1. ‫ﺑﺴﻢ ﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﯿﻢ.‬
‫ﻗﺮاءة ﻓﻲ اﻟﻮﺿﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﺴﻨﺔ 4102‬
‫ورﻗﺔ رﻗﻢ 2.‬
‫ﺗﻮﻧﺲ ﻓﻲ 52 ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ 3102‬
‫ﯾﻤﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﺑﺄزﻣﺔ ﺣﺎدّة ﻧﻈﺮا ﻻﻧﻌﻜﺎس اﻷزﻣﺔ اﻷوروﺑﯿﺔ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﯿﺔ وأوروﺑﺎ ھﻲ اﻟﺸﺮﯾﻚ اﻷول‬
‫ّ‬
‫ﻟﺘﻮﻧﺲ ﺑﻨﺴﺒﺔ 27 ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻤﺒﺎدﻻت وﻣﻦ ﻧﺎﺣﯿﺔ أﺧﺮى ﻣﻦ اﺳﺘﻤﺮار ﺿﻌﻒ اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي‬
‫ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﻔﻼﺣﺔ اﻟﺘﻲ ﻋﺮﻓﺖ ﻧﺴﺒﺔ ﺗﺮاﺟﻊ ﻓﺎﻗﺖ 3 ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﻟﺴﻨﺔ 3102 ﻣﻊ ﻋﺠﺰ ھﺎم ﻓﻲ اﻟﻤﯿﺰان‬
‫اﻟﺘﺠﺎري ﻗﺎرب 01 ﻣﻠﯿﺎر دﯾﻨﺎر ﻓﻲ 3102 أي أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺛﻠﺚ اﻟﻤﯿﺰاﻧﯿﺔ وﻋﺠﺰ ﻓﻲ ﻣﯿﺰان اﻟﺪﻓﻌﺎت ﻓﺎق 7‬
‫ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ، ﻣﻤﺎ ﺣﺪى إﻻ ﺗﺨﻔﯿﺾ ﺗﻮﻗﻌﺎت اﻟﻨﻤﻮ ﺛﻼث ﻣﺮّات ﻟﯿﺼﻞ ﻣﺆﺧﺮا 7,2 ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﻟﯿﻨﺰل اﻟﺮﻗﻢ اﻟﺴﻨﻮي‬
‫إﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﻋﻜﺲ اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ ﻧﻤﻮ ب5,4 ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ أول 3102 ﻣﻊ إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ‬
‫اﻻﻧﺤﺪار إﻟﻰ ﻣﺎ دون 2 ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ إذا ﻣﺎ طﺒﻘﺖ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ اﻟﻤﺠﺤﻔﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻨﮭﺎ ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن‬
‫اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﺴﻨﺔ 4102 وﻗﺪ ﺗﻮﻗﻌﺖ دراﺳﺔ اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻟﻠﺒﻨﻚ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻧﺎﺗﻜﺴﯿﺲ ﺿﻌﻒ اﻟﻨﻤﻮ ﻟﺴﻨﺔ 3102 ﻧﻈﺮا‬
‫ﻟﻐﯿﺎب إﺻﻼﺣﺎت ﻣﺎﻟﯿﺔ وﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ھﺎﻣﺔ ﺗﺸﺠﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺗﻀﺎف إﻟﯿﮭﺎ ﻛﺜﺮة اﻹﺿﺮاﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﻓﺎﻗﺖ ﺛﻼﺛﯿﻦ‬
‫أﻟﻔﺎ.‬
‫ﻛﻤﺎ ﻋﺮﻓﺖ ﻣﺨﺰوﻧﺎت اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﺼﻌﺒﺔ ﺗﺘﻨﺎﻗﺺ ﺑﺼﻮرة ﺧﻄﯿﺮة ﺳﻨﺔ 3102 دون 09 ﯾﻮﻣﺎ ﻟﻮﻻ إدراج اﻟﺪﯾﻮن‬
