mafia

1. ‫ملف كامل عن العائلت التي تنهب تونس‬
‫قامت‬
‫قوى‬
‫المعارضة التونسية الناشطة في الداخل بتحقيق ميداني حول العائلت التي تمارس النهب المنظم لخيرات‬
‫تونس، خلل عامي 1991 – 8991. وقد نشرت صحيفة الجرأة السبوعية التي تصدر في باريس في عددها‬
‫)73( شباط 8991 وفي عدديها 34 - 24 بتاريخ تموز - آب 8991، هذه الوثيقة التي تلخص أضرار وجرائم‬
‫الفساد المرتكبة من قبل هذه العائلت المحيطة بالرئيس بن علي، والتي ل زالت تحظى بالحصانة الكاملة ضد‬
‫العقاب. وهنا نقدم هذا الملخص للوثيقة المذكورة.‬
‫ا‬
‫1 - عائلة لطيف : تتكون هذه العائلة من ثلثة أخوة: كمال وصلح ورؤوف، ويعتبر الول صديقً شخصيً‬
‫ا‬
‫للرئيس بن علي منذ وقت طويل. وكانت هذه العائلة القوية والمتكونة من مقاولين في الشغال العمومية، تمتلك‬
‫القدرة على تشكيل وإعادة تشكيل الحكومات، طيلة السنوات الخمس الولى من تاريخ حكم الرئيس بن علي.‬
‫وقد احتل أحد أعضاء هذه العائلة مولدي زواري وزارة الفلحة عن طريق التحالف. وكانت كل الشخصيات‬
‫التونسية تنتظر في مكتب كمال لطيف القائم بنهج بيروت قبل مقابلته. وقد مكنه هذا المتياز من الظفر بمعظم‬
‫عقود مقاولت البناء العمومية، وكل مدير عام لشركة تابعة للقطاع ا!‬
‫لعام مجبر على منحه عقود الشغال العمومية، لشركته تحت طائلة فصله. وحتى الشركات التابعة للقطاع‬
‫الخاص، فإنها تخضع للقاعدة نفسها. مثل ل يستطيع مؤسس فندق أن يحصل على قروض من البنك دون أن‬
‫يعطي لشركة لطيف مهمة تنفيذ أشغال البناء. وقد استحوذت هذه العائلة على مليين الدولرات بفضل‬
‫احتكارها واستحواذها على أسواق مقاولت البناء في القطاعين العام والخاص.غير أنه منذ عام 2991،‬
‫سقطت هذه العائلة من برجها العاجي بسبب خلف نشب بين كمال لطيف وبن علي، حيث رفض الول دخول‬
‫عائلة مافياوية جديدة في نظام النهب، أي عائلة ليلى الطرابلسي الزوجة الثانية للرئيس بن علي،!‬
‫ومنذئذ خضعت عائلة لطيف لعقوبات صا!‬
‫رمة، ووضعت تحت الرقابة البوليسية، وأحرقت عدة مقرات لها، والتزم أعضاؤها سياسة الصمت ثمن بقائهم‬
‫على قيد الحياة ».‬
‫2 - عائلة عمار : ظهرت هذه العائلة الثانية في عام 7891 أيضً. وكان رئيسها حبيب عمار، أحد المنظمين‬
‫ا‬
‫للنقلب العسكري، ووزير الداخلية في « العهد الجديد ». وتميز ابنه دريد بطيشه وغطرسته، وقلة الذمة،‬
‫وانحصرت نشاطاته في الستيراد غير الشرعي للمواد المحظورة، الكحول، والسيارات الفارهة، وإقامة‬
‫المشاريع المشبوهة مع شركاء إيطاليين وارتكاب عمليات احتيال، وسلب، ونهب... الخ.ولما وصل تعميم إلى‬
‫الرئيس بن علي يكشف عن هذه التصرفات المشينة للبن في أيلول 8891، استخدمه هذا لخير كذريعة‬
‫لقصاء الب حبيب عمار من وزارة الداخلية في نوفمبر 8891، بهدف الستيلء على كامل �!‬
‫�لسلطات. وتم تعيين حبيب عمار سفيرً في فيينا، ولم يعد إلى تونس إل في عام 5991، بوساطة صداقته‬
‫ا‬
‫القديمة مع زوجة بن علي، وبعد إقصاء عائلة لطيف احتل حبيب عمار منصب وزير التصالت لكنه أعفي‬

2. ‫من منصبه في كانون ثاني عام 7991. وكانت العوامل التي أسهمت في سقوطه، جشع أبنائه، وعلقاته‬
‫ل‬
‫المتميزة مع أجهزة المخابرات الليبية وبعض ضباط الجيش، إضافة إلى خشية بن علي منه، باعتباره رج ً‬
‫عسكرياً مثله ».‬
‫3 - عائلة شيبوب : تعتبر عائلة شيبوب القوى من بين كل العائلت النهابة، بإجماع كل المراقبين للوضاع‬
‫التونسية.يرأس هذه العائلة سليم شيبوب، الذي كان صاحب مقهى حتى عام 7891، وزوج بنت الرئيس بن‬
‫علي الثانية دورصاف، ويرأس منذ مدة نادي الترجي الرياضي التونسي )‪ ( E. S. T‬أقوى أغنى الندية‬
‫التونسية على الطلق.تضم عائلة شيبوب التي يرأسها سليم، أخويه عفيف وهو نائب في البرلمان، ورئيس‬
‫لجنة في الجمعية الوطنية، وصاحب شركة تأمين، وقد وضع يده على كل أسواق التأمين منذ بداية العام‬
‫0991، وهي تدر عليه أرباحً تفوق المليون دولر سنويً. ويضطلع في بعض الحيان بالقيام بمت�!‬
‫ا‬ ‫ا‬
‫�بعة أعمال أو عقود مشبوهة بدل من صاحبها الحقيقي أخوه سليم. أما أخوه الثاني إلياس، فهو متخصص‬
‫في تصدير منتجات البحر، ويتمتع بامتيازات كبيرة في هذا المجال. وتوظف هذه العائلة خدمات عدد كبير من‬
‫رجال العمال مثل يوسف زروق، تاجر سلح معروف من قبل أجهزة المخابرات الغربية لنه كان أحد‬
‫موردي السلحة إلى العراق طيلة حرب الخليج الولى، أو عزيز ميلد أيضً، صاحب عدة فنادق، ولديه الن‬
‫ا‬
‫ثروة طائلة، ويملك أسهمً كبيرة في عدة بنوك، حصل عليها في ظروف مشبوهة، ويلعب منذئذ دور المسخر‬
‫ا‬
‫لبن علي نفسه لشراء العقارات في أميركا اللتينية وخاصة في الرجنتين.ويتمثل ا�!‬
‫�تصاص رئيس هذه العائلة سليم شيبوب �!‬
‫�شركاته في التوسط بين الشركات الجنبية ومؤسسات الدولة التونسية، ويحصل على نسبة مئوية ناتجة عن‬
‫كل الصفقات العمومية الدولية. فقد كان الوسيط عندما اشترت الخطوط التونسية للطيران أربع طائرات بوينغ‬
