫على‬
‫بالصحافة‬ ‫المتعلقة‬ ‫والتشريعات‬‫إصالح‬ ‫في‬ ‫التشاور‬ ‫عملية‬ ‫في‬ ‫أساسيا‬ ‫شريكا‬ ‫ويكون‬ ،
‫القوانين‬ ‫هذه‬.
-‫ووض‬ ‫أنشطة‬ ‫حول‬ ‫السنوي‬ ‫التقرير‬ ‫بخصوص‬‫والصحافيين‬ ‫الصحافة‬ ‫عية‬‫الذي‬
‫المجلس‬ ‫يصدره‬‫لرقابة‬ ‫خاضعا‬ ‫يكون‬ ‫أال‬ ‫يجب‬ ‫التقرير‬ ‫هذا‬ ‫أن‬ ‫المركز‬ ‫يعتبر‬ ،‫الدولة‬
‫توزيعه‬ ‫يتم‬ ‫وأن‬ ‫وتدخلها‬‫إنهائه‬ ‫فور‬ ‫الجمهور‬ ‫على‬‫مفتوحة‬ ‫ندوة‬ ‫في‬ ‫مناقشته‬ ‫وتتم‬ ،
‫العموم‬ ‫أمام‬.

7. 7
-‫أن‬ ‫على‬ ‫بدقة‬ ‫المشروع‬ ‫في‬ ‫بالتنصيص‬ ‫المركز‬ ‫يطالب‬‫الصحا‬ ‫بطاقة‬ ‫تسليم‬‫من‬ ‫هي‬ ‫فة‬
‫الصحافة‬ ‫مجلس‬ ‫اختصاص‬.‫في‬ ‫شكل‬ ‫بأي‬ ‫الدولة‬ ‫تدخل‬ ‫عدم‬ ‫ضمان‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ‫وذلك‬
‫للصحافة‬ ‫المهنية‬ ‫الشؤون‬.
-‫المركز‬ ‫يطالب‬‫المجلس‬ ‫مهام‬ ‫بين‬ ‫من‬ ‫أن‬ ‫ودقة‬ ‫بوضوح‬ ‫يحدد‬ ‫أن‬‫شكايات‬ ‫تلقي‬
‫المجلس‬ ‫يجعل‬ ‫أن‬ ‫ذلك‬ ‫شأن‬ ‫من‬ ‫ألن‬ ،‫الصحافة‬ ‫في‬ ‫ينشر‬ ‫ما‬ ‫بخصوص‬ ‫الجمهور‬
‫وحقيقي‬ ‫فعلي‬ ‫وسيط‬ ‫دور‬ ‫يلعب‬‫والصحافة‬ ‫الجمهور‬ ‫بين‬.
-‫أخرى‬ ‫طرق‬ ‫في‬ ‫المجلس‬ ‫يفكر‬ ‫أن‬ ‫المركز‬ ‫يقترح‬‫لتمويله‬‫تم‬ ‫ال‬‫وأن‬ ،‫باستقالليته‬ ‫س‬
‫الدولة‬ ‫دعم‬ ‫يكون‬‫ال‬‫ميزانيته‬ ‫من‬ ‫قليلة‬ ‫نسبة‬ ‫إلى‬ ‫يمثل‬.‫كما‬‫يمكن‬‫له‬‫عالقاته‬ ‫يطور‬ ‫أن‬
‫ونشا‬ ‫ندوات‬ ‫تنظيم‬ ‫عبر‬ ‫أجنبية‬ ‫دول‬ ‫في‬ ‫للصحافة‬ ‫مجالس‬ ‫مع‬‫مصلحة‬ ‫في‬ ‫طات‬
‫المغ‬ ‫الصحافيين‬‫مشترك‬ ‫بشكل‬ ‫ممولة‬ ‫اربة‬.
-‫اختياره‬ ‫من‬ ‫المجلس‬ ‫وموظفي‬ ‫إدارة‬ ‫تكون‬ ‫بأن‬ ‫المركز‬ ‫يطالب‬‫اختيار‬ ‫من‬ ‫وليس‬
‫ملحقين‬ ‫عموميين‬ ‫موظفين‬ ‫من‬ ‫اإلدارة‬ ‫هذه‬ ‫تتكون‬ ‫وأال‬ ،‫الدولة‬.
-‫أعضائه‬ ‫اختيار‬ ‫يتم‬ ‫أن‬ ‫ومصداقيته‬ ‫المجلس‬ ‫استقاللية‬ ‫ضمان‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ‫المركز‬ ‫يطالب‬
‫ونزيهة‬ ‫حرة‬ ‫انتخابات‬ ‫عبر‬.‫وذ‬‫بإجراء‬ ‫والصحافيين‬ ‫الناشرين‬ ‫هيئات‬ ‫قيام‬ ‫عبر‬ ‫لك‬
‫باب‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫أساس‬ ‫على‬ ‫المجلس‬ ‫داخل‬ ‫سيمثلهم‬ ‫من‬ ‫الختيار‬ ‫داخلية‬ ‫انتخابات‬
‫الهيئات‬ ‫أعضاء‬ ‫كل‬ ‫أمام‬ ‫مفتوحا‬ ‫الترشيحات‬‫في‬ ‫التساوي‬ ‫االعتبار‬ ‫بعين‬ ‫األخذ‬ ‫مع‬ ،
‫والرجال‬ ‫النساء‬ ‫ترشيح‬.‫في‬ ‫األقدمية‬ ‫شرط‬ ‫يحدد‬ ‫وأن‬2‫شرط‬ ‫وحذف‬ ،‫سنوات‬
‫احت‬‫المهنة‬ ‫قوانين‬ ‫رام‬(‫الصحافة‬ ‫قانون‬)‫الرأي‬ ‫حرية‬ ‫احترام‬ ‫مبدأ‬ ‫مع‬ ‫يتعارض‬ ‫الذي‬
‫والتعبير‬.‫الصحافة‬ ‫قانون‬ ‫مع‬ ‫متفقين‬ ‫المجلس‬ ‫أعضاء‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫الضروري‬ ‫من‬ ‫فليس‬.
-‫اختيار‬ ‫حين‬ ‫والحقوقية‬ ‫المدنية‬ ‫الهيئات‬ ‫بعض‬ ‫تمثيل‬ ‫مراعاة‬ ‫يتم‬ ‫بأن‬ ‫المركز‬ ‫يطالب‬
‫الدول‬ ‫تدخل‬ ‫عن‬ ‫بعيدا‬ ‫الخمسة‬ ‫األعضاء‬‫الممثلة‬ ‫الهيئات‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫االختيار‬ ‫يتم‬ ‫وأن‬ ،‫ة‬
‫والصحافيين‬ ‫للناشرين‬.
-‫واحدة‬ ‫مرة‬ ‫للتجديد‬ ‫قابلة‬ ‫سنوات‬ ‫ثالث‬ ‫في‬ ‫األعضاء‬ ‫انتداب‬ ‫مدة‬ ‫تحدد‬ ‫أن‬ ‫يقترح‬.‫وذلك‬
‫المسؤولية‬ ‫على‬ ‫التداول‬ ‫و‬ ‫الفعالية‬ ‫ضمان‬ ‫أجل‬ ‫من‬.‫يتم‬ ‫أن‬ ‫المركز‬ ‫يطالب‬ ‫كما‬
‫التنصيص‬"‫أ‬ ‫أو‬ ‫مطول‬ ‫غياب‬ ‫أو‬ ‫استقالة‬ ‫حالة‬ ‫في‬‫ممارسة‬ ‫دون‬ ‫حال‬ ‫آخر‬ ‫سبب‬ ‫ي‬
‫لمهامه‬ ‫المجلس‬ ‫أعضاء‬ ‫أحد‬( "‫المادة‬100)‫من‬ ‫االنتخاب‬ ‫عبر‬ ‫تعويضه‬ ‫يتم‬ ‫أن‬ ‫على‬
‫المادة‬ ‫نفس‬ ‫في‬ ‫الواردة‬ ‫التعيين‬ ‫عوض‬ ‫إليها‬ ‫ينتمي‬ ‫التي‬ ‫الهيأة‬ ‫قبل‬.
-‫المادة‬ ‫بحذف‬ ‫المركز‬ ‫يطالب‬102‫أعض‬ ‫على‬ ‫تفرض‬ ‫التي‬ ‫المهني‬ ‫السر‬ ‫حول‬‫اء‬
،‫المعلومات‬ ‫وحجب‬ ‫التكتم‬ ‫المجلس‬‫تفرضه‬ ‫ما‬ ‫وفق‬ ‫الدولة‬ ‫في‬ ‫موظفين‬ ‫واعتبرتهم‬
‫المادة‬11‫العمومية‬ ‫اإلدارات‬ ‫في‬ ‫العاملين‬ ‫على‬ ‫العمومية‬ ‫الوظيفة‬ ‫قانون‬ ‫من‬.

8. 8
-‫وإال‬ ‫شرط‬ ‫أو‬ ‫قيد‬ ‫بدون‬ ‫القضايا‬ ‫كافة‬ ‫في‬ ‫المجلس‬ ‫قرارات‬ ‫كل‬ ‫بنشر‬ ‫المركز‬ ‫يطالب‬
‫السلطة‬ ‫استعمال‬ ‫في‬ ‫شططا‬ ‫ذلك‬ ‫اعتبر‬.‫نشر‬ ‫فعليه‬ ‫ما‬ ‫قرارا‬ ‫الرئيس‬ ‫أصدر‬ ‫وإذا‬‫ه‬
‫فورا‬ ‫وتعميمه‬‫اإلعالم‬ ‫وسائل‬ ‫على‬.
-‫ضرر‬ ‫من‬ ‫للشكاية‬ ‫الصحيفة‬ ‫إلى‬ ‫أوال‬ ‫يلجأ‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫مواطن‬ ‫أي‬ ‫أن‬ ‫المركز‬ ‫يرى‬
‫عليه‬ ‫المجلس‬ ‫ينصفه‬ ‫لم‬ ‫وإذا‬ ،‫المجلس‬ ‫إلى‬ ‫اللجوء‬ ‫فيمكنه‬ ‫إنصافه‬ ‫يتم‬ ‫لم‬ ‫وإذا‬ ،‫معين‬
‫القضاء‬ ‫إلى‬ ‫االلتجاء‬.
-‫الوسي‬ ‫مؤسسة‬ ‫إحداث‬ ‫على‬ ‫الصحافة‬ ‫بتشجيع‬ ‫المركز‬ ‫يطالب‬‫به‬ ‫معمول‬ ‫هو‬ ‫كما‬ ‫ط‬
‫الجمهور‬ ‫بين‬ ‫الطارئة‬ ‫المشاكل‬ ‫حل‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ‫العالمية‬ ‫اإلعالم‬ ‫وسائل‬ ‫أغلب‬ ‫داخل‬
‫والصحف‬.‫والتحكيم‬ ‫للوساطة‬ ‫أخيرة‬ ‫كمحطة‬ ‫المجلس‬ ‫إلى‬ ‫االلتجاء‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫ويجب‬
‫المهمة‬ ‫هذه‬ ‫يحتكر‬ ‫أن‬ ‫عوض‬.
-‫والتحكي‬ ‫الوساطة‬ ‫مسطرة‬ ‫تكون‬ ‫بأن‬ ‫المركز‬ ‫يطالب‬‫م‬‫منصوص‬ ‫هو‬ ‫ما‬ ‫بخالف‬ ‫مجانية‬
‫للجميع‬ ‫ومتاحة‬ ‫تعقيد‬ ‫ودون‬ ‫سهلة‬ ‫تكون‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫كما‬ ،‫المشروع‬ ‫في‬ ‫عليه‬.‫يطالب‬ ‫كما‬
‫ذات‬ ‫بل‬ ،‫القانونية‬ ‫الناحية‬ ‫من‬ ‫إلزامية‬ ‫غير‬ ‫والتحكيم‬ ‫الوساطة‬ ‫قرارات‬ ‫تكون‬ ‫بأن‬
‫وأخالقي‬ ‫معنوي‬ ‫وأثر‬ ‫طابع‬.
-‫المادة‬ ‫من‬ ‫الثالثة‬ ‫للفقرة‬ ‫التام‬ ‫بالحذف‬ ‫المركز‬ ‫يطالب‬160‫الصحافي‬ ‫تجعل‬ ‫والتي‬
‫مالح‬‫قا‬‫المجلس‬ ‫طرف‬ ‫من‬‫وممارسة‬ ‫الشخصية‬ ‫حياته‬ ‫وفي‬ ‫العمل‬ ‫أوقات‬ ‫خارج‬
‫السياسية‬ ‫أو‬ ‫الفكرية‬ ‫قناعاته‬.
-‫عوض‬ ‫أشهر‬ ‫ثالثة‬ ‫في‬ ‫يحدد‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫التأديبية‬ ‫األخطاء‬ ‫تقادم‬ ‫أجل‬ ‫أن‬ ‫المركز‬ ‫يرى‬
‫سنوات‬ ‫خمس‬.
-‫ألهداف‬ ‫استعمالها‬ ‫حين‬ ‫يتم‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫المهنية‬ ‫الصحافة‬ ‫بطاقة‬ ‫سحب‬ ‫المركز‬ ‫يعتبر‬
‫خطي‬‫المواطنين‬ ‫ابتزاز‬ ‫أو‬ ‫االرتشاء‬ ‫مثل‬ ،‫القانون‬ ‫يمنعها‬ ‫رة‬‫مدير‬ ‫استشارة‬ ‫وبعد‬
‫الصحافي‬ ‫بها‬ ‫يعمل‬ ‫التي‬ ‫الصحافية‬ ‫المؤسسة‬.
‫لمشروع‬ ‫األخيرة‬ ‫المسودة‬ ‫بها‬ ‫جاءت‬ ‫التي‬ ‫المتغيرات‬ ‫حول‬‫لسنة‬ ‫الصحافة‬ ‫قانون‬ ‫تعديل‬
2002
-‫عليه‬ ‫المنصوص‬ ‫للحرية‬ ‫السالبة‬ ‫العقوبات‬ ‫كافة‬ ‫بحذف‬ ‫المركز‬ ‫يطالب‬‫هذا‬ ‫في‬ ‫ا‬
‫المتحدة‬ ‫األمم‬ ‫قرارات‬ ‫مع‬ ‫يتالءم‬ ‫حتى‬ ،‫المشروع‬(‫المعني‬ ‫المتحدة‬ ‫األمم‬ ‫مفوض‬
‫والرأي‬ ‫التعبير‬ ‫بحرية‬)‫منها‬ ‫العربية‬ ‫حتى‬ ‫البلدان‬ ‫من‬ ‫كثير‬ ‫في‬ ‫به‬ ‫معمول‬ ‫هو‬ ‫وما‬
(‫والبحرين‬ ‫األردن‬.)‫السب‬ ‫لمفهوم‬ ‫المشروع‬ ‫يعطيه‬ ‫الذي‬ ‫التعريف‬ ‫في‬ ‫النظر‬ ‫إعادة‬ ‫و‬
‫المهينة‬ ‫التعابير‬ ‫في‬ ‫وتحديده‬‫اتهام‬ ‫أي‬ ‫على‬ ‫يشتمل‬ ‫ال‬ ‫شتم‬ ‫أو‬ ‫احتقار‬ ‫عبارة‬ ‫أو‬ ‫للكرامة‬