‫اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ ﺑﺎﺣﺘﯿﺎطﻲ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺰال ﻣﻮاردھﺎ ﺷﺤﯿﺤﺔ ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ وذﻟﻚ ﻟﻸﺳﺒﺎب اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:‬
‫‪ ‬ﻣﻮﺳﻢ ﺳﯿﺎﺣﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻟﻢ ﯾﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﻌﻮدة ﻟﻤﺴﺘﻮﯾﺎت 0102 ﻣﻊ اﺳﺘﻤﺮار اﻟﻤﺨﺎوف ﻣﻦ أﻋﻤﺎل‬
‫إرھﺎﺑﯿﺔ ﻗﺪ ﺗﻘﻮض ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺴﯿﺎﺣﺔ ﺑﺘﻮﻧﺲ ﻣﻊ وﺟﻮد 47 ﻧﺰﻻ أﻏﻠﻘﺖ أﺑﻮاﺑﮭﺎ ﻟﻠﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺮ‬
‫ّ‬
‫ّ‬
‫ﺑﮭﺎ.‬
‫‪ ‬اﻧﺨﻔﺎض ﻣﻔﺮط ﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺪﯾﻨﺎر اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ 52,2 ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﯿﻮرو و 96,1 ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺪوﻻر اﻷﻣﺮﯾﻜﻲ ﻣﻤﺎ‬
‫ﺿﺎﻋﻒ ﻛﻠﻔﺔ اﻹﻧﺘﺎج ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔ 21 ﻣﺮّة ﻟﻐﻼء اﻟﻤﻮاد اﻷوﻟﯿﺔ واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﻮردة ﻣﻦ‬
‫أوروﺑﺎ أﺳﺎﺳﺎ وﻟﻀﻌﻒ ھﺎﻣﺶ اﻟﺮﺑﺢ ﻓﻲ اﻟﺼﺎدرات ﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔ اﻟﺘﻲ ھﻲ ﻣﻨﺘﺠﺎت ﻧﺼﻒ ﻣﺼﻨﻌﺔ‬
‫أﺳﺎﺳﺎ ذات ﻗﯿﻤﺔ ﻣﻀﺎﻓﺔ و ھﻮاﻣﺶ رﺑﺢ ﻣﺤﺪودة وﻓﻲ ھﺬا اﻟﺼﺪد ﯾﻘﺪّر اﻟﻤﻌﮭﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﺮؤﺳﺎء‬
‫اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت و اﺗﺤﺎد اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺘﺠﺎرة أن 06 ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔ ﺳﺠﻠﺖ ﺧﺴﺎﺋﺮا ﻓﻲ‬
‫3102.‬
‫‪ ‬ﺿﻌﻒ اﻟﺘﺼﻨﯿﻒ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ ﻟﺘﻮﻧﺲ اﻟﺬي ﯾﺠﻌﻞ اﻟﻤﻘﺮﺿﯿﻦ واﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﯾﻦ اﻷﺟﺎﻧﺐ ﯾﺘﺠﻨﺒﻮن‬
‫اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر أو إﻗﺮاض ﺗﻮﻧﺲ ﻧﻈﺮا ﻻﻧﻌﺪام ﻋﺎﻣﻞ اﻟﺜﻘﺔ، وأﺧﻄﺄت وزارة اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻤﻮﻣﺎ‬
‫1‬

2. ‫ﺣﯿﻦ ﻋﺮﺿﺖ اﻟﺼﻜﻮك ﻟﻠﺴﻮق اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ وھﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺗﻌﻄﻠﺖ إﻟﻰ اﻵن ﻟﺘﻌﻄﯿﻼت ﺑﯿﺮوﻗﺮاطﯿﺔ‬
‫اﺗﺴﻤﺖ ﺑﮭﺎ اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﺑﺘﻮﻧﺲ وﻟﻢ ﺗﺠﺪ ﻟﮭﺎ ﺑﺪاﯾﺔ ﻋﻼج ﻓﻲ ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﺴﻨﺔ‬
‫4102.‬
‫أﻣﺎم ھﺬا اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻤﺘﺄزّم ﻣﻊ ﺗﻮﺗﺮ اﻟﻤﺸﮭﺪ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ اﻧﻄﻠﻘﺖ ﻣﻮﺟﺔ ﺟﺪﯾﺪة ﻣﻦ اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﺘﻲ‬