‫وأربع طائرات إيرباص. وكذلك في صفقة التصالت التي انتزعتها شركة نورثرن تيليكوم )‪Northern‬‬
‫‪ (Telecom‬بقيمة 084 مليون دولر، وصفقة توربينات الغاز لحساب الشركة الوطنية للكهرباء والغاز )‬
‫‪ ،(STEG‬التي انتزعتها الشركة اليطالية )‪ (Ansaldo‬بقيمة 002 مليون دولر، وصفقة شراء سفن من قبل‬
‫الشركة الوطنية للملحة وهي في طور إعادة الهيكلة على طريق عملية تخصيها.إن الشراسة التي يبديها !‬
‫سليم شيبوب في ابتزاز شركات القطاع العام « تثير العجاب »، فهو يقبض عمولت عن كل مسحوق‬
‫الحليب المستورد من الشركة التونسية لصناعة اللبان بفضل تواطؤ أحد أصدقائه المقربين، كمال التليلي،‬
‫حسبما أكد لنا أحد مدراء شركة )‪ .(STIL‬وهناك مثال آخر يوضح لنا أسلوب سليم شيبوب في اختلس‬
‫الموال العامة: في آذار/مارس 7991، كانت هناك حالة من المساومات بصدد الفوز بصفقة بناء المدينة‬
‫الولمبية برادس )ضاحية لتونس(، بقيمة 002 مليون دولر، ولم يتم الختيار بين مختلف المتعهدين، وخاصة‬
‫الفرنسيين والكوريين الجنوبيين حسب المعايير الموضوعية، « الخاصية التقنية – السعر»، وإن!‬
‫ما حسب مقدار العمولة )‪ (LA,COMMISSION‬التي!‬
‫يقبل!‬
‫المتعهد بدفعها فقط. وحسب مسؤول كبير في وزارة التهجير، فإن الرئيس بن علي يقرر في اجتماع مجلس‬
‫الوزراء فقط، عندما يكون صهره قد عقد الصفقة مع المتعهد. ويحتكر سليم شيبوب أسواق تجهيزات وزارة‬
‫الدفاع أيضً، إذ استولى بالشتراك مع عزيز ميلد، صاحب فندق وصديق شخصي للعائلة على مزرعة تابعة‬‫ا‬
‫ا‬
‫لملك الدولة تبلغ مساحتها 0021 هكتار. ويمتلك سليم وزوجته بفضل مساعدة «مكلف تونسي » فندقً خاصً‬
‫ا‬
‫في مدينة كان الفرنسية على الشاطئ الزرق وبناية في باريس بقيمة عشرات المليين من الفرنكات الفرنسية.‬
‫وتقدر الموال المسروقة من قبل عائلة شيبوب وشركائها، منهم الرئيس بن ع�!‬
‫�ي بعدة مئات المليين من الدولرات، مودعة في عدة بنوك أجنبية في أوروبا، وبعض بلدان أميركا‬
‫اللتينية. وقد استخدمت هذا الموال ظاهريً لدفع مشتريات الرئيس بن علي في الرجنتين، وفلوريدا في‬
‫ا‬
‫الوليات المتحدة الميركية، كما أكدت ذلك صحيفة البايس السبانية. زد على ذلك، فإن افتراض التحويل‬
‫المتأتي عن عملية تبييض الموال من تجارة المخدرات لحساب مجموعات أميركية لتينية يكتسب صدقيته.‬
‫ولم يكن تعيين محمد علي دواس، ابن أخ الرئيس بن علي محافظا للبنك المركزي، في حين لم تكن لديه أي‬
‫ً‬
‫ثقافة بنكية، مفاجئاً في شيء. في الواقع، ُقدر تحويل الموال بالعملة الصعبة خلل السنوات الماضية بنحو‬
‫ي‬
‫5.4 مليار دولر حسب الدراسة الجديدة المقدمة من صندوق النقد الدولي ) كانون أول/ ديسمبر 6991(.‬
‫وتخضع أصول ومقاصد هذه الحركات إلى امتحان دقيق من أجل تحديد درجة تورط هذه العائلة و الدولة‬
‫البوليسية التونسية والجنرال بن علي في تبييض الموال، وإعادة هيكلة دولرات تجارة المخدرات.ويقول‬
‫2‬

3. ‫مسؤولون كبار، وضباط في الجيش وقضاة وحتى بعض الضباط في البوليس، في الصالونات الخاصة، إنهم‬
‫على دراية بهذه الممارسات، ويستنكرونها بشدة. ومع ذلك، نظرً لسيادة الرهاب البوليسي، فإنهم عاجزون‬
‫ا‬
‫عن التنديد بإنحرافات للدولة التونسية هذه. ويذكر التونسيون في أحاديثهم اليومية أمثلة يمكن التحقق منها‬
‫تقريبً ».‬
‫ا‬
‫4 - عائلة سليم زروق : زوج البنت الكبرى للرئيس بن علي، غزوة ، كان في الصل موظفا معلوماتياً في‬
‫وزارة الداخلية، وهو قادم جديد على الساحة، غير أنه حقق صعودً ساطعً، وبسرعة، وأصبح مالكً لوحدات‬
‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬
‫تحويل البلستيك، بسبب التسهيلت غير المحدودة لدى قطاع البنوك الخاضع لسيطرة الدولة بنسبة 07 في‬
‫المئة. وهكذا وضع يده على ثلثي سوق البلستيك، المر الذي جعل منافسيه يشتكون من نزعته‬
‫الحتكارية.واصبح سليم زروق من بين القيادات المتنفذة في اتحاد أرباب العمل التونسيين )التحاد التونسي‬
‫للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية )‪ ،(U.T.I,C.A‬إذ يرأس أحد فيدرالياته. ويتساءل أرباب العمل‬
‫المنتمون إلى التحاد إن كانت مصلحته داخل التحاد ليس لها من هدف سوى مراقبته، وتقديم تقارير عن‬
‫نشاطه إلى الرئيس بن علي. وتمثلت إحدى عملياته الناجحة بشرائه مدة أشهر فقط، شركة عامة عرضت‬
‫للخصخصة )سيراميك تونس ( بقيمة 71 مليون دولر، بعد أن ردع كل المشترين القوياء الذين تقدموا‬
‫لشرائها بوساطة التهديد في أبريل/نيسان 6991. وقام ببيع هذه الشركة بقيمة 42 مليون دولر في أيلول من‬
‫العام ذاته، محققاً بذلك ابتزازً مالياً بقيمة 7 مليين دولر من المال العام. وحين عبر رشيد صفر ) رئيس‬
‫ا‬
‫حكومة سابق ( عن دهشته بصدد سير هذه العملية، أحيل على التقاعد، في اليوم عينه , ومن المعروف في‬
‫تونس أن‬
‫رئيس الجمهورية يمتلك وحده صلحيات تعيين وإنهاء مهامه، وهذا يوضح لنا جيدً طبيعة النظام الذي‬
‫ا‬