9. 9
‫يتعلق‬ ‫فيما‬ ‫العمومي‬ ‫الشخص‬ ‫إلى‬ ‫الموجه‬ ‫النقد‬ ‫سبا‬ ‫يعتبر‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫وال‬ ،‫معين‬
‫العمومية‬ ‫للمهام‬ ‫بممارسته‬.
-‫نية‬ ‫بسوء‬ ‫يتما‬ ‫اللذين‬ ‫هما‬ ‫عليهما‬ ‫المعاقب‬ ‫والسب‬ ‫القذف‬ ‫باعتبار‬ ‫المركز‬ ‫يطالب‬.
‫ويطالب‬‫الغر‬ ‫مبالغ‬ ‫بتخفيض‬ ‫أيضا‬‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫امة‬‫بالقذف‬ ‫المتعلقة‬ ‫الفصول‬ ‫في‬
‫الصحافية‬ ‫المؤسسة‬ ‫استمرار‬ ‫تهدد‬ ‫وقد‬ ‫جدا‬ ‫عالية‬ ‫تعتبر‬ ‫والتي‬ ،‫والسب‬
-‫على‬ ‫الحصول‬ ‫في‬ ‫الصحافي‬ ‫بحق‬ ‫جدي‬ ‫بشكل‬ ‫باالهتمام‬ ‫الحكومة‬ ‫المركز‬ ‫يطالب‬
‫لسنة‬ ‫الصحافة‬ ‫قانون‬ ‫تعديل‬ ‫مشروع‬ ‫في‬ ‫خاص‬ ‫فصل‬ ‫بإدخال‬ ،‫المعلومات‬2002
‫ا‬ ‫حق‬ ‫فعليا‬ ‫يضمن‬‫الحكومية‬ ‫اإلدارات‬ ‫من‬ ‫المعلومات‬ ‫على‬ ‫الحصول‬ ‫في‬ ‫لصحافي‬
‫عمومية‬ ‫خدمات‬ ‫يقدم‬ ‫الذي‬ ‫الخاص‬ ‫والقطاع‬.
-‫في‬ ‫نشرت‬ ‫التي‬ ‫مطالبه‬ ‫كل‬ ‫االعتبار‬ ‫بعين‬ ‫األخذ‬ ‫الحكومة‬ ‫من‬ ‫أيضا‬ ‫المركز‬ ‫يطالب‬
‫نونبر‬ ‫في‬ ‫الصادر‬ ‫تقريره‬ ‫بينها‬ ‫ومن‬ ،‫الموضوع‬ ‫هذا‬ ‫حول‬ ‫تقاريره‬2002‫حول‬
"‫الو‬ ‫في‬ ‫الحق‬ ‫عن‬ ‫دفاعا‬‫بالمغرب‬ ‫المعلومات‬ ‫إلى‬ ‫صول‬"‫الصادرة‬ ‫األولى‬ ‫والمذكرة‬ ،
‫أبريل‬ ‫في‬2002‫حول‬"‫لسنة‬ ‫الصحافة‬ ‫قانون‬ ‫تعديل‬ ‫مشروع‬2002:‫الصحافيون‬
‫المعلومات‬ ‫إلى‬ ‫الوصول‬ ‫وتحديات‬."‫يضمن‬ ‫خاص‬ ‫قانون‬ ‫بإقرار‬ ‫المركز‬ ‫طالب‬ ‫حيث‬
‫المعلومات‬ ‫إلى‬ ‫الوصول‬ ‫في‬ ‫الحق‬ ‫والصحافي‬ ‫للمواطن‬.
-‫الح‬ ‫المركز‬ ‫يطالب‬‫حق‬ ‫تعرقل‬ ‫التي‬ ‫العمل‬ ‫بها‬ ‫الجاري‬ ‫القوانين‬ ‫كل‬ ‫بمراجعة‬ ‫كومة‬
‫بينها‬ ‫ومن‬ ،‫المعلومات‬ ‫إلى‬ ‫الوصول‬ ‫في‬ ‫والصحافيين‬ ‫المواطن‬:‫المادة‬11‫قانون‬ ‫من‬
‫المهني‬ ‫السر‬ ‫حول‬ ‫العمومية‬ ‫الوظيفة‬‫والمادة‬112‫حول‬ ‫الجنائي‬ ‫القانون‬ ‫من‬
‫الوطني‬ ‫الدفاع‬ ‫معلومات‬.
-‫المادة‬ ‫بمراجعة‬ ‫المركز‬ ‫يطالب‬ ‫كما‬10‫تعديل‬ ‫مشروع‬ ‫من‬ ‫األخيرة‬ ‫المسودة‬ ‫من‬
‫لسنة‬ ‫الصحافة‬ ‫قانون‬2002‫مصدر‬ ‫عن‬ ‫الكشف‬ ‫الصحافي‬ ‫على‬ ‫تفرض‬ ‫التي‬ ،
‫ذلك‬ ‫القضاء‬ ‫منه‬ ‫طلب‬ ‫إذا‬ ‫معلوماته‬.‫لحق‬ ‫تقييدا‬ ‫المركز‬ ‫يعتبرها‬ ‫األخيرة‬ ‫المادة‬ ‫هذه‬
‫خاصة‬ ‫أو‬ ‫إدارية‬ ‫مصادر‬ ‫من‬ ‫المعلومات‬ ‫على‬ ‫الحصول‬ ‫في‬ ‫الصحافي‬.‫ويقترح‬
‫صي‬ ‫إعادة‬ ‫المركز‬‫المادة‬ ‫اغة‬01‫االحتفاظ‬ ‫يجعل‬ ‫الذي‬ ‫االتجاه‬ ‫في‬ ‫المشروع‬ ‫من‬
‫الصحافيين‬ ‫لكل‬ ‫شامال‬ ‫حقا‬ ‫الخبر‬ ‫مصادر‬ ‫بسرية‬.‫طلب‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫صراحة‬ ‫والتنصيص‬
‫للوصول‬ ‫أخرى‬ ‫وسيلة‬ ‫للمحكمة‬ ‫كانت‬ ‫إذا‬ ‫يتم‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬ ‫المعلومات‬ ‫مصادر‬ ‫كشف‬
‫معينين‬ ‫أشخاص‬ ‫أو‬ ‫شخص‬ ‫حياة‬ ‫يهدد‬ ‫الكشف‬ ‫عدم‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫أو‬ ‫المصدر‬ ‫إلى‬.‫يمكن‬ ‫وال‬
‫جريمة‬ ‫يعتبر‬ ‫أن‬ ‫الخبر‬ ‫مصادر‬ ‫عن‬ ‫الكشف‬ ‫عدم‬.
-‫يطالب‬‫المركز‬‫فقط‬ ‫باالكتفاء‬ ‫ويطالب‬ ،‫الصحف‬ ‫تسجيل‬ ‫شروط‬ ‫في‬ ‫النظر‬ ‫بإعادة‬
‫التجاري‬ ‫بالتسجيل‬.‫المادة‬ ‫بحذف‬ ‫المركز‬ ‫يطالب‬ ‫كما‬22‫كل‬ ‫صدور‬ ‫عند‬ ‫تشترط‬ ‫التي‬
‫و‬ ‫االتصال‬ ‫لوزارة‬ ‫نسخ‬ ‫أربع‬ ‫منه‬ ‫تسلم‬ ‫أن‬ ‫الدوري‬ ‫المطبوع‬ ‫من‬ ‫عدد‬‫للنيابة‬ ‫نسختين‬
‫بغرامة‬ ‫النشر‬ ‫مدير‬ ‫ويعاقب‬ ،‫الوطنية‬ ‫للمكتبة‬ ‫ونسختين‬ ‫االبتدائية‬ ‫المحكمة‬ ‫لدى‬ ‫العامة‬

10. 10
‫مبلغها‬ ‫مالية‬2000‫النسخ‬ ‫منه‬ ‫تودع‬ ‫لم‬ ‫عدد‬ ‫كل‬ ‫عن‬ ‫درهم‬‫التطوع‬ ‫على‬ ‫فقط‬ ‫واإلبقاء‬ ،
‫البريدية‬ ‫الرسوم‬ ‫من‬ ‫اإلعفاء‬ ‫مع‬ ‫الوطنية‬ ‫المكتبة‬ ‫إلى‬ ‫نسخ‬ ‫بتسليم‬.
-‫يجب‬ ‫أنه‬ ‫المركز‬ ‫يعتبر‬‫إلى‬ ‫كمقاوالت‬ ‫األجنبية‬ ‫للصحف‬ ‫الترخيص‬ ‫صالحية‬ ‫إسناد‬
‫المغرب‬ ‫في‬ ‫االستثمار‬ ‫في‬ ‫الراغبة‬ ‫األجنبية‬ ‫الشركات‬ ‫تسجيل‬ ‫في‬ ‫المختصة‬ ‫الجهات‬.
-‫المادة‬ ‫بحذف‬ ‫المركز‬ ‫يطالب‬25‫أو‬ ‫مادي‬ ‫شخص‬ ‫كل‬ ‫أجنبيا‬ ‫مطبوعا‬ ‫تعتبر‬ ‫التي‬
‫يمتلك‬ ‫معنوي‬00‫الصحافي‬ ‫المنشأة‬ ‫رأسمال‬ ‫من‬ ‫األقل‬ ‫على‬ ‫المائة‬ ‫في‬‫ة‬.‫المادة‬ ‫هذه‬
‫من‬ ‫أكثر‬ ‫في‬ ‫األغلبية‬ ‫تحدد‬ ‫التي‬ ‫الخاصة‬ ‫والملكية‬ ‫االقتصاد‬ ‫قواعد‬ ‫مع‬ ‫تتناقض‬20
‫األسهم‬ ‫من‬ ‫المائة‬ ‫في‬.
-‫يتم‬ ‫التي‬ ‫والعامة‬ ‫الفضفاضة‬ ‫التعابير‬ ‫نفس‬ ‫على‬ ‫األخيرة‬ ‫المسودة‬ ‫إبقاء‬ ‫المركز‬ ‫يالحظ‬
‫األجنبية‬ ‫الدورية‬ ‫المطبوعات‬ ‫منع‬ ‫بمقتضاها‬.‫األخيرة‬ ‫المسودة‬ ‫أبقت‬ ‫كما‬‫على‬
‫استمرارا‬ ‫يعتبر‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ،‫المطبوعات‬ ‫لهذه‬ ‫المؤقت‬ ‫المنع‬ ‫في‬ ‫االتصال‬ ‫وزير‬ ‫صالحية‬
‫قانون‬ ‫تضمنه‬ ‫الذي‬ ‫اإلداري‬ ‫للمنع‬2002.