‫ازدادت ﺑﻨﺴﺒﺔ 17 ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﺷﮭﺮ أﻛﺘﻮﺑﺮ 3102 ﻣﻊ اﻧﺨﺮاط اﺗﺤﺎد اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺘﺠﺎرة ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﺴﺎر‬
‫اﻟﻤﺘﺄزم ﻣﻊ اﺗﺤﺎد اﻟﺸﻐﻞ وذﻟﻚ ﻷوّل ﻣﺮّة ﻣﻨﺬ اﻻﺳﺘﻘﻼل.‬
‫ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﺴﻨﺔ 4102 ﻓﻲ ﻧﺴﺨﺘﮫ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻟﺘﺄﺳﯿﺲ ﻓﺘﯿﻞ اﻧﻄﻼق اﻷزﻣﺔ اﻟﻜﺒﺮى‬
‫ﺑﺄﺗﻢ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﺮار أﺣﺪاث اﻟﺨﺒﺰ 4891.‬
‫ﯾﺘﻤﯿّﺰ ھﺬا اﻟﻤﺸﺮوع ﺑﻔﺮﺿﮫ ﺳﯿﺎﺳﺔ ﺗﻘﺸﻔﯿﺔ ﻣﺠﺤﻔﺔ ﺗﻀﺮب رأﺳﺎ اﻟﻄﺒﻘﺎت اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ واﻟﻀﻌﯿﻔﺔ وﯾﻀﻐﻂ‬
‫ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔ وﯾﮭﺪد وﺟﻮد اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺼﺪرة ﻛﻠﯿﺎ ﺑﺘﻮﻧﺲ ﻋﺒﺮ إﺟﺮاءات ﻧﺒﯿﻨﮭﺎ ﺗﺒﺎﻋﺎ ادﻧﺎه‬
‫ﻣﻤﺎ ﯾﺠﻌﻞ 11 ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻷﻟﻤﺎﻧﯿﺔ اﻟﻤﻨﺘﺼﺒﺔ ﺑﺘﻮﻧﺲ ﺗﻔﻜﺮ ﻓﻲ اﻟﺮﺣﯿﻞ ﻣﻨﮭﺎ وذﻟﻚ ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻤﻐﺮب‬
‫اﻷﻗﺼﻰ أﺳﺎﺳﺎ اﻟﺬي ﯾﻌﺮف ﻧﻤﻮا ﯾﻘﺎرب 5،4 ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ.‬
‫ﺗﻘﺴّﻢ أﺧﻄﺎء اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ووزارة اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﺴﻨﺔ 4102 ﻷﺧﻄﺎء وﻣﺨﺎطﺮ ﺗﮭﻢ‬
‫ّ‬
‫اﻷﺷﺨﺎص 1 وأﺧﻄﺎء ﺗﮭﻢ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت 2.‬
‫ّ‬
‫1‬
‫ﻓﯿﻤﺎ ﯾﮭﻢ اﻷﺷﺨﺎص )اﻟﻄﺒﻘﺎت اﻟﻮﺳﻄﻰ واﻟﻀﻌﯿﻔﺔ(:‬
‫ّ‬
‫ﺗﻀﻤﻦ ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ھﺪف زﯾﺎدة اﻟﻤﺪاﺧﯿﻞ اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ ب 03 ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﺳﻨﺔ واﺣﺪة 4102 ﻣﻘﺎﺑﻞ‬
‫ھﺪف ﻣﻘﺪّر ب 21 ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ 3102 ﻟﻢ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﺤﻘﯿﻘﮫ ﻓﻲ ﻛﻞ اﻷﺣﻮال.‬
‫ّ‬
‫ﻟﮭﺬا اﻟﻐﺮض ﺗﻢ اﺗّﺨﺎذ إﺟﺮاءات ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﻓﺮض ﺿﺮاﺋﺐ وإﺗﺎوات ﺟﺪﯾﺪة ﺗﻤﺲّ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﺎﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﻮﺳﻄﻰ‬
‫ّ‬
‫واﻟﻀﻌﯿﻔﺔ، وھﻲ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:‬
‫‪ ‬اﻟﺰﯾﺎدة ﻓﻲ إﺗﺎوة اﻟﺴﯿﺎرات ﺟﺰاﻓﺎ ﺑﯿﻦ 05 دﯾﻨﺎرا إﻟﻰ 007 دﯾﻨﺎر دون اﻋﺘﺒﺎر اﻷﻋﺒﺎء اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ‬