‫أقامه.ويثابر سليم زروق الملقب بالسيد « سيراميكس » على السير على نهج سليم شيبوب. ولما كان الرئيس‬
‫بن علي مدافعاً جيدً عن المساواة والعدل بين المواطنين، فإنه يضع أيضً بناته على قدر من المساواة في نطاق‬
‫ا‬ ‫ا‬
‫سياسة النهب.من جهة أخرى، أشرك الرئيس بن علي سليم زروق مع سليم شيبوب في عقد الصفقات المحققة‬
‫من أجل شراء أربع طائرات بوينغ من قبل شركة الخطوط التونسية. وقد استطاع سليم زروق وزوجته أن‬
‫يحققا ثروة قدرت بقيمة 24 مليون دولر، المر الذي جعل «المجموعة الوطنية »، العارفة بجميل رجل‬
‫العمال اللمع هذا ، تمنحه مجانً قطعة أرض في قرطاج، حيث يشيد فيها قصرً يليق بموهبته الفذة ».‬
‫ا‬ ‫ا‬
‫5 - عائلة مبروك : تزوجت البنت الثالثة للرئيس بن علي سيرين من ابن رجل أعمال ثري من مدينة المهدية‬
‫هو علي مبروك في صيف عام 4991، وبسرعة مذهلة سارت هذه العائلة على طريق النهب. فقد فرضت‬
‫نفسها كوكيلة لشركة ) ‪ (Alcatel‬التي فازت بمناقصة تجهيزات الهاتف النقال في تونس، على حساب‬
‫ا‬
‫متعهدين آخرين قدموا منتوجً أفضل وبكلفة أقل. وقد انسحبت شركة إريكسون من مقرها في تونس، احتجاجً‬
‫ا‬
‫على هذه الممارسات الحتيالية. ومكنت هذه العملية سيرين من قبض 9.1 مليون دولر.وبموازاة ذلك، منحت‬
‫سيرين مهمة الشراف على النترنيت، التي تستغلها تحت اسم «بلنيت ‪ ،» Planet‬وتدر عليها ارباحً طائلة،‬
‫ا‬
‫بعد أن أجبر الرئيس بن علي كل المؤسسات العامة والمؤسسات الجامعية والثانوية والبتدائية على الشتراك‬
‫في النترنيت. وزد على ذلك، اشتركت سيرين بن علي بدعم من والدها في صفقة شراء طائرات إيرباص من‬
‫قبل شركة الخطوط التونسية.أخيرً، كان الرئيس بن علي عاد ً، إذ أنه لم يحرم أي من بناته الثلث من القبض‬
‫ل‬ ‫ا‬
‫على مستحقاتها من صفقة مهمة جدً أل وهي تحديث أسطول طيران شركة الخطوط التونسية ».‬
‫ا‬
‫6 - عائلة الطرابلسي : هي عائلة الزوجة الثانية للرئيس بن علي ليلى الطرابلسي، وتتألف من 11 أخً وأختً،‬
‫ا‬ ‫ا‬
‫وهي الكثر عدوانية، والكثر جشعً، وخصوصاً الكثر تورطً مع النظام السياسي القائم. وفي الواقع الفعلي،‬
‫ا‬ ‫ا‬
‫تسيطر هذه العائلة مباشرة على الحرس المقرب جدً من الرئيس بن علي، منهم عبد الوهاب عبد ال الناطق‬
‫ا‬
‫الرسمي باسم الرئاسة، والمتلعب والرقيب للعلم، وعبد ال الكعبي، وزير الداخلية الحالي، والخليفة‬
‫المزعوم لبن علي، ومحمد علي قنزوعي كاتب الدولة للمن الوطني، وعلي بالشاوش وزير الداخلية السابق.‬
‫ويعتبر محمد شكري مهندس كل الدسائس السياسية لهذه العائلة المافياوية، وهو مرتزق يعمل في الظل حسب‬
‫محاورينا. ويضم فريق محمد شكري رجا ً سياسيين أكثر فأكثر، أمثال عبد الرحيم الزواري وزير الخارجية‬
‫ل‬
‫السابق، وأمين عام حزب التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم سابقً، وعبد ال كعبي محافظ مدينة تونس‬
‫ا‬
‫سابقً، وعبد العزيز بن ضياء، ومصطفى بوعزيز وزير أراضى الدولة، وكذلك العديد من المسؤولين الكبار‬ ‫ا‬
‫في وزارة الداخلية. ويتخذ هذا الفريق القرارات المهمة ) تعيينات، إعفاءات.. الخ ( عقب الجتماعات التي‬
‫تعقد خارج المؤسسات الشرعية،ـ في مزرعة شكري بمرناق، أو في قصره « مريم العذارء – ‪Notre‬‬
‫3‬

4. ‫‪ .Dame‬ثم تقدم هذه القرارات إلى الرئيس بن علي – المتورط حتى النخاع في قضايا النهب – الذي يوافق‬
‫على تطبيقها.وتتميز هذه العائلة أيضاً بطيش أعضائها. فمراد، الخ الصغير لليلى ) 63 سنة ( متورط مع ابن‬
‫أخته سفيان الطرابلسي في تجارة المخدرات، التي انفجرت في شهر كانون ثاني 8991. وعلى الرغم من أن‬
‫كل الشباب الموقوفين اقروا في اعترافاتهم بأن مراد وابن أخته هم الممولون الرئيسيون للمخدرات، إل أنه لم‬
‫يتم التحقيق معهما من قبل البوليس، المر الذي يؤكد حسب الشخصيات المحقق معها مدى استقلل القضاء في‬
‫دولة الحق والقانون.ويركب أبناء أخ زوجة الرئيس السيارات الفاخرة، ويأكلون في المطاعم من الدرجة‬
‫الممتازة، ويسهرون في المراقص الليلية وفنادق الحمامات، تحت حماية أجهزة البوليس.أما أخ ليلى، بلحسن‬
‫الطرابلسي، فبعد زواج أخته من الرئيس بن علي، طلق زوجته الولى، وتزوج بنت هادي جيلني، رئيس‬
‫اتحاد أرباب العمل التونسيين، الذي دخل بالمناسبة في عائلة السلطان، وتم محو الفوائد على ديونه المستحقة‬
‫والمقدرة بنحو 45 مليون دينار تونسي، أي ما يعادل 54 مليون دولر. وُُخ َ هذا القرار في اجتماع مجلس‬
‫ات ذ‬
‫الوزراء، المر الذي جعل بعضهم يرى أن هادي جيلني باع بنته في بلد تم فيه القضاء على نظام الرق في‬
‫عام 8481. وقد اشتهرت هذه العائلة، حاليَ باختلس الموروث العقاري للدولة، بعد ان وضعت يدها على‬
‫ا‬
‫ً‬
‫عقارات تعود ملكيتها لجانب بطريقة غير شرعية مستخدمة الحيل وتزوير الوثائق. ويذكر محاورونا على‬
‫سبيل المثال حال الرض المفرزة « خمسة ». فقد منح بلحسن الطرابلسي قطعة ارض بمساحة عدة هكتارات‬