11. 11
‫للصحافة‬ ‫الوطني‬ ‫المجلس‬ ‫إحداث‬ ‫مشروع‬
‫لسنة‬ ‫الصحافة‬ ‫قانون‬ ‫تعديل‬ ‫مشروع‬ ‫حول‬ ‫دراسته‬ ‫في‬ ،‫للمركز‬ ‫سبق‬2002(0)‫أهمية‬ ‫أكد‬ ‫أن‬ ،
‫للصحاف‬ ‫وطني‬ ‫مجلس‬ ‫إنشاء‬‫أن‬ ‫يجب‬ ‫التي‬ ‫والمعنوية‬ ‫المادية‬ ‫الشروط‬ ‫بطبيعة‬ ‫ذلك‬ ‫وربط‬ ‫ة‬
‫المجلس‬ ‫استقاللية‬ ‫أهمها‬ ‫من‬ ،‫المجلس‬ ‫عليها‬ ‫يتوفر‬‫عن‬ ‫بالدفاع‬ ‫يهتم‬ ‫وأن‬ ،‫أعضائه‬ ‫وانتخاب‬ ،
‫قراراته‬ ‫تكون‬ ‫وأن‬ ،‫المعلومات‬ ‫إلى‬ ‫الوصول‬ ‫في‬ ‫الصحافيين‬ ‫وحق‬ ،‫وتعدديتها‬ ‫الصحافة‬ ‫حرية‬
‫قانونيا‬ ‫ملزمة‬ ‫غير‬.
‫هاته‬ ‫مثل‬ ‫أهمية‬ ‫إن‬‫للصحافيين‬ ‫الذاتي‬ ‫التنظيم‬ ‫طرق‬ ‫إحدى‬ ‫تعتبر‬ ‫أنها‬ ‫في‬ ‫تكمن‬ ‫المجالس‬
‫الحكومات‬ ‫تدخل‬ ‫عن‬ ‫بعيدة‬ ‫وتكون‬،‫اشتغالها‬ ‫وقوانين‬ ‫آليات‬ ‫بوضع‬ ‫األمر‬ ‫تعلق‬ ‫سواء‬
‫وتنظيمها‬.‫تمكين‬ ‫عبر‬ ،‫والصحافة‬ ‫الجمهور‬ ‫بين‬ ‫الثقة‬ ‫وبناء‬ ‫الصلة‬ ‫لربط‬ ‫جسرا‬ ‫تعد‬ ‫أنها‬ ‫كما‬
‫الجمهور‬‫تظلماته‬ ‫تقديم‬ ‫من‬.‫ال‬ ‫هاته‬ ‫ومثل‬‫في‬ ‫ناجعة‬ ‫وسيلة‬ ‫تعد‬ ‫مجالس‬‫و‬ ‫إشراك‬‫إنصاف‬
‫جراء‬ ‫بهم‬ ‫لحقت‬ ‫أضرار‬ ‫عن‬ ‫شكاياتهم‬ ‫بتقديم‬ ‫لهم‬ ‫تسمح‬ ‫آلية‬ ‫من‬ ‫تمكينهم‬ ‫عبر‬ ‫المواطنين‬
‫نشر‬ ‫صور‬ ‫أو‬ ‫أخبار‬ ‫أو‬ ‫مقاالت‬‫ت‬‫بالصحافة‬.
‫الذي‬ ‫األساسي‬ ‫والمبدأ‬‫المنظمات‬ ‫تعتمده‬‫المهنية‬‫هو‬ ‫الصحافة‬ ‫مجالس‬ ‫إنشاء‬ ‫في‬ ‫الحكومية‬ ‫غير‬
‫تنظيما‬ ‫اعتبارها‬‫خالل‬ ‫من‬ ‫المهنيون‬ ‫الصحافيون‬ ‫فيه‬ ‫يمثل‬ ‫الصحافة‬ ‫لقطاع‬ ‫ذاتيا‬‫جمعياتهم‬
‫النقابية‬‫خالل‬ ‫من‬ ‫الصحف‬ ‫وأصحاب‬،‫المهنية‬ ‫هيئاتهم‬‫و‬‫اختيار‬ ‫يتم‬ ‫التجارب‬ ‫بعض‬ ‫في‬‫ممثلين‬
‫المدني‬ ‫المجتمع‬ ‫عن‬.
‫في‬ ‫والحق‬ ‫والصحافة‬ ‫والرأي‬ ‫التعبير‬ ‫حرية‬ ‫عن‬ ‫الدفاع‬ ‫في‬ ‫المجالس‬ ‫هذه‬ ‫اختصاصات‬ ‫وتتحدد‬
‫على‬ ‫الحصول‬‫ومتعدد‬ ‫حر‬ ‫إعالم‬ ‫وضمان‬ ‫المعلومات‬.‫في‬ ‫الحق‬ ‫في‬ ‫التأديبية‬ ‫سلطتها‬ ‫وتنحصر‬
‫التصحيح‬ ‫أو‬ ‫الرد‬‫فقط‬.
‫لسنة‬ ‫الصحافة‬ ‫قانون‬ ‫تعديل‬ ‫مشروع‬ ‫إن‬2002‫إحداث‬ ‫على‬ ‫نص‬ ‫والذي‬"‫الوطني‬ ‫المجلس‬
‫للصحافة‬"‫بإحداث‬ ‫األمر‬ ‫حقيقة‬ ‫في‬ ‫قام‬ ،"‫للصحافة‬ ‫هيأة‬"‫بالنظر‬ ‫وذلك‬ ،‫المجلس‬ ‫اسم‬ ‫تحمل‬
‫الصالحيا‬ ‫إلى‬‫وتكوينه‬ ‫تركيبته‬ ‫إلى‬ ‫إضافة‬ ‫للمجلس‬ ‫المشروع‬ ‫خولها‬ ‫التي‬ ‫والسلطات‬ ‫ت‬.
‫منذ‬ ‫رسميا‬ ‫عنها‬ ‫التعبير‬ ‫تم‬ ‫المكتوبة‬ ‫بالصحافة‬ ‫خاصة‬ ‫هيأة‬ ‫إحداث‬ ‫إلى‬ ‫الدعوة‬ ‫أن‬ ‫ومعلوم‬
‫عدة‬ ‫وأبدت‬ ‫المدني‬ ‫والمجتمع‬ ‫الصحافي‬ ‫الجسم‬ ‫داخل‬ ‫نقاش‬ ‫محط‬ ‫وكانت‬ ،‫قليلة‬ ‫سنوات‬
‫معار‬ ،‫الصحافيين‬ ‫نقابة‬ ‫بينها‬ ‫من‬ ،‫أصوات‬‫الهيأة‬ ‫هاته‬ ‫مثل‬ ‫إحداث‬ ‫لفكرة‬ ‫ضتها‬.‫طرح‬ ‫تم‬ ‫كما‬
‫ديمقراطية‬ ‫دول‬ ‫عدة‬ ‫في‬ ‫به‬ ‫معمول‬ ‫هو‬ ‫كما‬ ‫المجلس‬ ‫فكرة‬ ‫عبر‬ ‫للصحافة‬ ‫الذاتي‬ ‫التنظيم‬ ‫فكرة‬.

12. 12
‫للصحافة‬ ‫الوطني‬ ‫المجلس‬ ‫ومهام‬ ‫اختصاصات‬ ‫حول‬
‫من‬ ‫المواد‬ ‫في‬ ‫مبين‬ ‫هو‬ ‫كما‬ ،‫المجلس‬ ‫هذا‬ ‫واختصاصات‬ ‫مهام‬ ‫المشروع‬ ‫حدد‬122‫من‬ ‫إلى‬
122‫من‬‫لسنة‬ ‫الصحافة‬ ‫قانون‬ ‫تعديل‬ ‫مشروع‬2002،‫في‬"‫الصحافة‬ ‫تنمية‬ ‫في‬ ‫المساهمة‬
‫يلي‬ ‫ما‬ ‫ضمان‬ ‫على‬ ‫الحرص‬ ‫مع‬ ‫وتأهيلها‬ ‫وتحديثها‬ ‫والنشر‬:
1-‫ونزيه‬ ‫وحر‬ ‫متعدد‬ ‫إعالم‬ ‫في‬ ‫المواطن‬ ‫حق‬.
2-‫والنشر‬ ‫الصحافة‬ ‫حرية‬ ‫تشجيع‬.
0-‫ال‬ ‫المبادئ‬ ‫احترام‬ ‫مع‬ ‫عمله‬ ‫ونشر‬ ‫والتعليق‬ ‫اإلخبار‬ ‫في‬ ‫صحافي‬ ‫كل‬ ‫حق‬‫في‬ ‫واردة‬
‫المادة‬ ‫والسيما‬ ‫والسياسية‬ ‫المدنية‬ ‫بالحقوق‬ ‫المتعلق‬ ‫الدولي‬ ‫والعهد‬ ‫الدستور‬15‫منه‬.
‫يلي‬ ‫بما‬ ‫للقيام‬ ‫المجلس‬ ‫يؤهل‬ ‫كما‬:
-‫النصوص‬ ‫مشاريع‬ ‫حول‬ ‫والسيما‬ ‫نوعها‬ ‫كان‬ ‫ما‬ ‫كيف‬ ‫اإلجراءات‬ ‫حول‬ ‫رأيه‬ ‫إبداء‬
‫الحكومة‬ ‫عليه‬ ‫تعرضها‬ ‫التي‬ ‫بالصحافة‬ ‫المتعلقة‬ ‫القانونية‬.
-‫ع‬ ‫اقتراح‬‫والحريات‬ ‫الحقوق‬ ‫تشجع‬ ‫أن‬ ‫شأنها‬ ‫من‬ ‫التي‬ ‫اإلجراءات‬ ‫الحكومة‬ ‫لى‬
‫المادة‬ ‫بموجب‬ ‫المضمونة‬120‫حمايتها‬ ‫أو‬ ‫تقويتها‬ ‫أو‬.
-‫المادة‬ ‫في‬ ‫الواردة‬ ‫المبادئ‬ ‫لتنفيذ‬ ‫الضرورية‬ ‫األنظمة‬ ‫إعداد‬120‫المهنيين‬ ‫لدن‬ ‫من‬ ‫أعاله‬
‫المهنيي‬ ‫احترام‬ ‫على‬ ‫والسهر‬ ‫المهنية‬ ‫للواجبات‬ ‫مدونة‬ ‫وإعداد‬ ‫سيما‬ ‫وال‬‫تحت‬ ‫لألنظمة‬ ‫ن‬
‫المذكورة‬ ‫األنظمة‬ ‫أو‬ ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫الواردة‬ ‫التأديبية‬ ‫العقوبات‬ ‫طائلة‬.
-‫الحكومة‬ ‫مصادقة‬ ‫على‬ ‫وعرضها‬ ،‫المهنية‬ ‫البطاقة‬ ‫تسليم‬ ‫طلبات‬ ‫دراسة‬.
-‫حل‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ‫والتحكيم‬ ‫للوساطة‬ ‫مسطرة‬ ‫لألغيار‬ ،‫االقتضاء‬ ‫وعند‬ ،‫للمهنيين‬ ‫توفير‬
‫أ‬ ‫المجلس‬ ‫أعضاء‬ ‫بين‬ ‫القائمة‬ ‫النزاعات‬‫األغيار‬ ‫وبين‬ ‫بينهم‬ ‫و‬.
‫بالمجلس‬ ‫أيضا‬ ‫المشروع‬ ‫وأناط‬"‫المعنوية‬ ‫أو‬ ‫المادية‬ ‫الحقوق‬ ‫عن‬ ‫الدفاع‬ ‫قصد‬ ‫التقاضي‬
‫بشرفهم‬ ‫المساس‬ ‫عند‬ ‫يمثلها‬ ‫التي‬ ‫النشر‬ ‫شركات‬ ‫أو‬ ‫للصحافيين‬."‫للمجلس‬ ‫يمكن‬ ‫كما‬"‫يقدم‬ ‫أن‬
‫الصحافة‬ ‫مهنة‬ ‫للممارسة‬ ‫مزيفة‬ ‫صحافة‬ ‫بطاقة‬ ‫يستعملون‬ ‫الذين‬ ‫األشخاص‬ ‫ضد‬ ‫شكاية‬( "‫لم‬
‫الشكاية‬ ‫إليها‬ ‫ستقدم‬ ‫التي‬ ‫الجهة‬ ‫المشروع‬ ‫يحدد‬.)‫تقريرا‬ ‫وينشر‬ ‫يعد‬ ‫المجلس‬ ‫أن‬ ‫إلى‬ ‫إضافة‬
‫بالمغرب‬ ‫والصحافيين‬ ‫الصحافة‬ ‫ووضعية‬ ‫أنشطة‬ ‫حول‬ ‫سنويا‬.
‫إلى‬ ‫بالنظر‬‫والصالحيات‬ ‫المهام‬‫يمكن‬ ‫للصحافة‬ ‫الوطني‬ ‫للمجلس‬ ‫المشروع‬ ‫أوكلها‬ ‫التي‬
‫ا‬ ‫الهيئات‬ ‫مثل‬ ‫الذات‬ ‫قائمة‬ ‫هيئة‬ ‫اعتباره‬‫بالمغرب‬ ‫الموجودة‬ ‫األخرى‬ ‫لمهنية‬(،‫المحامين‬
‫الصيادلة‬ ،‫األطباء‬...‫إلخ‬)‫اسم‬ ‫يحمل‬ ‫لم‬ ‫وإن‬"‫الهيأة‬."‫الصحافة‬ ‫مهنة‬ ‫طبيعة‬ ‫مع‬ ‫يتنافى‬ ‫وهذا‬
‫الديمقراطية‬ ‫الدول‬ ‫في‬ ‫به‬ ‫معمول‬ ‫هو‬ ‫ما‬ ‫ومع‬.
‫هي‬ ،‫الديمقراطية‬ ‫الدول‬ ‫من‬ ‫العديد‬ ‫في‬ ‫بها‬ ‫معمول‬ ‫هو‬ ‫كما‬ ،‫الصحافة‬ ‫مجالس‬ ‫تجربة‬ ‫أن‬ ‫كما‬
‫ذ‬ ‫تنظيم‬‫مدني‬ ‫تنظيم‬ ‫أي‬ ‫مثل‬ ‫ويعمل‬ ‫إنشائه‬ ‫في‬ ‫للدولة‬ ‫دخل‬ ‫ال‬ ‫للصحافيين‬ ‫اتي‬.‫أن‬ ‫حين‬ ‫في‬