‫ﯾﺘﺤﻤﻠﮭﺎ أﺻﺤﺎب اﻷرﺑﻌﺔ ﺧﯿﻮل ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر أنّ اﻟﺴﯿﺎرة أﺻﺒﺤﺖ ﺿﺮورة أﻣﺎم ﺗﺮدّي اﻟﻨﻘﻞ‬
‫اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ وﻟﻢ ﺗﻌﺪ رﻓﺎھﺎ وھﻮ إﺟﺮاء أﺛﺎر ﺳﺨﻂ اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﻮﺳﻄﻰ واﻟﻀﻌﯿﻔﺔ اﻟﻄﺎﻣﺤﺔ ﻟﻠﺮّﻗﻲ‬
‫اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.‬
‫‪ ‬ﻓﺮض ﺿﺮﯾﺒﺔ ﻏﯿﺮ ﻣﺤﺪدّة اﻟﻨﺴﺒﺔ )ﻛﺎﻧﺖ 5،1 ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﺛﻢ 5،0 ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﺛﻢ اﻵن دون ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﻨﺴﺒﺔ( ﻋﻠﻰ‬
‫ّ‬
‫اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻟﻸﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﯿﻦ ﺳﻮف ﯾﻘﻊ ﺗﺜﻘﯿﻠﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﺴﻮﻏﻲ اﻟﺸﻘﻖ واﻟﻤﻨﺎزل اﻟﺬﯾﻦ ھﻢ ﻓﻲ‬
‫ﻏﺎﻟﺒﮭﻢ ﻣﻦ اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﻮﺳﻄﻰ واﻟﻀﻌﯿﻔﺔ واﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﺬﯾﻦ ﻻ ﯾﺠﺪون ﻣﺴﺎﻛﻨﺎ ﺑﺎﻟﻤﺒﯿﺘﺎت اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ ﻣﻤﺎ ﺳﯿﺜﻘﻞ ﻛﻠﻔﺔ‬
‫2‬

3. ‫اﻟﻤﻌﯿﺸﺔ وﯾﺰﯾﺪ ﻣﻦ ﻣﺨﺎطﺮ اﻟﺘﻀﺨﻢ اﻵن 8،5 ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ وﻗﺪ ﯾﺘﻌﻜّﺮ ﺑﮭﺬه اﻹﺟﺮاءات ﻣﻤّﺎ ﯾﺆدي إﻟﻰ ﺗﺒﺮّم‬
‫اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺧﻄﯿﺮ.‬
‫‪‬‬
‫إﺣﺪاث ﻗﺴﻂ ﺿﺮﯾﺒﻲ أﻋﻠﻰ ب 54 ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﺪﺧﻞ ﻣﻊ إﻟﻐﺎء ﺣﺪ 0002 دﯾﻨﺎر ﻣﻤّﺎ ﺳﯿﺪﻓﻊ اﻹطﺎرات‬
‫ّ‬
‫اﻟﺴﺎﻣﯿﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﮭﺮب اﻟﻀﺮﯾﺒﻲ أو ﺗﻘﻠﯿﺺ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﮭﻢ واﺳﺘﺜﻤﺎراﺗﮭﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻛﻤﺎ ھﻮ اﻟﺤﺎل ﺑﻔﺮﻧﺴﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ‬
‫اﻟﻤﻨﻮال اﻟﻤﺤﺘﺬى ﺧﻄﺎ ﻣﻦ وزارة اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺑﺬﻟﻚ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺠﺒﺎﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ وھﻲ اﻟﻌﺪاﻟﺔ‬
‫واﻹﻧﺼﺎف.‬
‫‪ ‬ﺗﺼﺮﯾﺢ وزارة اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺑﺪراﺳﺔ اﻟﺰﯾﺎدات ﻓﻲ اﻟﻮﻗﻮد واﻟﺴﻜﺮ واﻟﺪﻗﯿﻖ واﻟﻘﮭﻮة واﻟﺨﺒﺰ وﻛﻠﻔﺔ اﻟﻨﻘﻞ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ‬
‫ﻟﺴﻨﺔ 4102 ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ ﻣﯿﺰاﻧﯿﺔ اﻟﺪّﻋﻢ ﺑﺘﺨﻔﯿﺾ ﻣﺄﻣﻮل ب 001 ﻣﻠﯿﻮن دﯾﻨﺎر ﺑﯿﻨﻤﺎ ﯾﻤﻜﻦ ﺗﺮﺷﯿﺪ ﻧﻔﻘﺎت‬
‫ّ‬