‫في رأس قرطاج في المنطقة السياحية من قبل الوكالة العقارية للسياحة، بقصد بناء فندق سياحي، بفضل‬
‫الموال المتأتية من البتزاز والنهب )04 مليون دولر(. غير أن التونسيين فوجؤا بإعلن في الصحافة في‬
‫شهر أيار 8991، بطرح بيع مساحات من الرض المذكورة إلى الخواص بقيمة 003 دينار تونسي ) 003‬
‫دولر ( للمتر المربع الواحد، في حين أن قطعة الرض هذه منحت إلى بلحسن الطرابلسي بسعر رمزي هو‬
‫03 دولراً للمتر المربع الواحد ) وهذه العملية فريدة في نوعها في المناطق السياحية (. وفي ضاحية قمرت،‬
‫فعل مراد الذي ذكرناه آنفاً أفضل من أخيه بلحسن، إذ منحت الدولة قطعة ارض للوكالة العقارية للسكان )‬
‫0007 متر مربع (، وبد ً من أن تقوم هذه الخيرة بتخصيصها وبيعها إلى المواطنين، قامت الوكالة ببيع‬
‫ل‬
‫قطعة الرض هذه إلى مراد الطرابلسي بقيمة رمزية هو 03 دولرً للمتر المربع الواحد، الذي قام بدوره‬
‫ا‬
‫بتخصيصها وبيعها من جديد بقيمة 023 دولرً للمتر المربع الواحد، المر الذي مكنه من ربح مليوني دولر‬
‫ا‬
‫أميركي في بحر بضعة أسابيع.وفي منطقة مرسى الصنوبر، حقق مراد عملية من طبيعة أخرى. فقام بشراء‬
‫قطعة أرض تقع في منطقة مصنفة أثرية منذ ما يقارب أكثر من نصف قرن بسعر رمزي، وقامت الدولة‬
‫بأوامر من الرئيس بن علي بإسقاط صفة الثرية عن قطعة الرض هذه، وتحويلها إلى منطقة حضرية. وهو‬
‫ما مكن مراد من تخصيصها وبيعها بقيمة 023 دولرً للمتر المربع الواحد، وحصل بذلك على ربح بضعة‬
‫ا‬
‫مليين من الدولرات تم إيداعها في بنك سويسري.ويضيف الشخاص الذين قدموا لنا المعلومات حول هذه‬
‫القضايا، أن الوزراء والمسؤولين الذين سمحوا وابتلعوا هذه الختلسات لن يقلقوا من المتابعة القضائية، مثل‬
‫وزراء السياحة، والثقافة، وديوان قياس الراضي، والتجهيز، وكذلك مسؤولي الوكالة العقارية للسكان،‬
‫وشيخ بلدية المرسى. فالرئيس بن علي نفسه، بنى قصراً في منحدر هضبة سيدي بوسعيد على ارض تعود‬
‫ملكيتها لوزارة الدفاع، تم فيما بعد إسقاطها. فل ثروته الشخصية ول راتبه كرئيس منذ ما يزيد على عشر‬
‫سنوات، يسمحان له ببناء مثل هذا القصر.وفي ملف آخر، يبتز بلحسن الطرابلسي ماليً شركة فوسفات قفصة‬
‫ا‬
‫والمجموعة الكيماوية التي يرأسها رافع دخيل، المتواطئ معه. إنهما يقبضان عمولت عن كل ما تبيعه أو‬
‫تشتريه هاتان الشركتان، وقد صرح لنا كوادر هاتين الشركتين، بأنهما يحصلن على مليين الدولرات‬
‫سنويً. وقد بنى رافع دخيل فيل فاخرة في حي المنار بقيمة ثلثة مليين دولر. ويؤكد لنا المسؤولون الذين‬
‫ا‬
‫قاموا بإطلعنا على مكان هذه الفيل، أن من المستحيل على أي رئيس أو مدير عام، مهما كانت رواتبه‬
‫والحوافز المالية التي يتقاضاها من الشركة، أن يكون بمقدوره بناء مثل هذا البناء الفاخر. ويطمح رافع دخيل‬
‫إلى أن يصبح وزيراً للقتصاد، المر الذي سيمكن مافية الطرابلسي من القيام بمزيد من القتطاعات المالية،‬
‫ومزيد من الختلسات.وتمكن بلحسن هذا نفسه، في إطار عمليات خصخصة شركات القطاع العام التي تمت‬
‫في جو من الشفافية حسب الخطاب الرسمي، من تملك « شركة النقل » بالشتراك مع والد زوجته هادي‬
‫جيلني، وهي شركة عامة، ممثلة لشركة فولسفاغن ‪ ،Wolkswagen‬وبدعم من فريق تونس العاصمة،‬
‫المتكون بشكل خاص من حمودة الخوجة، الرئيس المدير العام للبنك العربي – التونسي، ورئيس بلدية‬
‫المرسى، ومن جعفر محسن كادر سابق في الشركة عينها. وفضلً عن ذلك، فإن بلحسن هو الممون لكل مواد‬
‫الشغال العامة، التي يقتنيها من وزارة التجهيز. وهذه العمليات يحققها حمادي طويل، وهو شخص آخر‬
‫4‬

5. ‫يضطلع بتبعات عمل أو عقد بد ً من صاحبها الحقيقي، وشريك لعائلة الطرابلسي. ول يتردد بلحسن في أي‬
‫ل‬
‫لحظة عن ابتزاز مصارف القطاع العام. ويوضح المثال التالي الذي كشفه لنا أحد مسؤولي بنك الجنوب،‬
‫نموذجً لهذا البتزاز. لقد اشترى عفيف كيلني الشركة العامة « الرفاهية ‪ » Le Confort‬في عام 3991 –‬ ‫ا‬
‫4991 بفضل قرض بنكي بقيمة 05 مليون دولر. وبدل من أن توضع هذه الموال في خزينة الدولة، تقاسمها‬
‫عفيف مع بلحسن من أجل الحصول على حمايته.إزاء هذا الوضع، نفذ عمال هذه الشركة إضرابً مطالبين‬
‫ا‬
‫بالحصول على رواتبهم. وبعد ذلك، عدل عفيف عن تملكه شركة « الرفاهة » وأعادها إلى الدولة، وأوقفت‬
‫الشركة نشاطها حاليً. وفي غضون ذلك، تبخر القرض بقيمة 05 مليون دولر، فل يستطيع البنك استعادته‬
‫ا‬
‫بأي حال من الحوال. وقد أكد وزير الشؤون الجتماعية الشاذلي نفاتي بأنه قدم الملف بنفسه المتصل بهذه‬
‫القضية إلى رئيس الجمهورية، الذي أمر بحفظه.اشتهرت عائلة الطرابلسي بفظاظة أساليبها. وتذكر الوساط‬
‫الدبلوماسية في هذا الصدد الحتلل بالقوة لمنازل في ضاحية قرطاج تعود ملكيتها لجانب، مثل منـزل السيدة‬
‫لوهمان طبيبة فرنسية من أصل تونسي، الذي احتله أعوان السيدة الولى لكي تسكن فيه أمها. وقد س ّمت هذه‬
‫م‬