13. 13
‫مع‬ ‫دائمة‬ ‫وعالقة‬ ‫تماس‬ ‫في‬ ‫تجعله‬ ‫المجلس‬ ‫إلى‬ ‫الموكولة‬ ‫المهام‬ ‫من‬ ‫العديد‬،‫الحكومة‬‫كما‬‫أن‬
‫المقتضيات‬،‫الصحافة‬ ‫قانون‬ ‫من‬ ‫جزء‬ ‫هي‬ ‫بالمجلي‬ ‫الخاصة‬‫حول‬ ‫أسئلة‬ ‫عدة‬ ‫يطرح‬ ‫مما‬
‫استقالليته‬.
‫مجال‬ ‫كانت‬ ‫وإذا‬‫عن‬ ‫الدفاع‬ ‫أولوياتها‬ ‫قائمة‬ ‫في‬ ‫تضع‬ ،‫عليها‬ ‫متعارف‬ ‫هي‬ ‫كما‬ ،‫الصحافة‬ ‫س‬
‫المواطنين‬ ‫حق‬ ‫عن‬ ‫والدفاع‬ ‫اإلعالم‬ ‫وسائل‬ ‫واستقاللية‬ ‫تعددية‬ ‫عن‬ ‫الدفاع‬ ‫و‬ ‫الصحافة‬ ‫حرية‬
‫المبادئ‬ ‫لهذه‬ ‫كبيرة‬ ‫أهمية‬ ‫يولي‬ ‫لم‬ ‫المشروع‬ ‫فإن‬ ،‫الخبر‬ ‫إلى‬ ‫الوصول‬ ‫في‬ ‫والصحافيين‬
‫األساسية‬.‫مهامه‬ ‫قائمة‬ ‫ضمن‬ ‫وضع‬ ‫حيث‬"‫وتحديثهما‬ ‫والنشر‬ ‫الصحافة‬ ‫تنمية‬ ‫في‬ ‫المساهمة‬
‫وتأهيلهما‬( "‫المادة‬120.)
‫بالنسبة‬ ‫المعلومات‬ ‫إلى‬ ‫الوصول‬ ‫في‬ ‫الحق‬ ‫وضمان‬ ‫الدفاع‬ ‫غياب‬ ‫من‬ ‫المركز‬ ‫ويستغرب‬
‫المجلس‬ ‫مهام‬ ‫ضمن‬ ‫والصحافيين‬ ‫للمواطنين‬.‫بها‬ ‫يضطلع‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫مهمة‬ ‫أبرز‬ ‫أن‬ ‫والحال‬
‫الج‬ ‫الحق‬ ‫هذا‬ ‫وضمان‬ ‫الدفاع‬ ‫هي‬ ‫المجلس‬‫حرية‬ ‫عن‬ ‫الحديث‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬ ‫بدونه‬ ‫الذي‬ ‫وهري‬
‫المهني‬ ‫الصحافي‬ ‫عن‬ ‫وال‬ ‫الصحافة‬.
‫الصحافيين‬ ‫حق‬ ‫وضمان‬ ‫الدفاع‬ ‫في‬ ‫المجلس‬ ‫اختصاص‬ ‫على‬ ‫بالتنصيص‬ ‫المجلس‬ ‫يطالب‬ ‫لذلك‬
‫المعلومات‬ ‫إلى‬ ‫الوصول‬ ‫في‬.‫في‬ ‫الصحافيين‬ ‫شكايات‬ ‫وتلقي‬ ‫الحق‬ ‫هذا‬ ‫لتطبيق‬ ‫آليات‬ ‫وضع‬ ‫مع‬
‫تزوي‬ ‫العمومية‬ ‫اإلدارات‬ ‫رفض‬ ‫حالة‬‫بالمعلومات‬ ‫دهم‬.
‫الحكومة‬ ‫على‬ ‫إصالحات‬ ‫يقترح‬ ‫أن‬ ‫المجلس‬ ‫فعلى‬ ،‫كاف‬ ‫غير‬ ‫الرأي‬ ‫إبداء‬ ‫أن‬ ‫المركز‬ ‫ويرى‬
‫والبرلمان‬‫عملية‬ ‫في‬ ‫أساسيا‬ ‫شريكا‬ ‫يكون‬ ‫وأن‬ ‫بالصحافة‬ ‫المتعلقة‬ ‫والتشريعات‬ ‫القوانين‬ ‫بشأن‬
‫القوانين‬ ‫هذه‬ ‫إصالح‬ ‫في‬ ‫التشاور‬.‫ووضعية‬ ‫أنشطة‬ ‫حول‬ ‫السنوي‬ ‫التقرير‬ ‫وبخصوص‬
‫الصحافة‬‫الدولة‬ ‫لرقابة‬ ‫خاضعا‬ ‫يكون‬ ‫أال‬ ‫يجب‬ ‫التقرير‬ ‫هذا‬ ‫أن‬ ‫المركز‬ ‫يعتبر‬ ،‫والصحافيين‬
‫إنهائه‬ ‫فور‬ ‫الجمهور‬ ‫على‬ ‫توزيعه‬ ‫يتم‬ ‫وأن‬ ‫وتدخلها‬.
‫المادة‬ ‫ضمن‬ ‫وردت‬120‫المجلس‬ ‫إن‬ ‫تقول‬ ‫فقرة‬"‫ضمنها‬ ‫تمارس‬ ‫التي‬ ‫الشروط‬ ‫من‬ ‫يتحقق‬
‫مع‬ ‫سيما‬ ‫وال‬ ‫للصحافيين‬ ‫بها‬ ‫المعترف‬ ‫والرأي‬ ‫والتعليق‬ ‫النقد‬ ‫حقوق‬‫القواعد‬ ‫أو‬ ‫بالمبادئ‬ ‫التقيد‬
‫كل‬ ‫ورفض‬ ‫عليه‬ ‫والتعليق‬ ‫الخبر‬ ‫ونزاهة‬ ‫الخاصة‬ ‫الحياة‬ ‫وحرمة‬ ‫الفردية‬ ‫والحريات‬ ‫الدستورية‬
‫ذلك‬ ‫شكل‬ ‫كان‬ ‫كيفما‬ ‫المواطنين‬ ‫بين‬ ‫الميز‬ ‫أو‬ ‫العنف‬ ‫على‬ ‫يحث‬ ‫أن‬ ‫شأنه‬ ‫من‬ ‫ما‬."
‫عبارة‬ ‫من‬ ‫يفهم‬ ‫وال‬ ‫واضحة‬ ‫غير‬ ‫الفقرة‬ ‫هذه‬"‫الشروط‬ ‫من‬ ‫يتحقق‬"‫ال‬ ‫أن‬ ‫تعني‬ ‫كانت‬ ‫إن‬‫مجلس‬
‫الفقرة‬ ‫هذه‬ ‫في‬ ‫الواردة‬ ‫للتقييدات‬ ‫وإخضاعه‬ ‫الصحافيون‬ ‫ينشره‬ ‫ما‬ ‫على‬ ‫الرقابة‬ ‫يمارس‬.‫أنها‬ ‫أم‬
‫والرأي‬ ‫والتعليق‬ ‫النقد‬ ‫لحق‬ ‫الصحافيين‬ ‫ممارسة‬ ‫ضمان‬ ‫على‬ ‫يعمل‬ ‫المجلس‬ ‫أن‬ ‫إلى‬ ‫تشير‬.‫وإذا‬
،‫تام‬ ‫بوضوح‬ ‫الفقرة‬ ‫تلك‬ ‫صياغة‬ ‫إعادة‬ ‫فيجب‬ ‫الحقوق‬ ‫تلك‬ ‫ممارسة‬ ‫ضمان‬ ‫هو‬ ‫المقصود‬ ‫كان‬
‫توض‬ ‫مع‬‫والتعليق‬ ‫النقد‬ ‫لممارسة‬ ‫الضرورية‬ ‫الشروط‬ ‫يح‬.
‫المادة‬ ‫من‬ ‫الثالثة‬ ‫الفقرة‬ ‫تشير‬121‫بـ‬ ‫للقيام‬ ‫مؤهل‬ ‫المجلس‬ ‫أن‬ ‫إلى‬"‫الضرورية‬ ‫األنظمة‬ ‫إعداد‬
‫المادة‬ ‫في‬ ‫الواردة‬ ‫المبادئ‬ ‫لتنفيذ‬120‫للواجبات‬ ‫مدونة‬ ‫إعداد‬ ‫سيما‬ ‫وال‬ ‫المهنيين‬ ‫لدن‬ ‫من‬ ‫أعاله‬

14. 14
‫ل‬ ‫المهنيين‬ ‫احترام‬ ‫على‬ ‫والسهر‬ ‫المهنية‬‫هذا‬ ‫في‬ ‫الواردة‬ ‫التأديبية‬ ‫العقوبات‬ ‫طائلة‬ ‫تحت‬ ‫ألنظمة‬
‫المذكورة‬ ‫األنظمة‬ ‫أو‬ ‫القانون‬."
‫بـ‬ ‫المقصود‬ ‫هو‬ ‫ما‬ ‫المشروع‬ ‫يوضح‬ ‫لم‬"‫المهنية‬ ‫للواجبات‬ ‫مدونة‬"‫كانت‬ ‫األولى‬ ‫فالمسودة‬ ،
‫عن‬ ‫تتحدث‬"‫المهنة‬ ‫وأخالقيات‬ ‫للسلوك‬ ‫متكاملة‬ ‫مدونة‬."‫مدونة‬ ‫عن‬ ‫تتحدث‬ ‫األخيرة‬ ‫والمسودة‬
‫الم‬ ‫للواجبات‬‫بوضعهما‬ ‫كلفت‬ ‫و‬ ‫الصحافة‬ ‫مهنة‬ ‫وآداب‬ ‫أخالقيات‬ ‫جانب‬ ‫إلى‬ ‫هنية‬"‫لجنة‬
‫والتحكيم‬ ‫والوساطة‬ ‫والشكايات‬ ‫المهنة‬ ‫أخالقيات‬( "‫الفصل‬112.)
‫المبادئ‬ ‫على‬ ‫ويحيل‬ ‫العقاب‬ ‫طائلة‬ ‫تحت‬ ‫لألنظمة‬ ‫المهنيين‬ ‫احترام‬ ‫عن‬ ‫الفقرة‬ ‫نفس‬ ‫وتتحدث‬
‫المادة‬ ‫في‬ ‫الواردة‬120.‫في‬ ‫الواردة‬ ‫المبادئ‬ ‫أن‬ ‫والغريب‬‫عامة‬ ‫حقوق‬ ‫هي‬ ‫المادة‬ ‫نفس‬
‫وحر‬ ‫متعدد‬ ‫إعالم‬ ‫في‬ ‫المواطنين‬ ‫حق‬ ‫ضمان‬ ‫في‬ ‫المجلس‬ ‫مهمة‬ ‫تستوي‬ ‫فكيف‬ ،‫للصحافيين‬
‫والتعليق‬ ‫اإلخبار‬ ‫في‬ ‫صحافي‬ ‫كل‬ ‫وحق‬ ‫والنشر‬ ‫الصحافة‬ ‫حرية‬ ‫وتشجيع‬ ‫ونزيه‬(‫المادة‬120)،
‫المادة‬ ‫في‬ ‫المجلس‬ ‫ليتولى‬121‫الحقوق‬ ‫هذه‬ ‫ممارسة‬ ‫معاقبة‬.
‫بوضو‬ ‫المشروع‬ ‫يحدد‬ ‫ولم‬‫في‬ ‫الواردة‬ ‫المبادئ‬ ‫لتنفيذ‬ ‫الضرورية‬ ‫األنظمة‬ ‫إعداد‬ ‫طريقة‬ ‫ح‬
‫المادة‬120‫المهنيين‬ ‫لدن‬ ‫من‬.‫المادة‬ ‫أن‬ ‫ذلك‬112‫والشكايات‬ ‫المهنة‬ ‫أخالقيات‬ ‫بلجنة‬ ‫أناطت‬
‫والتحكيم‬ ‫والوساطة‬"‫طرف‬ ‫من‬ ‫عليه‬ ‫المصادقة‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ‫التنفيذي‬ ‫المكتب‬ ‫على‬ ‫واقتراح‬ ‫وضع‬
‫الوطني‬ ‫المجلس‬:‫الواجبات‬ ‫مدونة‬ ‫مشروع‬‫المهنية‬–‫أن‬ ‫يجب‬ ‫التي‬ ‫المبادئ‬ ‫واقتراح‬ ‫دراسة‬
‫الصحافة‬ ‫مهنة‬ ‫وآداب‬ ‫أخالقيات‬ ‫عليها‬ ‫ترتكز‬."‫المادة‬ ‫حديث‬ ‫أن‬ ‫إذن‬ ‫يتضح‬121‫إعداد‬ ‫عن‬
‫المادة‬ ‫في‬ ‫عليه‬ ‫االلتفاف‬ ‫سيتم‬ ‫ما‬ ‫سرعان‬ ‫المهنيين‬ ‫لدن‬ ‫من‬ ‫األنظمة‬112.
‫المهنية‬ ‫الصحافة‬ ‫بطاقة‬ ‫منح‬ ‫صالحية‬ ‫إعطاء‬ ‫عن‬ ‫األخيرة‬ ‫المسودة‬ ‫تراجعت‬‫للصحافيين‬
‫و‬ ،‫للمجلس‬ ‫المهنيين‬‫بـ‬ ‫تعويضها‬ ‫تم‬"‫مصادقة‬ ‫على‬ ‫وعرضها‬ ،‫البطاقة‬ ‫تسليم‬ ‫طلبات‬ ‫دراسة‬
‫الحكومة‬"‫المادة‬ ‫من‬ ‫الرابعة‬ ‫الفقرة‬121.‫المادة‬ ‫أن‬ ‫غير‬111‫لجنة‬ ‫باختصاصات‬ ‫المتعلقة‬
‫بـ‬ ‫تتكلف‬ ‫اللجنة‬ ‫أن‬ ‫إلى‬ ‫فتشير‬ ‫االجتماعية‬ ‫والحماية‬ ‫المهنية‬ ‫الصحافة‬ ‫بطاقة‬"‫طلبات‬ ‫دراسة‬
‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫لمقتضيات‬ ‫طبقا‬ ‫وتسليمها‬ ‫المهنية‬ ‫الصحافة‬ ‫بطاقة‬ ‫على‬ ‫الحصول‬."
‫أن‬ ‫بدقة‬ ‫التنصيص‬ ‫عبر‬ ‫األخيرة‬ ‫المسودة‬ ‫في‬ ‫الوارد‬ ‫التناقض‬ ‫هذا‬ ‫بتوضيح‬ ‫المركز‬ ‫ويطالب‬
‫الصحافة‬ ‫مجلس‬ ‫اختصاص‬ ‫من‬ ‫هي‬ ‫الصحافة‬ ‫بطاقة‬ ‫وتسليم‬ ‫منح‬.‫عدم‬ ‫ضمان‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ‫وذلك‬
‫الم‬ ‫الشؤون‬ ‫في‬ ‫شكل‬ ‫بأي‬ ‫الدولة‬ ‫تدخل‬‫للصحافة‬ ‫هنية‬.
‫الرئيسية‬ ‫مهامها‬ ‫ضمن‬ ‫تضع‬ ‫الديمقراطية‬ ‫الدول‬ ‫في‬ ‫الصحافة‬ ‫مجالس‬ ‫تجارب‬ ‫كانت‬ ‫وإذا‬
‫الشكايات‬ ‫في‬ ‫والبت‬ ‫النظر‬‫قبل‬ ‫من‬ ‫تصلها‬ ‫التي‬‫الجمهور‬‫بما‬ ‫والمتعلقة‬‫ي‬‫الصحف‬ ‫في‬ ‫نشر‬‫فإن‬ ،
‫الفقرة‬ ‫في‬ ،‫حصر‬ ‫المشروع‬2‫المادة‬ ‫من‬121‫حل‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ‫والتحكيم‬ ‫الوساطة‬ ‫مسطرة‬ ‫توفير‬ ،
‫النز‬‫لـ‬ ‫المسطرة‬ ‫نفس‬ ‫توفير‬ ‫بخصوص‬ ‫وأشار‬ ،‫للمهنيين‬ ‫اعات‬"‫األغيار‬"‫فقط‬ ‫االقتضاء‬ ‫عند‬.
‫الجمهور‬ ‫شكايات‬ ‫تلقي‬ ‫مهامه‬ ‫بين‬ ‫من‬ ‫أن‬ ‫ودقة‬ ‫بوضوح‬ ‫يحدد‬ ‫أن‬ ‫هو‬ ‫المجلس‬ ‫من‬ ‫والمطلوب‬
‫فعلي‬ ‫وسيط‬ ‫دور‬ ‫يلعب‬ ‫المجلس‬ ‫يجعل‬ ‫أن‬ ‫ذلك‬ ‫شأن‬ ‫من‬ ‫ألن‬ ،‫الصحافة‬ ‫في‬ ‫ينشر‬ ‫ما‬ ‫بخصوص‬
‫والصحاف‬ ‫الجمهور‬ ‫بين‬ ‫وحقيقي‬‫ة‬.