‫اﻹدارة اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ واﻟﻮزارات ﯾﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﺤﺼﯿﻞ 002 ﻣﻠﯿﻮن دﯾﻨﺎر ﻣﺤﻘﻘﺔ ﺣﺴﺐ ﺗﺼﺮﯾﺢ وزﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ‬
‫اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺣﻮار ﺗﻠﻔﺰي ﻓﻲ ﻗﻨﺎة ﺣﻨﺒﻌﻞ ﻣﻊ وزﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺴﺎﺑﻖ.‬
‫‪ ‬إﻋﻔﺎء اﻟﻤﺪاﺧﯿﻞ دون 0005 دﯾﻨﺎر ﺳﻨﻮﯾﺎ ﻣﻦ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ ﻏﯿﺮ ذي ﺟﺪوى ﻷن ھﺬه اﻟﻔﺌﺔ ﻻ ﺗﺤﻘﻖ‬
‫ﻓﺎﺋﻀﺎ أﺻﻼ ﺑﻞ ﻛﺎن ﻣﻦ اﻷﺣﺮى رﻓﻌﮭﺎ إﻟﻰ 0007 دﯾﻨﺎر وﺗﺮﻓﯿﻊ اﻟﻄﺮح ﻟﻠﺰوﺟﯿﻦ ﻣﻦ ﻗﺎﻋﺪة اﻷداء إﻟﻰ‬
‫008 دﯾﻨﺎر و0001 دﯾﻨﺎر ﻟﻸﺑﻨﺎء اﻟﻤﻌﺎﻗﯿﻦ ﻣﻤﺎ ﻛﺎن ﻟﯿﺮﻓﻊ ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺪرة اﻟﺸﺮاﺋﯿﺔ ﻟﻠﻄﺒﻘﺔ اﻟﻮﺳﻄﻰ‬
‫واﻟﻀﻌﯿﻔﺔ دون زﯾﺎدة ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻓﻲ اﻷﺟﻮر ﻣﻊ اﻟﺰﯾﺎدة ﻓﻲ ﻣﺪاﺧﯿﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﺒﺮ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ‬
‫اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ اﻟﻤﺘﺄﺗﯿﺔ ﻣﻦ زﯾﺎدة اﻻﺳﺘﮭﻼك اﻟﻤﺮﺗﻘﺒﺔ ﻣﻦ ھﺬا اﻹﺟﺮاء ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺄن ﻧﻘﻄﺔ ﻓﻲ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ‬
‫اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺗﺴﺎوي 003 ﻣﻠﯿﻮن دﯾﻨﺎر ﻣﻦ اﻟﻤﺪاﺧﯿﻞ اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ.‬
‫‪ ‬ﻓﺮض اﻟﺪﻓﻊ ﻋﺒﺮ اﻟﺸﯿﻜﺎت ﻟﻠﺼﻔﻘﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻔﻮق 00002 دﯾﻨﺎر ﻣﺘﻨﺎﺳﯿﻦ ﺿﺨﺎﻣﺔ ﻋﺪد ﻗﻀﺎﯾﺎ اﻟﺸﯿﻚ ﺑﺪون‬
‫رﺻﯿﺪ و ﻋﺪم ﺗﻄﻮر ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺪﻓﻊ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﺑﺘﻮﻧﺲ.‬
‫2‬
‫ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺨﺺّ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت:‬
‫‪ ‬ﻗﺎﻣﺖ وزارة اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ وﻓﻲ إﺣﯿﺎء ﻷﺳﺎﻟﯿﺐ اﻟﻨﻈﺎم ﺑﺎﻟﺮﻓﻊ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﻔﺎﺟﺌﺔ ﻟﻺﺗﺎوة ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻔﺎت اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ اﻟﻤﻌﺪة‬
‫ﻟﻠﺘﺼﺪﯾﺮ أو اﻟﺘﻮرﯾﺪ ﺑﻨﺴﺒﺔ 002 ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﻋﻦ ﻛﻞ ﻓﺼﻞ ﻓﻲ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﯾﻮم 42 ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ 4102 دون إﻋﻼم‬
‫ّ‬
‫ﻣﺴﺒﻖ وﻓﻲ ﺗﺴﺘﺮ ﺗﺎم )ﺟﺮﯾﺪة اﻟﺼﺮﯾﺢ ﻟﯿﻮم 52 .11. 4102( ﻣﻤﺎ ﯾﻀﻊ ﺷﻜﻮﻛﺎ ﻟﺪى اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ اﻟﻤﺤﻠﻲ أو‬