‫القضية العلقات الفرنسية التونسية إلى درجة أن رئيسي الحكومة الفرنسية بالتناوب بالدور وجوبي رفضا‬
‫زيارة تونس ما لم تتم تسوية هذه القضية. وهناك احتللت همجية أخرى لمنازل تعود ملكيتها إلى الحكومة‬
‫الجزائرية المؤقتة، أساءت إلى العلقات التونسية – الجزائرية.وكان مهندس هذه الحتللت محمد شكري،‬
‫الذي يحمل صفة محافظ، وله مكاتب في وزارة الداخلية. وقد استخدم هو مثل هذه الساليب في البداية،‬
‫فأصبح« مالكاً » لعشرات المنازل التي تعود ملكيتها في الصل لجانب، وتقع في « المدينة الجنائنية »‬
‫لتونس. يعتبر البتزاز المالي من أخطر ممارسات أعضاء عائلة الطربلسي إزاء رجال العمال والشركات‬
‫الوطنية والدولية، التي يترتب عليها دفع مبالغ مالية ضخمة تحت طائلة الملحقة من قبل وزارة المالية،‬
‫والصندوق الوطني للضمان الجتماعي )‪ .( CNSS‬ويقود هذه المؤسسة الخيرة عبد الحميد نويرة رغم‬
‫معارضة أربع وزراء تناوبوا على وزارة الشؤون الجتماعية، ل لشيء إل لنه يعمل لمصلحة العائلت‬
‫المافياوية. ولهذا السبب رددت افتتاحية جريدة الشعب لسان حال التحاد العام التونسي للشغل في عددها‬
‫الصادر بتاريخ 51 آذار/مارس 7991 مغامرات مطلعين على الجرام لمصلحة سلطات س ّية. وقد عرض‬
‫ر‬
‫الصندوق الوطني للضمان الجتماعي )‪ ( CNSS‬للبيع في المزاد العلني حقوق اكتتاب على أسهم التحاد‬
‫الدولي للبنوك الذي يملكه، قبل ربع ساعة من انتهاء تقديم العروض، وذلك بعد أن تعمد ترك سعر السهم‬
‫الواحد ينزل إلى ثمن زهيد )5.0 دولر مقابل 5.3 دولر في الصباح (. وقد قدرت الفوائد التي حققها‬
‫المشترون لهذه الحقوق بنحو 5.2 مليون دولر. وكان المشترون حقوق الكتتاب هذه هم عزيز ميلد، وسليم‬
‫مرزوق، وأحد أخوة عائلة الطرابلسي. وبل شك فإن مبلغ 5.2 مليون دولر يمثل خسارة «طواعية »‬
‫لصندوق التضامن الجماعي.وتتمتع عائلة الطرابلسي بامتازات مالية استثنائية. وفي هذا السياق، حمت هذه‬
‫العائلة مدة طويلة مصرفي كبير هو السيد منصف كعوش الذي يرأس عدة بنوك: بنك الجنوب والشركة‬
‫التونسية للبنك، وكان مكلفا بمهمات ثلث: الولى: تمويل شؤون وأعمال عائلة الطرابلسي من دون ضمانات‬
‫أو فرضيات تشكيكية، والثانية، مساعدتها على تهريب أموالها إلى الخارج، والثالثة ممارسة الضغوط أو‬
‫عرقلة أعمال الشركات ورجال العمال الذين يرفضون دفع «خاوة» إلى أخوة الطرابلسي. وقد سقط هذا‬
‫المصرفي الكبير لنه قطع مع قانون الصمت. في العام 2991، رفض المسؤول في بنك وطني، محمد‬
‫بوعوجة، منح قرض بقيمة 5.1 مليون دولر من دون ضمانات لتركة تأجير سيارات ) ‪ ( Magic Cars‬التي‬
‫يملكها بلحسن الطرابلسي وتدار الن من قبل منتصر مهرازي صهر ليلى الطرابلسي. فما كان من الرئيس بن‬
‫علي إل أن أقاله في اليوم عينه من رفضه التمويل حسب مصدر مسؤول في ذلك البنك.وانتشرت في تونس‬
‫نصوص سرية بأعداد كبيرة منددة بالسم بأفـراد عائلة الطرابلسي، وبشكل خاص أزواج أخوات ليلى، مثل «‬
‫الحاج » « معّم » غير منازع فيه للتهريب واستيراد المواد الفاخرة التي تباع في شارع زرقون بتونس‬
‫ل‬
‫العاصمة، والذي أحبط محاولة أجهزة الجمارك إجبار تجار الشارع المذكور دفع الحقوق المترتبة عليهم. وقد‬
‫ذهب محافظ العاصمة شخصيً إلى عين المكان لتقديم اعتذار رئيس الجمهورية إلى جار شارع زرقون‬
‫ا‬
‫المحميين من قبل الحاج.ومن أبرز الحالت المثارة بقوة من قبل محاورينا حال ناصر الطرابلسي، أخ‬
‫«الرئيسة» الذي تخصص في احتكار استيراد اللحوم إلى تونس، بالشتراك مع حبيب الصيد، الذي يشغل‬
‫منصب رئيس ديوان وزير الداخلية . وقد لعب حبيب الصيد هذا دور الغواصة بالنسبة لعائلة الطرابلسي لدى‬
‫وزير الداخلية السابق بن رجب المتحالف مع سليم شيبوب، في نطاق الحرب الدائرة بين العائلت المافياوية‬
‫أمام أعين التونسيين. كما أن حال منصف الطرابلسي، الخ الكبر « للرئيسة » أثير بإصرار أيضً، حيث كان‬
‫ا‬
‫5‬

6. ‫يعمل مصوراً في ليبيا، وأحد رواد سجونها، وعاد إلى وضعه السبق كعامل في أحد المطاعم الحقيرة في حلق‬
‫الواد. لكن منذ عملية التغيير في 7 نوفمبر 7891، فرض نفسه كرجل أعمال عديم الستقامة بالشتراك مع‬
‫ياسين هميلة، المتخصص في استيراد المواد الغذائية ) موز، تون، عسل الخ (. ونظرً لنتمائه إلى عائلة‬
‫ا‬
‫الطرابلسي، فهو معفى من دفع الضرائب إلى أجهزة الجمارك عن كل المواد المستوردة. وهكذا، يقوم بسرقة‬
‫مليين الدنانير من المال العام، وتح ّل إلى البنوك الفرنسية والسويسرية لحقً. وعرف عنه احتقاره للقانون‬
‫ا‬ ‫و‬
‫وللمواطنين، حسب ما يتردد عنه في الوساط الشعبية، خاصة في ضاحية رادس، جنوب العاصمة، حيث‬
‫يحتل منصب نائب رئيس بلديتها 7 - عائلة بن علي : في السابق كان أخو الرئيس يرأس هذه العائلة، وهو‬
‫منصف بن علي، عريف سابق في الجيش، ومؤتمن على أسرار الرئيس، ومعروف في أوساط طبقة‬
‫ا‬
‫اللصوص والحرامية منذ السبعينات. وقد توفي في ظروف غامضة في نيسان/أبريل 6991. وإذا وضعنا جانبً‬