15. 15
‫المادة‬ ‫تنص‬122‫أنه‬ ‫على‬"‫وشركات‬ ‫المهنيون‬ ‫الصحفيون‬ ‫المجلس‬ ‫اختصاص‬ ‫ضمن‬ ‫يدخل‬
‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫معرفة‬ ‫هي‬ ‫كما‬ ‫النشر‬."‫كافة‬ ‫المجلس‬ ‫اختصاص‬ ‫ضمن‬ ‫يدخل‬ ‫وبهذا‬
‫واإللكترونية‬ ‫والمرئية‬ ‫والمسموعة‬ ‫المكتوبة‬ ‫اإلعالم‬ ‫وسائل‬ ‫مختلف‬ ‫في‬ ‫العاملين‬ ‫الصحافيين‬.
‫نزا‬ ‫تخلق‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫المادة‬ ‫هذه‬‫الجهة‬ ‫حول‬ ‫البصري‬ ‫للسمعي‬ ‫العليا‬ ‫والهيأة‬ ‫المجلس‬ ‫بين‬ ‫عا‬
‫البصري‬ ‫السمعي‬ ‫باإلعالم‬ ‫العاملين‬ ‫بالصحافيين‬ ‫المتعلقة‬ ‫القضايا‬ ‫في‬ ‫النظر‬ ‫في‬ ‫المختصة‬.
‫المتعلقة‬ ‫القضايا‬ ‫في‬ ‫النظر‬ ‫في‬ ‫البصري‬ ‫للسمعي‬ ‫العليا‬ ‫الهيأة‬ ‫تختص‬ ،‫معلوم‬ ‫هو‬ ‫فكما‬
‫يخضع‬ ‫كما‬ ،‫البصري‬ ‫بالسمعي‬ ‫العاملين‬ ‫بالصحافيين‬‫بهذا‬ ‫الخاص‬ ‫التحمالت‬ ‫لدفتر‬ ‫هؤالء‬
‫القطاع‬3
.
‫للمجلس‬ ‫المالية‬ ‫االستقاللية‬ ‫حول‬
‫المادة‬ ‫نصت‬121‫من‬ ‫تتألف‬ ‫المجلس‬ ‫موارد‬ ‫أن‬ ‫على‬"1-‫جدول‬ ‫حسب‬ ‫الناشرين‬ ‫اشتراكات‬
‫المساهمات‬ ‫هذه‬ ‫تتجاوز‬ ‫أن‬ ‫دون‬ ‫المجلس‬ ‫يحدده‬1‫السنوية‬ ‫الصافية‬ ‫مداخيلهم‬ ‫من‬ ‫المائة‬ ‫في‬
‫أنواعها‬ ‫بجميع‬ ‫والتكاليف‬ ‫الضرائب‬ ‫خصم‬ ‫بعد‬.2-‫الدولة‬ ‫من‬ ‫سنوية‬ ‫إعانة‬.0-‫ووصايا‬ ‫هبات‬
‫ذات‬ ‫والمعنوية‬ ‫الذاتية‬ ‫األشخاص‬ ‫باستثناء‬ ‫األغيار‬ ‫وكل‬ ‫المهنية‬ ‫والمنظمات‬ ‫الموزعين‬
‫األجنبية‬ ‫الجنسية‬."
‫للمجلس‬ ‫الموكولة‬ ‫المهام‬ ‫بعض‬ ‫كانت‬ ‫فإذا‬‫كما‬ ‫المجلس‬ ‫موارد‬ ‫فإن‬ ،‫الحكومة‬ ‫عمل‬ ‫مع‬ ‫تتقاطع‬
‫تحقيق‬ ‫دون‬ ‫يحول‬ ‫مما‬ ‫الصحافية‬ ‫المنشآت‬ ‫وأرباب‬ ‫الدولة‬ ‫رحمة‬ ‫تحت‬ ‫تجعله‬ ‫المشروع‬ ‫حددها‬
‫طرف‬ ‫أي‬ ‫عن‬ ‫المالي‬ ‫استقالله‬.‫وسير‬ ‫عمل‬ ‫على‬ ‫يؤثر‬ ‫أن‬ ‫المالي‬ ‫االستقالل‬ ‫غياب‬ ‫شأن‬ ‫ومن‬
‫المجلس‬ ‫وقرارات‬.‫أ‬ ‫لهم‬ ‫ليس‬ ‫الصحافيين‬ ‫أن‬ ‫المركز‬ ‫يالحظ‬ ‫كما‬‫مما‬ ‫المجلس‬ ‫مالية‬ ‫في‬ ‫دور‬ ‫ي‬
‫واعتبار‬ ‫ثقل‬ ‫أي‬ ‫من‬ ‫مجردين‬ ‫المعنوية‬ ‫الناحية‬ ‫من‬ ‫يجعلهم‬.
‫ال‬ ‫أخرى‬ ‫طرق‬ ‫في‬ ‫المجلس‬ ‫يفكر‬ ‫أن‬ ‫المركز‬ ‫يقترح‬ ،‫الدولة‬ ‫عن‬ ‫مستقل‬ ‫بشكل‬ ‫برامجه‬ ‫ولتمويل‬
‫المجلس‬ ‫ميزانية‬ ‫من‬ ‫قليلة‬ ‫نسبة‬ ‫إلى‬ ‫يمثل‬ ‫ال‬ ‫الدولة‬ ‫دعم‬ ‫يكون‬ ‫وأن‬ ،‫باستقالليته‬ ‫تمس‬.‫أن‬ ‫كما‬
‫يمك‬ ‫المجلس‬‫ندوات‬ ‫تنظيم‬ ‫عبر‬ ‫أجنبية‬ ‫دول‬ ‫في‬ ‫للصحافة‬ ‫مجالس‬ ‫مع‬ ‫عالقاته‬ ‫يطور‬ ‫أن‬ ‫ن‬
‫المغاربة‬ ‫الصحافيين‬ ‫مصلحة‬ ‫في‬ ‫ونشاطات‬.
‫المادة‬ ‫ونصت‬111‫على‬"‫مكونة‬ ‫دائمة‬ ‫كتابة‬ ‫على‬ ‫الرئيس‬ ‫إمرة‬ ‫تحت‬ ،‫العام‬ ‫الكاتب‬ ‫يتوفر‬
‫طرف‬ ‫من‬ ‫المجلس‬ ‫إشارة‬ ‫رهن‬ ‫موضوعين‬ ‫أو‬ ‫ملحقين‬ ‫عموميين‬ ‫أعوان‬ ‫أو‬ ‫موظفين‬ ‫من‬
‫الحك‬‫وتقنية‬ ‫إدارية‬ ‫بمهام‬ ‫القيام‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ‫ومة‬."‫أشبه‬ ‫المجلس‬ ‫إدارة‬ ‫من‬ ‫تجعل‬ ‫المادة‬ ‫هذه‬
‫باستقالليته‬ ‫وتضر‬ ‫للحكومة‬ ‫إدارية‬ ‫بملحقة‬.‫وموظفي‬ ‫إدارة‬ ‫تكون‬ ‫بأن‬ ‫المركز‬ ‫ويطالب‬
‫عموميين‬ ‫موظفين‬ ‫من‬ ‫اإلدارة‬ ‫هذه‬ ‫تتكون‬ ‫وأال‬ ،‫الدولة‬ ‫اختيار‬ ‫من‬ ‫وليس‬ ‫اختياره‬ ‫من‬ ‫المجلس‬
‫ملحقين‬.
3
‫البصري‬ ‫للسمعي‬ ‫العليا‬ ‫الهيأة‬ ‫موقع‬ ‫أنظر‬http://www.haca.ma

16. 16
‫في‬‫المجلس‬ ‫تركيبة‬
‫المادة‬ ‫حسب‬ ،‫للصحافة‬ ‫الوطني‬ ‫المجلس‬ ‫يتكون‬100‫عضوا‬ ‫عشر‬ ‫خمسة‬ ‫من‬ ،:‫أعضاء‬ ‫خمسة‬
‫لهيئات‬ ‫ممثلين‬ ‫وخمسة‬ ،‫صحافية‬ ‫شركة‬ ‫عن‬ ‫مسؤول‬ ‫أو‬ ‫صحافي‬ ‫صفة‬ ‫على‬ ‫يتوفرون‬ ‫ال‬
‫تمثلية‬ ‫األكثر‬ ‫المهنيين‬ ‫الصحافيين‬ ‫لهيئات‬ ‫ممثلين‬ ‫وخمسة‬ ،‫تمثيلية‬ ‫األكثر‬ ‫الناشرين‬.
‫ا‬ ‫المجالس‬ ‫وكباقي‬‫اختيار‬ ‫طريقة‬ ‫حول‬ ‫المشروع‬ ‫نص‬ ‫الدولة‬ ‫أنشأتها‬ ‫لتي‬‫األعضاء‬:"‫يعين‬
‫طرف‬ ‫من‬ ‫للصحافة‬ ‫الوطني‬ ‫المجلس‬ ‫أعضاء‬(‫المشروع‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫يحدد‬ ‫لم‬)‫استشارة‬ ‫بعد‬
‫المهنيين‬ ‫والصحفيين‬ ‫الصحف‬ ‫ناشري‬ ‫ممثلي‬ ‫منظمة‬."‫رئيس‬ ‫أن‬ ‫إلى‬ ‫المشروع‬ ‫أشار‬ ‫كما‬
‫الخمس‬ ‫األعضاء‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫ينتخب‬ ‫للصحافة‬ ‫الوطني‬ ‫المجلس‬‫للمجلس‬ ‫المكونين‬ ‫عشر‬ ‫ة‬
‫المذكور‬.
‫التي‬ ‫الجهة‬ ‫أو‬ ‫للمجلس‬ ‫عشر‬ ‫الخمسة‬ ‫األعضاء‬ ‫تعيين‬ ‫مسطرة‬ ‫يحدد‬ ‫لم‬ ‫المشروع‬ ‫أن‬ ‫ويالحظ‬
‫تعيينهم‬ ‫تزكية‬ ‫أو‬ ‫تعيينهم‬ ‫ستتولى‬.‫ممثلي‬ ‫اختيار‬ ‫كيفية‬ ‫عن‬ ‫المشروع‬ ‫يتحدث‬ ‫لم‬ ‫كما‬
‫والناشرين‬ ‫الصحافيين‬.
‫ومصداق‬ ‫المجلس‬ ‫استقاللية‬ ‫ضمان‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ‫المركز‬ ‫يطالب‬‫عبر‬ ‫أعضائه‬ ‫اختيار‬ ‫يتم‬ ‫أن‬ ‫يته‬
‫ونزيهة‬ ‫حرة‬ ‫انتخابات‬.‫داخلية‬ ‫انتخابات‬ ‫بإجراء‬ ‫والصحافيين‬ ‫الناشرين‬ ‫هيئات‬ ‫قيام‬ ‫عبر‬ ‫وذلك‬
‫كل‬ ‫أمام‬ ‫مفتوحا‬ ‫الترشيحات‬ ‫باب‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫أساس‬ ‫على‬ ‫المجلس‬ ‫داخل‬ ‫سيمثلهم‬ ‫من‬ ‫الختيار‬
‫الهيئات‬ ‫ه‬ ‫أعضاء‬(‫الصفة‬ ‫أنظر‬2.)
‫ستتولى‬ ‫التي‬ ‫الجهة‬ ‫المشروع‬ ‫يحدد‬ ‫لم‬‫أن‬ ‫العلم‬ ‫مع‬ ،‫األخرى‬ ‫الخمسة‬ ‫الشخصيات‬ ‫اختيار‬
‫الحكومية‬ ‫السلطة‬ ‫من‬ ‫مشترك‬ ‫باقتراح‬ ‫الملك‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫سيتم‬ ‫تعيينهم‬ ‫أن‬ ‫فيها‬ ‫ورد‬ ‫األولى‬ ‫المسودة‬
‫كل‬ ‫عن‬ ‫ترشيحات‬ ‫ثالثة‬ ‫أساس‬ ‫على‬ ‫تمثيلية‬ ‫األكثر‬ ‫المهنية‬ ‫والمنظمات‬ ‫باالتصال‬ ‫المكلفة‬
‫الخمسة‬ ‫األعضاء‬ ‫من‬ ‫عضو‬.
‫مر‬ ‫يتم‬ ‫بأن‬ ‫المركز‬ ‫يطالب‬‫األعضاء‬ ‫اختيار‬ ‫حين‬ ‫والحقوقية‬ ‫المدنية‬ ‫الهيئات‬ ‫بعض‬ ‫تمثيل‬ ‫اعاة‬
‫بعيدا‬ ‫الخمسة‬‫للناشرين‬ ‫الممثلة‬ ‫الهيئات‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫االختيار‬ ‫يتم‬ ‫وأن‬ ،‫الدولة‬ ‫تدخل‬ ‫عن‬
‫والصحافيين‬.
‫واحدة‬ ‫مرة‬ ‫للتجديد‬ ‫قابلة‬ ‫سنوات‬ ‫خمس‬ ‫في‬ ‫المجلس‬ ‫أعضاء‬ ‫انتداب‬ ‫مدة‬ ‫أن‬ ‫المركز‬ ‫ويرى‬
‫طويلة‬ ‫مدة‬ ‫تعتبر‬.‫ت‬ ‫أن‬ ‫ويقترح‬‫واحدة‬ ‫مرة‬ ‫للتجديد‬ ‫قابلة‬ ‫سنوات‬ ‫ثالث‬ ‫في‬ ‫االنتداب‬ ‫مدة‬ ‫حدد‬.
‫المسؤولية‬ ‫على‬ ‫التداول‬ ‫و‬ ‫الفعالية‬ ‫ضمان‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ‫وذلك‬.‫يتم‬ ‫أن‬ ‫المركز‬ ‫يطالب‬ ‫كما‬
‫التنصيص‬"‫أعضاء‬ ‫أحد‬ ‫ممارسة‬ ‫دون‬ ‫حال‬ ‫آخر‬ ‫سبب‬ ‫أي‬ ‫أو‬ ‫مطول‬ ‫غياب‬ ‫أو‬ ‫استقالة‬ ‫حالة‬ ‫في‬
‫لمهامه‬ ‫المجلس‬( "‫المادة‬100)‫عب‬ ‫تعويضه‬ ‫يتم‬ ‫أن‬ ‫على‬‫ينتمي‬ ‫التي‬ ‫الهيأة‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫االنتخاب‬ ‫ر‬
‫المادة‬ ‫نفس‬ ‫في‬ ‫الواردة‬ ‫التعيين‬ ‫عوض‬ ‫إليها‬.