‫اﻷﺟﻨﺒﻲ ﺣﻮل ﺷﻔﺎﻓﯿﺔ اﻹدارة اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔ ﻣﮭﺪدة ﻻﺳﺘﻤﺮارﯾﺔ ﻣﻮاطﻦ ﺷﻐﻞ 000004 أﻟﻒ ﺗﻮﻧﺴﻲ ﻟﺪى‬
‫اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺼﺪرة ﻛﻠﯿﺎ.‬
‫‪ ‬ﻓﺮض ﺿﺮﯾﺒﺔ ب 01 ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﻋﻠﻰ اﻷرﺑﺎح ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺼﺪرة ﻛﻠﯿﺎ أﺛﺒﺖ ھﺬا اﻻﺟﺮاء ﻓﺸﻠﮫ ﺑﻔﺮﻧﺴﺎ،‬
‫ﺗﻀﺎف ﻟﮭﺬه اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﺿﺮﯾﺒﺔ أﺧﺮى ﻋﻠﻰ ﺗﻮزﯾﻊ اﻷرﺑﺎح ب 5 ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ رﻗﻢ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت ﺗﻀﺎف إﻟﯿﮭﺎ‬
‫1,0 ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﻛﻀﺮﯾﺒﺔ دﻧﯿﺎ ﺗﻀﺎف إﻟﯿﮭﺎ 5,0 ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ رﻗﻢ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ‬
‫اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺄن اﻟﻤﻐﺮب اﻷﻗﺼﻰ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﯾﺪﻋّﻢ ﻣﺎﻟﯿﺎ ﻛﻞ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺗﺼﺪﯾﺮ وﯾﻜﺘﻔﻲ ب 57,8 ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ‬
‫ّ‬
‫رﻗﻢ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت إﺛﺮ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات ﻣﻦ اﻻﻋﻔﺎء ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺼﺪرة ﻛﻠﯿﺎ )ﺟﺮﯾﺪة -‪éco‬‬
‫3‬

4. ‫5-4 ‪ (.journal n°212 du 22 au 28 novembre 2013 pages‬ھﺬا دون اﺗﻌﺎظ ﺑﺎﻟﺨﺮاب اﻟﺬي‬
‫ﺗﺮﻛﮫ إﻏﻼق ﻣﺠﻤﻊ ﺟﺎل ﺑﻤﻨﺰل ﺑﻮرﻗﯿﺒﺔ وﻻﯾﺔ ﺑﻨﺰرت ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﯿﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎدي.‬
‫‪ ‬ﻣﻦ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﺮﻗﯿﻌﯿﺔ اﻟﻤﺴﻘﻄﺔ ﻓﻲ ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﺴﻨﺔ 4102 اﻟﺮﻓﻊ ﻓﻲ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ اﻟﺪﻧﯿﺎ‬
‫اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻣﻦ 1,0 إﻟﻰ 3,0 ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﯿﮭﺎ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻋﺠﺰا ﻛﺘﻮﻧﺲ اﻟﺠﻮﯾﺔ‬
‫وﺷﺮﻛﺔ اﻟﻜﮭﺮﺑﺎء واﻟﻐﺎز إﻟﺦ. ﻣﻤﺎ ﯾﺜﻘﻞ ﻛﺎھﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت وﯾﻤﻨﻌﮭﺎ ﻣﻦ ﺗﻮﺟﯿﮫ اﻟﻤﻮارد ﻟﻠﺘﻮﺳﻊ واﻟﺘﺸﻐﯿﻞ.‬
‫‪ ‬ﺣﺼﺮ إﻋﻔﺎء اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﻻ ﯾﺘﺠﺎوز رﻗﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﮭﺎ 000006 دﯾﻨﺎر ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ دون‬