‫الموت الطبيعي، فهناك احتمال يبرز على السطح، ويتمثل في التصفية الجسدية من قبل المافيا اليطالية بسبب‬
‫الختلف على تقاسم عوائد بيع المخدرات، إذ أن البوليس لم يسمح لحد بالقتراب من جثة المغدور. وجدير‬
‫بالذكر في هذا الصدد أن منصف بن علي كان قد حكم عليه غيابيً من قبل محكمة فرنسية بالسجن مع الشغال‬
‫ا‬
‫الشاقة مدة 21 عام�!‬
‫�ً. أما شركائه من التونسيين المقيمين في فرنسا، الخوة روما، فقد قبلوا التعاون مع البوليس الفرنسي،‬
‫وأطلق سراحهم مؤخرً، ولم يطردوا من الراضي الفرنسية، ويعيشون تحت الحماية الفرنسية مخافة من‬
‫ا‬
‫ردود أفعال الرئيس بن علي. وفي هذه القضية، تورطت الدولة التونسية في الدفاع عن المتهم منصف بن‬
‫علي، وعهد بالدفاع في هذه القضية إلى أحد المحامين المقربين من الرئيس بن علي هو عبادة الكافي، الذي‬
‫تحول إلى باريس. وقامت الوكالة التونسية للتصال الخارجي ) ‪ - (ATCE‬وهي مؤسسة حكومية - بحملة‬
‫إعلمية شرحت فيها أن المدعو منصف بن علي غير مسجل في سجل الحوال المدنية، وأن أخ �!‬
‫�لرئيس يدعى حبيب. وقد كوفئ رئيس هذه!‬
‫الوكالة على جهوده، ومنح منصب وزير لحقً. وفي الواقع، منذ بداية العهد الجديد، نصب منصف بن علي‬
‫ا‬
‫نفسه رئيسً في أوساط أولئك الذين يسيؤون استعمال الوظيفة. فقد بدأ يوزع الرخص الممنوحة بصعوبة من‬‫ا‬
‫قبل وزارة الداخلية: بارات، مقاهي، مطاعم، أماكن لبيع الكحول، صالت ألعاب بقيمة 00001 دولر عن كل‬
‫ا‬
‫رخصة. كما منح شركاءه في تجارة المخدرات جوازات سفر تونسية حقيقية، ولكن بأسماء مستعارة، نظرً‬
‫لسيطرته على أجهزة البوليس. وكانت هذه العمليات تدر عليه مبلغً بقيمة 00051 دولر عن كل عملية، كما‬
‫ا‬
‫ذكر لنا أحد أصدقائه، وقد تخلى مؤخرً عن العمل في هذه الوساط المرموقة. وبم�!‬
‫ا‬
‫� أن مؤسسة القضاء فاسدة ومخترقة في تونس، فقد نصب منصف بن علي نفسه «رئيسً لهذه المؤسسة »،‬
‫ا‬
‫حيث أنه بإمكان أي أحد إذا أراد أن يكسب حكمً لمصلحة قضيته، أن يدفع ما بين 02 ألف دولر إلى 03 ألف‬
‫ا‬
‫دولر إلى منصف بن علي. ولما رفض أحد القضاة الذعان لمثل هذا السلوب طرد من باب القصر العدلي‬
‫أمام أعين كل الناس، وبل أي تفسير كما روى لنا ذلك أحد المحامين المشهورين في تونس. كما تخصصت‬
‫أكثر من عشرين شركة استيراد وتصدير، وشركات خدمات أخرى بمشاركة أجنبية في رأسمالها، والتي تعود‬
‫ملكية بعضها إلى منصف بن علي أو إلى رجاله فاقدي الشخصية من غازي ملولي، وأحمد قبي، في تبي�!‬
‫�ض اموال المخدرات لحساب مجموعة إيط!‬
‫الية !‬
‫أو أميركية لتينية. وقد وظف منصف بن علي محاميين يعملن كامل الوقت في مكتبه بالمدينة الولمبية من‬
‫أجل الشراف على تركيب عملياته المعقدة. ويمتلك منصف بن علي قصرً فخماً في مرناق، المنطقة‬
‫ا‬
‫الزراعية، وهو شبيه بقصور رؤساء الكارتلت في الميدلين )‪ (Medlin‬ويتحرك دائمً في سيارة مصفحة‬
‫ا‬
‫وتحت حراسة مشددة. وبعد موته، استمرت أعمال العائلة في الزدهار تحت قيادة الرئيس بن علي نفسه. لقد‬
‫تخصصت عائلة بن علي بالستيراد عن طريق تهريب الشياء الثمينة، من السجائر، والكحول الفاخرة،‬
‫والموز، والماكينات اللكترونية، وألعاب البليار.. الخ. أما مكان نشاط هذه العائلة، ف�!‬
‫�د تمركز في منطقة سوسة مسقط رأسها، حيث تعيد استثمار أموالها في الفنادق. وقد بنت هذه العائلة فندقين‬
‫بقيمة 54 مليون دولر: الول تعود ملكيته لخ الرئيس بن علي في حمام سوسة، والثاني بنته أخته الكبرى‬
‫حورية التي توفيت منذ سنوات قليلة. وهذه المعلومات يمكن التأكد منها لدى سجل الديوان التونسي‬
‫للسياحة.وشقيقتها نعيمة التي تشارك مع ابنها عماد لطيف في حالت الغش والتدليس في الممتلكات العقارية‬
‫مع إدارة شؤون الدولة والمواطنين من العديد من التونسيين ضحيةأعمالهم واحتكاراتها جمارك والموانئ‬
‫6‬

7. ‫تونس أما الخت الصغرى للرئيس بن علي حياة، والتي يمثل زوجها سيفي ا!‬
‫لمنظمة الوطنية للعمال التونسيين ف!‬
‫ي ألم!‬
‫انيا )‪ ( ON TT‬فقد تخصصت في تهريب الذهب والماس، وقد أكد لنا رجال الجمارك هذه الحقائق. ويحتكر‬
‫ابن أخي الرئيس بن علي صلح، قيس بن علي توزيع الكحول في منطقة الساحل التونسي، حيث اقتصر دور‬
‫البوليس على حماية زبائنه حسب رواية أحد العاملين في محافظة مدينة سوسة. وفضلً عن ذلك، فقد منحته‬
‫إدارة تليكوم استثمار مجموع التاكسيفون )الهاتف العام( في كل المطارات التونسية، كما استعاد سفيان بن علي‬
‫ابن المتوفى منصف بن علي قسما من نشاط والده في استيراد وتوزيع المخدرات، ولما اتهمته بعض الجهات‬
‫الرسمية، غادر تونس بضعة أسابيع بناء على توجيهات عمه الرئيس، لكي تمر العاصف!‬
‫ة. وقد اشترى مؤخرً كل الفري – شوب ) ‪ (FREE SHOP‬في كل المطارات التونسية، حيث عهد‬
‫ا‬
‫استثمارها إلى شركة سويسرية متخصصة ) ‪ ،(Weitnauer‬المر الذي مكنه من ربح مليين الدولرات‬
‫سنويً.‬
‫ا‬
‫وهناك أعضاء آخرون من العائلة يحتلون وظائف رسمية أمثال مهدي مليكة ابن أخي الرئيس الذي عين‬