17. 17
‫المجلس‬ ‫أعضاء‬‫واحترام‬ ‫الوطني‬‫المهني‬ ‫السر‬
‫المادة‬ ‫في‬ ‫ورد‬102‫أنه‬"‫يخص‬ ‫فيما‬ ‫المهني‬ ‫السر‬ ‫احترام‬ ‫الوطني‬ ‫المجلس‬ ‫أعضاء‬ ‫على‬ ‫يجب‬
‫اطلعوا‬ ‫قد‬ ‫يكونوا‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫التي‬ ‫والمعلومات‬ ‫والوثائق‬ ‫الوقائع‬‫بمهامهم‬ ‫القيام‬ ‫بمناسبة‬ ‫عليها‬
‫الجنائي‬ ‫القانون‬ ‫مقتضيات‬ ‫طائلة‬ ‫تحت‬"4
.
‫الم‬ ‫أعضاء‬ ‫على‬ ‫المعلومات‬ ‫وحجب‬ ‫التكتم‬ ‫ممارسة‬ ‫تفرض‬ ‫المادة‬ ‫هذه‬ ‫أن‬ ‫المركز‬ ‫يعتبر‬‫جلس‬
‫المادة‬ ‫تفرضه‬ ‫كما‬ ‫الدولة‬ ‫في‬ ‫موظفين‬ ‫ليسو‬ ‫الذين‬11‫على‬ ‫العمومية‬ ‫الوظيفة‬ ‫قانون‬ ‫من‬
‫العمومية‬ ‫باإلدارات‬ ‫العاملين‬.
‫والرأي‬ ‫التعبير‬ ‫وحرية‬ ‫االستقاللية‬ ‫وكذلك‬ ‫والمسؤولية‬ ‫الشفافية‬ ‫مبدأ‬ ‫تضرب‬ ‫المادة‬ ‫هذه‬ ‫أن‬ ‫كما‬
‫ي‬ ‫أن‬ ‫أرادوا‬ ‫إذا‬ ‫المجلس‬ ‫أعضاء‬ ‫بها‬ ‫يتمتع‬ ‫أن‬ ‫المفروض‬ ‫من‬ ‫التي‬‫اتجاه‬ ‫المصداقية‬ ‫كتسبوا‬
‫والصحافيين‬ ‫الجمهور‬.
‫المادة‬ ‫على‬ ‫تنطبق‬ ‫المالحظة‬ ‫نفس‬102‫على‬ ‫تنص‬ ‫التي‬"‫من‬ ‫الوطني‬ ‫المجلس‬ ‫قرارات‬ ‫تنشر‬
‫ذلك‬ ‫بخالف‬ ‫بقضي‬ ‫للمجلس‬ ‫معلل‬ ‫صريح‬ ‫قرار‬ ‫يصدر‬ ‫ملم‬ ‫رئيسه‬ ‫لدن‬."‫أن‬ ‫المركز‬ ‫ويعتبر‬
‫شرط‬ ‫أو‬ ‫قيد‬ ‫بدون‬ ‫تنشر‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫القضايا‬ ‫كافة‬ ‫في‬ ‫المجلس‬ ‫قرارات‬ ‫كل‬‫شططا‬ ‫ذلك‬ ‫اعتبر‬ ‫وإال‬
‫السلطة‬ ‫استعمال‬ ‫في‬.‫فورا‬ ‫وتعميمه‬ ‫نشره‬ ‫فعليه‬ ‫ما‬ ‫قرارا‬ ‫الرئيس‬ ‫أصدر‬ ‫وإذا‬.
‫المجلس‬ ‫لجان‬ ‫في‬
‫الفصول‬ ‫في‬ ‫للمجلس‬ ‫الدائمة‬ ‫الثالثة‬ ‫اللجان‬ ‫اختصاصات‬ ‫المشروع‬ ‫حدد‬112‫و‬111‫و‬115.
‫لجنة‬ ‫أن‬ ‫الفصول‬ ‫هذه‬ ‫من‬ ‫ويتبين‬"‫والتحك‬ ‫والوساطة‬ ‫والشكايات‬ ‫المهنة‬ ‫أخالقيات‬‫يم‬"‫أعطاها‬
‫بها‬ ‫أناطها‬ ‫التي‬ ‫الكثيرة‬ ‫والمهام‬ ‫االختصاصات‬ ‫إلى‬ ‫بالنظر‬ ‫ورئيسية‬ ‫مهمة‬ ‫مكانة‬ ‫المشروع‬
‫المشروع‬.‫على‬ ‫االجتماعية‬ ‫والحماية‬ ‫المهنية‬ ‫الصحافة‬ ‫بطاقة‬ ‫لجنة‬ ‫مهمة‬ ‫اقتصرت‬ ‫حين‬ ‫في‬
"‫هذا‬ ‫لمقتضيات‬ ‫طبقا‬ ‫وتسليمها‬ ‫المهنية‬ ‫الصحافة‬ ‫بطاقة‬ ‫على‬ ‫الحصول‬ ‫طلبات‬ ‫دراسة‬
‫القانون‬"‫و‬ ،"‫للصحافيين‬ ‫االجتماعية‬ ‫الحماية‬ ‫تدعيم‬ ‫أو‬ ‫بإحداث‬ ‫الكفيلة‬ ‫التدابير‬ ‫واقتراح‬ ‫دراسة‬
‫وعائالتهم‬"‫الجماعية‬ ‫االتفاقيات‬ ‫مشاريع‬ ‫ودراسة‬ ،."
‫مهمة‬ ‫القطاع‬ ‫وتحديث‬ ‫وتنمية‬ ‫الدراسات‬ ‫للجنة‬ ‫المشروع‬ ‫وحدد‬"‫وإحصائيات‬ ‫دراسات‬ ‫إنجاز‬
‫المهنيين‬ ‫الصحافيين‬ ‫وضعية‬ ‫حول‬"‫و‬ ،"‫ال‬ ‫كل‬ ‫واقتراح‬ ‫دراسة‬‫لتحسين‬ ‫كفيلة‬ ‫تراها‬ ‫التي‬ ‫تدابير‬
‫المهنيين‬ ‫الصحافيين‬ ‫ووضعية‬ ‫عمل‬ ‫ظروف‬"،‫الصحافيين‬ ‫تكوين‬ ‫تدابير‬ ‫واقتراح‬ ‫دراسة‬ ‫و‬ ،
‫وتتبع‬ ،‫الصحافة‬ ‫قطاع‬ ‫وتحديث‬ ‫وتطوير‬ ‫وتأهيل‬ ‫وتنمية‬ ‫بضمان‬ ‫الكفيلة‬ ‫التدابير‬ ‫كل‬ ‫واقتراح‬
‫والحكومة‬ ‫الصحافة‬ ‫قطاع‬ ‫بين‬ ‫المبرمة‬ ‫والمعاهدات‬ ‫االتفاقيات‬ ‫تنفيذ‬.
4
-‫مادته‬ ‫في‬ ‫العقوبات‬ ‫قانون‬ ‫ينص‬112‫من‬ ‫مالية‬ ‫عقوبات‬ ‫على‬120‫إلى‬ ‫درهما‬10.000‫إلى‬ ‫سنتين‬ ‫من‬ ‫والحبس‬ ‫درهما‬
‫سنوات‬ ‫خمس‬

18. 18
‫وي‬‫عبر‬ ‫المجلس‬ ‫بها‬ ‫سيضطلع‬ ‫التي‬ ‫والمتنوعة‬ ‫والمتعددة‬ ‫الكثيرة‬ ‫االختصاصات‬ ‫أن‬ ‫الحظ‬
‫تمثل‬ ‫التي‬ ‫النقابية‬ ‫الهيآت‬ ‫اختصاصات‬ ‫من‬ ‫وهذا‬ ،‫مطلبي‬ ‫هو‬ ‫ما‬ ‫بين‬ ‫تجمع‬ ‫الدائمة‬ ‫لجانه‬
‫الصحافيين‬.‫وعقابية‬ ‫رقابية‬ ‫سلطا‬ ،‫المهنة‬ ‫أخالقيات‬ ‫لجنة‬ ‫خاصة‬ ،‫للمجلس‬ ‫تعطي‬ ‫ومقتضيات‬
‫ت‬ ‫يعد‬ ‫أمر‬ ‫وهو‬ ،‫وتأديبية‬‫ترسانة‬ ‫إضافة‬ ‫شأنه‬ ‫ومن‬ ‫الصحافة‬ ‫قانون‬ ‫مشروع‬ ‫لمواد‬ ‫كرارا‬
‫الصحافة‬ ‫قانون‬ ‫مقتضيات‬ ‫مواجهة‬ ‫في‬ ‫وتجعلهم‬ ‫الصحافيين‬ ‫كاهل‬ ‫تثقل‬ ‫جديدة‬ ‫قانونية‬
‫المجلس‬ ‫وسلطات‬.
‫ضد‬ ‫الزجرية‬ ‫القوانين‬ ‫بتخفيف‬ ‫المدني‬ ‫والمجتمع‬ ‫الصحافيون‬ ‫فيه‬ ‫يطالب‬ ‫الذي‬ ‫الوقت‬ ‫وفي‬
‫هذ‬ ‫من‬ ‫عزز‬ ‫المشروع‬ ‫أن‬ ‫نجد‬ ،‫الصحافة‬‫في‬ ‫الصحافيين‬ ‫يجعل‬ ‫مما‬ ‫والتقييدات‬ ‫القوانين‬ ‫ه‬
‫بالعقاب‬ ‫تالحقه‬ ‫متعددة‬ ‫وقوانين‬ ‫هيأت‬ ‫مواجهة‬
‫واألبحاث‬ ‫بالدراسات‬ ‫تتعلق‬ ‫والتي‬ ،‫للمجلس‬ ‫الثالث‬ ‫اللجان‬ ‫اختصاصات‬ ‫بعض‬ ‫أن‬ ‫كما‬
‫وزارة‬ ‫عمل‬ ‫طبيعة‬ ‫من‬ ‫مهاما‬ ‫تعد‬ ،‫القطاع‬ ‫وتأهيل‬ ‫الصحافيين‬ ‫عمل‬ ‫ظروف‬ ‫وتحسين‬
‫االتصال‬.‫تنسيقا‬ ‫يتطلب‬ ‫وهذا‬‫هذا‬ ‫آليات‬ ‫بتحديد‬ ‫المركز‬ ‫ويطالب‬ ،‫والمجلس‬ ‫الوزارة‬ ‫بين‬
‫وأهدافه‬ ‫التنسيق‬.
‫لتفادي‬ ‫أساسا‬ ‫أنشأت‬ ‫الصحافة‬ ‫بمجالس‬ ‫المتعلقة‬ ‫الرائدة‬ ‫الدولية‬ ‫التجارب‬ ‫أن‬ ‫المعلوم‬ ‫ومن‬
‫في‬ ‫الدولة‬ ‫تدخل‬ ‫ومواجهة‬‫والتصدي‬ ‫الصحافة‬‫الصحافيين‬ ‫تحاصر‬ ‫قوانين‬ ‫سن‬ ‫لمحاوالت‬
‫المه‬ ‫أخالقيات‬ ‫حماية‬ ‫ذريعة‬ ‫تحت‬‫نة‬.‫ضمن‬ ‫وضعت‬ ‫التجارب‬ ‫هذه‬ ‫أن‬ ‫كما‬‫أولويتها‬‫حماية‬
‫الثقة‬ ‫وبناء‬ ‫المعلومات‬ ‫إلى‬ ‫الوصول‬ ‫في‬ ‫الحق‬ ‫عن‬ ‫والدفاع‬ ‫التعددية‬ ‫وتعزيز‬ ‫الصحافة‬ ‫حرية‬
‫في‬ ‫ينشر‬ ‫ما‬ ‫حول‬ ‫شكاياته‬ ‫عرض‬ ‫من‬ ‫األخير‬ ‫هذا‬ ‫تمكين‬ ‫عبر‬ ‫والجمهور‬ ‫الصحافة‬ ‫بين‬
‫الصحافة‬.‫تعتب‬ ‫بل‬ ‫تأديبية‬ ‫سلطات‬ ‫المجالس‬ ‫هذه‬ ‫تتولى‬ ‫ال‬ ‫لذلك‬‫أخالقي‬ ‫ثقل‬ ‫ذات‬ ‫قراراتها‬ ‫ر‬.
‫حسب‬ ‫تتحدد‬ ‫المهنة‬ ‫أخالقية‬ ‫للجنة‬ ‫المشروع‬ ‫أعطاها‬ ‫التي‬ ‫والكثيرة‬ ‫المتعددة‬ ‫الصالحيات‬ ‫إن‬
‫المادة‬112‫في‬:
"‫بلجنة‬ ‫تناط‬"‫والتحكيم‬ ‫والوساطة‬ ‫والشكايات‬ ‫المهنة‬ ‫أخالقيات‬"‫ذات‬ ‫القضايا‬ ‫جميع‬ ‫في‬ ‫النظر‬
‫ا‬ ‫المهنة‬ ‫بأخالقيات‬ ‫المرتبطة‬ ‫أو‬ ‫القانوني‬ ‫الطابع‬،‫التنفيذي‬ ‫المكتب‬ ‫لدن‬ ‫من‬ ‫عليها‬ ‫لمحالة‬
‫التالية‬ ‫بالمهام‬ ‫خصوصا‬ ‫الغاية‬ ‫لهذه‬ ‫وتتكلف‬:
‫الوطني‬ ‫المجلس‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫عليه‬ ‫المصادقة‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ،‫التنفيذي‬ ‫المكتب‬ ‫على‬ ‫واقتراح‬ ‫وضع‬:
-‫الوطني‬ ‫للمجلس‬ ‫الداخلي‬ ‫النظام‬ ‫مشروع‬
-‫للصحفيين‬ ‫المهنية‬ ‫الواجبات‬ ‫مدونة‬ ‫مشروع‬
-‫و‬ ‫الوساطة‬ ‫نظام‬ ‫مشروع‬‫للمجلس‬ ‫التحكيم‬
-‫الصحافة‬ ‫مهنة‬ ‫وآداب‬ ‫أخالقيات‬ ‫عليها‬ ‫ترتكز‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫التي‬ ‫المبادئ‬ ‫واقتراح‬ ‫دراسة‬
-‫ومنشآت‬ ‫المهنيين‬ ‫الصحفيين‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫واألخالقيات‬ ‫اآلداب‬ ‫ميثاق‬ ‫احترام‬ ‫على‬ ‫السهر‬
‫المكتوبة‬ ‫الصحافة‬.