‫ﺳﻮاھﺎ ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺎنّ أﻏﻠﺐ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﺑﺘﻮﻧﺲ ھﻲ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺧﺪﻣﯿﺔ ﺻﻐﯿﺮة ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ ﻣﺎﺳﺔ إﻟﻰ دﻋﻢ ﻓﻲ‬
‫ﺧﻀﻢ اﻷزﻣﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ.‬
‫‪ ‬ﻏﯿﺎب إﺻﻼﺣﺎت ﻣﺎﻟﯿﺔ واﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ وﺟﺒﺎﺋﯿﺔ ﺣﻘﯿﻘﯿﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻘﺘﺮح واﻟﻌﺎﻟﻘﺔ ﺑﺈﺻﻼح اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ‬
‫اﻟﺒﻨﻜﯿﺔ واﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ ﻣﻤﺎ ﺟﻌﻞ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ ﯾﻨﺘﻘﺪ اﻟﻄﺎﻗﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﺑﺎﻟﺤﻜﻮﻣﺔ‬
‫اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔ وﺟﻌﻞ اﻟﺒﻨﻚ اﻻﻓﺮﯾﻘﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔ ﯾﺤﺠﻢ ﻋﻦ ﻣﺰﯾﺪ ﻣﻨﺢ اﻟﻘﺮوض ﻟﺘﻮﻧﺲ.‬
‫3‬
‫اﻟﺤﺼﯿﻠﺔ:‬
‫ﻟﻮ ﺗﻢ إﻗﺮار ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ دون إﺟﺮاء ﺗﻌﺪﯾﻼت ﺟﻮھﺮﯾﺔ ﻋﻠﯿﮫ ﺑﻌﯿﺪا ﻋﻦ ﻟﻐﺔ اﻻﻋﺘﺪاد ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ‬
‫ّ‬
‫وﺻﻢ اﻵذان اﻟﺮاﺋﺠﺔ ﻟﺪى وزارة اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻟﻄﺎﻗﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﺪى اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻵن ﻓﺈنّ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻨﻤﻮ ﻟﻦ‬
‫ّ‬
‫ﺗﺘﺠﺎوز 2 ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ل 4102 ﻋﻮض 3 ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﺮﺗﻘﺒﺔ ﻣﻦ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﻨﻤﻮ ﺑﺘﻮﻧﺲ.‬
‫إن اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻟﻦ ﯾﻌﺮف اﻟﺨﺮوج ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻖ إﻻ ﺑﻌﺪ اﻟﺜﻼﺛﯿﺔ اﻷوﻟﻰ ﻟﺴﻨﺔ 5102 إذا ﻟﻢ ﯾﻌﺮﻗﻞ‬
‫اﻟﻨﻤﻮ ﺑﻀﻐﻂ ﺟﺒﺎﺋﻲ ﻣﻔﺮط وﻣﺠﺤﻒ ﻣﻤﺎ ﯾﺠﻌﻞ ﺳﻨﺔ 4102 ﺳﻨﺔ ﻛﻞ اﻟﻤﺨﺎطﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺎ واﻗﺘﺼﺎدﯾﺎ، ھﺬا‬
‫ّ‬
‫ﻣﺎ ﯾﺠﻌﻞ ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري اﻟﺘﺨﻔﯿﺾ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ وﺗﺮﺷﯿﺪھﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺰﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟﻀﻐﻂ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ‬
‫ﺑﺼﻔﺔ اﻋﺘﺒﺎطﯿﺔ.‬
‫إﻣﻀﺎء: أ. ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺼﺎدق ﺟﺒﻨﻮن.‬
‫4‬