‫وزيرً للبيئة، من غير أن يحمل شهادة جامعية. وقد وصف بأنه رجل متعجرف وعديم الذمة. وهو الن يمتلك‬ ‫ا‬
‫ثروة تقدر بنحو 04 مليون دولر، ويلقبه كوادر وزارته بالسيد 02 %، لنه يفرض على كل الموردين‬
‫للخدمات أو للعمال دفع كومسيون بقيمة 02 %. ويمتلك قصرين، الول في تونس العاصمة بمنطقة المنار،‬
‫والثاني في حمام سوسة، وهو بصدد بناء قصر ثالث في ضاحية قمرت بتونس الشمالية، بعد أن قام بتخريب‬
‫قسم من البيئة الخضراء المحيطة به.وهو شريك مكتب للدراسات متخصص في دراسة التأثيرات المختل�!‬
‫�ة على المحيط البيئي. وهذا الوضع يفرض على أي شركة صناعية تريد فع ً الحصول على ترخيص‬
‫ل‬
‫لقامة مصنعها أن تمر أتوماتيكياً على هذا المكتب.‬
‫أما حامد مليكة المستشار في القصر، فتكمن مهمته في اقتطاع كومسيونات عن كل الصفقات التي تبرمها‬
‫الرئاسة، حسب المعلومات المقدمة لنا من قبل ضباط من البوليس. ويحتل البن الكبر من عائلة مهيري‬
‫) أبناء عم الرئيس ( منصب رئاسة التصالت لمنطقة تونس، حيث تكمن مهمته في التنصت على المكالمات‬
‫الهاتفية لمصلحة الرئيس، الذي ينعم عليه من أموال الصناديق السوداء. أما الخ الصغر ظفر ال مهيري‬
‫صاحب نص ممنوع نشره وتوزيعه في تونس ويحمل العنوان التالي « جمهورية ابن عمي » فقد عاد من‬
‫باريس بعد إبرام تسوية بين أبناء العم، ومنح منصب مراقبة النترنيت ليمنع بذلك التونس�!‬
‫�ين من الدخول إلى مواقعها الحساسة . وقد تم وضعه على رأس هذه المؤسسة من قبل أحد أخويه في كانون‬
‫ثاني عام 7991. ويعمل الن مستشارً للبنوك، ويتمتع بامتيازات كثيرة، من دون أن يكون له دوام فعلي، كما‬
‫ا‬
‫أكد لنا مدير بنك الجنوب. وهناك ابن أخت بن علي، محمد علي دواس، الذي أصبح محافظً للبنك المركزي‬
‫ا‬
‫في بداية عام 1002. وهناك عدد هائل من هذه العائلة الكبيرة تم تعيينهم في مناصب بالخارج، كممثلين‬
‫للمصالح التونسية، وهي وظائف تمكن هؤلء من الثراء السريع عن طريق نهب أموال الدولة التونسية ».‬
‫8 - عائلة الجري: هذه العائلة محمد الجري، الذي كان في البداية مجرد موظف في الدولة، لكنه أصبح بعد‬
‫ذلك الرجل القوي بعد بن علي طوال ثماني سنوات، بوصفه مديرً لديوان الرئاسة. إنه ينفذ كل الوامر‬
‫ا‬
‫الموكلة إليه، مقابل السماح له بإنشاء جمعية إساءة سوء استعمال الوظيفة مع الخوة مزابي، منصف،‬
‫مزوغي، وصادق، وهم رجال أعمال من مدينة جربة بالجنوب التونسي، حيث كان الول أحد أعضاء لجنة‬
‫تنظيم الحملة النتخابية للرئيس. وقد استفادوا جميعً سنوات طويلة من احتكار استيراد سيارات الشحن «‬
‫ا‬
‫سكانيا – ‪ ،» Scania‬وهم الن يسيطرون على أربعين شركة في مختلف الميادين.وفي الوقت !‬
‫عينه، تسيطر عائلة محمد الجري بالشتراك مع أعضاء من عائلته على بنك ل شكلي يعمل في الواقع، على‬
‫الطريقة المؤدية إلى ليبيا في مدينة مدنين، كمركز مالي لتصريف العملة الليبية بطريقة غير شرعية، وخارج‬
‫نطاق معدلت الصرف الرسمية. وهكذا يحول هذا البنك أكثر من نصف مليون دولر يوميً، مستفيدً من‬
‫ا‬ ‫ا‬
‫الحصار الذي كان مضروباً على ليبيا منذ العام 2991.وحصلت عائلة الجري على ملكية شركة تابعة للقطاع‬
‫العام تم تخصيصها بقيمة )000007( ألف دولر في نهاية عام 5991، في حين أن سعرها الحقيقي قدر من‬
‫قبل أحد محاورينا بنحو 5.4 مليون دولر. وعندما فقد محمد الجري حظوته لدى رئيس الدولة!‬
‫، اجتمع مجلس وزراء ضيق بهدف دراسة �!‬
‫�الة قطاع النقل في تونس ».‬
‫7‬

8. ‫الخـاتمـة‬
‫نستخلص من هذا العرض حول الفساد في تونس، الذي كثيرً ما ينطوي على تحويل أو تحريف وجهة الموارد‬
‫ا‬
‫ل‬
‫المالية أو الخدمية من الستفادة العامة إلى العائلت الخاصة النهابة، إذ غالبً ما يتطلب هذا التحريف تحوي ً‬
‫ا‬
‫للموال إلى مصارف وبنوك أجنبية، ما سبب حدوث تسريبات ضارة بالقتصاد الوطني تعمل على زيادة‬
‫عرقلة التنمية القتصادية. والفساد في تونس له علقة بالمتغيرات القتصادية و الجتماعية الناجمة عن سياسة‬
‫الخصخصة، التي بدأ النظام يطبقها منذ مجيء الرئيس بن علي إلى السلطة. وفي ظل غياب قوانين صارمة‬
‫ضد الحتكار تعني الخصخصة استبدال احتكار القطاع العام باح�!‬
‫�كار القطاع الخاص، وهذا يؤدي إلى استشراء الفساد بكلفة إقتصادية واجتماعية كبيرة. هناك حاجة إلى‬
‫موازاة التخصيص مع وجود قوانين ضد الحتكار لدرء الفساد، وهذه القوانين كانت علمات أساسية في‬
‫التطور القتصادي في الدول الرأسمالية المتقدمة. يعمل الفساد في تونس على تقزيم التنمية القتصادية، ويعمل‬
‫أيضً على مفاقمة الفقر، لن الطبقة السياسية الحاكمة التي وصلت إلى السلطة في الـ 7 من نوفمبر 7891،‬ ‫ا‬
‫أحاطت نفسها فجأة ببهارج السلطة ومفاتنها، ل سيما سبل الوصول إلى الموارد المالية والسلطة الستثنائية في‬
‫منح العقود والمجاملت. وقد اجتهدت هذه الطبقة السياسي�!‬
‫� التي تلوثت بالفساد حتى النخاع، ب�!‬