19. 19
-‫فيها‬ ‫والتحقيق‬ ‫المهنة‬ ‫وأخالقيات‬ ‫آداب‬ ‫بمبادئ‬ ‫تمس‬ ‫التي‬ ‫الخروقات‬ ‫كل‬ ‫تسجيل‬‫تلقائيا‬
‫للمساطر‬ ‫طبقا‬ ‫شأنها‬ ‫في‬ ‫المالئمة‬ ‫اإلجراءات‬ ‫واتخاذ‬ ،‫ذلك‬ ‫إلى‬ ‫الضرورة‬ ‫دعت‬ ‫إذا‬
‫للمجلس‬ ‫الداخلي‬ ‫النظام‬ ‫في‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬.
-‫سواء‬ ،‫للصحافة‬ ‫الوطني‬ ‫المجلس‬ ‫اختصاصات‬ ‫مع‬ ‫العالقة‬ ‫ذات‬ ‫الشكايات‬ ‫وبحث‬ ‫تلقي‬
‫اإل‬ ‫في‬ ‫المواطن‬ ‫حق‬ ‫أو‬ ‫الصحافة‬ ‫حرية‬ ‫أو‬ ‫الصحافة‬ ‫ببطاقة‬ ‫األمر‬ ‫تعلق‬‫طبقا‬ ‫وذلك‬ ،‫عالم‬
‫للمجلس‬ ‫الداخلي‬ ‫للنظام‬.
-‫طبقا‬ ‫التنفيذي‬ ‫المكتب‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫عليها‬ ‫المعروضة‬ ‫الشكايات‬ ‫في‬ ‫والبحث‬ ‫التحقيق‬
‫القسم‬ ‫لمقتضيات‬1‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫بعده‬ ‫اآلتي‬.
-‫القسم‬ ‫مقتضيات‬ ‫تطبيق‬ ‫وكذا‬ ‫والتحكيم‬ ‫الوساطة‬ ‫نظام‬ ‫مقتضيات‬ ‫تطبيق‬ ‫على‬ ‫السهر‬1
‫بعده‬ ‫اآلتي‬.
-‫وتسيي‬ ‫تنظيم‬‫للمجلس‬ ‫والتحكيم‬ ‫الوساطة‬ ‫لنظام‬ ‫وفقا‬ ‫والتحكيم‬ ‫الوساطة‬ ‫مساطر‬ ‫ر‬.
-‫المساطر‬ ‫ومصاريف‬ ‫بأتعاب‬ ‫المتعلقة‬ ‫النزاعات‬ ‫في‬ ‫البث‬.
-‫المجلس‬ ‫على‬ ‫واألخالقيات‬ ‫اآلداب‬ ‫ميثاق‬ ‫احترام‬ ‫في‬ ‫تساهم‬ ‫قد‬ ‫التي‬ ‫التدابير‬ ‫كافة‬ ‫اقتراح‬
‫للصحافة‬ ‫الوطني‬.
-‫بأنشطة‬ ‫المتعلق‬ ‫السنوي‬ ‫التقرير‬ ‫من‬ ‫جزء‬ ‫إعداد‬‫كل‬ ‫وإبداء‬ ‫الختصاصه‬ ‫التابعة‬ ‫المجلس‬
‫الصدد‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫للمهنة‬ ‫القانوني‬ ‫اإلطار‬ ‫لتحسين‬ ‫مناسبة‬ ‫يراها‬ ‫التي‬ ‫االقتراحات‬.
-‫القطاع‬ ‫في‬ ‫الناشطة‬ ‫المهنة‬ ‫وأخالقيات‬ ‫هيئات‬ ‫مع‬ ‫بتشاور‬ ‫بمهمتها‬ ‫اللجنة‬ ‫هذه‬ ‫تقوم‬
‫للمجلس‬ ‫الداخلي‬ ‫النظام‬ ‫لدن‬ ‫من‬ ‫المحددة‬ ‫الكيفيات‬ ‫وفق‬ ‫اإلعالمي‬."
‫ا‬ ‫من‬ ‫يتضح‬‫بل‬ ‫الصحافيين‬ ‫على‬ ‫رقابية‬ ‫هيأة‬ ‫إنشاء‬ ‫بصدد‬ ‫المشروع‬ ‫أن‬ ‫اللجنة‬ ‫هذه‬ ‫ختصاصات‬
‫العامة‬ ‫النيابة‬ ‫دور‬ ‫لعب‬ ‫للمجلس‬ ‫تخول‬ ‫المقتضيات‬ ‫بعض‬ ‫إن‬.‫قانون‬ ‫مشروع‬ ‫كان‬ ‫فإذا‬
‫تهم‬ ‫يخص‬ ‫ما‬ ‫في‬ ‫المالية‬ ‫الغرامات‬ ‫أو‬ ‫للحرية‬ ‫السالبة‬ ‫العقوبات‬ ‫من‬ ‫عدد‬ ‫على‬ ‫نص‬ ‫قد‬ ‫الصحافة‬
‫ال‬ ‫اختصاصات‬ ‫فإن‬ ،‫والسب‬ ‫القذف‬‫ضد‬ ‫إضافية‬ ‫وعقوبات‬ ‫جديدة‬ ‫تقييدات‬ ‫أضافت‬ ‫مجلس‬
‫تبرير‬ ‫تحت‬ ‫الصحافيين‬"‫المهنة‬ ‫وأخالقيات‬ ‫آداب‬ ‫بمبادئ‬ ‫تمس‬ ‫التي‬ ‫الخروقات‬"‫وهي‬ ،
"‫خروقات‬"‫اتجاه‬ ‫من‬ ‫أكثر‬ ‫في‬ ‫والتكييف‬ ‫للتفسير‬ ‫قابلة‬.
‫مفهوم‬ ‫حول‬ ‫حادا‬ ‫نقاشا‬ ‫عاش‬ ‫الصحافي‬ ‫الجسم‬ ‫أن‬ ‫ومعلوم‬"‫الصحافة‬ ‫مهنة‬ ‫وآداب‬ ‫أخالقيات‬"
‫ا‬ ‫والجهة‬‫هذه‬ ‫معايير‬ ‫وضع‬ ‫بها‬ ‫يناط‬ ‫لتي‬"‫األخالقيات‬"‫الحكم‬ ‫يمكن‬ ‫التي‬ ‫التأويالت‬ ‫وطبيعة‬
‫على‬ ‫بها‬"‫األخالقيات‬ ‫خرق‬."‫المادة‬ ‫من‬ ‫األخيرة‬ ‫الفقرة‬ ‫في‬ ‫نص‬ ‫المشروع‬ ‫أن‬ ‫كما‬112‫على‬
‫األخالقيات‬ ‫لجنة‬ ‫أن‬"‫القطاع‬ ‫في‬ ‫الناشطة‬ ‫المهنة‬ ‫وأخالقيات‬ ‫هيئات‬ ‫مع‬ ‫بتشاور‬ ‫بمهمتها‬ ‫تقوم‬
‫الكي‬ ‫وفق‬ ‫اإلعالمي‬‫بمجلس‬ ‫الداخلي‬ ‫النظام‬ ‫لدن‬ ‫من‬ ‫المحددة‬ ‫فيات‬."‫أن‬ ‫يعني‬ ‫ما‬ ‫وهو‬
"‫التشاور‬"‫تشاوره‬ ‫طريقة‬ ‫بتحديد‬ ‫طرف‬ ‫سينفرد‬ ‫وبالتالي‬ ،‫المجلس‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫آلياته‬ ‫تحديد‬ ‫سيتم‬
‫الثاني‬ ‫الطرف‬ ‫مع‬.‫أن‬ ‫ومعلوم‬‫عدد‬‫ا‬‫شرف‬ ‫مواثيق‬ ‫لها‬ ‫الجرائد‬ ‫بعض‬ ‫إلى‬ ‫إضافة‬ ‫الهيئات‬ ‫من‬
،‫خاصة‬‫و‬‫الوضع‬ ‫هذا‬(‫المرجعيات‬ ‫تعدد‬)‫لها‬ ‫سينضبط‬ ‫التي‬ ‫المرجعية‬ ‫حول‬ ‫ارتباكا‬ ‫يخلق‬
‫الصحافي‬.‫ف‬"‫المهنة‬ ‫وواجبات‬ ‫أخالقيات‬"‫ما‬ ‫بجريدة‬ ‫معين‬ ‫صحافي‬ ‫إطارها‬ ‫في‬ ‫يعمل‬ ‫التي‬
‫تعتبر‬ ‫قد‬"‫خرقا‬"‫المجلس‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫المهنة‬ ‫ألخالقيات‬.

20. 20
‫في‬ ،‫المشروع‬ ‫حسب‬ ،‫األخالقيات‬ ‫لجنة‬ ‫مهمة‬ ‫أن‬ ‫كما‬"‫اآلداب‬ ‫ميثاق‬ ‫احترام‬ ‫على‬ ‫السهر‬
‫واألخالقيا‬‫المكتوبة‬ ‫الصحافة‬ ‫ومنشآت‬ ‫المهنيين‬ ‫الصحفيين‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫ت‬"‫منها‬ ‫تجعل‬"‫شرطة‬
‫لألخالق‬."‫األولى‬ ‫بالدرجة‬ ‫منوطة‬ ‫الصحافي‬ ‫العمل‬ ‫مقتضيات‬ ‫احترام‬ ‫على‬ ‫السهر‬ ‫أن‬ ‫والحال‬
‫المجلس‬ ‫من‬ ‫تدخل‬ ‫أو‬ ‫رقابة‬ ‫بدون‬ ‫الصحافية‬ ‫بالمنشأة‬.‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫مواطن‬ ‫أي‬ ‫أن‬ ‫المركز‬ ‫ويرى‬
‫للشكاي‬ ‫الصحيفة‬ ‫إلى‬ ‫أوال‬ ‫يلجأ‬‫إلى‬ ‫اللجوء‬ ‫فيمكنه‬ ‫إنصافه‬ ‫يتم‬ ‫لم‬ ‫وإذا‬ ،‫معين‬ ‫ضرر‬ ‫من‬ ‫ة‬
‫القضاء‬ ‫إلى‬ ‫االلتجاء‬ ‫عليه‬ ‫المجلس‬ ‫ينصفه‬ ‫لم‬ ‫وإذا‬ ،‫المجلس‬.
‫األخالقيات‬ ‫بلجنة‬ ‫أناط‬ ‫المشروع‬ ‫نفس‬"‫للصحافيين‬ ‫المهنية‬ ‫الواجبات‬ ‫مدونة‬ ‫مشروع‬ ‫وضع‬"،
‫جانب‬ ‫إلى‬"‫وآ‬ ‫أخالقيات‬ ‫عليها‬ ‫ترتكز‬ ‫أن‬ ‫بجب‬ ‫التي‬ ‫المبادئ‬ ‫واقتراح‬ ‫دراسة‬‫المهنة‬ ‫داب‬."‫لقد‬
‫وهو‬ ‫وغامض‬ ‫جديد‬ ‫بمفهوم‬ ‫المشروع‬ ‫جاء‬"‫للصحافيين‬ ‫المهنية‬ ‫الواجبات‬ ‫مدونة‬"‫يقع‬ ‫لم‬ ‫التي‬
‫بها‬ ‫والمقصود‬ ‫لمعناها‬ ‫توضيح‬ ‫أي‬.‫قواعد‬ ‫هي‬ ‫المهنية‬ ‫الصحافي‬ ‫واجبات‬ ‫أن‬ ‫العلم‬ ‫مع‬
‫إلى‬ ‫إضافة‬ ،‫والجامعات‬ ‫المعاهد‬ ‫في‬ ‫وتدرس‬ ‫عالميا‬ ‫عليها‬ ‫متعارف‬ ‫هي‬ ‫كما‬ ‫الصحافة‬
‫الواجبات‬‫الصحافية‬ ‫المنشأة‬ ‫وبين‬ ‫بينه‬ ‫وتعاقد‬ ‫اتفاق‬ ‫محط‬ ‫تكون‬ ‫التي‬.
‫لمهام‬ ‫التطرق‬ ‫عند‬ ‫تفصيلها‬ ‫جرى‬ ‫التي‬ ‫المجلس‬ ‫وصالحيات‬ ‫اختصاصات‬ ‫أن‬ ‫المركز‬ ‫ويسجل‬
‫باقي‬ ‫حساب‬ ‫على‬ ‫والعقابية‬ ‫الرقابية‬ ‫للصالحيات‬ ‫كبرى‬ ‫أهمية‬ ‫أعطت‬ ،‫الدائمة‬ ‫الثالث‬ ‫اللجان‬
‫التي‬ ‫األساسية‬ ‫الوظيفة‬ ‫من‬ ‫يجعل‬ ‫مما‬ ،‫المهام‬‫ترسانة‬ ‫إضافة‬ ‫هي‬ ‫المجلس‬ ‫اجلها‬ ‫من‬ ‫أنشأ‬
‫الصحافة‬ ‫لمحاصرة‬ ‫جديدة‬ ‫قانونية‬.
‫المبادئ‬ ‫ومقتضيات‬ ‫وضمانات‬ ‫آليات‬ ‫في‬ ‫المشروع‬ ‫يفصل‬ ‫لم‬ ‫حين‬ ‫جلي‬ ‫بشكل‬ ‫ذلك‬ ‫ويتضح‬
‫المجلس‬ ‫إحداث‬ ‫مشروع‬ ‫من‬ ‫األولى‬ ‫المواد‬ ‫في‬ ‫الواردة‬.‫لتفعيل‬ ‫مقتضيات‬ ‫أي‬ ‫يقدم‬ ‫لم‬ ‫حيث‬
‫الموا‬ ‫حق‬ ‫و‬ ‫الصحافة‬ ‫حرية‬ ‫وضمان‬ ‫الدفاع‬‫كل‬ ‫وحق‬ ‫ونزيه‬ ‫وحر‬ ‫متعدد‬ ‫إعالم‬ ‫في‬ ‫طن‬
‫أعماله‬ ‫ونشر‬ ‫والتعليق‬ ‫اإلخبار‬ ‫في‬ ‫صحافي‬.‫الرئيسية‬ ‫األسس‬ ‫من‬ ‫تعد‬ ‫المبادئ‬ ‫هذه‬ ‫أن‬ ‫والحال‬
‫عناية‬ ‫تعطاها‬ ‫والتي‬ ‫الديمقراطية‬ ‫الدول‬ ‫في‬ ‫عليها‬ ‫متعارف‬ ‫هو‬ ‫كما‬ ‫الصحافة‬ ‫مجالس‬ ‫لقيام‬
‫وضمان‬ ‫و‬ ‫احترامها‬ ‫آليات‬ ‫ووضع‬ ‫التنصيص‬ ‫عبر‬ ‫سواء‬ ‫خاصة‬ ‫وأسبقية‬‫بدقة‬ ‫وتحققها‬ ‫ها‬.
‫الفصل‬ ‫في‬ ‫وردت‬ ‫التي‬ ‫المبادئ‬ ‫من‬ ‫وأساسي‬ ‫هام‬ ‫جزء‬ ‫على‬ ‫الكرام‬ ‫مرور‬ ‫المشروع‬ ‫مر‬ ‫لقد‬
120‫رقابية‬ ‫سلطات‬ ‫للمجلس‬ ‫تعطي‬ ‫التي‬ ‫المواد‬ ‫في‬ ‫والتفصيل‬ ‫والتدقيق‬ ‫التوسع‬ ‫مقابل‬ ،
‫إن‬ ‫القول‬ ‫يمكن‬ ‫بل‬ ،‫وعقابية‬50‫االتجاه‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫تذهب‬ ‫المشروع‬ ‫بنية‬ ‫من‬ ‫المائة‬ ‫في‬.‫بذلك‬ ‫وهو‬
‫ي‬‫للصحافة‬ ‫الوطني‬ ‫المجلس‬ ‫إحداث‬ ‫مشروع‬ ‫وضع‬ ‫في‬ ‫تحكمت‬ ‫التي‬ ‫الخلفية‬ ‫عكس‬.
‫والتحكيم‬ ‫الوساطة‬ ‫في‬
‫تهدف‬‫المادة‬ ‫حسب‬ ،‫الوساطة‬ ‫مسطرة‬120‫إلى‬ ،"‫على‬ ‫صلح‬ ‫اقتراح‬ ‫من‬ ‫الوسيط‬ ‫تمكين‬
‫بينهم‬ ‫للخالف‬ ‫حد‬ ‫لوضع‬ ‫األطراف‬.‫وفقا‬ ‫األطراف‬ ‫موافقة‬ ‫بمجرد‬ ‫للتنفيذ‬ ‫قابال‬ ‫الصلح‬ ‫ويكون‬
‫المطبق‬ ‫للتشريع‬‫عليه‬."

21. 21
‫المادة‬ ‫وفق‬ ‫فتهدف‬ ‫التحكيم‬ ‫مسطرة‬ ‫أما‬122‫إلى‬"‫من‬ ‫األطراف‬ ‫بين‬ ‫الطارئ‬ ‫الخالف‬ ‫تسوية‬
‫القانونية‬ ‫لألحكام‬ ‫وفقا‬ ‫للتنفيذ‬ ‫قابال‬ ‫يصبح‬ ‫والذي‬ ‫لزوما‬ ‫الطرفان‬ ‫به‬ ‫يتقيد‬ ‫قرار‬ ‫إصدار‬ ‫خالل‬
‫المجال‬ ‫هذا‬ ‫في‬."‫المادتين‬ ‫حسب‬ ،‫والتحكيم‬ ‫الوساطة‬ ‫مسطرة‬ ‫عن‬ ‫وتترتب‬121‫و‬120،"‫دفع‬
‫أتع‬‫للمجلس‬ ‫والتحكيم‬ ‫وساطة‬ ‫نظام‬ ‫في‬ ‫مبلغها‬ ‫يحدد‬ ‫ومصاريف‬ ‫اب‬."
‫المادة‬ ‫ونصت‬121‫أنه‬"‫المهني‬ ‫النشاط‬ ‫بسبب‬ ‫لضرر‬ ‫تعرض‬ ‫أنه‬ ‫يزعم‬ ‫شخص‬ ‫لكل‬ ‫يمكن‬
‫الضرر‬ ‫جبر‬ ‫قصد‬ ‫المذكور‬ ‫المجلس‬ ‫إلى‬ ‫األمر‬ ‫يرفع‬ ‫أن‬ ‫المجلس‬ ‫الختصاصات‬ ‫يخضع‬ ‫لطرف‬
‫مع‬ ‫هما‬ ‫أو‬ ‫الخالف‬ ‫في‬ ‫التحكيم‬ ‫أو‬ ‫الوساطة‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫المذكور‬‫والذي‬ ‫ا‬‫األجهزة‬ ‫بهما‬ ‫تقوم‬
‫يصدره‬ ‫الذي‬ ‫التحكيم‬ ‫أو‬ ‫الوساطة‬ ‫لنظام‬ ‫وفقا‬ ‫بالمجلس‬ ‫المختصة‬."
‫كلمة‬ ‫معنى‬ ‫المشروع‬ ‫يوضح‬ ‫لم‬"‫الضرر‬"‫لضرر‬ ‫مؤسسة‬ ‫أو‬ ‫مواطن‬ ‫تعرض‬ ‫بها‬ ‫يقصد‬ ‫وهل‬
‫معنوي‬ ‫أو‬ ‫مباشر‬ ‫مادي‬.‫أنه‬ ‫على‬ ‫التنصيص‬ ‫عبر‬ ‫ذلك‬ ‫بتوضيح‬ ‫المركز‬ ‫ويطالب‬"‫لكل‬ ‫يمكن‬
‫لضرر‬ ‫تعرض‬ ‫أنه‬ ‫يزعم‬ ‫شخص‬‫معنوي‬ ‫أو‬ ‫مادي‬."
‫المادة‬ ‫في‬ ‫التنصيص‬ ‫من‬ ‫المركز‬ ‫ويستغرب‬122‫أنه‬ ‫على‬..."‫األثر‬ ‫وعديمة‬ ‫باطلة‬ ‫تعتبر‬
‫أو‬ ‫البنود‬‫أخرى‬ ‫ألجهزة‬ ‫االختصاص‬ ‫تمنح‬ ‫التي‬ ‫معا‬ ‫هما‬ ‫أو‬ ‫التحكيم‬ ‫أو‬ ‫الوساطة‬ ‫تسويات‬
‫لتسوية‬ ‫الوطني‬ ‫المجلس‬ ‫داخل‬ ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫بموجب‬ ‫المحدثة‬ ‫تلك‬ ‫غير‬ ‫التحكيم‬ ‫أو‬ ‫للوساطة‬
‫خال‬‫المجلس‬ ‫أعضاء‬ ‫بين‬ ‫مهني‬ ‫أصل‬ ‫ذات‬ ‫فات‬"
‫تكون‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫بل‬ ‫للتسوية‬ ‫أخرى‬ ‫طرق‬ ‫محل‬ ‫تحول‬ ‫أال‬ ‫يجب‬ ‫والتحكيم‬ ‫الوساطة‬ ‫مسطرة‬ ‫إن‬
‫القضاء‬ ‫خارج‬ ‫األخرى‬ ‫الطرق‬ ‫كافة‬ ‫فشلت‬ ‫ما‬ ‫إذا‬ ‫محطة‬ ‫آخر‬ ‫هي‬.‫يجب‬ ‫أنه‬ ‫المركز‬ ‫ويرى‬
‫داخ‬ ‫به‬ ‫معمول‬ ‫هو‬ ‫كما‬ ‫الصحافة‬ ‫داخل‬ ‫الوسيط‬ ‫مؤسسة‬ ‫إحداث‬ ‫على‬ ‫الصحافة‬ ‫تشجيع‬‫أغلب‬ ‫ل‬
‫الجمهور‬ ‫بين‬ ‫الطارئة‬ ‫المشاكل‬ ‫حل‬ ‫في‬ ‫نجاعتها‬ ‫عن‬ ‫أبانت‬ ‫والتي‬ ‫العالمية‬ ‫اإلعالم‬ ‫وسائل‬
‫والصحف‬.‫أن‬ ‫عوض‬ ‫والتحكيم‬ ‫للوساطة‬ ‫أخيرة‬ ‫كمحطة‬ ‫المجلس‬ ‫إلى‬ ‫االلتجاء‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫ويجب‬
‫المهمة‬ ‫هذه‬ ‫يحتكر‬.
‫منصو‬ ‫هو‬ ‫ما‬ ‫بخالف‬ ‫مجانية‬ ‫والتحكيم‬ ‫الوساطة‬ ‫مسطرة‬ ‫تكون‬ ‫بأن‬ ‫المركز‬ ‫يطالب‬ ‫كما‬‫ص‬
‫للجميع‬ ‫ومتاحة‬ ‫تعقيد‬ ‫ودون‬ ‫سهلة‬ ‫تكون‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫كما‬ ،‫المشروع‬ ‫في‬ ‫عليه‬.‫بأن‬ ‫يطالب‬ ‫كما‬
‫وأثر‬ ‫طابع‬ ‫ذات‬ ‫بل‬ ،‫القانونية‬ ‫الناحية‬ ‫من‬ ‫إلزامية‬ ‫غير‬ ‫والتحكيم‬ ‫الوساطة‬ ‫قرارات‬ ‫تكون‬
‫وأخالقي‬ ‫معنوي‬.
‫التأديبية‬ ‫األخطاء‬ ‫في‬
‫المادة‬ ‫نصت‬160‫أنه‬" :‫تأديبيا‬ ‫خطأ‬ ‫يعتبر‬:
-‫للقوا‬ ‫مخالفة‬ ‫كل‬‫لتطبيقه‬ ‫المتخذة‬ ‫والنصوص‬ ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫حددها‬ ‫التي‬ ‫المبادئ‬ ‫أو‬ ‫عد‬
‫الوطني‬ ‫المجلس‬ ‫قانونا‬ ‫اعتمدها‬ ‫التي‬ ‫واألنظمة‬.