‫�د أن ذاقت ثماره في جعل الفساد منهجيً ومستديمً بذاته، بحيث أنه تحول إلى «مؤسسة ». كما أن‬
‫ا‬ ‫ا‬
‫ممارسات الفساد في تونس ليست مجرد ممارسات فردية خاصة لهذه العائلة أو تلك من العائلت النهابة، كما‬
‫جاء في حيثيات قضايا الفساد الكبرى التي تم عرضها في هذا الفصل من الكتاب، وإنما هي تتحرك من خلل‬
‫« أطر شبكية » و « مافيات » منظمة، وهكذا تكتسب ممارسات الفساد طابعً مؤسساتيً في إطار تلك «‬
‫ا‬ ‫ا‬
‫المنظومات الشبكية ». إن للفساد آثارً سلبية ومدمرة على الستثمار الجنبي والمساعدات الجنبية، والتنمية‬
‫ا‬
‫القتصادية، حيث أن الفساد يعوق التنمية السياسية ويقوض الفعالية وا�!‬
‫�كفاءة الدارية، وشرعية القادة السياسيين والمؤسسات السياسية. غير أن الفساد ما كان له أن ينتشر في‬
‫تونس، وينمو ويزدهر، لول أنه لم يجد « بيئة حاضنة للفساد ». هذه البيئة الحاضنة للفساد، هي الدولة‬
‫البوليسية بزعامة الرئيس بن علي، الذي ترك العنان للفساد يستشري في تونس، ولم يمارس أي دور في كبح‬
‫جماحه. بل أن هذه الديكتاتورية البوليسية لجأت إلى تأسيس علقات وروابط مع رجال « البزنس » لقتسام‬
‫العمولت والصفقات والغنائم ليس فقط كنتيجة لضعف رموزها أمام إغراءات المال والثراء، وليس فقط بدافع‬
‫تأمين المستقبل وإنما أيضً لضرورات البقاء في السلطة. وكلما تعز!‬
‫ا‬
‫زت علقات الطرفين وتشابكت مصالحهم!‬
‫ا قوي!‬
‫ت دافع الطبقة الخيرة لحماية النظام وإحاطته بسياج من الولء مدفوع الثمن. وهذا تحديدً ما ساعد بن علي‬
‫ا‬
‫على الحتفاظ بالسلطة طوي ً. وحين تكون السلطة السياسية القائمة هي التي تحث على الفساد، ل بل، تدفع‬
‫ل‬
‫إليه دفعً منظمً ، كما هي الحال بالنسبة لسلطة السابع من نوفمبر في تونس، فإن الفساد يصبح «مؤسسة».‬
‫ا‬ ‫ا‬
‫فكما يقول المثل الشعبي « المال السايب يعّم السرقة ».‬
‫ل‬
‫إن الفساد ليس ظاهرة تونسية، أو عربية فقط، بل هو ظاهرة عالمية. وقد كشف النقاب عن فضائح للفساد في‬
‫الدول الرأسمالية المتقدمة، في الوليات المتحدة الميركية وأوروبا الغربية واليابان طيلة عقدي الثمانينات‬
‫والتسعينات. وبينت الدراسات الحديثة جدً التي تناولت بالتحليل ظاهرة الفساد وعلقته بالقتصاد العالمي، أن‬
‫ا‬
‫الرشوة تعمل على تشويه السواق العالمية، وتعرقل التنمية القتصادية عن طريق إحلل الكسب غير‬
‫المشروع محل النوعية والداء والملءمة، وتقوض الخضوع للسياسة الديمقراطية. كما أن الفساد يضعف‬
‫الحكومات غير المستقلة، ويهدد الديمقراطيات الناشئة. !‬
‫إن السؤال المطروح تونسيً وعربيً هو: هل يمكن انتهاج سياسة واضحة لمكافحة الفساد على المستوى‬
‫ا‬ ‫ا‬
‫الوطني والعربي ؟.‬
‫إن مكافحة الفساد، تتطلب توافر الرادة السياسية، ومشاركة المجتمع المدني، وتقوية المؤسسات، فضلً عن‬
‫دور التعاون الدولي. ويرجع الدكتور محمود عبد الفضيل في دراسته القيمة عن إقتصاديات الفساد، إلى أن‬
‫القضاء على التداعيات السلبية للفساد على عملية التنمية ومسيرة التقدم في الوطن العربي، يتطلب التحرك‬
‫على المحاور الرئيسية التالية:‬
‫1 - محور توسيع رقعة الديمقراطية والمساءلة: ويقتضي ذلك توسيع دائرة الرقابة والمساءلة من جانب‬
‫8‬

9. ‫المجالس التشريعية والنيابية، والجهزة الرقابية، ومنظمات المجتمع المدني لتحقيق درجة أكبر من « الشفافية‬
‫» في العقود الدولية والعطاءات وإتفاقيات المعونة، للقضاء على ما يسمى بـ « الفساد الكبير ». وليس هناك‬
‫من شك في أن الضمان الحقيقي لحل « مشكلة الفساد » ح ً جذريً يكمن في تداولية السلطة، حتى ل يعشش‬
‫ا‬ ‫ل‬
‫الفساد طوي ً ويتم توارثه والتستر عليه. وهنا يبرز دور هام منوط بالعلم والصحافة في تسليط الضوء على‬
‫ل‬
‫« الفساد الكبير » في أعلى المواقع، مع توافر الضمانات ا!‬
‫لقضائية اللزمة لحصانة الصحفي ورجل العلم. 2 - محور الصلح الداري والمالي : ل بد من وضع‬
‫القواعد والضوابط اللزمة لمنع «التداخل » بين الوظيفة العامة وممارسة النشاط التجاري والمالي ) بالصالة‬
‫أو بالوكالة ( لمنع اختلط المال العام والمال الخاص. وهذا يقتضي بدوره إعادة النظر في اللوائح المالية‬
‫والدارية، وتشديد القيود والضوابط والقضاء التدريجي على مفهوم « الدولة – المزرعة ». 3 - محور‬
‫إصلح هيكل الجور والرواتب : ولكي يمكن محاصرة الفساد عند أدنى المستويات، لبد من تحسين أوضاع‬
‫صغار الموظفين وكبارهم في الخدمة المدنية، من حيث مستوى الجور وال�!‬
‫�رتبات وبما يتمتعون به من مزايا، ح�!‬
‫�ى تصبح تلك الجور والمرتبات أداة لـ « العيش الكريم » )‪ ،(Living wages‬مما يساعد على زيادة‬
‫درجة حصانة « صغار الموظفين » و « كبارهم » إزاء الفساد والمفسدين، وبما يساعد على القضاء على «‬
‫الفساد الصغير » بأشكاله المختلفة. وغني عن القول أن محاصرة الفساد وتقليص مساحته، يقتضيان التحرك‬
‫على « المحاور الثلثة » في وقت واحد.. إذ إن إصلح هيكل الرواتب والجور وتحصين «الموظف العام »‬
‫ل يكفيان وحدهما لل‬
‫9‬